رفقای گرامی!
از نشست فوقالعادهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب در تیرماه ۱۴۰۴ تا کنون تحولهایی بسیار مهم و تعیینکننده در جهان و ایران رخ دادهاند که در این گزارش میکوشیم به مهمترینشان بهاختصار بپردازیم.
در عرصهٔ جهانی، تداوم و گسترش نگرانکنندهٔ گرایشهای راست افراطی، فاشیسم عریان، و جلوههایی آشکار از بازگشت استعمارنو (نئوکُلونیالیسم) در دوران امپریالیسم را شاهد هستیم، روندی نگرانکننده که حق حاکمیت و استقلال کشورهای جهان را با تهدیدهایی جدی مواجه ساخته است.
ادامهٔ کشتار بیوقفهٔ مردم فلسطین در غزه توسط حکومت جنایتکار نتانیاهو با پشتیبانی عملی قدرتهای امپریالیستی، بهویژه دولت ترامپ، بریتانیا، و اتحادیهٔ اروپا، و تحمیل “صلح اجباری” به فلسطینیان که عملاً نقض کنندهٔ ابتداییترین حقوق مردم فلسطین و همچنین حق تعیین سرنوشت آنان است همراه با نمایش کار هیئتی موسوم به “صلح آمریکا” در داووس و دعوت از چهرههایی چون نتانیاهو، که بهاتهام جنایت علیه بشریت تحت پیگرد دادگاه بینالمللی لاهه قرار دارد، برای شرکت در این هیئت نشانهای روشن از سیاستورزی مبتنی بر زور و قدرت نظامی است، سیاستی که جهان را با مخاطراتی عمیق و فزاینده روبهرو کرده است.
نمونهٔ بارز این نظم خشن، خودسرانه، و قانونستیز که موازین حقوق بینالملل را آشکارا بهسخره گرفته است در یورش گستاخانهٔ نیروهای ویژهٔ امپریالیسم آمریکا و ربودن نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، و همسرش و انتقال آنان به خاک آمریکا برای محاکمه مشاهده کردیم، اقدامی که آشکارا ناقض حاکمیت یک کشور مستقل است. برگزاری نشست دولت ترامپ در کاخ سفید با حضور رؤسای شرکتهای بزرگ نفتی برای غارت منابع طبیعی ونزوئلا نیز جلوهای دیگر از همین سیاست تجاوزکارانه بوده است.
در هفتههای پیش از آن، ایالات متحده همانند دزدان دریایی اما در قرن بیستویکم و مجهز به سلاحهای کشتار جمعی، به نفتکشها در آبهای بینالمللی یورش برد و محمولههایشان را بهعنوان “غرامت جنگی” به غنیمت گرفت، اقدامی راهزنانه که با همراهی بریتانیا انجام شد و نشانهای آشکار از شکل گرفتن جهانی است که در آن ساختارهای بینالمللی با همهٔ کمبودهایشان به چالشی جدی کشیده شده چندان که قدرتهای بزرگ امپریالیستی ارادهٔ خود را بیهیچ قیدوبندی بر دیگر کشورها میتوانند تحمیل کنند.
دخالت مستقیم دولت آمریکا و رسانهها و شبکههای اجتماعی وابسته به آن در انتخابات کشورهای مختلف، اشغال عملی ونزوئلا، برنامهریزی برای محاصرهٔ کامل اقتصادی کوبا، و تلاش برای فروپاشی دولت انقلابی این کشور، و نیز دخالت آشکار در تحولات میهن ما ایران، تحولاتی که جداگانه به آن خواهیم پرداخت، تصویری هولناک از آیندهٔ جهان در چنگال نیروهای راست افراطی ترسیم میکند، نیروهایی که از یک سو حرکت جامعهٔ بشری بهسوی جهانی چندقطبی را با چالشهایی جدی مواجه ساختهاند و از سوی دیگر ضرورت این گذار تاریخی به جهانی چندقطبی را به امری فوری و حیاتی بدل کردهاند.
فروپاشی روابط حتی در میان کشورهای سرمایهداری چنان عمیق است که ترامپ آشکارا از ضرورت تصاحب “گرینلند” سخن میگوید، اقدامی که بهگفتهٔ او یا باید با زور انجام شود یا دانمارک باید حاکمیت این سرزمین را مطابق خواست ایالات متحده واگذار کند. ”
در همین چارچوب، جنگ تعرفهای دولت ترامپ از تهدید کشورهای عضو بریکس به بستن تعرفههایی سنگین بر آنها گرفته تا فشار بر اتحادیهٔ اروپا و چین در واقع اعلان جنگی تمامعیار علیه طبقهٔ کارگر و زحمتکشان جهان است، جنگی که بار اصلیاش امروز در قالب تورم، گرانی، و سقوط سطح معیشت بر دوش کارگران و فرودستان، بهویژه در خود ایالات متحده، سنگینی میکند.
سند «راهبرد امنیت ملی»دولت ترامپ
رفقا!
سند موسوم به «راهبرد امنیت ملی» دولت ترامپ که در ماههای اخیر از آن پردهبرداری شده است، آنگونه که کاخ سفید میکوشد القا کند برنامهای برای تأمین “امنیت ملی” نیست بلکه راهبردی کلان برای تضمین و تحکیم سلطهٔ جهانی سرمایهٔ انحصاری ایالات متحده است. محور اصلی این سند درهمکوبیدن قدرتهای رقیب، مهار و کُند کردن نفوذ فزایندهٔ بینالمللی چین، و حفظ سرکردگی بلامنازع ایالات متحده در نظام جهانی است.
همانگونه که حزب ما پیشتر در «نامهٔ مردم» با انتشار این سند و تحلیل آن تأکید کرد، هدف راهبردی آن “بازگرداندن و اجرای مجدد دکترین مونرو” و تثبیت برتری ایالات متحده در نیمکرهٔ غربی است. این سند در واقع نسخهای برای احیای سلطهٔ مجدد آمریکا- آنهم در پوشش “حفاظت از منطقه”- در برابر نقشآفرینان بیرونی بهویژه چین است. در این چارچوب، سند با صراحت اعلام میکند ایالات متحده “توانایی رقیبان خارج از نیمکرهٔ غربی برای تملک یا کنترل داراییهای حیاتی و راهبردی” را سلب خواهد کرد. چنین رویکردی، عملاً اعلام بازگشت به سیاستهای آشکار امپریالیستی و نفی کامل حق حاکمیت ملتهاست. علاوه بر این رویکرد امپریالیسم آمریکا معطوف به حفظ سرکردگی بهویژه در رقابت با جمهوری خلق چین است.
این سند همچنین مانیفستی تمامعیار برای بازگرداندن چرخ تاریخ به عقب است، حملهای سازمانیافته علیه طبقهٔ کارگر و زحمتکشان، علیه حقوق زنان و علیه دستاوردهای تاریخی بشریت مترقی در مبارزه با نژادپرستی و تبعیض است. آنچه در این سند ترسیم شده است جنگ همهجانبهٔ نیروهای فاشیستی علیه جامعهٔ بشری در تمامی عرصههای زندگی است.
ما اجرای عملی این سند را امروز بهروشنی در سیاستهای جنگطلبانه و تهدیدآمیز دولت ترامپ، در خطونشان کشیدن برای دولتهای مختلف جهان از جمله حتی متحدان سابق ایالات متحده و در اتکای آشکار آن به زور نظامی مشاهده میکنیم. روندی که نهتنها صلح و امنیت جهانی را تهدید میکند، بلکه جهان را بهسوی بیثباتی، خشونت، و فاجعهای گسترده سوق میدهد.
رفقا!
این سیاستهای خطرناک، همانگونه که در اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۴ و پس از تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و دولت اسرائیل به ایران تصریح شد، نقضِ آشکار و فاحشِ حقوق بینالملل مندرج در “منشور” سازمان ملل متحد است، اصولی که هرگونه تهدید با زور یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، و استقلال سیاسی هر کشور عضو سازمان ملل را بهروشنی ممنوع میسازد.
حزب ما در اعلامیهٔ ۹ تیرماه تأکید کرد با هرگونه اقدام تجاوزکارانه با هدف تجزیهٔ ایران یا تحمیل نیروهایی همچون سلطنتطلبان، مجاهدین، یا هر جریانی دیگر که برخاسته از ارادهٔ مردم نبوده و در چارچوب منافع بیگانگانی چون ایالات متحده عمل میکند، قاطعانه مخالف است. ما همچنین همهٔ نیروهای مترقی، ملی، و آزادیخواه کشور را فراخواندیم تا با همگامی و اتحادِ عمل، در برابر توطئههای امپریالیسم جهانی بهرهبری امپریالیسم آمریکا و دولت جنایتکار نتانیاهو بایستند و اجازه ندهند سرنوشت میهن ما بهدست چنین جنایتکارانی رقم بخورد.
پس از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، حزب ما ضمن هشدارباش نسبت به آیندهٔ کشور، یادآور شد ایران در فضای مبهم و برزخی “نه جنگ، نه صلح” و زیر فشار تحریمهای کمرشکن با دشواریها و مخاطرههایی بسیار جدی روبهروست. پس از گذشت بیش از چهار دهه از عمر حاکمیت ولایت فقیه، کشور از هر نظر به مرحلهای از آسیبپذیریای عمیق رسیده و هیچ چشمانداز روشنی در افق مدیریت و مقابله با پیامدهای مخرب اَبَربحرانهای درهمتنیدهٔ اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی آن دیده نمیشود.
حکومت ولایی توان و ارادهٔ لازم برای حل بحرانهای کنونی را ندارد، زیرا خود سرچشمهٔ اصلی این بحرانهاست. این حکومت نهتنها قادر به چارهجویی نیست، بلکه با تداوم سیاستهای سرکوبگرانه و ماجراجویانهٔ خود، کشور را به لبهٔ پرتگاه کشانده و در برابر فشارها، تهدیدها، و تحریمهای امپریالیسم آمریکا در موقعیتی بهشدت شکننده قرار داده است. دیکتاتوری ولایی، ایران را در معرض خطرهای فزایندهٔ فروپاشی اقتصادی-اجتماعی و تهاجم خارجی قرار داده است.
حاکم شدن دیکتاتوری “ولایت فقیه“ بر ویرانههای انقلاب بهمن ۵۷
رفقا!
بیستودوم بهمنماه ۱۴۰۴ مصادف است با چهلوهفتمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷، انقلابی که با فداکاریهای عظیم تودههای مردم، ایران را از چنگال دیکتاتوری وابستهٔ پهلوی رهایی بخشید و برای حرکت کشور بهسوی آزادی، شکوفایی اقتصادی، و تحقق عدالت اجتماعی روزنهای گشود.
با اینحال، خمینی و همراهانش و بخشهایی از روحانیت که در دوران رژیم ستم شاه سالهای سال در حاشیهٔ قدرت و حتی در مواردی با حکومت سلطنتی و دستگاه امنیتی آن همکار و دمساز بودند، با قبضه کردن رهبری انقلاب، آنهم در شرایطی که بعد از کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد نیروهای مترقی و چپ بهشدت سرکوب شده بودند، انقلاب عظیم مردم را به انحراف کشاندند چندان که سرانجام به شکست آن انجامید.
استفادهٔ آگاهانه و حسابشده از جنگ امپریالیستی برافروختهشده میان ایران و عراق، از جمله متوقف کردن برنامههایی همچون “بندج و د” اصلاحات ارضی، ارائهٔ قانون ارتجاعی کار توکلی، و یورش برای حذف نیروهای انقلابی، حاکم کردن تدریجی فضای اختناق و سرکوب دگراندیشان، بازسازی دستگاههای امنیتی با اتکا به عناصر و ساختارهای ساواک شاهنشاهی و رهبران آن، کشور بهسرعت بهسوی استقرار نوعی استبداد دینی مبتنی بر “اسلام سیاسی” سوق داده شد، استبدادی که تبلور نهاییاش در ایران شکل گرفتن نظام سیاسی “ولایت مطلقهٔ فقیه” بود.
با سرکوب خونینِ نیروهای چپ و مترقی، اجرایِ برنامههای اقتصادی نولیبرالی در راستای منافع کلانسرمایهداری، رشد شتابانِ بورژوازی بوروکراتیک در درون دستگاه دولتی فاسد و در کنترل روحانیت و کارگزارانش، در کنارِ گسترش مافیایی شاخههای اقتصادی سپاه پاسداران- بهویژه در دوران ریاستجمهوری رفسنجانی- شالودهٔ ساختار اقتصادی-اجتماعی کنونی بنا نهاده شد.
پیامد این روند، تعمیق شکاف طبقاتی، هدر دادن میلیاردها دلار ثروت کشور برای ایجاد نیروهای نیابتی در منطقه، و صدور “اسلام سیاسی”، گسترش فقر، نابودیِ زیرساختهای تولیدی کشور، و کشاندن دهها میلیون هممیهن زحمتکش به زیستن در محرومیت و ناامنی معیشتی بوده است. بدینترتیب، استبداد سلطنتی جایش را به استبداد دینی داد و حکومتی عمیقاً ضدمردمی، فاسد، و ارتجاعی بر کشور حاکم شد، حکومتی که در چهار دههٔ گذشته ایران را به ورطهٔ فاجعههایی فراگیر از فروپاشی اقتصادی، گسترش فقر، فساد سیستماتیک گرفته تا سلب حقوق انسانی انداخته است.
زمینههای عینی اعتراضهای مردمی و کشتار تکاندهنده و بیسابقهٔ معترضان بهفرمان خامنهای
رفقا!
حزب ما در بیانیهٔ ۲۹ دیماه ۱۴۰۴، پس از کشتار وحشیانهٔ هزاران هممیهن که در اعتراض به سیاستهای ضدمردمی و ویرانگر رژیم به خیابانها آمده بودند، با یادآوری نمونههایی مختلف از سرکوب و کشتار در چهار دههٔ گذشته، از کشتار اوایل دهه ۱۳۶۰، قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گرفته تا سرکوب خونین خیزش مردمی “زن، زندگی، آزادی” بهدرستی تأکید کرد که سرکوب خشن و خونین هرگونه اعتراض مردمی، بهشیوهای ساختاری و مستمر، ابزار اصلی رژیم ولایت فقیه برای حفظ حاکمیتش شده است. کشتار اخیر معترضان، برخلاف ادعاهای سران جمهوری اسلامی، نه رویدادی اتفاقی بود و نه اقدامی “دفاعی” برای حفظ کشور و نه بهزعم خامنهای ادامهٔ جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بود. این جنایت حتی با وجود تلاش نیروهای مزدور و وابسته به امپریالیسم برای کشاندن اعتراضهای مردمی به خشونت، بخشی از الگوی دیرپای سرکوب نظاممند رژیم بود.
اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ که با اعتصاب بازاریان تهران آغاز شد و بهسرعت به ۱۸۰ شهر دیگر کشور گسترش یافت، برخلاف ادعاهای ولیفقیه و دیگر مقامهای حکومتی، حاصل توطئهٔ خارجی برای سرنگونی جمهوری اسلامی نبود. این خیزش، بیان خشم و اعتراض میلیونها ایرانی جانبهلبرسیدهای بود که جز فقر، محرومیت، و بیعدالتی چیزی برای از دست دادن نداشتند.
قتلعام مردم بیگناهی که با دستان خالی به خیابان آمدند، جامعه را در بهت و خشم فرو برد. فریاد اعتراضهای مردم در تشییع پیکر فرزندانشان گواه بیان خشم و اعتراض خانواده های قربانیان این خیزش بود و نه توطئهٔ خارجی. رژیم با قطع اینترنت و ارتباطات داخلی و خارجی، بار دیگر داستان خودساختهٔ “دشمن خارجی” را پیش کشید. بهرغم همهٔ این ادعاها باز هم مسئول اصلیِ کشتار رژیمی است که به فرمان ولی فقیه به روی مردم آتش گشود. مسبب این قساوت بیسابقه کسانی هستند که برای حفظ حکومت متزلزلشان ارتکاب هر جنایتی را مجاز میدانند.
تداوم تحریمهای مخرب امپریالیستی، و فعال شدن “مکانیسم ماشه” که فشار اصلی آنها در وهلهٔ نخست زندگی و معیشت زحمتکشان و فرودستان جامعه را از آنچه بوده است بیشتر مختل میکند در کنار سیاستهای کلان اقتصادی تحمیلشده از سوی دفتر خامنهای و نهادهای وابسته به آن، سیاستهایی که در تمامی این سالها “صندوق بینالمللی پول” و “بانک جهانی” از آنها استقبال کرده است، اقتصاد ایران را اقتصادی بیمار، رانتی، و دلالمحور ساخته است.
این سیاستهای نولیبرالی، میلیونها فرصت شغلی در بخش صنعت و تولید را نابود کرده، بخش بزرگی از جوانان کشور را از حق کار محروم ساخته، و با تورمی افسارگسیخته که امروز بیش از ۴۸ درصد برآورد میشود زندگی روزمرهٔ میلیونها خانوادهٔ ایرانی را به مرز فروپاشی کشانده است. در چنین شرایطی، تأمین یک زندگی حداقلی و آبرومند برای بخش بزرگی از جامعه به امری تقریباً ناممکن تبدیل شده است. ازدیگر پیامدهای اجرای این سیاستهای ضدملی ارزانسازی نیروی کار بوده است. هماینک نزدیک به ۹۰ درصد کارگران ایران با “قرارداد”های “موقت” (که خود بر چند گونه است) مجبور به کار هستند. ارزانسازی نیروی کار در ترکیب با مقررتزدایی، خصوصیسازی، و حضور پرتعداد شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی- یعنی دلالهای نیروی کار- نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی را پدید آورده است. نگاهی به موجهای اعتراضی دهههای اخیر، از اعتصابهای کارگری تا اعتراضهای بازنشستگان، فرهنگیان، پرستاران، و دیگر گروههای اجتماعی، همگی، گواه نارضایتی عمیق مردم از سیاستهای اقتصادی رژیم، اخراج و بیکارسازی گستردهٔ نیروی کار، و استیلای فضای خفقانآور سیاسی است. اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ نیز در همین چارچوب تاریخی و اجتماعی قابل درک است و از آن جدا نیست.
یورش خونین نیروهای امنیتی و ابعاد جنایت هولناک رژیم ولایت فقیه
رفقا!
یورش خونین نیروهای امنیتی رژیم و سپاه پاسداران در جریان اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴، برگی تازه از تاریخ ننگین سرکوب وحشیانه در تاریخ معاصر میهن ما و در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی است. جنایتیست علیه مردم میهن ما که آمران و عاملان آن بر اساس یافتههای کمیتهٔ حقیقتیابی مستقل به جرم ارتکاب آن زیر عنوان جنایت علیه بشریت باید محاکمه شوند. کشتار هزاران انسان بیدفاع، گشودن آتش مستقیم بر مردمی که برای رهایی از فقر، محرومیت و زنجیرهای یک رژیم فاسد و ضدمردمی به خیابانها آمده بودند، زخمی کردن دهها هزار نفر، بازداشت و اسیر کردن شماری بسیار از معترضان، یورش به بیمارستانها و بازداشت مجروحان، و همچنین دستگیری پرستاران و پزشکهایی که مشغول مداوای مجروحین بودند، همگی، مصداقهای صریح جنایت است، جنایتی که نه مردم ایران و نه افکار عمومی نیروهای مترقی و آزادیخواه جهان هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.
این جنایتهای هولناک، بار دیگر این حقیقت را آشکار ساخت که تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی بهمعنای تداوم همینگونه فاجعههای انسانی، اجتماعی و اقتصادی است، فاجعههایی که ایران را به مرز فروپاشی کامل اقتصادی-اجتماعی کشانده و در معرض خطرهای جدی تهاجم خارجی قرار داده است.
برای جلوگیری از افشای ابعاد بسیار هولناک این سبعیت و جنایت بینظیر، رژیم به قطع اینترنت دست زد-بررغم خسارتی که به کل اقتصاد کشور داشت- تا با قطره چکانی و تسلط بر اوضاع دوباره وصل کند. وزیر ارتباطات اعلام کرد قطع اینترنت روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال و حدود ۵ هزار میلیارد تومان به کل اقتصاد کشور خسارت وارد کرده است.
حزب تودهٔ ایران معتقد است مبارزه اجتماعی -سیاسی که امروز در ایران در جریان است ماهیتی طبقاتی دارد. در یک سوی این نبرد میلیونها کارگر، زحمتکش و تهیدست جانبهلبرسیده قرار دارند و در سوی دیگر، حکومت سرمایهداری حاکم ایستاده است که با سیاستهای ضدملی و ضدمردمیاش کشور را با وضعیت فاجعهبار کنونی روبرو کرده است.
در عین حال، روشن است که امپریالیسم آمریکا و متحدان منطقهای آن، بهویژه دولت جنایتکار نتانیاهو، در کمین نشستهاند تا در صورت فراهم شدن شرایط، کنترل ایران، منابع عظیم نفت و گاز آن و جایگاه راهبردی کشور در خلیج فارس را بهدست گیرند. در این چارچوب، تصور اینکه امپریالیسم تنها بر یک سناریوی جایگزین تمرکز دارد، خطایی بزرگ است.
در نقشهها و سناریوهای اتاقهای فکر امپریالیسم، گزینههایی متفاوت مانند تجزیهٔ ایران، نابودی تمدن کهن ایران، روی کار آوردن حکومتی کاملاً وابسته به ایالات متحده، یا حتی بازتولید رژیمی از دل ساختار کنونی که بهطور راهبردی در خدمت منافع امپریالیسم در منطقه بتواند عمل کند، همگی، بهمنزلهٔ راهحلهای محتمل مطرحاند و بسته به تحولات داخلی و منطقهای میتوانند بهاجرا گذاشته شوند.
تحولات روزهای اخیر، از جمله اعزام ناو هواپیمابر “آبراهام لینکلن” به منطقه، نه بهمنظور دفاع از معترضان آنگونه که پیشتر ادعا میشد، بلکه برای تقویت توان نظامی ایالات متحده و تهدیدهای آشکار دونالد ترامپ مبنی بر اینکه اگر ایران “هرچه سریعتر پای میز مذاکره” نیاید و دربارهٔ برنامهٔ هستهای به توافق نرسد، “حملهٔ بعدی بسیار بدتر خواهد بود”، شرایطی بهشدت خطرناک پدید آورده است، شرایطی که تمامیت ارضی ایران را با تهدیدهایی تازه و کشور را با جنگی فاجعهبار میتواند درگیر کند.
توجه به این نکته نیز ضروری است که افکار عمومی در جهان و به ویژه در منطقه خاورمیانه، به درستی نگران پی آمد های تهدید آمیز تهاجم نظامی آمریکا به ایران در منطقه می باشند. در این رابطه گزارش های منتشر شده در بارهٔ شماری از کشورهای منطقه و قبول نقش میانجی برای رسیدن به توافق صلح آمیز بین جمهوری اسلامی و دولت ترامپ قابل تامل است.
با توجه به خطر جنگ، حزب تودهٔ ایران هرگونه حملهٔ نظامی را، در هر شکل و در هر ابعادی، محکوم میکند. این حمله نه بهخاطر دفاع از معترضان، کشتهشدگان یا افراد در آستانهٔ اعدام، بلکه دقیقاً در راستای منافع راهبردی امپریالیسم آمریکا انجام میشود.
در چند روز گذشته خبرهای گوناگونی دربارهٔ آغاز مذاکره میان جمهوری اسلامی و دولت ترامپ در رسانه ها منتشر شده است که حائز اهمیت است. حزب تودهٔ ایران مخالف مذاکره با ایالات متحده و متحدان آن برای پایان دادن به تحریم های مخرب و حفظ منافع ملی کشور نیست ولی اعتقاد دارد که نمایندگان علی خامنهای از موضع ضعف و در پشت درهای بسته در چارچوب مذاکراتی غیرعلنی منافع مردم را در ازای بقای رژیم ولایت فقیه فدا خواهند کرد. دادن امتیازهای اقتصادی و حتی فدا کردن حاکمیت ملی برای «حفظ نظام» و پیوند دادن هرچه بیشتر سرمایههای کلان مالی- تجاری داخلی به مدار سرمایههای مالی جهانی، ازجمله ابزارهای اصلی مذاکره کنندگان رژیم ولایی با آمریکا خواهند بود.
سلطنتطلبان، توهم تصاحبِ قدرت و پروژهٔ سرکوب خونین
رفقا!
همانگونه که در جریان خیزش مردمی “زن، زندگی، آزادی” نیز شاهد بودیم، در اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ تلاشی بسیار گسترده از سوی رسانههای امپریالیستی از جمله “ایران اینترنشنال”، “بیبیسی فارسی”، “تلویزیون منوتو” و شبکهٔ وسیعی از کانالها در شبکههای اجتماعی که بسیاری از آنها زیر نظر و هدایت دستگاههای امنیتی و جاسوسی آمریکا و اسرائیل فعالیت میکنند برای رهبرتراشی و برجستهسازی رضا پهلوی بهراه افتاد.
بر اساس گزارش روزنامه فرانسوی زبان «فیگارو» با عنوان:«حسابهای جعلی، لایکها و شاه ایران: جنگ دیجیتال اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در سایه» برای «ترویج رضا پهلوی در شبکههای اجتماعی»، سازمان مستقل «سوشال فورنزیکس» (متخصص تحلیل دستکاریها در پلتفرمهای دیجیتال) ۴ هزار و ۷۶۵ حساب را شناسایی کرده که هرکدام بیش از ۱۰۰ پیام در روز منتشر میکنند؛ در مجموع ۸۴۳ میلیون توییت در طول عمرشان. همچنین ۱۱ هزار و ۴۲۱ حساب دیگر تعامل غیرعادی بالایی دارند و در مجموع ۱٫۷ میلیارد «لایک» ثبت کردهاند. ۸هزار و ۸۳۰ حساب نیز چندین بار نام کاربری خود را تغییر دادهاند؛ «روشی که معمولا با عملیات هماهنگ مرتبط است» در نهایت، ۳ هزار و ۳۶۱ حساب مرتبط با این گفتوگوها توسط پلتفرم، تعلیق شدهاند.
همچنین بر پایهٔ اطلاعات گوناگون و فیلمهایی راستی آزمایی شدهای که از درون کشور بهدست آمده است، همزمان با جنبش اعتراضی مردم در ایران، دستگاههای امنیتی رژیم نیز با اعزام عناصر نفوذی و مزدوران خود به درون صفهای معترضان با سر دادن شعارهایی در حمایت از بازگشت سلطنت، کوشیدند اعتراضهای مردمی را به پروژهای وابسته به خارج نسبت دهند و بهانهٔ لازم برای سرکوب شدید و خونین آن را فراهم سازند. این همزمانیِ معنادار، بار دیگر ماهیت ارتجاعی پروژهٔ سلطنتطلبی و پیامدهای ضدمردمی آن را آشکار میکند.
به این نکته مهم دربارهٔ پایگاه اجتماعی رضا پهلوی در ایران هم باید اشاره کرد که بیانیه ها و اعلامیه هایی که از سوی افراد و نیروهای اجتماعی از جمله دانشجویان،کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان و فعالان سیاسی-مدنی و دگراندیشان داخل کشور منتشر شده و می شود، همگی در راستای محکومیت نقش مخرب سلطنت طلبان و دخالت نیروهای خارجی در ایران است.
جریان سلطنتطلب و شخص رضا پهلوی، برخلاف تبلیغات گستردهٔ رسانهای، از پایگاه اجتماعی و قدرت مادی لازم برای تصاحب قدرت برخوردار نیست و این جریان عمدتاً بر محور شخص او شکل گرفته است و در سالهای اخیر بارها به جنبش ضددیکتاتوری میهن ما ضربههایی مخرب وارد کرده است و بهمنزلهٔ اهرم دخالت نیروهای خارجی در تحولات کشورمان عمل میکند.
بازگشت سلطنت به ایران جز بازگرداندن چرخ تاریخ به عقب چیز دیگری نیست، جایگزین کردن حکومتی ضدمردمی با شکلی دیگر از حاکمیتی استبدادی، موروثی، و انتقامجو که نهتنها پاسخی به رنجها و مطالبات مردم نخواهد بود، بلکه ایران را از فاجعهٔ کنونی به ورطهٔ سیاه فاجعهای دیگر درخواهدافکند. سلطنتطلبی در ذات خود پروژهای است برای انتقام گیری از میلیونها ایرانی که در انقلاب بهمن ۵۷ شرکت داشتند و نیز برای سرکوب نیروهای ملی، دموکراتیک، و چپ کشور.
عملکرد نیروها و مزدوران رضا پهلوی، از جمله حملات سازمانیافته و خشونتبار به ایرانیان میهندوستی که در شهرهای مختلف جهان در اعتراض به کشتار مردم ایران به خیابان آمده بودند، و سر دادن شعارهایی دربارهٔ برپایی چوبههای دار، بازگرداندن “عظمت” ساواک و احیای دستگاههای سرکوبگر سلطنتی، بهروشنی نشاندهندهٔ ماهیت عمیقاً ضدمردمی و سرکوبگر این جریان است.
این نیروها آشکارا امیدوارند که با بمباران ایران، کشتار هممیهنان ما، و ویرانی کشور- همانگونه که در جریان جنگ دوازدهروزهٔ تجاوز اسرائیل و آمریکا علیه ایران شاهد آن بودیم- بتوانند بار دیگر به کشور بازگردند و با سوءِاستفاده از نفرت و انزجار عمیق مردم از حکومت کنونی، برای خود مشروعیتی جعلی دستوپا کنند، یعنی پروژهای که جز غارت دوبارهٔ منابع کشور و تحکیم وابستگی ایران به قدرتهای امپریالیستی، هدفی دیگر در بر ندارد.
رفقا!
در این هیاهوی تبلیغاتیِ کرکنندهٔ رسانههای امپریالیستی، از یک سو شاهد آن هستیم که بخشی از جوانان و مردم جان بهلب رسیده از ظلم و استبداد و همچنین نیروهایی، چه در درون کشور و چه در خارج از ایران، با طرح این نظر که “شرایط نمیتواند از این بدتر شود” یا اینکه “چه اشکالی دارد ترامپ جمهوری اسلامی را سرنگون کند، یا با حملات گزینشی به حذف سران رژیم مبادرت ورزد و این مانع را از سر راه مردم بردارد”، عملاً به موجه جلوه دادن دخالت خارجی و حتی حملهٔ نظامی امپریالیسم روی آوردهاند. این جریانها همزمان با طرح ضرورت “گشودن کانالهای گفتوگو” و “متحد شدن همهٔ اپوزیسیون، حتی سلطنتطلبان”، میکوشند راهحلی از بالا و بیگانه با ارادهٔ مردم را به جامعه تحمیل کنند.
از سوی دیگر، نیروهایی که زیر عنوان دفاع از “محور مقاومت” فعالیت میکنند، با سکوت در برابر جنایت هولناک رژیم ولایت فقیه و همراه با سران جنایتکار رژیم اعتراض های مردم جان بهلب رسیده را “اختشاش” می نامند و با توجیههایی چون “اولویت مبارزهٔ ضدامپریالیستی”، عملاً به دفاع از بقای جمهوری اسلامی میپردازند و هرگونه اعتراض مردمی در شرایط کنونی را “آب ریختن به آسیاب امپریالیسم” معرفی میکنند. نتیجهٔ عملی هر دو رویکرد، نادیده گرفتن رنج، خواست، و نیروی عظیم مردم و سلب حق آنان برای تعیین سرنوشت خویش است. حزب تودهٔ ایران مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا را جدا از مبارزه علیه حکومت سرمایه داری و ضد مردمی جمهوری اسلامی نمی داند و معتقد است که سیاست های مخرب و ماجراجویانه این حکومت است که شرایط بسیار بحرانی و دشواری را برای میهن ما و زمینه چینی دخالت خارجی در ایران فراهم کرده است.
در این ارزیابیهاچه آنها که از سر غرضورزی مطرح میشوند و چه آنهایی که ناشی از درک نادرست از شرایط عینی کشور و منطقهاند یک نقطهٔ مشترک بهروشنی دیده میشود: بیاعتمادی عمیق به مردم و انکار نقش تعیینکنندهٔ مبارزهٔ مردمی در تغییرات بنیادین. گویی تودههای مردم، با همهٔ تجربهها، آگاهیها و فداکاریهایشان، تنها نظارهگرانی منفعلاند- یا تنها نظارهگرانی منفعل باید باشند- و سرنوشت کشور در اتاقهای فکر قدرتهای خارجی یا در توافقهای پشتپردهٔ نخبگان باید رقم بخورد.
نگاهی به تجربهٔ تاریخی انقلاب بهمن ۵۷ نشان میدهد بیش از سه سال طول کشید تا اعتراضهای پراکنده و موضعی مردم سرانجام به جنبشی فراگیر و اعتصابهای سراسری بدل شود و رژیم سلطنتی را بهزیر کشد. نکته قابل توجه دیگر در آن دوران تبلور شرایط ذهنی مشخص و رهبری جنبش توسط خمینی و همراهانش در ایران در شکل مساجد و تکایا، در نبودِ یک نیروی منسجم و سازمان چپ و ملی بود که رهبری خمینی توسط تودهها پذیرفته شد.
بیگمان شرایط امروز ایران و جهان با سالهای دههٔ ۱۳۵۰ خورشیدی تفاوتهایی اساسی دارد. هدف از این مقایسه نسخهبرداری ذهنی از گذشته نیست. با اینحال، تجربهٔ انقلاب بهمن بهروشنی نشان میدهد که مبارزه با حکومتهای دیکتاتوری، روندی دشوار، طولانی، و پرهزینه است، مسیری است که هرگز مستقیم و هموار نبوده و نیست و تنها با برنامهریزی سنجیده، صبوری، آگاهی، و اتکا به نیروی مردم و ایجاد شرایط ذهنی و عینی لازم میتوان آن را به سرانجام رساند.
امروز نیز در میهن ما، بزرگترین نیروی بالقوهٔ تغییر بنیادین، ملی و دموکراتیک، طبقهٔ کارگر و انبوه تودههای محروم و زحمتکشاند که با وجود همهٔ دشواریها، رژیم جنایتکار ولایت فقیه را به چالش کشیدهاند. بیتردید، با وجود سرکوب خونین، این مبارزهٔ شجاعانه متوقف نخواهد شد و تا دستیابی مردم به پیروزی نهایی ادامه خواهد یافت.
چه باید کرد؟
رفقای گرامی!
آنچه تردیدی در آن نیست این است که هم دخالت و تجاوز امپریالیسم به میهن ما و هم تداوم حاکمیت جنایتکار جمهوری اسلامی، هر دو، برای ایران فاجعهبار است. تجربههای تلخ و ویرانگر غرب آسیا و شمال آفریقا از عراق، افغانستان و لیبی گرفته تا سوریه که هر یک به شکلهایی متفاوت در مسیر مداخلات مستقیم امپریالیسم آمریکا قرار گرفتند، گواهی روشن بر پیامدهای فاجعهبار دخالت خارجی، تجزیه و نابودی تدریجی کشورهاست.
هیچ نمونهٔ تاریخی معتبری در دوران معاصر نمیتوان یافت که در آن امپریالیسم ملتی را از چنگال دیکتاتوری رهانیده و در پی آن حکومتی مردمی، مستقل، و آزادیخواه را بر سر کار آورده باشد. تجربههای موسوم به “تغییر رژیم” از کودتای سازمان سیا علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق در ایران تا سرنگونی عبدالکریم قاسم در عراق، قتل سالوادور آلنده، و کشتار دهها هزار مبارز مترقی در شیلی، قتلعام کمونیستها در اندونزی، و سرنگونی دولت ملی احمد سوکارنو، و دهها نمونهٔ دیگر در آمریکای لاتین و آفریقا همگی نشان دادهاند که مداخلهٔ امپریالیستی، جز سرکوب، کشتار، ویرانی و اسارت برای ملتها نتیجهای دیگر بههمراه نداشته است.
هیئت سیاسی حزب تودهٔ ایران در گزارش خود به نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۳، با اشاره به شرایط بهشدت بحرانی اقتصادی-اجتماعی کشور، تأکید کرد که اعتراضهای گستردهٔ مردم علیه فشارها، تبعیضها و سرکوبهای رژیم ولایت فقیه، پدیدهای پایدار و ریشهدار است. نمونههای این اعتراضها را میتوان در خیزشهای سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و جنبش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱، و نیز در اعتصابها و اعتراضهای مداوم کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان، پرستاران، دانشجویان و زنان در سراسر کشور مشاهده کرد.
این اعتراضها همگی از لبریز شدن کاسهٔ صبر مردم و ارادهٔ آنان برای عبور از جمهوری اسلامی و نظام سیاسی-اجتماعی عمیقاً ارتجاعی و ضدمردمی حاکم حکایت دارد. حزب تودهٔ ایران در سالهای اخیر بارها و بهصراحت تأکید کرده است که رژیم ولایت فقیه اصلاحپذیر نیست. امروز نیز اکثریت قاطع مردم کشور با شعارها، کنشها و موضعگیریهای خود در اعتراضها، تظاهرات و حتی انتخاباتهای فرمایشی، بر درستی این ارزیابی صحه گذاشتهاند. نظام سیاسی ایران نیازمند تغییری بنیادین است، تغییری که ریشه در واقعیتهای عینی جامعه و ماهیت و عملکرد حاکمیت کنونی دارد.
کمیتهٔ مرکزی حزب در فراخوان خود برای شکلگیری یک “گفتمان ملی” در ۲۸ خردادماه ۱۴۰۳، با اشاره به وضعیت بحرانی کشور، یادآور شد که سالهاست نیروهای مترقی و آزادیخواه از نبودِ هماهنگی، همکاری و اتحادِ عمل رنج میبرند و متأسفانه تا کنون گامی مؤثر برای رفع این نارسایی برداشته نشده است. در عین حال، حزب همواره بر این حقیقت تأکید کرده است که در غیاب اپوزیسیونی سازمانیافته، هماهنگ و برخوردار از برنامهای روشن، جمهوری اسلامی همچنان به حیات فاجعهبار خود ادامه خواهد داد.
در جریان هفتههای اخیر و همزمان با گسترش اعتراضهای مردمی و سرکوب خونین آنها، فراخوانها و ابتکارهای مثبتی نیز از درون کشور در جهت همگرایی و همکاری نیروهای آزادیخواه منتشر شده است که حزب ما از آنها استقبال میکند.
جبههٔ ملی ایران در بیانیه خود ضمن حمایت از اعتراضهای مدنی، مسالمتآمیز و خشونتپرهیز، بر اصل مهم نجات ایران تنها از مسیر همبستگی ملی، مشارکت گستردهٔ مردم و نفی هرگونه بازگشت به نظامهای فردمحور، موروثی و استبدادی میگذرد، تأکید می کند. بیانیه میرحسین موسوی با عنوان “بازی به پایان رسید! تفنگتان را زمین بگذارید و از قدرت کناره بگیرید” نیز بهدرستی مطرح می کند: “از شما نیز جز داستانی باقی نماند؛ داستانی پر از خون و خشونت. دیگر بس است. نه شما راهحلی برای هیچیک از بحرانهای کشور دارید و نه ملت چارهای جز اعتراض مجدد تا رسیدن به نتیجه. و نخواهید توانست فاجعهٔ هجدهم و نوزدهم دی را تکرار کنید.” آقای موسوی نیز بهدرستی بر همیاری و تشکیل جبهه نیروهای مترقی تأکید می کند و می گوید: “با تشکیل جبههای فراگیر، متشکل از همهٔ سلایق ملی، بر اساس سه اصلِ عدمِ مداخلهٔ خارجی، نفیِ استبدادِ داخلی و گذارِ دموکراتیکِ مسالمتآمیز است؛ زیرا استقرار صلح و امنیت پایدار و نجات کشور از شرِ استبدادِ حاکم، بر مبنای خواست و ارادهٔ ملت، تنها بهدست مردم و بدون مداخلهٔ خارجی امکان دارد.” در کنار این بیانیه و نامه آقای تاجزاده از زندان، ما همچنین شاهد انتشار بیانیهٔ منتشرشده از سوی ۱۷ تن از فعالان سیاسی در ایران بودیم که با تأکید بر ضرورت دادخواهی برای جانباختگان و آزادی زندانیان سیاسی، راه نجات ایران را در محاکمهٔ آمران و عاملان سرکوب، پایان دادن به نظام غیرانسانی حاکم و شکلگیری جبههای فراگیر برای برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان میدانند. آقای قدیانی هم در بیانیه ای از زندان به درستی یادآوری کرد که:«پس از این قتلعام بزرگ و دریای خونی که علی خامنهای خونریز خودکامه و نظام فاسد جمهوری اسلامی براه انداختند، انتظار می رود تمامی جریانهای سیاسی که دل در گرو استقلال و آزادی ایران دارند حساب خود را از جمهوری ننگین اسلامی جدا کنند و کنار مردم به ستوه آمده و جان به لب بایستند.»
همچنین دیدگاههایی چون نظر آقای اردشیر امیرارجمند که بر “گذار دموکراتیک خشونتپرهیز، بدون هرگونه مداخلهٔ خارجی و بهدست ایرانیان” و ضرورت “انسجام اپوزیسیون ملی در جبههای فراگیر در داخل کشور برای مدیریت دوران گذار” تاکید می کند و انتشار بیانیههایی از سوی شماری از نیروهای چپ در این راستا میتواند زمینهساز تحولاتی مثبت برای برداشتن گام هایی عملی در راستای اتحادِ عمل همه نیروهای مترقی و آزادیخواه کشور باشد.
امروز امپریالیسم آمریکا در پی آن است که جنبش ضددیکتاتوری را منحرف کرده و با تحمیل یک “رهبر”، مسیر آن را تحتتأثیر قرار دهد. صحنۀ سیاسی کشور در حال حاضر با نبودِ شرایط ذهنی مؤثر، پراکندگی نیروهای مخالف دیکتاتوری ولایت فقیه و فقدان تدارک و برنامۀ حداقلیِ مشترک میان نیروهای مترقی و ملی روبهروست، وضعیتی که بیم آن میرود تحولات تعیینکنندۀ پیشِرو را در مسیری ناخواسته برخلاف منافع ملی، حق حاکمیت و خواستهای مبرم مردم قرار دهد. در این ارتباط، حزب تودهٔ ایران با توجه به تجربههای پیش از انقلاب ۵۷ و ضرورت شکلگیریِ عامل ذهنی برای پیروزی جنبش ضددیکتاتوری و نیز برای پیشبرد تحولات بعدی در مسیر دگرگونیهای بنیادین ملی و دموکراتیک، همواره بر ضرورت همکاری عملی و تدارک نیروی مادی بر محور برنامۀ مشترک و مورد توافق نیروهای مترقی و ملی تأکید کرده است. از اینرو، ما بر این باوریم که در شرایط مشخص کنونی، برای تدارک نیرو و ارتقای مبارزۀ همزمان برضد دیکتاتوری و دخالت امپریالیسم، و نیز در دفاع از صلح و حاکمیت ملی، تدوین یک کارپایۀ مشترک بهمنظور تبادلنظر و دستیابی به توافق میان نیروهای چپ و ملیِ مترقی ضرورتی اساسی است – پیشنهاد حزب تودهٔ ایران برای تبادل نظر و توافق در این زمینه بر مجموعهای از هدفهای زیر استوار است:
- حرکت بهسمت استقرار دولت ملی-دموکراتیک، جدایی کامل دین از حکومت- شامل تمام ارکان دولتی و اجرایی، قانونگذاری، و قضایی- و از تمام امور برنامهریزی اجتماعی
- توقف کامل برنامههای نولیبرالیسم اقتصادی در شئون اساسی اقتصاد کشور
- دفاع از صلح، حاکمیت ملی، پایبندی به تمامیت ارضی ایران و مخالفت با هرگونه مداخلهٔ خارجی در امور داخلی ایران
- آزادی همهٔ زندانیان صنفی، سیاسی، و عقیدتی
رفقا!
وظیفهای بسیار دشوار و تاریخی پیشِ روی همهٔ ما قرار دارد. باید تلاش برای سازماندهی اعتراضهای نیروهای اجتماعی و ارتقای این حرکتهای پراکنده به جنبشی سراسری و ضداستبدادی را دوچندان کرد، جنبشی که با مشارکت فعال کارگران، زحمتکشان، بازنشستگان، فرهنگیان، زنان و جوانان کشور، بتواند توازن قوا را بهنفع مردم تغییر دهد. وجه تمایز اعتراضهای دیماه با بقیه اعتراضهای قبلی حمایت وسیع و گسترده کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان، هنرمندان و سینماگران، ورزشکاران، و جز آنان، در داخل کشور بود. در این زمینه بهویژه حضور سازمانیافتهٔ طبقه کارگر در مبارزه علیه رژیم ولایت فقیه و مداخله امپریالیسم نکتهای گرهای است که حزب ما بر آن تأکید میکند. علاوه بر تلاش برای تقویت و گسترش جنبش های اجتماعی و مدنی سازماندهی جنبش کارگری و تقویت نقش و تأثیر آن در مبارزهٔ جاری اولویت حزب تودهٔ ایران در مسیر گذار به مرحلهٔ ملی و دمکراتیک بوده و هست.
امروز ضمن تلاش و همراهی با جنبش دادخواهی کشور بهویژه هزاران خانواده داغدار این جنایت دولتی فجیع و پیگیری آن توسط یک کمیتهٔ حقیقتیاب مستقل، مبارزه برای آزادی و نجات هزاران نفری که توسط گزمگان رژیم ولایت فقیه دستگیر شدهاند و زیر شکنجه و خطر اعدام قرار دارند وظیفه مهم و خطیری است که نیازمند تلاش مشترک همه ماست.
تجربهٔ چهار دهه مبارزهٔ پرهزینه و دلیرانهٔ جنبش مردمی علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی نشان داده است که تنها از مسیر اتحادِ عمل، هماهنگی گستردهٔ نیروهای اجتماعی و پشتیبانی فعال همهٔ نیروهای ملی و آزادیخواه است که میتوان به تغییر شرایط کنونی و فراهم ساختن بستر تحولات بنیادین، دموکراتیک و پایدار امید بست.
هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
۱۲ بهمن ۱۴۰۴
هم اکنون نیاز مبرم و عاجل به تهیه و تالیف یک برنامه مدون برای دوران گذار به مثابه یک آلترناتیو در مقابل برنامه رضا پهلوی وجود دارد.
آیا اپوزیسیون چپ و دموکرات مشترکا توان تهیه و ارائه چنین برنامه ای را دارند؟
یک ارزیابی با نتیجه گیری موثر که میتواند کنشگران چپ را از تشتت و پراکندگی حول عملکرد و شعارهای واحد گرد آورده، ضمن آن که ابتکار عمل را به کنشگران سیاسی و صنفی چپ سپرده است. کمترین انتظاری که از نیروهای چپ و دمکراتیک می رود این است که یک بیانیه با امضای مشترک است.