طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران که پس از سالها کشوقوس و تعلیق دوباره در دستور کار جدی قانونگذاران قرار گرفته است، این روزها به یکی از موضوعات داغ اقتصادی کشور تبدیل شده است. هرچند این طرح با هدف تسهیل معاملات، کاهش هزینههای چاپ اسکناس و روانسازی فضای اقتصادی مطرح شده، اما کارشناسان و اقتصاددانان درباره ضرورت، زمان و پیامدهای آن دیدگاههای متفاوت و گاه متضادی دارند.
تصویب طرح حذف صفر از پول ملی
به گزارش خبرآنلاین، شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشست ۱۲ مرداد این کمیسیون، اعلام کرد که با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ و فسخ شدن برخی مواد قدیمی قانون پولی و بانکی، لازم بوده تا لایحه حذف صفرها با ساختار حقوقی تازهای تطبیق یابد. بر اساس مصوبه جدید، حذف چهار صفر از پول ملی همچنان در دستور کار است و واحد پول ملی با حفظ عنوان «ریال» به شکل جدیدی تعریف میشود؛ هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود. همچنین واحد خرد پولی با نام «قران» تثبیت شده است؛ به طوری که هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قران خواهد بود.
حسینی در همین جلسه به ابهامات شورای نگهبان درباره نسبت برابری ارزها و تعهدات ایران به صندوق بینالمللی پول اشاره کرد و گفت که متن ماده واحده با تأکید بر حفظ نظام ارزی کشور و تعهدات بینالمللی اصلاح شده است. همچنین تبصرههای اجرایی مربوط به نحوه جمعآوری اسکناسهای قدیمی و تدوین آییننامههای اجرایی بازنگری شده و بر اساس قوانین جدید بانک مرکزی ساماندهی شدهاند. به گفته او، با این اصلاحات، ایرادات شورای نگهبان رفع شده و مسیر قانونی برای نهایی شدن حذف صفرها هموارتر از همیشه است.
بیش از سه دهه تلاش برای حذف چند صفر
بحث حذف صفر از پول ملی ایران، نخستینبار در دهه ۱۳۷۰ و در دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد اما تنها در حد پیشنهاد باقی ماند. در دولت محمود احمدینژاد، این موضوع جدیتر شد و رئیسکل وقت بانک مرکزی، محمود بهمنی، مأمور انجام مطالعات اولیه گردید. اما همزمانی این طرح با اجرای قانون هدفمندی یارانهها و نوسانات شدید اقتصادی باعث توقف آن شد.
در دولت حسن روحانی، حذف صفرها مجدداً مطرح شد و ابتدا صحبت از حذف سه صفر بود. نهایتاً لایحه حذف چهار صفر و اصلاح واحد پولی تهیه گردید، اما اجرای آن به تورم تکرقمی و فراهم شدن زیرساختها موکول شد. تصمیمات متعدد همچون تغییر واحد شمارش پول ملی از ریال به تومان در آذر ۱۳۹۵ بدون حذف صفر، مسیر اصلاحات نظام پولی را نشان داد.
در مرداد ۱۳۹۸، هیئت دولت لایحه حذف چهار صفر را تصویب کرد و در اردیبهشت ۱۳۹۹ کلیات آن در مجلس به تصویب رسید. با این حال، تحریمها، نوسانات ارزی و شیوع کرونا مانع از اجرای آن شدند. اکنون با مطرح شدن دوباره طرح توسط دولت و مجلس، این پرسش مهم مطرح است که آیا شرایط برای اجرای موفق این طرح فراهم شده است؟ آیا حذف صفر باعث بهبود قدرت خرید یا کنترل تورم میشود؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف صفر تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید مردم یا نرخ تورم ندارد و این اقدام بیشتر از جنس تغییرات ظاهری و روانی است. این اقدام میتواند فضای روانی اقتصاد را بهبود بخشد و معاملات روزمره را سادهتر کند. همچنین، هزینههای چاپ اسکناس و سکههای جدید کاهش مییابد و کارآمدی نظام اقتصادی افزایش پیدا میکند. اما منتقدان هشدار میدهند که بدون اصلاحات ساختاری، حذف صفر صرفاً نمادین بوده و اثربخشی لازم را نخواهد داشت. تجربه کشورهای زیمبابوه و آرژانتین که این اقدام را بدون اصلاحات اساسی اجرا کردند، نمونههای بارز شکست آن هستند. در مقابل، حامیان به تجربه موفق ترکیه اشاره میکنند که با اجرای اصلاحات همزمان، اعتبار پول ملی خود را بازسازی کرد و روند تورم را کنترل نمود.
