اعتصاب سراسری روز پنجشنبه بخشهای گستردهای از پرتغال را مختل کرد و به نخستین اقدام هماهنگ در این سطح طی دوازده سال گذشته تبدیل شد. بسیاری از کارگران نتوانستند به محل کار خود برسند و بسیاری دیگر نیز از رفتن سر باز زدند. این اعتصاب در اعتراض به اصلاحات گستردهٔ بازار کار صورت گرفت که دولت راستلیبرال لوئیس مونتینیو قصد دارد با قاطعیت آن را به اجرا بگذارد.
به نوشته ی روزنامهٔ اسپانیایی الپایس، اثرات اعتصاب در بخشهایی چون حملونقل، آموزش، بهداشت، ادارات دولتی، جمعآوری زباله و صنایع بزرگ ــ از جمله خودروسازی «آتوئوروپا» ــ کاملاً محسوس بود. شرکت هواپیمایی TAP بیش از ۲۲۰ پرواز را لغو کرد و در سراسر کشور، حتی در شهرهای کوچک، تجمعات و راهپیماییهایی برگزار شد. رادیوی عمومی «آنتنا ۱» گزارش داد که در اغلب بیمارستانها جراحیهای غیراضطراری به تعویق افتاده است.
فراخوان اعتصاب را دو اتحادیهٔ اصلی کشور، (CGTP ) Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses با گرایش کمونیستی و (União Geral de Trabalhadores) UGT با گرایش سوسیالدموکرات، در اقدامی کمسابقه و مشترک صادر کردند. این دو نهاد از «بزرگترین حملات علیه کارگران» سخن گفتند و اصلاحات را ضربهای مستقیم به حقوق شغلی و اجتماعی دانستند. تیاگو اولیویرا، دبیرکل CGTP، در تجمع روز شنبهٔ لیسبون اعلام کرد که دولت اقلیت مونتینیو قصد دارد «مزیتهای تازهای برای شرکتها بر دوش کمدرآمدها» فراهم کند. کاتارینا مارتینز از بلوک اسکوئِردا از «حمله مستقیم به همه نسلها» صحبت کرد و حزب کمونیست (PCP) آن را «جنگ علیه طبقه کارگر» نامید.
این یکی از جدیترین حملات به حقوق کارگران از زمان ترویکا، در پسزمینه شتاب عمومی اصلاحات نئولیبرالی است. اینطور نیست که زندگی کارگران تحت دولت حزب سوسیالیست بهبود یافته باشد: این حزب تمام اصلاحات ساختاری اعمال شده توسط صندوق بینالمللی پول را حفظ کرده و تاکنون با حمایت اتحادیه کارگری مرکزی خود، UGT، هر تلاشی برای اعتصاب گسترده را خنثی کرده بود.
هستهٔ اصلی نارضایتیها به طرح قانونی «Trabalho XXI» [موسوم به کار قرن ۲۱] بازمیگردد که در ژوئیه تصویب شد و بیش از ۱۰۰ تغییر در قانون کار را شامل میشود. این تغییرات شامل کاهش حمایتهای قانونی در برابر اخراج، تسهیل برونسپاری، افزایش امکان انعطافپذیری ساعات کار تا دو ساعت اضافهکاری روزانه در قالب «حساب زمانی»، و محدودسازی برخی حقوق اجتماعی مانند حمایت از والدین و محدود کردن زمان درخواست ساعات کاری شناور برای زنان شیرده است. همچنین برخی مواد، بهگفتهٔ اتحادیهها، حق اعتصاب را نیز محدود میکند.
دولت مونتینیو، که با همکاری ائتلاف راستمحافظهکار AD و حزب کوچکتر CDS-PP اداره میشود، میگوید هدف این اصلاحات «تطبیق قانون کار با نیازهای اقتصادی کنونی» است. مونتینیو در واکنش به اعتصاب پرسید: «چرا اعتصاب سراسری؟ معترضان چه چیزی میخواهند؟» در حالی که اتحادیهها افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها را برای جبران کاهش قدرت خرید در سالهای تورمی مطالبه میکنند.
اعتراضها تنها به دولت محدود نشد. حزب سوسیالیست (PS) نیز پس از پرهیز از مخالفت با بودجهٔ دولت ــ اقدامی که راه را برای جلوگیری از افزایش معنادار دستمزدها باز کرد ــ اکنون خود به منتقد اصلاحات تبدیل شده است. ژوزه لوئیس کارنیرو، دبیرکل PS، از «ابعاد گستردهٔ» این اصلاحات و پیامدهایی همچون «اخراجهای بیدلیل»، «بیثباتسازی نسل جوان» و «غیرجرمانگاری کار سیاه» انتقاد کرد. این موضعگیری در شرایطی است که PS در سالهای اکثریت مطلق خود میان ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به مسیر نئولیبرالی متمایل شده بود و همین موضوع به تضعیف موقعیت انتخاباتیاش انجامید.
در سطح سیاسی، مونتینیو که ائتلاف اقلیت را بدون اکثریت روشن پارلمانی رهبری میکند، اکنون برای پیشبرد اصلاحات بیش از گذشته به حمایت حزب راست افراطی چِگا وابسته شده است؛ حزبی که پس از انتخابات اخیر با ۱۸ درصد آرا به سومین نیروی پارلمان بدل شده است. حتی خود این حزب نیز تا حدی منتقد برخی مواد اصلاحات بوده است.
اعتصاب روز پنجشنبه، با مشارکت اتحادیههای کوچکتر از جمله اتحادیهٔ استادان دانشگاه، امدادگران، کارکنان بیمه، کارمندان بانکها و فدراسیون ۴۵ اتحادیهٔ بخش خدمات عمومی، گستردگی بیشتری یافت. با توجه به اعتصاب بزرگ اکتبر و حضور نزدیک به ۱۰۰ هزار تظاهرکننده در لیسبون، انتظار اختلالهای شدید در عملکرد بخشهای گوناگون اقتصاد کشور پیشبینی شده بود.
پرتغال که تا پیش از استعفای آنتونیو کوستا ــ بر اساس یک رسوایی فساد که بعداً مشخص شد حاصل اشتباه هویتی بوده است ــ یکی از معدود دولتهای سوسیالدموکرات در اروپا را داشت، اکنون صحنهٔ تقابل شدید میان دولت راستلیبرال و گسترهای وسیع از نیروهای کارگری و اجتماعی است. اعتصاب سراسری جدید نشان میدهد اختلاف بر سر مسیر آیندهٔ بازار کار این کشور وارد مرحلهای تعیینکننده شده است.
