«نه به جمهوری اسلامی» یا جابه‌جایی نقش قربانی و متجاوز – رضا فانی یزدی

حمله غافلگیرانه نظامی اسرائیل که به کشته شدن بیش از یک هزار نفر از مردم و تعداد قابل توجهی از رهبران نظامی-سیاسی و دانشمندان ایرانی و تخریب بخش قابل توجهی از زیرساخت های انرژی و صنعتی و نظامی کشور منجر شد در تاریخ دوازدهم ژوئن ۲۰۲۵ رخ داد. پرسش اساسی این است که هدف اصلی این حمله چه بوده است؟ آیا اسرائیل در پی فروپاشی کامل نظام سیاسی ایران و تسلط سرزمینی بر کشور ما بود، یا آنکه قصد داشت قدرت کنونی و ظرفیت آینده ایران در عرصه سیاسی و امنیتی را محدود و کوچک کند؟

این واقعه به‌طور طبیعی مسئله مسئولیت و مقصر بودن را نیز به میان می‌آورد. چه کسانی را می‌توان عامل یا دست‌کم شریک در بروز چنین بحرانی دانست؟ آیا حکومت ایران خود شایسته سرزنش است و می‌توان آن را عامل اصلی حمله قلمداد کرد؟ استدلالی که در این زمینه مطرح می‌شود آن است که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته با انجام اقداماتی چون تحریکات منطقه‌ای، تسلیح گروه‌هایی موسوم به «جبهه مقاومت»، سر دادن شعار نابودی اسرائیل و همچنین توسعه و گسترش تأسیسات اتمی و برنامه‌های غنی‌سازی ـ که به ادعای مقامات اسرائیلی تلاشی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلقی شده است ـ زمینه‌ساز تشدید تنش‌ها و در نهایت حمله نظامی گردید.

واکنش‌های سیاسی به حمله نظامی اسرائیل به ایران

پس از حمله نظامی اسرائیل به ایران، جریان‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی در داخل و خارج از کشور مواضع متفاوتی اتخاذ کردند. بخشی از نیروهای سیاسی، بدون استثنا، این اقدام را به‌عنوان تجاوز آشکار به خاک ایران محکوم کردند. این گروه‌ها، فارغ از اینکه نظام سیاسی حاکم بر ایران چه نوع حکومتی است و صرف‌نظر از عملکرد و رفتارهای گذشته آن، حمله اسرائیل را اقدامی غیرقانونی و ناقض اصول بین‌المللی دانسته و به‌صراحت آن را محکوم کردند.

در مقابل، گروهی دیگر ـ متأسفانه ـ از این حمله نظامی حمایت کردند؛ حمایتی آشکار و بی‌پرده. شدت این حمایت به‌گونه‌ای بود که برخی از این افراد در خیابان‌های کشورهای خارجی به تظاهرات در پشتیبانی از اقدام اسرائیل پرداختند، شیرینی توزیع کردند و حتی جشن گرفتند. آنان این حمله را بخشی از مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کردند و از کشته شدن شمار قابل توجهی از مقامات نظامی و سیاسی و حتی دانشمندان هسته‌ای کشور اظهار خوشحالی نمودند.

موضع سوم: «نه به تجاوز اسرائیل، نه به جمهوری اسلامی»

گروه دیگری از فعالان سیاسی ایرانی ـ که عمدتاً در خارج از کشور سکونت دارند و بسیاری از آنان به اجبار و به دلیل فعالیت‌های سیاسی پیشین خود در ایران ناچار به مهاجرت شده‌اند ـ موضع متفاوتی اتخاذ کردند. این طیف با طرح این دیدگاه که باید هم‌زمان با تجاوز اسرائیل و با حکومت جمهوری اسلامی مخالفت کرد، شعار سیاسی خود را بر محور «نه به جنگ» بنا نهاد.

از نگاه آنان، این رویارویی در واقع جنگی است میان دو نیروی ارتجاعی: از یک سو اسرائیل که با اقدام به تجاوز و جنایت، حق ورود نظامی به خاک ایران را ندارد؛ و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران که در طول دهه‌های گذشته در داخل کشور به سرکوب مردم پرداخته، کوچک‌ترین اعتراضات مردمی را با خشونت شدید پاسخ داده و مشروعیت سیاسی خود را از دست داده است.

این جریان سیاسی با تکیه بر موضع «نه به تجاوز اسرائیل و نه به رژیم جمهوری اسلامی» تلاش دارد راهی مستقل از دو قطب اصلی منازعه تعریف کند و ضمن مخالفت با مداخله نظامی خارجی، بر ضرورت مقابله با استبداد داخلی نیز تأکید ورزد. هدف این نوشته بیشتر متوجه نقد همین سیاست است که خود را صدای سوم قلمداد کرده و به دنبال سیاستی و موضعگیری است که مبتنی بر نوعی از مشروعیت اخلاقی است.  

نقد سیاست «نه به جمهوری اسلامی»

شعار و سیاست «نه به جمهوری اسلامی ایران» گرچه در ظاهر موضعی آشکار در مخالفت با نظام حاکم است، اما در عمل طی چهل سال گذشته هیچ‌گاه به یک سیاست مؤثر بدل نشده است. سیاست زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند به تجهیز، سازمان‌دهی و بسیج نیرو در داخل کشور بینجامد و در بزنگاه‌های حساس و دوران‌های بحرانی بر روندهای سیاسی تأثیر بگذارد.

در واقع، گرچه بخشی از شعار پایه ای این سیاست دو اشکوبه «نه به جمهوری اسلامی» است  که هدفش تحول دموکراتیک و گذار از نظام اقتدارگرای دینی به یک نظام دموکراتیک، سکولار و مردم‌محور است. اما باید توجه کنیم که تا زمانی که چنین نیروی سازمان‌یافته‌ای در داخل کشور وجود نداشته باشد ـ نیرویی که قادر باشد در خیابان‌ها حضور یابد و برای تحقق یک نظام دموکراتیک و سکولار مبارزه عملی کند ـ این سیاست عملاً تأثیرگذاری ملموس و واقعی در روندهای جاری سیاسی نخواهد داشت. اما پیامدهای عملی و واقعی چنین سیاستی در این دوران چیست؟

پیامدهای عملی سیاست «نه به جمهوری اسلامی» در شرایط تعرض خارجی

باید توجه داشت که در دورانی که ایران و حاکمیت سیاسی آن هدف تعرض نظامی قرار می‌گیرند ـ و این تعرض صرفاً به اسرائیل محدود نمی‌شود، بلکه با حمایت و مشارکت ناتو و برخی کشورهای عربی نیز همراه است ـ طرح و پیشبرد هرگونه سیاستی چه در داخل وچه در خارج از کشور معنا و پیامدی ویژه پیدا می‌کند. اگر بپذیریم که هدف اولیه و آشکار این تجاوز فروپاشی قدرت و تضعیف قدرت سیاسی ایران و کاهش نقش و نفوذ منطقه‌ای آن است، آنگاه مسئله اصلی دیگر صرفاً نوع حکومت حاکم بر ایران نخواهد بود، بلکه اصل موجودیت و توان دفاعی کشور در برابر تجاوز مطرح می‌شود.

در چنین شرایطی، اتخاذ سیاست «نه به جمهوری اسلامی» می‌تواند به نوعی همراهی یا همدستی غیرمستقیم با متجاوز تعبیر شود؛ همراهی‌ای که حتی ممکن است به دخالت مستقیم نیز راه ببرد. به عنوان مثال، اگر این گروه از مخالفان سیاسی قدرت تأثیرگذاری واقعی بر نیروهای نظامی و یا بر بدنه مقاومت داخلی می‌داشتند و در زمان تجاوز دشمن خارجی شعار «نه به جمهوری اسلامی» سر می‌دادند، و مردم و نیروهای نظامی و امنیتی کشور را با طرح این شعار به حاشیه رانده و به انفعال می کشاندند نتیجه این سیاست می‌توانست در عمل به تضعیف روحیه دفاعی، انفعال یا حتی فرار نیروهای نظامی از مراکز خدمتشان منجر شود.

اکنون پرسش این است: اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، نتیجه عملی آن در خدمت چه کسی قرار می‌گرفت؟ آیا این نتیجه ای جز تضعیف قدرت دفاعی کشور و احتمالا فروپاشی و یا وارد آمدن ضربات مرگبار تر و خسارات جبران ناپذیرتر نمی شد؟ در نهایت، آیا این سیاست در خدمت به اهداف متجاوزان نبود؟

تناقض در شعار «نه به جمهوری اسلامی و نه به تجاوز خارجی»

اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، سیاست «نه به جمهوری اسلامی و نه به تجاوز خارجی» در عمل با بخشی از محتوای خود ـ یعنی مخالفت با تجاوز نظامی ـ در تناقض قرار می‌گیرد. زیرا اگر این جریان سیاسی واقعاً توان تأثیرگذاری بر نیروهای دفاعی کشور را داشت و می‌توانست با تکیه بر شعار «نه به جمهوری اسلامی» روحیه آنان را تضعیف کند، مانع حضورشان در مراکز دفاعی و نظامی شود، یا حتی زمینه بروز شورش و آشوب داخلی را فراهم آورد، نتیجه عملی چنین اقدامی چه می‌توانست باشد؟

بی‌تردید، پیامد واقعی آن نه تضعیف رژیم سیاسی بلکه تضعیف مستقیم توان دفاعی کشور در برابر متجاوز خارجی بود. در این حالت، سیاستی که در ظاهر مدعی مخالفت هم‌زمان با تجاوز نظامی و با جمهوری اسلامی است، عملاً به ابزاری در خدمت همان تجاوز تبدیل می‌شد. چرا که با از میان بردن روحیه مقاومت در داخل کشور و ایجاد خلل در سازماندهی نیروهای نظامی و مدافعان سرزمینی، مسیر پیشروی متجاوزان را هموارتر می‌ساخت.

به بیان دیگر، اگر مخالفت با تجاوز خارجی صادقانه و واقعی بود، آنگاه شعار «نه به جمهوری اسلامی» در چنین شرایطی، به جای مقابله با تجاوز، می‌توانست به شکل ناخواسته پشتوانه و تقویت‌کننده همان تجاوز باشد.

الگوی تاریخی و سوءبرداشت‌ها در سیاست «نه به جمهوری اسلامی و نه به تجاوز خارجی»

برخی از افراد و جریان‌های سیاسی که شعار «نه به جمهوری اسلامی و نه به تجاوز خارجی» را سر می‌دهند، بر این باورند که می‌توان با تکیه بر چنین شعاری در شرایط جنگی، زمینه سازماندهی مقاومت در داخل کشور و در نهایت سرنگونی حکومت را فراهم کرد. الگوی ذهنی آنان عمدتاً بر تجربه تاریخی روسیه پس از جنگ جهانی اول استوار است؛ جایی که بلشویک‌ها جنگ را «جنگی امپریالیستی» توصیف کردند و با طرح شعار صلح و تغییر جهت اسلحه‌ها به سوی حکومت وقت، توانستند پایه‌های نظام تزاری را در هم بشکنند.

اما آنچه این جریان‌ها به آن توجه نمی‌کنند، تفاوت بنیادین شرایط تاریخی و سیاسی ایران با روسیه آن دوران است. در روسیه، تضعیف قدرت سیاسی تزاری نه تنها ناشی از جنگ خارجی، بلکه محصول انباشت بحران‌های داخلی، نارضایتی عمیق اجتماعی و وجود یک نیروی سازمان‌یافته و ریشه‌دار انقلابی بود که توانست از خلأ قدرت بهره گیرد. در ایران امروز، فقدان یک نیروی سازمان‌یافته و نیرومند سیاسی در داخل کشور سبب می‌شود که دشمنی قدار و جنایتکاری حرفه ای چون نتانیاهو به اهداف خود دست یافته و در بهترین حالت نیروی مزدوری را در ایران به جای حکومت کنونی جایگزین کند. پس می بینیم که این شعار توان سازماندهی داشت و بخشی از مردم و نیروهای نظام حکم به آن پاسخ می دادند در عمل نتیجه‌ای معکوس داشت و در خدمت متجاوز و اهداف او بود.

در واقع، در غیاب نیرویی که بتواند از شرایط جنگی برای ایجاد تحول دموکراتیک استفاده کند، شعار «نه به جمهوری اسلامی و نه به تجاوز خارجی» می‌تواند به جای آنکه ابزاری برای سرنگونی حکومت باشد، ناخواسته به عاملی در تضعیف توان دفاعی کشور و در خدمت اهداف متجاوزان بدل شود.

صدای سوم و ادعای مشروعیت اخلاقی

برخی از هواداران شعار «نه به جمهوری اسلامی و نه به تجاوز خارجی» مدعی‌اند که این سیاست از مشروعیت اخلاقی برخوردار است. استدلال آنان این است که این موضع در برابر دو رویکرد تعرضی ایستاده است: از یک سو تجاوزگری خارجی، و از سوی دیگر استبداد و سرکوب داخلی. به باور آنان، چون هر دو رویه برای جامعه و جهان «نکبت‌بار» هستند، باید هم‌زمان با هر دو مبارزه کرد و نمی‌توان در کنار هیچ‌یک قرار گرفت.

دوگانگی در محکومیت تجاوز و ادعای دفاع از جمهوری اسلامی

یکی از استدلال‌های جریان‌هایی که موضع «نه به جمهوری اسلامی و نه به تجاوز خارجی» را تکرار می‌کنند این است که کسانی که در داخل یا خارج کشور با شعارهای ضداسرائیلی یا ضدآمریکایی به تجاوز اعتراض می‌کنند، اما نامی از جمهوری اسلامی نمی‌آورند، در حقیقت مدافع جمهوری اسلامی و رفتار چهل‌ساله آن هستند.

این ادعا در ظاهر ساده و قابل قبول به نظر می‌رسد، اما اگر آن را در چارچوب رفتارهای اعتراضی جهانی بررسی کنیم، بی‌پایه بودن آن روشن می‌شود. وقتی میلیون‌ها نفر از مردم جهان در شهرها و کشورهای مختلف علیه تجاوز اسرائیل به غزه به خیابان می‌آیند، هرگز شعاری علیه گروه‌های فلسطینی یا مردم فلسطین سر نمی‌دهند. در این تظاهرات‌ها نه شعاری مانند «نه به حماس، نه به اسرائیل» شنیده می‌شود، نه «نه به جهاد اسلامی، نه به اسرائیل» و نه حتی چیزی مانند «نه به جمهوری اسلامی، نه به اسرائیل».

به بیان دیگر، محور اصلی این اعتراض‌ها بر محکومیت متجاوز متمرکز است، نه بر نقد یا نفی قربانی. همین اصل باید در مورد ایران نیز صادق باشد. محکوم کردن تجاوز اسرائیل یا آمریکا به ایران به هیچ‌وجه به معنای دفاع از جمهوری اسلامی یا سیاست‌های آن در چهار دهه گذشته نیست؛ همان‌گونه که محکوم کردن تجاوز اسرائیل به فلسطین به معنای حمایت از حماس یا دیگر گروه‌های فلسطینی تلقی نمی‌شود.

در مقابل، کسانی که با شعارهای دوگانه و مبهم وارد اعتراض می‌شوند ـ شعارهایی که شدت مخالفت با تجاوز را تضعیف می‌کند و پیام روشنی ندارد ـ عملاً در کنار نیروی مهاجم می‌ایستند، یا دست‌کم شدت محکومیت تجاوز را کاهش می‌دهند. در نتیجه، این موضع نه تنها به تقویت مقاومت در برابر تجاوز کمکی نمی‌کند، بلکه ناخواسته در خدمت مشروعیت‌بخشی به متجاوز قرار می‌گیرد.

این دقیقاً همان تفاوتی است که باید به آن توجه کرد. در حالی که اعتراضات جهانی محور خود را بر «نه به تجاوز اسرائیل» قرار می‌دهند، آنچه در میان جریان به‌اصطلاح «صدای سوم» در ایران برجسته می‌شود، بیشتر بر «نه به جمهوری اسلامی» متمرکز است. به ظاهر تجاوز خارجی را محکوم می‌کنند، اما پژواک اصلی و بلندتر شعارشان همان «نه به جمهوری اسلامی» است. در نتیجه، آنچه در ذهن و حس شنونده باقی می‌ماند، نه مخالفت با تجاوز خارجی، بلکه تکرار و تقویت شعار علیه جمهوری اسلامی است.

افزون بر این، بسیاری از افراد و جریان‌های این طیف با استدلال‌های گوناگون مدعی‌اند که علت اصلی تجاوز نظامی به ایران، عملکرد چهل‌ساله جمهوری اسلامی بوده است. به این ترتیب، حتی در محکومیت تجاوز نیز بار اصلی نقد و سرزنش متوجه حکومت ایران می‌شود، و نه نیروی متجاوز.

جابه‌جایی نقش قربانی و متجاوز

مشکل اساسی سیاست موسوم به «صدای سوم» این است که در محکومیت تجاوز، بیشتر از آنکه بر متجاوز تمرکز کند، قربانی را سرزنش می‌کند. این منطق شباهتی آشکار به استدلال‌های سنتی در مورد خشونت جنسی دارد؛ جایی که بسیاری تلاش می‌کنند متجاوز را تبرئه کنند و مسئولیت را به گردن قربانی بیندازند. می‌گویند زن به دلیل نوع پوشش، نوع رفتار یا حتی نحوه راه رفتنش «تحریک‌کننده» بوده و به همین علت مورد تجاوز قرار گرفته است. حال آنکه اصل پذیرفته‌شده در حقوق و اخلاق این است که هیچ‌کس، تحت هیچ شرایطی، حق تجاوز ندارد. به کسی مربوط نیست که قربانی چه پوششی داشته یا چه گفته است؛ تجاوز در هر حال جرم است و غیرقابل توجیه.

در عرصه سیاست بین‌الملل نیز همین اصل باید برقرار باشد. هیچ کشوری حق ندارد به کشوری دیگر حمله نظامی کند، صرفاً به این دلیل که از رفتار آن کشور ناخشنود است یا نگران است که در آینده دست به اقدامی بزند. این استدلال که «جمهوری اسلامی ایران در گذشته تحریکاتی کرده، به گروه‌های مقاومت در منطقه کمک نظامی، مالی یا سیاسی داده و یا به دنبال برنامه هسته‌ای بوده است» نمی‌تواند مشروعیتی برای تجاوز اسرائیل یا آمریکا فراهم کند. چرا که اگر چنین منطقی پذیرفته شود، بسیاری دیگر از کشورها که به گروه‌ها و نیروهای منطقه‌ای یاری رسانده‌اند نیز باید هدف حمله نظامی قرار گیرند. آیا در تاریخ معاصر نمونه‌ای داریم که کشوری صرفاً به دلیل احتمال اقدام خصمانه طرف مقابل در آینده، پیش‌دستانه حمله‌ای تمام‌عیار انجام داده باشد؟ اگر چنین منطقی مبنا می‌شد، تاکنون بشریت از بین رفته بود.

از همین رو، استدلالی که تجاوز اسرائیل را «نتیجه تحریکات جمهوری اسلامی» معرفی می‌کند، در واقع جابه‌جایی جایگاه قربانی و متجاوز است. همه نهادها و محافل بین‌المللی به روشنی می‌دانند که در زمانی که جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره با آمریکا برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای بود، این اسرائیل و آمریکا بودند که دست به حمله نظامی زدند. ایران نه آغازگر جنگ بود و نه در حال آماده‌سازی برای چنین جنگی. در نتیجه، متجاوز در این ماجرا آشکار است: اسرائیل و آمریکا آغازگران جنگ بودند و هیچ دلیل و بهانه‌ای ـ از جمله تحریکات ادعایی ایران ـ نمی‌تواند تجاوز آنان را توجیه کند.

به این ترتیب، ادعای جریان‌هایی که با شعار «نه به جمهوری اسلامی و نه به تجاوز خارجی» در واقع بیش از متجاوز، قربانی را سرزنش می‌کنند، از بنیاد بی‌اساس است.

حمایت شرمگینانه از جنگ و دوگانگی در موضع‌گیری

به باور من، جریان‌ها و افرادی که دیدگاه «نه به جمهوری اسلامی و نه به تجاوز خارجی» را نمایندگی می‌کنند، در عمل نوعی حمایت شرمگینانه از جنگ دارند. آنان شهامت آن را ندارند که به‌طور رسمی از تجاوز حمایت کنند، اما با استدلال‌ها و توجیهاتی تلاش می‌کنند تجاوز را مشروع جلوه دهند.

اگر اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌های آنان را با دقت مرور کنیم، نتیجه نهایی این است که «تحریکات جمهوری اسلامی ایران» عامل اصلی جنگ معرفی می‌شود. به این ترتیب، شما به این جمع‌بندی می‌رسید که متجاوز ـ اسرائیل ـ عملاً کار خلافی نکرده است، چرا که در برابر تهدیدی که به ادعای آنان «اصل موجودیتش» را در خطر قرار داده بود، دست به اقدام پیشگیرانه زده است.

این نوع استدلال، همانند یک موضع دوگانه عمل می‌کند: از یک سو نمی‌تواند آشکارا از اسرائیل ـ که در افکار عمومی جهان به‌عنوان یک جنایتکار جنگی و متهم به نسل‌کشی شناخته می‌شود ـ دفاع کند؛ و از سوی دیگر، با جا به جا کردن جایگاه متجاوز و قربانی، عملاً مسئولیت را بر دوش جمهوری اسلامی می‌گذارد. به بیان دیگر، نه صراحتی در محکومیت متجاوز دارد و نه شجاعتی برای موضع‌گیری روشن علیه او.

از نکات مهم‌تر این است که در این روایت، هنگامی که بحث جنگ و تجاوز به ایران مطرح می‌شود، تمرکز اصلی فقط بر اسرائیل است. هیچ اشاره‌ای به مشارکت آمریکا، ناتو یا کشورهای عربی منطقه در این تجاوز نمی‌شود. 

نقد ادعای «ایران ضد نظم جهانی»

یکی از بحث‌های محوری جریان‌های سیاسی وابسته به تفکر «صدای سوم» این است که حکومت ایران را حکومتی «غیرنرمال» معرفی می‌کنند؛ حکومتی که برخلاف نظم جهانی رفتار کرده و به همین دلیل «ضد نظم» یا «برهم‌زننده نظم» توصیف می‌شود. اما پرسش اساسی این است: نظم جهانی چیست؟

آیا منظور از نظم جهانی یا نظم منطقه‌ای در خاورمیانه، همان چیزی است که اسرائیل به دنبال آن است؟ آیا فقط برخی کشورها حق دارند حوزه‌های نفوذ خود را گسترش دهند، به قدرت نظامی، امنیتی و اقتصادی خود بیفزایند و توازن مورد نظرشان را در منطقه ایجاد کنند، و ایران از چنین حقی محروم است؟ مگر نه این است که همه کشورها به طور طبیعی تلاش می‌کنند دوستان، متحدان و نیروهایی داشته باشند که در مواقع ضروری در کنار آنان بایستند و حمایتشان کنند؟

اسرائیل دقیقاً چنین سیاستی را دنبال می‌کند: این کشور در بسیاری از کشورهای منطقه، به‌ویژه در میان گروه‌های قومی، فعالانه نیروهایی را سازمان‌دهی و آموزش می‌دهد، به آن‌ها کمک مالی می‌رساند و از آن‌ها در عملیات ترور، تخریب و حتی دخالت نظامی در کشورهای دیگر استفاده می‌کند. افزون بر این، اسرائیل در کشورهای مختلف منطقه پایگاه‌هایی ایجاد کرده است که از آن‌ها برای جاسوسی، اعزام کماندو، ارسال پهپاد و عملیات هوایی بهره می‌برد. نمونه آشکار آن جمهوری آذربایجان است که در جریان جنگ اخیر دوازده‌روزه به‌عنوان پایگاهی برای حملات در شمال ایران مورد استفاده قرار گرفت. همچنین در سال‌های گذشته، بخشی از عملیات خرابکارانه اسرائیل در ایران از همین خاک سازماندهی و هدایت شد.

از این منظر، نمی‌توان «نظم» را صرفاً آن چیزی تعریف کرد که اسرائیل یا آمریکا می‌خواهند. اگر چنین تعریفی مبنا باشد، آنگاه هر کشوری که خلاف اراده آنان حرکت کند، «ضد نظم» یا «برهم‌زننده نظم» قلمداد خواهد شد. در حالی‌که نظم در معنای واقعی، چیزی جز توازن قوا در سطح منطقه‌ای و جهانی نیست. جمهوری اسلامی ایران ـ یا هر نظام دیگری که در آینده بر سر کار بیاید ـ به‌عنوان یکی از قدرت‌های منطقه‌ای طبیعی است که اهداف خاص خود را دنبال کند و بکوشد «نظم مطلوب» خود را در منطقه شکل دهد.

بنابراین، ادعای اینکه ایران کشوری «ضد نظم» است، در اصل یک جنگ تبلیغاتی است. این روایت نه بر پایه تحلیل عینی واقعیت‌های منطقه، بلکه برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مردم ایران سازماندهی می‌شود تا آنان را قانع کند که حکومتشان یک رژیم «شرور» و «آشوب‌گر» است که باید محدود، مهار و حتی مجازات شود تا نتواند پروژه‌های به‌اصطلاح «ضد نظم» خود را در منطقه پیش ببرد.

کارزار روانی و برچسب «ضد نظم» بر ایران

کارزار روانی برای جا انداختن این گزاره که حکومت ایران «شرور» و «ضد نظم» است، تا آنجا پیش رفته که حتی بخش بزرگی از گروه‌ها و افراد سیاسی ـ از جمله کسانی که خود را «صدای سوم» می‌نامند ـ نیز برخی از رفتارهای جمهوری اسلامی را «ضد نظم» معرفی می‌کنند؛ رفتارهایی که در مورد هیچ کشور دیگری چنین توصیفی نمی‌شوند.

برای مثال، غنی‌سازی اورانیوم در ایران اقدامی «ضد نظم» و «مغایر عرف بین‌الملل» قلمداد می‌شود. حال آنکه در سوی دیگر، اسرائیل نه تنها بیش از ۲۰۰ بمب اتمی در اختیار دارد، بلکه برنامه غنی‌سازی خود را سال‌ها پیش به سلاح هسته‌ای تبدیل کرده است. در مقابل، ایران طی دو دهه گذشته هرگز به پروژه بمب‌سازی وارد نشده است. این تنها ادعای جمهوری اسلامی یا هواداران آن نیست؛ بلکه بارها و بارها نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده رسماً اعلام کرده‌اند که ایران برنامه فعال بمب‌سازی ندارد. رهبران ایران نیز بارها به‌طور رسمی گفته‌اند که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیستند. با وجود این، در جنگ تبلیغاتی جاری، یکی از مؤلفه‌های «ضد نظم» معرفی کردن ایران، تلاش این کشور برای غنی‌سازی اورانیوم دانسته می‌شود. نتیجه چنین روایت‌سازی‌ای این است که ایرانیان باید داوطلبانه از حق غنی‌سازی خود دست بکشند و برنامه هسته‌ای را به حالت تعلیق کامل درآورند.

نمونه دیگر، توسعه توانایی‌های نظامی متعارف ایران است. ساخت موشک‌های میان‌بُرد یا پهپادهای پیشرفته ایرانی به‌عنوان نشانه‌ای از «ضد نظم بودن» حکومت معرفی می‌شود. این در حالی است که اسرائیل به پیشرفته‌ترین سلاح‌های تهاجمی آمریکا مجهز است و کشورهای عربی منطقه هر ساله ده‌ها میلیارد دلار سلاح‌های مدرن از ایالات متحده و دیگر کشورهای سازنده خریداری می‌کنند. با وجود این، هیچ‌یک از این اقدامات به‌عنوان رفتار «ضد نظم»، «اخلال‌گر» یا «موجب ناامنی منطقه» معرفی نمی‌شوند. در مقابل، داشتن پهپاد یا موشک ایرانی ـ که پیش از جنگ اخیر تقریباً هیچ‌گاه برای حمله به کشورهای دیگر مورد استفاده قرار نگرفته بود ـ به‌عنوان نشانه‌ای از «حکومت غیرنرمال» و «ضد نظم» تبلیغ می‌شود.

این وضعیت نشان می‌دهد که چگونه با بازی زبانی و دستکاری مفاهیم، معیارهای نظم و رفتار «نرمال» به شکلی کاملاً جانبدارانه تعریف می‌شوند. وقتی به ایران و جمهوری اسلامی می‌رسیم، همان اقداماتی که برای سایر کشورها ـ از اسرائیل گرفته تا عربستان سعودی، امارات، قطر، ترکیه و حتی کشورهای عضو ناتو ـ امری عادی و مشروع تلقی می‌شود، به‌عنوان نشانه‌ای از «ضد نظم بودن» معرفی می‌گردد. در واقع، آنچه این کشورها انجام می‌دهند «حفظ امنیت» و «تثبیت نظم منطقه‌ای» خوانده می‌شود، اما همان اقدامات از سوی ایران «برهم‌زننده نظم» و «تهدید کننده امنیت جهانی» جلوه داده می‌شود.

 اهداف کارزار روانی «ضد نظم معرفی کردن ایران»

کارزار تبلیغاتی و روانی که ایران را «حکومتی شرور» و «ضد نظم» معرفی می‌کند، تنها یک جنگ رسانه‌ای نیست، بلکه دارای اهداف سیاسی و راهبردی مشخصی است. این کارزار در سه سطح عمل می‌کند:

۱. مشروعیت‌زدایی از حکومت ایران

با تکرار مداوم روایت «ایران ضد نظم است»، افکار عمومی جهانی قانع می‌شود که جمهوری اسلامی حکومتی غیرعادی و غیرقابل پیش‌بینی است که نمی‌تواند بخشی از جامعه بین‌المللی باشد. این تصویرسازی باعث می‌شود حکومت ایران نه تنها در سطح بین‌المللی منزوی‌تر شود، بلکه حتی در نگاه بخشی از مردم داخل کشور نیز به‌عنوان حکومتی «غیرنرمال» و «مزاحم نظم جهانی» جلوه کند.

۲. آماده‌سازی افکار عمومی برای تحریم و حمله

وقتی حکومتی به‌عنوان «ضد نظم» معرفی شود، زمینه ذهنی لازم برای توجیه اقدامات سخت‌گیرانه علیه آن فراهم می‌شود. در این چارچوب، تحریم‌های اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک و حتی اقدام نظامی به‌عنوان ابزارهایی «ضروری» برای مهار یک رژیم «بی‌ثبات‌کننده» معرفی می‌شوند. به این ترتیب، افکار عمومی در غرب و حتی در برخی کشورهای منطقه آماده می‌شود که تجاوز یا تحریم گسترده علیه ایران را امری مشروع و طبیعی تلقی کند.

۳. بی‌اثر کردن حق دفاع مشروع ایران

بر اساس منشور سازمان ملل، هر کشوری در برابر تجاوز خارجی حق دفاع مشروع دارد. اما زمانی که ایران به‌عنوان «کشوری ضد نظم» معرفی می‌شود، هرگونه اقدام دفاعی آن نیز «تهدیدآمیز» و «برهم‌زننده نظم» جلوه داده می‌شود. بدین ترتیب، مقاومت یا اقدامات بازدارنده ایران مشروعیت خود را در سطح جهانی از دست می‌دهد و حتی می‌تواند بهانه‌ای تازه برای فشارهای بیشتر شود.

پس میتوان نتیجه گرفت که این کارزار روانی، در اصل بیش از آنکه ناظر بر واقعیت‌های منطقه‌ای باشد، ابزاری برای مهندسی افکار عمومی است. هدف آن نه تنها تضعیف جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی، بلکه آماده‌سازی شرایط برای محدود کردن قدرت کشور، اعمال فشارهای گسترده‌تر و در نهایت تضعیف توان دفاعی و بازدارندگی آن است.

بازی با افکار عمومی و جابه‌جایی جایگاه متجاوز و قربانی

نکته جالب اینجاست که در همین دوره‌ای که تقریباً همه از «حکومتی نامشروع» در ایران سخن می‌گویند، همان حکومت تحت شدیدترین فشارها قرار دارد که یک‌جانبه و داوطلبانه تمام خواسته‌های آمریکا و اسرائیل را بپذیرد و بی‌قید و شرط پای میز مذاکره بنشیند. این در حالی است که طرف‌های دیگر نه تنها حاضر به مذاکره واقعی نیستند، بلکه حتی در مقاطعی درست در میانه روند گفت‌وگوها به‌طور غافلگیرانه دست به حمله نظامی علیه ایران زده‌اند.

اکنون نیز شاهدیم که در شرایطی که رهبران جمهوری اسلامی بارها آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده‌اند، طرف آمریکایی اصولاً حاضر به پذیرش مذاکره نیست، یا دست‌کم شرایطی را روی میز می‌گذارد که عملاً مذاکره را ناممکن می‌سازد. در کنار این، کشورهای اروپایی عضو برجام با فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» به دنبال بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران هستند. اگر چین و روسیه همانند چند دهه پیش در این روند همراهی می‌کردند، بی‌تردید این کشورها تلاش می‌کردند پرونده ایران را به شورای امنیت بکشانند و ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دهند؛ اقدامی که می‌توانست زمینه‌ساز توجیه حقوقی برای تجاوز نظامی به ایران باشد.

از همه تأسف‌بارتر آن است که بخشی از جریان‌های سیاسی ایرانی ـ چه گروه‌های اصلاح‌طلب در داخل و چه آن دسته که خود را «صدای سوم» در خارج از کشور می‌نامند ـ همین روایت را تکرار می‌کنند. آنان نیز می‌گویند: اگر ایران به خواسته‌های اروپا تن ندهد و مکانیزم ماشه فعال شود، و در نهایت ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار گیرد، آنگاه حمله نظامی به ایران «تقصیر خود ایران» است؛ چرا که به مذاکره تن نداده است. این در حالی است که طرف ایرانی بارها و بارها تمایل خود به مذاکره را اعلام کرده، با اروپایی‌ها گفت‌وگو کرده اما آنان همه چیز را به تصمیم آمریکا موکول کرده‌اند، و آمریکا هم عملاً هیچ اراده‌ای برای مذاکره نشان نداده است.

به این ترتیب، بار دیگر می‌بینیم چگونه در بازی با افکار عمومی تلاش می‌شود جایگاه قربانی و متجاوز تغییر کند. قربانی، یعنی ایران، متهم می‌شود به اینکه «مذاکره نکرد» و «جلوی فعال شدن مکانیزم ماشه را نگرفت»؛ بنابراین گویا متجاوزان «حق» داشته‌اند به ایران حمله کنند. بدتر آنکه بخشی از جریان‌های سیاسی ایرانی همین روایت را تکرار کرده و با ترساندن مردم می‌گویند: اگر همه خواسته‌های آمریکا، اسرائیل و اروپا را بی‌قید و شرط نپذیریم، سرنوشت ما جنگ و ویرانی است، و مسئول آن نیز نه متجاوزان، بلکه جمهوری اسلامی و رهبران کشور هستند.

کلام آخر 

آنچه از مرور این روند به‌دست می‌آید این است که یک کارزار گسترده روانی و تبلیغاتی در جریان است که هدف اصلی آن جابه‌جا کردن جایگاه متجاوز و قربانی است. ایران، که در شرایط تجاوز آشکار خارجی قرار گرفته، به جای آنکه قربانی معرفی شود، مقصر و عامل اصلی جنگ قلمداد می‌گردد. این جابه‌جایی با مجموعه‌ای از استدلال‌های جانبدارانه صورت می‌گیرد: از معرفی ایران به‌عنوان «کشور ضد نظم»، تا برجسته کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، و در نهایت متهم کردن حکومت به عدم تمایل به مذاکره.

واقعیت اما روشن است: تجاوز نظامی هیچ‌گاه قابل توجیه نیست. همان‌گونه که در حقوق و اخلاق فردی هیچ بهانه‌ای تجاوز را موجه نمی‌سازد، در عرصه سیاست بین‌الملل نیز هیچ کشوری حق ندارد صرفاً به دلیل نگرانی از رفتار آینده کشور دیگر، یا به بهانه «تحریکات گذشته»، دست به حمله نظامی بزند. چنین منطقی اگر پذیرفته شود، بنیان همزیستی انسانی و امنیت جهانی فرو می‌پاشد.

تکرار این روایت از سوی برخی نیروهای سیاسی ایرانی، چه در قالب «صدای سوم» و چه در پوشش اصلاح‌طلبی، در عمل چیزی جز تقویت همان کارزار تبلیغاتی متجاوزان نیست. این جریان‌ها با ترساندن مردم از جنگ و ویرانی، به جای محکوم کردن تجاوزگران، بار مسئولیت را بر دوش ایران و حاکمیت سیاسی آن می‌گذارند و بدین ترتیب، ناخواسته یا آگاهانه، به ابزار مشروعیت‌بخشی به تجاوز خارجی بدل می‌شوند.

بنابراین، نتیجه نهایی آن است که هرگونه سیاست یا شعاری که به‌جای محکوم کردن متجاوز، قربانی را مسئول جنگ معرفی کند، نه تنها فاقد مشروعیت اخلاقی است، بلکه عملاً در خدمت تجاوز خارجی و تضعیف توان دفاعی کشور قرار می‌گیرد.

رضا فانی یزدی 

۱۸ شهریور ۱۴۰۴