
رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر چهارشنبه اعلام کرد: بعد از ماه ها بحث های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو عصر امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد.
۱۱ دی ۱۴۰۳ موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» اعلام شد؛ پس از آن این دو لایحه در کمیسیون ویژه ای در مجمع مورد بررسی قرار گرفت که اواخر اسفندماه پارسال مجمع از تایید این دو لایحه خبر داد تا تصمیم گیری نهایی در صحن مجمع انجام شود.
الحاق ایران به این دو کنوانسیون تنها مانع برای پیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و به این ترتیب با رفع این مشکل، ایران میتواند به زودی از «لیست سیاه» این گروه که توصیه های آن برای مقابله با جرایم مالی اعم از تامین مالی تروریسم و پولشویی است، خارج شود.
اکنون با تصویب یکی از این لوایح، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سی اف تی نیز نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود.
از سال ۲۰۰۹ میلادی که اقدامات اولیه ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آغاز شد، اقتصاد ایران ۱۶ سال پر تلاطم را پشت سر گذاشته است و حتی در اوج اعمال تحریمهای نفتی و بانکی به دلیل نپیوستن به این گروه هزینههای بالایی را در مراودات مالی، بانکی و بازرگانی پرداخته است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
کنوانسیون پالرمو (Palermo Convention) که بهطور رسمی «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی» نام دارد، در سال ۲۰۰۰ در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در مبارزه با جرایم سازمانیافته بهشمار میرود.
این کنوانسیون چارچوبی برای همکاری بینالمللی در مقابله با جرایمی چون قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، پولشویی و فساد فراهم میکند و کشورها را به تصویب قوانین داخلی برای جرمانگاری این اقدامات و همکاری در استرداد مجرمان، تبادل اطلاعات و آموزش تخصصی متعهد میکند.