اعتصاب سراسری سهروزه در بلژیک، در اعتراض به بسته جدید ریاضتی دولت، بخشهای حیاتی حملونقل، آموزش، درمان و خدمات عمومی را متوقف کرد. تصمیم دولت راستلیبرال برای اجرای ۹/۲ میلیارد یورو صرفهجویی تا سال ۲۰۲۹، خشم کارگران و بازنشستگان را برانگیخته است. فراخوان اتحادیهها برای اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه، کشور را در یکی از گستردهترین رویاروییهای اجتماعی دهههای اخیر فرو برده است.
بلژیک در روزهای آغازین هفته با صحنههایی روبهرو شد که دهههاست تکرار نشده بود: توقف کامل حملونقل عمومی، مسدود شدن محورهای حیاتی بندری، تعطیلی کارخانهها و صف طولانی کشتیهایی که پشت ورودی بنادر “گنت”، “آنتورپ” و “زی بروقه” Zeebrugge در انتظار ماندند. اعتصاب سراسری، که اتحادیههای کارگری آن را نه یک روز بلکه سه روز پیدرپی اعلام کردند، این کشور را تقریباً فلج کرد؛ اعتراضی کمسابقه علیه سیاستهای ریاضتی دولت راستلیبرال بارت دِ وِوِر.
اعتصاب از دوشنبه آغاز شد. در مشِلنMechelen، سکوهای ایستگاههای قطار بهطور کامل خالی بود. در بروکسل، نه اتوبوسی حرکت میکرد و نه مترویی. در فرودگاه بینالمللی زاونتم، تمام پروازهای مسافری زمینگیر شدند. در همین زمان، حدود صد کشتی پشت دروازههای سه بندر اصلی کشور در رفتوآمد معطل ماندند. مشهورترین مورد، کشتی تفریحی «آیدا نُوآ» بود که از هامبورگ آمده بود و اجازه ورود نیافت. پیامدها به سرعت به بخش خصوصی سرایت کرد: بیش از نیمی از شرکتها انتظار اختلال کاری داشتند و در هر ده شرکت، یکی بهطور کامل تولید را متوقف کرد. سه روز بعد، چهارشنبه شب، این اعتراض گسترده پایان یافت، اما تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن همچنان در کشور موج میزند.
تصویب بودجه ریاضتی درست در میانه اعتصاب
یک نکته بیش از هر چیز دیگر خشم کارگران و اتحادیهها را شعلهور کرد: تصویب رسمی بودجه ریاضتی در همان نخستین روز اعتصاب. نخستوزیر بارت دِ وِوِر و «ائتلاف آریزونا» پس از هفتهها کشمکش با احزاب درون دولت، با وجود هشدارهای اتحادیهها و اعتصاب از قبل اعلامشده، توافق بودجهای خود را تصویب کردند؛ توافقی که کاهشهایی به ارزش ۹.۲ میلیارد یورو را تا سال ۲۰۲۹ پیشبینی میکند.
دِ وِوِر هنگام معرفی بسته اقتصادی گفت: «میخواهم صادق باشم: هر کس این را در کیف پولش احساس خواهد کرد. اگر جرأت گرفتن تصمیمهای دردناک را ندارید، شایسته اداره کشور نیستید.» این جمله، که در رسانهها بازنشر گستردهای یافت، به گفته فعالان کارگری همانند «ریختن بنزین بر آتش» عمل کرد.
محتوای برنامه ریاضتی: از سلامت تا بازنشستگی
اصلیترین بخشهای برنامه دولت شامل موارد زیر است:
– کاهش دو میلیارد یورویی بودجه سلامت
– برنامه بازگرداندن صد هزار بیمار بلندمدت به اشتغال برای صرفهجویی بیشتر
– افزایش مالیات بر ارزش افزوده روی گاز و فعالیتهای ورزشی مانند حضور در استادیومها یا عضویت باشگاهها
– تعلیق تطبیق خودکار دستمزد با تورم برای حقوقهای بالای چهار هزار یورو در ماه
– و مهمترین بخش: اصلاحات بازنشستگی که به گفته اتحادیهها مستمری بسیاری از کارگران را تا چند صد یورو در ماه کاهش میدهد.
افزون بر آن، دولت قصد دارد سن بازنشستگی را به ۶۷ سال افزایش دهد؛ اقدامی که احزاب چپگرا آن را «رنتنراوب» ــ «دزدی بازنشستگی» ــ نامیدهاند.
در شرایطی که دستمزدها در بلژیک معمولاً با افزایش قیمتها بهطور خودکار تنظیم میشدند، بسیاری این تصمیم را «شکستن یکی از قدیمیترین خطوط قرمز اجتماعی» توصیف کردند.
فشارهای اروپا و بازارهای مالی
دلیل اعلامشده دولت برای اعمال چنین سیاست سختگیرانهای، فشارهای اتحادیه اروپا و بازارهای مالی است. کمیسیون اروپا، بلژیک را ملزم به کاهش کسری بودجه کرده اما همزمان هزینههای دفاعی بیشتری میخواهد. با وجود بدهی بالای کشور، بازارها نرخ بهره سنگینتری مطالبه میکنند. در نتیجه، دولت راهی جز اتخاذ سیاستی بسیار تندتر از کشورهای همسایه، از جمله آلمان، پیش روی خود نمیبیند.
اتحادیهها: «این حمله مستقیم به قدرت خرید است»
اتحادیههای کارگری میگویند دولت از مسیر گفتوگوی اجتماعی خارج شده است. برت انگلار، رییس اتحادیه سوسیالیستی فلامان ABVV، اقدام دولت را تحریک آشکار خواند و اعلام کرد: «این توافق مثل تکان دادن یک پارچه قرمز جلوی گاو است.» او تأکید کرد که نهتنها قدرت خرید اقشار کمدرآمد کاهش پیدا میکند، بلکه افزایش قیمت گاز با برق ارزانتر هم جبران نخواهد شد. او و دیگر رهبران صنفی خواستار آناند که دولت به جای کاهش هزینهها، درآمدهای خود را افزایش دهد: مالیات بر ثروت، مالیات بر غولهای فناوری و کاهش یارانه به شرکتهای بزرگ.
واکنشهای احزاب چپ
رائول هدبو، رئیس حزب چپگرای رادیکال کارگران (PTB)، میگوید: «این اقدامات هیچ مشروعیتی ندارند؛ هیچ حزبی آنها را در برنامه انتخاباتی خود لحاظ نکرده است.» او که حزبش در پارلمان در اپوزیسیون است، اقدامات دولت را «حمله به قدرت خرید» مینامد و هشدار میدهد که این سیاستها مشروعیت دموکراتیک ندارند. پل مانیِت، رهبر سوسیالیستهای والون، نیز دولت را به آسیب رساندن به نیمی از نیروی کار متهم میکند.
سه روز اعتصاب: از ریل تا بندر
در روز نخست، تمرکز اعتصاب بر حملونقل ریلی و شهری بود. هیچ قطاری میان شهرهای اصلی حرکت نکرد. مترو و اتوبوسها متوقف شدند. روز دوم، اعتصاب به کل بخش عمومی گسترش یافت: مدارس، مهدکودکها و بیمارستانها. روز سوم، چهارشنبه، تقریباً تمام اقتصاد کشور درگیر شد، از بخش خصوصی تا جمعآوری زباله. در والونی، بسیاری از فروشگاههای زنجیرهای کولرویت و دلهیز تعطیل یا نیمهتعطیل شدند. کارخانههای بزرگی مانند ولوو و آرسلور-میتال Arcelor-Mittal شاهد پیکتهای کارگری بودند و تولید در تعدادی از واحدها کاملاً متوقف شد؛ از جمله در کارخانه کوکاکولا.
در بندر گنت، اعتصابکنندگان در امتداد بزرگراه کندی هر ساعت حدود ده تا پانزده دقیقه مسیر اصلی را میبستند. خبرنگاران شبکه VRT گزارش دادند شمار کارگران اعتصابی در بنادر حتی از اعتصاب گسترده ماه مارس نیز بیشتر بوده است. جمعآوری زباله در بسیاری مناطق مختل شد و در برخی محلهها کیسههای آبی و زرد روزها روی زمین ماندند.
روایت شهروندان
در خیابانها نیز نارضایتی عمومی موج میزد. شهروندان زیادی میگفتند سیاستهای جدید زندگیشان را نشانه گرفته است. سیمونه، زن ۷۹ ساله که سالها کشاورز بوده، میگوید: «اگر بیشتر از این از ما بگیرند، نمیدانم از چه زندگی کنم.» جرمی، معلم ورزش ۳۰ ساله، نگران آینده فعالیتهای ورزشی است: «اینها ضربه بزرگی به ورزش بلژیک خواهد زد.»
هزینههای اقتصادی
اتحادیه کارفرمایان بلژیک (VBO) هشدار داد که اعتصاب چندصد میلیون یورو خسارت ایجاد کرده است. اتحادیه کارفرمایان فلامان Voka اعلام کرد اعتصاب در «بدترین زمان ممکن» رخ داده، زمانی که شمار ورشکستگیها از همیشه بیشتر است. اتحادیه کارآفرینان خویشفرما Unizo نیز گفت حق اعتصاب «از کنترل خارج شده» و باید با «حق آزادی اشتغال» هماهنگ شود. با این حال، همین سه اتحادیه کارفرمایی بهطور کامل از بودجه ریاضتی دولت دفاع میکنند؛ و همین موضوع اتحادیهها را بیش از پیش خشمگین کرده است.
چشمانداز ادامه اعتراضها
با وجود پایان رسمی اعتصاب سهروزه، بسیاری از اتحادیهها از عزم خود برای ادامه اعتراضها سخن میگویند. آنها میگویند اقدامات دولت «اعلام جنگ به طبقه کارگر» است و اگر گام بعدی اصلاحات بازنشستگی اجرایی شود، احتمال دارد حرکتهای اعتراضی گستردهتری شکل بگیرد. در حالی که دولت از حمایت کامل احزاب راستگرا و کسبوکارها برخوردار است، جامعه بلژیک این روزها شکافبردارتر از همیشه به نظر میرسد.
در بروکسل، برخی تحلیلگران میگویند اتحادیه اروپا همچنان مسیر پیشین خود را ادامه میدهد و درخواستهای ریاضتیاش را تعدیل نکرده است؛ گویی سه روز اعتصاب فلجکننده و نارضایتی گسترده مردم را ندیده است. اما اتحادیهها میگویند وضعیت پس از این اعتصاب، دیگر به آسانی به حالت قبل بازنمیگردد.
بلژیک در روزهای اخیر شاهد اعتصاب عمومی کمسابقهای بود که نهفقط اقتصاد کشور را به چالش کشید، بلکه سؤالات مهمتری را درباره آینده سیاست اجتماعی و اقتصادی این کشور پیش روی جامعه گذاشت. آنچه روشن است این است که بسیاری از شهروندان، کارگران و اتحادیهها قصد ندارند بدون مقاومت، پیامدهای ریاضتکشی را بپذیرند.
*در تهیه و تنظیم گزارش از منابع مختلف از جمله یونگه ولت و تاتس استفاده شده است. تهیه و تنظیم گزارش برای اخبارروز توسط: شبنم آذری
یک پاسخ
با تشکر گزارش خیلی خوبی است که نمیتوان در سایر رسانه های فارسی زبان پیدا کرد. شرکت های بزرگ و میلیاردرها و میلیونرها از زیر بار مالیات فرار می کنند و فشارها به کارگران و کارمندان و بازنشستگان بر میگردد. به نظر من بسیاری از احزاب سوسیالیست و چپ اروپا هم در بسیاری موارد از این شرایط صرفا برای کوبیدن رقیب بهره می برند و نه ارائه راه حل های واقعی منطقی بر واقعیات و شرایط. به همین دلیل هر جا هم که خودشان سکان اداره کشورهایشان را بدست گرفته اند در غالب موارد بجز نارضایتی و شکست نتیجه مثبت زیادی به بار نیاورده اند. بخشی از وضعیت امروز اروپا ناشی از جنگ روسیه اوکراین است و جو گاها مسموم و غیر واقعی روانی ایجاد شده بوسیله صنایع نظامی و سرمایه گذاران و بهره بران آنهاست.