پیوستن نپال به موج شورش‌های آسیای جنوبی – سانخا سوبرا بیسواس – برگردان: داود جلیلی

از سال ۲۰۲۲، موجی از جنبش‌هایی که ریشه در سریلانکا دارند درسراسر آسیای جنوبی گسترش یافته است. جنبش  ضد سهمیه دربنگلادش، درسال ۲۰۲۴جرقه اعتراض‌های گسترده‌ای را در سراسرکشور زد که  با سرکوب شدید دولت شیخ حسینه پاسخ داده شد. درواکنش به سرکوب‌ها افرادی از اقشار گوناگون اجتماعی به خیابان‌ها آمدند. با شدت گرفتن فراخوان‌ها به قیام علیه دولت، حسینه ، با وجود تلاش‌هایش برای سرکوب جنبش مردمی ناگزیر به فرار ازکشور شد.

این موج اعتراض اکنون به کشور همسایه نپال رسیده است. از لحاظ سیاسی جناح‎های چپ و راست تفسیرهای متفاوتی از وضعیت کشور ارائه می‌دهند. اما هر دو طرف جنبش توده‌ای نپال را به تاثیر امپریالیسم آمریکا نسبت می‌دهند. اگرچه درحال حاضر هیچ نشانه مشخصی از درگیری مستقیم آمریکا وجود ندارد، اما کنار گذاشتن چنین دخالت پنهانی می‌تواند شتابزده باشد. 

اما ما به صورت مستندی می‌توانیم تصریح کنیم که تنها سبب قیام نپال توطئه‌های امپریالیستی نیستند. بلکه این قیام با رشد نارضایی در میان مردم عادی نپال به پیش رانده می‌شود، عدم رضایتی که به خاطر نزدیک به دو دهه مانورسیاسی به هزینه مردم درحال گسترش بوده است. ممنوعیت اخیر رسانه‌های اجتماعی، همانند اعتراض‌های سهمیه در بنگلادش، که بازتاب دهنده‌ی عدم رضایت ژرف عمومی بود، به عنوان یک کاتالیزور عمل کرد. اقدام غیردموکراتیک مسدود کردن رسانه‌های اجتماعی در نپال همان  نقطه اوجی بود که دولت ضد مردمی را سرنگون کرد.   

استقرار دموکراسی در نپال در سال ۲۰۰۸، پس از دهه‌ها مبارزه‌ی خونین، مرحله‌ای تاریخی را مشخص کرد. در زمانی‌که حزب‌های کمونیست در سطح جهانی عقب نشینی‌ را تجربه می‌کردند، تصرف قدرت دولتی در نپال تحت رهبری کمونیستی، باردیگر بارقه امید تازه‌ای برای چپ برانگیخت. قیام توده‌ای در نپال عملا رژیم موجود را بر انداخت، و به انتظارهای بالایی از دولتی که به تازگی تشکیل شده بود دامن زد. اما در سال‌های اخیر، سه حزب عمده‎ی نپال- حزب کنگره، حزب کمونیست نپال( متحد مارکسیست – لنینیست)، و مرکزمائوئیستی- درگیر بازی صندلی خالی قدرت بوده‌اند. این تلاش به بهبود قابل توجه درزندگی روزمره شهروندان عادی منجر نشد.   

پیش از پرداختن بیشتر به این موضوع، لازم است مختصری به تاریخ جنبش ضد سلطنتی نپال بپردازیم، چون درک این جنبش برای درک مفهوم موج کنونی اعتراض‌ها بسیار ضروری است.

جنبش ضد سلطنتی در نپال (۲۰۰۱-۲۰۰۸)

در ماه ژوئن سال ۲۰۰۱، قتل‌عام دردناکی درقصر پادشاه در نپال روی داد. در این قتل‌عام شاه بیرندرا، ملکه آیشواریا، ولیعهد دیپندرا، و نزدیک به تمام خانواده سلطنتی کشته شدند. به دنبال این رخ داد، شاه گیانندرا سینگ بر تخت سلطنت نشست. اما سلطنت او خیلی زود به عدم رضایت گسترده عمومی منجر شد. گیانندرا در فوریه سال ۲۰۰۵، پارلمان را منحل و قدرت اجرایی را به دست گرفت. وضعیت اضطراری اعلام شد، روزنامه‌ها توقیف شدند و حزب‌های سیاسی عملا ممنوع شدند. رسانه‌های بین‌المللی این حرکت را به عنوان گامی اقتدارگرایانه توصیف کردند. 

درسال ۲۰۰۵، حزب‌های سیاسی و مائوئیست‌ها دراین بستر توافق مهم “۱۲ ماده‌ای” را با هدف اولیه سرنگون کردن سلطنت و استقرار چهارچوبی دموکراتیک در دهلی امضا کردند. درآوریل ۲۰۰۶، جنبش دوم مردم آغازشد. میلیون‌ها نفر به مدت ۱۹  روز متوالی حکومت نظامی را شکستند و به خیابان‌ها ریختند. کارگرها، دانشجوها، زن‌ها وکشاورزان روستایی همه دراین جنبش شرکت کردند. تحت فشار مردم، گیانندرا مجبور شد پارلمان را از نو برقرارکند، که آغاز زوال سلطنت را مشخص کرد.

در دسامبر سال ۲۰۰۷، مجلس موقت رسما قطعنامه انحلال سلطنت را تصویب کرد، و زمینه را برای اعلام جمهوری نپال هموار ساخت.  رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که ” قانون گذاران رسما انحلال سلطنت چندین قرنه در نپال را تصویب و کشور را جمهوری اعلام کردند.”(داون). ۱۰ آوریل سال ۲۰۰۸، انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی برگزارشد، و مائوئیست‌ها بیشترین کرسی‌ها را به دست آوردند. آن‌ها پس از انتخابات، اعلام کردند که سلطنت باید برچیده شود.

سرانجام، در ۲۸ ماه می سال ۲۰۰۸، مجلس موسسان قانون اساسی در طی اولین نشست خود، رای گیری کرد و با رای نماینده‌ها رسما به سلطنت نپال پایان داده شد.۵۶۰ نفر از نماینده‌ها به لغو سلطنت رای دادند، در حالی که تنها ۴ رای مخالف بود. سرانجام  در نپال جمهوری فدرال دموکراتیک اعلام شد. در همان روز، پرچم پادشاهی از فراز قصر نارایان هیتی پایین کشیده شد و پرچم ملی برافراشته شد، قصر پادشاهی سپس تبدیل به موزه شد. 

حاکمیت کمونیستی پسا ۲۰۰۸ و هم ستیزی‌ها

با تبدیل نپال به یک جمهوری فدرال دموکراتیک، افراد بسیاری امیدوار بودند که دولتی پایدار و ترقی خواه بتواند کشور را به پیش هدایت کند. اما، دولت‌های تحت هدایت کمونیست‌ها با اتهام‌ها، ناپایداری و چندپارچگی رو در رو شدند، که به عدم برآورده شدن آرزوهای مردم منجر شد. ستیزه‌های داخلی در داخل حزب‌های کمونیست از همان ابتدا آشکار بود. 

حزبی که از شورش مسلحانه مائوئیستی پدیدار شد قول داده بود به  محض گرفتن قدرت پیش نویس قانون اساسی جدید را بنویسد، اما آن‌ها در عمل، از مجلس و دولت برای تحکیم قدرت خود استفاده کردند. آن‌ها به فساد، خویشاوندسالاری، و کنترل اختصاصی ماشین دولتی علیه رهبری مائوئیستی متهم بودند. مائوئیست‌ها روند تهیه پیش نویس قانون اساسی را آگاهانه به تعویق انداختند، و در رابطه با تعادل قدرت به ستیزه‎های مداوم در پارلمان دامن زدند، که در نهایت به احساس بلاتکلیفی رشد یابنده در میان مردم منجر شد.

حزب متحد مارکسیست- لنینیست‌ یا CPN(UML) جریان سیاسی قدرتمند دیگری در نپال بود. این حزب برخی اوقات  متحد مائوئیست‌ها بود و گاهی مخالف آن‌ها. در سال ۲۰۱۸، وقتی که حزب متحد مارکسیست لنینیست‌ و مرکز مائوئیستی برای تشکیل حزب کمونیست نپال متحد شدند اتفاق مهمی روی‌ داد. کی. پی. شارما اولی نخست وزیر وقت و پراچاندا رهبر پیشین مائوئیست‌ها با رهبری مشترک به قدرت رسیدند. بسیاری از مردم اعتقاد داشتند این اتحاد می تواند به ثبات طولانی مدت در کشور منجرشود. اما تنش‌های داخلی خیلی زود ظاهرشد. اولی به تلاش به انحصار قدرت ، تضعیف نهادهای قانون اساسی، و استفاده از دادگستری و دفتر ریاست جمهوری برای منافع خود متهم شده بود. او باگرفتن تصمیم‌های اجرایی و سرکوب منتقدها به دور زدن پارلمان نیز متهم بود. 

در سال ۲۰۲۰، وقتی که اولی به ناگهان انحلال مجلس  را اعلام کرد بحران سیاسی به اوج خود رسید. مخالف‌ها این اقدام را نه تنها عملی خلاف قانون اساسی بلکه آشکارا ضد دموکراتیک خواندند. سرانجام، دادگاه عالی مجلس را دوباره برقرار کرد. در طی این دوران پرآشوب، اعتراض‌های بزرگی در خیابان‌ها فوران کرد، که سبب فرسایش بیشتر اعتماد مردم به دولت شد. اتحاد حزب کمونیست نپال هم عمر کوتاهی داشت. در سال ۲۰۲۱، دادگاه به خاطر خطای در ثبت و ستیزه‌های داخلی حل ناشده موجودیت قانونی آن را باطل اعلام کرد. در نتیجه، مرکز مائوئیستی و حزب متحد مارکسیست – لنینیست‌ دوباره از هم جدا شدند. این انشعاب سیاست‌های چپ‌گرایانه را در نپال ضعیف و اعتبار آن‌ها را در انظار عمومی کاهش داد.  

فعالیت‌های دولت ، به ویژه به خاطر رسوایی‌های مختلف در رابطه با فساد با انتقادهای قابل توجهی روبه رو شد. اتهام‎ها دولت را به خاطر اختلال‌ در پروژه‌های بزرگ توسعه، و به خاطر فراهم کردن مزایای مالی برای رهبران حزب و هدر دادن بودجه‌های عمومی نشانه گرفت. روزنامه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی پیوسته گزارش می‌دادند که رهبران کمونیست به جای پرداختن به چالش‌هایی که شهروندان عادی با آن‌ها رو در رو بودند از منابع دولتی برای تحکیم قدرت خود بهره برداری می‌کردند. یک عامل کلیدی که به از بین رفتن اعتماد عمومی کمک کرد بی کفایتی آشکار و ضعف مدیریت دولت در زمان همه‌گیری بود. خدمات بهداشتی ناکافی، سیاست ضعیف در تامین واکسن و فساد در توزیع کمک امدادی در زمان کوید-۱۹ مردم را خشمگین کرد. 

ادعاهایی در رابطه با سرکوب صداهای مخالف وجود داشت. دادخواست‌هایی با هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران سیاسی، تهدیدهایی علیه رهبران جامعه مدنی، و سخت گیری‌های پلیس علیه اعتراض‌ها به صورت قابل توجهی رفتارهای دموکراتیک در نپال را خراب کرد. در سال ۲۰۱۹، خم تاپالیا Khem Thapaliya ، سردبیر پرتال آنلاین Jhaljhaliya و ساجان سئود Sajjan Saud از Ijhjalco  به خاطر ارتباط‎های ظاهری با گروه شورشی کمونیستی دستگیرشدند. به علاوه دیپیک پاتاک Deepak Pathak عضوهیئت مدیره رادیو نپال، به خاطر انتقاد از یک نخست وزیر سابق در رسانه‌های اجتماعی دستگیر گشت. 

درماه مارس سال ۲۰۲۵، در جریان راه‌پیمایی هواداران سلطنت در کاتماندو، پلیس به زور متوسل شد و از جمله گازاشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و ماشین‌های آب پاش استفاده کرد که به مرگ دونفر منجر گشت و درکنار آن رخ دادهای ضددموکراتیک دیگر بسیاری روی داد. سازمان‌های حقوق بشری پیوسته دولت را به استفاده از زور علیه اعتراض‌های مسالمت آمیز متهم کرده‌اند. علاوه براین، شکست دولت در حفاظت ازحقوق گروه‌های اقلیت قومی و جامعه‌های دالیت به صوت فزاینده‌ای آشکار شد. 

ضعف قابل توجه دیگر جنبش کمونیستی نپال فرقه گرایی داخلی بود. اولی Oli ، پراچاندا Prachanda و مدهاو نپال Madhav Nepal، که زمانی حزب کمونیست نپال ( سوسیالیست متحد) ،  آخرین انشعاب از CPN (UML)را رهبری می‌کرد، هرکدام حزب را برای تقویت نفوذ خود مورد استفاده قرار دادند. در نتیجه، تغییرهای تکرارشونده‌ای در دولت وجود داشت. از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۲۵، نپال بیش از یک جین تغییر را تجربه کرد، که اصولا چپ‌گراها یا دولت‌های تحت رهبری چپ درگیرآن بودند. اما، این بی ثباتی به توسعه پایدار یا پیشرفت دموکراتیک برای توده مردم منجر نشد. در عوض، شهروندهای عادی رهبران کمونیست را به عنوان آشفته حالانی درگیر مبارزه قدرت می‌دیدند. 

جدای از درگیری‌های داخلی، سیاست خارجی نپال نیز بحث برانگیز بود. دولت بارها برای مدیریت رابطه خود با هند، هدایت نفوذ فزاینده چین تقلا کرده، و فشارهای ناشی از هدیه دهندگان بین‌المللی را نشان داده است. منتقدها استدلال می‌کنند که دولت‌های کمونیست زمانی تسلیم نفوذ چین شده‌اند و زمانی دیگر در برابر فشار هند سرتعظیم فرود آورده‌اند، از این رو ظرفیت نپال برای اتخاذ تصمیم مستقل را محدود کرده‌اند. در نتیجه ، وضعیت به برآمدن حمایت از جنبش‌های ملی‌گرا و گروه‌های هوادارسلطنت منجرشده است. 

شکست مقدماتی دولت تحت هدایت کمونیستی در تضمین ثبات سیاسی ناشی از ناتوانی آن بوده است. روند پیش‌نویس قانون اساسی جدید بی نهایت طولانی شد، کاربست ساختار ایالتی ناکارآمدی خود را ثابت کرد، و نابرابری اقتصادی مورد توجه قرار نگرفت. عدم توافق میان حزب‌های سیاسی همراه با مبارزه دائم برای قدرت، محرومیت عمومی را بالاتربرده است. بسیاری از تحلیل گرها اعتقاد دارند که چشم‌اندازسیاسی نپال گرفتار یک دور باطل شده است: حزب‌های چپ به قدرت می‌رسند، به خاطر فساد و سرکوب دچار لغزش می شوند، و به دنبال آن ائتلاف جدیدی شکل می‌گیرد، و همان مشکل‌ها دوباره سر بر می‌آورند. 

انتخابات شهرداری سال ۲۰۲۲ کاتماندو

در انتخابات شهرداری سال ۲۰۲۲ کاتماندو، پیروزی بالن شاه نامزد مستقل، ماشه تغییر مهمی را در چشم انداز سیاسی نپال چکاند. حزب‌های کمونیست مدت طولانی، تسلط قدرتمندی برسیاست‌های  پایتخت و کشور داشتند. بسیاری باور داشتند که نقش نفوذ قدرتمند حزب کمونیست نپال، حتی پس از انشعاب درآن می تواند در انتخابات محلی پایداری کند. اما، پیروزی شاه این تصور را به چالش کشید، و به عنوان هشدارباشی زود هنگام برای رهبری کمونیستی نپال عمل کرد.  

شاه در ابتدا به عنوان خواننده رپ و شخصیت فرهنگی مستقل، و عدم وابستگی‌اش به حزب‌های سیاسی محبوبیت کسب کرد. او به عنوان نمادی از اعتراض علیه سامانه سیاسی مستقر ظهور کرد. وقتی که او وارد رقابت در انتخابات شهرداری کاتماندو شد، بسیاری از مردم  نامزدی او را چالشی نمادین خواندند. اما، نتیجه انتخابات نشان داد که رای‌ها تنها برای ارسال پیامی نمادین تلاش نمی کنند، بلکه روی‌هم رفته او را به عنوان وسیله‌ای برای رد سامانه سیاسی موجود انتخاب کردند.  

حزب‌های کمونیست  دراین انتخابات از حفظ یک جایگاه مرکزی مانند کاتماندو شکست خوردند. نامزدهای آن‌ها نتوانستند رای اعتماد بگیرند، چون حکومت طولانی مدت، اتهام‌های فساد، انشعاب‌های داخلی و مبارزه برای قدرت، مردم را خسته کرده بود. شاه در زمان کارزار انتخاباتی ‌خود از این وضعیت استفاده کرد. او وعده شهری پاکیزه، خدمات بهتر و اداره‌ای پاسخگو را داد و این وعده‌ها رای دهنده‌ها را جلب کرد. 

پیروزی شاه نه تنها درهای جدیدی را در چشم اندازسیاسی نپال گشود بلکه کمبودهای حزب‌های کمونیست را برجسته کرد. آشکار است که موفقیت شاه صرفا پیروزی برای نامزدی مستقل نبود، بلکه کاهش اعتماد عمومی به نیروهای سیاسی حاکم را نشان می‌داد. اعتقاد به سیاست‌های چپ‌گرایانه، که در طی سقوط پادشاهی سال ۲۰۰۸ آشکار شده بود، در این انتخابات کاهش خود را آغازکرد. شکست نامزد کمونیست در یک شهر از لحاظ راهبردی مهم مانند کاتماندو نشان روشنی از ضعف‌ سازمانی آن‌ها بود.

پس از سال ۲۰۲۲، چشم انداز سیاسی و اجتماعی نپال به تدریج پیچیده تر شد. پیروزی شاه در کاتماندو عدم رضایت عمومی را برجسته کرد، اما در سال‌های بعد از آن دولت مرکزی به جای توجه به این پیام به غوطه خوردن در منجلاب سیاست‌های قدیمی منسوخ شده ادامه داد. در نتیجه‌ی کوتاهی‌های دولتی، فساد و بی ثباتی سیاسی، سیستم حکومتی نپال دربحران ژرفی فرو رفت. 

درسال مالی ۲۰۲۲-۲۳، بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ساله به ۲۲.۷ درصد رسید، که افزایش قابل توجهی را نسبت به رقم بیکاری ۷.۳ درصدی در سال مالی ۱۹۹۵-۹۶نشان می‌داد. درحال حاضر، نرخ کلی بیکاری روی ۱۲.۶ درصد می ایستد که از نرخ ۱۱.۴ در سال ۲۰۱۷ بالاتر است. در نتیجه، نارضایی بین جوانان بیکار رشد کرد و با افزایش سرخوردگی از دولت درهم آمیخت. 

نابرابری اقتصادی ، با شکاف فزاینده‌ای بین مناطق روستایی و شهری به رشد خود ادامه داده است. درسال مالی ۲۰۲۲-۲۳، نرخ فقر برای کسانی که در مناطق شهری زیر خط فقر زندگی می کردند ۱۸.۳۴ درصد، و در مناطق روستایی ۲۴.۶۶ درصد بود. نخبه‌های شهری اکثر ثروت و مزایا را انحصاری کرده اند، و زندگی جمعیت روستایی مورد غفلت قرار گرفته است. بخش کشاورزی دچار بحران گشته است که به کاهش فراورش منجر می‌شود. 

جوانان بسیاری به خاطر عدم وجود فرصت‌های اشتغال بومی تلاش کرده‌اند مهاجرت کنند. اگرچه وجه ارسالی از سوی کارگران مهاجر تااندازه‌ای اقتصاد شناور کشور را حفظ کرده است، اما موفق به کاهش نابرابری اقتصادی داخلی نشده است. طبق داده‌های بانک جهانی، ۲۰ درصد از مردم نپال زیر خط فقر زندگی می کنند. همان گزارش خاطرنشان می‌کند که درآمد ۱۰ درصد ثروت‎مندان کشور بیش از سه برابر در آمد ۴۰ درصد از فقیرترین افراد جامعه است. این امر شکاف درآمدی اساسی بین طبقه‌های بالا تر و پایین تر را برجسته می‌کند. 

جنبش اعتراضی جاری و وضعیت کنونی

جنبش توده‌ای ضد دولتی امروز در نپال خود جوش پیدا نیامده است. در حقیقت، این جنبش به عنوان نتیجه‌ی دو دهه سیاست‌های بی‌فایده و بی حاصل حزب‌های کمونیست رشد یافته است. صرف نظر از حکایت‌هایی که در اطراف امپریالیسم امریکا منتشر می‌شود، واقعیت آن است که فضای دموکراتیک در نپال کاهش یافته بود. سرکوب شدید طولانی مدت،  ناتوانی در تمرکززدایی از قدرت، و استقرار سامانه بوروکراتیک جوی را ایجاد کرده است که در آن فضا قدرت به مثابه زور درک می‌شود، و این امری است که فروپاشی سامانه را ناگزیر می‌سازد.   

درحالی که امکان دارد راست‌ها داستان‌های مختلفی را برای تلقین توطئه امریکا علیه هند جعل کنند، اما مشاهده آن که چپ از آگاهی سیاسی طبقه کارگر چشم پوشی می‌کند مایوس کننده است. قابل انکار نیست که، امریکا به نام برقراری دموکراسی و صلح، در بسیاری از کشورها از جمله در آسیای مرکزی، افغانستان و عراق به تجاوزهای امپریالیستی دست زده است. اما، این واقعیت به معنای آن نیست که باید از هر مبارزه‌ای برای دموکراسی به عنوان توطئه امپریالیستی چشم پوشی کرد- یک چنین چشم پوشی‌ای صرفا شکلی از غرور بی جا را افشا می‌کند.  

تقاضا برای غذا و دموکراسی نه تنها مقابل هم نیستند بلکه زمانی که چپ قدرت را به دست می‌گیرد، یکی از مسئولیت‌های اولیه آن، همراه با توجه به نابرابری و بیکاری، دموکراتیزه کردن سیستم حکمرانی است تا تضمین کند که صداهای حاشیه نشین ترین‌ مردم  در داخل دولت شنیده می‌شود. اگر تلاش‌هایی برای متمرکز کردن قدرت اجتماعی از طریق دیکتاتوری و استقرار طبقه بوروکرات صورت بگیرد، شورش در میان مردم گریزناپذیر است.  نتیجه‌ی چنین شورشی احتمالا به تصرف نیروهایی درخواهد آمد که در همان زمان در داخل جنبش از بهترین سازماندهی برخوردارند. خواه چپ باشد یا راست. 

درمورد نپال، حضور نیروهای مختلف چپ‌گرا که فعالانه درخیابان‎ها و در حلقه‌های رهبری این جنبش شرکت دارند نشانه مثبتی است. اگر آن‌ها بتواندد رهبری را حفظ کنند، قادر خواهند بود راست ها را به چالش بکشند و پیروزی کسب نمایند. به علاوه، حزب‌هایی مانند حزب کنگره نپال پیشنهاد استقرار پایگاه‌های نظامی را رد کرده‌اند. این که امریکا چگونه می تواند این جنبش را به صورت موثری به اهرمی برای حفظ نفوذ خود در آسیا تبدیل کند مورد تردید باقی می‌ماند. اما، اگر درخواست‌های کارگران و روستایی‌ها برای دموکراسی نادیده گرفته شود، و افراد صرفا نیروهای دست نشانده‌ امپریالیستی تلقی ‌شوند، دراین صورت آن‌ها اساسا  به ” هدف‌های منفعلی” فروکاسته می شوند که از سوی قدرت‌های خارجی دستکاری و هدایت می‌شوند. 

بدیهی است که سامانه سیاسی نپال، همراه با توالی دولت‌های چپ‌گرا، از برآوردن انتظار توده‌های زحمتکش شکست خورده است. وعده اصلاحی که پس از پایان سلطنت داده شد جای خود را به الگوی پیش بینی ناپذیری، ستیزه‌های داخل حزبی، و عدم رضایت گسترده داده است. این ناتوانی اعتبار رهبران سیاسی را فرسوده، و به ظهور جنبش‌های اجتماعی، و سازمان‌های خودگردان اجازه داده است که سلطه سیاسی نهادهای جریان اصلی را به چالش بکشند.

درحالی که احتمال دارد دوباره نوعی از ثبات سیاسی برقرارشود، اما مسائل بحرانی و حل ناشده باقی می ماند: آیا( دراین صورت) چپ می‌تواند جایگاه خود را باز پس بگیرد؟ از لحاظ تاریخی، زمانی که دوره‌های انقلابی متوقف می‌شود یعنی ازحرکت به فراتررفتن از اصلاح‌های سطحی که هدف آن دست یابی به تغییر اجتماعی ژرفت‌تراست باز می‌ماند، می‌تواند طبقه کارگر و محروم‌ جامعه را تا حد زیادی به انصراف از (هدف‌های انقلاب) وادار نماید. در نتیجه، چنین پی‌آمدهایی اغلب نه تنها به یاس بلکه به برآمدن بدیل‌های ارتجاعی، به زوال در نیروهای ترقی خواه، و تضعیف فضای دموکراتیکی منجر می‌شود، که انقلاب برای ایجادآن تلاش می‌کرد.  

امروز، نپال خود را دروضعیت سرنوشت سازی می‌بیند. ناتوانی چپ در تحکیم دست‌آوردهای خود و تبدیل آرمان‌های انقلابی به ساختارهای پایدار دموکراسی و عدالت اجتماعی خلاء پر خطری ایجاد کرده است. اگر نیروهای استبدادی یا منفعت طلب این خلاء را پرکنند، هدف‌های اصلی انقلاب جمهوری خواهانه سال ۲۰۰۸ می‌تواند با تاخیرها ومصالحه‎ های جدی رو در رو شود. موضوع اساسی این نیست که آیا ثبات بازخواهد گشت- به احتمال قوی باز خواهد گشت- بلکه آن است که ثبات تحت رهبری چه کسی تحقق خواهد یافت و چه شکلی به خود خواهد گرفت. 

چالش‌ها برای چپ،  بسیار جدی است. چپ برای بازیابی اعتبار خود، باید یک چارچوب سازمانی یکپارچه ایجاد کند و دگرگونی واقعی‌ را در مسیر پاسخ‌گویی، فراگیری و تحقق روند حقیقی دموکراتیک تحمل نماید. بدون چنین تغییراتی، اهمیت تاریخی انقلاب به خطر می‌افتد، و به صورت فزاینده‌ای به عنوان فرصتی از دست رفته در یاد ها می‌ماند و در دل همان کسانی که هدف انقلاب توانمند کردن آن‌ها بود کینه‌ای ماندگار برجای می‌گذارد. 

منبع:« لینکز»

https://links.org.au/nepal-joins-regional-wave-revolt-popular-anger-repression-and-inequality-spreads-across-south-asia