مقدمه – ایران در یک بزنگاه تاریخی
ایران در حال حاضر از مرحلهای بحرانی عبور میکند که بسیار فراتر از مشکلات اقتصادی یا بحرانهای معمول سیاسی است. آنچه امروز در معرض خطر قرار دارد، فروپاشی تدریجی مشروعیت نظامی است که ناتوان از پاسخگویی به انتظارات بنیادی جامعه است. شکاف میان قدرت و مردم چنان گسترش یافته که نهتنها شیوهٔ حکمرانی، بلکه خود ماهیت نظم سیاسی موجود زیر علامت سؤال برده شده است. بسیجهای مردمی بهویژه رویدادهای روزهای اخیر، این گسست را به واقعیتی انکارناپذیر بدل کردهاند. واقعیت نشان دهنده آن است که این جنبشها دیگر به اصلاحات محدود یا تغییرات سطحی نظر نداشته، بلکه بنیانی را مورد هدف قرار داده که رژیم بر آن استوار است. این اعتراضات بیانگر فروپاشی مشروعیت سیاسی رژیم جمهوری اسلامی است. اکثریت بزرگی از مردم ایران دیگر خود را با نهادهای موجود همهویت ندانسته و از نظر سیاسی با رژیم در تضاد عمیق بسر می برند. این وضعیت پرسشی را در ذهن ها مطرح می کند که قبلا کمتر به آن پرداخته می شد. پرسش در رابطه با نظام سیاسیای که میتواند جایگزین جمهوری اسلامی شود. دیگر بحث فقط دربارهٔ براندازی جمهوری اسلامی نیست، بلکه دربارهٔ این است که قدرت سیاسی پس ازجمهوری اسلامی بر چه پایههایی میتواند قرار گیرد .این پرسش، اصولی همچون عدالت، آزادی و حاکمیت مردم را مطرح می کند که مسایل اساسی جامعه را تشکیل می دهند. .با این حال، باید آگاه بود که شرایط کنونی همچنین تحت تأثیر تلاشهای مداخلهجویانهٔ بیرونی و ظهور چهرههایی است که میکوشند بدون داشتن هرگونه مشروعیت یا ریشهٔ اجتماعی واقعی، خود را بهعنوان راهحلهای بدیهی تحمیل کنند. در چنین شرایطی، برخی گزینهها بهطور مصنوعی برجسته شده اند؛ نه به این دلیل که بازتابدهندهٔ خواستهای واقعی مردم باشند، بلکه تامین کننده منافع سیاسی یا ژئوپولیتیکِ کشورهای امپرالیستی بویژه امریکا و اسراییل هستند. در همین چارچوب است که نظام پادشاهی بار دیگر بهعنوان یک آلترناتیو ممکن مطرح میشود. این بازگشت نه بر پایهٔ یک پویش اجتماعی است و نه بر اساس مطالبهای روشن و آشکار از سوی مردم.
تز اصلی این مقاله روشن و مستدل است: نظام پادشاهی با واقعیت اجتماعی، سیاسی و اخلاقی جامعهٔ امروز ایران سازگار نیست؛ نه میتواند پاسخی به مطالبهٔ عدالت و برابری بدهد و نه نمایندهٔ حاکمیت مردم باشد. برای درک چرایی این امر، نخست باید به لحظهٔ تاریخیای که جامعهٔ ایران در آن قرار دارد و به ماهیت خواستههایی که در درون آن بیان میشود، پرداخت.
لحظهٔ تاریخی کنونی: ایران در جستوجوی عدالت و حاکمیت مردمی
وضعیت کنونی ایران را نمیتوان بدون در نظر گرفتن دگرگونی عمیق خودِ جامعه فهمید. برخلاف تصویری که گاه از بیرون القا میشود، جامعهٔ ایران نه منفعل است و نه منجمد؛ بلکه دارای ساختار اجتماعی پویا، آگاه و برخوردار از توانایی صورتبندی مطالبات سیاسی منسجم است. این دگرگونی حاصل دههها سال از تجربهٔ انباشته در رابطه با وعدههای تحققنیافته و مواجهههای مکرر با اشکال گوناگون اقتدارگرایی است .یکی از عناصر مرکزی این لحظهٔ تاریخی، نقش نسلهای جوان است. آنان، در حالی که بهطور گسترده در معرض ایدهها، مباحث و تجربههای جهان خارج قرار داشتهاند، در بستری از بحران دائمی، محدودیتهای اجتماعی و انسداد سیاسی رشد کردهاند. این شرایط متناقض، نوعی آگاهی سیاسی انتقادی پدید آورده که نه پذیرای گفتمانهای اقتدارگرایانه است و نه توجیههایی مبتنی بر سنت، مذهب یا میراث تاریخی را میپذیرد. همراه با جوانان، بخش دیگر جامعه، زنان نیز در این مبارزات جایگاهی تعیینکننده دارند. مبارزهٔ آنان از مطالبات محدود فراتر رفته و ساختار قدرت و سلطه را بهطور مستقیم به چالش کشیده است. زنان با اعتراض به هنجارهای تحمیلی، اعتراض اجتماعی را گسترش دادهاند و نشان دادهاند که آزادی فردی از عدالت جمعی جدا نیست؛ برداشتی که امروز در جامعه گسترده شده است.
در کنار این اعتراضها، کارگران، معلمان، روشنفکران و طبقات فرودست بُعد دیگری از بحران را برجسته میکنند: بیعدالتی و نابرابری. امروز مطالبات اقتصادی و سیاسی بهطور جداییناپذیر به هم پیوند خوردهاند، زیرا فقر، ناامنی معیشتی، فساد و خودکامگی بهعنوان پیامدهای مستقیم یک نظام اقتدارگرا و فاقد پاسخگویی درک میشوند. به همین دلیل، عدالت در مرکز خواستهای کنونی جامعه قرار گرفته است .این عدالت صرفاً به اجرای صوری قوانین موجود محدود نمیشود، بلکه به ضرورتی عمیقتر اشاره دارد.
در چنین زمینهای، پرسش در رابطه با نظام سیاسی به پرسشی ساختاری بدل میشود. رد جمهوری اسلامی بهخودیِخود به معنای پذیرش هر بدیلی نیست. تمایزی اساسی باید میان یک «تغییر رژیم» صرف و یک دگرگونی سیاسی واقعی قائل شد. این تمایز امروز بهطور گسترده در جامعهٔ ایران درک شده است.
دقیقاً همین سطح از آگاهی است که راهحلهای سادهانگارانه یا نوستالژیک را خطرناک میسازد. عرضهٔ الگوهای کهنه بهعنوان پاسخهای طبیعی به بحران معاصر، به معنای نادیدهگرفتن دگرگونیهای عمیق اجتماعیای است. جامعهٔ ایران در پی بازگشت به گذشته نیست، بلکه به دنبال چارچوبی سیاسی است که بتواند به مطالباتش برای عدالت، آزادی و حاکمیت مردمی در ساختاری پایدار پاسخ دهد .
نگاهی فلسفی و نظری به نظام پادشاهی
برای سنجش میزان کارآمدی نظام پادشاهی در شرایط کنونی، لازم است از اشخاص، روایتهای رسانهای و احساسات گرهخورده با گذشته فاصله گرفت. پرسش اصلی این نیست که آیا جامعه ایران می تواند با یک نظام سلطنتی «بهتر اداره شود» یا نه، بلکه این است که آیا اصل و بنیانی که این نظام بر آن استوار است، با جامعهای که خواهان عدالت، برابری و حاکمیت مردم است سازگار هست یا خیر. بحث دقیقاً باید در همین سطح بنیادین صورت گیرد.
در کانون نظام پادشاهی، انتقال موروثی قدرت قرار دارد. اقتدار سیاسی نه بر پایهٔ انتخاب جمعی یا شایستگی ، بلکه بر اساس تولد بنا میشود. این منطق از همان ابتدا نوعی سلسلهمراتب سیاسی میان افراد ایجاد میکند: برخی بهواسطهٔ خون و تبار برای حکومت تعیین شدهاند، و دیگران صرفنظر از تواناییها، تعهد یا شایستگیهایشان، از بالاترین مسئولیتهای سیاسی کنار گذاشته میشوند. چنین ساختاری در تضاد مستقیم با مفهوم مدرن عدالت قرار دارد. در جوامع معاصر، عدالت دیگر فقط به معنای نظم و ثبات نیست، بلکه به این معناست که همهٔ شهروندان از فرصتهای برابر برای دسترسی به مسئولیتهای عمومی برخوردار باشند. نظام پادشاهی بهطور ساختاری این اصل را نقض میکند. این نظام نابرابری را بهطور تصادفی ایجاد نمیکند، بلکه آن را بهصورت ساختاری و پایدار بازتولید میکند .این نابرابری صرفاً جنبهٔ نمادین ندارد، بلکه پیامدهای عمیقی در شیوهٔ اعمال و ادراک قدرت به همراه دارد. قدرتی که به ارث میرسد، بنا به تعریف، کمتر پاسخگوست. چنین قدرتی نیازی به کسب، تجدید یا توجیه خود در برابر جامعه ندارد. این امر باعث میشود قدرت کمتر پاسخگو باشد و شهروندان امکان کمتری برای کنترل و اصلاح آن داشته باشند. مشروعیت سیاسی در یک جامعهٔ مدرن بر اصلی ساده استوار است: قدرت باید از مردم سرچشمه بگیرد و همواره تحت کنترل آنان باقی بماند. نظام پادشاهی این منطق را زیر پا می گذارد. از مردم میخواهد اقتداری ازپیشموجود را بپذیرند؛ اقتداری که بهعنوان امری طبیعی یا تاریخی عرضه میشود. حتی زمانی که این نظام با نهادهای قانون اساسی آراسته میشود، همچنان هستهای از قدرت را حفظ میکند که از حاکمیت مردم میگریزد.
این تناقض زمانی آشکارتر میشود که آن را در برابر تنوع اجتماعی و فرهنگی جامعهٔ ایران قرار دهیم. جامعهای متکثر، با هویتهای گوناگون، مسیرهای اجتماعی متفاوت و سنتی ریشهدار از نقد و گفتوگوی انتقادی، نمیتواند بهطور پایدار با الگویی اداره شود که بر وحدت نمادین یک خانواده یا یک تبار واحد بنا شده است. پیچیدگی جامعه به شکلهایی از قدرت نیاز دارد که باز، انعطافپذیر و فراگیر باشند .تاریخ سیاسی ایران نیز نشان میدهد که اقتدار هرگز بهطور بیقیدوشرط پذیرفته نشده است. به چالش کشیدن قدرت، نقد اخلاقی و مقاومت در برابر خودکامگی، اجزای جداییناپذیر این فرهنگ سیاسی بودهاند. در چنین زمینهای، نظامی که اقتدار موروثی را بکار می گیرد،، نهتنها کهنه و ازمدافتاده مینماید، بلکه بهشدت با کنشها و انتظارات اجتماعی در تضاد است. از اینرو، ناسازگاری میان پادشاهی و جامعهٔ ایران نه از واکنش احساسی ناشی میشود و نه از خصومت ایدئولوژیک، بلکه ریشه در تناقضی ساختاری دارد: تناقض میان نظامی مبتنی بر وراثت و جامعهای که عدالت، برابری فرصتها و حاکمیت مردم را مطالبه میکند. همین تناقض توضیح میدهد که چرا پادشاهی نهتنها در گذشته به چالش کشیده شده، بلکه بهطور قطعی بهعنوان یک گزینهٔ سیاسی معتبر کنار گذاشته شده است. این تحلیل بهطور طبیعی به یک مشاهدهٔ تاریخی میانجامد: پادشاهی در ایران پروژهای ناتمام یا گسسته نیست، بلکه فصلی است که دفتر آن بسته شده است. درک این واقعیت مستلزم بازنگری در چرایی و معنای پایان تاریخیِ نظام پادشاهی است.
پادشاهی در ایران: فصلی که بهطور تاریخی به پایان رسیده است
ناسازگاری میان نظام پادشاهی و جامعهٔ ایران صرفاً موضوعی فلسفی یا نظری نیست، بلکه در تاریخ معاصر به شکلی عینی، گسترده و انکارناپذیر رخ داده است. گسستی که در انقلاب ۱۳۵۷ رخ داد، یک تغییر سادهٔ رژیم نبود، بلکه طردی عمیق و بنیادینِ خودِ اصل پادشاهی بود. این طرد در حافظهٔ سیاسی جمعی بهعنوان تصمیمی تاریخی و بازگشتناپذیر ثبت شد .سقوط نظام پادشاهی را نمیتوان صرفاً نتیجهٔ خطاهای فردی یا شرایط استثنایی دانست. این فروپاشی حاصل فرآیندی طولانی از انباشت نارضایتیهای اجتماعی، بیعدالتیهای سیاسی و انسداد ساختاریِ نظام حاکم بود. انتقال موروثی اقتدار، تمرکز شدید تصمیمگیری، فقدان پاسخگویی واقعی و وابستگی به حمایتهای خارجی، بهتدریج پادشاهی را در نگاه مردم از هرگونه مشروعیت تهی کرد .این طرد، گسترده و صریح بود. به گروه اجتماعی خاص یا جریان سیاسی معینی محدود نمیشد، بلکه سراسر جامعه را در تمام تنوعش دربر گرفت: از شهرها تا روستاها، از طبقات کارگر تا طبقات متوسط. آنچه رد شد، صرفاً یک پادشاه یا یک دورهٔ تاریخی نبود، بلکه خودِ ایدهٔ بنیانگذاری قدرت سیاسی بر وراثت و امتیاز تولد بود .از آن زمان به بعد، پادشاهی بهعنوان یک واقعیت سیاسی در ایران عملاً وجود نداشته است. این نظام دیگر نه نهاد دارد، نه سازوکار نمایندگی، و نه پایگاه اجتماعی سازمانیافته. نه به سوی شکلی درونزاد و دموکراتیک تحول یافته و نه توانسته است بحثی جمعی و فراگیر ایجاد کند که آن را به پروژهای سیاسیِ معتبر بدل سازد. پادشاهی عمدتاً بهصورت یک ارجاع نمادین باقی مانده است؛ ارجاعی که بیش از هر چیز از طریق گفتمانهایی بیرون از کشور حفظ میشود. این فقدان پایگاه اجتماعی واقعی، عنصری کلیدی است. هیچ نظام سیاسیای بدون ساختار، سازمان و مشارکت فعال جامعه نمیتواند بهطور پایدار وجود داشته باشد. حال آنکه پادشاهیخواهی معاصر در ایران نه بر شبکههای اجتماعی مستقل تکیه دارد، نه بر پویش جمعی درونی، و نه بر فرایندهای دموکراتیکی که امکان بیان متکثر دیدگاهها را فراهم کنند. بقای آن تا حد زیادی به حمایت رسانهای و سیاسیِ بیرونی وابسته است؛ حمایتی که بیش از آنکه ریشه در جامعه داشته باشد، به یک برجستهسازی ساختگی میانجامد .این وابستگی مسئلهای حاشیهای نیست؛ بلکه شکاف عمیق میان پروژهٔ پادشاهیخواهی و واقعیت جامعهٔ ایران را بهروشنی نشان میدهد. نظام سیاسیای که تنها با اتکای به حمایت نیروهای خارجی میتواند وجود داشته باشد، دقیقاً به همین دلیل، فاقد مشروعیت ملی است. چنین نظامی نه از تداوم اجتماعی برمیخیزد و نه از خواست درونی جامعه، بلکه بر منطق جایگزینی تحمیلی استوار است.
بر این اساس، پادشاهی در ایران نه پروژهای ناتمام است و نه بدیلی تعلیقشده، بلکه فصلی تاریخی است که به پایان رسیده است. مطرحکردن آن بهعنوان راهحلی ممکن در شرایط کنونی، به معنای نادیدهگرفتن هم تجربهٔ تاریخی معاصر و هم دگرگونیهای عمیق جامعهٔ ایران است. این واقعیت چارچوب روشنی برای درک وضعیت کنونی و ارزیابی ادعای چهرههایی فراهم میکند که خود را نمایندهٔ بازگشت پادشاهی معرفی میکنند .دقیقاً در همین بستر مشخص است که موضوع رضا پهلوی مطرح میشود. برای سنجش معنای واقعی این ادعا، باید آن را نه بر پایهٔ میزان حضور رسانهای، بلکه بر اساس همان معیارهای مشروعیت، حاکمیت و عدالت بررسی کرد که جامعهٔ ایران امروز مطالبه میکند.
رضا پهلوی و مسئلهٔ مشروعیت سیاسی
ورود رضا پهلوی به عرصهٔ بحث سیاسی ایران را نمیتوان مستقل از خلأیی فهمید که در نتیجهٔ فروپاشی مشروعیت رژیم کنونی پدید آمده است. در دورههای بحران عمیق، معمولاً برخی چهرهها میکوشند خود را بهعنوان راهحلهای بدیهی معرفی کنند و گاه با ادعای بیطرفی یا نقش انتقالی ظاهر میشونداما هیچ میزان از حضور رسانهای نمیتواند جایگزین پشتوانهٔ واقعی مردمی شود .رضا پهلوی به معنای دقیق کلمه فاقد هرگونه مشروعیت سیاسی است. او هرگز انتخاب نشده، نمایندهٔ هیچ سازمان یا نیرویی برخاسته از جامعهٔ ایران نیست و به هیچ فرایند تصمیمگیری جمعی تکیه ندارد. سرمایهٔ سیاسی او تقریباً بهطور کامل بر نام خانوادگیاش و میراث سلسلهایای استوار است که نمایندگی میکند. حال آنکه همین میراث، به نظامی مربوط می شود که بهطور گسترده و قطعی از سوی مردم ایران طرد شده است .در برابر این فقدان مشروعیت، رضا پهلوی استدلالِ نقش موقت و محدود در زمان را پیش میکشد. او مدعی است که در پی کسب قدرت نیست و تنها قصد دارد دورهای انتقالی را همراهی کند تا سپس قدرت را به مردم بازگرداند. این ادعا با یک مشکل بنیادین روبهروست. گذار سیاسی نه یک کنش نمادین است و نه وعدهای فردی. چنین گذاری نیازمند سازوکارهای حقوقی، تضمینهای نهادی و نظارت جمعی است. در نبودِ پشتوانهٔ مردمی، این وعده نه ضمانت اجرایی دارد و نه الزام سیاسی، بلکه تنها یک ادعای شخصی است.این تناقض زمانی جدیتر میشود که به اصل حاکمیت مردم توجه کنیم. حاکمیت مردمی را نمیتوان، حتی بهطور موقت، به فردی خودمنصوب واگذار کرد. سپردن مرحلهٔ گذار به وارث یک نظام موروثی، به معنای تعلیق برابری سیاسی درست در لحظهای است که این برابری بیش از هر زمان دیگری ضروری است. یک گذار دموکراتیک تنها زمانی میتواند معتبر باشد که توسط نیروهای جمعیِ برخاسته از جامعه حمل شود، نه توسط فردی که خود را در جایگاهی فراتر از مردم قرار میدهد .رفتارها و شیوههایی که پیرامون رضا پهلوی مشاهده میشود، این نتیجهگیری را تقویت میکند. حلقهٔ سیاسی نزدیک به او و بخشی از حامیانش، عدمتحمل آشکاری نسبت به هرگونه نقد از خود نشان دادهاند. صداهای منتقد اغلب بیاعتبار، توهینشده یا متهم به خیانت میشوند. تلاش برای تحمیل شعارهای یکنواخت و وفاداری بیقیدوشرط، از فرهنگی سیاسی پرده برمیدارد که بر اطاعت و وفاداری شخصی استوار است، نه بر تکثرگرایی و تقابل دموکراتیک اندیشهها .در کنار این موارد، یک عنصر تعیینکنندهٔ دیگر نیز وجود دارد: همسویی آشکار و اعلامشدهٔ رضا پهلوی با قدرتهای خارجی. نزدیکی علنی او به اسرائیل و فراخوانهای مکررش برای مداخلهٔ ایالات متحده، گسستی جدی با اصل حاکمیت ملی ایجاد میکند. درخواست مداخلهٔ نظامی خارجی علیه کشور خود، به معنای پذیرش و مشروعیتبخشیدن به ویرانی زیرساختها، تشدید نابرابریها و رنج غیرنظامیان بهعنوان ابزار سیاسی است.
در حافظهٔ جمعی ایرانیان، حاکمیت ملی یک خط قرمز محسوب میشود؛ خط قرمزی که فراتر از اختلافات ایدئولوژیک و منازعات سیاسی قرار دارد. کنشگری که مداخلهٔ خارجی و خشونت نظامی را مشروع جلوه میدهد، نمیتواند مدعی عمل به نام عدالت یا آزادی باشد. او خود را بیرون از چارچوب مشروعیت ملی قرار میدهد .در این چارچوب، فقدان مشروعیت رضا پهلوی نه ناشی از خصومت شخصی است و نه صرفاً حاصل تفاوت دیدگاهها. این فقدان نتیجهٔ واقعیتهای عینی سیاسی است: نبود حمایت مردمی، تکیه بر میراث نظامی طردشده، شیوههای اقتدارگرایانه در درون جنبش پیرامون او، و همراستایی با قدرتهای خارجیِ متهاجم به حاکمیت ایران. همین عناصر بهتنهایی برای کنارگذاشتن هرگونه ادعای نقش محوری در آیندهٔ سیاسی کشور کافیاند.
این تحلیل بهطور طبیعی ما را به پرسشی سرنوشتساز میرساند: اگر پادشاهی کنار گذاشته شده، چه نوع پروژهٔ سیاسیای میتواند پاسخگوی مطالبات جامعهٔ ایران باشد؟ پاسخ این پرسش در یک نام یا قالب نهادی ساده خلاصه نمیشود، بلکه به محتوای واقعی نظامی بستگی دارد که باید شکل بگیرد.
پیش بهسوی یک آلترناتیو واقعی: جمهوری دموکراتیک و مردمی
رد پادشاهی و چهرههای خودمنصوب، بهتنهایی برای ترسیم آیندهٔ سیاسی کافی نیست. پرسش تعیینکننده در این مرحله، محتوای نظامی است که جایگزین جمهوری اسلامی خواهد شد. تجربهٔ تاریخی نشان داده است که صرفِ تغییر شکل نظام، نه عدالت تضمین می شود و نه آزادی. جمهوری، اگر بهتنهایی و بدون مضمون اجتماعی و سیاسی روشن در نظر گرفته شود، میتواند همان سازوکارهای اقتدارگرایی و وابستگی را بازتولید کند. .جمهوریای که از عدالت اجتماعی تهی باشد، بهسرعت میتواند به نظامی مبتنی بر نابرابریهای عمیق بدل شود. بههمینسان، جمهوریای که فاقد آزادیهای واقعی سیاسی باشد، حتی اگر ظاهر انتخاباتی خود را حفظ کند، میتواند سرکوبگر شود. و سرانجام، جمهوریای که بر حاکمیت ملی استوار نباشد، در برابر فشار و مداخلهٔ خارجی آسیبپذیر خواهد ماند و در نتیجه ارادهٔ مردم را تهی از محتوا میکند. این خطرات امروز بهطور گسترده در جامعهٔ ایران درک شدهاند .از همینرو، خواستهای کنونی فراتر از مطالبهٔ صرفِ یک جمهوری صوری است. آنچه مورد نیاز است، نظامی سیاسی مبتنی بر اصولی روشن و غیرقابلمذاکره است. عدالت اجتماعی جایگاهی محوری دارد، نه بهعنوان یک شعار، بلکه بهمثابه چارچوبی ساختاری برای کنش عمومی. برابری فرصتها، دسترسی عادلانه به مسئولیتها و مبارزه با امتیازهای نهادینهشده، بهعنوان شروط اساسی مشروعیت سیاسی تلقی میشوند .در کنار این مطالبهٔ عدالت، خواست آزادیهای سیاسی نیز قرار دارد. جمهوری دموکراتیک مستلزم بهرسمیتشناختن تکثرگرایی، حق نقد، آزادی احزاب وتشکلها و امکان واقعیِ جابهجایی قدرت است. بدون این عناصر، قدرت ناگزیر سخت و بسته میشود، صرفنظر از نام رسمیای که بر خود میگذارد. جامعهٔ ایران که با تجربهای طولانی از سرکوب شکل گرفته است، امروز اهمیت ویژهای برای این تضمینها قائل است .حاکمیت ملی رکن بنیادین دیگری را تشکیل می دهد. هیچ گزینهٔ سیاسیِ معتبری نمیتواند مداخلهٔ خارجی، چه نظامی و چه سیاسی، را بهعنوان ابزار تغییر بپذیرد. دگرگونی باید محصول پویشی درونی و برخاسته از خود جامعه باشد. صلح در این چارچوب، نه شعاری انتزاعی، بلکه شرطی عینی برای تحقق عدالت و توسعهٔ اجتماعی است .در نهایت، گزینهٔ جمهوری دموکراتیک و مردمی نمیتواند بر یک منجی یا چهرهای فردی تکیه داشته باشد. تجربهٔ تاریخ معاصر نشان داده است که شخصیسازی قدرت خطرناک است و گذار دموکراتیک واقعی تنها بر پایهٔ کنش جمعی، نهادهای برخاسته از مردم و سازوکارهای روشنِ نظارت و مسئولیتپذیری امکانپذیر است.
جمعبندی – آیندهٔ ایران نه موروثی است و نه تحمیلی
تحلیلی که در سراسر این مقاله ارائه شد، به نتیجهای روشن میانجامد. نظام سلطنتی گزینهای سیاسی برای ایران امروز نیست. این نظام به گذشتهای تاریخیِ که دفترش بسته شده است تعلق داشته و بر اصولی استوار است که با خواستهای معاصر جامعه، بهویژه عدالت، آزادی و حاکمیت مردم، ناسازگارند .نمونهٔ رضا پهلوی بهروشنی این بنبست را آشکار میکند. در شرایط فقدان مشروعیت مردمی، با تکیه بر میراثی طردشده و با همسویی با قدرتهای خارجی، او نمیتواند نه نماد یک گذار دموکراتیک باشد و نه حامل آیندهای سیاسیِ معتبر. طرد نظام سلطنتی و شخص رضا پهلوی بدین معناست که هیچ پروژهای نمیتواند برخلاف اراده و خواست مردم خود را تحمیل کند.
جامعهٔ ایران امروز در پی پروژهای سیاسی نوین است؛ پروژهای ریشهدار در واقعیت اجتماعی و تجربهٔ تاریخی این کشور. این جامعه نه خواهان بازگشت به گذشته است و نه پذیرای راهحلهایی تحمیلی از بیرون. آرمان آن نظامی است مبتنی بر عدالت، آزادی، صلح و حاکمیت مردمی. از اینرو، آیندهٔ ایران نه میتواند از راه خون و وراثت به ارث برسد و نه از سوی منافع خارجی دیکته شود. این آینده تنها میتواند حاصل یک ساخت جمعی، دموکراتیک و مردمی باشد که از دل خود جامعه برمیخیزد. تنها در چنین شرایطی است که گسست کنونی میتواند به نقطهٔ آغاز نوسازی سیاسیای پایدار بدل شود.
یک پاسخ
کل این نوشته بر پایه یک «استدلال» مطلقا غیر قابل قبول نهاده شده است: انقلاب ۵۷ و نفی نظام پادشاهی توسط بخشی از مردم آن زمان که تحت رایت خمینی انقلاب کردند.
بطلان این «استدلال» نیازی به اثبات ندارد.
انکار پایگاه نسبتا مهم رضا پهلوی و حتی سیستم پادشاهی در جامعه که قسمت دیگری از «استدلال» این نوشته را تشکیل می دهد هم در حدی نیست که جدی گرفته شود.
این ایده که باید اساساً گزینهٔ پادشاهی را از گزینه های مطرح حذف کرد، به غایت ضد دموکراتیک و غیر قابل قبول است، مخصوصاً با «استدلال» های ارائه شده.
در میان حامیان رضا پهلوی، هم سلطنت مطلقه طلب و هم مشروطه خواه و هم جمهوری خواه وجود دارند و خود او شخصاً بار ها بر ترجیح جمهوری بر پادشاهی تأکید کرده است.
آن «جمهوری دموکراتیک» موهوم مورد نظر این نوشته، قطعاً ضد دموکراتیک و دشمن پلورالیسم است و خواهد بود. گذشته و حال هر مدعی است که درستی یا نادرستی ادعای او را معلوم می کند نه کلمات «دموکراتیک» و «جمهوری دموکراتیک».