شکست پروژه‌های اجتماعی سرمایه‌داری و سوسیالیسم و جستجو برای گزینه‌های نو (بخش سوم) – احمد هاشمی

چگونه به اینجا رسیده ایم؟

جهان امروز، با سرعت سرگیجه آور و نگران کننده ای در حال دگرگونی است. در شرایط کنونی اهداف جهانی مانند: دنیای سراسر دموکراسی، رشد و ترقی جامعه بین الملل، رفاه مشترک، توسعه و پیشرفت برای بخش جنوبی جهان، کاهش تنش های بین المللی و هماهنگی انسان با طبیعت دیگر در برنامه کار جامعه بشری قرار ندارد.

جنگ و جنگ افروزی، بیگانه هراسی، بنیادگرایی ناسیونالیستی، اقتدارگرایی، افراط گرایی، بی ثباتی ملی و بین المللی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فقدان کنترل و نظم، باعث ترس و دلهره در جامعه بشری شده است.

مجتمع های نظامی – صنعتی، که از دیربازنقش پیچیده ای در فرایند تصمیم گیری درسیاست را ایفا می کردند، اکنون جایگاه ویژه ای در تصمیم گیرهای سیاست های ملی و بین المللی یافته اند.

واقعیت این است که مجتمع های نظامی – صنعتی فقط منحصر به کارخانجات و شرکت های تسلیحاتی نیستند، بلکه این مجتمع ها در ساخت سیاسی- اقتصادی جهان کنونی، مجموعه ای از اهدافی را که تولیدکنندگان اسلحه، الیگارشی مسلط مالی، رسانه های متمایل به آنها با بخش های از درون حاکمیت ها چون نظامیان، سیاست مداران و دولت مردان دنبال می کنند، را نمایندگی می کنند.

دلیل این دگرگونی های سریع: فناوری های پیشرفته،”توربو گلوبالیزاسیون” در دوره سرمایه داری نئولیبرال، بحران های اقتصادی، بحران زیست محیطی و اقلیمی، بحران دموکراسی، تغییرات بنیادی ژئوپلیتیکی هستند. در بخش دوم نوشته درباره فناوری های پیشرفته بحث شد.

سرمایه داری در دویست سال گذشته

بدون شک سرمایه داری در دویست سال گذشته باعث تحولات بزرگی در جهان شده است. افزایش رفاه طبقه متوسط  در جوامع پیشرفته، در کنار گسترش دانش و تکنولوژی، و به موازات آن توسعه دموکراسی و حقوق بشر را می توان از دستاوردهای سرمایه داری به شمار آورد. اما این دستاوردها از یکسو به قیمت بهره کشی از انسان ها و غارت مستعمرات و کشورهای پیرامونی و از سوی دیگر با تخریب مداوم محیط زیست همراه بوده است. تاکنون سرمایه داری طبیعت را مجانی یا با قیمت ارزان در اختیار داشته است.

ویژگی های عمده” توربو گلوبالیزاسیون” در دوره سرمایه داری نئولیبرال

۱- حذف استاندارهای عدالت اجتماعی (برعکس سرمایه داری کینزی) و عدم توجه به مسئله “تقاضا”. 

در این نگرش اقتصادی “عرضه” و گسترش بی وقفه تولید زنجیره ای درابعاد فراملیتی در مرکز تقل قرار دارد. 

۲- در سرمایه داری نئولیبرال، سرمایه های بزرگ و مالی نقش اصلی را ایفا می کنند. دراین رابطه است که سیاست در خدمت کنسرن های بزرگ آمریکایی و اروپایی و شرکت های مختلط بین المللی و صاحبان سرمایه (۹۹% سرمایه های جهان در دست مردان است) قرار دارد.

۳- تبلیغ نگرش پول باورانه و ایجاد پول قوی، تقش مرکزی در اقتصاد سیاسی نئولیبرالی بازی می کند.      

۴ – خصوصی سازی بنگاه های بزرگ دولتی مانند: پست، راه آهن و مخابرات.

۵-  مهمترین اهرم های سیاسی تسهیل گر در جهت اجرای الگوی اقتصاد نئولیبرالی عبارتند از:

– لیبرالیزه کردن اقتصادی (تجارت باکالا، خدمات و سرمایه) و آزادسازی اقتصادی، بدون قید و بندهای نظارت،

– خصوصی سازی (ترجیحاء برای سودآوری شخصی در همه عرصه ها از جمله تولید، خدمات و حتی در رابطه با کالاها و خدمات اساسی مردم) و کالا سازی (بازنشستگی، سلامتی، آموزش و پرورش، آب و خاک و…)،       

 – انطباق گرایی و مقررات زدایی (حذف امکانات و تنظیمات حفاظتی از شهروندان، مصرف کنندگان و کارگران) و کاهش هزینه های عمومی، کاهش مالیات. تجارت آزاد.  

۶- بازار مالی گلوبال، برعکس سرمایه مالی سنتی که در ابتدای قرن بیستم از جمع بانک ها و سرمایه داری صنعتی ایجاد شده بود، و همچنین برعکس سرمایه داری دولت محور “فوردیستی” سال های ۱۹۵۰ تا سال های ۱۹۷۰ که متکی بر بانک ها و اعتبارات ناشی از آن بود، بازار مالی گلوبال دارای کیفیتی کاملاء دیگر است. در بازار مالی گلوبال دیگر وام و اعتبارات مبنای قرارداد میان بانک و سرمایه دار نیست، بلکه این رابطه توسط “سهم” در بورس و در تحلیل نهایی توسط بازار مالی بورس انجام می گیرد. بانک ها در اینجا بازیگران اصلی نیستند بلکه نهادهای سهامدار در بورس مانند صندوق های مالی (بازنشستگی، بیمه، سرمایه گذاری، هچ فون ها و فورم های شخصی) نقش اصلی را ایفا می کنند، به عبارت دیگر ابزار کنترل مرکزی در دست مالکین سهام دار است. واقعیت این است که بازار مالی گلوبال اکنون کوهی از پول ها و قرض های کاغذی مجازی را در اختیار دارد که تناسبی با ثروت های واقعی تولید شده ندارد.

توربو گلوبالیزاسیون نه تنها آنطورکه طرفداران آن ادعا می کنند، منجر به کاهش نسبی فقر جهانی نشد، بلکه با افزایش روزافزون بیکاری، عمیق تر شدن شکاف های اجتماعی در سطح جهانی و گسترش بی‌عدالتی و عدم توازن اجتماعی، ثبات نسبی جهان را درهم ریخت.

در دهه های اخیر، نابرابری شدید اقتصادی در جهان به سطحی رسیده است که تهدیدی برای بقا بشر شده است. در دهسال گذشته ۱ درصد ثروتمندان جهان ۷۴ برابر بیشتر از ۵۰ درصد اقشار پایینی جهان ثروت کسب کرده اند و ۴۵.۶  درصد از ثروت جهانی  را در اختیار دارند. در حالی که سهم نیمه فقیر جهان فقط ۷۵ صدم درصد است، ۸۱ میلیاردر ثروتی بیش از نصف جمعیت جهان را دارند.( ۲۰۲۳، اکسفام )

بحران مالی- اقتصادی ۲۰۰۸

بحران وام‌های رهنی در اواخر سال ۲۰۰۶ میلادی در آمریکا آغاز شد. وام‌های رهنی برای خرید مسکن در آمریکا حجم قابل ملاحظه‌ای در بازار اعتبارات دارد و از چندین تریلیون دلار تجاوز می‌کند. در گذشته، مسکن خریداری شده تا باز پرداخت کامل وام، در وثیقه بانک وام‌دهنده باقی می‌ماند و از این‌رو اعطای این وام‌ها نمی‌توانست بحرانی در بازار اعتبارات به وجود آورد، هماطور که در بالا گفته شد با تسلط الگوی بازار مالی نئولیبرالی در بازار وام‌های رهنی، مؤسسات مالی وام‌دهنده توانستند با انتشار اوراق بهادار که متکی بر مسکن خریداری شده بود، بازار ثانویه‌ای برای وام‌های رهنی ایجاد کنند.
با توجه به این‌که قیمت مسکن در آمریکا مرتباً افزایش می‌یافت، سود متعلق به این اوراق در مقایسه با سایر اوراق بهادار بسیار بیشتر بود و از این ‌رو بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی در آمریکا، اروپا و آسیا حجم عظیمی از این اوراق را خریداری و در سبد مالی خود نگه می‌داشتند ضمن آنکه بازار سفته‌ بازی بر روی این اوراق بسیار گرم بود و سودهای کلانی را در بر داشت.
با ترکیدن حباب مسکن در آمریکا و کاهش شدید قیمت مسکن، بسیاری از خانواده ها قادر به بازپرداخت اقساط وام‌های خود نشدند و لذا سودآوری این اوراق بهادار به سرعت کاهش یافت و بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی که حجم قابل‌ ملاحظه‌ای از این اوراق را در سبد دارایی‌های خود داشتند ورشکسته شده و یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. بحران در این دسته از بانک‌ها و مؤسسات مالی به سرعت به سایر نهادهای مالی سرایت کرد و با توجه به یکپارچگی بازارهای مالی توانست از آمریکا به اروپا و آسیا توسعه یابد که بحران مالی جهانی را موجب شد.

 بحران مالی – اقتصادی ۲۰۰۸ نشانگر بن بست مدل نئولیبرال است. در پی این بحران، بحران غذا و سوخت نیز که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد موجب بیکاری و فقر و گرسنکی ده ها میلیون انسان گشت.
جهانی شدن نئولیبرالی باعث ادغام صنعت کشاورزی کشورهای “گلوبال جنوب”، در اقتصاد جهانی شد. سیاست حمایتی آمریکا و اتحادیه اروپا از کشاورزان خود و همچنین پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی، باعث ورشکستگی صنعت کشاورزی در “گلوبال جنوب” گشته است. از این رو، به موج مهاجرت در جهان افزوده شد.

بحران زیست محیطی

در این ۹۰ سال اخیر، تخریب محیط زیست همچنان ادامه دارد. آثار تخریب جهانی محیط زیست، هم اکنون در همه ابعاد: خشکسالی، ذوب شدن یخ های قطب، بالا آمدن سطح آب، سوراخ شدن لایه اوزون؛ انقراض بسیاری از گونه های حیوانی و گیاهی، جنگل زادیی و آلودگی دریاها و نابودی دریاچه ها قابل مشاهده است.

درجه حرارت کره خاکی  مدام افزایش می یابد. جنگل ها نابود می شوند. دریاها و اقیانوس ها از ماهی خالی می گردند. بر وسعت بیابان ها هر روز افزوده می گردد. مصرف بی رویه سوخت های فسیلی حیات کره زمین را به مخاطره انداخته است.

 با تاثیرپذیری سبک زندگی مردم سایر نقاط جهان، در اثر جهانی شدن، از سبک زندگی غربی (شیوه زندگی آمریکایی)، که اساسا حد و مرز اکولوژیکی ندارد، بر میزان مصرف، روز به روز  افزوده می گردد. چرخه افزایش  مصرف منجر به افزایش سرسام آور استفاده از منابع طبیعی و  موادمعدنی و خام، انرژی و آب و غیره  شده است. نتایج حاصل از آن تغییرات نابهنجار اقلیمی، کاهش توانایی زیست بوم ها و تخریب منابع طبیعی، توسعه آلودگی های صنعتی و جمع شدن کوهی از پلاستیک در اقیانوس ها  شده است، که منجربه تخریب اکو سیستم و در نهایت منجر به سکونت زدایی در کره خاکی ما خواهد شد.

طبیعت  به عنوان کالای عمومی، متعلق به همه انسان های امروز و نسل های آینده است. در طول این دو سده گذشته و هم اکنون نیز، منابع طبیعی توسط سرمایه داری در جهت انباشت سود هر چه  بیشتر، غارت می شود. این شیوه های غارتگرانه  باعث می شوند که طبیعت به نحوی خطرناک از مایه تهی و نظام های حامی حیات در آن نیز نابود گردند.

 سازمان ملل زیان های ناشی از تخریب محیط زیست  در اثر فعالیت ۳۰۰۰ شرکت فراملیتی در جهان را در سال  بالغ بر یک بیلیون و هفتصد میلیارد دلار تخمین می زند.

 نتیجه تسلط بازار مالی در سه دهه گذشته، رقابت فزاینده برای دستیابی به مواد خام طبیعی، نقل و انتقال سرمایه به مکان های سودآور و همچنین  فشار در جهت افزایش مصرف و در نتیجه ازدیاد نرخ رشد اقتصادی بوده است.

اعمال نفوذ بازار مالی در دو سطح، باعث دسترسی و استفاده نابرابر از مواد خام طبیعی توسط کشورهای توسعه یافته و ثروتمند در مقایسه با کشورهای “گلوبال جنوب” شده است:

– بدون تامین مالی سرمایه گذاران، عملیاتی کردن پروژه های مختلف در کشورهای موسوم به “گلوبال جنوب” که بخش اعظم منابع طبیعی جهان در این کشورها قرار دارد، غیرممکن است.

– بازار مالی گلوبال با اعمال قدرت از طریق بانک جهانی و سایر نهادهای جنبی، سیاستمداران کشورهای “گلوبال جنوب”را وادار می کند که به نفع سهامداران بورس و انجمن ها و کانون های سرمایه گذار در عرصه منابع طبیعی اقدام کنند.  

با سلطه بازار مالی عنان گسیخته، تمامی شالوده سیاسی دولت ها در هم ریخته و از توان مدیریتی آن‌ها کاسته شده و در نتیجه آنها در مهار بحران های اجتماعی و زیست محیطی ناتوان شده اند.

“تاجر های پولی” و همچنین سازمان های نظارتی بین المللی خصوصی (مودی، استاندارد و…) که در نیویورک و لندن اقامت دارند، نه تنها تصمیم سازِ سرنوشت یک بنگاه تولیدی واقتصاد ملی، بلکه اکو سیستم جهانی نیز هسنتد. 

در کشورهای درحال توسعه نیز، با شتاب و اوج گیری فرایندهای رشد اقتصادی و اجرای برنامه های متعدد نوسازی و توسعه صنعتی، محیط زیست در وضعیت بحرانی و نگران کننده ای قرار گرفته است.

منافع بلوک قدرت و گروه های دینفع پیرامون آن در این کشورها، در تعارض با منافع اکثریت مردم است. رانت های ناشی از غارت منابع طبیعی میان گروه های ذینفع تقسیم می گردد و این گروه ها نیز علاقه ای در جهت صرف این منابع در جهت توسعه فعالیت های مولدتر را، ندارند. از این رو محیط زیست در کشورهای در حال توسعه نیز با روند فزاینده تخریب و آلودگی مواجه است.  استفاده سودجویانه از منابع، زمین، آب، هوا و غیره، چشم انداز بسیار خطرناک و تهدیدکننده ای را در این کشورها ترسیم می کند.

با جنکل زدایی، انتشار گازهای گلخانه ای و در نتیجه آلودگی شدید هوا، آلودگی دریاها و نابودی دریاچه ها و آب های شیرین (رودخانه ها و آب های زیر زمینی) کاهش و انقراض گونه های گیاهی و جانوری، دفن نامناسب و غیراصولی مواد آلوده و سمی، استفاده بسیار زیاد از مواد آلی و سمی پایدار، مانند کودهای شیمیایی و یا سموم دفع آفات نباتی، فرسایش خاک و در نتیجه کاهش کیفیت خاک ، عدم کنترل شکار و تخریب زیست گاه های مربوطه، تنوع زیستی در کشورهای در حال توسعه، با نرخ نگران کننده ای در حال نابودی است.

بحران اقلیمی

تغییرات اقلیم و اثرات آن بر طبیعت و انسان موضوع جدیدی نیست. تغییر اقلیم در گذشته یک مکانیسم طبیعی بود، اما تغییرات اقلیمی معاصر، موضوع جدیدی محسوب می شود، زیرا تغییرات اقلیمی کنونی، نتیجه رفتارهای انسانی بر روی طبیعت است.

 در حال حاضر غالب کارشناسان جهان، تغییر اقلیم را به عنوان یکی از مسائل بغرنج و تاثیرگذار در عرصه های مختلف زندگی بشر ارزیابی می کنند و پیش بینی می شود که جوامع انسانی در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در جهان اثرات منفی فراگیرتر، مخرب تر و ویرانگرتر را تجربه خواهد کرد.

بحران دموکراسی

پیشرفت های دموکراسی در جهان، نه تنها متوقف شده، بلکه میانگین پیشرفت دموکراسی در دهه دوم قرن بیست یکم به سطح سال ۱۹۸۶ برگشته است (Average Global Citizen)

 سانسور دولتی در۴۷ کشور، سرکوب جامعه مدنی در۳۷ کشور و تنزل کیفیت انتخابات در ۳۰ و همچنین تحت فشار قرار گرفتن آزادی رسانه 

ها نشانگر وضعییت قهقهرایی دموکراسی درجهان است (Democracy Report, 2023، FIW, 2023)

دلایل بحران دموکراسی

1. تغییر نگرش شهروندان در رابطه با دموکراسی

نظرسنجی ارزش های جهانی در سال ۲۰۲۲ حاکی از این است که ۴۷.۴ درصد پاسخ دهندگان نسبت به ۵۴.۴ درصد سال ۲۰۱۷ دموکراسی را مهم تلقی می کنند. ۳۸ درصد از شهروندان در سال ۲۰۰۹  موافق “رهبر قوی بدون مجلس و انتخابات” بودند ولی درسال ۲۰۲۲ به ۵۲ درصد افزایش یافت (2022International IDA)

نظرسنجی جهانی بنیاد جامعه باز (Open Society) در سال ۲۰۲۳ از جمعیت آماری بیش از پنج و نیم میلیارد نشان داد که جوانان سراسر جهان (نسل زد و هزاره) در بین گروه های مختلف کمترین اعتقاد را به دموکراسی دارند. ۴۲ درصد از گروه سنی ۳۵-۱۸ از حکومت نظامیان حمایت می کنند.

2. بی اعتمادی به رهبران منتخب 

بی اعتمادی به رهبران منتخب، باعث بی اعتباری نظام های دموکراتیک شده است. “مرکز تحقیقات پیو” در آمریکا نشان می دهد که از سال ۱۹۵۸ تا سال ۲۰۱۷  اعتماد به دولت در آمریکا ۵۵ درصد افت داشته است.  

در فرانسه ۸۳ درصد از شهروندان احساس می کنند که احزاب آن‌ها را نمایندگی نمی کنند و ۸۸ درصد سیاستمداران را فاسد می دانند (کاستلز)

۳- پایان دوره  تسلط لیبرال دموکراسی

همزمان با تضعیف درونی دموکراسی ها، حکومت های اقتدارگرا قدرت بیشتری می یابند. با وجود تسلط دموکراسی لیبرال بر زنجیره تجارت جهانی، تولید ناخالص جهانی دولت های خودکامه به ۴۶ درصد تولید ناخالص جهانی رسیده است. تجارت جهانی میان دموکراسی ها از ۷۴ درصد  در سال۱۹۹۸ به ۴۷ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است (Democracy Report 2023 )

تولید ناخالص چین در سال ۲۰۲۴ بیشتر از آمریکا شده است. مایکل لیند می نویسد که قرن آمریکایی در سال ۱۹۱۴ آغاز گشت و در سال ۲۰۱۴ به پایان رسید.

در شرایط کنونی کشورهایی که در فضای بین دموکراسی و استبداد (هیبریدی) قرار دارند، به صورت فزاینده ای به سمت اقتدارگرایی حرکت می کنند.

۴- ” گلوبالیزاسیون” و “توربو گلوبالیزاسیون”

گلوبالیزاسیون در ابتدا به شیوه های متفاوت در رشد دموکراسی تاثیر مثبت داشت. رشد و گسترش نهادهای مدنی در عرصه ملی و بین المللی فراگیری موضوع حقوق بشر، فرهنگ سیاسی نوین با عناصر دموکراتیک در حوزه های مختلف، شگل گیری جنبش های اجتماعی جدید در رابطه با حقوق زنان، محیط زیست، اقلیت های قومی و صلح و… را می توان جزئئ ازنتایج مثبت گلوبالیزاسیون دانست.

پیامدهای ناشی از “توربو گلوبالیزاسیون” و تاثیر بلندمدت نئولیبرالیسم در اقتصاد، که همراه با نابرابری و بی‌عدالتی بی سابقه در جهان بود، نه تنها رشد دموکراسی را متوقف نمود، بلکه آن را به عقب باز گرداند.

 5- گسترش اینترنت و فضای مجازی 

 ارزیابی از نقش اینترنت در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ حاکی از تاثیر مثبت بر دموکراسی بود. با تاثیرگذاری اینترنت بر انتخابات آمریکا و نفرت پراکنی های قومی و مذهبی و غیره، تغییر عمیقی در نگاه محققان نسبت به اینترنت و رسانه های دیجیتال بر دموکراسی پدید آمد. نتایج پیش بینی نشده انتخابات آمریکا در سال ۲۰۱۶ و همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تهدیدهای اینترنت بر دموکراسی را آشکار نمود. اکنون مشخص شده که کمپین های نادرست با استفاده گسترده از ربات ها و ترول های خودکار با هدف مداخله در فرآیند دموکراتیک همراه بوده است (Miller, Vaccari, 2020:) 

تغییرات بنیادی ژئوپلیتیکی   

ادامه دارد

ahmad.haschemi@gmx.at