ضرورت گذار ازبحران همه جانبه نظام استبدادی ولایت فقیه به یک نظام دموکراتیک با مختصات رعایت بدون قید و شرط وبدون تبعیض همه شهروندان ایرانی با عقاید سیاسی کثرتگرا و باورمندی به ادیان،به مرحله ازچرخش تاریخی رسیده است.اما به قول آنتونی گرامشی، فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی ایتالیایی« بحران دقیقأ درشرایطی اتفاق میافتد که ساختار کهنه می میرد و ساختار جدید نمی تواند به دنیا بیاید،در طی این بازه زمانی ما شاهد متنوع ترین پدیده بیماریها خواهیم بود».کارل مارکس هم درباره بحرانها می گوید:بحرانها زمانی رخ می دهند که اختلال به اندازه کافی مهم به وجود می آید».
جنگ ۱۲ روزه اسرائیل ـ آمریکا با نظارت اعضای ناتو علیه جمهوری اسلامی محدود به خسارات انسانی و مادی نبوده،بلکه بحرانهای همه جانبه ناکارآمد نظام را بیش از پیش آشکار کرد.نظام بی درو پیکردربرابرتجاوزات نظامی،نبود پناهگاه های امن برای شهروندان را نشان داد.با این حال،اکثریت مردم جنگ را ازآنِ خود نمی دانستند،اما حس وطنخواهی محوری شد تا با مهاجمان خارجی همراهی نکنند.
بدون شک، جامعه کنونی ایران وارد مرحله ای ازبحران حاد شده است.این هم به یکباره پدید نیامد،بلکه حاصل رویکرد ورفتار نحصار طلبانه نیروهای حاکم ـ انواع اصلاح طلبان،اصولگرایان و میانه روهاـ درطرد نیروهای«غیر خودی» ومحروم کردن کارآفرینان مستقل است. شکاف ملت با حاکمیت بیش ازپیش عمیقتر شد.
چاره کاردرحل بحرانهای داخلی و بین المللی نظام ناکارآمد چیست؟
از یک سو،نظام حاکم با پشتیبانی کمتر از ۱۰درصد از نیروهای ذوب در ولایت فقیه،رانتخواران نظامی و تکنوکراتهای فرصت طلب،به گفته سیدعلی خامنه ای،می خواهند جامعه را به« قله دین و دانش» برساند،واز سوی دیگر«اپوزیسیون»ها و«پوزیسیون»ها هم هریک طرح بدیل سازی و جایگزینی وضعیت کنونی رامطرح می کنند. قدرمسلم،این تلاشها ازفردای «انقلاب»۱۳۵۷،آغاز و تاکنون ادامه دارد اما نتیجه مطلوب حاصل نشد. همه این گرایشات سیاسی بدون استثناء ناکامی خودرا به گردن دیگری می اندازند.
در حالی که جامعه ایران مانند گذشته یکدست نبوده و نیست و علت شکست اپوزیسیون(ها) را باید درعدم درک و شناخت جامعه شناسی ـ روانشناسی و رفتاری و تنوع فرهنگی این نیروها دانست. طیفی ازنیروهای سیاسی با پیشینه چپ«ضد امپریالیستی» خواهان شکوفایی جمهوری اسلامی بودند،و طیفی ازنیروهای سیاسی دینی ـ ملی هم درراستای رویکرد خود، ضمن تایید همه جانبه ازحاکمیت،از پیروزی دیرپای اسلام انقلابی خشنود. گروه سومی هم مستقل ازاراده دربار وسلطنت مطلقه، برآن شد با پیشگیری ازپیروزی «چپ» ومحاصره کشورتوسط «خط سرخ»،با همراهی و توصیه مشاوران غربی،به ویژه آمریکا تسهیل کننده برآمد رهبری خمینی درانقلاب بود.
در درازای حکومت ۴۵ ساله جمهوری اسلامی،حوادث درگیریهای نظامی دربرخی ازاستانهای مرزی و بلافاصله جنگ هشت ساله ایران ـ عراق با لجاجت رهبران مرتجع ایران ـ عراق، منابع مالی وانسانی دو کشور به سود ابرقدرتها به نقطه صفر رسیدند.درهمه این سالها نیروهای مخالف رژیم اسلامی هم نه تنها دراندام یک نیروی جایگزین نظام ناکارآمد و فاسد و تنش زادرمنطقه با هزینه های سرسام آور به مادیت عینی و بسیج کننده ظهور نکردند، بلکه همه نیروها ازسلطنت خواهان گرفته تا نیروهای چمهوریخواه و چپ به علت نداشتن استطاعت جامعه شناختی و درک ملی متحمل انشعابات وتفرقه ودرنهایت بی ثمرشدند.برعکس این نیروها دربرهه هایی ازبرآمد مستقل جنبش های ملی و مطالبه محور مدنی و صنفی ـ سیاسی،با سرودن در بوق کرنا و توزیع و توضیح اعلامیه و برپایی همایشها سعی درمصادره جنبش ها به نفع خود داشتند.از آنجاییکه این جنبش ها محصول آزمون ـ خطا نسل جدید بودند،استراتژی نیروهای خارج ازکشوررا درراستای تحول مطلوب خودنمی دیدند. باسرکوب وحشیانه رژیم،جنبش ها«خاموش» وفیتله های اپوزیسیون(ها) درخارج کشورهم پایین کشیده شدند و درانتظار«جنبشی دیگر،با خواسته های رادیکالتر» نشستند.
اینک پس از جنگ ۱۲ روزه محور اسراییل ـ آمریکا ـ ناتو برای تغییر رژیم،باردیگر همه نیروهای مدعی «رهایی کشور» و«باز گرفتن آن» ازدست رژیم اسلامی، دست به تلاش همه جانبه زدند،ازجمله حمایت از عملیات تجاوزکارانه علیه تمامیت ارضی وخطر فروپاشی کشور.طرفداران حمله نظامی به ایران با قصد سرنگونی رژیم،با غرور وچه بسا با مخالفین حمله نظامی، با پرخاشگویی می گویند تنها ازطریق حمله نظامی میتوان به«دموکراسی» و«رهایی ایران»رسید! و مخالغین را به مماشات با نظام متهم می کنند.
بعد ازآشفتگی حاصل ازجنگ مستقیم ۱۲ روزه،سلطنت خواهان و نیز همه جریانات سیاسی ایرانی و کشورهای خارجی،تغییر نظام را دردستورروزقرار دادند. با تاکید بر اینکه تغییر نظام یک وظیفه تاریخی است اما روش های تغییر واهداف آنها همچنان مورد مناقشه اند.
از سوی دیگر،دگردیسی کم سابقه ای درنیروهای حاکم و پیرامون آن رخ داده است.بن بست فکری «اصلاح طلبان» آشکار شد و به طریق اولی،اصولگرایان هم به بن بست رسیدند و بحران دردرون آنها،شکافهای ایدئولوژیکی و تضادهای درون قدرت آشکار شدند.اما این نیروها هم به نوبه خود با برآمد«حس وطنخواهی،ملت درمقابل امت»خواهان تغییر رفتارو گفتارحاکمیت،یعنی سید علی خامنه ای بمثابه سد واقعی تحولات شدند. به عبارتی دیگر، توجه بیشتر به اکثریت جامعه که درفرازهای متعدد«انتخاباتی»شرکت کردند امااز نتایج دستکاری شده سرخورده وراه ترک صندوق انتخاباتی را درپیش گرفتند.افزون براین،با وجود نگرش ورویکرد جمهوریخواهی درنزد اکثریت نیروهای بالنده جامعه،احزاب و سازمانهای سیاسی جمهوریخواهان اهم از«پوزیسیون» و اپوزیسیون توانایی تماس و درک ذهن اکثریت نیروهای جامعه در راستای تغییر نظام را نداشتند و«ندارند».هریک ازآنها با پافشاری بر«حقانیت استراتژی»خود،دچار انشعابات وفرقه گرایی متعدد شدند و طیفی هم هرباردرگره گاه آرمانهای جامعه،یدک کش ذهن توهم آمیز«اصلاح طلبان» حکومتی شدند. حاصل این سیاستهای غلط ایجاد بی اعتمادی نسبت به همه«اپوزیسیون» درذهن اکثریت شهروندان.
در این میان، گروه های «سلطنت خواه» هم نخستین همایش خود را با محورآقای رضا پهلوی درسال ۲۰۰۶ «۱۳۸۵» در برلین با عنوان«کنفرانس همبستگی ایرانیان» با همراهی و تزیین چند نفراز«جمهوریخواه» و «چپ» برگذار کردند.انگیزه این همایش در دوره بروز تنش«جامعه» جهانی با جمهوری اسلامی و اظهارات تند احمدی نژاد و علی لاریجانی مسئول پرونده هسته ای بود.اولین قطعنامه برای درخواست توقف غنیسازی و مقدمهای برای ورود به فصل ۷ بود که در ۹ مرداد ۱۳۸۵ صادر شد. و در ۲ دی ۱۳۸۵ نخستین قطعنامه تحریمی ایران ذیل فصل ۷ صادر شد که با عنوان قطعنامه ۱۷۳۷ شناخته میشود.این قطعنامه آغازاعمال تحریمها بر فناوری هستهای،امور مالی و اشخاص بود.
دومین همایش سلطنت خواهان در مونیخ دراواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۳برگزار شد و درقطعنامه ای به آقای رضا پهلوی وکالت داده شد تا پذیرای هدایت مبارزه علیه جمهوری اسلامی را برای دوره گذاربرعهده گیرد. آقای پهلوی هم این وکالت را پذیرفت. مسئولین همایش و مشاوران آقای پهلوی پذیرش وکالت ازجانب او را«مرحله نوین درانقلاب ملی ایران» اعلام کردند. طنز سیاسی مرا به یاد طلاق آقای مهدی ابریشمچی،از رهبران سازمان مجاهدین خلق ازخانم مریم عضدانلو(رجوی کنونی) وازدواج مریم با مسعود رجوی بود که این«فراز» را برای اعضا برجسته و هواداران مجاهدین یک « انقلاب نوین» ارزیابی کردند. تاسف اینکه درفضای استبدادی و فقر فرهنگی،هراقتدارگری خود را انقلابی و«رهبر»،«پدر» بی«پدر ملت» ایران می نامد.
با مرورزمان،همایش دوم هم خاموش شد و تنی چند از«جمهوریخواه و چپ» شرکت کننده درهمایش کناره گیری کردند. واینک سومین همایش با نام« مونیخ ۲» درنخستین روزهای مرداد ۱۴۰۴برگزار شد.نمایش اخیربعد ازحمله نظامی محور اسراییل ـ آمریکا با نظارت کشورهای عضو ناتو و خوشحالی سلطنت خواهان در آرزوی سرنگونی رژیم،فضای جدیدی در روابط این جریان با دیگر جریانات «اپوزیسیون» تاریک اندیش جمهوری اسلامی بوجود آورد.
« مونیخ دوم» طرح«همکاری ملی برای نجات ایران» با همراهی افرادی که پیشینه «جمهوریخواهی و«چپ» را داشتند،برگزار شد.طنز تاریخی این جا به جایی ها و بیعت ها وتکراری«پیوستن چپ ها،جمهوریخواهان» به رهبری شاهان پهلوی واینک«شاهزاده» تازگی ندارد.درانقلاب مشروطیت دیده شد،درکودتای ۲۸ مرداد ۱۳۲۲هم، وسپس پیوستن طیفی ازتحصیل کردگان خارج ازکشور پیش ازانقلاب به دربار و سرنوشت تاسفبار آنها بعد ازانقلاب. نمیتوان برای همیشه روی دوصندلی نشست. لحظه تصمیم گیری انتخاب اجتماعی و گذار دموکراتیک با اتکاء به نیروهای داخلی و ملی است. دو راه: تلاش برای برآمد رهایی بخشی و حقوق برابرهمه شهروندان با اتکا به نیروهای ملی، یا توسل به ابزار نظامی خارجی و تبعیت از قدرت وراثتی و رانتی.
دراین همایش،سلطنت خواهان شجاعانه ازمواضع خود و تبعیت ازآقای رضا پهلوی را به نمایش گذاشتند. افرادی پیشانی خود را بر زمین گذاشتند،افرادی هم عربده کشان خواهان اعدام رهبران جمهوری اسلامی و ناپیوستگان به همایش را به«همکاری با نظام حاکم» متهم و سرنوشت بد برای آنان را وعده دادند.این در حالیست که اکثریت ذهن جامعه، نیروهای جمهوریخواه،چپ ها با مقوله احکام اعدام فاصله گرفتند.
اما وضعیت دو پهلو دربین« افراد جمهوریخواه» و پذیرش«موقت» رهبری آقای پهلوی ناروشن است.اگر خواهان برگشت به رژیم گذشته هستند،پس مقوله «جمهوریخواه»،«چپ» یک اختلاط سیاسی است. یادآوری این نکته مهم است که افراد اخیرهیچ عقبه تشکیلاتی و سازمانی ندارند.اما تلاش دارند مخالفت با نظام سلطنتی راهمسنگ با پهلوی ستیزی بدانند و اختلافات بنیانی ونظری دردو نظام«سلطنت» و «جمهوری» را نادیده بگیرند.به باور من پهلوی ستیزی یک رویکرد غیردموکراتیک است. زیرا به صرف وارث یک نام نباید اصول وبنیان فکری که او حامل است را یکی پنداشت .تغییر عقیده «گناه» نیست اماشفافیت نظری ازاصول دموکراسی و تنوع نظرات است.اما آنچه ازفریاد شعارها در همایش مونیخ ۲ شنیده شد،آقای رضا پهلوی را به عنوان«شاهزاده» فریاد می زدند،درنتیجه اووارث نظامی است که با بیش از ۵۷ سال سلطنت اقتدارگرا و بویژه از سال ۵۳ با اعلام انحلال همه احزاب« رسمی» حتی نادیده گرفتن «جبهه ملی» و دعوت ناراضیان به ترک کشور، واعدام زندانیان سیاسی در فروردین ۱۳۵۴ ناکارآمدی نظام سلطنتی و شعار« دروازه تمدن»خود را بیش ازپیش برای اصلاحات بنیادی کشورخدشه کرد.اتفاقأ شخص اعلیحضرت همایونی نخستین کسی بودکه گفت« صدای پای انقلاب شما ملت را شنیدم». یعنی ترجیح همین بختک شوم وارتجاعی خمینی برهمه جریانات سیاسی آزادیخواه.
نباید تجربه تلخ و جبران ناپذیرسالهای پرتنش ۱۳۵۷ـ۱۳۵۶ در تبعیت بی چون و چرای«وحدت کلمه»را تکرارکرد و گفت«مخالف نظرمن، دشمن من و دشمن انقلاب»است. متاسفانه این رفتارها درسال ۲۰۲۵ «۱۴۰۴» هم سرسخت است.
ناگفته نماند که سازمان مجاهدین ایران هم درهمه این سالها ازاقدامات نظامی گرفته تا برگزاری همایش های سالانه با هزینه های چند میلیون دلاری ودعوت ازمحافل امپریالیستی،بیکار ننشسته بود.و تلاش آنها به ثمذ ننشست.اما موضع گیری تلویحی این جریان اززبان«مرحوم مسعود رجوی»درتایید بیانیه میر حسین موسوی ناباورانه و پرسشهایی را مطرح می کند.
طیف فکری دیگری که تغییر نظام و یا رفتار آنرا به چالش کشید،آقای میر حسین موسوی،نخست وزیر مورد اعتماد خمینی،نامزد انتخابات «پیروز،در سال ۱۳۸۸ در مقابل محمود احمدی نژاد است.او پس از حصر ۱۵ ساله با صدور بیانیه ای درراستای رفراندم و مجلس موسسان و راههای دستیابی به «تغییر» را به روش خود اعلام کرد.دیری نپایید که از سوی موافقان،مخالفان و منتقدین به بیانیه اش واکنش نشان دادند.
آقای موسوی بعد از ۴۶ سال حضور مستقیم و غیر مستقیم در مدارهای فکری و ذهنی نظام به این حقیقت پی برده است که «زایش دلهرهآور فاصلههای طبقاتی،اثرات سیاستهای ماجراجویانه دشمنمحور به جای دوستی و همکاری جهانی و منطقهای، فساد گسترده در نهادهای پولی و مالی،خفقان گسترده فرهنگی،فقدان آزادیها و سرکوب وحشیانه زنان و مردان و حتی کودکان به ملت ما نشان داد که «اجرای بدون تنازل قانون اساسی،تاکید ازمن»به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید میرفت،دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر ازآن گذاشت». قانون به عنوان تنها راه نجات کشور زمانی معنا میدهد که برعدالت و حقانیت تکیه کند. قانونی بهروزی به بار میآورد که برآمده ازمردم و برای مردم باشد نه در خدمت حراست از امتیازات ناروا و جایگاه کسانی که خویشتن را مافوق قانون میدانند.
گرچه استنباط اوبا تکیه برداده های تجربی و نظری صحیح است اما در مورد تقدم پیشنهاداتش قبل ازچگونگی درتغییر موازنه برای عام غیر قابل درک و چه بسا خطر عدم همراهی را می تواند دامن زند.
با این حال، بیانیه او نخست مخالفان داخلی و در راس آن حسین شریعتمداری و روزنامه کیهان و مجله خبری « روز لاگ» را برانگیخت.این جریانات اورا«به یکی از سران فتنه در انتخابات ۱۳۸۸نامیدند که پس از فتنه مهسا امینی(فتنه ۱۴۰۱) بیانیه ای صادر کرده و درآن نه تنها نظام مقدس جمهوری اسلامی و شاکله آنرا زیر سوال برده است،بلکه سه راهکار برای براندازی نظام ارائه کرده است:اول برگزاری همه پرسی برای قانون اساسی جدید! دوم تشکیل مجلس موسسان و سوم همه پرسی درباره مصوبات مجلس». این مجله وقیحان موسوی را به دفاع از «اسرائیل متهم، وبه سپاه و مدافعان حرم می تازد».
اما جدال بر سررفراندُم چیست؟ واژه ای برگرفت از تجربیات ابزارهای جاری سازی دموکراسی درکشورهای غربی با کار برد حول مقوله ای خاص به معرض شهروندان قرار می گیرد. فرآیندی است که طی آن یک مقام سیاسی با همه شهروندان یک جامعه معین پیشنهادی درمورد «اقدامی که مقام دیگری اتخاذ کرده یا قصد دارد اتخاذ کند» مشورت میکند تا اگر سیاستی ناکار آمد است را بردارند.رأیگیری که به همه شهروندان اجازه میدهد اقدامی را که توسط قوه مجریه پیشنهاد شده است،تأیید یا رد کنند.به عبارت دیگر،روشی است که به رأیدهندگان اجازه میدهد مستقیماً درمورد یک سؤال یا یک متن مشورت کنند. رفراندوم میتواند در سطح ملی یا محلی باشد.دراتحادیه اروپا، ابتکار شهروندان اروپایی«دموکراسی مشارکتی» شکل دیگری از مشارکت سیاسی را تشکیل میدهد.اغلب ازرأیدهندگان خواسته میشود که به یک سوال با «بله» یا «خیر» پاسخ دهند.
اما آیا رفراندوم درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در اصل ۵۹ پیش بینی شده است قابل اجراست؟
دراصل ۵۹ آمده است«در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه ازراه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.». از عبارت« اعمال قوه مقننه» در اصل ۵۹ چنین فهمیده می شود که رفراندوم و همه پرسی از شؤون قوه مقننه و از اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که شروع آن موکول به نظر حداقل ۱۰۰ نفر از آنان و تصویب اجرای آن نیز موکول به تایید حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس است.
در اصل ۱۱۰ هم فرمان همهپرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که درواقع بهمعنای لزوم تأیید مصوبه مجلس و صدور فرمان همهپرسی ازسوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز میگوید: شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد. مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی ماده سوم این قانون هم نظارت بر همهپرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. ماده ۳۶ قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران نحوه طرح پیشنهاد همهپرسی را مشخص کرده است.
با این اوصاف آیا حاکمیت ایران، حاضر به برگزاری رفراندم با احتمال زیاد به کناره گیری خود تن می دهد یا همانند انتخابات مرسوم خود دست به مهندسی و تقلب در نتایج می زند؟
بنابراین،آقای موسوی قبل از طرح مطالبات باید راهبرد فراگیر را به روشنی در پایان دادن نظامی که خود قربانی اش بود اعلام نماید و تاکید کند که ادامه حاکمیت کنونی درخلاف جهت منافع ملت ایران است.گرچه او تاکید می کند که «اعتراضات به حق مردم و حوادث خونبار ماهها و سالهای اخیر حقایق بزرگی را به ملت ما ثابت کرد. لجاجت،اصرار بر روشهای سرکوبگرانه به جای گفتوگو و اقناع،وخودداری از برداشتن کوچکترین گامی در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندان در قانون اساسی و مطالبات مردم سالبهسال بردوری حاکمان ازمردم افزود و جامعه را ازاصلاح در چارچوب ساختار موجود مأیوس کرده است».
از نظر من قانون اساسی ساخته و پرداخت شده ج.ا جایی را برای ملت و شهروندان نمی گذارد و واژه « امت» بالاتر ازاراده ملت است. چنانکه در بیانیه آمده است :ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادیناند، که خطوط اصلیاش را جنبش پاک «زن، زندگی، آزادی» ترسیم میکند.این سه کلمه بذرهای آینده روشناند؛ آیندهای پیراسته از ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض. اینها سه واژهاند که با خود تاریخی از تکاپو و تفکر و مبارزه و آرزو حمل میکنند و درمیانشان «زن» ازهمه امیدبخشتر است، زیرا در بین ما سعادت و خیر عمومی به دست نمیآید و مبارزات بزرگ اجتماعی به پیروزی نمیرسند مگر با حضور زنان و مردان درکنار هم.هیچ مبارزهای نیست که با این شرط به پیروزی نرسد. همان حقی که شالوده انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷ و قانون اساسی فعلی قرار گرفت برای نسلهای بعدی نیز محرز است تا اگر تصمیم پیشینیان منجربه گرههای کور درزندگی جامعه شد،یا ابزار سوء استفاده قدرتطلبان بود،به توانند جهت عبور ازبحرانها و گشودن مسیر به سمت آزادی،عدالت، مردمسالاری و توسعه دست به تجدیدنظرهای اساسی بزنند و به منظورحفظ امنیت عمومی و پیشگیری از خشونت خواستار تغییر نظم موجود یا تدوین میثاقی اساساً تازه شوند؛میثاقی که پیشنویس آن ازسوی نمایندگان منتخب مردم،از هرقومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه و به همهپرسی آزاد گذاشته شود.
اگر چنین شود اکثریت جامعه ایران درپشتیبانی با او به خیابانها خواهند آمد. با تغییر موازنه قوا در راستای تحمیل جامعه برحاکمیت دو احتمال می تواند رخ دهد: ریزش بیش از پیش نیروهای شریک درقدرت و پیوستن به جنبش تغییر،و یا دستور کشتار و کندن گور رژیم به دست خود.سپس اجرای رفراندم در تغییر نظام با نظام مورد نظر. همانطوریکه در سال ۵۷ رخ داد و درفروردین ۵۸ نظام جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر درفضای دودآلود به «پیروزی»!! رسید. گرچه متعاقبأ موضوع مجلس موسسان برای قانون اساسی جدید مطرح شد،اما دریک تصمیم گیری و استفاده مزورانه احکام«تقیه»، خمینی این «مظهر روحانیت» وخبیث و دو رویی و وعده های او در آزادی همه،حتی کمونیست ها و عدم شرکت روحانیون درحاکمیت به فاجعه ای تلخ چندین ساله تبدیل شد.« وعده ها درهمایش ها و بیانیه های» تاکنونی ناکارآمد و سوء ظن ها را همراه داشت و دارد.
با این حال همین بیانیه اندام نظام را به لرزه درآورد. با تنویر و توضیح و تعمیق و تامل و همکاری صبورانه در سطح ملی،اعتماد به نفس مردم در راستای دردست گرفتن سرنوشت خود بالنده خواهد شد ونظام حاکم چه بخواهد و چه نخواهد فرومی ریزد.برای دستیابی به چنین هدفی نیک،مقدم بر هر چیز اتحاد و ائتلاف همه جمهورخواهان شیفته آزادی و عدالت اجتماعی برای بازسای جایگاه آیران درجهان متلاطم و منطقه پرتنش ضروریست.
با تکیه بر تجربیات گذاراز دیکتاتوری به دموکراسی «موفق» در آمریکای لاتین و اروپای شرقی و اجتناب از صدور«دموکراسی» با حملات نظامی و حرکت تانک ها و پیاده نظام درمنطقه خاورمیانه و آفریقا، و با اتکا به بالندگی نیروهای جوان و جامعه مدنی می توان به آرمانهای یک قرن اخیر آزادی،دموکراسی و عدالت اجتماعی دستیافت.
انحلال باد نظام جهل و جنایت
