اعتراضات گستردهای که در واکنش به تشدید بحران تورم در ایران شکل گرفتهاند، پرسشهای بنیادینی را درباره ثبات داخلی، پایداری نظم سیاسی و پیامدهای منطقهای این وضعیت برانگیختهاند. هدف این نوشتار آن است که نشان دهد چرا این اعتراضات بروز یافتهاند، چه دلالتی برای مشروعیت و کارآمدی رهبری سیاسی دارند، و چگونه میتوانند بر مناسبات بینالمللی ایران اثر بگذارند. همانگونه که جان میرشایمر تأکید میکند، پویشهای قدرت در درون کشورها و فشارهای اقتصادی ساختاری، اغلب پیامدهایی فراتر از مرزهای ملی به همراه دارند.
تورم بهندرت صرفاً یک پدیده اقتصادی است؛ بلکه در بسیاری از موارد به نوعی همهپرسی اجتماعی درباره توان دولت در انجام ابتداییترین وظیفه حکمرانی، یعنی تأمین ثبات و پیشبینیپذیری، تبدیل میشود. هنگامی که شهروندان نسبت به افزایش قیمت نان، سوخت یا مسکن اعتراض میکنند، صرفاً از دشواریهای معیشتی سخن نمیگویند، بلکه بهطور ضمنی از فرسایش قرارداد اجتماعی میان دولت و جامعه پرده برمیدارند. در ایران، این گسست نه امری مقطعی، بلکه پدیدهای انباشتی و ساختاری است.
جمهوری اسلامی طی دههها با اتکا به یارانههای گسترده، اشتغال دولتی و سیاستهای مداخلهگرایانه در قیمتگذاری کوشیده است، حتی در شرایط انزوای بینالمللی، حداقلی از رضایت عمومی را حفظ کند. با این حال، همزمانی تحریمهای فزاینده، سوءمدیریت مزمن اقتصادی و هزینههای ناشی از درگیریهای منطقهای، ظرفیت دولت برای تداوم این الگوی حکمرانی را بهشدت تحلیل برده است. آنچه امروز در ایران مشاهده میشود، صرفاً نارضایتی اجتماعی نیست، بلکه بحرانی در مشروعیت سیاسی است که یکی از جلوههای اصلی آن در قالب تورم مزمن بروز مییابد.
اعتراضاتی که در شهرهای مختلف کشور گسترش یافتهاند، بازتاب مستقیم این فرسایش ساختاریاند. در این بستر، شهروندان بهطور فزاینده این پرسش را مطرح میکنند که آیا دولت همچنان قادر است بهعنوان مرجعی معتبر و کارآمد عمل کند یا خیر. این نقطه، محل تلاقی خطرناک اقتصاد و سیاست است؛ جایی که ناکارآمدی اقتصادی به چالشی برای اقتدار سیاسی تبدیل میشود.
تورم محدودیتهای واقعی ظرفیت دولت را عیان میسازد. در چنین شرایطی، مسئله «بقا» به مسئله «مقاومت» بدل میشود. فهم بحران کنونی ایران مستلزم فاصله گرفتن از داوریهای اخلاقی و تمرکز بر فشارهای ساختاری است: تحریمها، کمبود منابع، و انزوای ژئوپولیتیک که دولت را به آستانه فروپاشی کارکردی نزدیک کردهاند. دولتها نه صرفاً از طریق ایدئولوژی، بلکه با تأمین نیازهای مادی شهروندان دوام میآورند. هنگامی که این توانایی تضعیف میشود، دولت مهمترین ابزار کنترل اجتماعی خود، یعنی وعده زندگی قابل پیشبینی، را از دست میدهد.
تورم این وعده را بهصورت نظاممند تضعیف میکند. این پدیده برای گسترش خود نیازمند رهبری سیاسی یا سازماندهی جمعی نیست؛ بلکه از مسیر بازارها، دستمزدها و هزینههای روزمره به زندگی همه خانوارها نفوذ میکند. برخلاف جنبشهای سیاسی که ممکن است سرکوب یا جذب شوند، تورم نارضایتیای فراگیر و مشترک تولید میکند که مرزهای طبقاتی و جغرافیایی را درمینوردد. در ایران، این وضعیت به تشدید ناامنی اقتصادی و تزلزل نهادی میانجامد.
نظام سیاسی ایران برای دههها کوشیده بود با استفاده از یارانهها و کنترل قیمتها، جامعه را در برابر شوکهای خارجی محافظت کند و در ازای حمایت اقتصادی، نوعی اطاعت سیاسی را بازتولید نماید. اما تحریمهای طولانیمدت و فشارهای مالی این «معامله سیاسی–اقتصادی» را بهطور جدی فرسوده کردهاند. سقوط ارزش ریال و افزایش هزینه واردات نشان میدهد که دولت دیگر قادر به ایفای نقش سپر محافظتی در برابر فشارهای اقتصادی نیست.
از این منظر، اعتراضات اخیر را باید نه لزوماً شورشی ایدئولوژیک، بلکه شکلی از نارضایتی عملگرایانه تلقی کرد. شهروندان به خیابان میآیند نه الزاماً برای تغییر نظم سیاسی، بلکه زیرا تجربه زیسته آنان نشان میدهد که سکوت دیگر به بهبود شرایط منجر نمیشود.
این وضعیت چرخهای از بازخورد منفی را بازتولید میکند:
اعتراض ← سرکوب ← نیاز به منابع ← کمبود منابع ← سرکوب ناکارآمد ← تشدید اعتراضها
سرکوب، دقیقاً در زمانی که توان مالی حکومت کاهش یافته، پرهزینهتر و کماثرتر میشود. در نتیجه، ظرفیت دولت برای اعمال اقتدار تضعیف شده و زمینه برای اعتراضهای آتی تقویت میگردد.
آسیبپذیریهای ایران مجزا و مستقل از یکدیگر نیستند؛ بلکه شبکهای درهمتنیده از مشکلات ساختاریاند که هر یک دیگری را تشدید میکند. تحریمها کشور را از تجارت دلاری، صادرات پایدار نفت و دسترسی به نظام بانکی جهانی محروم کرده و آن را به سمت تجارت پایاپای، مبادلات ارزی غیرشفاف و گسترش اقتصاد سایه سوق دادهاند؛ فرآیندهایی که ذاتاً ناکارآمد و پرهزینهاند. پیامد این روند نه فروپاشی ناگهانی، بلکه نوعی خفگی تدریجی اقتصادی است: کاهش ذخایر ارزی، تضعیف پول ملی و آسیبپذیری شدید بخشهای وابسته به واردات.
با این حال، تحریمها بهتنهایی قادر به توضیح عمق بحران نیستند. دههها اقتصاد دولتی، فربهی بخش عمومی، بنگاههای شبهانحصاری وابسته به نهادهای نظامی و شبکههای رانتمحور، بنیانهای اقتصاد ایران را بهشدت تضعیف کردهاند. کنترلهای ارزی و قیمتگذاری دستوری، ضمن ایجاد بازارهای سیاه، اقتدار اقتصادی دولت را نیز فرسودهاند. افزون بر این، حضور منطقهای ایران— از حزبالله لبنان تا گروههای مسلح در عراق و حمایت از دولت سوریه—منابعی را مصرف میکند که برای تثبیت اقتصاد داخلی حیاتیاند. این تعهدات در دوران درآمدهای بالای نفت قابل مدیریت بودند، اما در شرایط کنونی به نوعی افراط راهبردی بدل شدهاند.
ایران امروز با انتخابی دشوار مواجه است: حفظ نفوذ منطقهای یا تمرکز بر تثبیت داخلی، در حالی که منابع کافی برای تحقق کامل هیچیک در اختیار ندارد. این وضعیت چرخه بحران را تشدید میکند:
فشار اقتصادی ← اعتراض ← سرکوب ← فرار سرمایه ← انزوای بیشتر ← فشار اقتصادی شدیدتر
با وجود این، اعتراضات خیابانی بهتنهایی تعیینکننده سرنوشت سیاسی نیستند. تجربه تاریخی نشان میدهد که نظامهای اقتدارگرا اغلب نه با فشار اجتماعی مستقیم، بلکه از طریق شکافهای دروننخبگی تضعیف یا فرو میریزند. تا زمانی که نهادهای امنیتی و نظامی از منابع و امتیازات خود برخوردار باشند، انسجام ساختار قدرت حفظ خواهد شد. از این منظر، خطر اصلی تورم نه صرفاً در خیابان، بلکه در درون شبکههای قدرت نهفته است؛ جایی که کاهش منابع، سازوکارهای پاداش و وفاداری نخبگان را متزلزل میسازد.
تحریمها نیز بر فرضی مسئلهدار استوارند: اینکه فشار اقتصادی لزوماً به امتیازدهی سیاسی منجر میشود. در عمل، رژیمها اغلب رنج اقتصادی را به دشمن خارجی نسبت میدهند و روایت «محاصره ملی» را بازتولید میکنند؛ روایتی که در بسیاری موارد کارکرد بسیجکننده دارد. افزون بر این، تحریمها فرصتهایی تازه برای نخبگان نزدیک به قدرت فراهم میکنند—از قاچاق و آربیتراژ ارزی گرفته تا کنترل کالاهای کمیاب—و به تمرکز بیشتر قدرت میانجامند.
در شرایط فشار داخلی، حکومتها غالباً به سیاست خارجی تهاجمیتر روی میآورند. در مورد ایران، افزایش تنش با اسرائیل، حمایت از نیروهای نیابتی و تقابل با حضور آمریکا در خلیج فارس، کارکردی داخلی دارد: انسجامبخشی، مشروعیتسازی و انحراف افکار عمومی از بحرانهای اقتصادی. از این رو، ایرانِ ضعیف الزاماً ایرانِ محتاط نیست؛ بلکه میتواند به بازیگری بیثباتسازتر در سطح منطقه تبدیل شود.
در مجموع، ایران با سه مسیر محتمل مواجه است: نخست، تعدیل اقتصادی محدود بدون اصلاح سیاسی بنیادین؛ دوم، تشدید سرکوب بهعنوان واکنشی کوتاهمدت اما فرساینده؛ و سوم، بروز شکاف درون نخبگان که گرچه در حال حاضر محتمل به نظر نمیرسد، اما غیرقابلپیشبینیترین پیامد را در پی خواهد داشت. ایران نمونهای برجسته از روندی جهانی است که در آن وابستگی اقتصادی به تهدیدی امنیتی بدل شده است. هنگامی که دولتها کنترل عملکردهای اقتصادی بنیادین را از دست میدهند، اقتدار سیاسی آنان—صرفنظر از ایدئولوژی حاکم—بهتدریج فرسایش مییابد.
این فرسایش همزمان اقتصادی و سیاسی، در بستر اعتراضات بهحق بخشهای گستردهای از جامعه ایران، و در شرایطی شکل میگیرد که محیط منطقهای و نظام رقابت قدرت در سطح جهانی بهویژه پیچیده و پرتنش است. در چنین زمینهای، تداوم نارضایتی اجتماعی، اگر به بهبود ملموس در معیشت و حقوق شهروندان منجر نشود، میتواند پیامدهای ناخواستهای به همراه داشته باشد: از افزایش آسیبپذیری در برابر مداخلات خارجی گرفته تا تشدید رقابتهای درونی، سوءاستفاده نیروهای فرصتطلب و انباشت فشارهای اقتصادی و سیاسی. در این سناریو، خطر آن وجود دارد که هزینههای اجتماعی اعتراضات افزایش یابد، بیآنکه دستاوردهای پایدار و متناسب با مطالبات مردم تحقق یابد.
در این چارچوب، دیدگاه محمد حبیبی، فعال مدنی شناختهشده، درباره ضرورت «تشکل مقاومت مدنی» واجد اهمیت تحلیلی است. از منظر او، اعتراض اجتماعی تنها در صورتی میتواند به نیرویی مؤثر و پایدار تبدیل شود که در قالب تشکلهای مستقل، ریشهدار و پاسخگو سازمان یابد. در غیاب چنین سازوکارهایی، اعتراضات—even اگر گسترده و فراگیر باشند—در معرض فرسایش، سرکوب سریع یا مصادره سیاسی قرار میگیرند. حبیبی هشدار میدهد که فقدان سازمانیافتگی میتواند زمینه را برای پیامدهای پرهزینهای چون تضعیف منافع طبقات فرودست، آسیب به جنبش روشنفکری و سوءاستفاده بازیگران سیاسی حاشیهای یا قدرتهای خارجی فراهم سازد.
در الگوی پیشنهادی حبیبی، تشکل مقاومت مدنی ساختاری از پایین به بالا دارد و بر مطالبات ملموس و روزمره جامعه—از جمله آموزش، معیشت، امنیت شغلی و عدالت اجتماعی—تمرکز میکند. تأکید بر این مطالبات نه نشانه محافظهکاری سیاسی، بلکه راهبردی عقلانی برای گسترش پایگاه اجتماعی و ایجاد همبستگی میان گروههای متکثر جامعه است. چنین تشکلهایی میتوانند بدون اتکا به ایدئولوژی واحد یا رهبری کاریزماتیک، کنش جمعی را حول منافع مشترک سامان دهند.
حبیبی همچنین بر ضرورت پایبندی کامل به کنش غیرخشونتآمیز تأکید میکند. از منظر او، خشونت نهتنها از حیث اخلاقی مسئلهدار است، بلکه از نظر سیاسی نیز کارآمدی ندارد؛ زیرا مشروعیت معترضان را تضعیف کرده و به حاکمیت امکان توجیه و تشدید سرکوب را میدهد. در مقابل، مقاومت مدنی سازمانیافته—از طریق ابزارهایی چون اعتصاب، تحصن و نافرمانی مدنی—میتواند هزینههای سرکوب را افزایش داده و شکافهای درون ساختار قدرت را فعال کند. افزون بر این، تشکلها صرفاً ابزار مطالبهگری نیستند، بلکه بهمثابه فضاهایی برای تمرین دموکراسی عمل میکنند و امکان یادگیری تصمیمگیری جمعی، شفافیت و مسئولیتپذیری را فراهم میآورند.
در نهایت، مقاومت مدنی را باید فرایندی تدریجی و انباشتی دانست، نه کنشی ناگهانی و گسسته. تشکلیابی قرار نیست بهطور دفعی نظم سیاسی را دگرگون کند، بلکه از طریق انباشت تجربه، آگاهی و همبستگی اجتماعی، ظرفیت جامعه برای ایستادگی و اعمال تغییر را تقویت میکند. از این منظر، تشکلیابی نه تاکتیکی مقطعی، بلکه پیششرط هر تحول اجتماعی پایدار است.
امید آن است که گروهها و طبقات مختلف اجتماعی ایران، با درسآموزی از تجربه انقلاب ۱۳۵۷، اینبار مسیر کنش جمعی و مطالبهگری را سنجیدهتر، واقعبینانهتر و آگاهانهتر طی کنند؛ بهگونهای که خطاهای محاسباتی سیاسی بار دیگر جامعه را به چرخهای از هزینههای فزاینده و پیامدهای ناخواسته گرفتار نسازد.
فرشته احمدی
استاد جامعهشناسی، دانشگاه یوله، سوئد
