واکاوی علل تخاصم شکل‌گرفته میان ایران و اسرائیل – محمد داوری

حقیقت چیست؟ (تحلیلی بر معادلات خاورمیانه جدید)

دفاع از منافع اقوام هم‌دین و یا هم‌نژاد و غرض‌های اقتصادی، بهانه‌هایی است که توسعه‌طلبی را پرده‌پوشی کند، از همین مبدأ کشورگشایی و استعمار آغاز می‌شود. توسعه‌طلبی متناسب با نیروی نظامی از این سرچشمه آب می‌خورد. جنگ‌ها مورّخ را به این نتیجه می‌رساند که کشورگشایی و حراست کشور خودی توأمان هستند، حتی اگر نیت نیکی در ضمیر زورمندان پنهان باشد.

«بزرگ علوی – گذشت زمانه»

حمله نظامی حماس به اسرائیل که در اکتبر ۲۰۲۳ صورت گرفت باعث بروز و ظهور مسائل سیاسی گوناگون در خاورمیانه و جهان شد که حکایت از آغاز دوران جدیدی داشت. عملیات طوفان الاقصی و متعاقب آن، حملات نظامی گسترده اسرائیل به باریکه غزه که ورود نیروهای محور مقاومت مستقر در لبنان، عراق، یمن و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در پی داشت و در نهایت به حمله نظامی ۱۲روزه اسرائیل و آمریکا به ایران انجامید؛ سیر این اتفاقات و موضعِ گوناگون اشخاص، احزاب و گروه‌های مختلف در اقصی نقاط جهان از جمله ایران، من را بر آن داشت که به عنوان یک زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی به تحلیل و بررسی این موضوعات و ریشه‌یابی علل تخاصم محور مقاومت و محور غربی-عبری بپردازم.

طرح موضوعات پیش‌رو در طول ۲ سال اخیر باعث شد که از اعلام موضع سیاسی از طریق بیانیه خودداری نمایم زیرا معتقدم مبارزان امروز، خسته از بیانیه‌های فشرده و عمدتا گلایه‌آمیز و کلی‌گرایانه، باید از زندانیان سیاسی به عنوان پیشروهای یک جامعه مترقی و در حال دگرگونی، انتظار تحلیلی علمی و راه‌گشا داشته باشند؛ چیزی که در سال‌های اخیر جای خالی آن بسیار احساس می‌شود. موضع‌گیری‌هایی که از چارچوب نقد حقوق بشری پای خود را فراتر بگذارند اندک‌اند. اپوزیسیونِ عاجز از سازماندهی که حتی یک نشریه و جزوه تحلیلی، سیاسی، اقتصادی و مبارزاتی که بتواند جامعه هدف را به شناخت اصولی و مبارزه علمی و منسجم ترغیب کند در چنته ندارد و آنچه در همین راستا تاکنون ارائه شده است، نشان می‌دهد که محتواهای منتشرشده به سطح گزارش‌نویسی وقایع و اظهارنظرهای سطحی تنزل پیدا کرده است. متنی که پیش رو دارید متشکل از مجموعه مقالاتی است که امیدوارم بتواند راه‌گشای مخاطبان باشد و آن‌ها را به درک آنچه در خاورمیانه و ایران می‌گذرد آشناتر سازد.

محمد داوری، زندان عادل آباد شیراز، مهرماه ۱۴۰۴

بخش اول

از انقلاب مشروطه به بعد اعتلای دوباره قدرت کشور در تمامی ابعاد، ذهن گروه‌های سیاسی، احزاب و حاکمان را به خود مشغول نمود و در هر دوره حاکمیتی موجب ارائه برنامه‌های خاص مورد نظر رهبران موقت برای پیشبرد اهداف بهبود جامعه در زمینه‌های گوناگون گردید. نظریات و مکاتب مختلف در مورد توسعه، شاخص‌ها و عوامل و راه‌های دستیابی به آن مورد توجه دولت‌های گوناگون قرار گرفت. این راهبرد خود را در برنامه‌های عمرانی اول تا پنجم دوران پهلوی و سپس در دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی در برنامه‌های توسعه ۵ساله نمایان کرد.

اندیشه‌هایی که در دانشگاه‌های معتبر کشورهای توسعه‌یافته و همچنین نهادهایی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرح شده بود، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و از بررسی حاصله و نتایج آن الگوهایی ایجاد و به عنوان روش‌ها و مدل‌هایی به منظور دستیابی به توسعه به اجرا در آمد و در این میان درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان سرمایه انباشتی و متراکم مورد نیاز توسعه در نظر گرفته شد.

با عنایت به اینکه در ایران نظام سیاسی همواره از اهمیت بیشتری نسبت به سایر نظام‌های فرعی حیات اجتماعی، برخوردار بوده است، شناخت دسته بندی‌های سیاسی، تمایلات اقتصادی و حوزه نفوذ آن‌ها در ساختار سیاسی و نقش آفرینی آنان در نظام اقتصادی برای شناخت واقعیت‌های حاکم بر سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی بسیار ضروری و درخور توجهِ ویژه است.

بررسی و واکاوی چگونگی به قدرت رسیدن روحانیت شیعی که در پیوند تاریخی با بازاریان یا همان تجار سنتی قرار داشت و توانست در بحبوحه انقلاب با حفظ و تقویت سازماندهی خود نفوذ قابل توجهی جهت کسب قدرت سیاسی اعمال کند، می‌تواند نمایان‌گر علل جهت‌گیری سیاسی و اقتصادی حاکمیت در ۴ دهه گذشته باشد.

در سال‌های اولیه انقلاب، عدم وجود تجربه نظام‌سازی دینی در بستر حکومت، قانون و جامعه باعث شکل‌گیری اختلافات و جهت‌گیری‌های متفاوت در حکمرانی اقتصادی در میان جریان‌های سیاسی حاضر شد. روحانیت شیعی که با کسب قدرت سیاسی به عنوان طبقه حاکم به استقلال سیاسی و اقتصادی رسیده بود و یک سال پیش از انقلاب ۵۷ خود را در جامعه روحانیت مبارز متشکل‌تر ساخته بود، توانست با پشتوانه مالی بازار قدرت خود را تحکیم ببخشد و بر دیگر گروه‌ها و احزاب سیاسی فائق آید.

اتحاد روحانیت با بازاریان که نمود آن را می‌توان هیئت‌های مؤتلفه اسلامی بازار تهران دانست، باعث شد که در همان ابتدا تجار سنتی به عنوان بازوان اجرایی روحانیت قدرت زیادی را در تمامی ابعاد بر دیگر گروه‌های سیاسی حاضر اعمال کنند، به خصوص که مردان مؤتلفه اسلامی مسئولیت نهادهای مهمی همچون دادگاه‌های انقلاب، دادستانی‌ها، کمیته‌های انقلاب، سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، مدیریت زندان‌ها و کمیته امداد را در اختیار داشتند.

از سوی دیگر عامل بسیار مهمی که باعث تقویت قدرت مردان مؤتلفه شد، وضعیت اقتصادی پیش‌آمده در فردای استقرار جمهوری اسلامی بود. در این دوره سرمایه‌دارانِ وابسته با احساس ناامنی به فروش سرمایه‌های منقول و غیرمنقول خود پرداختند و موسسات تولیدی را به تعطیلی کشاندند. تحریم امپریالیسم غرب پس از تسخیر سفارت آمریکا و آغاز جنگ ایران و عراق، مشکلات پس از پیروزی انقلاب را تشدید کرد و اقتصادِ وابسته از دوسو زیر فشار قرار گرفت، از یک سو نفت ایران بدون خریدار ماند و از سوی دیگر با عدم تامین مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز، صنایع وابسته ضربه سختی خوردند؛ کمبود کالا، سرمایه تجاری را فعال کرد، این‌گونه بود که محبت بی‌کران الهی شرایطی از خداخواسته را در اختیار تجار سنتی و جریان‌های سیاسی متبوع آنان قرار داد.

انتقال سرمایه‌های تولیدی از بخش کشاورزی، صنعت و ساختمان به بخش بازرگانی باعث شد که قدرت آن‌ها رو به فزونی گذارد. به خصوص که از سال ۱۳۵۹ در حد جهش به سهم بازرگانی در خدمات افزوده شد و گرایش به بازرگانی در اقتصاد، به اوج خود رسید و رشد بیش از پیش سرمایه‌های تجاری را در پی داشت. به این ترتیب بود که به تدریج نقدینگی بخش خصوصی در سال ۱۳۶۳ نزدیک به چهار برابر میزان آن در سال ۱۳۵۶ شد (۱) و این به معنای انحصار ثروت و به تبع آن قدرت، در دست مردان مؤتلفه اسلامی و متحدان تاریخی بازار یعنی روحانیانی بود که در فقدان سیستم یکپارچه مالیاتی به حق امام، خمس و زکات و منابع مالی سرشار تجار سنتی چشم دوخته بود (۲).

این‌گونه بود که در فردای  تثبیت جمهوری اسلامی و با تثبیت نهادهای انقلابی و حاکمیتِ جریان حزب‌الله و شکل‌گیری مجلس، دولت و قوه قضاییه و قرارگرفتن امور در بسترهای قانونی و نهادهای حکومتی و اداره امور دولت توسط میرحسین موسوی و تثبیت اقتصاد دولتی، اعمال سیاست‌های اقتصادی جدید باعث بروز اختلافات بسیاری در جریان‌های درون حکومت شد، که در یک سوی آن جریان راست سنتی با محوریت مردان مؤتلفه اسلامی قرار داشت. با نفوذ دامنه این اختلافات به جامعه روحانیت مبارز اختلافات شکل جدی‌تری به خود گرفت و با موافقت سید روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۶ باعث انشعاب و تشکیل مجمع روحانیون مبارز شد، انشعاب روحانیون جناح چپ که با همراهی نیروهای خط امامی در برابر راست سنتی حامی بازار آزاد قرار گرفت و بعدها نام جبهه اصلاحات را بر خود گذاشت.

شدت گرفتن اختلافات سیاسی میان جناح راست و جناح چپ حاکمیت و همزمان شدن پایان جنگ ۸ساله ایران و عراق و درگذشت سید روح‌الله خمینی در ایران و فروپاشی اردوگاه چپ در جهان، خلأ‌ی را در سیاست گذاری کشور ایجاد کرد که اقتصاددانان نئولیبرال که شدیدا متاثر از سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بودند آن را اشغال کردند (۳). پس از مستقر شدن دولت جدید، هاشمی رفسنجانی با نگاهی تکنوکراتیک به امور اقتصادی و سیاسی دست به اعمال سیاست‌هایی زد. او با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و گسترش فرآیند خصوصی‌سازی در برابر نگرش اقتصادی جناح چپ حاکمیت قرار گرفت. ضرورت تبدیل نظام اقتصاد جنگی به یک نظام بازار آزاد و بازسازی کشور از جمله دلایلی بود که گفتمان سازندگی طرح‌شدن خود را با آن توجیه می‌کرد؛ اما این تقابل سیاسی بنا به دلایل اقتصادی نتوانست دوام پیدا کند؛ پس از گردش به راست نیروهای خط امامی و مجمع روحانیون مبارز، با اجماع کامل همه نیروهای سیاسی حاضر در ساختار قدرت حکومت دینی، آزادسازی اقتصادی و تعدیل ساختاری بر تمامی حوزه‌های اقتصاد سایه افکند و در دولت‌های بعد، از جمله دولت سید محمد خاتمی دنبال شد. اما در سوی دیگر مؤتلفه اسلامی به‌عنوان بورژوازی تجاری، در رویارویی با چالش اقتصاد دولتی که یکی از جلوه‌های چالش سیاسی حداقل در سه دهه اول انقلاب بود، با تکیه بر نقش محوری خود به‌عنوان دیده‌بان و نگهبان انقلاب به ایفای نقش حیاتی پرداخت و توانست به سیاست‌گذار کل بورژوازی ایران مبدل شود.

بنابر اظهارات نصر عزیزی در هفته نامه شما (۴)، ارگان رسانه‌ای حزب مؤتلفه اسلامی، تغییر روند اقتصاد کشور محصولِ چالشی است که در واقع جریان اصیل انقلاب با سازماندهی و هدایت تشکل مؤتلفه‌ای‌ها، در فضای سیاسی کشور ایجاد گردید و مسیری شکل گرفت که برای رسیدن به الگوی اقتصاد اسلامی همچنان ادامه دارد و بیماری سهم دولت در اقتصاد کشور را همچنان در فرآیند طبابت می‌داند، الگویی که با طرح شعارهای ضد امپریالیستی و در تضاد آشکار با دیگر گروه‌های سیاسی قرار دارد و سیاست‌هایش توسط هسته سخت قدرت همچنان پیگیری می‌شود.

با این حال، اتحاد سیاسی شکل‌گرفته حول محور بازار آزاد نتوانست به بقای خود ادامه دهد و راست سنتی را دچار تزلزل کرد، تزلزلی که خود را به صورت اختلاف سیاسی در انتخابات مجلس چهارم و پنجم به وضوح نشان داد.

با شکل‌گیری و اعلام موجودیت حزب کارگزاران سازندگی در سال ۱۳۷۴ و تضاد منافع با مؤتلفه اسلامی، به تدریج این حزب از بازارگرایان سنتی جناح راست جدا شد و به جناح اصلاح‌طلبان پیوست و در ادامه به بال راست اصلاحات معروف شد. کارگزاران سازندگی بر خلاف تمایلات بورژوازی تجاری، به نوعی سرمایه‌داری صنعتی و تولیدی معتقد بودند و آن را دنبال می‌کردند که مردان مؤتلفه اسلامی بر خلاف اواخر دهه ۶۰ چندان روی خوشی به آن نشان نمی‌داد(۵)، علاوه بر این کارگزاران در زمینه سیاست خارجی از ثبات در حوزه داخلی و خارجی حمایت می‌کردند و به نوعی در صدد آشتی با دنیای غرب بودند. سیاست‌هایی که بعدها توسط اصلاح طلبان و اعتدال گرایان دنبال شد، حاکی از نزدیکی استراتژیک این دو جریان در مقابل راست سنتی و هسته سخت قدرت بود.

در ادامه، راست سنتی (اصول گرایان) به‌عنوان نیروی اعظم تشکیل دهنده‌ هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی و سیاست‌گذار کل بورژوازی ایران، به دلیل نزدیکی به ارگان‌های حیاتی حاکمیت همچون سپاه پاسداران، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و نیز تسلطی که بر بازرگانی و تجارت داشت، در قامت سیاست‌گذار کلان جمهوری اسلامی، به طرح نقشه راه پرداخت و در همین راستا و در سیر صعودی خود، به خصوص پس از سال ۱۳۸۴ و دستور سیدعلی خامنه‌ای مبنی بر تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی(۶)، برای به انزوا کشاندن جریان‌های مخالف خود که تبدیل به اولیگارشی مالی قدرتمندی شده بودند، دست به سلسله اقداماتی زد تا بیش از پیش خود را تحکیم ببخشد و سیاست‌های خود را به کرسی بنشاند؛ ظهور جبهه پایداری در اوایل دهه۹۰ را می‌توان بخشی از این اقدامات دانست(۷). شکل‌گیری ائتلاف سه‌گانه حزب مؤتلفه اسلامی،  جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ که می‌توان آن را گردش بسیار سریع تمام این نیروها به منتهی‌الیه راست سیاسی کشور بر شمرد (۸) و حضور سپاه قدس درعراق، سوریه و لبنان تحت حمایت تمام‌قد این جریانات و همسویی این ائتلاف بر سر مسئله برجام، باعث شد جهت‌گیری حاکمیت سیاسی ایران به سوی راهبردی پیش برود که می‌توان سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را در آن بازتعریف و تحلیل کرد.

از این‌رو، در عصر حاضر که می‌توان آن را عصر جنگ‌های تجاری و جنگ‌های کریدوری دانست، بررسی سیر تمایلات بورژوازی جمهوری اسلامی و سیاست منطقه‌ای او، بدون شناخت و واکاوی جریان‌های فوق الذکر و تمایلات دورپیمای سرمایه جهانی، امکان پذیر نخواهد بود.

سودای صدور انقلاب اسلامی به دیگر نقاط خاورمیانه (۹) به خصوص مناطق عمدتا شیعی که در مقدمه قانون اساسی، اصل ۱۱ و اصل ۵۴ بر آن تاکید شده است؛ طرح شعار «راه قدس از کربلا می‌گذرد» در دهه ۶۰ و شکل‌گیری محور مقاومت و سپس تکامل و گسترش آن و رویای شکل‌گیری هلال شیعی به‌عنوان نوعی ناسیونالیسم اقتصادی-اسلامی، حضور سپاه پاسداران در عراق، سوریه، لبنان و یمن و اتصال منطقه‌ای، همه در پی اهداف بورژوازی تجاری ایران قابل بررسی و مطالعه خواهد بود.

سودای رسیدن به دریای مدیترانه در طول تاریخ ایران همیشه به‌عنوان راه‌گشای مصائب و مسائل جریان‌های به تنگنا افتادهِ حاکم بوده است که در پی تامین منافع خود، گاها دست به جنگ‌های دامنه‌داری زده‌اند. در سلسله مباحث پیش‌رو با واکاوی همه جانبه این‌گونه جریانات و بررسی روابط قدرت‌های جهانی و طرح‌های منطقه‌ای آنان و عوامل متغیر داخلی و منطقه‌ای، بررسی علل عملیات طوفان الاقصی و جنگ ۱۲ روزه مورد بحث قرار می‌گیرد و در بخش پایانی به نقشه راه و بررسی راهکارهای موجود پرداخته می‌شود.

پاورقی‌ها‌ی بخش اول:

۱) اقتصاد ایران، نوشته ابراهیم رزاقی ص ۵۸۴

۲) حتی اجبار دولت میرحسین موسوی در کسری بودجه و تامین آن به وسیله درآمدهای پولی و استقراضی (ترکیب ناهنجار درآمدها)، نه‌تنها به محدودسازی قدرت تجار نیانجامید بلکه بر روند گسترش سرمایه‌های تجاری افزود و آن‌ها را یکه‌تاز عرصه اقتصاد و سیاست کرد. در مقابل اعمال این‌گونه سیاست‌ها، مردان مؤتلفه دولت را محکوم به اعمال سیاست‌های کمونیستی می‌کردند و علت این رویه را ضعف بنیان‌های اعتقادی و ایمانی و ناآشنایی با عمق آموزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دین اسلام، برای اداره امور جامعه می‌دانستند و با طرح چنین مسائلی به اختلافات دامن می‌زدند. این وضعیت در نهایت منجر به خروج گروهی از وزرا با هماهنگی و اجازه سید روح‌الله خمینی از دولت گردید.

۳) سه دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم، نوشته یوسف اباذری-آرمان ذاکری

۴) هفته‌نامه شما، تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۱ / نصر عزیزی- مؤتلفه و چالش اقتصاد دولتی 

۵) شوربختانه، تیم مرکانتیلیستی با همه پیامدهایش برای اقتصاد و جامعه، چه در دوران شاهی و چه پس از آن در ایران سایه‌افکن بوده است؛ این الگوی مسلط در ایران، بزرگترین مانع توسعه صنعتی و دستیابی به قدرت اقتصادی در بازار جهانی است. به سخن دیگر، سرمایه‌داری ملی در ایران تاکنون چنان ناتوان بوده که موفق به از میان برداشتن همدستی دولت با سرمایه‌داری بازرگانی نشده است- پروفسور محسن مسرت / اطلاعات / فصلنامه پژوهش/ شماره ۳۱۴-۳۱۵ / ص ۱۸

۶) اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را به سه بخشِ «دولتی»، «تعاونی» و «خصوصی» تقسیم می‌کند و در بندهای خود وظایف بخش دولتی در صنایع بزرگ، معادن، بانکداری، حمل‌و‌نقل و نظایر آن را مشخص کرده است.  در خرداد ۱۳۸۴، سید علی خامنه‌ای سیاست‌های کلی اجرای این اصل را ابلاغ کرد که در آن «کاهش تصدی‌گری دولت، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی، و تمرکز دولت بر نقش سیاست‌گذاری و نظارت» به‌عنوان اهداف اصلی اعلام شد.

۷) عصر ایران / افشاگری عضو جدا شده از مؤتلفه 

۸) برنانیوز/عضو عالی جبهه پایداری با جیب پر جبهه مؤتلفه/ آبان ۹۴

۹) سید روح‌الله خمینی: نهضت برای اسلام نمی‌تواند محصور باشد در یک کشور، نمی‌تواند محصور باشد حتی در کشوری‌های اسلامی، نهضت برای اسلام همان دنباله نهضت انبیاست، نهضت انبیا برای یک محل نبوده است.

سید روح‌الله خمینی، آیین انقلاب اسلامی ایران، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،۱۳۷۴/ ص ۳-۵

سید روح‌الله خمینی: ما می‌خواهیم که همه ممالک اسلامی این ویژگی را داشته باشند و این فضایی که در ایران تحقق پیدا کرده است، در همه ممالک اسلامی باشد و این انقلاب صادر شود/همان.ج ۱، ۲۰/۰۵/۵۹ – ص ۲۸۴

—-

بخش ۲

پس از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران و ناکامی در رسیدن به اهدافی که به طور مشخص نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و نیروی دست راستی اپوزیسیون، به کرات در سخنان خود اظهار می‌داشتند؛ بخشی از اولیگارشی مالی حاکم که چندان روی موافقی با سیاست‌های ضد غربی هسته سخت حاکمیت نداشته است، با دل‌نگرانی از عواقب این حملات که بنا بر اظهارنظر برخی اقتصاددانان (۱) پیش‌بینی می‌شود با تشدید ابرچالش‌های ناشی از ناترازی فزاینده به وضعیت دولت فرومانده در ایران  منتهی شود و خطر فروپاشی اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد، دست به کار شده تا با آلترناتیوسازی، خود و متحدانش را جریان سوم بنامد و در تلاش برای حفظ و ترمیم نظم طبقاتی حاکم، حاکمیت را از سویی دعوت به بازنگری در سیاست‌های خارجی و داخلی خود کند و از سوی دیگر توسط متحدانش در اپوزیسیون برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس موسسان را پیشنهاد کند.(۲) (به مثابه به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن) این جریان نئولیبرال که سال‌هاست با اجرایی‌شدن سیاست‌های تعدیل ساختاری و تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی توانسته با سیطره بر سازمان خصوصی‌سازی، تسلط و مالکیت خود بر بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و صنایع بزرگ را گسترش دهد، اکنون خطر را بیش از پیش احساس کرده تا خود را در تقاطع بحرانی‌ترین لحظات تاریخ معاصر ببنید.

بورژوازی نئولیبرالِ مخالف با سیاست‌های هسته سخت قدرت، با بسیج تمام نیروهای طبقاتی خود، از اساتید دانشگاه گرفته تا فعالین حقوق بشر، فعالین سیاسی و مدنی و برخی از زندانیان سیاسی، در رسانه‌هایش رندانه بر طبل دموکراسی‌خواهی و موازین حقوق بشری و عادی‌سازی روابط با امپریالیسم می‌کوبد تا سرکوب و استبداد داخلی و جنگ و تجاوز خارجی را به عقب براند تا با صدای رسا اعلام نماید که در نبود نیروی متشکل سیاسی-نظامی علیه نظم حاکم، یگانه راه عبور از هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی، پذیرش اصلاحات ساختاری با تاکید بر عاملیت و کنشگری مردم و حق آنان در تعیین حق سرنوشت خویش می‌باشد؛ یگانه راهی که می‌تواند به مدد تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی به حفظ منافع مالی و تداوم تسلط بر سرمایه این اولیگارشی منتهی شود. اولیگارشی که در طی این سال‌ها توانسته بخشی از بدنه خود را در اپوزیسیون جمهوری اسلامی سازمان بدهد و خود به‌عنوان بخشی از نظم حاکم به ایفای نقش بپردازد.

نقطه مشترک تمامی بیانیه‌هایی (۳) که پس از جنگ ۱۲ روزه منتشر شده است و دغدغه خود را سرنوشت ایران پس از جنگ می‌دانند، بر دو اصل استوار است: گفتمان خارجی جمهوری اسلامی و شیوه حکمرانی سیدعلی خامنه‌ای. مسائلی که سال‌هاست عرصه تقابل دو رویکرد متفاوت اقتصادی در داخل کشور بوده است. رویکرد نئولیبرالی به رهبری اصلاح‌طلبان که منافع خود را در تضاد با رویکرد دیپلماسی اقتصادی و سیاسی حاکمیت در خاوریانه و در ارتباط با تروئیکای اروپایی و ایالات متحده بازتعریف کرده است و افول سرمایه‌گذاری مولد، تحریم شبکه مالی و بانکی و سیاست‌های تجاری را در گرو تنش‌زدایی و مذاکره سازنده با اروپا و آمریکا و نهایتا تغییر شیوه حکمرانی سیدعلی خامنه‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای او و پذیرش اصلاحات توسط حاکمیت می‌داند، تا بر همین اساس بتواند ادغام در بازار جهانی، تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و عملی ساختن آزادی‌های خصوصی را به عنوان انگاره‌های نئولیبرالی به کرسی بنشاند. در سوی مقابل در مواجه با جهت‌گیری‌های فوق و در تضاد با نظریه نئوکارکردگرایی در روابط بین‌الملل جریان نئومرکانتیلیستی قرار دارد که خود را معتقد به شکل تعارض‌آمیز فضای بین‌الملل و در تضاد با تولید جهانی به رهبری غرب می‌داند. این جریان که خود بخشی از هسته سخت قدرت را شکل می‌دهد و گفتمان محور مقاومت در خاورمیانه را رهبری می‌کند و با تسلط بر بخش‌های حیاتی حاکمیت در طول سال‌های پس از انقلاب سیاست‌گذار کل بورژوازی جمهوری اسلامی بوده است، جنگ ۱۲ روزه را نعمتی می‌داند که در پس آن اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی جای خود را به انسجام ملی داده است و با قرار گرفتن بخشی از بدنه ناراضی در کنار نظام، مشروعت جمهوری اسلامی جانی دوباره یافته و مشروعیت رو به زوال سیدعلی خامنه‌ای فزونی گرفته است(۴).

نگاهی که جنگ ۸ ساله ایران و عراق را نیز نعمت می‌دانست و آن را به مثابه عاملی مهم در استقرار و ثبات نظم سیاسی حاکم می‌دانست، اکنون این جنگ را موجب ایجاد توازن و تضمین کننده آینده نظام و یک ضرورت برای فائق آمدن بر تضادهای درونی تلقی می‌کند. ازاین‌رو نقدهای وارده به هسته سخت قدرت را سرزنش قربانی دانسته و خواست جریان نئولیبرال مبنی بر تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی را به معنای تغییر نظام جمهوری اسلامی تعبیر و تفسیر می‌کند و با تاکید بر الگوواره‌های قدرت‌ساز در کشور، خواستار پیشبرد و ارتقاء صنایع نظامی و دفاعی در کنار تقویت و تثبیت قدرت نرم در روند دائمی‌سازی قدرت کلان در کشور شده است. این جریان (۵) با مترقی دانستن اصل نفی سبیل در اسلام (۶)، جهاد تبیین را رمز پیروزی دانسته و با شورش علیه نظریه «دوگانه موشک و مردم» رصد همراه با اقدام را تجویز می‌کند.

این جریان نئومرکانتیلیست که باید آن را بورژوازی تجاری (سوداگر) جمهوری اسلامی دانست، معتقد است که در نظم جدید جهانی، دولت‌ها بیش از گذشته سعی در بازتعریف دستورالعمل‌های سیاست خارجی خود در چارچوب سیاست‌های دالان‌های تجاری جهانی به منظور افزایش ارزش افزوده سیاست خارجی و خلق ثروت دارند. این جریان با اصالت‌بخشی به قدرت نظامی، سال‌هاست که با طرح شعارهای ضد امپریالیستی و تکیه بر تولید کالای امنیت (موشک و انرژی هسته‌ای)، اقتصاد بین‌الملل را حوزه تعارض بین منافع مختلف می‌داند و با تاکید بر اهمیت و ضرورت پایدار نیروهای نظامی، معتقد است که ترکیب قدرت و جغرافیا سبب شکل‌گیری گستره‌ی ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی خواهد شد و ایران را به کشوری هژمونیک در منطقه تبدیل خواهد کرد. این موضوع در مقایسه با سهم بازار و مشاغل به این معناست که تجارت یک بلوک تجاری یا یک کشور، فقط به زیان بلوک دیگر و یا کشور دیگر می‌تواند سود به دست آورد. پس تاکید بر افزایش صادرات و محدود کردن واردات، نوعی از اقتصاد نفتی و خام فروشی «اقتصاد تک محصولی» (۷)، ایجاد بلوک تجاری بر مبنای وابستگی‌های منطقه‌ای و سیاسی را به عنوان یک اصل اقتصادی تبلیغ می‌کند زیرا معتقد است که جانشینی تولید داخلی به جای واردات، باعث می‌شود تا عوامل و منابع تولیدی به کار گرفته شود و ثروت کشور افزایش یابد و به رقابت پذیری اقتصاد ملی منجر گردد. بر همین اساس برای تحصیل ثروت، اصل تراز بازرگانی مثبت را به عنوان  سیاست ملی دنبال می‌کنند تا تولید ملی را تقویت و اشتغال را افزایش دهند، تا نیاز به مرزهای بیرونی، دستیابی به فضای حیاتی، نیل به خودکفایی در مواد خام، صنعت و بازار را توجیه‌پذیر سازد. این جریان معتقد است که اصل خودیاری به عنوان مهم‌ترین اصل تجلی می‌کند، به همین سبب قدرت نقش اساسی را در دستیابی به اهداف خواهد داشت و جغرافیا (نفوذ منطقه‌ای) عاملی است که می‌تواند فراهم کننده قدرت نظام و زمینه‌ساز منافع کلان آن باشد. این‌گونه است که سوداگری به صورت یک دکترین پولی بر ضرورت حمایت از نیروهای اقتصادی حاکمیت و توسعه آن به‌عنوان یک استراتژی دفاعی تاکید می‌کند و در برابر نئولیبرالیسم اقتصادی اصلاح‌طلبان قد علم می‌کند.

هر چند سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال به مدت ۴ دهه با اجماع کامل همه نیروهای حاضر در ساختار قدرت درون حکومت دینی پیش رفت؛ هرچند در مجموع نگرش اقتصادی این دو جریان مبتنی بر بازار آزاد، با تاکید بر گسترش هر چه بیشتر خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد و موقتی‌سازی قراردادهای کاری نیروی کار و سرکوب دستمزد و ممانعت از تشکل‌یابی جامعه است اما رویکرد آن‌ها در قبال سیاست‌های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی حاکی از این است که در ایران تمرکز ثروت بصورت تمرکز قدرت سیاسی در میان اولیگارشی‌های مالی در آمده است که نشان می‌دهد هر یک از جریان‌های موجود در سیستم، به دلیل داشتن اهداف متعدد الگوی رفتاری متضادی را در پیش می‌بگیرند که عمدتا به دلیل تعارض منافع نمود خود را به صورت اختلاف سیاسی بروز می‌دهند. سیر اتفاقات پس از جنگ ۱۲ روزه نشان می‌دهد که در پشت این دعوای سیاسی تقابلی اقتصادی نهفته است، تقابلی که خود بازنمود وضعیت حاکم بر دورپیمای سرمایه جهانی است و در رویکرد سیاسی و اقتصادی خود جریان‌های جهانی را نمایندگی می‌کند.

شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی حکایت از تقابل دو نیروی نئولیبرالیسم و نئومرکانتیلیسم در اشکال گوناگون دارد که هرکدام سعی دارد بر جهان پیرامون خود برتری یابد، تقابلی که در خاورمیانه در حال نضج‌گیری است خود بخشی از رقابت ژئوپلیتیک کنونی آمریکا و چین می‌باشد. ازین‌رو یکی از اساسی‌ترین ارکان تحولی که در نظام بین‌الملل در حال وقوع است، بحث راه‌گذرها و کریدورهایی است که علاوه بر نقش ذاتی تجاری و اقتصادی، اثرات شدید ژئوپلیتیکی را نیز رقم می‌زند.

با ظهور ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک دولت هژمون، لیبرالیسم اقتصادی در تقابل با اقتصاد مرکانتیلیستی قرار گرفت. در سال ۱۹۴۴ به هنگام مذاکرات برتون وودز، این توافق کلی حاصل شد که در مقابل هر نوع انحرافی در راستای سیاست‌های مرکانتیلیستی باید مقاومت کرد تا از هرج و مرج در بازرگانی جهانی جلوگیری به عمل آید. این نظام از سویی با تاسیس صندوق بین‌المللی پول برای نظارت بر متابعت کشورها از مقررات پذیرفته شده بازرگانی و نیز ایجاد تسهیلات استقراضی جهت کشورهایی که موقتا با مشکلات تراز پرداخت‌ها مواجه بود و از سوی دیگر با تشکیل موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت که نظام گات نام گرفت، از آن حفاظت و حراست می‌نمود. اما نظام گات ناخواسته با اجازه‌دادن به دولت‌ها برای ایجاد اتحادیه‌های گمرکی و بازارهای مشترک، به‌طور غیرمستقیم گرایش مرکانتیلیستی و سرمایه تجاری در آن کشورها را تقویت کرد (۹) تا جهان مجددا شاهد قدرت‌گیری مرکانتیلیسم و ظهور نئومرکانتیلیسم باشد. هر چند ایالات متحده به‌عنوان مدعی لیبرالیسم تجاری با ناوگان خویش در تمامی آب‌های جهان، ورود و خروج بسیاری از کالاها و خدمات را کنترل می‌کند و خود را حافظ تجارت آزاد بین‌المللی می‌داند، اما خود از اعمال سیاست‌های نئومرکانتیلیستی نیز در امان نبوده است. در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ ۲۰۲۰-۲۰۱۶، سیاست‌های مرکانتیلیستی با اعمال تعرفه‌ها خود را نشان داد که مغایر با تمامی قوانین تجارت آزاد بود. این سیاست‌ها که در دوره جدید ریاست جمهوری ترامپ به اوج خود رسیده است با هدف تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات به‌شدت پیاده‌سازی شده‌اند و روابط تجاری میان چین و آمریکا را به سمت یک بحران اقتصادی سوق داده و رقابت‌های ژئوپلیتیک میان آن‌ها را تشدید کرد.

نئومرکانتیلیسم بر خلاف لیبرالیسم، در اصل به این ایده تاکید دارد که دولت باید به طور فعال در اقتصاد دخالت کند و سیاست‌های اقتصادی را به گونه‌ای تنظیم کند که باعث تقویت تولیدات داخلی، حفظ و تقویت اشتغال و کاهش وابستگی به دیگر کشورها شود. این مکتب برخلاف نظریه‌های آزادسازی اقتصادی و نئولیبرالیسم‌، خواهان حمایت از صنایع داخلی و ممانعت از واردات بی‌رویه است. در این سیاست‌ها تعرفه‌ها و قوانین تجاری برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از رقابت خارجی به کار می‌رود.

نظریه تجارت بین‌الملل چنین استدلال می‌کند که تجارت جهانی سود دو جانبه عاید همه طرف‌های درگیر مبادله می‌سازد و هیچ کشوری متضرر نخواهد شد. محدودیت‌های تعرفه‌ای و مداخلات دولت در تجارت به عنوان مانعی در راه پیشرفت به حساب می‌آیند، طرفداران این نظریه از جمله اصلاح‌طلبان و بخشی از اپوزیسیون، هیچ تقابل و تعارض اساسی بین منافع ملی و اقتصاد بین‌المللی نمی‌بینند، این رهیافت اقتصاد لیبرال و نئولیبرال بین‌المللی است.

با وجود این، دیدگاه اصلی اقتصاد سیاسی اصول‌گرا (۱۰) از اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌المللی کاملا متفاوت است. اقتصاددانان سیاسی اصول‌گرا نه تنها هماهنگی در اهداف نمی‌بینند بلکه به تعارض منافع بین افراد کشور و کشورهای جهان باور دارند.

ازاین‌رو با افزایش قدرت نظامی و اقتصادی چین، نیروی تجاری مرکانتیلیسم سعی دارد هدایت تجارت زمینی از طریق ایجاد کریدورهای مواصلاتی را در دست بگیرد و در برابر رهبری آمریکا قد علم کند و با بدیل‌سازی بر تسلط آمریکا بر کریدورهای دریایی فائق آید. اقلیم ایران که به عنوان چهار راه شرق و غرب و جنوب و شمال نقشی حیاتی و تاریخی را ایفا کرده است از این حیث در طول تاریخ برای قدرت‌های جهانی بسیار حائز اهمیت بوده است.

ازاین‌رو در ایران مهم‌ترین جریان‌های مدعی پیاده‌سازی اصول نئولیبرالیسم سیاسی در روابط بین‌الملل همچون جبهه مشارکت، کارگزاران سازندگی، جبهه اصلاحات، حزب اتحاد ملت، مجمع روحانیون مبارز، اصلاح‌طلبان پیوسته به اپوزیسیون و… در یک سو و در سوی مقابل جریان‌های مدعی نئومرکانتیلیسم اقتصادی و معتقد به واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل (هسته سخت قدرت) (۱۱)، همچون حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری، جامعه روحانیت مبارز و دیگر اصول‌گرایان و چپ محور مقاومتی رویکردهای تعارض‌آمیزی را در پیش گرفته‌اند که آن را نباید محدود به فضای پساجنگ ۱۲روزه دانست بلکه جدلی است که در پس آن نقشه راه جمهوری اسلامی پس از مرگ سیدعلی خامنه‌ای را طراحی و برنامه‌ریزی می‌کند.

پاورقی‌های بخش دوم:

۱) پرویز صداقت/ جنگ مستقیم اسرائیل به ایران، برخی تأملات اولیه/تهران/ ۲۹ خرداد ۱۴۰۴-

۲) اشاره دارد به تحرکات و گفتارهای خانم نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و هم محفلی‌های ایشان در جنگ ۱۲روزه

۳) اشاره دارد به بیانیه میرحسین موسوی، بیانیه ۷۰۰ کنشگر‌ سیاسی، بیانیه ۱۷ نفر از فعالین مدنی و سیاسی در ایران و بیانیه ۱۸۰ استاد دانشگاه.

۴) سخن کارشناسان متعدد سیمای جمهوری اسلامی از جمله سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی از اعضای جبهه پایداری

۵) اشاره به صحبت‌های محمدعلی امامی و اسدالله بادامچیان راجع به جنگ ۱۲روزه (دبیر کل و رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی)

۶) اصل نفی سبیل یعنی این‌که هیچ فرد یا دولت بیگانه‌ای نباید بر مسلمانان سلطه، تسلط یا نفوذ پیدا کند؛ بر پایه آیه‌ی «وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً»

۷- بادامچیان می‌گوید: پس از جنگ ۱۲روزه کشور ایران موقعیتی ویژه و منحصر به فرد در میان شبکه‌های مخفی سیاسی جهان پیدا کرده است. اقداماتی که آنان، ترامپ و دیگران، انجام می‌دهند ناشی از نگرانی ویژه‌ای است که نسبت به این موقعیت دارند.

۸) دولت‌هایی که اقتصاد تک محصولی دارند، فوق العاده نسبت به اقدامات سایرین آسیب پذیرند.

۹) سید عبدالعلی قوام، روابط بین‌الملل، نظریه‌ها و رویکردها ص. ۱۰۸

۱۰) اگر کنترل تولید کالا و خدمات در دست دشمن قرار گیرد و یا اگر قیمت محصول را دولت خصم تعیین کند و انحصار کنترل آن را داشته باشد، در این صورت امنیت اقتصادی در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

۱۱) عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی حسن روحانی، در میزگردی با موضوع بررسی روند سیاست‌گذاری و امتناع سیستم اجرایی و تصمیم‌گیری کشور از سیاست‌گذاری در آخرین هفته‌های اسفند ۱۳۹۷ که در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد چنین می‌گوید:

اصل قدرت کجاست، اصل قدرت عمدتا در اختیار موسسه‌ها و شرکت‌های بزرگی است که وابسته به نیروهای نظامی هستند که متحد قدرت هستند. در اتاق‌های بازرگانی، سندیکاهای شرکت‌های ساختانی، پزشکی، پتروشیمی و هر جایی که بروید می‌بینید که عوامل بازار در واقع کارگزاران این اتحاد بین دولت و موسسه‌های اقتصادی وابسته به نیروی نظامی هستند.

——

بخش سوم

حکومت‌ها چیزی به جز کارگزاران سرمایه جهانی نیستند، یکی شدن بی چون و چرای سیاست با مدیریت سرمایه نه راز شرم آوری که پس پشت فرم‌های دموکراسی مخفی شود، بلکه حقیقی علنا اعلام شده است.

بورژوازی تجاری ایران به عنوان سیاست‌گذار کل بورژوازی جمهوری اسلامی خروج از بن‌بست و به شکوفایی رسیدن اقتصاد تحت تحریم خود را در گرو ایجاد طرح‌های کریدوری می‌داند. در عصر جدید کریدورهای اقتصادی به‌عنوان سیستم‌های یکپارچه حمل و نقل کالا و انرژی به منزله رگه‌های حیاتی نظم ژئواکونومیک اقتصاد جهان، مورد توجه بیش از پیش قدرت‌های بزرگ جهان و نیز قدرت‌های منطقه‌ای قرار گرفته است. پدید آمدن چنین شرایطی برای ایران به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مسیرها در تاریخ میسرهای تجارتی، فرصتی مناسب را به منظور بازیابی نقش محوری خود و تاثیرگذاری بر روندهای منطقه‌ای و بین‌المللی در اختیار حاکمیت قرار داد تا از این طریق بتواند اقتصاد تحت تحریم خود را به شکوفایی برساند و به اصلی‌ترین برنده جنگ کریدورها در غرب آسیا تبدیل شود و به‌عنوان یک دولت هژمونیک جایگاه خود و متحدانش را در منطقه تثبیت کند.

پس از اعلام رسمی ابتکار یک «کمربند – یک جاده» یا جاده ابریشم نوین توسط شی جین‌‌پینگ در شهر آستانه در سال ۲۰۱۳، نظم جدید جهانی حکایت از رونق مجدد راه‌های زمینی داشت که برای قرن‌های متوالی منشا اصلی قدرت و ثروت در آسیا به حساب می‌آمدند. اکنون راه ابریشم نوین برای دستیابی و تسلط به بازارهای جدید در غرب زمینه‌ساز تحرکات و اقدامات مهمی از سوی کشورهای منطقه شده است، به خصوص ایران، آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان چهار راه جهانی اهمیت بسیاری یافتند، از جمله اینکه ذخایر عظیم منابع طبیعی این منطقه که در جغرافیای سیاسی به هارت لند (۱) شهرت دارد، اهمیت تسلط بر این منطقه ژئواستراتژیک را برای قدرت‌های جهانی دو چندان کرد. چین با طرح ابتکار یک کمربند – یک جاده به دنبال ایجاد شبکه‌ای گسترده از زیر ساخت‌های حمل و نقل تجاری و انرژی است که کشور‌های آسیا، اروپا و آفریقا را به یکدیگر متصل کند. این پس از آن بود که محور غربی به رهبری آمریکا شکل جدیدی از توسعه و تولید ثروت را بر پایه تجارت دریایی، به جهان عرضه کرده بود و اکنون این نظم را در خطر می‌دید.

جمهوری اسلامی که به یمن حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین توانسته بود از طریق تشکیل گروه‌های مقاومت عمدتا شیعی عمق استراتژیک خود را گسترش دهد، با حمله داعش به عراق و سوریه فرصت را غنیمت شمرد تا با طرح شعار دیرینه خود یعنی راه قدس از کربلا می‌گذرد، بتواند این عمق استراتژیک را تا بنادر دریای مدیترانه همچون طرطوس، لازقیه و بیروت گسترش داده و با اتصال منطقه‌ای رویای هلال شیعی را به واقعیت بدل سازد، به خصوص که انصارالله یمن به مثابه ستاره این هلال شیعی و متحد جمهوری اسلامی توانسته بود اهمیت گذرگاه مهم اقتصاد جهان یعنی تنگه باب‌المندب را در دست بگیرد و از این طریق محور مقاومت بتواند ترانزیت جهانی از طریق کانال سوئز را تحت تاثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی بود که ایران برای چین از اهمیت بسیاری برخوردار شد و دولت چین پیش از آغاز گفتگو با دیگر کشورهای خاورمیانه به ایران رو کرد. چین که مصرف کننده بیش از یک چهارم عرضه جهانی انرژی و سخت نیازمند منابع سرشار فسیلی در خاورمیانه است، ایران را به عنوان یک عامل ثبات و در تضاد با منافع آمریکا در خاورمیانهِ ناامن و به‌عنوان متحدی راهبردی برای حفظ امنیت انتقال انرژی و کالا، واجد شرایط لازم جهت عبور جاده ابریشم نوین دارای اهمیت می‌دانست، به خصوص که ایران علاوه بر نقش تاریخی خود جایگزین بهتری نسبت به دیگر مسیرها جهت انتقال انرژی و کالا بود.

در همین چارچوب ایران می‌توانست با اتصال ترانزیتی از طریق توسعه و احداث دو کریدور مهم به مرکز توسعه کریدوری بین المللی تبدیل شود؛ از یک سو با بهره‌برداری از کریدور شمال به جنوب می‌توانست انتقال کالا و انرژی را میان اقیانوس هند، آسیای میانه و سواحل دریای سیاه و خلیج فنلاند تسهیل کند و از سوی دیگر با احداث کریدور شرق به غرب، خلیج فارس و اقیانوس هند و آسیای میانه را به دریای مدیترانه متصل نماید.

حضور جمهوری اسلامی در پیمان شانگهای به عنوان محور قدرت چند قطبی، اتحادیه اوراسیا و پیوستن به کشورهای عضو بریکس که ۴۵درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارد، ماحصل چنین موقعیتی بود و از چنین مسائلی نشأت می‌گیرد.

در سوی دیگر ماجرا اسرائیل به عنوان عمق استراتژیک و در واقع نیابتی آمریکا در خاورمیانه، خود را با خطری بسیار جدی روبرو می‌دید. محور مقاومت توانسته بود با ایجاد یک حلقه آتش در اطراف مرزهای اسرائیل (حزب الله لبنان در شمال، حماس و جهاد اسلامی در غرب، مقاومت سوریه در شرق و یمن در جنوب) موجبات بازدارندگی آمریکا و اسرائیل را مهیا سازد تا به طرح‌های منطقه‌ای خود جامه عمل بپوشاند، آن‌هم درست در زمانی که اتصال ترانزیتی ایران به مدیترانه به مهم‌‌ترین سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. در همین راستا سپاه پاسداران توانست از طریق اتصال منطقه‌ای (سرزمینی) ارتباط خود را با نیروهای فوق تسهیل کند و از طریق ارتباط زمینی به تقویت و تجهیز آن‌ها بپردازد. این مسئله می‌توانست برای اسرائیل تبعات بسیاری داشته باشد و به مسئله‌ای وجودی تبدیل شود.

از سوی دیگر آمریکا قصد داشت به هر شکل ممکن از شکل‌گیری جهان چند قطبی که در آن آمریکا به یک قطب معمولی تبدیل می‌شود جلوگیری کرده و همزمان رقیب عمده جهانی خودش یعنی جمهوری خلق چین و بازوانش را تضعیف کند. از این‌رو نظم جدید جهانی به رهبری چین به منزله مرگ و زندگی برای امپریالیست‌های غربی در آمده بود؛ به خصوص که ۱۳۸ کشور جهان از ابتکار یک کمربند-یک جاده اعلام حمایت کرده بودند و این یعنی چیزی در حدود ۶۳درصد از جمعیت جهان که بازاری به بزرگی ۴٫۴ میلیارد نفری دارد را در اختیار چین قرار می‌داد. چین تاکنون بیش از هزار میلیارد دلار در این کشورها سرمایه‌گذاری کرده یا درباره آن قرارداد بسته است؛ در مورد دیگر در نظام کاری بانک‌های عمرانی چین مانند بانک عمرانی آسیایی و بانک تازه توسعه که در رقابت با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برپا شده‌اند، وام‌های دریافتی از این دو بانک مانند وام‌های داده شده به سرمایه‌داران چینی با سود یک تا یک و نیم درصد باز پرداخت می‌شود، در حالی که وام‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه نه تنها با سودهای بالاتر پرداخت می‌شود، که در بیشتر موارد مشروط و موکول به رعایت ضوابطی از جمله «تعدیل ساختاری» از سوی کشور دریافت کننده است و هدف‌اش افزایش صدور مواد خام با قیمت دامپینگ در بازار جهانی است. ذکر این مسائل نشان می‌دهد که راهبرد چین، جهان غرب را با چه خطری روبرو کرده است. به خصوص اینکه همکاری‌های چین و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که منابع سرشار فسیلی و توانمندی‌ مالی چشم‌گیری دارند در حال فزونی بود. اینکه عربستان، امارات، کویت، قطر و عمان از نخستین کشورهایی بوده‌اند که به پروژه «یک کمربند – یک جاده» چین پیوسته‌اند، در خور تأمل است و نشان می‌دهد که این کشورها با وجود وابستگی‌های ساختاری و سیاسی سنگینی که به آمریکا و غرب دارند می‌توانند تصمیماتی بگیرند که چندان خوشایند آمریکا نباشد و این نشان می‌داد که این کشورها دریافته‌اند که دیر یا زود باید وابستگی سنگین خود به درآمد برخاسته از منابع فسیلی را کاهش دهند (۲). طرح این راهبرد و سپس به وقوع پیوستن جنگ اوکراین و روسیه و تهدید تامین انرژی اروپا، حکایت از وقایع ناگواری داشت که باید برای مقابله با آن چاره‌ای اندیشید.

در همین چارچوب در تابستان ۲۰۲۳ درست دو هفته پیش از وقوع عملیات ۷ اکتبر حماس علیه اسرائیل، در اجلاس سران گروه ۲۰ قدرت اقتصاد جهانی در دهلی نو که بدون حضور پوتین و شی جین‌پینگ برگزار شده بود از کریدور آی‌مک رونمایی شد. در این میان آمریکا و دیگر قدرت‌های اروپایی با طراحی کریدور آی‌مک که با نام راهگذر «عرب-مد» نیز شناخته می‌شود، سرمایه‌گذاری عظیمی را به منظور مقابله با چین، مهار ایران و محور مقاومت و با هدف خروج اسرائیل از انزوای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و دور افتادگی این رژیم از مسیرهای تاثیرگذار جهانی حمل و نقل، انرژی و تجارت لحاظ کردند تا علاوه بر خارج کردن خاورمیانه به‌عنوان حلقه اتصال آسیا- اروپا- آفریقا، کشورهای مستبد نفتی حاشیه خلیج فارس را از نفوذ روزافزون چین مصون نگه دارند و به مرور از ابتکار «یک کمربند – یک جاده» خارج سازند تا خاورمیا‌نه‌ی جدیدی را همسو با منافع خود طرح و برنامه‌ریزی کرده باشند.

از سوی دیگر می‌توان کریدور آی‌مک را تکه‌ی تکمیلی توافق صلح ابراهیم دانست که می‌توانست به عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان به عنوان مرکز جهان اسلام بیانجامد.

کریدور آی‌مک را می‌توان مسیر ژئوپلیتیک رسیدن به اقیانوس هند از طریق خلیج فارس و دریای عمان و از سوی دیگر رسیدن قدرت‌های شرق آسیا به اروپا بدون وابستگی به پروژه راه ابریشم چین دانست. این طرح بنا به گفته منابع هندی با استفاده از ترکیب مسیر دریایی، ریلی و جاده‌ای مسیر میان هند تا یونان و دریای مدیترانه را ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این پروژه ترکیبی، محموله‌ها را میان مسیر بمبئی در هند، جبل على امارات متحده عربی، حرض والحدیثه در عربستان، اردن، حیفا در اسرائیل و بندر پیرائوس در یونان جابه‌جا خواهد کرد و اسرائیل از این طریق مرکزیت مهمی را در مسیر جدید تجارت و حمل و نقل جهانی به زیان ایران و متحدانش، ایفا خواهد کرد.

کریدور آی‌مک یا کریدور هند -خاورمیانه -اروپا و آفریقا در شرایطی به عنوان یک دالان اقتصاد جهانی به جهان عرضه شد که هند در قامت یک رقیب آسیایی جدی برای رویای آسیایی چین قد علم کرده است. رقابتی که آمریکا و متحدانش در آسیا از آن به شدت حمایت می‌کنند. از سوی دیگر این کریدور، ایران و کشورهای محور مقاومت همچون عراق، سوریه، لبنان و یمن را در مسیر ترانزیت بین‌المللی به کشور‌های نامرئی تبدیل می‌کند.

این‌گونه بود که بنیامین نتانیاهو با رونمایی از نقشه کریدور آی‌مک در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ و اعلام خارویانه جدید، ژئوپلیتیک ایران و متحدانش را در خطر جدی قرار دارد. آن هم درست در زمانی که جمهوری اسلامی با تحریم‌های روزافزون روبه‌رو بود و خود را درگیر جنبش خودانگیخته زنان، فشار افکار عمومی در سطح جهان و اعتصابات و اعتراضات دوره‌ای و باتلاق دالان زنگزور در بیرون از مرز‌هایش می‌دید.

در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل گفت:

«۵ سال پیش آخرین باری که در این تریبون صحبت کردم درباره مستبدان تهران هشدار دادم، آن‌ها چیزی جز نفرین نبوده‌اند، نفرینی برای مردم خودشان، برای منطقه ما و برای تمام جهان. اما در آن زمان من همچنین درباره نعمتی بزرگ صحبت کردم که می‌توانستم در افق ببینم. این چیزی است که من گفتم: تهدید مشترک ایران، اسرائیل و بسیاری از کشورهای عربی را بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک کرده است؛ دوستی که من در طول عمرم نظیر آن را ندیده‌ام و من گفتم روزی فراخواهد رسید که اسرائیل بتواند صلح را فراتر از مصر و اردن به دیگر همسایگان عرب گسترش دهد. فلسطینی‌ها تنها ۲درصد از جمعیت جهان عرب را تشکیل می‌دهند و تا زمانی که آن‌ها باور داشته باشند که ۹۸ درصد دیگر در حالت جنگی با اسرائیل باقی خواهند ماند، آن توده بزرگتر، آن جهان عرب بزرگتر می‌تواند در نهایت دولت یهود را خفه، منحل و نابود سازد. بنابراین وقی فلسطینی‌ها ببینند که بیشتر جهان عرب با دولت یهود آشتی کرده‌اند، آن‌ها نیز به احتمال زیاد خیال‌پردازی نابودی اسرائیل را کنار می‌گذارند و سرانجام مسیر صلح واقعی با آن را در پیش می‌گیرند. ما با همکاری آمریکا به ۴ معاهده صلح دست یافتیم. اسرائیل ۴ پیمان صلح با ۴ کشور عربی (امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش) منعقد کرد. توافق‌نامه‌های ابراهیم نقطه عطفی در تاریخ بودند. شکی نیست که توافق‌نامه‌های ابراهیم طلوع عصر جدیدی از صلح را نوید می‌دادند. اما من معتقدم در آستانه یک پیشرفت چشم‌گیر هستیم، یک صلح تاریخی بین اسرائیل و عربستان صعودی، چنین صلحی به پایان دادن به مناقشه اعراب و اسرائیل کمک زیادی خواهد کرد. این امر سایر کشورهای عربی را نیز به عادی‌سازی روابط با اسرائیل ترغیب خواهد کرد. این امر چشم‌انداز صلح با فلسطینیان را تقویت خواهد کرد. این امر آشتی گسترده‌ای را بین یهودیت و اسلام، ہین اورشلیم و مکه، بین نوادگان اسحاق و نوادگان اسماعیل تشویق خواهد کرد. دو هفته پیش ما شاهد یک موهبت دیگر بودیم که از قبل در کنفرانس گروه ۲۰ در چشم‌انداز بود. رئیس جمهور بایدن، نخست وزیر موسی و رهبران اروپایی و عربی طرح‌هایی را برای یک کریدور رویایی اعلام کردند که در سراسر شبه جزیره عربستان و اسرائیل امتداد خواهد یافت؛ این کریدور از گلوگاه‌های دریایی عبور کرده و هزینه کالاها، ارتباطات و انرژی را برای بیش از ۲ میلیارد نفر به طرز چشم‌گیری کاهش خواهد داد. چه تغییر تاریخی برای کشورم، می‌بینید سرزمین اسرائیل در تقاطع آفریقا، آسیا و اروپا واقع شده است. ما یک کریدور جدید صلح و رفاه خواهیم ساخت که آسیا را از طریق امارات، عربستان، اردن و اسرائیل به اروپا متصل می‌کند. این یک تغییر خارق العاده، یک تغییر عظیم و یک نقطه عطف دیگر در تاریخ است، اما ما کار دیگری انجام می‌دهیم، شما می‌دانید، ما جلوی یک نفرین بزرگ، نفرین ایران هسته‌ای را می‌گیریم».

پیمان صلح ابراهیم و در پی آن کریدور آی‌مک می‌توانست منجر به صلح و عادی‌سازی روابط اسرائیل با عربستان به عنوان مرکز جهان اسلام و به مرور با دیگر کشورهای منطقه گردد و خاورمیانه را تبدیل به بلوکی تحت یک نظام بازار آزاد با محوریت اسرائیل به عمق استراتژیک آمریکا و غرب تبدیل کند و به تدریج محور مقاومت را از صحنه سیاسی منطقه و معادلات منطقه‌ای حذف نماید. بنا به گفته رسانه‌ها قرار بود پس از امضای توافق عادی‌سازی با عربستان به عنوان مرکزیت جهان اسلام، بیش از ۲۰ کشور مسلمان دیگر با اسرائیل به توافق عادی‌سازی برسند.

پروژه‌ای که برای اجرایی شدن خود امنیت می‌خواست لازم می‌دید تا جریان غربی-عبری تمام تهدیدات بالقوه را لحاظ کند و به چاره‌جویی بیاندیشد. از جمله این تهدیدات مسئله حماس و باریکه غزه بود که اسرائیل را وادار می‌کرد تا تکلیف حماس و باریکه غزه را یک بار و برای همیشه مشخص کند. در چنین اوضاعی بود که عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دو هفته پس از اعلام کریدور آی‌مک (عرب-مد) و در آستانه عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان به وقوع پیوست تا تمام برنامه‌های مطرح شده توسط نتانیاهو یک شبه نابود شود و عادی‌سازی روابط و اجرایی‌شدن پروژه آی‌مک به اغما فرو برود.

در واقع از سخنان رهبران محور مقاومت چنین برمی‌آید که حمله حماس، حمله‌ای پیش‌دستانه بوده است، حماس خود را وجه المصالحه پیمان صلح ابراهیم و پروژه کریدور آی‌مک می‌دید، محور مقاومت یا باید نابودی خود را به نظاره می‌نشست و یا باید اسرائیل را در باتلاق جنگی فرسایشی فرو می‌برد.

عملیات طوفان الاقصی غریق ترسیده از مرگ بود. با به وقوع پیوستن این جنگ که محور غربی-عبری انتظار آن را نداشت عملا اجرایی‌شدن پروژه آی‌مک مختل شد و عربستان از روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل خارج شد و این دستاوردی بزرگ برای محور مقاومت و چین بود.

محور مقاومت در ادامه سعی کرد با تقسیم وظیفه و باز کردن جبهه‌های مختلف علیه اسرائیل که قرار بود به عنوان منطقه‌ای امن، به دروازه ورودی و خروجی مرکز تجارت جهانی مبدل شود، را به‌عنوان منطقه‌ای ناامن به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ تجاری معرفی کند و طرح‌های کلان اقتصادی و امنیتی رژیم را که با سرمایه‌گذاری‌های سنگین خارجی صورت گرفته بود با بحران مواجه نماید.

بر اساس همین راهبرد سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه عربی نماز جمعه نصر خود در مهر ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد:

«سیاست آمریکایی‌ها تبدیل رژیم به دروازه صادرات انرژی از منطقه به جهان غرب و واردات کالا و فناوری از غرب به منطقه است و این یعنی تضمین موجویت رژیم غاصب و وابستگی کل منطقه به آن، رفتار سفاکانه رژیم با مبارزان ناشی از چنین وضعی است. این واقعیت به ما تفهیم می‌کند که هر ضربه به رژیم از سوی هر کس و هر مجموعه خدمت به کل منطقه، بلکه به کل انسانیت است» این مقاله ادامه دارد…

تقدیم به کارگر پیر (از گور برخاسته)

۱) مک‌ایندر به‌عنوان طراح هارت لند معتقد بود، هر کسی بر چنین سرزمینی تسلط یابد بر کل جهان مسلط خواهد شد.

۲) چین در دوران جهانی شدن و قرارداد همکاری با ایران/پروفسور محسن مسرت/ اطلاعات / فصلنامه پژوهشی ۳۱۵-۳۱۴ ص ۲۳