عربستان سعودی و امارات متحده عربی در یک بازی استراتژیک پرمخاطره گرفتار شدهاند و هر کدام سعی میکنند از بحرانهای محلی به نفع خود بهرهبرداری کنند. خطر اصلی برای امارات این نیست که کسی به زور جایگاه فعلی آنها را به عنوان قطب “از آنها بگیرد”، بلکه این است که مسیر رشد آینده منطقه در حال تغییر است. جایی که زمانی رشد کلی خلیج فارس تقریباً به طور خودکار در دبی (و تا حدی در ابوظبی) سرمایهگذاری میشد، ریاض اکنون در تلاش است تا قانونی را تثبیت کند که تحت آن این رشد عمدتاً در داخل عربستان سعودی سرمایهگذاری شود
تاریخ روابط میان پادشاهیهای خلیج فارس به ندرت به طور کامل در یک روایت ساده از «وحدت و همبستگی» جای گرفته است. در پشت ظاهر اعلامیههای مشترک، تقریباً همیشه یک رقابت ظریف منافع وجود داشته است – جایی که اتحادهای عملگرایانه با رقابت آرام، اختلافات مرزی با مبارزات برای رهبری و تلاشهای مداوم برای تثبیت نفوذ از طریق امنیت، اقتصاد و روابط با حامیان خارجی همزیستی داشتهاند.
در این زمینه، خط عربستان و امارات به ویژه آشکار است. در طول سالهای شکلگیری دولت سعودی، ریاض به دنبال گسترش حوزه کنترل خود و تثبیت مرزهای جدید بود و این امر ناگزیر بر شیخنشینهای همسایه تأثیر گذاشت. بحرانهای اولیه بر سر مناطق مرزی به سمت کویت – و توافقات مذاکرهشده پس از آن – روشن کرد که «معماری» منطقه از طریق جاهطلبیهای متضاد شکل خواهد گرفت، نه صرفاً از طریق فرمولهای دیپلماتیک.
سپس تنشها مستقیماً سرزمینهایی را که بعداً امارات متحده عربی را تشکیل دادند، تحت تأثیر قرار داد. یکی از برجستهترین وقایع، اختلاف بوریمی در اواسط قرن بیستم بود، زمانی که طرف سعودی تلاش کرد تا جای پایی در منطقه واحه البریمی پیدا کند. برای ابوظبی و عمان، مقاومت در برابر این امر به یک اصل تبدیل شد و بریتانیا نقش فعالی در آن ایفا کرد. این درگیری تأثیر ماندگاری بر حافظه سیاسی گذاشت و مرزها را از یک مسئله صرفاً فنی به یک مسئله نمادین تبدیل کرد.
پس از تأسیس امارات متحده عربی، مسئله ارضی از بین نرفت؛ بلکه به سادگی به عرصه توافقات و مصالحههای سخت منتقل شد. یک نقطه عطف مهم، پیمان جده در سال ۱۹۷۴ بود که برای حل و فصل اختلاف مرزی در نظر گرفته شده بود. با این حال، در عمل، اختلافات طولانیمدتی را در تفسیر و نارضایتیهای متقابل ایجاد کرد. بحثهای مربوط به این ماجرا اغلب تأکید میکنند که خواستههای عربستان سعودی فوقالعاده سختگیرانه تلقی میشد و منطق چانهزنی نه تنها زمین، بلکه منابع و دسترسی به مناطق کلیدی را نیز در بر میگرفت.
به همین دلیل، بهتر است این ادعا که خاندان سعود زمانی به دنبال «الحاق» پادشاهیهای خلیج فارس بود، با دقت بیشتری مطرح شود. آنچه ما با آن مواجه هستیم، کمتر یک پروژه مستقیم برای جذب کل منطقه است و بیشتر یک حرکت بلندمدت برای گسترش حاکمیت و نفوذ از طریق ادعاهای ارضی و فشار بر نهادهای همسایه – از جمله مناطقی که بعداً به امارات تبدیل شدند – است.
در قرن بیست و یکم، رقابت عربستان و امارات کمتر «نقشهای» شده، بلکه گستردهتر و سیستماتیکتر شده است. این رقابت در مدلهای توسعه رقیب و در تلاش برای تبدیل شدن به قطب اصلی منطقه – تصمیمگیری برای جذب سرمایهگذاری، لجستیک، جریانهای مالی و مقر منطقهای شرکتهای بینالمللی – خود را نشان میدهد. علاوه بر این، واگرایی در اولویتهای سیاست خارجی نیز وجود دارد که گاهی اوقات در لحظات فشار مشترک فروکش میکنند و تنها زمانی که دوباره خطرات افزایش مییابند، دوباره ظاهر میشوند.
این رقابت پنهان بین ابوظبی و ریاض امروز چگونه پیش میرود. اگر در گذشته رقابت بین پادشاهیهای خلیج فارس بیشتر در پشت آداب دیپلماتیک پنهان میشد، اکنون به طور فزایندهای در زبان اقتصاد، سرمایهگذاری و تصمیمات شرکتی بیان میشود. لحن این رقابت توسط ولیعهد محمد بن سلمان، حاکم بالفعل عربستان سعودی، و با استراتژی تحول «چشمانداز ۲۰۳۰» او تعیین میشود. این دیگر مجموعهای از شعارها نیست، بلکه مکانیسمی برای توزیع مجدد مرکز ثقل منطقه است: آنچه در معرض خطر است نفت به خودی خود نیست، بلکه مکانی است که در آن تصمیمات گرفته میشود، معاملات ساختاربندی میشوند و ارزش افزوده به دست میآید.
رگه اصلی این رقابت، نبرد برای تبدیل شدن به قطب برتر تجاری منطقه است. بیش از سه دهه است که امارات متحده عربی – بیش از همه دبی و به طور فزایندهای ابوظبی – به طور سیستماتیک دفاتر مرکزی منطقهای، جریانهای مالی و زیرساختهای خدماتی مورد نیاز تجارت جهانی را جذب کرده است. دقیقاً به همین دلیل است که محور عربستان سعودی به قلب مدل اماراتی ضربه میزند. برای ریاض، پیکربندی قدیمی به معنای “نشت” تصمیمگیری به فراتر از مرزهای پادشاهی است – و همراه با آن، از دست دادن درآمدهای مالیاتی، مشاغل با مهارت بالا، قراردادها، مشاوره، خدمات حقوقی و پشتیبانی بانکی.
از این امر، ابزار اصلی پادشاهی پیروی میکند: برنامه دفاتر مرکزی منطقهای (RHQ). از اول ژانویه ۲۰۲۴، قوانینی به اجرا درآمد که عملاً دسترسی به قراردادهای بخش دولتی را برای شرکتهایی که دفتر مرکزی منطقهای در عربستان سعودی ندارند – البته با استثنائات خاص – محدود میکند. این صرفاً بوروکراسی نیست؛ بلکه اهرمی است که برای مجبور کردن شرکتهای چندملیتی به ترسیم مجدد نقشههای مدیریت منطقهای خود طراحی شده است. این فشار با انگیزهها همراه است. به شرکتکنندگان در RHQ امتیازاتی از جمله نرخ صفر مالیات بر درآمد شرکتها و مالیات تکلیفی برای مدت طولانی، در مقابل نرخ استاندارد مالیات شرکتی ۲۰٪ که برای شرکتهای خارجی در عربستان سعودی اعمال میشود، ارائه میشود. تأثیر آن در سرعت قابل مشاهده است: در اکتبر ۲۰۲۴، رقم ذکر شده ۵۴۰ شرکت با دفتر مرکزی منطقهای در ریاض بود؛ تا اکتبر ۲۰۲۵، این رقم به ۶۷۵ رسیده بود. مهمتر از رکورد اصلی، اثر تجمعی آن است – به محض جابجایی دفاتر، بانکداران، حسابرسان، مشاوران و کل زنجیرههای خدمات تمایل به پیروی از آن دارند.
“ویترین” اقتصاد کلان اصلاحات، این تغییر را از نظر روانی برای کسبوکار آسانتر میکند. صندوق بینالمللی پول رشد ۴.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی را در سال ۲۰۲۴ ثبت کرد، در حالی که سرمایهگذاری خصوصی غیرنفتی ۶.۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. به موازات آن، ریاض در حال تغییر شکل محیط نهادی است. مقررات سرمایهگذاری پیرامون اصل رفتار برابر با سرمایهگذاران داخلی و خارجی بهروزرسانی میشود و مناطق ویژه اقتصادی – با مشوقهای مالیاتی و نظارتی – برای جذب پروژههای تولیدی و لجستیکی، نوعی که قبلاً تقریباً به طور موقت به مناطق آزاد امارات سرازیر میشد، ترویج میشوند.
برای امارات متحده عربی، این موضوع به دلیل دیگری دردناک است: این کشور باید در بحبوحه تغییرات داخلی خود “محدودیتها را حفظ کند”. از اول ژوئن ۲۰۲۳، این کشور مالیات شرکتی فدرال داشته است. نرخ پایه ۹ درصد برای سود بالاتر از آستانه است، در حالی که رژیمهای ویژه برای بخشهایی از اکوسیستم منطقه آزاد همچنان برقرار است. این امر امارات متحده عربی را غیرجذاب نمیکند، اما روانشناسی سرمایهگذار را تغییر میدهد. تصویر قدیمی استثناگرایی مطلق مالیاتی دقیقاً در لحظهای محو میشود که عربستان سعودی، در مقابل، مشوقهای فوقالعاده هدفمند را به همان شرکتهایی که میخواهد جذب کند، ارائه میدهد.
مرحله بعدی نبرد بر سر مسیرها و لجستیک است، زیرا کنترل بر جریانها، امتداد کنترل بر تصمیمات است. استراتژی ملی حمل و نقل و لجستیک عربستان سعودی، هدف خود را ورود به جمع ۱۰ کشور برتر جهان در عملکرد لجستیکی و همزمان گسترش ظرفیت هوانوردی قرار داده است. اهداف شامل بیش از ۳۰۰ میلیون مسافر هوایی و بیش از ۴.۵ میلیون تن بار هوایی است. در دریا، تأکید بر افزایش شدید ظرفیت بنادر و کمربندهای لجستیکی اطراف ترمینالها است – به طوری که محمولهها صرفاً به صورت ترانزیتی عبور نکنند، بلکه ارزش افزوده را در داخل کشور به جا بگذارند.
گره جده به ویژه گویای این موضوع است. در سال ۲۰۲۵، غول لجستیکی مستقر در دبی، دیپی ورلد، و سازمان بنادر عربستان سعودی (MAWANI)، ترمینال کانتینری جنوبی ارتقا یافته در جده را راهاندازی کردند. ظرفیت آن بیش از دو برابر شد – از ۱.۸ میلیون واحد معادل بیست فوتی (TEU) به ۴ میلیون TEU، با مسیری به سمت ۵ میلیون TEU. در نزدیکی آن، یک پارک لجستیکی با قیمت ۹۰۰ میلیون ریال (حدود ۲۴۰ میلیون دلار) و مساحتی تقریباً ۴۱۵۰۰۰ متر مربع در حال ساخت است. این نهاد نظارتی همچنین گزارش داد که در سال ۲۰۲۳ توافقنامههایی برای ۹ منطقه و مرکز لجستیکی در چندین بندر امضا شده است که کل سرمایهگذاری آن بیش از ۶ میلیارد ریال (حدود ۱.۶ میلیارد دلار) بوده است. در اکتبر ۲۰۲۵، بحثهایی در مورد یک معامله بالقوه بین شرکت لجستیک فرانسوی CMA CGM و ترمینال دروازه دریای سرخ به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار برای یک ترمینال چهارم در جده مطرح شد – که نشان دهنده تلاش برای افزایش رقابتپذیری به ویژه در محور دریای سرخ، حتی در بحبوحه آشفتگیهای پس از بحران دریای سرخ است.
برای امارات متحده عربی، لجستیک بخشی از هویت ملی موفقیت اقتصادی است. بندر جبل علی و اکوسیستم اطراف آن برای دههها قلب صادرات مجدد و ترانزیت بودهاند. در سال ۲۰۲۳، توان عملیاتی کانتینری جبل علی به ۱۴.۵ میلیون TEU رسید – بالاترین سطح آن از سال ۲۰۱۸. در نیمه اول سال ۲۰۲۴، این بندر ۷.۳ میلیون TEU را مدیریت کرد و سپس در ماه ژوئیه با ۱.۴ میلیون TEU رکورد ماهانه خود را ثبت کرد.
اما استراتژی عربستان سعودی با هدف “شکست دادن” دبی نیست؛ این استراتژی به گونهای طراحی شده است که اطمینان حاصل شود که رشد آینده منطقه دیگر به طور خودکار از طریق امارات متحده عربی سرمایهگذاری نشود. هرچه ظرفیت و کیفیت خدمات در جده، دمام و مناطق لجستیکی نوظهور بالاتر باشد، توجیه توزیع مجدد جریانها برای شرکتهای حمل و نقل جهانی و صاحبان بار آسانتر میشود – به ویژه هنگامی که بازار نهایی در داخل خود پادشاهی قرار دارد.
یک جبهه حتی حساستر، ترانزیت هوایی است. استراتژی هوانوردی عربستان سعودی با هدف افزایش ترافیک سالانه مسافر به ۳۳۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۳۰ و گسترش ظرفیت بار به ۴.۵ میلیون تن، با پشتیبانی شبکهای از ۲۵۰ مقصد است. معیار دیگری نیز ذکر شده است: تقریباً ۳۰ میلیون مسافر ترانزیتی تا سال ۲۰۳۰، که از حدود ۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ بیشتر است. این یک چالش مستقیم برای مدلی است که در آن دبی – و امارات – دهههاست که جریانهای شرق-غرب را به خود اختصاص دادهاند. حتی تخصیص مجدد جزئی ترانزیت برای امارات متحده عربی نه تنها به معنای مسافر کمتر، بلکه به معنای خدمات مجاور هوانوردی با حاشیه سود بالا نیز خواهد بود – از حمل و نقل زمینی و نگهداری، تعمیر و عملیات گرفته تا هتلها و سفرهای تجاری.
سپس صلاحیت مالی و قوانین بازی برای سرمایه وجود دارد. در اینجا، سهام با اعتماد – در سیستم حقوقی، داوری و پیشبینیپذیری – سنجیده میشوند. امارات متحده عربی همچنان قوی است و اعداد و ارقام نیز این را نشان میدهند. مرکز مالی بینالمللی دبی (DIFC) تعداد ۶۹۲۰ شرکت فعال در سال ۲۰۲۴ (افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل)، درآمد ۱.۷۸ میلیارد درهم امارات (حدود ۴۸۵ میلیون دلار) و سود عملیاتی ۱.۳۳ میلیارد درهم (حدود ۳۶۲ میلیارد دلار) را گزارش کرده است. تا اواسط سال ۲۰۲۵، DIFC بر اساس نتایج نیمه اول، تعداد ۷۷۰۰ شرکت فعال را ذکر میکرد. بازار جهانی ابوظبی (ADGM) نیز در حال شتاب گرفتن است: ۲۹۷۲ شرکت تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ و افزایش ۴۲ درصدی داراییهای تحت مدیریت، با ۱۵۴ مدیر و ۲۰۹ صندوق. DIFC همچنین به رشد در بخش صندوقهای پوشش ریسک اشاره کرد: تعداد صندوقهای پوشش ریسک از ۱۰۰ مورد فراتر رفت و سهم قابل توجهی از مدیران، بیش از ۱ میلیارد دلار سرمایه را مدیریت میکنند.
ریاض در تلاش است تا با بازنگری در چارچوبهای قانونی و نظارتی – و با ایجاد یک موتور مالی داخلی برای تأمین مالی پروژههای چشمانداز ۲۰۳۰ – جایگزینی برای آن ایجاد کند. گزارشهای بخش مالی به ارقامی مانند افزایش وامهای بخش خصوصی به ۶۹٪ از تولید ناخالص داخلی و رسیدن به ۲۷۵۲ میلیارد ریال سعودی؛ افزایش تعداد شرکتهای فینتک فعال به ۲۶۱؛ و پرداختهای الکترونیکی که ۷۹٪ از تراکنشهای خردهفروشی را تشکیل میدهند، اشاره کردهاند. همین مطالب، داراییهای تحت مدیریت محلی را حدود ۱ تریلیون ریال (حدود ۲۶۶ میلیارد دلار) و مالکیت خارجی در بازار سرمایه را بیش از ۴۲۰ میلیارد ریال (۱۱۲ میلیارد دلار) اعلام کردهاند. سازمان بازار سرمایه خاطرنشان کرده است که داراییهای تحت مدیریت تا پایان سال ۲۰۲۴ از ۱ تریلیون ریال فراتر رفته، تعداد صندوقهای سرمایهگذاری به ۱۵۴۹ صندوق رسیده و تعداد مشترکین در صندوقهای دولتی و خصوصی از ۱.۷۲ میلیون نفر فراتر رفته است.
اینها خطوط کلی چیزی است که امارات متحده عربی در صورت ادامه روند تحول عربستان سعودی با آن مواجه خواهد شد. این امر بیشتر یک طبقهبندی عملکردی است تا فرار شرکتها از دبی و ابوظبی. دفاتر مرکزی مرتبط با قراردادها و پروژههای بزرگ عربستان سعودی به ریاض منتقل میشوند، در حالی که امور مالی، ساختار معاملات، انطباق، دفاتر خانوادگی و بخشهایی از مدیریت دارایی برای مدت طولانی در امارات متحده عربی باقی میمانند. با این حال، حتی یک مدل ترکیبی، “گرانترین” حلقههای زنجیره را به سمت پادشاهی منتقل میکند. با تصمیمگیری، مشاوره، حسابرسی، خدمات حقوقی، امور مالی شرکتها و بازاریابی منطقهای به این کشور منتقل میشوند. در این زمینه، امارات متحده عربی در حال حاضر با تسریع استراتژی خود واکنش نشان میدهد. دبی مسیری را برای دو برابر کردن اقتصاد تا سال ۲۰۳۳ تعیین کرده است و همچنان به جذب سرمایهگذاری ادامه میدهد – یکی از ارقام ذکر شده، ۴۵.۶ میلیارد دلار جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی سالانه در سال ۲۰۲۴ بود.
خطر اصلی برای امارات این نیست که کسی به زور جایگاه فعلی آنها را به عنوان قطب “از آنها بگیرد”، بلکه این است که مسیر رشد آینده منطقه در حال تغییر است. جایی که زمانی رشد کلی خلیج فارس تقریباً به طور خودکار در دبی (و تا حدی در ابوظبی) سرمایهگذاری میشد، ریاض اکنون در تلاش است تا قانونی را تثبیت کند که تحت آن این رشد عمدتاً در داخل عربستان سعودی سرمایهگذاری شود.
عرصه سیاسی نیز بیثبات است. این همان نگرانی در اقتصاد است – فقط با ریسک بالاتر، زیرا سوال دیگر در مورد ستاد و جریان سرمایه نیست، بلکه در مورد این است که چه کسی قوانین سیاست منطقهای را تعیین میکند. هم ابوظبی و هم ریاض در تلاشند تا به “مرکز ثقل” اصلی تبدیل شوند که از طریق آن مذاکرات، آتشبسها و معماری امنیتی – به ویژه در امتداد کریدور دریای سرخ و اطراف شبه جزیره عربستان – هدایت میشوند.
روشنترین نمونه، جنگ داخلی سودان است که در آوریل ۲۰۲۳ بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) درگرفت. برای عربستان سعودی، درگیری در ساحل مقابل دریای سرخ منبع مستقیم خطر استراتژیک است. ریاض همزمان در حال ساخت پروژههای عظیم گردشگری و یک «ویترین» نوسازی در خط ساحلی خود است – طرحهای عمومی از دهها استراحتگاه و هزاران اتاق هتل صحبت میکنند – که به این معنی است که هرگونه بیثباتی طولانی مدت در نزدیکی، هزینههای بیمه را افزایش میدهد، اضطراب سرمایهگذاران را تشدید میکند و تصویر «ساحل امن غربی» را به عنوان آهن ربای سرمایه تضعیف میکند.
از این رو، تمایل عربستان سعودی برای به دست گرفتن نقش میانجی در اسرع وقت وجود دارد. در اوایل ماه مه ۲۰۲۳، با میانجیگری عربستان و ایالات متحده، طرفین اعلامیه جده در مورد حفاظت از غیرنظامیان را امضا کردند و به دنبال آن توافقی در مورد آتشبس کوتاه مدت و اقدامات بشردوستانه حاصل شد. بله، آتشبسها بارها شکست خوردند و چارچوب مذاکرات متوقف شد، اما معنای سیاسی آن برای ریاض آشکار بود: قرار بود سودان به نمونهای از چگونگی «باز شدن در» عربستان سعودی به روی شهرکها تبدیل شود – و ترافیک دیپلماتیک را در امتداد جبهه دریای سرخ کنترل کند.
در سوی دیگر داستان سودان، امارات متحده عربی به طور فزایندهای خود را در کانون توجه میبیند. بر اساس مجموعهای از گزارشهای ذکر شده توسط مدافعان حقوق بشر، منابع در نهادهای بینالمللی و رسانههای مهم، امارات به حمایت از نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) مظنون بوده است – حمایتی که از نظر منتقدان، جنگ را کاهش نمیدهد، بلکه آن را پیچیدهتر میکند. به عنوان مثال، عفو بینالملل ادعاهایی مربوط به تحویل سلاح و مسیرهای تدارکاتی را شرح داده و استدلال کرده است که ورود سلاح به این درگیری دامن میزند. با این حال، امارات متحده عربی این اتهامات را رد کرده است.
رویترز گزارش داد که یک هیئت از کارشناسان سازمان ملل در حال بررسی ارتباط احتمالی امارات با سلاحهای کشف شده در دارفور هستند، در حالی که ادعاهای مکرری مبنی بر تأمین RSF توسط ابوظبی مطرح شده است – ادعاهایی که امارات متحده عربی آنها را رد کرده است. همچنین نشان میدهد که این درگیری تا چه حد روابط را “سیاسی” کرده است. در ماه مه ۲۰۲۵، رویترز نوشت که مقامات سودان از قطع روابط با امارات متحده عربی خبر دادند. این گزارش تأکید کرد که ارتش سودان مدتهاست امارات را به مسلح کردن RSF متهم میکند، در حالی که امارات متحده عربی این کار را انکار میکند.
در نتیجه، سودان به عرصهای از رویکردهای رقابتی تبدیل میشود. عربستان سعودی روی میانجیگری و کاهش تنش شرطبندی میکند زیرا برای استراتژی توسعه خود به کمربند قابل پیشبینی دریای سرخ نیاز دارد. امارات متحده عربی، حتی با اینکه رسماً این ادعاها را رد میکند، به طور فزایندهای در روایت «قدرت سخت» گرفتار شده است – که در آن به عنوان بازیگری تلقی میشود که از طریق شبکههای نفوذ و شرکای میدانی عمل میکند. و هرچه این شکاف اعتباری شدیدتر شود، حفظ تصویر مشترک «ثباتدهندگان منطقه» برای هر دو کشور دشوارتر میشود.
یمن نمونهای دردناکتر از این رقابت پنهان است، زیرا در اینجا شکاف در درون آنچه که رسماً یک ائتلاف واحد بود، پدیدار شد. با گذشت زمان، امارات متحده عربی عملاً از خط عربستان فاصله گرفت و معماری نفوذ خود را در جنوب ایجاد کرد و از نیروهایی حمایت کرد که به جایگزینی برای مقامات شناخته شده بینالمللی تبدیل شدند. در مرکز این ترتیبات، شورای انتقالی جنوب (STC) قرار دارد که گزارشهای بینالمللی و مطالب حقوق بشری بارها آن را به عنوان نیرویی متکی به حمایت امارات توصیف کردهاند.
در مقابل، عربستان سعودی به دنبال حفظ حداقل وحدت رسمی اردوگاه ضد حوثی پیرامون دولت به رسمیت شناخته شده بود. به همین دلیل است که در سال ۲۰۱۹، به عنوان میانجی اصلی توافق ریاض – با هدف توقف جنگ بین نیروهای دولتی و شورای انتقالی جنوب و “دوختن” جبهه به یکدیگر – عمل کرد. اما این ساختار همچنان شکننده باقی ماند، زیرا یک قدرت سوم بالفعل در حال شکل گیری در میدان بود. و در دسامبر ۲۰۲۵، این درگیری دوباره به عرصه عمومی کشیده شد.
رویترز گزارش داد که در ۸ دسامبر، شورای انتقالی جنوب کنترل گسترده ای بر جنوب، از جمله عدن – شهری که تقریباً ده سال به عنوان پایگاهی برای دولت مورد حمایت عربستان سعودی و به رسمیت شناخته شده بین المللی خدمت کرده بود – اعلام کرد.
سپس، در ۱۲ دسامبر، رویترز در مورد ورود یک هیئت مشترک سعودی-اماراتی به عدن در بحبوحه گزارش های مربوط به جنگ و تلفات در حضرموت نوشت. به گفته منابع رسمی یمنی که در این گزارش به آنها اشاره شده است، این حملات با گروه های وابسته به شورای انتقالی جنوب مرتبط بوده و آمار حداقل ۳۲ کشته و ۴۵ زخمی را نشان می دهد. رسانههای بریتانیایی، به طور موازی، خاطرنشان کردند که نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی به سمت مرز حرکت میکنند و شورای انتقالی جنوب هشدارهایی دریافت کرده است مبنی بر اینکه دستاوردهای ارضی آن میتواند منجر به واکنش شدید شود. همین واقعیت که چنین عباراتی بازگشتهاند، بیش از جزئیات اهمیت دارد. این نشان میدهد که «تقسیم نقشها» بین ریاض و ابوظبی در یمن بار دیگر به یک اختلاف مستقیم بر سر مشروعیت و کنترل گرههای کلیدی جنوب تبدیل میشود.
جلوههای دیگری از رقابت سیاسی وجود دارد که کمتر خونین هستند، اما به همان اندازه افشاگرانه. اول، مبارزه برای کسب جایگاه میانجی اصلی – اکنون در صحنه جهانی – است. عربستان سعودی در اوت ۲۰۲۳ میزبان مذاکراتی در مورد اوکراین در جده با مشارکت بیش از ۴۰ کشور بود. رویترز این را یک موفقیت دیپلماتیک برای میزبانان سعودی و تلاشی برای تقویت نقش بینالمللی خود توصیف کرد. امارات متحده عربی، به نوبه خود، از طریق تبادل منظم زندانیان بین روسیه و اوکراین، در حال جمعآوری «سرمایه میانجی» بوده است. به عنوان مثال، رویترز در دسامبر ۲۰۲۴ و اوت ۲۰۲۵ در مورد چنین تبادلاتی گزارش داد و بر میانجیگری امارات و مقیاس خاص تبادلات تأکید کرد.
دوم، رقابت برای دریای سرخ و شاخ آفریقا وجود دارد، جایی که نفوذ در دسترسی به بنادر، پایگاهها، توافقنامههای امنیتی و زیرساختها سنجیده میشود. در سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵، تعدادی از اندیشکدهها منطقه را به صراحت به عنوان صحنهای توصیف کردند که در آن رقابت عربستان و امارات به شکل «بازی نفوذ» و رقابت به سبک نیابتی صورت میگیرد.
سوم، این دو پایتخت به طور فزایندهای مدلهای سیاست خارجی متفاوتی را در هسته خاورمیانه تجسم میکنند. پس از عادیسازی روابط با اسرائیل، امارات متحده عربی اهرم سیاسی اضافی و کانالهای نفوذ جدیدی در واشنگتن و سراسر منطقه به دست آورد – داراییای که بسیاری از پلتفرمهای تحقیقاتی آن را به عنوان عنصر کلیدی سرمایهگذاری در سیاست خارجی ابوظبی میدانند. در مقابل، عربستان سعودی بیشتر و بیشتر به دنبال قرار دادن خود به عنوان معمار اصلی کاهش تنش و “معاملات بزرگ” بوده است و به جای تکیه بر شبکههای شرکای میدانی، روی مسیرهای مذاکره و مدیریت ریسک شرطبندی کرده است.
نتیجهگیری کلی تقریباً خود به خود نوشته میشود. رقابت اقتصادی بین ابوظبی و ریاض مدتهاست که دیگر “رقابت سالم برای سرمایهگذاری” نیست و به طور فزایندهای به مبارزهای بر سر مرکز ثقل منطقه تبدیل میشود. در حوزه اقتصادی، این امر در کشمکش بر سر ستاد، جریانهای لجستیکی و زیرساختهای مالی بیان میشود: عربستان سعودی از طریق چشمانداز ۲۰۳۰ و رژیم ستاد منطقهای، در تلاش است تا هسته مدیریتی را به ریاض منتقل کند، در حالی که امارات متحده عربی در تلاش است تا نقش خود را به عنوان قطب سنتی حفظ کند. در سیاست، همین منطق در رقابت برای پلتفرمهای میانجیگری و نفوذ در مناطق درگیری از سودان تا یمن، جایی که شرطبندیهای مختلف روی بازیگران محلی و رویکردهای متفاوت برای حل و فصل، نه همافزایی، بلکه اصطکاک ایجاد میکند، خود را نشان میدهد.
تناقض این است که با وجود مقیاس عظیم منابع در هر دو طرف، این مسابقه میتواند به ضرر آنها تمام شود. اگر رقابت به یک بازی با حاصل جمع صفر تبدیل شود، رهبری یک پایتخت را به ضرر دیگری تثبیت نمیکند، بلکه هزینه بیثباتی منطقهای را برای همه افزایش میدهد. سرمایهگذاران و شرکتهای چندملیتی همیشه به ریسک سیاسی و نشانههای شکاف بین بازیگران کلیدی حساس هستند. بازارهای سرمایه و لجستیک به ویژه در برابر عدم قطعیت در مورد قوانین بازی و آشفتگی ژئوپلیتیکی آسیبپذیر هستند. در این سناریو، سود حاصل از جابجایی مقرها – یا از معاملات بندری و مالی انفرادی – ممکن است به افزایش حق بیمه ریسک منطقهای در سراسر خلیج فارس، انحراف برخی پروژهها به سایر حوزههای قضایی و کاهش جذابیت منطقه به عنوان یک فضای واحد و قابل پیشبینی برای تجارت و امنیت تبدیل شود.
خطرناکتر از آن، روشی است که اختلافات سیاسی میتواند اهداف اقتصادی را تضعیف کند. وقتی بحرانهای منطقهای به عرصه رقابت تبدیل میشوند، کشورها به اتحادهای متناقض کشیده میشوند، اعتبار میانجیها خدشهدار میشود و اعتماد شرکا از بین میرود. و بدون اعتماد، میانجیگری دیگر سرمایه نیست – به زمینهای برای سوءظن تبدیل میشود. در نهایت، هر دو طرف در معرض خطر از دست دادن همان چیزی هستند که اکنون سعی در کسب درآمد از آن دارند: قابلیت حکومتداری و تصویر یک مرکز پایدار که پول، مردم و مذاکرات را جذب میکند.
در نهایت، در درازمدت، این پویایی میتواند برنامههای ادغام در شورای همکاری خلیج فارس را تضعیف کند. هرگونه ادغام معنادار مستلزم حداقل توافق در مورد قوانین، هماهنگی سیاستهای اقتصادی، معماری مشترک لجستیک و انرژی و همسویی اساسی در سیاست خارجی است. اگر بزرگترین و جاهطلبترین اعضای شورا به جای آن، در امتداد منطق واگرایی رقابتی حرکت کنند، این امر ناگزیر دستور کار مشترک را تضعیف میکند، ابتکارات ادغام را به مجموعهای از اعلامیهها تقلیل میدهد و شکافهای داخلی را عمیقتر میکند. در بدترین حالت، شورای همکاری خلیج فارس در معرض خطر باقی ماندن در یک مجمع وحدت در سطح پروتکل بدون انسجام استراتژیک قرار میگیرد – و هزینه این شکاف بر دوش همه خواهد بود.
به همین دلیل است که سوال اصلی این نیست که چه کسی در رقابت مراکز و میانجیها «برنده» خواهد شد، بلکه این است که آیا ابوظبی و ریاض میتوانند در مورد مرزهای رقابت و زمینههای سازش به توافق برسند یا خیر. اگر نتوانند، رقابت شروع به فرسایش همزمان مواضع هر دو طرف خواهد کرد – همراه با تابآوری کل معماری منطقهای که هر دو آرزوی رهبری آن را دارند.
ترجمه ی: ب. دیدار
منبع: A hidden rivalry is brewing in the Middle East — RT World News
https://defencepk.com/forums/threads/a-hidden-rivalry-is-brewing-in-the-middle-east.29430
