به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت محافظهکار آلمان روز چهارشنبه، ۱۷ دسامبر اعلام کرد با بازنگری اساسی در لایحۀ مزایای بیکاری موافق است. با اجرای این اصلاحات، کارجویان ناقض مقررات با مجازاتهای سختگیرانهای روبرو خواهند شد.
پس از هفتهها بحث و گفتوگوهای داغ بر سر کمکهزینۀ موسوم به «درآمد شهروندی»، دولت آلمان تحت رهبری فریدریش مرتس اعلام کرد که با بازنگری لایحۀ مزایای بیکاری موافق است.
دولت ائتلافی آلمان معتقد است که این مزایا «بیش از حد سخاوتمندانه» است و «انگیزۀ کافی برای بازگشت بیکاران به بازار کار» ایجاد نمیکند.
کمکهزینۀ درآمد شهروندی، نتیجۀ سیاستهای چپگرایانۀ دولت پیشین بود که اکنون نخستوزیر آلمان با «لغو و جایگزینی آن» موافقت کردهاست.
با این حال، بر بنیاد پیشنویس لایحهای که از سوی وزارت کار آلمان ارایه شده، گفته میشود تغییرات جدید، «تعادل میان حمایت و مشارکت» و «میان همبستگی و مسؤولیت فردی» را بازتنظیم خواهد کرد.
وزارت کار همچنان گفتهاست که هدف از این اصلاحات «واداشتن مردم به اشتغال پایدار» است و کسانی که واقعاً نیازمند کمکاند، در آینده نیز میتوانند «به حمایت دولت تکیه کنند».
به گفتۀ آقای مرتس این بازنگری تضمین میکند تا «دولت رفاه برای آینده پایدار بماند».
در صورت اجرای این اصلاحات، «مجازاتهای سختتری» در انتظار کارجویان ناقض مقررات است که بر اساس آن، افرادی که «پیشنهادهای معقول شغلی» را رد میکنند، ممکن است تا دو ماه کمکهزینۀ دولتیشان را از دست بدهند.
همچنین «غیبتهای مکرر» از قرارهای تعیینشدۀ ادارۀ کاریابی میتواند به قطع کامل مزایا بینجامد.
تخلفات دیگری مانند عدم ارایۀ درخواست کار و انصراف از دورههای آموزشی میتواند به کاهش مزایا تا ۳۰ درصد منجر شود.
این تغییرات اما بدون تصویب پارلمان آلمان، اجرایی نخواهند شد.
بر اساس گزارشها، نرخ بیکاری در آلمان رو به افزایش است. آنهم در شرایطی که اقتصاد این کشور از مدتی طولانی بدینسو، با «رکودی فزاینده» دستوپنجه نرم میکند.
مطابق آمارها، در سال گذشته، بیش از ۵ میلیون نفر از مزایای «درآمد شهروندی» بهره بردهاند که سهم هر فرد مجرد، مبلغ ۵۶۳ یورو در ماه بودهاست. مبلغی که سالانه حدود ۵۰ میلیارد یورو، برای دولت آلمان هزینه دارد.
