ایران شامگاه پنجشنبه ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴) با اختلال گسترده و در مواردی «قطع تقریباً کامل» اینترنت روبهرو شد؛ رخدادی که همزمان با گسترش اعتراضهای معیشتی در سراسر کشور گزارش شده و به افزایش فشار بر حکومت انجامیده است. نهاد ناظر «نتبلاکس» نخستین بار از قطع و اختلالها خبر داد و خبرگزاری رویترز نیز از «خاموشی دیجیتال» در تهران و چند نقطه دیگر گزارش داد، هرچند علت دقیق این قطع ارتباط روشن نیست و ناظران یادآوری میکنند که مقامهای ایرانی در دورههای پیشین نیز در واکنش به اعتراضها دست به محدودسازی اینترنت زدهاند.
بر اساس گزارشها، دامنه اختلالها از شهرهای غربی مانند کرمانشاه آغاز شد و سپس به شکل سراسریتر دیده شد؛ وضعیتی که ارتباطات، اطلاعرسانی و هماهنگی معترضان را هدف میگیرد و همزمان، امکان پوشش مستقل رویدادها را محدودتر میکند. رسانهها و نهادهای پایش اینترنت از «خاموشی سراسری» یا «قطع نزدیک به کامل» سخن گفتهاند و برخی تحلیلگران حوزه اینترنت نیز گفتهاند ایران در مقاطعی به سطحی از «قطع ارتباط با جهان بیرون» نزدیک شده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که اعتراضها بنا بر گزارشها وارد دوازدهمین روز شده و از تهران به شهرهای متعدد سرایت کرده است. سازمان «حقوق بشر ایران» (مستقر در نروژ) گفته است نیروهای امنیتی از آغاز اعتراضها در اواخر دسامبر دستکم ۴۵ معترض را کشتهاند که در میان آنان هشت کودک نیز دیده میشود؛ همزمان از بیش از دو هزار بازداشتی و صدها مجروح سخن گفته شده است. در مقابل، برخی جمعبندیهای رسانهای از آمار پایینترِ «دستکم ۲۱ کشته» (از جمله نیروهای امنیتی) خبر دادهاند؛ اختلافی که به محدودیت دسترسی میدانی و دشواری راستیآزمایی مستقل در داخل کشور گره خورده است.
به گزارش گاردین، گزارشها از تشدید برخوردهای امنیتی، بهویژه در مناطق غربی، حکایت دارد. همزمان، فراخوان چند گروه سیاسی کُرد برای اعتصاب عمومی در روز پنجشنبه با تعطیلی شماری از مغازهها در مناطق کردنشین و نیز در دهها شهر دیگر همراه شده است. از سوی دیگر، ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی—که برخی از آنها توسط رسانهها و نهادهای خبری راستیآزمایی شده—صحنههای درگیری و تیراندازی پراکنده را نشان میدهند. در یکی از ویدئوهای تأییدشده، جمعیتی در برابر ساختمانی در حال سوختن تجمع کرده و شعارهایی علیه مقامها سر میدهد.
در جنوب کشور نیز گزارشهایی از اقدامات نمادین معترضان منتشر شده است. از جمله گفته شده در استان فارس مجسمه قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، پایین کشیده شده است؛ رخدادی که در صورت صحت و گستردگی، نشاندهنده عبور بخشی از اعتراضها از مطالبات صرفاً اقتصادی به نمادهای سیاسی ـ امنیتی حکومت تلقی میشود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، روز پنجشنبه خواستار «خویشتنداری کامل» در برخورد با اعتراضها شد و گفت هرگونه رفتار «خشونتآمیز یا قهری» باید کنار گذاشته شود و به جای آن «گفتوگو، تعامل و شنیدن مطالبات مردم» در دستور کار باشد. این موضعگیری در حالی بیان میشود که گزارشهای حقوق بشری و رسانهای از استفاده از گلوله جنگی یا شلیک به سوی معترضان در برخی نقاط و نیز از بازداشتهای گسترده حکایت دارد.
ریشه فوری اعتراضها، به گزارش رسانهها، سقوط شتابان ارزش پول ملی و وخامت عمومی وضعیت اقتصادی است؛ بحرانی که توان مانور دولت برای پاسخگویی سریع را محدود کرده است. در همین زمینه گزارش شده دولت همزمان با ادامه کاهش ارزش ریال، پایان یک نرخ ارز ترجیحی برای واردکنندگان را اعلام کرده؛ اقدامی که به گفته ناظران، به جهش بیشتر قیمت کالاهای روزمره دامن زده است. گزارشها همچنین از افزایش شدید هزینههای زندگی میگویند: رشد بیش از ۷۰ درصدی متوسط قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته و افزایش حدود ۵۰ درصدی هزینه دارو در همین بازه. دولت، مطابق همین روایتها، بخش بزرگی از تنگنای اقتصادی را به تحریمهای سنگین نسبت میدهد و میگوید ابزارهای محدودی برای مهار بحران دارد.
بر خلاف اعتراضهای ۲۰۲۲ که حول نام و نماد مهسا امینی متمرکز شد، این موج بنا بر ارزیابیها غیرمتمرکزتر است و رهبری واحد و آشکاری ندارد؛ با این حال، رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران که در خارج از کشور زندگی میکند، تلاش کرده با فراخوانهایی مانند شعار دادن از پشت پنجرهها در ساعت مشخص، خلأ رهبری را پر کند. در کنار آن، گزارشهایی نیز از اقدامات بازدارنده امنیتی—از هشدارهای مستقیم تا تهدید به شناسایی با پهپاد یا ابزارهای نظارتی—منتشر شده است.
همزمان با فشارهای داخلی، تنشهای بیرونی نیز بالا گرفته است. دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ در روزهای اخیر مواضعی حمایتی از معترضان گرفتهاند و هشدار دادهاند در صورت کشتار معترضان واکنش نشان خواهند داد؛ مواضعی که با واکنش تند مقامهای ایرانی روبهرو شده و خطر پیوند خوردن بحران داخلی با رویارویی خارجی را افزایش میدهد. در چنین فضایی، قطع اینترنت نه فقط ابزار کنترل خیابان، بلکه ابزاری برای کنترل روایت و محدود کردن دیدهشدن ابعاد سرکوب و اعتراض نیز تلقی میشود؛ اقدامی که اگر ادامه یابد، میتواند هم بر شدت نارضایتی عمومی بیفزاید و هم هزینههای سیاسی و اقتصادی حکومت را سنگینتر کند.
