پس از آنکه عربستان سعودی در اواخر سال گذشته امارات متحده عربی را از صحنه یمن کنار زد، اکنون ریاض بهگفته شش مقام آگاه در گفتوگو با رویترز، با ترکیبی از سرمایهگذاری سیاسی و تزریق میلیاردها دلار میکوشد همسایه جنوبی خود را محکمتر زیر چتر نفوذ و کنترل خود بیاورد؛ حرکتی که از نگاه منابع، نشانهای از «بازگشت منطقهای» عربستان است، پس از سالهایی که تمرکز اصلیاش بر دستورکار داخلی و پروژههای «چشمانداز ۲۰۳۰» بوده است. اما این بازگشت در شرایطی رخ میدهد که یمن همچنان دولتی فروریخته، گروههای مسلح و قبایل چندپاره، و جنگی حلنشده با حوثیها در شمال دارد؛ جنگی که فعلاً فقط با آتشبسی شکننده مهار شده است. همزمان، خود عربستان نیز با محدودیتهای بودجهای در داخل مواجه است.
رویترز مینویسد ریاض در این مرحله با یک مأموریت چندلایه روبهروست: از یکسو باید میان شبکهای از نیروهای مسلحِ متخاصم یا رقیب و قبایل پراکنده نوعی انسجام ایجاد کند، و از سوی دیگر برای سرپا نگه داشتن ساختارهای اداری و امنیتیِ مناطق تحت کنترل دولتِ مورد حمایت خود (دولتی که از پایتختِ تحت کنترل حوثیها، صنعا، در تبعید بهسر میبرد) ناچار است پول نقد تزریق کند. هدف اعلامی یا القایی این سیاست، ساختن «یک داستان موفقیت» در مناطق تحت کنترل دولتِ بهرسمیتشناختهشده بینالمللی است؛ داستانی که هم به ریاض امکان دهد پرونده یمن را به عنوان یک دستاورد منطقهای ارائه کند و هم—به گفته منابع—فشار را بر حوثیهای همپیمان ایران افزایش دهد تا پای میز گفتوگو بیایند؛ و در عین حال، اگر در نهایت گزینه نظامی دوباره روی میز قرار گرفت، نیروهای دولتی یمن از نظر سازمانی و مالی آمادهتر باشند.
نقطه ثقل بسته مالی عربستان، طبق گفته چهار مقام یمنی و دو مقام غربی، این است که ریاض برای سال جاری نزدیک به ۳ میلیارد دلار در بودجه کنار گذاشته تا حقوق نیروهای یمنی و کارمندان دولت پرداخت شود. در این رقم، بنا بر گزارش، حدود ۱ میلیارد دلار برای پرداخت حقوق جنگجویان جنوبی در نظر گرفته شده—جنگجویانی که پیشتر بخشی از حقوقشان را ابوظبی میپرداخت. وزیر اطلاعرسانی یمن، «معمر الاریانی»، در گفتوگو با رویترز گفته عربستان با دولت یمن همکاری کرده و آمادگی خود را برای پرداخت «کامل» حقوقها اعلام کرده است، هرچند رقم نهایی را اعلام نکرده. الاریانی همچنین گفته این حمایت سعودی میتواند به یمن کمک کند تا گروههای مسلح را بازسازماندهی کرده و آنها را زیر اقتدار دولت بیاورد.
این تعهد مالی فقط به حقوقها محدود نمیماند. دو منبع به رویترز گفتهاند هزینه کلی عربستان برای حقوقها، پروژههای توسعهای و پشتیبانی انرژی از یمن ممکن است فقط در همین سال از ۴ میلیارد دلار هم فراتر برود. یکی از مقامات غربیِ آشنا با روندها، برای توضیح منطق جدید ریاض از یک استعاره استفاده میکند: «حالا یک ناخدا برای این کشتی وجود دارد، نه چند ناخدا؛ و این یعنی کمتر احتمال دارد کشتی غرق شود.» اما همان مقام بلافاصله هشدار میدهد که عربستان در عمل «وفاداری و ثبات را میخرد» و پرسش اصلی این است که آیا میتواند این سطح از هزینه و تعهد را در طول زمان حفظ کند یا نه.
رویترز تأکید میکند این بسته مالی و همزمان، چراغ سبزهای سیاسی که ریاض به جداییطلبان جنوبی نشان داده، پیشتر به این شکل گزارش نشده بود. مطابق گفته سه مقام، عربستان در کنار پول، «مشوقهای سیاسی» نیز ارائه کرده و به جداییطلبان گفته رویای دیرینهشان برای تشکیل یک کشور مستقل در جنوب میتواند روزی «واقعیت» پیدا کند—اما پس از آنکه مسئله حوثیها حلوفصل شود. طبق روایت دو مقام یمنی و یک مقام غربی، عربستان به جداییطلبان گفته اگر دیگر یمنیها هم بپذیرند—احتمالاً از مسیر همهپرسی—میتوان درباره سرنوشت جنوب تصمیم گرفت. یک مقام جداییطلب نیز به رویترز گفته پیام ریاض این بوده که «سرنوشت جنوب دست خودشان است»، اما «تا وقتی با حوثیها تعیین تکلیف نشده، هیچ چیز نمیتواند اتفاق بیفتد.»
در این میان، سکوت رسمی هم قابل توجه است: دفتر رسانهای دولت سعودی و نیز دولت یمن به درخواستهای رویترز برای اظهار نظر درباره ارقام یا گفتوگوها پیرامون مسیر تشکیل کشور جدید پاسخ ندادهاند و رویترز هم تصریح میکند نمیتواند مستقلانه آنچه مقامهای سعودی به طرفهای یمنی گفتهاند را راستیآزمایی کند. در سوی امارات، یک مقام به دفتر رسانهای دولت گفته ابوظبی طی بیش از یک دهه «منابع قابل توجهی» برای بهبود امنیت و شرایط انسانی در یمن اختصاص داده بود، اما پس از خروج نیروهایش در سال گذشته «دیگر در پرونده یمن در هیچ سطحی دخیل نیست.»
این گزارش سپس سیاست یمن را در متن رقابت عربستان و امارات قرار میدهد؛ رقابتی که در ماههای اخیر آشکارتر شده و صرفاً به یمن محدود نیست. رویترز میگوید ریاض در کنار یمن، در سوریه پس از اسد و نیز در سودان—که آن هم یکی از میدانهای رقابت با امارات معرفی شده—فعالتر شده است. این تغییر رویکرد، از نگاه گزارش، فاصله گرفتن از دورهای است که ولیعهد محمد بن سلمان عمدتاً انرژی خود را روی پروژههای داخلی نوسازی و اقتصادِ غیرنفتی گذاشته بود.
اما چرا عربستان، در بحبوحه فشارهای بودجهای و با قیمتهای پایین نفت که به گفته گزارش اجرای «ابرپروژهها» را کند کرده، حاضر است چنین هزینهای در یمن بپردازد؟ «فرعه المسلمی»، پژوهشگر اندیشکده چتمهاوس، میگوید عربستان نمیتواند در همسایگی خود «ریسک امنیتی» داشته باشد. یمن با عربستان مرزی حدود ۱۸۰۰ کیلومتر دارد و بیثباتی آن میتواند برنامههای ریاض برای جذب گردشگر و سرمایهگذاری خارجی را مختل کند. گزارش یادآوری میکند حملات حوثیها به زیرساخت انرژی عربستان در سال ۲۰۲۲ به سرعت با حرکت به سمت آتشبس همراه شد—اشارهای که نشان میدهد امنیت داخلی سعودی چقدر به مسیر جنگ یمن گره خورده است.
رویترز از زبان «یاسمین فاروق» از گروه بحران بینالمللی، یک تعبیر کلیدی را برجسته میکند: عربستان در یمن منابع را اولویت خواهد داد چون «اکنون تنها صاحبِ این مشکل است». این جمله همزمان هم توصیف وضعیت جدید است و هم هشدار: وقتی شریک پرنفوذی چون امارات از زمین بازی کنار میرود، ریاض هم اختیار بیشتری پیدا میکند و هم مسئولیت بیشتری.
گزارش برای توضیح چگونگی کنار زدن امارات، به روندی اشاره میکند که از دسامبر علنیتر شد: جداییطلبان مورد حمایت امارات (شورای انتقالی جنوب، STC) حملهای غافلگیرکننده علیه نیروهای مورد حمایت عربستان انجام دادند—نمایشی کمسابقه از تشدید رقابت دو قدرت سنی. رویترز مینویسد در پاسخ، ریاض یک محموله نظامی اماراتی را در یمن بمباران کرد، به نیروهای امارات دستور خروج داد و از ضدحمله علیه شورای انتقالی جنوب حمایت کرد. سپس عربستان به جای ادامه تقابل مستقیم، به یک «عملیات جذب و رامسازی» روی آورد: اوایل ژانویه، چهرههای STC به ریاض دعوت شدند. به گفته سه فرد آگاه، در آغاز افسران سعودی تلفنهای آنها را ضبط کردند و دو روز درباره حمله دسامبر از آنها بازجویی کردند. اما بعد، ورق برگشت: در هفتههای بعد، جداییطلبان به هتلهای پنجستاره منتقل شدند، هزینههایشان پرداخت شد و حتی پیشنهاد شد برخی اعضای خانوادههایشان را هم به عربستان بیاورند. یکی از مقامهای جداییطلب به رویترز گفته است: «خوب است در سمتِ برنده باشی، حتی اگر بازنده بودهای.»
همزمان، عربستان طبق گفته منابع، پرداخت حقوق را به ابزار اصلی مهندسی ائتلافها بدل کرده است: ریاض پیشتر حقوق نیروهای همسو با خود را میپرداخت، اما اکنون تأمین مالی «صدها هزار» کارمند دولت و «دهها هزار» جنگجوی STC را هم آغاز کرده است—همان نیروهایی که در دسامبر به نیروهای مورد حمایت عربستان حمله کردند و پیشتر حقوقشان را ابوظبی میداد. به این ترتیب، عربستان با پول، هم دشمنِ دیروز را به تابعِ امروز تبدیل میکند و هم میکوشد دستِ امارات را از «خرید نفوذ» کوتاه کند.
اما ریاض فقط «مشوق» ندارد؛ «چماق» هم دارد. رویترز مینویسد عربستان کمکاری یا عدم مخالفت جدیِ وزیر دفاع یمن، «محسن الداعری»، با تهاجم STC را در حکم «خیانت» تلقی کرده است. طبق گفته سه منبع مطلع از نگاه سعودیها، الداعری برکنار شد و مقامهای سعودی او را برای هفتهها در ریاض بازداشت کردند؛ سپس بنا بر گفته دو منبع، به هتلی منتقل شد و امکان ملاقات با برخی افراد را پیدا کرده است. دولت یمن و دفتر رسانهای عربستان به درخواست اظهار نظر درباره این ادعاها پاسخ ندادهاند و رویترز نیز میگوید نتوانسته فوراً به خود الداعری برای واکنش دسترسی پیدا کند.
در پشت صحنه این سیاستها، یک هدف راهبردی دیده میشود: عربستان میخواهد جناحهای متفرق جنوب یمن را در یک ساختار نظامی واحد و تحت رهبری سعودی سامان دهد تا از فروپاشی بیشتر دولت جلوگیری کند و در مذاکرات احتمالی با حوثیها، «جبههای منسجمتر» داشته باشد. یاسمین فاروق میگوید ریاض به دنبال «نظمدهی بهتر» در ائتلاف ضدحوثی است، نظمی که به عربستان اجازه دهد در گفتوگوها از موضع قویتری ظاهر شود—و به همین دلیل، «میزان ریسک» این تلاشها بالاست.
در بخش پایانی، رویترز نشان میدهد فاصله میان جاهطلبیهای ریاض و واقعیتهای زمینی یمن هنوز بسیار زیاد است. طبق گفته دو مقام یمنی، عربستان به برخی طرفها گفته امیدوار است بحران یمن تا پایان امسال حل شود، اما وزیر اطلاعرسانی یمن گفته امیدوار است عملیات نظامی تا پایان ۲۰۲۶ متوقف شود. با این حال، «فرعه المسلمی» این ضربالاجلها را بلندپروازانه میداند و میگوید بیشتر برای فشار آوردن به نیروهای یمنی است تا «خانه خود را سر و سامان دهند». او یادآوری میکند یمنیها همچنان درباره مدل «کشور واحد» یا «کشور دوپاره» اختلاف دارند و بخشی از جداییطلبان نیز در برابر طرح سعودی برای ایجاد فرماندهی نظامی واحد مقاومت میکنند. به گفته او، فقط مذاکره بر سر سرنوشت جنوب و برگزاری همهپرسی ممکن است تا پنج سال زمان ببرد.
و مسئله بزرگتر، اقتصاد جنگ است؛ اقتصادی که طی یک دهه در یکی از فقیرترین کشورهای جهان ریشه دوانده و جمع کردنش به مراتب سختتر از امضای توافقهای سیاسی است. رویترز برای ملموس کردن این شکاف، روایت یک معلم یمنی در بندر مکلا را نقل میکند: «محمد العکبری» میگوید ده سال است میبیند همکاران و حتی دانشآموزانش مدرسه را رها میکنند و به گروههای مسلحی میپیوندند که یا ابوظبی و یا ریاض پشت آنهاست. حقوق ماهانه او حدود ۳۰ دلار مانده، اما یک جنگجوی ۱۸ ساله دستکم ۲۵۰ دلار میگیرد. العکبری میگوید وقتی به بچهها درس میدهند، آنها میپرسند «با این آموزش قرار است چه کار کنم؟» و المسلمی جمعبندی میکند خطرناکترین چیزی که امروز یمن با آن روبهروست این است که «تصور یک زندگی صلحآمیز بیرون از نظامیگری، جنگ و جنگیدن» عملاً ناممکن شده است.
در مجموع، گزارش رویترز تصویری از عربستانی پس از کنار زدن امارات است که، میخواهد پرونده یمن را با یک ترکیب کلاسیکِ «پول + سیاست» مدیریت کند: با پرداخت حقوقها، خرید وفاداری، وعده دادنِ مسیر سیاسی به جداییطلبان، و همزمان تنبیه و حذف کسانی که با پروژه انسجامبخشی ریاض همراه نیستند. اما همانطور که گزارش نشان میدهد، حتی اگر ریاض بتواند کوتاهمدت ثبات بخرد، باز کردن گرههای جنگ یمن—از اختلافات سرزمینی و ساختار دولت گرفته تا اقتصاد جنگ و انگیزههای مالیِ جنگجویان—کاری است که نه با یک بسته میلیاردی و نه با یک نشست سیاسی، به سرعت حل نخواهد شد.
