ژاپن در نگاه بسیاری کشوری آرام، منظم و نمونهای موفق از دموکراسی لیبرال است؛ اما پشت این تصویر شستهرفته، نبردی کمصدا میان دولت و اتحادیههای کارگری جریان دارد. در سالهای اخیر، فشار بر فعالان کارگری و محدودسازی حق اعتصاب به سطحی رسیده که بسیاری آن را تهدیدی جدی برای آزادیهای بنیادین در این کشور میدانند. پروندهی «کانّاما» ــ یکی از پرصداترین و بحثبرانگیزترین نمونههای برخورد با یک اتحادیه کوچک ولی مستقل ــ نشان میدهد چگونه سازوکارهای قضایی و اداری میتوانند علیه کارگران بهکار گرفته شوند. این گزارش تلاش میکند پشت ویترین جذاب ژاپن را کنار بزند و واقعیت کمتر دیدهشدهی سرکوب ساختاری اتحادیهها را بازگو کند.
گزارشی از منطقه اوزاکا
فعالیت اتحادیهای بهمثابه جرم سنگین
دولت ژاپن با تمام توان میکوشد از شکلگیری نمایندگیهای نیرومند کارگری جلوگیری کند – و در این کار نیز موفق بوده است.
گزارشی از منطقه اوزاکا: حاضران در دادگاه ناحیه توکیو هنگام قرائت رأی چهرههای خود را تکان ندادند، اما در درونشان غوغا بود. «پس از ناامیدی اولیه، بهسرعت خشم بر ما غلبه کرد»، کویانو تکِشی چند روز بعد آن لحظه را چنین توصیف کرد. کویانو دبیرکل اتحادیه زِنیکِن است؛ اتحادیهای متشکل از رانندگان کامیون در بخش ساختوساز با حدود دو هزار عضو. اواخر اکتبر(اوایل آبان) است و هوا سرد. اتحادیه پنج سال و نیم منتظر صدور رأی مانده بود – و حالا این! متهمان – دولت ژاپن و مقامات چند استان در غرب کشور – در همه موارد تبرئه شدند. این نهادها سالها به پلیس و دادستانی اختیار تام داده بودند تا یکی از فعالترین اتحادیههای کارگری کشور، یعنی کانّاما، را در یک عملیات گسترده نابود کنند. کانّاما زیرگروهی در اتحادیه زِنیکِن به ریاست کویانو است و اعضای آن رانندگان کامیونهای مخلوط کن بتُن در منطقه اوزاکا (معروف به کانسای) هستند.
در جریان دادگاه، شیوههای عمل دستگاههای دولتی مورد بررسی قرار گرفت: بازداشتهای متعدد و خودسرانه، بازداشت موقت تا نزدیک به دو سال، تهدید به بازداشتهای بیشتر و حتی وقاحت مأموران در اینکه آشکارا با هدف رسمیِ «نابودی کامل اتحادیه» مقابل اعضای آن به رجزخوانی میپرداختند. کویانو میگوید: «امید داشتیم دستکم بخشی از تخلفات به رسمیت شناخته شود.» حتی رسانههای لیبرال چپگرا مانند روزنامه پرتیراژ آساهی شیمبون پس از مدتها سکوت، پیش از اعلام رأی گزارشهایی درباره این پرونده منتشر کرده بودند، به این امید که صدای اتحادیه شنیده شود. اما کارگران کنار کویانو بهراحتی دلسرد نمیشوند: «پرونده را ادامه خواهیم داد»،
برای رئیس فعلی کانّاما، یوکاوای یوجی، موضوع کاملاً روشن است: تقسیم قوا در ژاپن کار نمیکند. او در واکنش به رأی دادگاه میگوید، قاضی پرونده در شبکه روابط اداری گرفتار است و هدفش صرفاً پیشرفت در همان ساختار است؛ بنابراین هرگز علیه پلیس و دادستانی حکم نمی دهد تا مسیر حرفهایاش به خطر نیفتد. یوکاوا میافزاید که البته استثناهایی هم میان قضات وجود دارد، اما با این حال ژاپن را نمیتوان «کشوری مدرن» دانست. او ۶۴۴ روز را در بازداشت موقت گذرانده، در این مدت بسیار مطالعه کرده و تقریباً هر روز یک کتاب خوانده است. همین دوره بود که به زعم خودش بسیاری از واقعیتهای کشور برایش روشن شد. استانداردهای حقوقی که در غرب رایجاند، هرگز در ژاپن وجود نداشتهاند. وقتی من اشاره میکنم که این استانداردها امروز در غرب نیز با عقبگرد روبهرو هستند، پاسخ میدهد که فاصله ژاپن با آن الگوها همچنان بسیار زیاد است – بهویژه در زمینه فعالیت اتحادیهای. به گفته او، ژاپن حتی با برخی کشورهای در حال توسعه نیز قابل مقایسه نیست. افزون بر این، ژاپن اساساً کشور «قانونمداری» نیست – چرا که تقریباً تمام کیفرخواستها در نهایت به حکم محکومیت ختم میشوند.
بیشازحد موفق
بازداشتها از تابستان ۲۰۱۸ آغاز شد و بیش از یک سال ادامه یافت. حدود پنجاه عضو اتحادیه کانّاما و هشت کارفرما برای اقداماتی که بعضاً سالها قبل رخ داده بود بازداشت شدند. در بسیاری موارد کیفرخواست صادر شد و برای برخی افراد چندین اتهام همزمان مطرح گردید. یوکاوا – که آن زمان معاون اتحادیه بود – هشت بار بازداشت شد. این امکان را به پلیس میداد که او را بلافاصله پس از هر بار آزادی دوباره بازداشت کند. در اغلب موارد او حتی مستقیماً در ماجراها دخیل نبود. «جرم» اصلی او صرفاً این بود که معاون اتحادیه بوده است.
تا سال ۲۰۱۷، فعالیتهای اتحادیه موفقیتآمیز پیش میرفت. کانّاما با حضور جسورانه توانسته بود تولیدکنندگان بتُن در کانسای را زیر یک چتر واحد متحد کند. این اتحاد قدرت چانهزنی عظیمی در برابر شرکتهای ساختمانی ایجاد کرده بود. قیمت بتن بهشدت افزایش یافت و همراه با آن دستمزد رانندگان نیز بالا رفت. اما این تحول بیسابقه در ژاپن با نارضایتی گسترده مواجه شد. پس از خصوصیسازی بخشهایی از راهآهن ملی در دهه ۱۹۸۰ و تضعیف اتحادیه کارگران راهآهن، اعتصابها بهتدریج از زندگی روزمره ژاپن ناپدید شدند.
بعد از آن، اتحادیههای صنعتی دچار ضعف شدند. امروز حدود ۹۵ درصد تشکلهای کارگری فقط در سطح شرکتها فعالیت میکنند. این امر افق فعالیت اتحادیهای را محدود کرده و روحیه مبارزاتی گذشته را از میان برده – دقیقاً مطابق میل دولت و بخش خصوصی. کانّاما اما آن روحیه قدیمی را دوباره زنده کرد و از همین رو باید پیش از آنکه الگویش گسترش یابد، «از میان برداشته میشد». از همان زمان طرحهایی بدین منظور ریخته شد. یوکاوا معتقد است حتی بالاترین مقامات دولتی از این روند کموبیش مطلع بودهاند. صنعت بتن – که تا حدی تحت نفوذ یاکوزا (مافیای ژاپن) است – ارتباطات خوبی با حزب راستگرای نیپون ایشیننو کای، قدرتمندترین حزب در کانسای، دارد. این حزب در آن زمان ارتباط دائمی با نخستوزیر وقت، آبه شینزو، برقرار کرده بود؛ کسی که چندین مأمور سابق پلیس را در حلقه نزدیک مشاورانش جای داده بود.
سرکوب کانّاما برای زهرچشم گرفتن و ارعاب فعالان صنفی
فرصت حمله همهجانبه زمانی پیش آمد که افزایش دستمزد وعدهدادهشده رانندگان در اوزاکا پرداخت نشد و کانّاما در اواخر ۲۰۱۷ دست به اعتصاب عمومی زد. ائتلاف کارفرمایان و پلیس بر اساس نقشهای حسابشده عمل کرد. ابتدا گروهی از اوباش راست افراطی به رهبری یکی از چهرههای شناختهشده نژادپرست استخدام شدند تا وجهه اتحادیه را نابود کنند. خیلی زود، اخبار جعلی در اینترنت منتشر شد که کانّاما را گروهی از اخاذان، اراذل و عناصر «ضداجتماعی» معرفی میکرد. این عملیات موفق بود: رسانهها و افکار عمومی از اتحادیه فاصله گرفتند. مدت کوتاهی بعد، بازداشتها آغاز شد و موج اخراج اعضای اتحادیه به راه افتاد. پلیس استانهای مختلف کانسای، به شکلی کمسابقه، در اجرای بازداشتها همکاری کرد. حتی واحدهای ویژه مبارزه با یاکوزا وارد عمل شدند – نشانۀ آنکه کارزار تخریب از قبل بهخوبی زمینهسازی شده بود.
به اعضای اتحادیه عمدتاً چهار اتهام وارد شد: نخست، مختل کردن فعالیت شرکتها از طریق اعتصاب و «تهدید»؛ دوم، غیرقانونی بودن روشها و فشارهای اعمالشده هنگام اتحاد تولیدکنندگان بتن؛ سوم، اخاذی از طریق دریافت «مبالغ توافقی»؛ و چهارم، غیرقانونی بودن فعالیتهای نظارتی و «کُمپلاینس» اتحادیه.
اتهامات در هشت پرونده جداگانه بررسی شدند. تاکنون ده عضو اتحادیه مجرم شناخته شده و به زندان تعلیقی محکوم شدهاند، دوازده نفر تبرئه شدهاند و چهار پرونده همچنان در جریان است. دادستانی در یک پرونده خواستار ده سال زندان برای یوکاوا – رئیس اتحادیه – شده بود؛ حکمی که او را در رده «جنایتکاران سنگین» قرار میدهد. او در آغاز سال ۲۰۲۵ در نخستین مرحله این دادگاه از همه اتهامات تبرئه شد، اما دادستانی پرونده را به مرحله بعد برده است.
تاریخ پساجنگ ژاپن مملو از مبارزات و سرکوب اتحادیههاست. این رویاروییها در دهههای نخست پس از ۱۹۴۵ با شدتی عظیم دنبال میشد. اما بازداشت موقت بهمدت ۶۴۴ روز و درخواست ده سال زندان، بهمراتب فراتر از هر روش و مجازات پیشین است. بهنظر میرسد مقامات قصد داشتند نمونهای عبرتآموز بسازند تا هرگونه تقلید احتمالی از کانّاما را برای همیشه خاموش کنند.
پرونده یاماموتو ساتورو نیز هنوز مختومه نشده است. او در سال ۲۰۲۳ از سوی دادگاهی به دو سال زندان تعلیقی محکوم شد؛ حکمی که در اواسط نوامبر در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید گردید. کانّاما قصد دارد پرونده او و دیگر اعضای محکومشده را به دیوان عالی ببرد. اتهام یاماموتو این است که در جریان فعالیتهای نظارتی (کامپلاینس) «مانع فعالیت شرکتهای ساختمانی» شده است. یاماموتو، راننده کامیون، برایم روایت میکند که ایده نظارت فعالتر بر استانداردهای کارگاهها به سال ۱۹۹۵ بازمیگردد؛ زمانی که در زلزله جنوبـهیگو (معروف به «زلزله کوبه») بخشهایی از جادهها فرو ریخت؛ رخدادی که در ژاپن غیرقابل تصور بود. تحقیقات بعدی نشان داد کیفیت بتن پایین بوده، زیرا با آب اضافی رقیق شده بود. یاماموتو میگوید: «رقیقسازی کار را آسانتر و ارزانتر میکند.»
کانّاما احساس مسئولیت کرد و با مدیران شرکتها به توافقی رسید که رانندگان بتوانند مرخصی با حقوق از محل اتحادیه بگیرند و بهصورت تماموقت به کارهای نظارتی بپردازند. یاماموتو سه سال از این امکان استفاده کرد. هر روز از کارگاهها دیدن میکرد و کاستیها را گزارش میداد: گاهی کلاه ایمنی نبود، گاهی تعداد نگهبانان کافی نبود. در چنین مواردی، درخواست میکرد با مسئول مربوطه صحبت کند. او میگوید: «در پروژههای ساختمانی قوانین اغلب برای کاهش هزینه رعایت نمیشوند.» و این میتواند پیامدهای فاجعهبار داشته باشد. اما در اواخر ۲۰۱۸ ناگهان بازداشت شد و صد روز در بازداشت ماند. در چندین بازجویی از او خواسته شد از اتحادیه خارج شود.
در چنین بازجوییهایی، نگرش پلیس و دادستانی نسبت به فعالیت اتحادیهای آشکارا دیده میشد. یوکاوا، رئیس کانّاما، میگوید: «به من صریحاً گفته شد که فعالیت اتحادیهایام باید فقط محدود به همان شرکتی باشد که در آن کار میکنم.» او میافزاید: «برای اینها اتحادیههای صنعتی اصلاً قابل تصور نیست.» این در حالی است که حق فعالیت اتحادیهای – از جمله مذاکرات مزدی و اعتصاب – حتی در قانون اساسی پساجنگ ژاپن هم تصریح شده؛ و در بسیاری کشورهای صنعتی چنین حقی بدیهی نیست. با این حال، مقامات این اصل قانون اساسی را کاملاً نادیده میگیرند. به گفته یوکاوا – که همه احکام صادرشده علیه اعضای کانّاما را با دقت مطالعه کرده – حتی برخی قضات نیز از منطق حاکمیت پیروی میکنند که اعتصاب را «اخلال» میدانند و بنابراین نباید تحمل شود.
بهای سنگین
اما جرمانگاری فعالیتهای اتحادیهای از سوی مقامات تنها نوک کوه یخ است. افکار عمومی ژاپن نیز که به نظمی عادت کرده که در آن اعتصاب، تظاهرات و مقاومت عمومی تقریباً وجود ندارد، اغلب نسبت به فعالان اتحادیهای و نیز کنشگران مدنی رویکردی منفی دارد. این گرایش در دوران حکومت راستگرای تندرو، آبه، در دهه ۲۰۱۰ تشدید هم شد. گرچه در سال ۲۰۱۵ اوج مقاومت مدنی دیده شد، زمانی که صدها هزار نفر علیه «دفاع جمعی» تظاهرات کردند، اما فضای کلی برای فعالان بهطور پیوسته بدتر شد و دادگاهها شروع کردند به برخوردهای سختگیرانهتر.
در همین دوره بود که قوانین جدیدی علیه «توطئه» و «افشای اسرار دولتی» تصویب شد؛ قوانینی که در عمل برای کنترل مخالفان مدنی نیز کاربرد دارند. حتی پخش تراکت میتواند امروز به شکایتهای مدنی یا – مانند مورد کانّاما – به پیگرد کیفری منجر شود. در چنین فضایی بود که از سال ۲۰۱۸ سرکوب رانندگان بتنمیکسر آغاز شد.
البته مقاومت نیز وجود دارد. در سال ۲۰۱۹ بیش از ۸۰ پژوهشگر برجسته حقوق کار بیانیهای منتشر کردند و این سرکوب را «باورناپذیر» خواندند. همان سال انجمنی برای حمایت از کانّاما شکل گرفت. همچنین چهرههایی شناختهشده مانند اوئنو چیزوکو، فمینیست و استاد بازنشسته دانشگاه توکیو، طی سالهای اخیر مردم را به جمعآوری امضا برای تبرئه قضایی اعضای اتحادیه فراخواندهاند.
با این همه، کانّاما امروز بهشدت تضعیف شده است. شمار اعضا از ۱۸۰۰ نفر به ۵۰۰ رسیده. بسیاری از اتحادیهگران موقعیت شغلی ثابت خود را از دست دادهاند و اکنون بهصورت روزمزد کار میکنند. اما کویانو، دبیرکل زِنیکن، نمیخواهد فقط به جنبههای تاریک نگاه کند؛ او امیدوار است که شرایط روزبهروز ناپایدارتر زندگی در ژاپن بتواند در آینده زمینهساز موج جدیدی از مقاومت و شکلگیری دوباره تشکلهای کارگری شود.
منبع: یونگه ولت، ترجمه ی گزارش برای انتشار در اخبارروز: نوید اخگر
