صحنه‌ی سیاسی کشور، آوردگاه استراتژی‌های متعدد! – بهزاد کریمی

دوری و نزدیکی راهبردهای سیاسی مطرح در فضای سیاسی و نیاز به هماهنگی‌ها

ورود در سخن

باور به ناپایداری جمهوری اسلامی و اعتقاد به اینکه نظام در بن‌بستی چاره‌ناپذیر قرار دارد، زیرسازی کم مانندی برای تغییرخواهی در کشور فراهم آورده است. اجتناب‌ناپذیری دگرگونی‌ها و نیاز  کشور به تحولات سیاسی ناگزیر، جنبه‌ی حس و فهم عمومی دارد و فضای انتقادی و اعتراضی جامعه انواع راهبرد از دل می‌زاید. 

اما علیرغم اتفاق نظرها بر سر نفس تغییر، پای کم و کیف دگرگونی که به میان می‌آید، بر سر میزان دگردیسی‌ در قدرت و چیستی نقشه راه‌ نیل به هدف، تفاوت‌های دیدگاهی و تعدد اراده‌های سیاسی‌ قد برمی‌افرازد و رودررویی‌ها‌ و نیز هم‌زمان امکان هم‌یابی‌ها رخ می‌نماید. این نوشتار، در پی ارایه‌ی یک صورت‌بندی از این راهبردهاست. 

تمرکز واکاوی حاضر بر معرفی استراتژی‌هایی است که از دید راس نظام، جملگی‌شان «اپوزیسیون»‌اند. از نظر نگارنده اما، همین «اپوزیسیون» را می‌باید در سه شاخه‌ی «شبه اپوزیسیون»، «نیمه اپوزیسیون» و تماماً اپوزیسیون صورت‌بندی کرد تا نسبت هر یک را چه با نظام و چه قدرت‌های خارجی و نیز با همدیگر به درستی بررسید. 

«شبه اپوزیسیون» منتقد درون سیستمی است و مسئله‌اش با نظام، فعلاً نه فراتر از کیستی دست‌اندرکاران و پاره «سیاست‌های غلط» در نظام؛ «نیمه اپوزیسیون» در حال گسست از نظام است گرچه هنوز نه کاملاً بریده‌ از آن؛ و سومی اپوزیسیون نفی نظام دینی است با مولفه‌هایی میان خود چه در شیوه‌ی سلبی و چه نوع جایگزین جهات برنامه‌ای.

اولی معرف به «تعدیل/اصلاح سیاسی در نظام»، دومی «اصلاحات ساختاری» و سومی شناساست در ترکیبی از این چند مولفه‌‌‌ی متمایز و قسماً متخاصم: « گذار»، «سرنگونی و جایگزینی جمهوری با آن» و «اسقاط رژیم و استقرار پهلوی». هر یک از اینها نیز در درون خود طیف‌گونه‌‌اند و برخی‌شان حتی با فرورفتگی‌هایی‌ در یکدیگر.

معرفی استراتژی‌ها در خطوط کلی     

۱)«استراتژی تعدیل/اصلاح در نظام» 

این استراتژی تعلق به شبه اپوزیسیون دارد و هدف آن، اقناع ولی فقیه به تعویض رفتار‌ و نیز پاره تجدیدنظرها در سیاست‌هایی از نظام است. کف آن تعدیل روی‌کردهای ولایی و دعوت از ولی فقیه به مهار «اقتدارگرایان» و برکناری «تندرو»ها از مصدر امور است، و سقف حداکثری‌اش «خوانش دمکراتیک» از قانون اساسی نظام.

دو جناح دین‌محور از این راهبرد، یکی گروهبندی میراث‌داران خط رفسنجانی و تشکل‌های پیرو آنست و دیگری اصلاح‌طلبان میانه‌رو به رهبری معنوی خاتمی. راهبردی که، تکنوکرات‌ها، محافل «روزنه گشا»، تشکل‌های به دنبال «تغییر رفتار» و نیز منفردینی از دین‌محور تا سکولار در حاشیه و  بیرون از نظام را در خود دارد.

پایه‌ی اجتماعی این استراتژی، گرایش محافظه‌کاری است در جامعه‌. از صاحبان منافع‌ کم یا زیاد تا محتاط‌‌های ترسان از هر نوع تحول انقلابی. ناراضیانی از رفتارهای زورگویانه‌ی نظام‌‌ خصوصاً در عرصه‌ی اجتماعی و فرهنگی‌ که نگران از ناروشنی تغییرات و ایجاد خلاء قدرت و به خطر افتادن داشته‌هایشان، تمایل به تطبیق خود با وضع دارند.

این استراتژی از اعتراضات رادیکال و جنبش‌های خیابانی می‌هراسد و آنها را پس می‌زند. به شکاف در درون قدرت‌ چشم دارد و روی تغییر نظر «بالا» حساب می‌کند. عمده تاکتیک آن، گوشزدکردن خطر فروپاشی سیستم و دعوت «رهبر» به اصلاح است و نیز اطمینان دادن به او که در برابر براندازان ایرانی و خارجی همراه وی هستند. 

این طیف دمساز با زیست سیاسی منفعلانه، در صورت حدت اوضاع، با ریزش در صفوف مواجه خواهد شد. ناامیدهایش از این استراتژی با کَندَه شدنی دیرهنگام از آن، به‌ راهبرد مجاور یعنی «اصلاح ساختاری» خواهند پیوست. فرایندی اجتناب‌ناپذیر، که بیشتر در پایگاه اجتماعی آن صورت خواهد گرفت تا در بالانشین‌های این استراتژی.  

در ارتباط با جریانات دارای نوعی تعلق خاطر و لذا شبه اپوزیسیون، باید از «محور مقاومتی‌»ها هم نام برد که روزگار در «غرب‌»ستیزی می‌گذرانند. مدافع اقتصاد دولتی و «استقلالِ» رو به «شرق» هستند که در دفاع از سیاست «بازدارنگی» نظام، هرروز فزون‎تر با خامنه‌ای در می‌آمیزند و عاطفه‌شان نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌ سپاه مانندها بیشتر می‌شوند. 

۲) «استراتژی اصلاحات ساختاری» 

سربرآورده‌‌‌ای است از دل «۲خرداد» با فازهایی در پشت سر: تجربه‌ی «مطبوعاتی» پیشا توقیف به حکم حکومتی، کسب اکثریت در مجلس ششم به تصور انتصاب زیر انتخاب، تجربه‌ی لفظی «فشار از پائین چانه‌زنی در بالا»، دوره‌ا‌ی از فترت، بازآرایی در «سبز» با هزینه‌ی رفتن زیر تیغ نظام، بعد آن اما «نرمالیزاسیون» و نوعی حل در «اعتدال». 

این بخش از اصلاح طلبی اما سرانجام با درنگ بر تجارب ناکام و تجدید نظر در مشی، به ضرورت «اصلاحات ساختاری» رسیده و به مولفه‌‌ای قایم بر خود فراروئیده است. در ۱۴۰۰ از سنت شرکت دائم‌ در انتخابات‌های نظام بیرون زد، اما خرداد ۱۴۰۳ مشی شکست خورده‌‌اش را بازآزمود. اکنون ولی اصلاح‌ رادیکال‌ در قبال نظام را نمایندگی می‌کند.

اینان از توهم «آزادی انتخابات» در جمهوری اسلامی به «انتخابات آزاد» رسیده‌اند و انجام آن در جمهوری اسلامی را مشروط به تحقق اصلاحات ساختاری بنیادین در نظام می‌دانند. از امید به استحاله‌ی خامنه‌ای دست شسته‌اند و جمهوری اسلامی را یا بدون ولایت می‌خواهند و یا حداکثر به خیالات ولایتی صوری در شکل دوره‌ای با اختیاراتی محدود. 

از «خوانش دمکراتیک» قانون اساسی عبور کرده و این اواخر از «اصلاح/تغییر» آن می‌گویند. مرزبندی‌‌شان‌‌ با اصلاح‌طلبان معتدل هرروز پررنگ‌تر می‌شود بی آنکه به تقابل علنی با خاتمی نمادین برخیزند. از استمرارطلبی هم آن اندازه‌ دور شده‌اند که حاضر به تخاصم با «استراتژی گذار از نظام» نباشند. خود را حلقه‌ی واسط‌ می‌‌دانند.

جهت‌گیری این استراتژی که تجمیعی از دین‌داران متمایل به سکولاریسم با جریانی از سکولارها را پشت خود دارد، نفی ولایت فقیه است. نگاه و کلامش درونمایه‌‌ای دمکراتیک دارد و ظرفیت ملی‌نگری و هماهنگی ملی در خود را مدام قوام‌ می‌دهد. نگاه این راهبرد در حق جنبش‌های اجتماعی، برعکس «تعدیل و اصلاح»ی‌ها، جانبدارانه است.

این جریان، در حال حاضر، چهره در تاجزاده‌ها دارد و از تازه‌هایش، یکی نیز بیانیه‌ی ۱۱ ماده‌ای تشکل «جبهه اصلاح طلبان» در تابستان امسال بود. استراتژی «اصلاح ساختاری» مدام از طیف مدام فروکاهنده‌ی راهبرد «تعدیل و اصلاح» یارگیری می‌کند، گرچه خود بر اثر دودلی‌ها، در معرض تحویل نفر به مخزن استراتژی «گذار» است.   

خط مشی‌ مهندس موسوی هم روی‌کردی است کلاً مرتبط با همین استراتژی، گرچه بیشتر از نظر منشاء تاریخی تا انطباق میدانی. این شخصیت نمادین «سبز»، با ثبات قدم طی مسیر، از «اجرای بی تنازل قانون اساسی» به نقد آن رسید و حالا با ملاک قراردادن جامعه‌، از موضع برکناری ولایت تصریح بر رفراندوم قانون اساسی دارد.

صرف نظر از آنکه موسوی متحول در گفتار و استوار در رفتار شخصاً چه اندازه مجال یابد تا نمایندگی اسلامی‌های خواستار تغییر ساختار و جدایی نهاد دین از نهاد دولت را در وجود خود فعلیت بخشد، برساخت مرکز ثقل در این طیف ثبت به نام اوست.  

۳) «استراتژی گذار» از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی

هدف این استراتژی، جایگزینی جمهوری اسلامی است با سکولار دمکراسی. این استراتژی با تفاسیری متفاوت از گذار زیر نام‌های گوناگون گذار، انقلاب خشونت‌پرهیز، اصقلاب، تحول روندوار و خط سوم معرفی می‌شود. اینها، هر یک بار تبیینی خودویژه‌ دارند و لذا رفتارهایشان لزوماً نه همواره همسان، کلاً اما متعلق به پیکره‌‌ای از راهبردی واحد‌اند. 

این استراتژی در هدف خویش مبنی بر پشت سر گذاشتن حاکمیت دین‌بنیاد و استقرار سکولار دمکراسی بجای آن پابرجاست، اما دست خود را در بهره‌گیری از هیچ امکان دمکراتیک محتمل جهت رسیدن به هدف دمکراتیک نمی‌بندد. مبنای فلسفی این نوع جابجایی قدرت، اجتناب از خطرات فروپاشی اجتماعی، بازتولید دیکتاتوری و خشونت‌زایی است.

تفاوت «استراتژی گذار» با «استراتژی سرنگونی» نه در هدف سلبی‌، بلکه به نوع مواجهه‌ است‌ با تحقق آن. تاکید سرنگونی، بر پائین کشیدن رژیم کمابیش از طریق انقلاب است، گذار اما به «محاصره‌ی مدنی» حکومت با چشم‌انداز ناگزیری آن در واگذاری قدرت نظر دارد که شرط عملی‌شدنش، تغییر بنیادین توازن قوا به سود جنبش مدنی است.

«استراتژی گذار» در تباین با «استراتژی تعدیل» قرار دارد؛ اما با «استراتژی اصلاح ساختاری» نه متضاد بلکه منتقد پیگیر و سازنده‌ی نارسایی‌های آنست. این راهبرد، تشویق به انقلاب نمی‌کند ولی انقلاب‌شکن هم نیست. سیاست را در اتکاء بر جنبش‌های اجتماعی مطالبه‌محور می‌ورزد و تاکیدش بر بسیج مدنی و مسالمت آمیز جامعه است. 

«استراتژی گذار» به خشونت‌پرهیزی پای‌بند می‌ماند و در پی سازمان‌گری قهر نمی‌دود. اما تسلیم‌طلبی در برابر قهر را هم مردود می‌داند. بر ایستادگی مدنی در برابر خشونت‌ورزی از سوی قدرت مستقر پای می‌فشارد. با قرارگرفتن در کنار مقاومت مردم، می‌کوشد هدفمندی و روشمندی جنبش انقلابی، قربانی فضای خشونت تولیدی از سوی نظام نشود.    

پایه‌ی اجتماعی «استراتژی گذار»، نیروی وسیع آسیب‌دیده از انواع تبعیضات است و رکن اصلی این نقشه راه، در تجمیع برنامه‌محور خیل آزادی‌خواهان، تبعیض‌ستیزان و عدالت‌جویان تبلور دارد. استراتژی گذار، ناظر بر هماهنگی و تامین اتحادها بین تشکل‌ها، نهادها و شخصیت‌های متعلق به هدف راهبردی گذار و باورمند به گذار است.

این استراتژی به نقش مهم معادلات بین المللی در تحولات در ایران و مخصوصاً هم بر متن سیاست خارجی جمهوری اسلامی چشم می‌دوزد چون آن را دخیل جدی در عملکرد اپوزیسیون می‌داند. اما در سیاست‌ورزی خود بر توان و نیروی اجتماعی تکیه می‌کند و در عین استقبال از حمایت‌های غیرمشروط، مخالف اپوزیسیون‌سازی‌ از فراز سر ایران است.   

این راهبرد گذار به سکولار دمکراسی، هنوز هم فاز گفتمان‌سازی را آنطور که شاید و باید پشت سر نگذاشته و لازم است بسی بیشتر از این علیه انواع فضاسازی‌های پوپولیستی علیه جمهوریت و جمهوری بکوشد. کسری فزون‌ترش اما عدم ابتکارورزی و عرضه‌ی پروژه‌‌های نافذ و فراگیر است؛ تلاش‌های آن‌ برای اتحادها، هنوز پراکنده و کم دامنه‌‌‌‌اند. 

این نقصان در حالی است که استراتژی گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی، برخوردار از پایگاه اجتماعی بالقوه کلان میان مردم و حمایت بالفعل بخش آگاه جامعه چه درون‌کشوری و چه برونمرزی است. زیر ضرب و پیگردهای جمهوری اسلامی قرارگرفتن آن و مواجه بودنش با سابوتاژ اپوزیسیون براندار راست‌گرا، هیچ هم عجیب نیست.

«استراتژی گذار به سکولار دمکراسی» از تشبثاتی همچون «دولت موقت» می‌پرهیزد و بجای آن تمرکز بر مبارزه‌ جهت محاصره‌ی نظام با افق‌گشایی رفراندوم و انتخابات آزاد دارد. در آن تدابیری چون کنگره ملی، کانون مدیریت گذار و مرکز هماهنگی مطرح است که در صورت نشستن به بار، آن را بدل به ثقلی جدی در اپوزیسیون خواهد کرد.   

این استراتژی، در عین حال آنجا که به اشتراکات اثباتی در امر گذار برمی‌گردد حامل دو روی‌کرد است. یکی، توافق بر سر نوع خاصی از ساختار قدرت را شرط لازم برای تجمیع سکولار دمکراسی قرار می‌دهد و دیگری باور و التزام به برقراری سکولار دمکراسی را کافی برای اتحاد حول آن می‌داند و نوع ساختار را موکول به مجلس موسسان می‌کند.

اولی فقط بر تجمیع جمهوری‌خواهان تکیه دارد و آنجا هم که در منعطف‌ترین حالت دمکراسی را سنجاق به جمهوری می‌کند، غیر جمهوری‌خواهان مثلاً مشروطه‌طلبان پادشاهی را حداکثر طرف گفتگو برمی‌شمارد و  فراتر از این نمی‌رود. دومی اما با نگاهی فراگیر، قطب‌نمای همسویی و همراهی گسترده‌ی ملی را دمکراسی و سکولاریسم قرار می‌دهد.

تفاوت این دو، بهیچوجه نه بر سر ضرورت متحد شدن جمهوری‌خواهان از همین حالا و نیز رقابت مداوم و همه‌جانبه‌‌ی آنان با دیگر آلترناتیوهای ساختاری نیست. بلکه بر سر تعریف وسعت و دامنه‌ی همگامی‌های نیازین این مقطع از مبارزه‌ی سیاسی ملی است برای رسیدن به کامیابی در جهت پایان دادن به جمهوری اسلامی.

تفاوت ظریف این دو شاخه از استراتژی گذار از جمهوری اسلامی به نظام سکولار دمکراتیک اما، با هر اندازه تاثیر متفاوت که در مبارزات عملاً جاری دارند، اما موجب تفکیک آنها در امر استراتژی نیست. تجربه‌ی حین عمل، این شکاف را پر خواهد کرد و نگارنده امیدوار است این نیاز در راستای نگرش ملی دمکراتیک، پاسخ بموقع بگیرد. 

«استراتژی گذار» در قبال استراتژی «اصلاح ساختاری» می‌باید حوصله‌مندانه‌ عمل کند. یعنی از یکسو نقد گفتمانی علنی تزلزل‌ها و بقایای توهمات هنوز باقی در آنها و از سوی دیگر دعوت از آنان به گفتگو جهت همگامی در مخالفت با ولایت‌. فهم این نکته اهمیت دارد که پایگاه اجتماعی این دو استراتژی، اشتراکات بالقوه و نهایتاً بالفعل دارند.

سیاست «استراتژی گذار» نسبت به مدافعان «استراتژی براندازی معطوف به استقرار جمهوری» باید ناظر بر بحث و گفتگو و اتحاد عمل‌های مستمر بر سر مشترکات باشد و نباید از استدلال در مزیت استراتژی گذار بر راهبرد سرنگونی فراتر رود. این دو استراتژی در موضوع پایگاه اجتماعی کلاً یکی هستند و در هدف اثباتی، عمدتاً همگون و هم جنس.       

در رابطه با استراتژی گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار دمکراسی ایده‌ای هم مطرح است که خود را «جامعه محور» تعریف می‌کند. نگاهی دورنگر که وجه نفئی‌ای گذار را صرفاً از منشور وجه اثباتی برمی‌گیرد و چون فعلاً امیدی برای ثقل شدن جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات ندارد، تاکید را بر گفتمان‌سازی در خدمت فردا می‌نهد.

این نگاه که به نحله‌ا‌ی چپ تعلق دارد، تاکتیکی برای تغییر اوضاع عرضه نمی‌کند و لذا به سیاست‌ معین نمی‌رسد. اکتفا به مخالفت با نظام، اپوزیسیون راستگرا و دخالت‌ از خارج دارد. تغییرات کوتاه مدت سیاسی را بیشتر درون‌ حکومتی می‌بیند و وظیفه‌ی چپ دمکرات را امر دراز مدت گره‌خوردگی سیاسی با جامعه می‌داند.

نگاهی هم در اپوزیسیون سکولار دمکرات دیده می‌شود که از تعیین‌کنندگی بر حق مبارزات درونمرز، بیهودگی ورود اپوزیسیون برون‌مرز به عرصه‌ی سیاست‌ورزی را نتیجه می‌گیرد که هم نشانه‌ی دشواری‌های کار اپوزیسیون است و هم ناشی از اشکالات خود اپوزیسیون. اما به انفعال نباید راه داد و برعکس باید توان‌ها را بر ممکنات متمرکز کرد.     

۴) «استراتژی سرنگونی نظام و جایگزینی آن با جمهوری»

نمایندگی این با بخش قابل توجهی از چپ انقلابی، محافلی از ملیون لیبرال و نیز فدرالیست‌های اتنیکی است. راهبردی که با استراتژی گذار هدف مشترک دارد، در نوع تحقق اما نه همنوا با هم. این راهبرد روی خیز اجتماعی و انقلاب سیاسی حساب می‌کند و در آن عامل محتمل بهم خوردن توازن قوا طی روند جایی ندارد و نمی‌یابد. 

این استراتژی و به ویژه شاخه‌ی چپ آن، متکی بر جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی است. مدافعان آن همانند نیروهای استراتژی گذار، سعی در برقراری پیوند با نهادهای مدنی دارند و فعالانه از حقوق شهروندان به ویژه زندانیان سیاسی دفاع می‌کنند. این استراتژی از پایگاه اجتماعی بالقوه قابل تاکید گرچه ناسازمان‌یافته برخوردار است.   

جریانات متشکله‌ی این راهبرد گرچه سلب قدرت از جمهوری اسلامی را در شکل قهرآمیز ممکن می‌دانند، اما نه تنها در وجه برنامه‌ای متفاوت‌اند بلکه به دلیل اصل قراردادن برنامه‌ی خود در همکاری‌ها، قادر به استفاده‌ی بهینه از اشتراکات نمی‌شوند. از این روی نیز بروزی در زمینه‌ی اتحادهای وسیع و ائتلاف‌های پایدار ندارد. 

جریانات متعلق به این استراتژی موضع تندی علیه «استراتژی تعدیل»دارند و نسبت به مدافعان «اصلاح ساختاری» بی اعتنا هستند. با سلطنت طلبان می‌ستیزند و از مجاهدین دوری‌ می‌گزینند. رابطه‌ش‌ان با جریانات استراتژی «گذار» اما، ضمن تصریح تمایز راهبردی، با برخی از آنها‌ دوستی نزدیک دارند و نسبت به بعضی‌هایشان‌ بدبین هستند.

جدا از شاخه‌‌ی اتنیکی و به ویژه بخش کُردی‌‌ این استراتژی که مختصات پراکتیکال دارد و جدا از هر داوری‌ بهرحال اما سیاسی عمل می‌کند، بقیه سیاست ورزی چندانی از خود نشان نمی‌دهند. نمودشان بیشتر در اعلام موضع و افشاگری نظام و اقداماتی است در حد همکاری‌های گذرا و کلاً رنجور از تنزه‌طلبی سیاسی و دوری از سیاست‌ورزی.

نگاه جریانات کُردی این طیف به استفاده از تضاد جمهوری اسلامی و غرب البته با بقیه فرق دارد و همکاری‌ با خارجی‌ها رکنی از سیاست‌های آنهاست. همانگونه که آمادگی مذاکره با نظام هم دارند هرگاه شرایطش را فراهم ببیند. دیگر مولفه‌های این اپوزیسیون اما، منتظر سقوط نظام هستند و ورود به این نوع فعل و انفعالات سیاسی را رد می‌کنند.

مواجهه‌ی مولفه‌های این استراتژی با امر قهر انقلابی در مبارزه با نظام نیز واحد نیست. بخش‌هایی پرهیز حتی‌المقدور از خشونت دارند ولی عموماً وقوع قهر را ناگزیر می‌دانند. در مولفه‌هایی از آن حتی تاکید بر کسب آمادگی برای مقاومت مسلحانه در برابر قهر مقدر است و برای برخی‌شان حتی برخورداری از کانون‌ها و پایگاه‌های مسلح از همین حالا.     

گرچه مجاهدین خلق را در رابطه با براندازی و استقرار جمهوری و نیز تحقق هدف نه فقط از راه انقلاب حتی به شیوه‌ی مسلحانه علیه حکومت اسلامی، مسامحتاً می‌توان در همین اپوزیسیون جای داد اما دو ویژگی این سازمان را تکینه می‌نمایاند و از بقیه متمایز می‌سازد: یکی انحصار طلبی آنست و دیگری چشم‌داشت به وقوع جنگ از خارج با نظام. 

بعلاوه معرفی رئیس جمهور از همین حالا و تعیین دولت آتی به محوریت مجاهدین و در واقع منحصر‌ به خود از یکسو و پاره تناقضات رفتاری این سازمان با الزامات سکولاریسم و دمکراتیسم از سوی دیگر، سدی برای نزدیکی‌های آن با بقیه اپوزیسیون است ضمن اینکه خود این سازمان به سیاست دوری از کل اپوزیسیون ادامه می‌دهد. 

۵) «استراتژی ساقط کردن نظام و استقرار دیگربار پادشاهی پهلوی»

این استراتژی، تعلق به طیف سلطنت دارد و بطور خلاصه تعریف‌پذیر است در ساقط  کردن نظام دینی از هر طریق ممکن و برگشت نظام پادشاهی به قدرت انحصاری با توسل به هر شگردی. طیفی که گرچه رضا پهلوی چهره‌ی نمادین کلیت آنست، ولی گرایشاتی از اقتدارگرایی فاشیست‌مآب تا قسماً مشروطه خواه را در بردارد.

اینکه رضا پهلوی چه اندازه از سوی خارجی‌ها به بازی گرفته شود و زیر تغذیه‌ی فکری کدام گرایش سلطنت‌طلبی قرار گیرد، سلطنت هم در همان چهره می‌کند. وی اگر تا نیمه‌ها‌ی دهه‌ی ۹۰ دم از دمکراسی و حتی «مطلوبیت جمهوری» می‌زد، از چند سال پیش با لقب «پدر ملت» اقتدا به سلطانیسم پدر بزرگ و پدرش دارد و دلگرم «برکت خارجی» است. 

رضا پهلوی به ویژه بعد از ترک «منشور مهسا» در اوج جنبش «زن – زندگی – آزادی»، عنان اختیارش را به دست افراطی‌ترین گرایش از سلطنت‌طلبی داد که خروجی آن اول راه انداختن کارزار «من وکالت می‌دهم» بود و اندکی بعد انتشار «دفترچه اضطرار» بمنظور اعلام تشکیل دولت انحصاری به رهبری و ریاست شاهزاده پهلوی.

سلطنت پهلوی گرچه بعد از انقلاب هم بی پایگاه نبود، ولی جمهوری اسلامی بود که با هستی‌سوزی‌ها در هر زمینه‌، بر وسعت وارثان «آن خدابیامرز» تا چند برابر افزود. اگر پایگاه قبلی آن، ضرر دیده‌های مالی بعلاوه کارکرد نوستالوژی شاهپرستی بود، اکنون اما بر متن نارضایی جامعه از نظام و زیر رگبار پوپولیسم، مشتری بیشتری یافته است. 

استراتژی کنونی برگشت سلطنت، استوار بر سه رکن است: ۱) ارایه‌ی تصویر رویایی و بی هیچ عیب از دوره‌ی پهلوی و گفتمان‌سازی علیه «۵۷»ای‌‌ها با توسل به هر راست و دروغ، ۲) سیاه‌نمایی مضاعف وضع سیاه کنونی و شوراندن جامعه به هر بهانه علیه نظام، ۳) اتکاء بر قدرت‌های متخاصم با جمهوری اسلامی و استقبال از جنگ و حمله به ایران.

این راهبرد اگر جای پایی میان مردم ناراضی از جمهوری اسلامی به دست آورده است، نزد بخش آگاه جامعه اما نه تنها مقبولیت چندانی ندارد که غالباً پس زده می‌شود. آنجایی نیز که نگاه یارگیرانه از درون نظام دارد، چشمش به نهادهای نظامی و امنیتی و آن متمکن‌های مالی فرصت طلبی است که دغدغه‌‌‌ی موقعیت خود در پسا این حکومت را دارند. 

این راهبرد به همان اندازه علیه هر استراتژی تغییرخواه دیگر می‌ستیزد که با جمهوری اسلامی. کاربُرد کلید واژه‌های «۵۷»ای‌ها‌، «مرگ بر سه مفسد/ ملا، چپی، مجاهد»، «تجزیه طلب» و «مصدقی»ها در تبلیغات‌شان، توضیح دهنده‌ی دیروز، رفتار امروز و فردای این راهبرد از سلطنت علیه هر بخش از «اپوزیسیون» است و در عمل به سود نظام.

با اینهمه، برآمدهای «مونیخ ۱» و «مونیخ ۲» و خروجی‌های آنها از یکسو و رفتن‌ تمام قد پشت حمله‌ی اسرائیل به ایران با پوچ درآمدن آرزوها و انتظاراتش از این جنگ از سوی دیگر، ضربه‌ی حیثیتی سنگینی بر موقعیت رضا پهلوی در فضای اپوزیسیونی وارد آورد و حتی موجب تعمیق شکاف‌های درونی‌ در طیف سلطنت شد. 

مشی «استراتژی گذار» در قبال این راهبرد، لازم است مخالفت قاطع باشد با اقتدارگرایی، پوپولیسم و رفتارهای فاشیستی در آن و افشای این رویه‌ها در سطح وسیع جامعه، و همزمان البته دعوت از بخش مشروطه‌طلبان پادشاهی به گفتگو برای هماهنگ شدن در مبارزه برای گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی.

سکولار دمکراسی لازم است مرزبندی با جریان سلطنت در سیاست‌ را بر مبنای قطب‌بندی میان دمکراسی و ضد دمکراسی پیش ببرد و نه بر اساس نوع ساختار. همانگونه که مرزبندی با هر جریان اسلامی هم لازم است بر پایه‌ی سکولاریسم و ضد سکولاریسم سامان بپذیرد. سفت کردن این دو جریان در خود، به سود سکولار دمکراسی نیست.  

استنتاج محوری از این صورت‌برداری

جامعه‌ی ایران به بدیل سکولار دمکرات کارا و دامن‌گستر نیاز دارد که لازمه‌ی شکل‌گیری آن، انعطاف، تفاهم، توافق و اتحاد بین راهبردهای دارای اشتراکات قابل اتکاء با همدیگر است. این سه راهبرد عبارتند از: «اصلاحات ساختاری» با دینامیسم عبور از حکومت، «استراتژی گذار» در وسعت‌نگری‌ و «استراتژی سرنگونی» با مشارکت‌ورزی. 

هماهنگی‌ها و برآمدهای مشترک اینان در مبارزه‌ برای پایان دادن به جمهوری اسلامی و اتکاء هر سامانه از آن بر جنبش‌های اجتماعی ضمن حفظ استقلال برنامه‌ای‌‌شان می‌تواند برای جامعه‌ی دگرگونی‌خواه چتر دمکراتیک بگشاید. تاکید بر تشکیل مجلس موسسان بمنظور تاسیس نظام سکولار دمکرات جایگزین این نظام، افق همه‌پوش آنهاست.

مدافعان این سه استراتژی سر بسیاری از موارد موضع واحدی دارند و بطور جدا از هم پای کار راهکارهایی‌ می‌روند در خدمت همین استراتژی‌ها. اقدام مشترک‌ بر سر اشتراکات اما آن اندازه اندک که کیمیا را می‌ماند. نکته‌ی شگفت و درنگ‌برانگیز هم، روانشناسی پرسشگرانه‌ی چیره بر کل اپوزیسیون است مبنی بر: چرا آلترناتیو شکل نمی‌گیرد؟

حال آنکه پاسخ به این پرسش، نهفته در خود اپوزیسیون سکولار دمکرات است و هر شاخه از آن جواب را باید در ذهنیت، فرهنگ و رفتار خود بجوید. بن‌بست در اپوزیسیون تنها در تکان خوردن و اراده‌کردن گشوده خواهد شد و با ارایه‌ی راه‌های حقیقی بر سر اشتراکات می‌توان و باید از پراکندگی به همبستگی دست یافت.

جریانات سکولار دمکرات گرچه در نوعی از سردرگمی هستند اما در آغاز راه هم نیستند. فقط ‌باید از لاک‌ها درآمد با: انجام و تقویت کار جمعی؛ جاانداختن الگوی به رسمیت شناختن‌ همدیگر؛ رعایت استقلال برنامه‌ای هر مولفه؛ پیشبرد امر گفتگو میان جریانات بمنظور نیل به عمل مشترک یا حداقل هماهنگی‌ها؛ و برسازی شبکه‌های همکاری.

این نیاز راهبردی با مجموع راهکارهایی برآورده می‌شود که وسیع‌ترین اتحاد عمل‌ها و ائتلاف‌ها بر سر حداقل‌ها را نشانه رود. در ایران کنونی با انواع فشارهای وارده از سوی جمهوری اسلامی بر جامعه، موارد اعتراضی دارای بار ملی و بسترساز جمعی برای انواع همکاری‌های سیاسی بسی فراوان‌اند؛ توجه باید به اینها باشد و تمرکز بر آنها.

بهزاد کریمی
یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ (شب یلدا) برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵