چپ محور مقاومتی از حزب توده ایران چه وام گرفته است؟ – مزدک دانشور

بعد از انتشار مقاله “چپ محور مقاومت و تحریف خط مردمی و ضدامپریالیستی”، برخی از دوستان به صورت خصوصی به من پیام دادند که آنچه ارائه کرده ام، یک تصویر بی نقص و غش از حزب توده ایران در سالهای ۱۳۵۷-۶۱ به دست می دهد و فقط در چند اشاره مبهم گفته ام که انتقاداتی نیز به این حزب وارد است. آنها استدلال می کردند که اگر در رویکرد حزب توده ایران اشکالات اساسی وجود نداشت، چپ محور مقاومتی نمی توانست خود را میراث خوار آن معرفی کند.

من هم بر این باور هستم که انتقاداتی روا به رویکرد این حزب وجود دارد و باید بیان شود. به خصوص حالا که بیش از ۴۰ سال از سرکوب این حزب می گذرد، هنوز هم انتقادات به این حزب از پلمیک های سیاسی میان دشمنان قبیله ای فراتر نمی رود. آخرین آنها یادداشت کاظم علمداری است که حزب توده را -بدون ارائه هیچ سند و مدرکی- در سالهای پس از انقلاب به استفاده از روشهای کاگ‌ب و اشتازی در زمینه جمع آوری اطلاعات و نفوذ و …متهم کرده است. روزگاری هم حزب توده ایران گروههای چپ به خصوص مائوئیست را “گروهکهای چپ آمریکایی” و عضو جبهه ضدانقلاب معرفی می کرد. پس به نظر می رسد، حداقل در نسل من باید از این رویکردها فاصله گرفت و نقدهای منصفانه تر و دقیقتر را مطرح کرد.

در ادامه قصد دارم اولین مقاله از انتقادات ام به حزب توده ایران را در آن سالها مطرح کنم. تلاش من این است که نشان دهم چه چیزی در رتوریک و رفتار حزب توده ایران در سالهای کوتاه فعالیت آزاد پس از انقلاب وجود داشته است که از سوی چپ محور مقاومت مورد سواستفاده قرار می گیرد.

حزب توده ایران و موقعیت بازنده در آستانه انقلاب بهمن ۵۷

در ۱۵ ساله آخر پهلوی دوم تغییرات شگرفی در جامعه ایران رخ داد. بزرگترین تغییر در اصلاحات ارضی رخ داد که شیوه تولید مبتنی بر رانت زمین را تغییر داد. شاه تلاش می کرد که با آزاد کردن دهقانان از قید اربابان زمین دار، اولا برای خود طبقه ای وفادار تشکیل دهد و دوم اینکه با کنار زدن اربابان زمین دار، کنترل مستقیم امنیتی و سیاسی مناطق روستایی را به بورکراسی وفادار خود بسپارد. رویکردی که در مقایسه با نمونه روسی خود (در سالهای پس از ۱۹۰۵) احتمالا یکی از زمینه های انقلاب بود. ^[۱]

علاوه بر این، روند صنعتی سازی در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شتابی روزافزون داشت و به تقویت بورژازی مدرن انجامید، اگرچه به زعم این توسعه شتابان، بورژوازی مدرن هنوز سهم اندکی از کل سرمایه داران را دربرمی گرفت. بر طبق برآورد بهداد-نعمانی ترکیب سرمایه داران مدرن و سنتی در ایران به شدت نامتوازن بوده است. آنها برآورد می کنند که در سال ۱۳۵۵ فقط ۱۲.۸ درصد سرمایه داران ایرانی در طبقه بندی آنها  مدرن به حساب آمده و ۸۷.۲ درصد آنها همچنان از سرمایه دارن سنتی بودند. ^[۲]

به همین نسبت نیز نسبت کارگران در بخشهای صنعتی محدود مانده بود. در سال ۱۳۵۵ فقط ۹۲۳ واحد صنعتی- خدماتی با بیش از ۵۰ کارگر وجود داشته و ۹۷ درصد از کل کارگاههای تولیدی در ایران  زیر ده نفر مستخدم داشتند. علاوه بر این در کارگاههای کوچک به طور متوسط ۱.۹ کارگر و فقط ۰.۶۳ مزدبگیر مشغول به کار بودند که نشان می دهد که یا مالک در آنها به تنهایی کار می کرده و یا یک یا دو کارگر مزدبگیر و یا حتی کارگر فامیلی بدون مزد داشته است.^[۳] با همه اینها، در ۱۵ ساله منتهی به انقلاب طبقه کارگر صنعتی ایران رو از نظر کمی و همچنین پیچیدگی شغلی به افزایش بود.^[۴]

طبقه ی متوسط جدید (معلمان، پزشکان، دانشگاهیان، ارتشیان، وکلا و مشاغل اداری) در ایران طبقه ای نوخاسته بود که در دهه ۱۳۲۰ قشر بسیار نازکی را در طبقه بندی اجتماعی آن سالها تشکیل می داد. با این حال و به علت آغاز نظام آمارگیری از میانه دهه ۱۳۳۰ رصد کمیت این طبقه امکان پذیرتر شد. بر طبق نظر یکی از اقتصاددانان در سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۴۵ طبقه متوسط جدید به ترتیب فقط ۶.۹ درصد و ۹.۷ درصد جمعیت کار ایران را تشکیل می داد. اما این طبقه در طی دهساله برنامه های عمرانی چهارم و پنج پهلوی دوم – یعنی در عرض دهسال- دو برابر شد(۱۸.۷%). با این همه همچنان از نظر کمّی، طبقه متوسط سنتی با ۳۲ درصد جمعیت کار تقریبا دوبرابر طبقه متوسط جدید جمعیت داشت.^[۵]

علاوه بر این با توجه به فاصله ی بیست ساله ی ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ که زمان مورد نیاز برای رشد و تحصیل اعضای این طبقه است می توان فرض کرد قشری که ما به عنوان طبقه ی متوسط جدید در سال ۱۳۵۵ می بینیم در حقیقت بیش از آنکه فرزندان طبقه ی متوسط جدید باشند، فرزندان طبقه متوسط سنتی، کارگران و کشاورزان (که با اصلاحات ارضی از قید زمین رها شده بودند) بودند. در کنار آن با توجه به کاهش عددی طبقه ی متوسط سنتی (از ۴۲% به ۳۲%) می توان  حدس زد که فرزندان این طبقه در طی این بیست سال بیشتر از دیگر اقشار به طبقه ی متوسط جدید پیوسته و لاجرم دورنماها و دیدگاههای طبقاتی خود را نیز با خود همراه آورده باشند. ^[۶]

در تایید این نظر- در رابطه با خاستگاه و ریشه های طبقه متوسط جدید- می توان به تحقیقات اجتماعی در رابطه با ارزشها و نگرشها نگریست. از معدود تحقیقات جامع اجتماعی که در رابطه با نگرشها و ارزشهای ایرانیان انجام شده است، تحقیق «آینده نگرانه» علی اسدی و مجید تهرانیان در سال ۱۹۷۵ است که تا حد زیادی تاییدگر تغییرات طبقاتی است که در بالا به آن اشاره شد. به عنوان مثال، درباره رفتارها و گرایش های مذهبی، محققان دریافته بودند که ۸۳% مخاطبان این نظرسنجی وسیع و جامع به صورت منظم نماز می خوانند و همچنین ۷۹% پاسخگویان اظهار داشته بودند که روزه می گیرند. در این میان ۳۶% هر روز به مسجد می رفتند و اکثریت بیشتری (یعنی ۷۱%) اظهارداشته بودند که اصولا به مسجد می روند. برنامه های مذهبی که از به خصوص رادیو پخش می شد نیز تقریبا نیمی از جمعیت (۴۶%) را منظما به خود جذب می کرد. اگرچه وقتی میزان تحصیلات پاسخگویان افزایش می یافت و شاخصه سن نیز کمتر می شد، گرایش های مذهبی به صورت یکدستconsistence  کاهش می یافت، با این حال گرایش به مذهب همچنان بیش از نیمی از همین بخش از جمعیت را در برمی گرفت.^[۷] از همین رو می توان نتیجه گرفت که ارزشها و نگرشهای جامعه سنتی همچنان در طبقات مدرن نیز تداوم یافته بود و جامعه یک گسست آَشکار در زمینه نگرشها و ارزشهای سنتی را شاهد نبود.

علاوه بر این، در ۲۵ ساله پس از کودتای ۲۸ مرداد، سرکوب سازمانهای سیاسی مدرن (چون احزاب جبهه ملی ایران و همچنین حزب توده ایران) از سوی حکومت شاه، درنهایت به نفع این طیف سنتی تمام شد. زیرا در چنین ساختار طبقاتی و سپهر فرهنگی یک شیوه سازمان دهی سنتی- به نام هیات های مذهبی- در نبود دیگر سازمانها می توانست طبقات و گروههای مختلف را گرد هم بیاورد و به عنوان یک ارگان فعال در جامعه باقی بماند.^[۸] این هیات های مذهبی ارتباط موثری را بین کارگران مهاجر، برخی روحانیون از یکسو و همچنین طبقه متوسط سنتی و بازاریان برقرار می کردند و در لحظه انقلاب توانستند هژمونی اخلاقی و رهبری روشنفکری intellectual and moral leadership” را به روحانیون انقلابی منتقل کنند.^[۹]

از همین رو در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ شاهد این بودیم که آِت الله خمینی و همراهان مذهبی او نقش تعیین کننده ای پیدا کردند. آیت الله خمینی و اطرافیان او هم از نظر پایگاه طبقاتی و هم از نظر سازمانی از دیگر رقبای خود جلوتر بودند و هم جامعه از نظر فرهنگی پذیرای شعارهای آنها بود. به همین دلیل هژمونی خود را در جریان انقلاب ۱۳۵۷ تثبیت کردند و دیگر نیروهای قدیمی اپوزیسیون به خصوص جبهه ملی و نهضت آزادی  را به تبعیت از خود واداشتند. حزب توده ایران نیز از این روند مستثنا نبود.

حزب توده ایران از همان ابتدای انقلاب موقعیت بازنده خود را تشخیص داد. رهبران این حزب به خصوص نورالدین کیانوری بر این باور بودند که در زمینه بسیج مردمی توان مقابله با جمهوری اسلامی و نیروی برآمده از انقلاب را ندارند پس بهتر است که با ارائه طرحها و به راه انداختن کارزارهای سیاسی برای تغییرات مورد نظر خود بکوشند.

قانون اساسی و طرحهای اقتصادی-اجتماعی

بزرگترین مزیت حزب توده ایران به دیگر سازمانها و احزاب شرکت کننده در انقلاب، کادر حرفه ای و متخصصانی بود که در دهه ۱۹۶۰-۱۹۷۰ – به شهادت مقالات فصلنامه دنیا از زمان انتشار مجدد از سال ۱۳۳۹ – بر روی برنامه های صنعتی سازی و اصلاحات ارضی مطالعه کرده بودند و ساختار اقتصادی ایران را می شناختند و برنامه های آلترناتیو برای ارائه داشتند. از همان بدو انقلاب حزب تلاش کرد که در تدوین قانون اساسی مشارکت کند. اصل ۴۴ قانون اساسی و برخی از اصول مربوط به حقوق ملت (حق کار، حق مسکن، حق آموزش و شوراهای محلی و ملی) تقریبا شبیه به آنچه حزب پیشنهاد داده بود در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید.[۱۰] 

حزب در کل طرفدار تمرکز اقتصاد کلان در دست دولت بود و دولت را سازمان دهنده رشد و عاملی تعیین کننده برای رشد اقتصادی و اجتماعی می دانست و در کنار این بخش بزرگ دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی کوچک را مکمل شرایط گذار به اقتصادی سوسیالیستی می دانست.[۱۱]

علاوه بر این حزب تلاش می کرد طرحهای اقتصادی خود را به نظام برآمده از انقلاب ارائه و کارزارهای تبلیغاتی خود را به آن معطوف کند. پس از ارائه این طرحها حزب تلاش می کرد تا آن را در روزنامه، مجلات و دفترهای پرسش و پاسخ بازتاب بدهد و با ترجمه و انتشار کتاب محتوای آن را برای مخاطبان روشن نماید. طرحهای عمده پیشنهادی حزب برای ایجاد تغییرات به شرح زیر بود: ایجاد نظام طب ملی؛ پاکسازی و نوسازی ارتش؛ نظام اقتصادی در قانون اساسی؛ بازسازی سیاست خارجی؛ ملی شدن بازرگانی خارجی؛ حل مشکل مسکن به نفع زحمتکشان؛ آموزش و پرورش و تامین رشد متعادل، سالم و آزاد کودکان؛ تامین برابری کامل حقوق زن و مرد؛ ایجاد نظام شورایی؛ واگذاری خودمختاری به کردستان ایران؛ حل مساله ملی در ایران امروز؛ حل مسائل بانکی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی و آخرین طرح که پیشنهاداتی برای تدوین قانون جدید کار بود.[۱۲]

این طرحها عموما در شعبه پژوهش حزب به مسوولیت مسعود اخگر – نام مستعار رفعت محمدزاده- تدوین می شدند که بدنه کارشناسی حزب به شمار می آمدند.[۱۳] بخشی از این طرحها در بسته های پیشنهادی به رهبران جمهوری اسلامی و یا افراد تاثیرگذار در رژیم جدید ارائه می شد. حزب با توجه به شناسایی که از نیروهای درون جمهوری اسلامی و تفاوت های آنها با یکدیگر داشت سعی می کرد که طرحهای خود را از طریق کانالهای ارتباطی به این افراد برساند.[۱۴] در حقیقت تمامی این تاکتیک ها برای تحقق استراتژی اصلی حزب در آن زمان یعنی تبیین راه “رشد غیر سرمایه داری” بود که از نظر حزب هنگامی که رهبری انقلاب در دست دمکراتهای انقلابی بود، «بهترین راه حل برای کشورهای جهان سوم» به شمار می رفت.[۱۵]

با این حال در پاییز ۱۳۶۱ و پس از ارائه طرح هشت ماده ای آیت الله خمینی- معروف به فرمان هشت ماده ای امام[۱۶]– مشخص شد که رهبر انقلاب از رتوریک رادیکال خود پا پس کشیده و احترام به مالکیت خصوصی دوباره به رتوریک او وارد شده است؛[۱۷] تصویر پیش روی حزب توده ایران نیز تیره شد.[۱۸] حسین بشیریه نیز همین بازه زمانی را به عنوان آغاز دوره “ترمیدور انقلاب ایران” و بازگشت به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی بازشناسی می کند.[۱۹] در این سال تقریبا تمامی طرحهای پیشنهادی حزب به رغم تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی، از جانب شورای محافظه کار نگهبان رد شد و آیت الله خمینی نیز کاملا جانب شورای نگهبان را گرفت.

در پاییز ۱۳۶۱ حزب به رهبری کیانوری یک کارزار campaign بسیار جدی علیه قانون کار پیشنهادی از سوی طیف راستگرای کابینه به راه انداخت و جناح راست در دولت وقت جمهوری اسلامی را- که از نظر حزب وابسته به هیات موتلفه و تجار بازار بودند را- علیه خود بسیج کرد.[۲۰]  علاوه بر این کیانوری با اشاره به نقض اصول ۳۸، ۳۹ و ۴۳ قانون اساسی، به صراحت اعلام کرد که «واقعیت های کنونی جامعه ما با اصول قانون اساسی در زمینه حقوق مردم فاصله زیادی دارد».[۲۱] این اولین بار و احتمالا آخرین بار بود که رهبری حزب، جمهوری اسلامی را به «نقض قانون اساسی» متهم می کرد.

انتقادات تند و تیز quit” sharp”  کیانوری به رویکردهای اقتصادی جمهوری اسلامی و همچنین اعتراض او به دستگیری ۲۵۰ عضو معمولی و چند عضو بلندمرتبه حزب، تحلیل گر مسایل ایران در سفارت بریتانیا را نیز به این نتیجه رساند که دوره «اتحاد و انتقاد» حزب با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک می شود.[۲۲] همان طور که همه می دانیم در ۱۷ بهمن ۱۳۶۱ و شامگاه ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲ رهبری و سپس کادرهای حزب دستگیر شدند و حزب با ممنوعیت از فعالیت مواجه شد. (در رابطه با دستگیری و ممنوعیت حزب در سال ۱۳۶۱-۶۲ در مقاله ای دیگری نقطه نظراتم را خواهم گفت.)

چپ محور مقاومت و نظر به بالا

با توجه به آنچه آمد، حزب توده ایران در دوره کوتاه ۴ ساله فعالیت خود بیشترین تلاش خود را در زمینه ترغیب تغییرات در بالا گذاشته بود و سازماندهی از پایین را اولویت اصلی خود نمی دانست. این حزب می خواست که تا پیش از منعقد شدن و تثبیت نهادهای برآمده از انقلاب تاثیر خود را در قوانین و ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی بگذارد. به رغم تهدید آزادیهای اجتماعی و سیاسی در سال ۱۳۶۰، حزب مسیر خود را برای ارائه طرحها همچنان باز می دید و شاید به همین دلیل حفظ علنی بودن فعالیت خود را بسیار مهم می دانست و نقض حقوق بشر و سرکوب جامعه مدنی را نادیده می گرفت. (این البته خود بحث مفصل دیگری است که مجال آن اینجا نیست.)

این رویکرد حزب به تغییرات در بالا و راس هرم سیاسی، در منش چپ محور مقاومتی نیز رصد می شود. اکثر بحثهای آنها در رابطه با مناقشه غرب با ایران در مساله هسته ای، به جناحهای حکومتی بازمی گردد. این گروه از چپ ها با طرفداری کردن از یک جناح در حکومت فعلی ایران در مقابل جناح دیگر، به زعم خود تلاش می کنند تا مسیر رفتاری جمهوری اسلامی را در داخل از راه نئولیبرالی برگردانند و آن را در سطح جهانی با چین و روسیه همسو کنند. این رویکردی است که در حزب کمونیست روسیه نیز مشاهده می شود. حزب کمونیست روسیه به رهبری تقریبا مادام العمر گنادی زیوگانف، همین رویکرد را به مساله جنگ اوکراین و دولت پوتین دارد. آنها تلاش می کنند تا در این جدال ژئوپلتیک با غرب در کنار پوتین بایستند و سرکوب و نبود آزادیهای سیاسی را تحمل کنند، اما در عین حال دولت سرمایه داری حاکم به روسیه را به اصلاحاتی “چپگرایانه” در زمینه عدالت توزیعی تشویق نمایند.

این گروه از چپهای ایرانی نیز با توجه به معدود تریبونهایی که در اختیار دارند، به تقدیس و تکریم محور مقاومتی که امروز دود شده و به هوا رفته می پردازند و جناحی دگماتیک و قشری در  جمهوری اسلامی را به عنوان یک جناح غرب ستیز، متحد خود به شمار می آورند. پس به نظر می رسد با توجه به حضور چنین الگوهایی در تاریخ حزب توده و همچنین در سطح جهانی، چپ محور مقاومتی این رویکرد را پیش گرفته است. کما اینکه در نبود تشکیلات سیاسی، چنین رویکردی در مقایسه با تراژدی دهه ۱۳۶۰ به کمدی بیشتر شباهت دارد….  

---

[۱] در دهه ۱۹۸۰ و چند سال پس از انقلاب ایران دو کتاب کلاسیک در رابطه با اصطلاحات ارضی در ایران منتشر شد. کتاب اول یک مطالعه مقایسه ای بین نوع اصلاحات ارضی در ایران و روسیه و نتایج سیاسی آن است:

Eric J. Hooglund, Land and Revolution in Iran, 1960–۱۹۸۰ (Austin: University of Texas Press, 1982).

کتاب بعدی به خصوص بر تغییراتی که اصلاحات ارضی در اجتماعات روستایی پدید آورد و همچنین نتایج سیاسی آن تمرکز دارد:

Afsaneh Najmabadi, Land Reform and Social Change in Iran (Salt Lake City: University of Utah Press, 1987).

و همچنین دو کتاب زیر که به عنوان منابع جدیدتر در مطالعه اصلاحات ارضی به حساب می آیند:

Fatemeh E. Moghadam, From Land Reform to Revolution: The Political Economy of Agricultural Development in Iran, 1962–۱۹۷۹ (London: I.B. Tauris, 1996).

Mohammad Javad Amad, Agriculture, Poverty and Reform in Iran (London: Routledge, 2011).

یک نمونه نادر از مطالعات غیر غربی در مورد اصلاحات ارضی و اثر آن را بر انقلاب ایران را می توان در این کتاب دید که یک انسان شناس ژاپنی آن را نوشته است. او در فاصله بین سالهای ۱۹۷۸-۱۹۸۰ در ایران بوده و از منظر روستانشینان به انقلاب ایران می نگرد:

سال ۱۳۵۷ در ایران بودم. موریو انو، مترجمان از ژاپنی به فارسی هاشم رجب زاده، کینجی ائه ورا تهران: انتشارات طهوری ۱۳۹۹

نویسنده در سالهای بعد به مدیریت انستیتو فرهنگ خاوری در دانشگاه توکیو رسید  

[۲] Farhad Nomani and Sohrab Behdad, Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter? (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2006),89

[۳] Ibid ,91

[۴] Bashiriyeh, Hossein. The State and Revolution in Iran (RLE Iran D). (London: Routledge, 2011),43-44

لازم به ذکر است که این کتاب پایان نامه دکترای بشیریه بود که در سال ۱۹۸۴ نوشته شده بود

[۵] محمد حسین بحرانی ۱۳۸۹ طبقه متوسط و تحولات سیاسی ایران معاصر )۱۳۲۰-۱۳۸۰(  تهران: انتشارات آگاه ص ۱۵۷-۱۶۲

[۶] همان. نمودار ۲۵ ص ۱۵۱

[۷] صدایی که شنیده نشد، گزارشی از یافته های طرح «آینده نگری» علی اسدی/ مجید تهرانیان به کوشش عباس عبدی و محسن گودرزی تهران: نشر نی ۱۳۹۵ ص ۲۲۷-۲۲۹

[۸] برای آگاهی از نقش هیات های مذهبی در گردهم آوردن طبقات سنتی به این کتاب بنگرید:

بازار تهران، مطالعه انسان شناسی اقتصادی، سمیه کریمی تهران: انتشارات شرکت نقد افکار ۱۳۸۷

ص ۷۳-۸۱

[۹] Farideh Farhi, States and Urban-Based Revolutions : Iran and Nicaragua  (Urbana: University of Illinois Press, 1990).  68-70

[۱۰] حزب توده ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی

بی جا بی تا (با توجه به شواهد احتمالا تیرماه ۱۳۵۸) ص ۶-۸

به عنوان مثال اصول اقتصادی ارائه شده از سوی حزب عینا در اصل ۴۴ قانون اساسی سال ۱۳۵۸ آمده است:

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اخیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

[۱۱] صفری، حمید. (۱۳۵۸). نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی و بینشی که حزب ما از این نظام دارد.  مجله دنیا، دوره چهارم، سال ۱ (۴)، ص:۲۲-۳۵

[۱۲] طرحهای پیشنهای حزب توده ایران درباره دگرگونی و نوسازی جوانب کوناگون جامعه ایران، انتشارات حزب توده ایران بی تا

(با توجه به حضور طرح پیشنهادی برای تدوین قانون کار در این جزوه، احتمالا این کتاب در سال ۱۳۶۱ منتشر شده است)

[۱۳]  طبق برآورد سازمانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این شعبه ۳۰ پژوهشگر دانشگاهی مشغول به فعالیت بودند که ۲۱ نفر آنها مدرک دکترا داشتند. گستردگی طرحهای مورد مطالعه و همچنین نحوه ارائه آنها به جامعه، مسوولین سیاسی و اقتصادی و همچنین اصحاب مطبوعات بسیار شبیه به عملکرد دولتهای سایه در بریتانیا بوده است.

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، حزب توده از شکل‌گیری تا فروپاشی (۱۳۲۰-۱۳۶۸) (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۸۷)، ص ۴۹۷-۵۰۵ 

[۱۴] به عنوان مثال بنگرید به صبر تلخ ص ۷۵۲

[۱۵] مسعود اخگر استراتژی راه رشد غیر سرمایه داری را برای تحقق اهداف زیر می دانست: پایان دادن به وابستگی به امپریالیسم، تقویت بخشهای دولتی و تعاونی در مقابل بخش خصوصی، تأمین آزادیهای دمکراتیک، تأمین سطح معینی از رشد نیروهای مولد و طبقه کارگر

 اخگر، مسعود. (۱۳۵۹). نکاتی چند درباره راه رشد غیرسرمایه‏داری.  مجله دنیا، دوره چهارم، سال ۲ (۱)، ص:۱۶۸-۱۷۲

[۱۶] این بیانیه در روزنامه اطلاعات ۲۵ آذرماه ۱۳۶۱ در ص ۱ منتشر شد

[۱۷] Khomeinism, Abrahamian, p.42

[۱۸] برای آگاهی از تصویر رسمی حزب از رویکردهای اقتصادی جمهوری اسلامی بنگرید به آخرین اثر مسعود اخگر:

سرنوشت انقلاب در گرو نظام اجتماعی-اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تهران: انتشارات حزب توده ایران شهریور ۱۳۶۱ ص ۷-۴۷

[۱۹] Bashiriyeh, Hossein. The State and Revolution in Iran (RLE Iran D). London: Routledge, 2011. 179-184

[۲۰] آخرین شماره دفترهای پرسش و پاسخ رویکردی کاملا انتقادی به جمهوری اسلامی دارد. عنوان این دفتر این است: «پیش نویس قانون کار، ضدکارگری و خلاف قانون اساسی است»

پرسش و پاسخ با نورالدین کیانوری در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۱ تهران: انتشارات حزب توده ایران آذرماه ۱۳۶۱

[۲۱] دفتر پرسش و پاسخ، انتشارات حزب توده ایران ۲۹ آبان ۱۳۶۱ ص ۷- ۱۳

[۲۲] UK National Archives. FCO 8/4051. “Letter from C. J. S. Rundle to D. Coates on Tudeh Party leader Kianouri’s remarks on the Islamic Republic.” November 8, 1982.

کریس راندل یک تحلیلگر سطح بالا در سفارت بریتانیا بود. برای اطلاعات بیشتر از زندگی او به منبع زیر مراجعه کنید:

Chris Rundle (1952–۲۰۱۱),” Asian Affairs 43, no. 3 (November 2012): 545–۵۴۷, https://doi.org/10.1080/03068374.2012.720820.