دولتِ گسترش‌یافته – گوئیدو لیگوری، ترجمه‌ی: تارا بهروزیان

گرامشی مدلی تفسیری از دولت پیش نهاد که هرچه بیش‌تر پویا و فرایندی بود. «تعادل‌های ناپایدار» تعبیر مناسبی است که حس مبارزه و جایگاه مهم سیاست را بیان می‌کند. دولت همان میدان، ابزار و فرایندی است که این مبارزه ناگزیر در آن رخ می‌دهد، اما بازیگران اصلی چنین مبارزه‌ای آن چیزی هستند که گرامشی آن را «طبقات بنیادی» می‌نامید. به‌نظر گرامشی، «دولت شدنِ» این طبقات لحظه‌ای ناگزیر در مبارزه برای هژمونی است

۱. گسترش مفهوم دولت

«دولت» و «جامعه‌ی مدنی» اصطلاحات و مقولاتی‌اند که در دفترهای زندان بارها در کنار یک‌دیگر ظاهر می‌شوند، هرچند مستقل و متمایز از یک‌دیگرند. در این‌جا هر دو را در پیوند با یک‌دیگر بررسی می‌کنیم و نقطه آغاز ما مقوله‌ی «دولتِ یکپارچه» یا «دولتِ گسترش‌یافته» به‌عنوان معیارِ بنیادیِ تفسیر است. گرامشی برداشتی دیالکتیکی از واقعیت اجتماعی ـ تاریخی داشت که در چارچوب آنْ به دولت و جامعه‌ی مدنی در رابطه‌ای از «وحدت ـ تمایز» می‌اندیشید؛ ازاین‌رو بحث از یکی بدون دیگری ما را از امکانِ فهم درست دفترها محروم می‌کند. بهترین تعبیر برای بیان این رابطه‌ی وحدت ـ تمایز «دولتِ گسترش‌یافته» است؛ اصطلاحی که گرچه مستقیماً از گرامشی نیامده (او بیش‌تر از «دولتِ یکپارچه» سخن می‌گفت)، اما می‌توان آن را از نوشته‌هایش استنباط کرد[۱]؛ این تعبیر را نخستین‌بار کریستین بوسی ـ گلوکسمان در ۱۹۷۵ به کار برد که «گسترشِ مفهومِ دولت» را بزرگ‌ترین دستاورد نظری ـ سیاسی گرامشی می‌دانست.[۲]

استفاده از مقوله‌ی «دولتِ گسترش‌یافته» چه معنایی دارد؟ این مقوله دو چیز را نشان می‌دهد: از یک‌سو پیوند دیالکتیکی (وحدت ـ تمایز) میان دولت و جامعه‌ی مدنی را درمی‌یابد، بی‌آن‌که هیچ‌یک از این دو اصطلاح را «پاک کند»؛ از سوی دیگر، در این بافتار نشان می‌دهد که چنین وحدتی تحت هژمونی دولت تحقق می‌یابد. بی‌تردید هیچ‌یک از این دو اصطلاح از نظر مفهومی در دیگری قابل ادغام نیست، اما ــ در واقعیت سده‌ی بیستم، که گرامشی درباره‌ی آن اندیشید و نظریه‌اش بازتاب‌ آن است ــ دولت نقشی پیش‌برنده و محوری داشت. گرامشی، هم‌چون بسیاری دیگر از متفکران سیاسی مارکسیست و غیرمارکسیستْ توانست این واقعیت را دریابد.

مفهوم دولت در دفترها در دو جهت «گسترش» می‌یابد:

الف) فهمِ رابطه‌ی جدید میان سیاست و اقتصاد، رابطه‌ای که گرامشی هنگام بررسی «رسته‌باوری» فاشیستی، تجربه‌ی اتحاد شوروی و وضعیتِ پدیدآمده پس از «سقوط وال‌استریتْ» آن را یکی از ویژگی‌های بارز سده‌ی بیستم می‌دانست؛ همه‌ی این‌ها وجوه مختلفِ یک واقعیت واحد بودند که دست‌کم از زمان جنگ جهانی اول آشکار بود و در تأملات متفکرانی چون والتر راتنائو و اتو نویراث نیز دیده می‌شد. باید یادآور شد که این درونمایه‌ها در مناقشه‌های نظریِ بین‌الملل سوم و نیز در مارکسیسمِ اتریشی اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰ حضور داشتند، یعنی زمانی که گرامشی مدتی در مسکو و سپس در وین به سر می‌برد. همان‌طور که گفتیم، این رابطه‌ای تازه میان سیاست و اقتصاد بود؛ اما از نظر گرامشی، همان‌طور که خواهیم دید، این امر تزِ مارکس و مارکسیست‌ها را درباره‌ی نقش تعیین‌کننده‌ی اقتصاد «در آخرین تحلیل» نفی نمی‌کرد.

ب) فهمِ رابطه‌ی جدید میان «جامعه‌ی سیاسی» و «جامعه‌ی مدنی» (به معنای دقیقاً گرامشیاییِ «عرصه‌ی رضایت»)، رابطه‌ای که گرامشی از رهگذر تکامل نظریه‌ی هژمونی خود به آن رسید. به نظر گرامشی این رابطه میان جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی‌ مدنی حتی از سده‌ی نوزدهم رو به تغییر گذاشته و در سده‌ی بعد تثبیت شده بود. همان‌طور که می‌دانیم، گرامشی این دگرگونی را با استعاره‌ی مکانی «شرق و غرب» بیان کرد. تأملات او ناگزیر تحت تأثیر بررسیِ نمونه‌های «تمامیت‌گرا» نیز بود که بنا به دلایل مختلف تأثیر زیادی بر تفکر او گذاشتند: دولت فاشیستی ایتالیا و دولت شوروی؛ اما نتیجه‌گیری‌های او از چارچوب این دو مدل فراتر می‌رفت.

۲. نخستین «گسترش»: سیاست و اقتصاد

بیایید از نخستین محور آغاز کنیم: رابطه‌ی میان دولت و اقتصاد. پیش از هر چیز باید هرگونه تردیدی را کنار بگذاریم: گرامشی خود را محکم در زمینِ مارکسیسم جای می‌دهد. او سیاست را جایگزین اقتصاد نکرد، بلکه صرفاً پیوند دیالکتیکی و کنش متقابل این دو سطح واقعیت را با قدرت تأکید کرد؛ او به درونِ هسته‌ی خودِ «روبنا» فرومی‌رود، اما بر پایه‌ی درسِ اساسیِ مارکس. اگرچه در نوشته‌های جوانیِ او بعضی ابهام‌ها دیده می‌شود،[۳] اما در دفترها گرامشی بارها با جنتیله و مکتب اندیشه‌ای او درافتاد و نپذیرفت که دولت را موضوعِ تاریخ یا به‌مراتب کمترْ موضوعِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بداند. او در بازنویسی دوم یکی از یادداشت‌های دفتر هفتم درباره‌ی ریکاردو و نظریه‌ی دولت به‌مثابه‌ی «عاملی که مالکیت و بنابراین انحصار ابزار تولید را تضمین می‌کند»[۴]  می‌افزاید: « مسلماً دولت به‌خودی‌خود وضعیت اقتصادی را ایجاد نمی‌کند، بلکه بیانگر وضعیت اقتصادی است؛ با این همه می‌توان از دولت همچون کنش‌گر اقتصادی سخن گفت، دقیقاً از این جهت که دولت مترادف با این وضعیت است.»[۵]

دولت، پس، «بیانگر وضعیت اقتصادی» است. گرامشی پیش‌تر در دفتر اول نوشته بود: «طبقات مولد (بورژوازی سرمایه‌دار و پرولتاریای مدرن) فقط می‌توانند دولت را در قالب شکل انضمامی جهان اقتصادی خاص، همچون یک نظام خاص تولید، درک کنند. تصاحب قدرت و تصریح جهان مولد نوین از هم جدایی‌ناپذیر است.»[۶]

در متنِ «پ» که متن نهایی است، گرامشی به «برداشتی از دولت» بازمی‌گردد که «بنا به کارکرد تولیدیِ طبقات اجتماعی» شکل می‌گیرد؛ به این ترتیب، مضمونِ پیش‌نویس نخست تکرار می‌شود، اما تأکید می‌کند که «با این‌حال قطعیتی وجود ندارد که رابطه‌ی میان هدف و وسیله به‌راحتی قابل تشخیص باشد و شکلِ یک الگوی ساده و بدیهی را در نگاه نخست به خود بگیرد.»[۷] میان «جهانِ اقتصادی» و بازتابِ آن در دولت، مثلاً ممکن است در شرایط نامساعد تاریخی رابطه‌ای کم‌وبیش غیرمستقیم برقرار باشد. بورژوازی در ریزورجیمنتوی ایتالیا، در مقایسه با انقلاب فرانسه، ضعیف‌تر بود و «نیروهای پیش‌رو» در خود «اندک و ناکافی» بودند؛ اگر «انگیزه‌ی پیشرفت» بیشتر «بازتابِ توسعه‌ی بین‌المللی» باشد که «ایدئولوژی‌های جاری خود را به حاشیه‌ها صادر می‌کند»، آنگاه «حامل این ایده‌ها نه طبقه‌‌ی اقتصادی بلکه قشر روشنفکری است، و در این صورتْ برداشت یا تصوری از دولت که تبلیغ به سود آن صورت می‌گیرد، شکل یا جلوه‌اش دگرگون می‌شود: دولت، چیزی مستقل و مطلق، عقلانی در ذات خود، در نظر گرفته می‌شود.»[۸] می‌توان از این سخن نتیجه گرفت که مطلق‌سازیِ مفهوم دولت بازتابِ یک وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی عقب‌مانده است؛ و این نکته‌ی کم‌اهمیتی نیست، زیرا فاصله‌ی گرامشی را با سنت خاصی از ایده‌آلیسم ایتالیایی نشان می‌دهد.

دیالکتیک ویژه‌ی گرامشی هم‌چنین در یادداشت‌هایی آشکار است که او درباره‌ی «اکونومیسم» می‌نویسد، چه در شکل بورژوایی آن (‌تجارت آزاد، لیبرالیسم) و چه در شکل پرولتری آن (سندیکالیسم نظری). او می‌نویسد که دیدگاه تجارت آزاد «ناآگاهانه درباره‌ی تمایز میان جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی نظرورزی می‌کند و بر آن است که فعالیت اقتصادی به جامعه‌ی مدنی تعلق می‌گیرد و جامعه‌ی سیاسی نباید در انتظام­بخشی آن دخالت ورزد. اما، در واقع، این تمایز صرفاً روش­شناختی است و نه ذاتی؛ در زندگی تاریخی مشخص، جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی موجودیتی واحدند. افزون بر آن، لیبرالیسم بازار آزاد (اقتصادی) را نیز قانون می­بایست از راه دخالت قدرت سیاسی رواج دهد.»[۹]

اهمیت این قطعه در این ادعاست که «این تمایز صرفاً روش‌شناختی است، نه ارگانیک، و در زندگی تاریخیِ مشخص، جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی یک چیز واحدند». تأکید شده است [۱۰] که جامعه‌ی مدنی موردبحث در این‌جا، جامعه‌ی مدنیِ سنت تجارت آزاد است. یعنی گرامشی در این‌جا از «جامعه‌ی مدنی» معنای «جامعه‌ی اقتصادی» را ایفاد می‌کند: بنابراین، تمایزِ غیرارگانیک صرفاً به رابطه‌ی میان اقتصاد و سیاست (جامعه‌ی سیاسی ـ جامعه‌ی اقتصادی) اشاره دارد. البته متن گرامشی می‌تواند امکانِ تفسیرهای متفاوت دیگری نیز ایجاد کند. به‌هرحال، از نظر من باید اهمیتِ تأکیدِ شدیدِ گرامشی بر «غیرارگانیک» بودن تمایز میان سطوح مختلف واقعیت را کمی تعدیل کرد. به‌هر حال، تأکید بر وجود یک پیوندِ ارگانیک میان جامعه‌ی اقتصادی و جامعه‌ی سیاسی، و نه میان جامعه‌ی مدنی (به‌معنای گرامشیاییِ آن) و جامعه‌ی سیاسی، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ یادداشت‌های فراوان او درباره‌ی رهبری و سلطه، زور و رضایت، و غیره، نشان می‌دهند که پیوند میان جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی نیز دیالکتیکی است، رابطه‌ای از جنس وحدت ـ تمایز. این یعنی تمایز ارگانیک نیست. من فکر نمی‌کنم به این ترتیب خصیصه‌ی نظریه‌ی هژمونیِ گرامشی که پیرامون رضایت می‌چرخد (دغدغه‌ای که شاید در پسِ خوانش‌های تکسیه و کوتینیو باشد) از میان برود؛ بلکه تنها به این معناست که هر تفسیری از این نظریه را که صرفاً به رضایت، صرفاً به «سازوبرگ‌های هژمونی» بپردازد نقض می‌کند. پیچیدگی نقش دولت («یکپارچه») در این واقعیت نهفته است که زور و رضایت را با هم در پیوندی دیالکتیکی، پیوندی از جنس «وحدت ـ تمایز»، نگه می‌دارد؛ و در مجموع، در «غرب»، عنصرِ رضایت غالب است ــ بدیهی است که این به معنای کمتر بودن «زور» نیست، همان‌گونه که نمونه‌های افراطی فاشیسم و نازیسم نشان می‌دهند.

مشکل مشابهی از گفته‌ی گرامشی پیش می‌آید که جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی «یک چیز واحد»اند. در متن پ[۱۱] این فرمول‌بندی با عبارتی حتی قوی‌تر جایگزین شده است: اینکه این دو «همسان» هستند. گرامشی حتی در دفتر ۲۶، بند ۶[۱۲] در بحث درباره‌ی «دولت به‌مثابه‌ی پلیس»، یعنی دولت «به‌معنای محدود»، نوشت: «جامعه‌ی مدنی… نیز”دولت“ است، در حقیقت خودِ دولت است». این هم‌نشینیِ کامل دولت و جامعه‌ی مدنی (با هر معنایی که از جامعه‌ی مدنی اراده شود) را چگونه باید تعبیر کرد؟ من معتقدم که اشتباه خواهد بود اگر از این قطعه یا دیگر قطعات نتیجه بگیریم که یک همسان‌سازیِ کامل ــ در اندیشه‌ی گرامشی ــ میان جامعه‌ی اقتصادی و جامعه‌ی سیاسی، یا میان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی وجود دارد: زبان گرامشی این‌جا زیر فشارِ جدل کوتاه آمده است؛ جدلی که اگر به‌صورت تحت‌اللفظی خوانده شود، با «ریتم» اندیشه‌‌ی او ناسازگار است. رابطه همچنان رابطه‌ای دیالکتیکی باقی می‌ماند، رابطه‌ی وحدت ـ تمایز.[۱۳]

وقوف گرامشی به فقدانِ جدایی «هستی‌شناختی» میان دولت و جامعه‌ی ‌مدنی و میان سیاست و اقتصاد، مبنای او بود برای فهم نقش تازه‌ای که سیاست در سده‌ی بیستم بر عهده گرفته است؛ چه در ارتباط با تولید اقتصادی، یا ــ در نتیجه ــ در ارتباط با ترکیب طبقاتی جامعه. گرامشی به پدیده‌ی آن زمان هنوز جدیدِ وظایفی که بر عهده‌ی دولت گذاشته می‌شد توجه نشان داد؛ وظایفی که دولت را به یک «ریه‌ی» نیرومند مالی در خدمت سرمایه بدل می‌ساخت. در اینجا موضوع بحث ما سال‌های بلافاصله پس از «سقوط بزرگ» وال ‌استریت است. اعتماد عمومی به نظام سرمایه‌داری عمیقاً متزلزل شده بود، اما مردم «اعتماد خود را از دولت دریغ نمی‌کردند؛ آن‌ها می‌خواستند در فعالیت اقتصادی مشارکت کنند، اما از طریق دولت».[۱۴] و گرامشی با دوراندیشی نتیجه گرفت که اگر دولت بتواند پس‌اندازها را تضمین کند، دیر یا زود ناچار خواهد شد مستقیماً وارد «سازمان تولید» شود.[۱۵] گرامشی می‌گفت اگر دولت بخواهد از رکودی تازه جلوگیری کند، مجبور است مداخله کند. او با روشن‌بینی دید که اقتصاد سرمایه‌داری چگونه در دهه‌ی ۱۹۳۰ به‌سوی مرحله‌ی «کینزی» خود در حال گذار است؛ و در همان صفحه نوشت: «البته مسئله بر سر آن نیست که سازوبرگ تولید درست همان‌گونه حفظ شود که در لحظه‌ای معین بوده است. لازم است این سازوبرگ متناسب با افزایش جمعیت و نیازهای جمعی توسعه یابد. بزرگ‌ترین خطر برای ابتکار خصوصی در انجام همین توسعه‌های ضروری است و درست همین‌جاست که مداخله‌ی دولت بیشترین میزان خواهد بود.»

گرامشی در متن پ متناظر[۱۶] مشخص می‌کند که دولت ناگزیر می‌شود «برای نجات بنگاه‌های بزرگی که با عدم‌اطمینان روبه‌رو هستند یا در مسیر فروپاشی قرار گرفته‌اند» مداخله کند؛ یعنی همان که می‌گویند: «ملی‌سازیِ زیان‌ها و کسری‌های صنعتی». گرامشی فقط از روایت فاشیستیِ این رابطه‌ی جدید سیاست و اقتصاد، که در واکنش به بحران جهانی ۱۹۲۹ برقرار شد، انتقاد نمی‌کرد. او قاطعانه به «ساختار توانگرسالارانه‌ی» دولت فاشیستی و «پیوندهایش با سرمایه‌ی مالی»، با وجود همه‌ی شعارهای مبتنی بر «همبستگی رسته‌ای» آن، اشاره کرد[۱۷]. گرامشی همچنین «سرمایه‌داری دولتی» را فی‌نفسه نقد می‌کرد و آن را «ابزاری برای استثمار محتاطانه‌ی سرمایه‌دارانه در شرایط جدیدی که سیاست اقتصادیِ لیبرال را ناممکن می‌کرد» می‌دانست.[۱۸] خصلت طبقاتی و هدف نهایی آن (استثمار سرمایه‌دارانه) همچنان ثابت مانده بود. بنابراین، دفترهای زندان در این مجموعه یادداشت‌ها، سیاست‌های نیودیل را تشویق نمی‌کنند، سیاست‌هایی که تنها بعدها، در طول سده‌ی بیستم، اهمیت «پیشروانه» برای آن‌ها قائل شدند؛ یا دست‌کم آن را «مصالحه‌ای» دانستند که در پی مبارزات کارگران و در واکنش به نیازهای طبقات فرودست شکل گرفت، هرچند در چارچوبی غیرانقلابی که از برخی جهات نوعی «انقلاب انفعالی» به‌شمار می‌آمد.[۱۹]

در اینجا، باید تأکید کرد که گرامشی تاثیر عمیق دولت را بر ترکیب طبقاتی جامعه مشاهده می‌کرد؛ مثلاً از طریق سیاست‌ پولی دولت که قدرت لایه‌های انگلی را کاهش یا افزایش می‌داد.[۲۰] اما البته مثال‌های فراوان دیگری هم می‌توان یافت که دولت مستقیماً در «سازمان تولید» مداخله می‌کند. این‌جا ما شاهد تولید جامعه توسط دولت هستیم (دولتی که درآمد را مستقیم یا غیرمستقیم به نسبت‌های فزاینده‌ای از جمعیت اعطا می‌کند؛ و نه لزوماً به لایه‌های انگلی، چنان‌که گرامشی در اوج فاشیسم ایتالیا در دهه‌ی ۱۹۳۰ تصور می‌کرد). این امر مهم‌ترین نوآوری در رابطه‌ی سده‌ی بیستمی میان جامعه و دولت بود؛ حتی اگر همیشه در چارچوب رابطه‌ای دیالکتیکی وحدت ـ تمایز میان دولت و جامعه‌ی مدنی (به همه‌ی معانی آن، اقتصادی و غیره) باقی می‌ماند، همان‌گونه که گرامشی هرچند همواره با تکیه بر مارکس به ما می‌آموزد.

بنابراین، گرامشی هم‌چنان مطمئن بود که «محرک اولیه» شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در اقتصاد نهفته است. او هم‌چنین یقین داشت که برای یک مارکسیست دیالکتیکی، تمایز میان زیربنا و روبنا (و میان دولت و جامعه‌ی مدنی، به معنای کلاسیک آن) صرفاً روش‌مندانه است، نه ارگانیک؛ این تمایز به عبارتی دیالکتیکی است. همچنین برای گرامشی این حقیقت به قوت خود باقی بود که در سده‌ی بیستم، دولت، سیاست، در پی نیاز سرمایه به غلبه بر بحرانی که در آن فرورفته بود، رابطه‌ی خود با اقتصاد را بازتعریف کرد. مداخله‌ی دولت در پس‌انداز و تولید، که در جامعه‌ی سوسیالیستی به‌مثابه‌ی بدیلی برای بازار معرفی شده بود، اکنون (یعنی در زمان گرامشی) در جامعه‌ی سرمایه‌داری نیز وارد شده بود، هرچند با اهدافی کاملاً معکوس.

هم‌چنین اشاره شده که گرامشی (البته به‌ندرت) از یک طرح‌نمای سه‌گانه نیز استفاده می‌کرد؛ یعنی: اقتصاد ــ جامعه‌ی‌ مدنی ــ دولت. برای مثال، در دفتر ۴، بند ۴۹ می‌خوانیم که «ارتباط میان روشنفکران و تولید … با دو سنخ سازمان اجتماعی وساطت می‌شود: الف) به­واسطه‌ی جامعه‌ی مدنی، یعنی با مجموع سازمان‌های خصوصی در جامعه؛ ب) به­واسطه‌ی دولت.»[۲۱] در اینجا، «تولید» آشکارا از هم جامعه‌ی مدنی (به معنای «گرامشیایی» آن) و هم دولت متمایز شده است ــ دولت در اینجا «به معنای محدود» به کار می‌رود، به‌معنایی سنتی و نه «گسترش‌یافته»، و شامل آن ارگان‌هایی نمی‌شود که گرامشی در متنِ مربوطه‌ی «پ» آنها را «آنچه عموماً ”خصوصی“ خوانده می‌شود» تعریف می‌کند.[۲۲] واژه‌ی «عموماً» و گیومه‌هایی که پیرامون صفت «خصوصی» آمده، موضع او را روشن می‌کند: تأکید بر این‌که جامعه‌ی مدنی تنها به‌ظاهر سرشتی «خصوصی» و «جداگانه» دارد. گرامشی در دفتر دهم نیز به همین طرح‌نمای سه‌گانه بازمی‌گردد: «میان ساختار اقتصادی و دولت، با تمامی قوانین و قدرتش… جامعه‌ی مدنی قرار دارد. … دولت ابزاری است برای انطباق جامعه‌ی مدنی با ساختار اقتصادی.»[۲۳]

اما «جامعه‌ی مدنی» در اینجا به چه معناست؟ به نظر نمی‌رسد که جامعه‌ی مدنی به معنای «خاصِ گرامشیایی» آن یعنی مجموعه‌ی دستگاه‌های رضایت باشد. گرامشی در این قطعه با عنوان «یادداشت‌های کوتاه اقتصادی»، به مفهوم «هومو اکونومیکوس» می‌پردازد. پرسش این است که چگونه می‌توان این مفهوم را کنار گذاشت، هنگامی که دیگر با «ساختار اقتصادی»ای که «دگرگونی بنیادین یافته» انطباق ندارد. بنابراین، به نظر می‌رسد که گرامشی در اینجا واژه‌ی «جامعه‌ی مدنی» را به معنای «جهان اقتصادی»ای به کار می‌برد که فراتر از «ساختار اقتصادی» به معنای دقیق گسترش یافته است. به علاوه، او در همین یادداشت میان «ساختار اقتصادی» و «رفتار اقتصادی»، یا حتی میان «ساختار اقتصادی» و «فعالیت اقتصادی» نیز تمایز می‌گذارد. در هر حال، نقشی که گرامشی برای دولت قائل است ــ و لازم است بر آن تأکید شود ــ بسیار معنادار است: یعنی انطباق جامعه‌ی مدنی با ساختار اقتصادی.

اکنون به طرح‌نمایی بازمی‌گردیم که در دفتر ۴، بند ۴۹ دیدیم. در اینجا «زیربنا» در برابر جامعه‌ی مدنی و دولت قرار می‌گیرد که بخش‌هایی از «روبنا» را تشکیل می‌دهند. گرامشی، همان‌گونه که در متن مربوطه‌ی «پ» توضیح می‌دهد، در اینجا می‌توانیم «دو ”سطح“ عمده‌ی روبنایی» را بیابیم: «یکی که می‌توان آن را ”جامعه‌ی مدنی“ نامید، یعنی مجموعه‌ی اندامواره‌هایی که عموماً ”خصوصی“ نامیده می‌شوند؛ و دیگری”جامعه‌ی سیاسی“ یا ”دولت“».[۲۴] منصفانه می‌توان گفت که گرامشی بزرگ‌ترین پژوهشگر مارکسیستِ روبناهاست، کسی که اهمیت، پیچیدگی و مفصل‌بندی‌های درونی آن‌ها را بررسی کرد. اما این به معنای چشم‌پوشی از نقش تعیین‌کننده‌ی «زیربنا»، حتی در برداشت دیالکتیکی او از رابطه‌ی زیربنا و روبنا، نبود.

۳. «گسترش» دوم: جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی

حال به دومین جهتی بپردازیم که گرامشی در آن «مفهوم دولت را گسترش داد». او در نامه‌ی ۷ سپتامبر ۱۹۳۱ خود به تانیا تصویری به‌طور نامعمول روشن از کشف نظری‌اش ارائه می‌دهد:

«مطالعه‌ای که درباره‌ی روشنفکران انجام داده‌ام واقعاً گسترده است … این مطالعه برخی از تعیّن‌های مفهوم دولت را نیز دربرمی‌گیرد؛ دولتی که معمولاً به مثابه‌ی جامعه‌ی سیاسی فهمیده می‌شود (دیکتاتوری یا دستگاه قهری برای واداشتن توده‌ی مردم به انطباق با نوعی از تولید و اقتصاد در یک لحظه‌ی معین)، و نه به مثابه‌ی توازن جامعه‌ی سیاسی با جامعه‌ی مدنی (یا هژمونی یک گروه اجتماعی بر کل جامعه‌ی ملی، که از طریق سازمان‌های به‌اصطلاح خصوصی همچون کلیسا، اتحادیه‌های کارگری، مدارس و غیره اعمال می‌شود)، و در واقع روشنفکران به‌ویژه در جامعه‌ی مدنی فعال‌اند.»[۲۵]

مطالعه‌ی تاریخ و نقش روشنفکران، و بدین‌سان روشن کردن نظریه‌اش درباره‌ی هژمونی، گرامشی را به مفهومی تازه از دولت رساند. در این زمینه، توجه گرامشی بیش از همه معطوف به «سازوبرگ‌های هژمونیک» بود (اصطلاحی که البته در دفترها، دست‌کم به صورت جمع، نیامده است). این سازوبرگ‌ها با «سازوبرگ‌های قهری»، که مختص دولت به معنای محدود آن است، ترکیب می‌شوند: یعنی همان دولت سده‌ی نوزدهمی که مارکس به آن پرداخته بود، و همین‌طور لنین، که انقلاب را در کشوری انجام داد که دولتش در بسیاری جهات یک دولت سده‌ی نوزدهمی بود. از همین‌جا اهمیت تعیین‌کننده‌ای ناشی می‌شود که گرامشی برای روشنفکران قائل است، و رابطه‌ای میان روشنفکران و دولت برقرار می‌کند که یادآور لحنی هگلی نیز هست. «جامعه‌ی مدنی» در اینجا به معنای مجموعه‌ی «سازمان‌های به‌اصطلاح خصوصی» است. اینجا همان تعبیری دوباره ظاهر می‌شوند که پیش‌تر در دفتر ۱۲، بند ۱ («اندامواره‌هایی که عموماً ”خصوصی“ نامیده می‌شوند») دیده بودیم، تعبیری که در جاهای دیگری از دفترها نیز یافت می‌شوند. استفاده از گیومه‌ها[۲۶] و قید «عموماً»[۲۷] و همچنین عبارت «به‌اصطلاح» قبل از واژه‌ی «خصوصی» نشانه‌هایی بسیار مهم‌اند. آن‌ها به ما می‌گویند که در نظر گرامشی، این سازوبرگ‌های هژمونیک، که ظاهراً «خصوصی»اند، در واقع بخش تمام‌عیاری از دولت را برمی‌سازند و بنابراین به ما اجازه می‌دهند از «دولت گسترش‌یافته» سخن بگوییم. پیش‌تر متذکر شدم که این اصطلاح صریحاً در نوشته‌های گرامشی نیست ــ او مکرراً از «دولت یکپارچه» سخن می‌گوید[۲۸] ــ اما از «دولت به معنایی ارگانیک و گسترده‌تر» سخن می‌گوید.[۲۹]

نکته‌ی مهم دیگری نیز هست: اگر اندامواره‌های جامعه‌ی مدنی، به معنای گرامشیایی، کاملاً «خصوصی» در نظر گرفته می‌شدند، این راه را برای خوانشی «فرهنگ‌گرا»، «ایده‌آلیستی» یا «لیبرالی» از گرامشی باز می‌کرد؛ خوانشی که بر اهمیت «گفت‌وگو» یا «کنش ارتباطی» به معنای هابرماسی تأکید می‌گذارد، گویی از مناسبات قدرت مستقل شده باشد: قرائتی ساده‌دلانه از دموکراسی و هژمونی.[۳۰] این‌که گرامشی در عوض چنین اندامواره‌هایی را، که مسئول شکل‌دادن به رضایت هستند، بخشی از دولت می‌داند، به ما اجازه می‌دهد بی‌ابهام بگوییم که او در حال ارائه‌ی خوانشی گسترده از ریخت‌شناسی قدرت در جامعه‌ی معاصر است. این به معنای قدرت هژمونیک است ــ باز هم در چارچوبی دیالکتیکی ــ که دو وجهِ آن یعنی زور و رضایت، رهبری و سلطه از هم جدایی‌ناپذیرند. و نیز به معنای قدرت هژمونیکی است که سوژه‌‌اش یک طبقه است؛ طبقه‌ای که اما، همان‌گونه که خواهیم دید، تنها هنگامی «هژمون» واقعی است که «به دولت بدل شود.»

۴. دولت و آگاهی طبقاتی

به نظر می‌رسد دفتر اول، بند ۴۷، با عنوان «هگل و مجامع»، نخستین جایی در دفترها باشد که گرامشی برداشت خود را از دولت، که «اندامواره‌های» جامعه‌ی مدنی را نیز دربر می‌گیرد، به‌طور کامل صورت‌بندی می‌کند:

«آموزه‌ی هگل درباره‌ی احزاب و مجامع به‌مثابه بافتار ”خصوصی دولت“ … حکومتِ متکی بر هم‌رأیی حکومت‌شوندگان، اما هم‌رأیی سازمان‌یافته، و نه نوع مبهم و ژنریکی که در زمان انتخابات اعلام می‌شود: دولت هم‌رأیی دارد و آن را می‌طلبد؛ اما همچنین این هم‌رأیی را از طریق مجامع سیاسی و اتحادیه‌ای، که به‌هرحال اندامواره‌هایی خصوصی‌اند و به ابتکار عمل خصوصی طبقه‌ی حاکم واگذاشته شده‌اند، ”می‌آموزاند.“»[۳۱]

از نظر گرامشی، «جامعه‌ی مدنی» نه «زیربنا»ست ــ به معنای مارکسی آن ــ و نه «نظام نیازها»ی هگلی؛ بلکه مجموعه‌ی مجامع اتحادیه‌ای، سیاسی و فرهنگی است که عموماً «خصوصی» خوانده می‌شوند تا از «حوزه‌ی عمومی» دولت متمایز شوند. مارکسیسم دیالکتیکی گرامشی، چنان‌که دیدیم، هرگونه تمایز تند و «ارگانیک» میان این دو را رد می‌کند. گرامشی، با تکیه بر خوانشی متمایز از هگل ــ خوانشی که نیازمند چندین اصلاح است و گاهی تا حدی به دشواری به متن تحمیل می‌شود ــ از نخستین دفتر به بعد بر این نظر پای می‌فشارد که احزاب و مجامع وجوهی‌اند که رضایت از خلال آنها برساخته و پرورده می‌شود. دولت، سوژه‌ی ابتکار سیاسی ـ فرهنگی است، هرچند می‌دانیم که هم از کانال‌های آشکارا عمومی و هم از کانال‌های ظاهراً خصوصی عمل می‌کند. توان توضیحی این طرح‌واره‌ی تفسیری امروز حتی روشن‌تر است، زیرا رشد رسانه‌های جمعی و وزن سیاسی ـ فرهنگی آن‌ها در سطح گسترده‌ای به رسمیت شناخته شده است: به واقع، در کنار «سازوبرگ‌های هژمونیک» قدیمی مانند مدرسه و مطبوعات، اکنون تلویزیون نیز قرار گرفته است. این عرصه‌ی جدید که برای شکل‌دادن به ‌عقل عمومی اساسی است،[۳۲] الزامات مهمی درباره‌ی ظرایف اصطلاحات «عمومی»، «خصوصی»، «سیاسی» و «اقتصادی» پدید می‌آورد.

اصطلاح «جامعه‌ی مدنی» در دفتر اول، بند ۴۷ ظاهر نمی‌شود، اما مفهوم آن حضور دارد، چنان‌که از قرائت دفتر ۶، بند ۲۴ نیز می‌توان دریافت: [۳۳]

«جامعه‌ی مدنی را آن‌گونه که هگل درک می‌کند و در معنایی که در این یادداشت‌ها استفاده می‌شود (یعنی در معنای هژمونی سیاسی و فرهنگی یک گروه اجتماعی بر کل جامعه؛ همچون محتوای اخلاقی دولت)…»

می‌توانیم اضافه کنیم که گرامشی بارها در دفترها از هگل، به‌عنوان نظریه‌پرداز «دولت اخلاقی»، یاد می‌کند، در برابر «دولت نگهبان شب»؛ یعنی دولت حداقلیِ موردنظر هومبولت. گرامشی می‌گوید که مفهوم «دولت اخلاقی» «خاستگاهی فلسفی (هگلی) دارد و … به فعالیت آموزشی و اخلاقی دولت ارجاع می‌دهد». [۳۴] به این موضوع در ادامه بازخواهیم گشت.

گذشته از یادداشت هگل، در دفتر نخست (و دوم) یادداشت دیگری درباره‌ی این موضوع وجود ندارد که پیش‌تر ذکر نشده باشد. در دفتر سوم است که گرامشی چندین‌بار نقش و کارکرد دولت را برجسته می‌کند. نخست، این دفتر خلاصه‌ای از تاریخ دولت به دست می‌دهد: نه‌فقط تمایز میان دولت باستانی/قرون‌وسطایی و دولت مدرن («دولت مدرن بسیاری از خودمختاری‌های طبقات فرودست را ملغی می‌کند … اما برخی شکل‌های زندگی درونی طبقات فرودست بار دیگر در قالب احزاب، اتحادیه‌ها، مجامع فرهنگی از نو زاده می‌شوند»)[۳۵] بلکه در یادداشتی مهم درباره‌ی «دیکتاتوری مدرن» اشاره می‌شود که «این شکل‌های خودمختاری طبقاتی را نیز ملغی می‌کند و به‌شدت می‌کوشد آنها را در فعالیت دولت ادغام کند: به بیان دیگر، تمرکز کل زندگی ملت در دستان طبقه‌ی حاکم شتاب‌ می‌گیرد و به اوج می‌رسد.»[۳۶]

تغییراتی که در متن پ این یادداشت[۳۷] وارد شده شایسته‌ی توجه‌اند. نه‌تنها «دیکتاتوری مدرن» به «دیکتاتوری‌های معاصر» تبدیل می‌شود، بلکه جمله‌ی پایانی نیز به این صورت تغییر می‌کند: «تمرکز قانونی کل زندگی ملت در دستان گروه حاکمْ ”تمامیت‌گرا“ می‌شود». البته گرامشی اینجا به فاشیسم اشاره دارد (و متن پ ۱۹۳۴ نیز به «فاشیسم‌ها»). اما می‌توان پرسید که آیا در این اشاره نمی‌توان نقش ناپیدا اما محسوسِ ارجاع به اتحاد شوروی را هم دید؟ به یاد داشته باشیم که گرامشی ظاهراً «تمامیت‌گرا» بودن را از نظر سیاسی عموماً مثبت ــ یا دست‌کم نه منفی یا خنثی ــ می‌دید. افزون بر این، «دولت تمامیت‌گرا» که در شکل‌های مختلف در حال پیشروی بود، در زندان موضوع ممتاز تأمل گرامشی درباره‌ی دولت بود.

یادداشت‌های دیگر درباره‌ی دولت در دفتر سوم اهمیت این مفهوم را برجسته می‌کنند: «به‌محض آنکه نوعی جدید از دولت شکل می‌گیرد، [به‌طور مشخص] مسئله‌ی تمدنی جدید را پیش می‌کشد»؛[۳۸] «فهم نادرست از دولت به معنای آگاهی ضعیف از طبقه است»؛[۳۹] «وحدت تاریخی طبقات حاکم در دولت یافت می‌شود، و تاریخ آنها اساساً تاریخ دولت‌ها و گروه‌های دولتی است.»[۴۰] به‌طور دقیق، از نظر گرامشی، به نظر می‌رسد «طبقه‌ای» آماده‌ی تبدیل‌شدن به طبقه‌ی هژمونیک است که ۱) حزب مستقلی داشته باشد و «خودمختاری کامل» خود را از طبقات حاکم اعلام کند؛[۴۱] و ۲) بتواند «خود را در دولت تحکیم بخشد».[۴۲]

هر دو یادداشت دفتر ۳ ، بند ۱۸ (که پیش‌تر نقل شد) و دفتر ۳، بند ۹۰ عنوان مشابه «تاریخ طبقات فرودست» را دارند. یعنی گرامشی می‌کوشد درک کند چرا طبقه‌ای فرودست است و چگونه می‌تواند طبقه‌ی حاکم شود. در این جهت، او مفهوم هژمونی را، که در بحث‌های کمینترن اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰ بالقوه حضور داشت، بازتدوین و اصطلاح «جامعه‌ی مدنی» را وارد می‌کند، هرچند این مفهوم هنوز کاملاً به‌صورت مفهومی «گرامشیایی» درنیامده است. در واقع بند ۹۰ در دفتر ۳ چنین ادامه می‌یابد:

«این وحدت می‌بایست مشخص و عینی باشد، از همین ‌روست که این وحدت حاصل روابط میان دولت و «جامعه‌ی مدنی» است. برای طبقات فرودست اتحاد دست نمی‌دهد؛ تاریخ طبقات فرودست با تاریخ «جامعه‌ی مدنی» در هم تنیده است.»[۴۳]

متن پ مربوط به همین یادداشت صریح‌تر است:

«طبقات فرودست بنا به تعریف متحد نیستند و نمی‌توانند متحد شوند تا زمانی که به ”دولت“ بدل شوند: بنابراین، تاریخ آنها با تاریخ جامعه‌ی مدنی در هم‌ تنیده است؛ این کارکرد ”گسیخته“ و ناپیوسته‌ی تاریخ جامعه‌ی مدنی، و از خلال آن، تاریخ دولت‌ها و گروه‌های دولتی است.»[۴۴]

روشن است که گرامشی در اینجا مسیر دستیابی به هژمونی را توصیف می‌کند و طبقات را تنها زمانی آماده‌ی طرح چالش هژمونیک می‌بیند که قادر به بیان و خودبیانگری در قالب حزب و «بدل شدن» به دولت باشند.

برای پایان‌دادن به ملاحظاتم درباره‌ی دفتر سوم، توجه خواننده را به بند ۶۱ همان دفتر جلب می‌کنم که به‌رغم برخی ابهام‌ها، به نظرم آغاز «گسترش‌دادن» مفهوم دولت است:

«هر عنصر اجتماعی همگونْ ”دولت“ به شمار می‌رود یا تا آن‌جا که از برنامه‌ی ‌آن پیروی می‌کند نمودار دولت است، اگر نه، دولت با بوروکراسی دولتی خلط می‌شود. هر شهروند ”کارگزار“ است، به شرط آن‌که در راستای مسیری در زندگی اجتماعی فعال باشد که دولت‌ـحکومت ترسیمش می‌کند، و هر ‌اندازه که بیش‌تر از برنامه‌ی دولت پیروی کند و آن را هوشمندانه به انجام برساند، همان‌ اندازه بیش‌تر ”کارگزار“ است.[۴۵]

گرامشی از «مبارزه‌ی میان نسل‌ها» سخن می‌گوید (عنوان یادداشت) و نسبت به «دولت‌دوستی» (به‌گونه‌ای رمزآلود) هشدار می‌دهد. در اینجا نیز، گرامشی در حال اندیشیدن درباره‌ی تجربه‌های «تمامیت‌گرای» زمان خود است. او به‌ویژه درباره‌ی نظام شوروی سخن می‌گوید، چنان‌که از خواندن بند ۶۹ دفتر ۹ کاملاً آشکار است؛ جایی که او در پاسخ به نقدهای نخبه‌گرایانه‌ی دموکراسی و محتوای «عددگرایانه» آن، به «همه‌ی شکل‌های نظام نمایندگی، حتی غیر پارلمانی و نه مبتنی بر بر اصول دموکراسی انتزاعی» اشاره می‌کند: منظور، دموکراسی شوروی است. گرامشی ادامه می‌دهد: «در این نظام‌های دیگر … فرض بر این است که رضایت به طور دائمی فعال است، تا جایی که رضایت‌دهندگان را می‌توان ”کارگزاران دولت“ و انتخابات را راهی برای استخدام‌ِ داوطلبانه‌ی کارگزاران دولتی از نوع خاصی در نظر گرفت.»[۴۶]

با توجه به همین استدلال، می‌توان این یادداشت‌ها را درباره‌ی «گسترش مفهوم کارگزار دولتی» با آخرین یادداشت دفتر دوم مقایسه کرد (که درواقع بسیار دیرتر، در سال‌های ۱۹۳۴ـ۱۹۳۳ افزوده شد):

«پلیس چیست؟ بی‌گمان فقط یک سازمان فنی خاص نیست که به لحاظ قضایی به رسمیت شناخته می‌شود و این قدرت را دارد که کارکرد عمومی امنیت عمومی را چنان که معمولاً درک می‌شود انجام دهد. این ارگانیسمْ هسته‌ی مرکزی و رسماً مسئول ”پلیس “ است که سازمانی است بسیار بزرگ‌تر که در آن بخش بزرگی از جمعیت کشور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق پیوندهایی که کمابیش دقیق و محدود، دائمی یا موقتی‌اند شراکت دارند. واکاوی این سه رابطه بیش از هر رساله‌ی فلسفی ـ حقوقی کمک می‌کند تا بفهمیم ”دولت“ چیست.»[۴۷]

تأمل درباره‌ی تاریخ طبقات حاکم و طبقات فرودست، و تأمل درباره‌ی دولت معاصر (و حتی و به‌ویژه دولت «تمامیت‌گرا») در آشکارکردن ریخت‌شناسی جدید دولت در سده‌ی بیستم هم‌گرا می‌شوند.

۵. متن‌های تاریخ‌گذارانه

پیش از آن‌که به قرائت خود از دفترهای زندان ادامه دهیم، بگذارید پرانتزی باز کنیم تا به تقطیع زمانی‌ای بپردازیم که گرامشی با آن تلاش کرد بالیدگی ریخت‌شناسی جدید دولت یعنی فرایند «گسترش» آن را تعریف کند. نخستین یادداشتی که مایلم این‌جا یادآوری کنم به شیوه‌ی تازه‌ی او در فهم کارکردهای «پلیس» مربوط می‌شود:

«فن سیاسیِ مدرن از ۱۸۴۸، از زمان گسترش پارلمانتاریسم، نظام انجمن‌های اتحادیه‌ای و حزبی، شکل‌گیری بوروکراسی‌های عظیم دولتی و ”خصوصی“ (سیاسی ـ خصوصی، یعنی احزاب و اتحادیه‌ها) و نیز دگرگونی‌هایی که در سازمان پلیس به معنای گسترده‌ی آن رخ داده است کاملاً تغییر کرده است: یعنی نه فقط دستگاه دولتیِ مخصوصِ سرکوبِ مجرمان، بلکه مجموعه‌ی نیروهای سازمان‌یافته‌ی دولتی و خصوصی که سلطه‌ی [سیاسی و اقتصادیِ] طبقه‌ی حاکم را حفظ می‌کنند، دگرگونی رخ داده. در این معنا، تمام احزاب ”سیاسی“ و دیگر سازمان‌های اقتصادی یا انواع دیگر، باید همچون ارگان‌های پلیس سیاسی با کارکرد ”سرکوبگرانه“ و ”اطلاعاتی“ در نظر گرفته شوند.»[۴۸]

بنابراین «پس از ۱۸۴۸». در یادداشتی دیگر، ۱۸۴۸ دوباره به‌مثابه نقطه‌ای تعیین‌کننده ذکر می‌شود. این یادداشت بند ۵۲ از دفتر ۸ درباره‌ی «انقلاب مداوم» است.[۴۹] این یادداشت را بهتر است در پیش‌نویس دوم و پربارترش بخوانیم:

«مفهوم سیاسیِ موسوم به ”انقلاب مداوم“، که پیش از ۱۸۴۸ به‌عنوان بیان علمیِ تکامل‌یافته‌ی تجربه‌ی ژاکوبنی از ۱۷۸۹ تا ترمیدور پدیدار شد. این فرمول به دوره‌ای تاریخی تعلق دارد که در آن هنوز احزاب بزرگ توده‌ای و اتحادیه‌های بزرگ کارگری وجود نداشتند، و جامعه از بسیاری جهات هنوز، به‌اصطلاح، در حالت سیالی قرار داشت … [با] دستگاه دولتیِ نسبتاً ابتدایی، و خودمختاری بیشترِ جامعه‌ی مدنی از فعالیت دولتی … در دوره‌ی پس از ۱۸۷۰، با گسترش استعماری اروپا، همه‌ی این عناصر تغییر کردند: روابط سازمانیِ داخلی و بین‌المللیِ دولت پیچیده‌تر و عظیم‌تر شد، و فرمولِ چهل‌وهشتیِ ”انقلاب مداوم“ در علم سیاست با فرمول ”هژمونی مدنی“ بسط و تعالی یافت. در فن سیاست همان رخ می‌دهد که در فنون نظامی رخ می‌دهد: جنگِ جنبشی به‌طور فزاینده به جنگِ موضعی تبدیل می‌شود، و می‌توان گفت دولتی در جنگ پیروز خواهد شد که آن را در زمان صلح از حیث فنی به‌دقت آماده کرده باشد. ساختارهای عظیم دموکراسی‌های مدرن، چه به‌مثابه سازمان‌های دولتی و چه به‌مثابه مجموعه‌ی انجمن‌ها در جامعه‌ی مدنی، برای فن سیاست همانند ”سنگرها“ و استحکامات دائمی جبهه در جنگ موضعی‌اند … این مسأله برای دولت‌های مدرن مطرح است، نه برای کشورهای عقب‌مانده یا مستعمرات، که در آن‌ها شکل‌هایی که در جاهای دیگر منسوخ و کهنه شده‌اند همچنان به‌قوت خود باقی‌اند. ارزش ایدئولوژی‌ها نیز باید در رساله‌ای درباره‌ی علم سیاست مورد مطالعه قرار گیرد.»[۵۰]

نقل‌قولی بلند اما پر از نشانه ــ پیش از همه، اشاره‌ی پایانی، که یادآور یادداشت مشهور بند ۱۶ دفتر ۷ درباره‌ی «جنگ موضعی و جنگ مانوری یا جنگ جبهه‌ای» است. به این موضوع بازخواهیم گشت و توضیح خواهیم داد چگونه نگاه او به دگرگونی ریخت‌شناختی دولت بنا به محور تاریخی، با توجه به مقوله‌ی «رشد تمایزیافته» و «تحلیل تمایزیافته‌» مرتبط با آن در باب جامعه‌ها و دولت‌های معاصر اصلاح شد.

هم‌چنین می‌توانیم ببینیم که چگونه دگرگونی دولت بورژوایی، که دیگر پس از ۱۸۴۸ آشکار شده بود، بعد از ۱۸۷۰ به نیرویی مهیب بدل شد. استحکام تدریجی «دموکراسی» به نوع جدیدی از مبارزه‌ی طبقاتی، در سطح «سنگرها» و «خندق‌ها» که میدان نبرد را به‌سرعت متحول می‌کردند، انجامید. چرا دموکراسی (بورژوایی)؟ زیرا گرامشی در دفتر ۸ نوشت:

«طبقه‌ی بورژوا خود را ارگانیسمی در حرکتِ مستمر فرض می‌کند که می‌تواند کل جامعه را جذب کند، آن را با سطح فرهنگی و اقتصادی‌ خود همگون سازد: کل عملکرد دولت دگرگون می‌شود، دولت به ”مربی“ بدل می‌شود و غیره.»[۵۱]

گرامشی سپس می‌کوشد توضیح دهد «وقتی همه چیز دچار وقفه می‌شود، بازگشتی به مفهوم دولت به منزله‌ی نیروی ناب و غیره وجود دارد.» برای ما، اما، مهم است که نشان دهیم مسیر حرکت بورژوازی، که گرامشی باور داشت هگل پیشاپیش عناصر اساسی‌اش را دریافته بود (پیش‌بینی کرده بود)، نوعی جدید از دولت، هرچه پیچیده‌تر و مبتنی بر سازمان‌دهی رضایت، به همراه می‌آورد. گاه به‌نظر می‌رسد گرامشی پیوند دولت ـ هژمونی را به عقب «تاریخ‌گذاری» می‌کند: مثلاً، در بند ۲۲۷ از دفتر ۸ می‌پرسد «آیا اصلاً دولتی بدون هژمونی وجود داشته است؟»[۵۲] و در بند ۸۷ از دفتر ۶ فرمولی از گویچاردینی را به یاد می‌آورد که «دو چیز برای حیات دولت کاملاً ضروری‌اند: اسلحه و دین»؛ و آن را چنین ترجمه می‌کند: «زور و رضایت، اجبار و اقناع، دولت و کلیسا، جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی»، و می‌افزاید که در رنسانس «کلیسا همان جامعه‌ی مدنی بود، سازوبرگ هژمونیکِ گروه حاکم».[۵۳] به علاوه، فرایند شکل‌گیری ـ استحکام بورژوازی قرن‌ها به درازا کشید. با این‌همه، ما توجه خود را بر نوآوری‌های ریخت‌شناختیِ دولت سده‌ی بیستم متمرکز خواهیم کرد، و یادآور می‌شویم که از نظر گرامشی، این سده ــ از منظر تاریخ دولت، یعنی تاریخ هژمونی ــ نه در ۱۹۱۴ (و چه‌بسا نه در ۱۹۱۷)، بلکه در ۱۸۷۰ آغاز می‌شود.

۶. دفتر ۶ : تعریف‌ها

حال دوباره به دفتر‌ها برگردیم و مسیر تکوین تأمل گرامشی درباره‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی را دنبال کنیم. پس از دفتر ۳، برخی از پرمعناترین تعریف‌های «دولت گسترش‌یافته» را در دفتر ۶ می‌یابیم.[۵۴] به یاد داشته باشیم که دفتر ۶ مربوط به سال‌های ۱۹۳۲ـ۱۹۳۰ است، با مطالبی متفرقه که تقریباً به‌طور کامل از متون «ب» تشکیل شده است. برخی از قطعه‌های مربوط به دولت و جامعه‌ی مدنی را مرور کنیم.

دفتر ۶، §۱۰: «بورژوازی پس از انقلاب فرانسه ‌توانست خود را به‌مثابه یک”دولت“ یکپارچه عرضه کند، با تمام نیروهای فکری و اخلاقیِ لازم برای سازمان دادن یک جامعه‌ی کامل و بی‌نقص».[۵۵]

دفتر ۶، §۸۷: همان‌گونه که دیدیم، گرامشی فرمول گویچاردینی را ترجمه می‌کند و یادداشت را با مشاهده‌ای بسیار قابل‌توجه پایان می‌دهد: «این دیدگاهی است که براساس آن ابتکار ژاکوبنی بنیادنهادن کیش ‍”هستی متعالی“ بررسی می‌شود. از این چشم‌انداز، این ابتکار به نظر می‌رسد تلاشی بوده‌ برای خلق همسانی میان دولت و جامعه‌ی مدنی، اتحاد عناصر مقوم دولت به شیوه‌ای ارگانیک و گسترده‌تر (دولت، در معنایی دقیق‌تر، و جامعه‌ی مدنی).»[۵۶]

دفتر ۶، §۸۸: «عناصر معینی که ذیل انگاره‌ِ‌ی عام دولت قرار می‌گیرند، باید به انگاره‌ی جامعه‌ی مدنی برگردانده شوند (به این معنا ممکن است بگوییم که دولت = جامعه‌ی سیاسی + جامعه‌ی مدنی یعنی هژمونی حراست‌شده با زره قهر).»[۵۷]

دفتر ۶، §۱۳۶: سازمان‌ها و احزاب («در معنایی فراخ و غیرصوری») «سازوبرگ هژمونیک یک گروه اجتماعی را بر بقیه‌ی جمعیت (جامعه‌ی مدنی): پایه‌ای برای دولت در معنای محدود دستگاه دولتی ـ جبریْ برمی‌سازند.»[۵۸]

دفتر ۶، §۱۳۷: «مفهوم دولت … دولت فقط به معنای دستگاه حکومت نیست بلکه دستگاه ”خصوصی“ هژمونی یا جامعه‌ی مدنی نیز هست.»[۵۹]

دفتر ۶، §۱۵۵: «در سیاست، این خطا ناشی از فهم نادرست ماهیت دولت است (به معنای کامل: دیکتاتوری + هژمونی).»[۶۰]

گرامشی در این نقطه از دفتر‌ها به مفهوم «دولت گسترش‌یافته» رسیده است، مفهومی که در نامه‌اش به تانیا در سپتامبر ۱۹۳۱ توصیف می‌کند: جامعه‌ی سیاسی + جامعه‌ی مدنی، سازوبرگ‌های حکومتی ـ اجباری + سازوبرگ‌های هژمونیک. در اینجا مایلم بر اصطلاح «سازوبرگ هژمونیک» که در بند ۱۳۶ دفتر ۶ ظاهر می‌شود تأکید کنم؛ اصطلاحی که به‌نظر من اهمیت بنیادی دارد، زیرا به مادیّتِ فرایندهای هژمونی اشاره می‌کند: مسئله فقط «جدال ایده‌ها» نیست، بلکه سازوبرگ‌های واقعی و عینی وجود دارند که وظیفه‌شان تولید رضایت است. در همین حال، می‌توانیم ببینیم نگاه گرامشی چقدر از سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت آلتوسری دور است؛ سازوبرگ‌هایی که احتمالاً، هرچند به‌شکلی تحریف‌شده، از دفتر‌ها اقتباس شده‌اند. در نهایت، «دولت یکپارچه» نزد گرامشی سراسر آکنده از مبارزه‌ی طبقاتی است؛ فرایندها هرگز یک‌سویه نیستند، و دولت همچنین میدان تصادم میان طبقات است: گرامشی می‌نویسد: «همواره بین دو هژمونی مبارزه هست».[۶۱] ما در اینجا از هر گونه نظریه‌ی ساختاری ـ کارکردگرا دوریم: هم دولت و هم جامعه‌ی مدنی از درون بشدت درگیر مبارزه‌ی طبقاتی‌اند، دیالکتیک واقعی و گشوده است، و پیامدها از پیش تعیین نشده‌اند. دولت فقط ابزار (طبقه‌ای) نیست، بلکه میدان (مبارزه برای کسب هژمونی) و فرایند (یکپارچه‌سازی طبقات حاکم) نیز هست. می‌توان وجوه «ضدهژمونیک» را به حرکت درآورد؛ «یک طبقه می‌تواند (و باید) حتی پیش از تسخیر قدرت، ”رهبری“ کند. وقتی به قدرت رسید، مسلط می‌شود، اما همچنان به رهبری ادامه می‌دهد».[۶۲] کارکرد رهبری ابتدا آغاز می‌شود، اما استقرار کامل کارکرد هژمونیکِ طبقه‌ی در حال عروج تنها با «دولت‌‌‌سازی خویش» پدیدار می‌شود: دولت به همان اندازه که در خدمت «سلطه»‌ی طبقه عمل می‌کند، به «رهبری» آن نیز کمک می‌کند.

۷. دولت اخلاقی

بررسی گرامشی درباره‌ی دولت/هژمونی و بحران هژمونی بورژوایی که به فاشیسم انجامید – و نیز به گسست اکتبر ۱۹۱۷ ــ با شتاب پیش می‌رود. نقطه‌ی آغاز او همان تمایز معروف «شرق/غرب» است که در دفترچه‌ی ۷، بند ۶ می‌یابیم:

«دولت در شرق همه چیز بود، جامعه‌ی مدنی بسیار ابتدایی و ژلاتینی بود؛ در غرب، رابطه‌ای خاص بین دولت و جامعه‌ی مدنی وجود داشت، و هنگامی که دولت متزلزل شد، بلافاصله ساختار مستحکم جامعه‌ی مدنی آشکار گردید. دولت فقط یک سنگر مقدم بود؛ پشت آن مجموعه‌ای از دژها و مواضع مستحکم قرار داشت.»[۶۳]

از یک سو «این به آن معناست که باید مطالعه‌ای عمیق درباره‌ی آن دسته از اجزای جامعه مدنی انجام داد که با نظام‌های دفاعی در جنگ موضعی مطابقت دارند».[۶۴] از سوی دیگر، او بحران هژمونی را چنین تعریف می‌کند:

«جدایی جامعه مدنی از جامعه سیاسی: یک معضل جدید هژمونی مطرح شده است؛ به عبارت دیگر، بنیاد تاریخی دولت جابجا شده است. یک شکل افراطی از جامعه‌ی سیاسی وجود دارد: یا مبارزه با امر جدید و حفظ آنچه در شرف فروپاشی است با تحکیم آن به نحو قهرآمیز، یا، به عنوان جلوه‌ی امر جدید، خردکردن مقاومت‌هایی که هنگام گسترش خود با آن مواجه می‌شود، و غیره.» [۶۵]

به‌نظر می‌رسد انقلاب و واکنش هر یک سرنوشت خود را به دولت به معنای دقیق کلمه می‌سپارند. اما توسل به دیکتاتوری ــ امکانی که طبعاً در ذهن گرامشی بسیار حاضر بوده ــ دامنه‌ی همه‌ی امکانات را تحلیل نمی‌برد. مثلاً ایجاد «افکار عمومی» از موضوعاتی است که گرچه با «تمامیت‌گرایی‌ها» بیگانه نیست، اما به دولت‌های لیبرال‌ـ‌دموکرات نیز کاملاً مرتبط می‌شود. گرامشی می‌نویسد:

«آنچه ”افکار عمومی“ نامیده می‌شود، کاملاً با هژمونی سیاسی مرتبط است؛ به عبارت دیگر، افکار عمومی نقطه تماس میان ”جامعه‌ی مدنی“ و ”جامعه‌ی سیاسی“، میان رضایت و زور است. وقتی دولت بخواهد دست به اقدامی بزند که موردعلاقه نیست، از قبل شروع به ایجاد افکار عمومی می‌کند که لازم است؛ به عبارت دیگر، عناصر خاصی از جامعه مدنی را سازماندهی و متمرکز می‌کند.»[۶۶]

در اینجا نیز مایلم یادآوری کنم که گرامشی تا چه حد از تصوراتی که امروزه کم‌وبیش رایج‌اند، مبنی بر این‌که جامعه‌ی مدنی فضایی است آزاد که در آن کنشگران در گفت‌وگو با هم رشته‌های هم‌زیستی دموکراتیک را برمی‌سازند، فاصله دارد. او هشدار می‌دهد: «مبارزه‌ای برای انحصار ارگان‌های افکار عمومی ــ روزنامه‌ها، حزب‌های سیاسی، مجلس ــ وجود دارد به‌نحوی که فقط یک نیروْ افکار عمومی و در نتیجه اراده‌ی سیاسی ملت را شکل دهد، در حالی که مخالفان را به ذرات گردوغبار و از هم جدا تقلیل می‌دهد.»[۶۷] زیرا «ایده‌ها و عقاید به‌طور خودجوش در مغز هر فرد ”زاده“ نمی‌شوند: آن‌ها مرکز تشعشع و اشاعه دارند».[۶۸]

پس پشت هر «گفت‌وگو» و «کنش ارتباطی» همیشه مبارزه‌ای برای هژمونی نهفته است. از این لحاظ دولت «مربی» است (بنگرید به Q8, §۲ و Q8, §۶۲)،[۶۹] و از این حیث «اخلاقی»:

«هر دولتی تا آن‌جا اخلاقی است که یکی از مهم‌ترین کارکردهایش ارتقای توده‌ی عظیم مردم به سطح فرهنگی و اخلاقی معین باشد؛ سطحی (یا نوعی) که مطابق با نیاز نیروهای مولد برای توسعه است ــ و از این‌رو سطحی که با منافع طبقه‌های حاکم مطابقت دارد.»[۷۰]

دولتی که برای ساختن «هم‌نوایی»[۷۱] کار می‌کند، جایی برای خودانگیختگی جامعه‌ی مدنی باقی نمی‌گذارد:

«در واقع، باید دولت را تا آن‌جا که هدفش ایجاد نوع یا سطح جدیدی از تمدن است ”مربی“ تصور کرد. چگونه این اتفاق می‌افتد؟ به‌رغم این واقعیت که دولت اساساً بر فراز نیروهای اقتصادی عمل می‌کند، سازوبرگ‌های تولید اقتصادی را سازمان‌دهی و توسعه می‌دهد و ساختار را نوسازی می‌کند، نمی‌شود نتیجه گرفت که عنصرهای روبنا به حال خود رها می‌شوند تا از طریق نوعی جوانه‌زنی آشکار و پراکنده به طور خودجوش رشد کنند. در این زمینه نیز دولت ”عقلانی‌سازی“ است، ابزار شتاب و تیلوری کردن است؛ دولت براساس برنامه عمل می‌کند، فشار می‌آورد، تشویق می‌کند، تحریک می‌کند و غیره.»[۷۲]

در این تصویر، دولت در سطح روبنا نقشی «تیلوری» ایفا می‌کند: سازمان‌دهی سلسله‌مراتبی و کارکردیِ فعالیت‌های روبنایی ــ مدارس، روزنامه‌ها، کلیساها، احزاب، اتحادیه‌ها، نام‌گذاری مکان‌ها ــ و هیچ چیز به بخت و اقبال وانهاده نمی‌شود. این به آن معنا نیست که فراموش کنیم ــ زیرا در اینجا سخن از «دولتِ یکپارچه»‌ای است که تماماً از مبارزه بر سر هژمونی گذر می‌کند ــ طبقه‌ی فرودستی که برای «دولت‌شدن» می‌جنگد، واکنش نشان می‌دهد و می‌کوشد «خودگردانی» خویش را حفظ کند (که البته چیزی است متفاوت از «خودگردانی جامعه‌ی مدنی» به معنایی که امروز معمولاً فهمیده می‌شود) و بدین‌ترتیب در پی آن است که هژمونی خود را نیز به‌مثابه بدیلی در برابر هژمونی مسلط بنا کند.

۸. دولت‌دوستی

در دفتر ۸ (۱۹۳۲ـ۱۹۳۱: یکی از دوره‌هایی که گرامشی شدیدترین اختلاف‌ها را با اتحاد شوروی داشت)، برخی یادداشت‌ها در شکلی کمابیش پوشیده به جمهوری شوروی اشاره دارند. مهم‌ترین‌شان بند ۱۳۰ دفتر ۸ است با عنوان «مفاهیم دانشنامه‌ای و مباحث فرهنگی. دولت‌دوستی.» گرامشی پس از طرح نکاتی درباره‌ی جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی می‌نویسد: «برخی از گروه‌های اجتماعی بدون داشتن یک دوره‌ی ممتد رشد مستقل فرهنگی و اخلاقی … از عهده‌ی زندگی دولتی خودگردان برمی‌آیند؛ برای چنین گروه‌های اجتماعی‌ای، یک دوره‌ی دولت‌دوستی ضروری و در واقع مناسب است. چنین ”دولت‌دوستی“ای چیزی نیست جز شکل متعارف ”زندگی دولتی“ یا دست‌کم، تشرف به زندگی دولتی خودگردان و ایجاد ”جامعه‌ی مدنی“ که از نظر تاریخی نمی‌تواند قبل از صعود به زندگی دولتی مستقل ایجاد شود.»[۷۳]

از این‌رو، تناقض انقلاب اکتبر در این بود که آن انقلاب در «شرق» پیروز شد؛ جایی که «جامعه‌ی مدنی» نه فقط «بدوی و ژلاتینی» بود (چنان‌که عادت کرده‌ایم از حفظ تکرار کنیم)، بلکه به‌گفته‌ی گرامشی ظاهراً حتی وجود هم نداشت. از دل این وضعیت «دولت‌دوستی» پدید آمد: نوعی نگرش کاملاً بی‌انتقاد و این‌همانی با دولت، به‌منزله‌ی ابزاری برای پر کردن شکافِ عقب‌ماندگی‌ای که از این واقعیت ناشی می‌شد که انقلاب پیشاپیش هیچ «روشنگری»، هیچ برساخت هژمونی‌ را طی نکرده بود. در اینجا به یاد آن بخش‌هایی می‌افتیم که گرامشی در آن‌ها بر دشواری‌هایی تمرکز می‌کند که «طبقه‌ی نوین» در خلقِ روشنفکران ارگانیکِ خود با آن روبه‌روست؛ و از همین وضعیت است که محدودیت‌های مارکسیسمِ شوروی ــ که بوخارین نمودار آن است ــ سر برمی‌آورد. اما هرچند گرامشی سرچشمه‌ی «دولت‌دوستی» را درمی‌یافت، و به‌خوبی در یادداشت دیگری از همین دفتر هشتم تصریح می‌کرد که «عناصر روبنایی ناگزیر اندک‌شمار خواهند بود» هنگامی که جامعه «از فازِ بدویتِ اقتصادی ـ رسته‌ای» می‌گذرد، این امر بدین معنا نبود که چشم بر خطرهای چنین وضعیتی ببندد. برعکس، او بر ضرورتِ پاسخی آگاهانه به این وضعیت تأکید می‌کرد:

«این نوع ”دولت‌دوستی“ را نباید به حال خود رها کرد؛ مهم‌تر از همه، این دولت‌دوستی نباید به تعصب نظری تبدیل شود یا امری ”همیشگی“ تلقی شود. دولت‌دوستی باید نقد شود، دقیقاً برای این‌که تکامل یابد و شکل‌های جدیدی از زندگی دولتی را ایجاد کند که در آن ابتکار فردی و گروهی دارای خصلت ”دولتی“ است، حتی اگر ناشی از ”حکومت کارگزاران“ نباشد»… [۷۵]

گرامشی خطر انحطاط را که در وضعیت شوروی در حال شکل‌گیری بود کاملاً می‌دید. آغاز آن چیزی بود که بعدها «استالینیسم» نام گرفت، جایی که دولت‌دوستی نه‌تنها مهار نشد بلکه به نظامی کامل ارتقا یافت. گرامشی این یادداشت را در سال‌های ۱۹۳۲ـ۱۹۳۱ نوشت. فراموش نکنیم که او در پشت سر خود ماجرای تنش سال ۱۹۲۶ را داشت، همراه با نگرانی‌هایی که در نامه‌های مشهورش به مسکو درباره‌ی کشمکش درونیِ میان رهبران بلشویک‌ها بیان کرده بود. دولت‌دوستی، هرچند از دیدگاه تاریخی ــ یعنی با توجه به شرایطی که انقلاب روسیه در آن روی داد ــ قابل فهم بود، نه بی‌آنکه نظریه‌پردازی شود پذیرفته شد و نه بی‌آنکه هم‌زمان بر پیدایش گرایش‌های مخالفی انگشت گذاشته شود که به‌زودی باید امکانِ رهایی از آن را فراهم کنند. اما چنان‌که می‌دانیم، اتحاد جماهیر شوروی از این برنامه پیروی نکرد.

هم‌چنین گفته‌اند که گرامشی، با تأکید قاطعانه‌ای که بر نقشِ دولت در مدرنیته‌ی سده‌ بیستم می‌نهاد، در معرض آن خطر قرار داشت ــ یا شاید واقعاً گرفتار آن شد ــ که به تلقی‌ای دولت‌دوست و/یا تمامیت‌خواهانه نزدیک شود. برای مثال، برخی سردرگمی‌ها می‌تواند از همان اظهاراتی ناشی شود که یاد کردیم: اینکه «پلیس» را نباید فقط به معنای نیروی سازمان‌یافته‌ی پلیس فهمید، یا اینکه هر شهروند فعالی اگر به برنامه‌ی دولت «پایبند» باشد و آن را «بسط» دهد، یک کارگزارِ دولتی به شمار می‌رود.[۷۷] گرامشی از سلول زندان تُوری پیشِ ‌همه به دو دولت و دو نوع دولت می‌نگریست؛ دو قطب متقابل، که هر دو ــ هرچند به دلایلی متفاوت ــ سخت در ذهن او حضور داشتند: یکی دولت فاشیستی‌ای که او را زندانی کرده بود، و دیگری دولت شوروی که خود را در آرمان آن بازمی‌یافت. اندیشه‌ورزی او طبعاً با ارجاعات مستمر به تجربه‌ی تاریخیِ هر یک از این دو دولت درهم‌تنیده بود، آن‌گونه که او توانسته بود آن را دریابد. علاوه بر این ــ چنان‌که یاد کردیم ــ گرامشی از نخستین کسانی بود که دریافت در دولت‌های لیبرال‌ـ‌دموکراتیک نیز پدیده‌های نو و مهمی در حال ظهور است: پدیده‌هایی از «سازمان‌دهی توده‌ها»، و تنظیم ــ حتی به‌زور ــ شیوه‌های زیستِ آنان، در جست‌وجوی نوعی «هم‌نوایی» تازه و ریشه‌دار، آن‌گونه که توسعه‌ی الگوی نوینِ تولید فوردیستی اقتضا می‌کرد

از این‌رو، حتی با وجود محدودیت‌هایی که دوره‌ی تاریخی خاصی، که در آن زندگی می‌کرد و تأملاتش را شکل می‌داد، بر او تحمیل می‌کرد، گرامشی به‌شدت متوجهِ گرایشِ تمامیت‌خواهانه‌ی دولت‌های سده‌ی بیستم و خطرهای نهفته در آن بود؛ خطرهایی که پیش از هر چیز متوجهِ جنبش کمونیستی بودند.

در سطح نظری، مسئله‌ی دولت‌دوستی ما را به قطعه‌ای برمی‌گرداند که قبلاً به آن ارجاع کردیم: آیا «همسان‌انگاشتن» جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی خطر تمامیت‌خواهی را در بر ندارد؟ اگر ــ چنانکه دیدیم ــ «یکی و همان» باشند؛[۷۸] اگر «در واقعیت مؤثر، جامعه‌ی مدنی و دولت یکی‌ باشند»؛[۷۹] اگر جامعه مدنی «همانا دولت باشد، یا در حقیقت خود دولت باشد»[۸۰] ــ چگونه می‌توان اتهام دولت‌دوستی را رد کرد؟ این‌ها ــ راستش را بخواهیم ــ اظهاراتی بسیار قوی‌اند؛ و همان‌طور که گفتیم، اگر تحت‌اللفظی گرفته شوند، نادرست‌اند. می‌دانیم که گرامشی دفترهای زندان را به‌صورت یادداشت‌هایی نوشت؛ او اغلب به خواننده‌ی (فرضاً در آینده) هشدار می‌داد که باید بعدها دوباره به آن‌ها نگاه کند، آن‌ها را بررسی و شاید تصحیح کند، و اینکه باید «ریتمِ اندیشه‌ی [او] را جست‌وجو کرد، [ریتمی که] مهم‌تر از نقل‌قول‌های منفرد و جداافتاده است».[۸۱] به نظر می‌رسد اینجا دقیقاً یکی از همان موارد است.

منظورم این نیست که برخی از عبارات گرامشی به‌نحوی از بیرونِ روندِ اندیشیدنِ او بر آن تحمیل شده‌اند؛ بلکه می‌خواهم بگویم گرامشی ــ چه به‌خاطر ایجازِ یادداشت‌هایش، و چه به‌سببِ «شدتِ» واکنشش، زیرا در اینجا با نظریه‌های کسانی می‌ستیزید که ایدئولوژیِ «جداییِ ارگانیکِ» دولت و جامعه‌ی مدنی را ترویج می‌کردند ــ گاه با ادعاهایی افراطی واکنش نشان می‌داد. در واقع، به‌ نظر گرامشی این رابطه، رابطه‌ای دیالکتیکی بود: رابطه‌ای از ارجاع و تأثیرگذاری متقابل. چنان‌که همه‌ی نقل‌قول‌هایی که پیش‌تر آوردیم نشان می‌دادند، «دولت به معنای دقیق کلمه» و «جامعه‌ی مدنی» دو لحظه‌ی متمایزند: آن‌ها یکسان نیستند، اما در رابطه‌ای دیالکتیکی با یکدیگر قرار دارند و با هم «دولتِ گسترش‌یافته» را شکل می‌دهند. این نکته در جدل او با اوگو اسپیریتو و ادعاهای (شدیداً «جنتیله‌ای‌)اش که از همسانی فرد و دولت سخن می‌گفت روشن بود. گرامشی این دیدگاه را رد کرد و آن را ناشی از «نبودِ تبیینی روشن از مفهوم دولت، و از نبودِ تمایز درونی میان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی، میان دیکتاتوری و هژمونی، و جز آن» دانست.[۸۲]

احتمالاً برخی مضامین جنتیله‌ای ــ برگرفته از جنتیله و مکتب او ــ نیز گرامشی را به ساده‌سازی بیش از حد سوق داده بود. در چندین موضع، گرامشی داوری‌هایی بسیار انتقادی درباره‌ی جنتیله و پیروان او (اوگو اسپیریتو و دیگران) بیان می‌کند؛ کسانی که می‌کوشیدند از جنتیله مبنایی برای یک فرضیه‌ی «رسته‌باورانه» بسازند که در چارچوب فاشیسم عمل می‌کرد و در جدل با لیبرال‌ها و آزاد‌باوران قرار داشت. هرچند گرامشی لفاظی و اقتصاد نالایق‌شان را به سخره می‌گرفت، اما درمی‌یافت که برداشت جنتیله از دولت (همان همه‌ی گاوها در شب سیاه‌اند، زیرا برای جنتیله «همه‌چیز دولت است») دست‌کم راه را برای غلبه بر یک‌سویه‌نگری‌های کروچه ــ که خود گرامشی نیز از آن‌ها تأثیر پذیرفته بود ــ می‌گشود:

«از نظر جنتیله، همه‌ی تاریخْ تاریخِ دولت است؛ اما از نظر کروچه، تاریخْ اخلاقی‌ـ‌سیاسی است ــ یعنی کروچه می‌خواهد میان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی تمایزی حفظ کند. [به نظر جنتیله] هژمونی و دیکتاتوری از هم تمیزناپذیرند و زورْ چیزی جز رضایت نیست؛ بنابراین ناممکن است که جامعه‌ی سیاسی را از جامعه‌ی مدنی تفکیک کرد: هرآنچه هست دولت است.»[۸۳]

آشکار است که این دیدگاه‌ها هر دو با نظر گرامشی متفاوت‌اند. بارها دیده‌ایم که در اندیشه‌ی گرامشی هم زور هست و هم رضایت، بی‌آنکه یکی به دیگری فروکاسته شود؛ به علاوه، در هیچ‌کجای آثار گرامشی آن «تمایز» غیر‌دیالکتیکی را نمی‌یابیم که در «دیالکتیکِ تمایزهای» کروچه دیده می‌شود. می‌توان گفت که گرامشی میان کروچه و جنتیله از «راه سوم» دفاع می‌کند: او لحظه‌ی اخلاقی‌ـ‌سیاسیِ کروچه (هژمونی)، یعنی لحظه‌ی جامعه‌ی مدنی را ارزشمند می‌شمارد، اما آن را جزیی از دولت (دولتِ «گسترش‌یافته») می‌سازد. بدین‌سان، هم وحدت و هم تمایز جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی را می‌بینیم.

۹. تعادل‌های ناپایدار

در دفتر ۱۳، بند ۱۷ (۱۹۳۴ـ۱۹۳۲)، گرامشی نوشته بود: «دولت همچون فرایندی پیوسته از شکل‌گیری و فرارویِ تعادل‌های ناپایدار (در سطح حقوقی) میان منافع گروه بنیادین و منافع گروه‌های فرودست تصور می‌شود.»[۸۴]

در دفتر ۱۵ (۱۹۳۳، متن ب) تعریف پیچیده، پویا و گشوده‌ای می‌خوانیم: «دولت مجموعه‌ی کامل فعالیت‌های عملی و نظری است که طبقه‌ی حاکم به‌وسیله‌ی آن نه تنها سلطه‌ی خویش را توجیه و حفظ می‌کند، بلکه موفق می‌شود رضایت فعال کسانی را که بر آنان حکم می‌راند به دست آورد.»[۸۵] اینجا تأکید بیش‌تر بر فرایندهاست تا بر شکل‌ها. اما منظور این نیست که «سازوبرگ‌ها»یی که در جای دیگری از آن سخن گفتیم کم‌تر در اینجا حضور دارند. به‌نظر من، در گرامشی هم سوژه‌ها، هم فرایندها، هم شکل‌ها جایگاه خود را در پیوند متقابل امر سوبژکتیو و ابژکتیو دارند، و همین است که کار او را هم جذاب و هم دشوار می‌کند.

گرامشی حتی به‌طور غیرمستقیم تأملات و تعریف‌هایی را که تا اینجا درباره‌ی دولت دیده‌ایم پس نگرفت؛ بلکه آن‌ها را، از جمله در بسیاری از دفترهای آخرش، به‌صورت پیش‌نویس‌های دوم از نو مطرح کرد. اما او مدلی تفسیری از دولت پیش نهاد که هرچه بیش‌تر پویا و فرایندی بود. «تعادل‌های ناپایدار» تعبیر مناسبی است که حس مبارزه و جایگاه مهم سیاست را بیان می‌کند. دولت همان میدان، ابزار و فرایندی است که این مبارزه ناگزیر در آن رخ می‌دهد، اما بازیگران اصلی چنین مبارزه‌ای آن چیزی هستند که گرامشی آن را «طبقات بنیادی» می‌نامید. به‌نظر گرامشی، «دولت شدنِ» این طبقات لحظه‌ای ناگزیر در مبارزه برای هژمونی است (هم‌چنان‌که داشتن حزبی که «تصوری دقیق از جهان» بدیل را پشتیبانی کند نیز چنین است.) در گرامشی هیچ جایی برای «قهرمان‌سازی از روشنفکران» یا «جامعه‌ی مدنی» وجود ندارد؛ یعنی هیچ جایی برای نگریستن به آن‌ها بیرون از این مختصات بنیادی نیست.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی فصل اول کتاب Gramsci’s Pathways نوشته‌ی Guido Liguori است.

یادداشت‌ها

[۱]. Q6, §۸۷: Gramsci 1975, p. 763.

[۲]. Buci-Glucksmann 1980.

[۳].‌ بنگرید به فصل ۳ دربار‌ه‌ی مواضع گرامشی در باب دولت در سال‌های اوردینه نووو؛ جایی که تأثیرات لنینی در آغاز مکملِ تأثیرات جنتیله بودند و سپس به‌تدریج جای آن‌ها را گرفتند.

[۴]. Q7, §۴۲: Gramsci 1975, p. 890.

[۵]. Q10ii, §41vi: Gramsci 1975, p. 1310; Gramsci 1995, p. 457.

[۶]. Q1, §۱۵۰: Gramsci 1975, p. 132.

[۷]. Q10ii, §۶۱: Gramsci 1971, p. 116; Gramsci 1975, pp. 1359–۶۰.

[۸]. Q10ii, §۶۱: Gramsci 1971, pp. 116–۱۷; Gramsci 1975, pp. 1360–۱.

[۹]. Q4, §۳۸: Gramsci 1975, p. 460.

[۱۰]. Texier 1988a; Coutinho 2012.

[۱۱]. Q13, §۱۸: Gramsci 1975, p. 1590.

[۱۲]. Gramsci 1971, p. 261; Gramsci 1975, p. 2302.

[۱۳].‌ چنان‌که در بخش دوم دفتر ۱۰ ، بند ۷ نیز نشان می‌دهد، گرامشی به‌طور دقیق اوگو اسپیریتو را به‌خاطر ناتوانی در انجام چنین تمایزی مورد انتقاد قرار می‌دهد. ر.ک. بخش ۸ـ۱.

[۱۴]. Q9, §۸: Gramsci 1975, pp. 1100–۱.

[۱۵]. Q9, §۸: Gramsci 1975, p. 1101.

[۱۶]. Q22, §۱۴: Gramsci 1975, p. 2176.

[۱۷]. Q9, §۸: Gramsci 1975, p. 1101.

[۱۸]. Q7, §۹۱: Gramsci 1975, p. 920.

اما هم‌چنین به ایرادهای کلی‌تری توجه کنید که در دفتر ۱۴، بند ۵۷ ــ گرامشی ۱۹۷۵، ص ۱۷۱۶ ــ درباره‌ی سیاست «طرح‌های عمرانی» مطرح شده است؛ و نیز در دفتر ۱۵، بند ۱ ــ گرامشی ۱۹۷۵، صص ۱۷۴۹–۱۷۵۰ ــ درباره‌ی پیدایش «انستیتوی اعتباربخشی صنعتیِ ایتالیا»، «انستیتوی بازسازی صنعتی»، و مانند آن‌ها مطرح می‌شود.

[۱۹]. On this important category of the Notebooks, see Voza 2004. On the state-economy nexus, see, too, Cavallaro 1997.

[۲۰]. Q1, §۱۳۵: Gramsci 1975, p. 125.

[۲۱]. Q4, §۴۹: Gramsci 1975, p. 476.

[۲۲]. Q12, §۱: Gramsci 1975, p. 1518; Gramsci 1971, p. 12.

[۲۳]. Q10ii, §۱۵: Gramsci 1975, pp. 1253–۴.

[۲۴]. Q12, §۱: Gramsci 1975, p. 1518; Gramsci 1971, p. 12.

[۲۵]. Gramsci 1996a, pp. 458–۹.

[۲۶]. For example in Q6, §۱۳۷: Gramsci 1975, p. 801.

[۲۷]. For example in Q8, §۱۳۰: Gramsci 1975, p. 1020.

[۲۸]. For instance Q6, §۱۰ and Q6, §۱۵۵: Gramsci 1975, pp. 691 and 810.

[۲۹]. Q6, §۸۷: Gramsci 1975, p. 763; Gramsci 1995, p. 18. My italics.

[۳۰]. On the concept of hegemony, see Chapter 13 and Cospito 2004.

[۳۱]. Gramsci 1971, p. 259 (translation edited); Gramsci 1975, p. 56.

[۳۲]. See Chapter 7.

[۳۳]. Gramsci 1975, p. 703; Gramsci 1995, p. 75.

[۳۴]. Q5, §۶۹: Gramsci 1975, pp. 603–۴.

[۳۵]. Q5, §۶۹: Gramsci 1975, p. 303; Gramsci 1996b, p. 25.

[۳۶]. Ibid.

[۳۷]. Q25, §۴: Gramsci 1975, p. 2287.

[۳۸]. Q3, §۳۱: Gramsci 1975, p. 309; Gramsci 1996b, p. 31.

متنِ پ غنی‌تر است: «از لحظه‌ای که یک گروه فرودست واقعاً خودمختار و هژمونیک می‌شود و نوعی تازه از دولت را پدید می‌آورد، نیاز به ساختن نظم تازه‌ی فکری و اخلاقی به‌طور عینی زاده می‌شود»(Q11, §۷۰: Gramsci 1975, pp. 1508–۹). برای عبارات مشابه بنگرید به:

 Q4, §۳ (Gramsci 1975, p. 425) و Q16, §۹ (Gramsci 1975, p. 1863).

[۳۹] Q3, §۴۶: Gramsci 1975, p. 326; Gramsci 1996b, p. 47.

[۴۰] Q3, §۹۰: Gramsci 1975, p. 372; Gramsci 1996b, p. 91.

[۴۱]. Q3, §۹۰: Gramsci 1975, p. 373; Gramsci 1996b, p. 91.

[۴۲]. Q3, §۹۰: Gramsci 1975, p. 373; Gramsci 1996b, p. 92.

[۴۳]. Q3, §۹۰: Gramsci 1975, p. 372; Gramsci 1996b, p. 91.

[۴۴]. Q25, §۵: Gramsci 1975, p. 2288.

[۴۵]. Gramsci 1975, p. 340; Gramsci 1996b, p. 59. Translation altered.

[۴۶]. Q9, §۶۹: Gramsci 1975, p. 1141.

[۴۷]. Q2, §۱۵۰: Gramsci 1975, pp. 278–۹; Gramsci 1992, p. 150. Translation altered.

[۴۸]. Q9, §۱۳۳: Gramsci 1975, p. 1195.

نکته‌ی مهم این است که در متن پ واژه‌ی «سرکوبگر» با واژه‌ی «پیشگیرانه» جایگزین شده است.

[۴۹]. Gramsci 1975, pp. 972–۳.

[۵۰]. Q13, §۷: Gramsci 1975 pp. 1566–۷; Gramsci 1971, pp. 242–۳. Translation altered.

[۵۱]. Q8, §۲: Gramsci 1975, p. 937; Gramsci 1971, p. 260.

[۵۲]. Gramsci 1975, p. 1084.

[۵۳]. Gramsci 1975, p. 763; Gramsci 1995, pp. 17–۱۸.

[۵۴].‌ در این‌جا، من از متن مهم دفتر ۴، بند ۳۸ (گرامشی ۱۹۷۵، ص. ۴۵۸) صرف‌نظر می‌کنم؛ متنی که در پیش‌نویس دوم آن در دفتر ۱۳، بند ۱۷ (گرامشی ۱۹۷۵، ص. ۱۵۸۴) بسیار غنی‌تر شده است و به آن بازخواهیم گشت، همان‌طور که به یادداشت‌هایی که پیش‌تر ذکر کردم نیز بازمی‌گردیم.

[۵۵]. Gramsci 1975, p. 691.

در ادامه‌ی این یادداشت، گرامشی از بحران هژمونی بورژوایی با تعبیر «[فرایند] فروپاشی دولت مدرن» سخن می‌گوید. سپس مقایسه‌ای بسیار جالب میان کرُوچه و جنتیله مطرح می‌کند («برای جنتیله، تمام تاریخْ تاریخِ دولت است؛ اما برای کروچه، تاریخْ اخلاقی‌ـ سیاسی است ــ یعنی کروچه می‌خواهد میان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی تمایزی حفظ کند»)؛ مقایسه‌ای که به آن نیز بازخواهیم گشت.

[۵۶]. Gramsci 1975, pp. 762–۳.

در این‌جا او از «این‌همانی میان دولت و جامعه‌ی مدنی» سخن می‌گوید؛ جامعه‌ی مدنی‌ای که بی‌تردید باید آن را در معنای گرامشیایی فهمید. بنگرید به بخش ۱.۲ بالا.

[۵۷]. Gramsci 1975, pp. 763–۴; Gramsci 1971, p. 263.

[۵۸]. Gramsci 1975, p. 800; Gramsci 1971, pp. 264–۵.

[۵۹]. Gramsci 1975, p. 801.

[۶۰]. Gramsci 1975, pp. 810–۱۱; Gramsci 1971, p. 239.

[۶۱]. Q8, §۲۲۷: Gramsci 1975, p. 1084.

[۶۲]. Q1, §۴۴: Gramsci 1975, p. 41; Gramsci 1992, pp. 136–۷.

متن متناظر پ (دفتر ۱۹، بند ۲۴: گرامشی ۱۹۷۵، صص. ۲۰۱۱ـ۲۰۱۰) معنای گفتار گرامشی را تغییر نمی‌دهد؛ با وجود آن‌که عبارت «گروه اجتماعی» جایگزین واژه‌ی «طبقه» شده است. جایگزینی‌ای که گاهی به آن اهمیت نظری نسبت داده شده، اما به نظر من ــ با توجه به خواندن کل متن ــ چنین اهمیتی ندارد.

[۶۳]. Gramsci 1975, p. 866.

[۶۴]. Q7, §۱۰: Gramsci 1975, p. 860.

[۶۵]. Q7, §۲۸: Gramsci 1975, p. 876.

[۶۶]. Q7, §۸۳: Gramsci 1975, p. 914.

[۶۷]. Q7, §۸۳: Gramsci 1975, p. 915.

[۶۸]. Q9, §۶۹: Gramsci 1975, p. 1140.

[۶۹]. Gramsci 1975, pp. 937 and 978.

[۷۰]. Q8, §۱۷۹: Gramsci 1975, p. 1049; Gramsci 1971, p. 258, translation altered.

[۷۱]. On the category ‘conformism’, see Chapter 6.

[۷۲]. Q8, §۶۲: Gramsci 1975, p. 978.

[۷۳]. Gramsci 1975, p. 1020; Gramsci 1971, p. 268.

[۷۴]. Q8, §۱۸۵: Gramsci 1975, p. 1053; Gramsci 1971, p. 263.

[۷۵]. Q8, §۱۳۰: Gramsci 1975, p. 1020; Gramsci 1971, pp. 268–۹.

[۷۶]. Q2, §۱۵۰: Gramsci 1975, p. 279.

[۷۷]. Q3, §۶۱: Gramsci 1975, p. 340.

[۷۸]. Q4, §۳۸: Gramsci 1975, p. 460.

[۷۹]. Q13, §۱۸: Gramsci 1975, p. 1590.

[۸۰]. Q26, §۶: Gramsci 1975, p. 2302.

[۸۱]. Q4, §۱: Gramsci 1975, p. 419; Gramsci 1996b, p. 138.

[۸۲]. Q10ii, §۷: Gramsci 1975, p. 1245.

[۸۳]. Q6, §۱۰: Gramsci 1975, p. 691.

[۸۴]. Gramsci 1975, p. 1578; Gramsci 1971, p. 182.

[۸۵]. Q15, §۱۰: Gramsci 1975, p. 1765; Gramsci 1971, p. 244.

منبع: نقد

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی