محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه ۹ مهر از موافقت اعضای این مجمع با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) خبر داد.
دهنوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری چهار جلسه در صحن و نشستهای کمیسیون مشترک، در جلسه امروز با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به صورت مشروط موافقت کرد.
محسن دهنوی در توضیح «شروط» مجمع تشخیص مصلحت نظام چیزی نگفت اما در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، درباره جزئیات این موافقت گفت: ایران به کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش عمل خواهد کرد. هرجایی که CFT با قوانین داخلی ایران تعارض داشته باشد، قوانین داخلی ایران ملاک خواهد بود.
پیشبینی میشد که تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با موانع بیشتری مواجه میشود چون به دلیل مضمون آن، دستگاههای امنیتی به آن حساسترند. اکنون با ملاک قرار دادن «قوانین داخلی ایران» روشن نیست که نهادهای امنیتی در این زمینه چه نقشی خواهند داشت.
موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و برآوردن شرطهای آن ۱۶ سال پیش مطرح شد. اما مخالف با تصویب لایحههای تأییدکنندهی پیوستن کشور به کنوانسیونهای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باعث شد که پروندهی این لوایح از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت برود و در آنجا خاک بخورد.
دولت مسعود پزشکیان با مشاهده تنگنایی که کشور به لحاظ ارتباطهای بینالمللیاش در آن قرار داشت، از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تقاضا کرده بود که دوباره پرونده لوایح مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم که در مجمع تشخیص مصلحت بایگانی شده بودند، بازگشایی شود. خامنهای نیز با درخواست پزشکیان موافقت کرد.
مجمع تشخیص مصلحت اردیبهشت امسال لایحه پالرمو را که به مقابله با پولشویی مربوط میشود تصویب کرد اما لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم همچنان منتظر تصویب ماند.
پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT از شرطهای خروج آن از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.
بررسی CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی پیگیری شد که شرایط ایران از ابتدای امسال و زمان درخواست پزشکیان برای بررسی مجدد این لوایح، بسیار متفاوت شده است.
جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و اکنون فعالشدن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران نشان از این شرایط متفاوت دارد.
پیش از این، محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، باعث شده بود کشورهای دیگر حتی بسیاری از کشورهای نزدیک در روابط تجاری و اقتصادی خود با ایران محتاط عمل کنند و به صورت غیرمستقیم این تلقی وجود داشت که ریسک هر نوع تجارت و رابطه اقتصادی با ایران بالاست.
