نقدی بر بیانیه‌ی «کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی» و تحلیل بند به بند آن! – خالد رسول‌پور

۱

بیانیه‌ی اخیر «کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی» درباره‌ی  خطرِ به اصطلاح «پناهندگان عراقی» در آذربایجان غربی!، نمونه‌ی بارز دستورالعملی فاشیستی است که زیر نقاب «حقوق بشر» و «حفظ تمامیت ارضی ایران» با فرافکنی، جعل واقعیت و آماده‌سازی افکار عمومی، در پی سرکوب، حذف، اخراج و کشتار «کُردهای بومی آذربایجان غربی» و القاء پیشاپیش آن به نسل‌های جوان‌تر و بی‌خبر «تُرک»، و «خون‌شویی» از آن جنایت است. در این بیانیه نام «کُرد» به عمد حذف شده اما مثل همیشه، آنچه حذف می‌شود، خود را به صورت ردّی در متن باقی می‌گذارد. در اینجا حذف کُردها همان ردّی است که بیانیه را افشا می‌کند: بیانیه با حذف واقعیت حضور هزاران ساله‌ی کردهای آذربایجان و محدودکردن این حضور به زمان ورود پناهندگان عراقی در سال ۱۳۵۴ میلادی تا سال ۱۳۸۱ شمسی (آن هم به تعداد دقیق  «یک میلیون و هشتصد هزار نفر»)! نشان می‌دهد که دغدغه‌ی اصلی‌اش نه پناهندگان عراقی و حفظ  تمامیت ارضی ایران، بلکه حذف کامل «کُرد آذربایجانی» است. این بیانیه بیش از آن‌ که یک متن حقوقی باشد، ابزاری برای پاک‌سازی نمادین و صدور مجوز شبه‌حقوقی برای پاک‌سازی حقیقی است. این‌ها در واقع می‌گویند که تا پیش از سال ۱۳۵۴ هیچ «کُرد»ی در آذربایجان وجود نداشته و از آن تاریخ به بعد، این کردهای عراقی بودند که به آذربایجان سرازیر شدند و طی چند دهه‌ی اخیر بافت قومی آذربایجان را تغییر دادند، در جنگ دوازده روزه‌ی اخیر برای اسرائیل جاسوسی کردند، قاچاق انسان و اسلحه و ریزپرنده کردند، برای مردم آذربایجان مشکلات شدیدی ایجاد کردند (مثلاً از شهرهایی مثل ارومیه و ماکو و نقده به مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهری راه یافتند!) و… این بیانیه می‌گوید که دولت جمهوری اسلامی ایران باید در همان سال ۱۳۸۲ این «پناهنده‌‌های عراقی» را اخراج می‌کرد، اما به جای اخراج، به آن‌ها «تابعیت ایرانی» داده است. مدرک و سند بیانیه برای این ادعای گزاف چیست؟ می‌گویند مدرک و سند را باید دولت جمهوری اسلامی ارائه بدهد! می‌گویند دولت موظف است به روشنی و صراحت مشخص کند که به چه تعداد از آن «پناهنده‌های عراقی» تابعیت ایرانی داده است و سپس آن‌ها را به کشورشان (که حالا امن شده) بازگرداند! آن‌ها عاجز از ارائه‌ی کوچکترین سند تا نشان دهند که حتی پنجاه خانوار کرد عراقی هم در ایران باقی مانده‌ و حتی یک کُرد عراقی هم تابعیت ایرانی گرفته ( چرا که اگر سندی در این مورد داشتند قطعاً در بوق می‌کردند) و نیز با علم به این‌ که دولت جمهوری اسلامی هیچگاه به این بیانیه پاسخی نخواهد داد، در واقع منظورشان از تنظیم و انتشار این بیانیه‌ی رسوا، القاء دروغ و تحریک جوانان و میان‌سالان «تُرک‌» به اخراج و پاکسازی کُردهاست. چرا جوانان و میان‌سالان؟ به این دلیل که سال ۱۳۵۴ را به عنوان سال آغاز ورود کُردها به آذربایجان ذکر کرده‌اند! این ادعا درواقع خطاب‌ بیانیه به جوانان و میان‌سالانی است که «قادر به کشتار» هستند، یعنی در دوره‌ی سنی نوجوانی تا پنجاه و چند سالگی! قرار دارند. اما این‌ جوانان و میان‌سالان «تُرک» از وقتی چشم باز کرده‌اند، در همسایگی خود و در میان فامیل و آشنایان نزدیک خود، «کُرد» دیده‌اند و با «کُرد»ها زیسته و با آن‌ها در شادی و اندوه یکدیگر شریک بوده‌اند. پس این بیانیه به آن‌ها می‌گوید که آن «کردها» دقیقاً در حول و حوش تولد شما یا چند سال پیش از تولد شما از عراق به آذربایجان سرازیر شده‌اند و از طرف دولت مستقر در «تهران» تابعیت ایرانی گرفته‌اند، وگرنه پیش از آن هیچ کُردی در شهرهای شما ساکن نبوده است»! و راستی مگر چند درصد مردمان عادی، آن هم در مناطقی محروم چون آذربایجان غربی، انگیزه و توان و امکان آن را دارند که تاریخ بخوانند و بدانند که هشتاد سال پیش (یعنی سی سال پیش از ۱۳۵۴ کذایی کمیسیون حقوق بشر وکلای تبریز!) در همین مهاباد، یک دولت «جمهوری کردستان» وجود داشته که یک سال هم دوام آورده و توسط «دولت فرقه‌ی دموکرات تبریز» (به رهبری میرجعفر پیشه‌‌وری) به رسمیت شاخته شده و مورد حمایت کامل آن بوده است؟ که بدانند هشتاد سال پیش، آن دولت کُردی (در آذربایجان) بر شهرهای مهاباد، پیرانشهر، اشنویه، بوکان و سردشت حاکمیت کامل و در شهرهای مختلطی مثل ارومیه، سلماس، ماکو و… حاکمیت مشترک با دولت فرقه‌ی تبریز داشته‌است؟ که بدانند یکصد و سی سال پیش، اسماعیل خان شکاک معروف به «سمیتکو» در شهر سلماس از خانواده‌ای کُرد «متولد»! شده که جد اندر جد، جزو حاکمان محلّی بوده‌اند: همان «سمیتکو»یی که بعدتر (به علت خیانتی که حاکم تبریز به برادر بزرگ او (جعفر خان) کرده و او و یارانش را در تبریز قتل عام کرد) علیه حکومت مرکزی قیام کرده، بر کل مناطق غرب آذربایجان حاکم شده و یکصد سال پیش در شهر ارومیه روزنامه‌‌ای به نام «روژا کورد» (خورشید کُرد) به زبان کُردی منتشر کرده است؟

۲

به جرات می توان ادعا کرد که حتی کانون وکلای آلمان نازی در اوج قدرت فاشیسم هم چنین متن پلشت و غیرحقوقی و مزوّرانه‌ای صادر نکرده‌است. در دهه‌ی ۳۰ میلادی بسیاری از وکلای آلمانی یا در انجمن‌های رسمی نازی عضو شدند یا در محاکم به اجرای قوانین نژادپرستانه یاری رساندند. آن‌ها به جای اینکه در کنار اقلیت‌های یهودی در حال حذف یا مخالفان و منتقدان نازیسم باشند، زبان قانون (آن هم قانون آلمانی!) را در خدمت ایدئولوژی نژادی و پاکسازی قومی و فکری قرار دادند. یکی از استدلال‌های «هانا آرنت» برای اثبات اتحاد بین روشنفکران و اوباش در جنبش‌‌ها و نظام‌های تمامیت‌خواه، مشاهده‌ی همین خیانت بعضی وکلای آلمانی بود. اما حتی وکلای نازی آلمانی هم هرگز این چنین متشکل و رسمی و صریح، منکر وجود یهودیان نشدند و حکم به اخراج و کشتار جمعی آن‌ها ندادند. و البته آن وکلای نازی هرگز برای توجیه رذالت‌شان، نام بندها و تبصره‌های کنوانسیون‌های حقوق بشری را ردیف نکردند.

در ادامه بند به بند و بخش به بخش بیانیه‌ی «کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی» را با «نقل کامل متن» آن تحلیل می‌کنم. این تحلیل البته به اختصار و ایجاز خواهد بود تا امکان انتشار در قالب یک مقاله‌ی اینترنتی را داشته باشد. بیانیه را به هفت بخش تقسیم کرده‌ام و هر بخش را با نقل کامل متن، آغاز و با تحلیل آن، پایان می‌دهم.

۳

چند ساعت پیش خبردار شدم که «کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی» این بیانیه را از تمام حساب‌ها و صفحات رسمی‌اش حذف کرده‌است. قطعاً واکنش اعتراضی گسترده‌ی کارشناسان و فرهیختگان کُرد و تُرک، و نیز ترس از پیگرد قضایی باعث این حذف بوده، اما تا زمانی که آن کانون رسماً در صفحات و حساب‌هایش اعلام بازپس‌گیری بیانیه و پوزش‌خواهی از مردم آذربایجان و ایران نکرده باشد، آن بیانیه همچنان متعلق به «کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی» بوده و قابل پیگرد قضایی از طریق دادگاه‌های ایرانی و بین‌المللی خواهد بود.

۴

تحلیل بیانیه‌ی «کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی»

.

.

الف) بخش اول:

از متن بیانیه: «بسمه تعالی/ کمسیون حقوق بشر کانون وکلای آزربایجان شرقی ضمن محکوم نمودن تهاجم رژیم صهیونیستی به حاکمیت ارضی کشور و قدردانی از پایمردی نیروهای مسلح در مقابله با این تجاوزگری، با توجه به ابعاد حقوقی، امنیتی و نیز انسانی وضعیت پناهندگان عراقی در غرب ایران به ویژه استان آزربایجان غربی بر لزوم شفاف سازی موضوع و دقت نظر مسئولین و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری و اثرگذاری بر برخی بحران‌سازی‌ها با اشاره به موارد ذیل تاکید می‌نماید: »

.

تحلیل:

.

۱) استراتژی وفاداری نمادین

بیانیه با یک مقدمه‌ی کلیشه‌ای آغاز می‌شود: محکومیت اسرائیل، تجلیل از «تمامیت ارضی» و ستایش از نیروهای مسلح. این مقدمه هیچ ارتباط مستقیمی با موضوع پناهندگان ندارد، اما کارکرد مهمی دارد: اعلام وفاداری به قدرت مرکزی و ایدئولوژی حاکم پیش از طرح هر ادعا؛ و ایجاد حاشیه‌ی امن: گویی نویسندگان می‌خواهند به حکومت مرکزی بگویند «نگران نباشید، ما همسو با شما هستیم؛ نقد ما از سر دلسوزی برای نظام است؛ ما اصلا «پان‌تُرک» نیستیم»!

هر جمله‌ی این بخش، نقش روانی ازپیش‌اندیشیده در تثبیت نسبت گوینده با «قدرت» دارد.

.

۲) وارونه‌سازی نیّت واقعی

از آن‌جا که نویسندگان بیانیه در واقع حامل یک گفتمان قوم‌پرستی افراطی‌ هستند، این مقدمه برایشان همچون یک سپر عمل می‌کند. آنها می‌خواهند بگویند: «ما علیه پناهندگان می‌نویسیم نه از سر تعصب قومی، بلکه برای امنیت ملی و در هماهنگی با مصالح نظام». پنهان‌کردن انگیزه‌ی واقعی پشت نقاب مصالح قدرت حاکم، هدف این بخش است. این ترفند در تاریخ سیاسی بارها تکرار شده است. در آلمان نازی، بسیاری از قوانین ضدیهودی با همین زبان «امنیت ملی» و «مصلحت دولت» توجیه می‌شدند. در ترکیه‌ی قرن بیستم نیز سرکوب کُردها همیشه در پوشش «حفظ وحدت ملی» و «مصلحت کشور» ارائه می‌شد.

.

۳) سکوت اولیه و زمینه‌سازی

این مقدمه هیچ اشاره‌ای به حقوق پناهندگان یا به تعهدات انسانی نمی‌کند. برعکس، از همان ابتدا موضوع را در چارچوب «امنیت» و «نظام حاکم»  قاب‌بندی می‌کند. این نوع قاب‌بندی، جهت‌گیری کل متن را تعیین می‌کند: از حقوق بشر به امنیت ملی، از کرامت انسانی به تهدید نظامی. آن‌چه در آغاز یک متن مزوّرانه، «طبیعی» یا «بی‌طرفانه» به نظر می‌رسد، خودش حامل سوگیری و حذف است. اینجا هم مقدمه‌ای که به ظاهر «محترمانه، ملی‌گرایانه و وفادارانه» است، در واقع سکوت معناداری درباره حقوق واقعی پناهندگان دارد و مسیر حذف را از همان ابتدا می‌چیند. نویسندگان می‌خواهند از همان ابتدا خود را همسو با قدرت مرکزی و نیروهای مسلح حاکم نشان دهند تا اتهام تعصب قومی از آنها برداشته شود. اما همین حرکت، خود نشانه‌ی روشنی از سوگیری‌ آن‌ها است: وقتی کسی حقیقتاً دغدغه انسانی دارد، نیاز ندارد برای مشروعیت، وفاداری سیاسی‌اش را به رخ بکشد. اما وقتی روشنفکران برای بیان آن‌چه حقیقت معرفی می‌کنند، اول باید وفاداری‌شان به قدرت را ثابت کنند، بدان معناست که دیگر روشنفکر نیستند بلکه یا بخشی از دستگاه قدرت هستند و یا در پناه قدرت می‌خواهند «آن کار دیگر» بکنند.  

.

.

ب) بخش دوم:

از متن بیانیه: « الف) براساس مستندات موجود در دهه‌ی پنجاه شمسی طبق توافقات فیمابین رژیم پهلوی و عراق علی الخصوص متعاقب عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر (در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳) و جنگ تحمیلی تا سال ۱۳۸۱، بیش از یک میلیون و هشتصد هزار عراقی به کشور پناهنده شده‌اند.  ب) بخش عمده‌ای از این پناهندگان در شهرها و روستاهای مختلف استان آزربایجان غربی اسکان داده شده‌اند. این مساله تبعات منفی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی متعددی همچون جاسوسی، ادعای پوچ ارضی، مقوله‌ی قاچاق سلاح، کالا، انسان و … را در منطقه به همراه داشته است. که برخی از آثار مخرب آن در ایام مربوط به تجاوز رژیم صهیونیستی مشاهده گردید که در تشدید آثار تجاوز بی‌تاثیر نبود.»

.

.

تحلیل:

.

۱) بازی با اعداد و تاریخ

عدد یک میلیون و هشتصد هزار بدون هیچ سند و مدرک آمده است. نه منبع آماری ذکر شده و نه تفکیک جغرافیایی و زمانی. این عدد در واقع بسیار نزدیک به تعداد کنونی ِ کردهای آذربایجان غربی است! چرا از ۱۹۷۵ (توافق الجزایر) شروع می‌کنند؟ چون می‌خواهند نقطه‌ای ثابت برای ورود «بیگانگان» تعریف کنند و بدین وسیله حضور تاریخی کردها در آذربایجان را پاک کنند. هر متنی با مرزگذاری دلخواه خود، «معنا» می‌سازد. اینجا هم مرز «قبل و بعد از ۱۹۷۵» ساخته می‌شود تا کردها را «غیر» و «بیگانه» معرفی کند.

.

۲) زبان امنیتی به‌ جای زبان حقوقی

پناهنده در حقوق بین‌الملل (کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو) یک سوژه‌ی حقوقی است: کسی که از ترس تعقیب و خشونت، ناچار به ترک وطن شده. اما در این بیانیه، پناهنده از همان ابتدا به «جاسوس»، «قاچاقچی» و «تهدید امنیتی» تبدیل می‌شود. این وارونه‌سازی دقیقاً هدف‌دار است: وقتی یک «سوژه‌ی حقوقی» را به «دشمن امنیتی» تبدیل می‌کنند، در واقع دارند راه اردوگاه، تبعید، حذف و کشتار را هموار می‌کنند.

.

۳)  پیوندسازی کاذب با اسرائیل

متن ناگهان به حمله‌ی اخیر اسرائیل وصل می‌شود: «برخی از آثار مخرب در ایام تجاوز رژیم صهیونیستی مشاهده گردید». این یک ترفند تبلیغاتی است: اتصال تصنعی گذشته‌ی مبهم (پناهندگان دهه‌ی ۵۰ تا ۸۰) با رویدادی بسیار تازه و حساس (حمله‌ی اسرائیل) برای القاء این‌که «جاسوسان امروزی همان پناهندگان دیروزی‌ هستند». در واقع، آن‌ها منطق علت و معلول را با شگرد بلاغی جابه‌جا می‌کنند: اسرائیل حمله کرده‌است، چون کُردها جاسوسان او هستند!

.

۴) حذف نام کُرد

متن همه جا از واژه‌ی «عراقی» به جای «کُرد»استفاده می‌کند. چرا؟ برای آن‌که از اتهام پان‌ترکیسم و خصومت آشکار قومی فرار کند. اما در واقع همه می‌دانند که در دهه‌ی ۵۰ و ۶۰ و… هیچ پناهنده‌ی عرب عراقی به آذربایجان غربی نیامده است. همه‌ی این پناهندگان کُرد بودند که به دلیل جنگ و سرکوب رژیم بعث به ایران پناه آوردند. کُردها در کلمه به کلمه‌ی این متن حضور دارند و «موضوع واقعی» متن هستند اما نامشان حذف شده: همان نقشه‌ای که برایشان در عرصه‌ی واقعیت هم چیده شده است.

۵) تحریف واقعیت بازگشت

پس از ۱۹۹۱ و سپس ۲۰۰۳، با تشکیل و تثبیت اقلیم کردستان عراق، همه‌ی آن پناهندگان به کشورشان بازگشتند. سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان بارها این بازگشت‌ها را مستند کرده‌اند. اما بیانیه هیچ اشاره‌ای به این واقعیت یا استناد مشخص و مستدلی خلاف آن ندارد، چون هدفش نه پیگیری قضیه بلکه فقط تصویرسازی اهریمنی از «انبوه بیگانگان» است. بیانیه حتی بازگشت یک نفر پناهنده را هم تایید نمی‌کند.

.

۶) تطبیق تاریخی

در آلمان نازی نیز یهودیان را به عناوینی چون «عوامل شوروی»، «قاچاقچیان»، و «خرابکاران اقتصادی» متهم می‌کردند. یعنی یک اقلیت بومی را به تهدیدی امنیتی با لیستی از اتهامات کلی و بی‌مدرک تبدیل می‌کردند. همان فرمول در بیانیه‌ی وکلای آذربایجان شرقی تکرار می‌شود: پناهنده = جاسوس + قاچاقچی + تهدید جمعیتی.

بیانیه با عددسازی و تاریخ‌سازی (۱۹۷۵)، پناهندگان را به تهدید امنیتی تقلیل می‌دهد، هویت قومی واقعی (کُرد) را حذف می‌کند، و با وصل کردن ماجرا به حمله‌ی اخیر اسرائیل، یک پیوند امنیتی ساختگی می‌سازد: خلق دشمن خیالی برای بسیج ترس و نفرت علیه ساکنان حقیقی.

.

.

بخش سوم:

از متن بیانیه: « پ) مهمترین تبعات همکاری برخی از این پناهندگان در تهاجم رژیم صهیونیستی به کشور عبارت بود از جاسوسی، وارد کردن پهپاد، ریزپرنده و انواع سلاح و مهمات در پوشش کولبری از طریق مرزهای آزربایجان غربی و غرب کشور که توسط برخی مهاجران غیر قانونی عراقی به عنوان بازوی عملیاتی رژیم صهیونیستی انجام گرفته و موجبات ورود خسارات جانی، مالی و خدشه دار شدن امنیت کشور را ولو به صورت موقت فراهم نمود. ج) تحرکات گروهکهای تروریستی در غرب کشور از قبیل پژاک و غیره که بحبوحه تهاجمات رژیم صهیونیستی علاوه بر همکاری به شرح فوق با ادعای پوچ ارضی در وضعیت آماده باش قرار داشته و به عنوان سایه تهدیدی علیه کشور مورد استفاده قرار میگیرند و نیز تسهیل مسیر تهاجمات رژیم صهیونیستی به کشور از طریق اقلیم کردستان عراق و تحرکات و تنشهای اخیر در داخل این اقلیم، زنگ خطری است که توجه مضاعف مسئولین کشوری را می‌طلبد.»

.

تحلیل:

.

۱) تبدیل کولبر به «بازوی اسرائیل»

این بند رسماً «کولبر» را – که نماد فلاکت اجتماعی و محصول مستقیم سیاست‌های اقتصادی-امنیتی و نیز فقر و محرومیت است، به «جاسوس اسرائیل» تقلیل می‌دهد. اما به راستی «کولبر» کیست؟ کارگری مرزنشین، محروم از اشتغال رسمی، که جانش را کف دست می‌گیرد برای چند صد هزار تومان، آن هم با بار یخچال یا لاستیک و وسایل خانگی و… کولبرها رسماً وجود دارند و آزاد هستند که در روزها و ساعات مشخصی که دولت معین کرده در مرز ایران و عراق تردد کنند. اما به دلایل امنیتی، اغلب اوقات، مرزها بسته اعلام می‌شوند و کولبرها که جز این ممرّ و درآمدی ندارند به صورت غیرقانونی کار می‌کنند. قطعا ممکن است افراد و گروه‌هایی در همین روند اقدام به قاچاق سلاح هم بکنند اما اولا این قضیه به کولبرها مربوط نیست، و ثانیاً حتی وقتی کولبرها هم نبودند و نباشند، این قاچاق صورت می‌گرفت یا می‌گیرد. دقت شود که وکیلِ مدعی «حقوق بشر» به جای دفاع از قربانی، او را به «جاسوسی برای اسرائیل» (آن هم وقتی که هر روز کسانی به این اتهام دستگیر می‌شوند) تبدیل می‌کند. وقتی قربانی به جای حمایت از طرف نمادهای حقوق بشری، از طرف همان‌ها به عنوان مهره‌ی دشمن معرفی می‌شود، ما با یک منطق فاشیستی مواجه‌ خواهیم شد، به ویژه آن زمان که این عمل توسط افراد یا گروه‌های ذینفع صورت بگیرد.

.

۲) وارونه‌سازی واقعیت امنیتی

در این بند، همه‌ی مشکلات امنیتی ایران – از جاسوسی تا ورود پهپاد و قاچاق اسلحه و… – به گردن «پناهندگان عراقی» و «کولبران» انداخته می‌شود، اما واقعیت عکس این است و حتی برخی منابع اسرائیلی و غربی و برخی منابع داخلی حکومتی در ایران بارها گزارش داده‌اند که اسرائیل روابط امنیتی و اطلاعاتی‌اش را با جمهوری آذربایجان توسعه داده، نه با کولبر کرد بی‌نوا! و این که اسرائیلی‌ها از طریق آن کشور در مرزهای ایران حضور دارند و بنا به برخی گزارش‌های هنوز تاییدنشده، حتی حملات اسرائیل به شمال غرب کشور (یعنی به دو استان آذربایجان شرقی و غربی) از طریق مرزهای جمهوری آذربایجان صورت گرفته، اما بیانیه‌نویسان کانون وکلای آذربایجان شرقی حتی به یک مورد از این اخبار و شایعات اشاره نمی‌کنند، با این که طول مرزهای ایران با جمهوری آذربایجان حداقل سه تا چهار برابر طول مرزهایش با اقلیم کردستان عراق است. در این وارونه‌سازی، جای اصلی خطر جابه‌جا می‌شود و سوژه‌ی ضعیف بی‌تاثیر به ‌جای سوژه‌ی قدرتمند موثّر، مقصر معرفی می‌گردد.

.

۳) حذف تاریخی از طریق جعل نقطه‌ی شروع

برای بار سوم در این متن می‌پرسیم چرا بیانیه‌نویسان سال ۱۹۷۵ را مبداء حضور کُردها در آذربایجان معرفی می‌کنند؟ چون همه‌ی نسل‌های امروز تُرک‌ها، کُردهای آذربایجان را دیده‌اند و می‌دانند که حضورشان ریشه‌دار است. از همین رو، وکلای بیانیه‌نویس آذربایجان شرقی می‌خواهند یک «تاریخ ورود» جعلی برای کُردهای آذربایجان غربی بسازند که برای یک مراجعه‌کننده‌ی ساده‌انگار و ساده‌لوح قابل فهم و تصوّر باشد. این هم یک ترفند کلاسیک فاشیستی است که در آن، تاریخ اقلیت‌ها بازنویسی می‌شود تا حضورشان «موقتی» و «تجاوزگرانه» جلوه کند. نازی‌ها نیز درباره‌ی یهودیان می‌گفتند که آنها «مهاجرانی از شرق» هستند و نه بخشی بومی از اروپا و آلمان.

.

۴) پروژه‌ی دشمن‌سازی سه‌لایه!

این بند با مهارت (البته سطحی و عوامانه) سعی می‌کند سه سطح از دشمن‌سازی را روی هم سوار کند: در سطح فردی کولبر معادل جاسوس است. در سطح گروهی  پناهندگان کُرد معادل پایگاه پژاک هستند؛ و در سطح منطقه‌ای، اقلیم کردستان همان مسیر تهاجم اسرائیل است. این ترفند در واقع همان ترفند «مارپیچ دشمن» است که حرکت‌ها و رژیم‌های تمامیت‌خواه برای بسیج نفرت و تجاوزگری خودی به کار می‌گیرند تا هر سطح، سطح دیگر را توجیه کند و دیگر لازم نباشد استدلال و سندی ارائه داد.

.

۵) خطاب مستقیم به «مسئولان کشوری»

بیانیه در پایان این بند، مسئولان را خطاب قرار می‌دهد: «زنگ خطر… توجه مضاعف مسئولان کشوری را می‌طلبد». این یعنی این که بیانیه صرفاً موضع‌گیری نیست؛ بلکه عملاً درخواست اقدام امنیتی است. به زبان ساده: کانون وکلای آذربایجان شرقی نقش «خبررسان حکومتی» را به عهده گرفته‌است، در حالی که عملاً دنبال ایجاد آشوب و به هم زدن کشور است. این بند، اوج وارونه‌سازی و وقاحت است: کولبر قربانی به جاسوس، پناهنده به تروریست، و اقلیم کردستان به پایگاه اسرائیل تبدیل می‌شود، در حالی که پیوند واقعی با اسرائیل، در جایی دیگر (باکو و پان‌ترکیسم) است. اما قانون فاشیسم همین است: وقتی دروغ بزرگ دائماً تکرار شود، مردم دیگر نه تنها حقیقت را نمی‌شناسند، بلکه به تدریج به این نتیجه می‌رسند که حقیقت، همیشه همین دروغ بوده است».

.

.

بخش چهارم:

از متن بیانیه: « د) همچنان که بلحاظ تبعات منفی حضور مهاجران غیر قانونی افغانی در کشور، تعیین تکلیف این مهاجرین با تدابیر عملی مواجه گردیده است، بلحاظ استراتژیک بودن منطقه‌ی غرب کشور، شایسته است به طریق اولی تعیین وضعیت مهاجرین غیر قانونی عراقی نیز به صورت عاجل در دستور کار قرار گیرد. »

.

تحلیل:

.

۱) سفسطه‌ی قیاس کاذب

در این بند، نویسندگان بیانیه یک قیاس معیوب می‌سازند و آن، یکی دانستن ماهیت حضور مهاجران غیرقانونی افغانستانی‌ و مهاجران غیرقانونی عراقی در ایران است. اما این قیاس از چند جهت باطل است. وجود مهاجران غیرقانونی افغان، کاملا عیان بوده و حتی آمار تقریبی‌شان معلوم است. این مهاجرت یک امر زنده‌ی عینی است و هر روز صدها و هزارها نفر از آن‌ها به ایران وارد و از آن خارج می‌شوند. اما ورود مهاجران عراقی (به ادعای خود بیانیه‌نویسان!) از سال ۱۳۸۱ شمسی (یعنی بیست و سه سال پیش) متوقف شده است و در این فاصله گزارشی از حضور یا بازداشت حتی ده نفر از آن‌ها هم دیده نشده‌است! درد بیانیه‌نویسان هم همین است و به همین دلیل دولت حاکم را متهم به پنهان‌کاری کرده‌اند. گویا دولت مرکزی فارس، از روی عمد صدها هزار مهاجر «غیر تُرک» را مخفیانه در آذربایجان غربی پناه داده تا ترکیب جمعیتی را به زیان تُرک‌ها بر هم بزند! این «قیاس دروغین» دقیقاً همان ترفندی است که دستگاه‌های تبلیغاتی نازی برای تحریک احساسات جمعی به کار می‌بردند: ساده‌سازی، یکی‌سازی، و ایجاد دشمن مشترک خیالی.

.

۲) مقایسه‌ی آلوده با «دیگریِ منفور»!

«افغانی» در تخیل بخش بزرگی از جامعه‌ی ایرانی، به دلیل تبلیغات سیستماتیک، به «دیگریِ مزاحم» تبدیل شده است: متهم به اشغال مشاغل، فشار بر منابع، ایجاد ناامنی، جاسوسی برای بیگانه و…بیانیه با چسباندن کردها به همین تصویر ذهنی، در واقع می‌خواهد کردها را هم در جایگاه همان دیگریِ منفور قرار دهد. این یک نمونه از سیاست قربانی‌سازی است:‌ یعنی یافتن گروهی که همه‌ی مشکلات بر گردن او انداخته شود، حتی اگر هیچ نسبتی با واقعیت نداشته باشد؛ ‌با هدف سرکوب و حذف او.

.

۳) ریاکاری در زبان حقوق بشر

جالب است!یک «کمیسیون حقوق بشری» اگر نامش را جدی بگیریم، بایداز «پناهندگان» افغان دفاع کند،بر ضرورت ادغام اجتماعی و حمایت قانونی آنان تأکید کند،و اخطار دهد که پناهندگی جرم نیست، بلکه حقی شناخته‌شده در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو است. اما این کمیسیون جعلی حقوق بشری کاملا به عکس عمل می‌کند! یعنی به ‌جای دفاع از پناهنده، توصیه به جمع‌آوری و اخراج او می‌کند. این یعنی وارونه‌سازی کامل مأموریتی که به اقتضای نامش بر عهده گرفته ‌است؛ چیزی شبیه به وضعیت «پزشک»ی که به ‌جای درمان، به مرگ بیمار رأی می‌دهد!

.

۴) بازی روانی با حافظه‌ی جمعی ترک‌های آذربایجان

مهم‌تر این‌کهاین بند یک بازی روانی است: در ذهن ترک‌های آذربایجان تداعی می‌کند که «اگر امروز کُردها بمانند، فردا همان بلایی که افغان‌ها بر سر تهران و مشهد آوردند، سر شما هم خواهد آمد»! این تحریک مستقیم به احساس تهدید، یک ترفند کلاسیک فاشیستی است. در واقعاینجا ما با متنی روبه‌رو هستیم که «آنچه نمی‌گوید» (یعنی «کُردهای بومی اصلاً نمی توانند بخشی از این قیاس باشند») از «آنچه می‌گوید» مهم‌تر است.  سکوتی که قرار است واقعیّت حضور تاریخی کردها را انکار و بی‌معنا کند.

.

۵) تناقض منطقی در مفهوم «تعیین تکلیف»

اگر واقعاً این‌ پناهنده‌های عراقیِ کذایی! تابعیت‌ ایرانی گرفته‌اند، پس طبق قانون مدنی ایران، آنها شهروند ایرانی‌ هستند و شهروند را نمی‌توان «تعیین تکلیف» کرد. اگر هم مهاجران غیرقانونی‌ هستند پس چرا (همچون مورد افغان‌ها) هیچ مدرک و آمار رسمی توسط دولت یا شما (که مدعی هستید) ارائه نمی‌شود؟ از کجا می‌دانید و به این نتیجه رسیده‌اید که پناهنده‌های عراقی هنوز در ایران حضور دارند و غیرقانونی هستند یا تابعیت ایرانی گرفته‌اند؟بنابراین «تعیین تکلیف» در این بند نه یک پیشنهاد حقوقی، بلکه یک اسم رمز برای پاکسازی قومی است: یعنی آماده‌سازی ذهنی برای طرد و اخراج جمعی کُردهای آذربایجان.

این بند «د» شاهکار فریبکاری و تزویر است: با یک قیاس معیوب، کردهای بومی آذربایجان را به افغانستانی‌‌های مهاجر گره می‌زند تا نفرت و ترس موجود نسبت به افغان‌ها به کردها سرایت کند. در حالی که از نظر حقوقی، پناهنده با مهاجر غیرقانونی متفاوت است، و تابعیت‌یافته اصولاً دیگر پناهنده محسوب نمی‌شود. این بند به وضوح نه دغدغه‌ی امنیت دارد، نه حقوق و حقوق بشر؛ بلکه تنها هدفش تحریک احساسات قومی و آماده‌سازی برای خلق خشونت است.

.

.

بخش پنجم:

از متن بیانیه: « ه) ورود این آوارگان جنگی علاوه بر برهم زدن شدید ترکیب جمعیتی، تاثیرات منفی فرهنگی، اقتصادی و به ویژه امنیتی بر مهمان‌شهرهایی که توسط کمساریای عالی سازمان ملل متحد تصویب شده، داشته است. لذا شایسته است مقررات و سیستم تعیین وضعیت پناهندگی اتباع کشورهای بیگانه عملیاتی گردد تا پناهندگانی که تحت شرایطی به صورت موقت به سرزمینی پناه آورده اند، بعد از ایجاد ثبات در کشور متبوع خود، مطابق فراز پنج بند ج ماده یک کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ به کشور خویش بازگردانده شوند. »

.

تحلیل:

.

۱) دروغ بزرگ درباره «برهم زدن ترکیب جمعیتی»

هیچ سند آماری وجود ندارد که حتی چند صد نفر از پناهندگان عراقی در ایران مانده باشند، چه رسد به این که پس از بیست تا پنجاه سال، «ترکیب جمعیتی آذربایجان غربی را برهم زده باشند».واقعیت آن است که پس از ۲۰۰۳ (سقوط صدام) و تشکیل اقلیم کردستان، همه‌ی پناهندگان کرد عراقی به کردستان عراق بازگشتند. اتفاقا کاملا به عکس، در این سال‌ها به علت بحرانی‌شدن شرایط اقتصادی ایران، چند هزار نفر از کردها و ترک‌های آذربایجان برای کار به کردستان عراق رفته و در آن منطقه ساکن شده‌اند. اگر امروز وزن جمعیتی کردها در شهرهایی مثل ارومیه یا نقده یا… افزایش یافته، ناشی از تحولات طبیعی داخلی از قبیل گسترش شهرها، مهاجرت روستایی–شهری، رشد جمعیت بومی و… است. به عنوان مثال، در همین سال‌ها، مساحت شهری «ارومیه» از ششصد هکتار به دوازده هزار هکتار گسترش یافته‌،‌ یعنی بیست برابر بزرگ‌تر شده است و این گسترش شامل پوشش‌دادن چندین روستای کردنشین (همچون چون بالو، دیزج سیاوش،‌ بند، بادکی،‌ ولنده و…) بوده که پیش‌تر خارج از گستره‌ی شهر قرار گرفته بودند. تنها یکی از این روستاها به نام «بالو» (که به بزرگترین روستای ایران مشهور شده) بیش از چهل و پنج هزار نفر جمعیت دارد که تقریباً همه‌ی آن‌ها کُرد هستند.

.

۲) سفسطه‌ی «مهمان» نامیدن مردم بومی

اصطلاح «مهمان‌شهر» یک اصطلاح فنی در نظام بین‌المللی پناهندگی و به معنای کمپ‌های رسمی تحت نظارت سازمان ملل است که تنها در شرایط جنگی و هجوم آوارگان تشکیل می‌شوند، اما بیانیه‌نویسان با سوءاستفاده از این اصطلاح، تلاش می‌کنند نشان دهند که ربع قرن بعد از جنگ عراق، این شهرها هنوز هم وجود دارند و در آن‌ها پناهنده‌‌های عراقی ساکن هستند! تا از این راه، کل جمعیت کردهای بومی آذربایجان را هم «مهمان» معرفی کنند. یعنی به زبان حقوق بشر بین‌الملل، ریشه‌ی تاریخی کردها در منطقه را پاک ‌کنند و آنها را به «بیگانگان موقت» تقلیل ‌دهند.

.

۳) پاکسازی مفهومی و تاریخ‌زدایی

کردها نه تنها در آذربایجان «مهمان» نیستند، بلکه صاحبان تاریخی بخش بزرگی از آذربایجان غربی‌ هستند. در این استان، پنج شهر مطلقاً کردنشین مهاباد، بوکان، پیرانشهر، سردشت، اشنویه وجود دارند که هیچگاه سکونت‌گاه ترک‌ها نبوده‌اند. بقیه‌ی تمام شهرهای این استان ترکیبی از کُرد و ترک است و در این استان هیچ شهر مطلقاً ترک‌نشینی وجود ندارد. حضور کردها در این منطقه مستند به اسناد صفوی، عثمانی در دوره‌های پیش‌تر است. وکلای بیانیه‌نویس آذربایجان شرقی با حذف این واقعیت، قصد دارند تصویری جعلی از آذربایجان غربی بسازند، که گویا کل استان سرزمین ترک‌هاست و همه‌ی کُردهای موجود در این استان، «مهمان»‌های ناخواسته‌ای هستند که از مهمان‌نوازی ترک‌ها سوءاستفاده کرده و ادعای «خاک» می‌کنند! 

.

۴) پنهان‌کردن واقعیت تبعیض ساختاری

به مدت حداقل پانصد سال (از دوران صفویه تاکنون)، کردهای آذربایجان به ‌دلیل داشتن مذهب متفاوت با مذهب رسمی حکومتی (سنّی در مقابل شیعه) از همه‌ی عرصه‌های مدیریت و سیاست منطقه و ایران کنار گذاشته می‌شدند و می‌شوند. در این مدت تمام اختیارات و قدرت کامل سیاسی و اقتصادی منطقه از طرف حکومت مرکزی به ترک‌ها (که شیعه‌مذهب هستند) داده شده است، تا جایی که حتی مناطق کردنشین به نام‌های ترکی نام‌گذاری شده‌اند (و البته بقیه هم که نام‌های کردی یا نامعلوم دارند از طرف حاکمان با صد دوز و کلک تعبیر به ترکی می‌شوند). چنین امری بهانه‌‌ای در دست بیانیه‌نویسان شده تا بدون ارائه‌ی کوچک‌ترین مدرک و سند ادعا کنند که آن مناطق ترک‌نشین بوده اما از طرف کردها اشغال شده‌اند! در دهه‌های اخیر، با توسعه‌ی شهرنشینی، افزایش سواد، و توانایی ورود (فقط) به نهادهای شبه‌انتخابی (مثل شوراها و مجلس)، کُردها توانستند بخش بسیار کوچکی از حق طبیعی خود در نهادهای شبه‌انتخابی را بگیرند. همین وضعیت نوین در آذربایجان غربی، بر وکلای آذربایجان شرقی سخت آمده و در مورد آذربایجان غربی احساس خطر کرده‌اند. حالا بماند که خدا می‌داند خود وکلای آذربایجان غربی کجا هستند تا احساس خطر کنند: نکند پناهنده‌های عراقی، کانون وکلای آذربایجان غربی را هم اشغال کرده‌اند؟!

.

۵) ریاکاری حقوقی با کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو

بیانیه‌ی وکلای آذربایجان شرقی به «فراز پنج بند ج ماده ۱ کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱» اشاره می‌کند. این فراز مربوط به پایان وضعیت پناهندگی است: یعنی اگر شرایط در کشور مبدأ عادی شود، پناهنده می‌تواند به آن کشور بازگردد. اما بنا به ادعای بیانیه، آخرین ورود پناهنده‌ّ‌های عراقی سال ۱۳۸۱ بوده است. آن‌ها بر چه اساس و سند و مدرکی ادعا می‌کنند که آن پناهنده‌ها به عراق بازنگشته‌اند؟ آیا حتی صد نفر پناهنده‌ی عراقی در آذربایجان غربی می‌شناسند که به عراق بازنگشته و تابعیت ایرانی گرفته یا به طور غیرقانونی و قاچاقی! در این‌جا زندگی کنند؟ استناد به کنوانسیون ژنو برای توجیه «پاکسازی جمعیتی» یک وارونه‌سازی فاشیستی است: همانطور که نازی‌ها از مفاهیم حقوقی برای توجیه تبعیض‌ها و سرکوب‌ها سوءاستفاده می‌کردند.

.

۶)  الگوی فاشیستی «ترکیب جمعیتی»

عبارت «برهم زدن ترکیب جمعیتی» یکی از کلیدواژه‌های گفتمان فاشیستی در قرن بیستم است. نازی‌ها یهودیان را به «فساد ترکیب نژادی آلمان» متهم می‌کردند.ترک‌های افراطی در ترکیه نیز، کُردها و ارامنه را متهم می‌کردند به «تغییر بافت جمعیتی آناتولی» (که البته به «آنا دولی» جعلش کرده‌اند).در این بیانیه هم دقیقاً همان زبان به کار رفته است: یک گروه بومی بعد از سلب مالکیت و تابعیت، به‌ عنوان تهدیدی برای «ترکیب جمعیتی» معرفی می‌شود، و این مقدمه‌ای برای حذف و اخراج و کشتار است.

بند «ه» نمونه‌ی بارز سوءاستفاده از زبان حقوق بین‌الملل و تاریخ‌زدایی عمدی است. با جعل آماری و تحریف حقوقی، کردها که ساکنان بومی آذربایجان غربی‌ هستند، «مهمان» معرفی می‌شوند و سپس به بهانه‌ی کنوانسیون ژنو، ضرورت بازگشتشان به «کشور متبوع» القاء می‌شود! این بند آشکارا در ادامه‌ی همان سیاست پاکسازی نمادین و روانی است که قوم‌پرست‌ها دنبال می‌کنند: پاک کردن حضور تاریخی کُردها از حافظه‌ی جمعی، و آماده‌سازی افکار عمومی برای حذف کامل آنان.

.

.

بخش ششم:

از متن بیانیه: « ی) با توجه به تصویب آیین‌نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان عراقی به عراق در سال ۱۳۸۲ و فقدان اقدام موثر برای اجرایی کردن قانون لازم الاجرای مذکور، با استناد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ شایسته است موارد زیر از نهادهای مربوطی اخذ و در نظر گرفته شده و مستندا به قونون فوق الذکر اطلاع رسانی شود: ۱- ارائه آمار دقیق پناهندگان عراقی اسکان داده شده در غرب کشور به تفکیک هر استان و اینکه چه تعداد از آنها به کشور خود بازگشته‌اند، به صورت رسمی جهت تتویر افکار عمومی. ۲- در وهله اول بررسی گردد که به چه تعداد از پناهندگان مذکور، مجوزهای اقامت و یا تابعیت اعطا شده است و در ادامه نسبت به افراد مذکور، رعایت یا عدم رعایت مقررات ماده ۹۷۹ قانون مدنی و مواد قانونی مرتبط در خصوص اخذ اقامت و تابعیت و نیز اصول بین‌المللی مرتبط با وضعیت پناهندگان – من جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو نسبت به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ – بررسی و متعاقب آن در فرض عدم رعایت قوانین موضوعه در اعطای پناهندگی، تدابیر قانونی لازم اتخاذ گردد. ۳- موانع عملیاتی بازگرداندن پناهندگان عراقی به کشورهایشان شناسایی و ضمن آسیب‌شناسی چرایی عدم تحقق این امر که باید تا پایان مدت قانون برنامه سوم توسعه عملی می‌گردید، تدابیر لازم برای اجرایی کردن این امر اتخاذ گردد. »

.

تحلیل:

.

۱) چرخش از ادعا به مطالبه‌ی حقوقی جعلی

در کل بیانیه، از ابتدا تا این بند، کمیسیون مدام ادعا کرده که  یک میلیون و هشتصد هزار «پناهنده‌ی عراقی» (بخوان کُرد) هنوز در آذربایجان مانده‌اند، جاسوسی می‌کنند، ستون پنجم اسرائیل‌ هستند، قاچاقچی‌اند و… اما حالا که باید مدرک  و سند بیاورد، به ‌جای سند، وارد «مطالبه‌گری» از دولت می‌شودو یقه‌ی او را می گیرد:چرا آمار رسمی نداده‌اید؟چرا آیین‌نامه‌ی ۱۳۸۲ اجرا نشده؟چرا پناهنده‌ها را بازنگردانده‌اید؟! این وکلا که باید اسوه‌ی استدلال و استنادباشندابتدا اتهام می‌زنند، سپس نبودِ سند اتهام را به گردن دولت می‌اندازند! امااین یکی هم یک ترفند فاشیستی کلاسیک است: نخست واردآوردن «اتهام بی‌مدرک»، سپس «تقاضا از طرف مقابل برای تأیید اتهام»، و در ادامه، اگر دولت سکوت کند یا آماری ندهد، یعنی «اتهام درست است»!

.

۲) ریاکاری در استناد به قوانین داخلی و بین‌المللی

هم ماده‌ی ۹۷۹ قانون مدنی ایران و هم کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷ که در این بخش مورد اتکاء بیانیه‌نویسان قرار گرفته‌اند، برای حمایت و دفاع از پناهندگان ایجاد شده‌اند. اما کمیسیون حقوق بشر وکلای آذربایجان شرقی، زبان قانون حمایتی پناهنده را برای اعمال خشونت علیه او به کار می‌گیرد و از اسنادی که فلسفه‌شان حمایت از پناهندگان است، برای مشروعیت‌بخشی به «سلب تابعیت» یا «بازگرداندن اجباری» پناهندگان استفاده می‌کند! و این در حالی است که حتی نتوانسته یک مورد اعطای تابعیت ایرانی به پناهندگان کرد عراقی را ثابت کند!

.

۳) جعل آماری به‌عنوان ابزار بسیج سیاسی

هیچ نهاد رسمی یا پژوهش مستقل، حتی در اوج جنگ ایران و عراق، رقم «یک میلیون و هشتصد هزار پناهنده‌ی عراقی در آذربایجان غربی» را تأیید نکرده است. آمار کمیساریای عالی پناهندگان نشان می‌دهد که تعداد کل پناهندگان عراقی در تمام ایران حداکثر حدود ۲ میلیون نفر بودند که بخش اعظم‌شان در استان‌های مرکزی و مرزی (کرمانشاه، ایلام، تهران) سکونت داده‌شده بودند. بنابراین، این عدد (یک میلیون و هشتصد هزار در آذربایجان غربی) یک دروغ مطلق است که برای ترساندن مخاطب تُرک و القاء «تهدید جمعیتی کردها» جعل شده است.

.

۴) خطاب نهایی: جوانان ترک به‌عنوان مخاطب اصلی

دقت کنید: تا آخر بیانیه، حتی یک بار واژه‌ی «کُرد» به کار نرفته و همه ‌جا گفته می‌شود «عراقی»، «پناهنده»، «آواره». این یک تاکتیک حساب‌شده است: از یک‌سو نمی‌خواهند به‌ طور مستقیم به پانترکیسم منسوب و متهم شوند و از لحاظ سیاسی یا حقوقی مورد بازخواست و پیگرد قضایی قرار گیرند؛ و از سوی دیگر، با لایه‌های معنایی و قیاس‌های ساختگی (با افغان‌ها، با جاسوسی اسرائیل، با قاچاق) در ذهن مخاطب تُرک، تصویر «کُرد = بیگانه‌ی تجاوزگر» را جا بیندازند: ابتدا گروهی از شهروندان را به «بی‌نام‌ها» و «دیگران» تبدیل ‌می‌کنند؛ تا بعدتر حذف‌شان زمینه‌چینی و آسان شود.

.

۵) ساختار فاشیستی

ساختار منطقی این بند چنین است: الف- قانون بازگشت پناهندگان وجود دارد (ادعای درست). ب- این قانون در مورد پناهنده‌های عراقی آذربایجان اجرا نشده است (ادعای بدون سند). ج- پس هنوز پناهندگان در آذربایجان هستند (استنتاج جعلی). د- پس آن‌ها باید دستگیر و بازگردانده شوند (نتیجه‌گیری فاشیستی). این دقیقاً همان الگوی سفسطه‌ی توتالیتر است: بیرون کشیدن نتیجه‌ای ایدئولوژیک از مقدمات نادرست یا اثبات‌نشده.

بند پایانی بیانیه، رسوایی کامل پروژه‌ی کانون وکلای آذربایجان شرقی است: با جعل آمار، استناد دروغین به قوانین، و وارونه‌سازی فلسفه‌ی کنوانسیون ژنو، تلاش می‌شود کُردها به‌عنوان «بیگانگان خطرناک» معرفی و اخراج شوند. اما بیانیه حتی از ارائه‌ی یک سند کوچک درباره‌ی باقی‌ماندن «یک خانوار» هم عاجز است. هدف اصلی آن، نه حقیقت و نه حقوق بشر، بلکه بسیج احساسات ضد کُردی در میان جوانان ترک و آماده‌سازی ذهن‌ها برای پروژه‌ی حذف است.

.

.

بخش هفتم و آخر بیانیه:

متن بیانیه: «در پایان با لحاظ مخاطرات مذکور و لزوم پیشگیری از تکرار آنها در آتیه برای صیانت از تمامیت ارضی کشور، شایسته است نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در راستای قوانین موضوعه، نسبت به تشدید تمهیدات عملی در تعیین تکلیف وضعیت این پناهندگان که به تهدیدی جدی علیه امنیت کشور تبدیل شده‌اند؛ مبادرت ورزند تا سایهٔ این تهدید بالقوه از سرِ امنیت تمامیت ارضی کشور برداشته شود.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی»

.

تحلیل:

.

۱) استفاده ابزاری از مفهوم «تمامیت ارضی»

عبارت «تمامیت ارضی» در این سه سطر دو بار تکرار شده، تا بیانیه را در پوشش «ملی‌گرایی دولتی» عرضه کند. اما جالب اینجاست که همان گروه‌هایی که پشت این بیانیه هستند، در عمل، یا خودشان پرچم‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان را در ورزشگاه‌ها و استادیوم‌های تبریز بلند می‌کنند، نام «ایران» را تحقیر می‌کنند و شعارهایی مانند «کرد، فارس، ارمنی – دشمن ملت ترک» سر می‌دهند یا در مقابل این اعمال سکوت می‌کنند (همانطور که همین کانون وکلا تا این لحظه در این مورد سکوت کرده‌ است). در حقیقت، آنها خودشان بزرگ‌ترین تهدید برای تمامیت ارضی ایران محسوب می‌شوند. فاشیسم قومی ریاکار و مزوّر، همیشه با دو چهره ظاهر می‌شود: یکی چهره‌ی ملی‌گرایانه‌ی ظاهری، و دیگری چهره‌ی واقعیِ تجزیه‌طلب و حذف‌گرا.

.

۲) ریاکاری حقوقی و صنفی

جالب است که این بیانیه نه توسط کانون وکلای آذربایجان غربی (که در محل حضور دارد و ظاهراً باید ذینفع اصلی باشد)، بلکه توسط کانون وکلای آذربایجان شرقی صادر شده است! اما اگر واقعاً «امنیت و حقوق» دغدغه‌ی وکلای آذربایجان شرقی بود، باید اول در برابر شعارهای تجزیه‌طلبانه‌ی داخل استان خودشان موضع می‌گرفتند، نه این ‌که برای استان همسایه نسخه صادر کنند. این نشان می‌دهد که هدف اصلی آن‌ها، نه «امنیت ملی»، بلکه پروژه‌ای سیاسی-ایدئولوژیک برای حذف و سرکوب کُردها بعد از فروپاشی ایران است.

یک وکیل ظاهراً  باید دقیق‌ترین فرد یک جامعه باشد، چرا که مستقیماً با قانون و سند سروکار دارد. اما بیانیه‌ی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی از ابتدا تا انتها پُر از عددسازی جعلی، اتهامات بدون سند، استفاده‌ی غلط و تحریف‌شده از قوانین بین‌المللی و… است. این بیانیه عملاً مظهر خیانت به فلسفه‌ی وکالت و حقوق بشر است؛ چرا که در آن، کسانی که باید «مدافع قانون» می‌بودند، خود، واسطه‌ی تولید نفرت و تحریک به خشونت و تجزیه‌ی کشور شده‌اند.

این متن نه یک «بیانیه‌ی حقوقی»، بلکه یک کیفرخواست علیه خودِ نویسندگان و تنظیم کنندگان آن است. باید آن را به‌ عنوان مدرکی از تلاش‌های سازمان‌یافته برای نفرت‌پراکنی و آماده‌سازی ذهنی برای پاکسازی قومی افشاء و محکوم کرد؛ و مورد پیگرد قانونی و حقوقی در ایران و دنیا قرار داد.

یک عذرخواهی نامسئولانه: عذر بدتر از گناه

(تحلیل و نقد اعتذارنامه‌ی «کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی»)

نوشته‌ی: خالد رسول‌پور

واکنش‌های بسیار شدید اندیشمندان و کارشناسان شریف ِ تُرک و کُرد، باعث شد که کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی تنها سه روز بعد از انتشار بیانه‌ی قوم‌پرستانه‌ی «کمیسیون (به اصطلاح) حقوق بشر» خودشان، آن را از تمام حساب‌ها و صفحات رسمی خود حذف کرده و کم‌تر از چند ساعت بعد، یک اعتذارنامه‌ی بسیار کوتاه منتشر کنند. چنین واکنشی در چنان سطحی به راستی ستودنی و شادمانی‌بخش است. زنده باد اتحاد و دوستی همه‌ی انسان‌ها فارغ از ملیّت و قومیّت و زبان و دین و جنسیت…

اما اعتذار‌نامه‌ی اخیر «کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی» نه اتهامات و افترائات و سفسطه‌های بیاینه‌ی کذایی‌شان را پس می‌گیرد و نه اقدامی در جهت روشن‌تر‌شدن مسئله و اصلاح خطایی احتمالی انجام می‌دهد. این اعتذار‌نامه با ترفندهای کلاسیکِ «نا-عذرخواهی»، مشکل را به «سوءبرداشت مخاطبان» حواله می‌دهد و مجددا متن را با کلمات پُرطنینِ «امنیت، حقوق، تمامیت ارضی، کرامت» صیقل می‌دهد تا محتوا‌ی همچنان خون‌چکان‌اش را بپوشاند.

در ادامه‌ی نقد و تحلیل بند به بند بیانیه که چند روز پیش منتشر کردیم، این اعتذار‌نامه را هم جمله‌به‌جمله می‌گشاییم و ترفندهای بلاغی و سازمانیِ آن را نشان می‌دهیم.

۱

متن کامل پوزش‌نامه‌ی «کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی»:

«پیرو بیانیه مورخه ۵/۷/۱۴۰۴ این کمیسیون که توسط روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان انتشار یافته است، از آنجایی که بیانیه‌ ی مزبور متاسفانه موجب سوءبرداشت و سوءتفاهماتی شده است که هرگز مدنظر تهیه کنندگان بیانیه نبود و در آن هیچ موضع‌گیری منفی نسبت به قومیت‌های اصیل ایرانی از جمله کردهای شریف هموطن وجود ندارد و دالمرکزی آن به امنیت، حقوق، تمامیت ارضی کشور و کرامت انسانی تمامی هموطنان فارغ از هر قوم و زبان معطوف بود و با یادآوری این نکته که نویسندگان بیانیه آنرا متعاقب حمله‌ی ددمنشانه‌ی رژیم غاصب صهیونیستی که با همراهی و پشتیبانی رژیم جنایتکار آمریکاصورت گرفت؛با هدف آشکار ساختن فعالیت‌ های گروه‌های تروریستی مخل امنیت عمومی در حوزه‌ی قاچاق سلاح، پهپاد و … تهیه کرده بودند و از آنجایی که بیانیه‌ ها و اظهارنظرهای پیرامون آن عموما از هدف و غایت اصلی بیانیه خروج موضوعی داشت و اتفاقا این موضع‌گیری‌ها موجب تکّدر خاطر عده‌ ای از هموطنان گردیده است، مع‌الوصف مراتب اعتذار خود را از بابت رنجش خاطر ناخواسته‌ی هموطنان عزیز اعلام می‌دارد».

۲

این اعتذارنامه نیز همچون اصل بیانیه، اوج سفسطه‌بازی و بی‌مسئولیتی است، و در عین حال نشان اصرار بر همه‌ی افترائات و عددسازی‌ها و… همه‌ی آن دروغ‌ها و تزویرهای بیانیه است. برای جلوگیری از طولانی‌شدن متن، به سرعت سطور اعتذارنامه را می‌کاویم.

۳

کاوش در سطور و جملات اعتذارنامه‌ی «کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی»

.

دیدگاه و پایگاه کلی اعتذارنامه:

الف) آن‌ها عذر‌خواهی‌ کرده‌اند (فقط) چون بیانیه‌ موجب «تکدر خاطر هموطنان عزیز» شده‌است، نه این‌که ادعاها و افتراء‌های خود را پس گرفته‌باشند.

ب) از نظر آن‌ها در این جریان دو گروه تقصیرکار هستند: یکی، مردم و کارشناسان و نویسندگانی که «از هدف و غایت اصلی بیانیه خروج موضوعی داشتند»! و دیگری (احتمالا) «روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان» که بیاینه را منتشر کرده‌است!

ج) آن‌چه در این اعتذارنامه حذف شده، پس‌گرفتن اتهامات و ادعاها یا ارائه‌ی سند و مدرک برای آن اتهامات و ادعاها، معرفی مسئولان تنظیم و انتشار آن بیانیه، و اظهار تعهد به اصلاح بیانیه یا عدم تکرار آن و موارد مشابه است.

تحلیل متن اعتذارنامه

۱)از متن:«…بیانیه‌ی مورخه ۵/۷/۱۴۰۴… که توسط روابط عمومی کانون… انتشار یافته است»

در این‌جا دو جابه‌جایی مهم رخ می‌دهد: اول، به‌جای «انتشار دادیم»، می‌گویند «انتشار یافته است». این مجهول‌سازی، مسئولیت حقوقی را از نویسندگان و مصوّبان دور می‌کند. دوم، ذکر «روابط عمومی» به عنوان مقصّر احتمالی هر پیگرد حقوقی، جهت نقد را از «تصمیم‌ساز» به «مجری» منحرف می‌کند. در سازمان‌های مسئولیت‌گریز، این الگو رایج است.

اما حقیقت آن‌که تا زمانی که نام و سمتِ تهیه‌کنندگان، تصویب‌کنندگان و ناظران متن اعلام نشود، اعتذارنامه فاقد مخاطبِ واقعیِ جهت رسیدگی است.

۲) از متن:«…بیانیه‌ی مزبور متأسفانه موجب سوءبرداشت و سوءتفاهماتی شده است که هرگز مدنظر تهیه‌کنندگان نبود»

سه ترفند در یک جمله!

اول، عذرخواهی مشروط به برداشتِ مخاطب شده و«مشکل» از «محتوا» به «فهمِ مخاطب» تبدیل می‌شود.

دوم، «مدنظر نبود» جای «اثر عینیِ متن» را می‌گیرد؛ حال‌آن‌‌که در حقوق و اخلاق عمومی، معیار، اثر و گزاره‌های ایجابیِ منتشرشده است، نه نیتِ ادعایی.

سوم، میدان از امرِ حقوقی به امرِ روانی تغییر داده‌می‌شود.از «نسبت‌های کیفری جمعی» به «سوءتفاهم» می‌گریزند.

اما عذرخواهیِ معتبر باید به گزاره‌های مشخص ارجاع دهد و آن‌ها را پس بگیرد؛ نه آن‌که بارِ خطا را بر دوش «برداشت مخاطبان» بگذارد.

۳) از متن: «…در آن هیچ موضع‌گیریِ منفی نسبت به قومیت‌های اصیل ایرانی از جمله کردهای شریف وجود ندارد»

ذکرِ تعبیر «کردهای شریف ایران» همزمان برای تزئین و انحراف موضوع، بدون پس‌گرفتنِ نسبت‌ها است. در بیانیه‌ی پیشین، حذف نظام‌مندِ واژه‌ی «کُرد» و جایگزینیِ آن با «عراقی»، ابزارِ «دیگرسازی» و پاک‌کردنِ سوژه از متن بود. اعتذارنامه با یک عبارتِ ستایش‌آمیز، تلاش می‌کند اثر آن حذف را بپوشاند؛ اما محتوا (نسبت‌های امنیتیِ جمعی) همچنان برجاست. ضمن این‌که مطلقاً نامربوط به محتوای بیانیه که موضوعش «کُردهای آذربایجان غربی» بود، در اعتذارنامه می‌گویند که منظورشان «کُردهای شریف ایران»(مثلا کرمانشاه یا ایلام که پان‌ترک‌ها فعلا کاری بهشان ندارند) نبوده‌است! پس آن‌ها همچنان «کرد‌ها آذربایجان غربی» را حذف می‌کنند در حالی که مطابق مفاد بیانیه‌ی کذایی، باید مستقیماً خطاب به «کردهای آذربایجان غربی» سخن بگویند و پوزش بخواهند.

۴) از متن: «دالِ مرکزی آن به امنیت، حقوق، تمامیت ارضی، و کرامت انسانی… معطوف بود»

در این شست‌وشوی واژگانی، واژگانِ پُرطنینِ اخلاقی/حقوقی بر متن پاشیده می‌شود تا محتوا شسته شود. اما «امنیت» وقتی به‌جای «اصلِ تفکیکِ مسئولیت فردی» می‌نشیند، عملاً به ابزار مجازاتِ جمعیتبدیل می‌شود. «حقوق/کرامت» وقتی در کنار نسبت‌های بی‌مدرک به گروه‌های قومی/پناهندگان می‌آید، تناقض درونی می‌سازد و «تمامیت ارضی» (که پیش‌تر دو بار در بیانیه‌ی اصلی هم تکرار شده‌بود) ترفندی است برای این‌کهاین پروژه، «ملی» وانمود شود؛ در حالی‌که ابزار عملیات، اتهام‌سازیِ قوم‌-محور بود.ارجاع به ارزش‌های کلی بدون اقدام اصلاحی، نه فقط به معنای پذیرش مسئولیت نیست بلکه به هدف پنهان‌کردن منویّات واقعی پیش‌گفته‌است.

۵) از متن: «متعاقب حمله‌ی ددمنشانه‌ی رژیم صهیونیستی… با همراهی رژیم آمریکا… با هدف آشکار ساختن فعالیت‌های گروه‌های تروریستی»

این بخش دو کار می‌کند:

اول، برای یک متن حقوقیحاشیه‌سازیِ سیاسی می‌کند.افقِ بحث را از «نسبت‌های بی‌سند درون‌مرزی» به «بحران جنگی» می‌کشاند تا واکنشِ انتقادی خنثی شود.

دوم، اتهام‌های بیانیه را دوباره بازگوییِ می‌کند و مورد تایید مجدد قرار می‌دهد.اعتذارنامه، ادعاهای بیانیهعلیه کُردهای آذربایجان غربی را تکرار می‌کند (تروریسم، قاچاق سلاح/پهپاد…) و عملاً بیانیه را بازتولید می‌نماید. این بخش از اعتذارنامه با اتکاء به «فضای احساسی» یا «بحران جنگی»، جعلِ آمار و نسبت‌های کیفریِ جمعی در بیانیه را توجیه می‌کند؛ اما معیار، بارِ اثبات و استانداردِ انتساب جرم است، نه حال‌وهوای  سیاسی روز!

۶) از متن: «اظهارنظرها خروج موضوعی داشت و موجب تکدّر خاطر عده‌ای شد؛ مراتب اعتذار از بابت رنجش خاطر ناخواسته»

در این سه جمله سه لایه‌ی بی‌اثرکننده جاسازی شده‌است:

اول، بی‌اعتبارسازی منتقدان: «خروج موضوعی» یعنی نقدها درباره‌ی مغزِ متن نبوده؛ در حالی‌که نقدها دقیقاً متوجه نسبت‌های بی‌مدرک و امنیتی‌سازیِ پناهندگی بودند.

دوم، تمرکز بر احساس و فرار از محتوا: «تکدّر خاطر» و «رنجش» جای «خطا/اتهام بی‌سند» را می‌گیرد.

سوم، زبانِ شبه فاخر کلیشه‌ای و خنثی‌کننده: استفاده از کلیشه‌ی «مراتب اعتذار» لحن را تلطیف می‌کند، اما صرفا برای فرار از مسئولیت وتعهد جهت اصلاح و تغییراست.تا زمانی که «رنجش» به‌جای «نقض اصول» بنشیند، عذرخواهی از جنس همان روابط‌عمومی است که خودشان گفته‌اند، نه از جنسِ مسئولیت حرفه‌ای.

۵

اما معیارهای یک «عذرخواهیِ معتبر»چیست؟ چرااعتذارنامه‌ی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی مردود است؟در یک عذرخواهی معتبر، حقوقی و اخلاقی:

اول این که باید خطاها تصریح و مصداق‌ها ذکر شوند. بایدنسبت‌های مشخص («جاسوسی»، «قاچاق»، «برهم‌زدن بافت جمعیتی» و…) ذکر شده و پس‌ گرفته شوند. در این اعتذارنامه نه تنها هیچ اتهامی و نسبتی پس گرفته نشده، بلکه حتی عین همان‌ها تکرار شده‌است.

دوم این‌ که مسئولیتِ سازمانی با تعیینِ فاعلان و عاملان پذیرفته شود. یعنی نام و سمتِ نویسندگان و تصویب‌کنندگان اعلام شود. اما این‌جا فقط از انتشاردهنده(روابط عمومی) سخن گفته شده است.

سوم این کهتعهدات اصلاحیِ قابل ارزیابی باید داده شود. مثلاً برنامه‌ی آموزشیِ اجباری درباره‌ی حقوق پناهندگی و منع تبعیض؛ دستورالعمل داخلیِ راستی‌آزماییِ ادعاهای حساس؛ سازوکار رسیدگی انضباطی و…

چهارم این که کانونیان وکیل آذربایجان شرقی باید به اصول حقوقیِ پایه بازمی‌گشتند: یعنی بر «منع مجازات جمعی»، «تفکیکِ مسئولیت فردی»، «اصلِ احتیاط در نسبت‌دادنِ جرایم جمعی» و «کرامت پناهجو» تاکید می‌کردند نه این‌که با سر دادنچند شعارکلی قدرت‌پسند،هرگونه التزام عملی از طرف خودرا انکار کنند.

۶

چرا این اعتذار‌نامه «عذر بدتر از گناه» است؟

در این متن عقیم، همان ادعاهای بیانیه در دل عذرخواهی تکرار شده‌اند. وقتی عینِ گزاره‌ی امنیتی (تروریسم/قاچاق/پهپاد/ جاسوسی) را در متن عذرخواهی بازمی‌گویند، عملاً در حال تثبیت همان چارچوب هستند، نه ابطال آن.وقتی اعتراض‌هاو انتقادهای شدید مردم و کارشناسان را به «رنجش» و «خروج موضوعی» تعبیر می‌کنند، در واقع هدفشان بی‌اثر کردنِ آن اعتراض‌ها و انتقادها است. وقتی با برجسته‌کردن بحران جنگی، یک متنِ داخلیِ قوم‌محور را (که دارند از انتشارش پوزش می‌خواهند) با حمله‌ی اسرائیل/آمریکااستتار می‌کنند، در واقع میدان محتوا را جا به جا کرده‌اند. در حالی که معیار نسبت دادن جرم در داخل، «اسناد» و «رسیدگی» است، نه جوّ سیاسی روز.

۷

اعتذارنامه‌ی کانون وکلای آذربایجان شرقی، نمونه‌یاعلاء یک «نا-عذرخواهی» در قامتِ یک متنِ اداری است: فاعل حذف شده، اتهام‌ها تکرار شده، ارزش‌های کلی به‌جای اصولِ عملی نشسته، و اقدام اصلاحی هم به‌کلی غایب است. آنچه باقی می‌ماند، یک کالبدِ صیقل‌خورده‌ی روابط‌عمومی است که می‌کوشد ردِ بیانیه‌ی قبلی را پاک کند، بی‌آن‌که مسئولیتی بپذیرد یا مسیری برای اصلاح بگشاید.

اما اگر قرار است این پرونده از سطح «جدل رسانه‌ای» عبور کند و به «استانداردِ حرفه‌ای» برسد، کفِ مطالبات روشن است: پس‌گرفتنِ بندبه‌بندِ اتهامات یا ارائه‌ی سند و مدرک برای اثبات آن‌ها، معرفیِ مسئولان تهیه و تنظیم بیانیه، زمان‌بندیِ اصلاحات جهت جبران، و تصویبِ دستورالعمل‌های صریحِ ضدتبعیض.

پیش از آن، هر نامی که بر این متن و بر این گفته‌ها بگذاریم، «عذرخواهی» نیست… تا جایی که حتی شاید بتوان گفت که این اعتذارنامه (اگر در همین شکل و محتوا بقای بماند) در حکم نوعی«مدیریتِ بحران» باشد برای گذار امن از مراحل ابتدایی یک پروژه‌ی پنهان،عادی‌کردن افترا و اتهام‌‌ بی‌پایه و سپس گام‌نهادن مرحله به مرحله به ایستگاه‌های بعدی.