رفراندوم در چارچوب کهنه؟ – علی ملک

نقدی بر بیانیه میرحسین موسوی از منظر تمرکززدایی، هویت سیاسی و مسئولیت تاریخی

بیانیه اخیر آقای میرحسین موسوی از زندان اختر، همزمان با تجاوز خارجی به ایران، از مقاومت مردم سخن می‌گوید و در پایان، پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی را مطرح می‌کند. این پیشنهاد، در ظاهر ناظر بر دگرگونی است، اما در بنیان خود همچنان به منطق تمرکزگرایی وفادار مانده است؛ منطقی که طی بیش از یک قرن، بسیاری از گروه‌های قومی، زبانی و منطقه‌ای ایران را از مشارکت واقعی در قدرت محروم کرده است.

«مردم» یعنی چه؟

بیانیه، واژه «مردم» را به‌طور یکپارچه و کلی به‌کار می‌برد؛ بی‌توجه به این واقعیت که ایران کشوری با ترکیب متنوع قومی و فرهنگی است. اگر قرار باشد از «حق تعیین سرنوشت» سخن گفته شود، این حق باید فراتر از شرکت در یک رفراندوم سراسری تعریف شود. آنچه ایران امروز نیاز دارد، نه فقط یک تغییر در رأس هرم، بلکه بازتعریف رابطه مرکز و پیرامون، پایان دادن به تمرکز قدرت، و تضمین سهم واقعی همه استان‌ها در اداره خود است.

تجربه کشورهای دموکراتیک

کشورهای مدرن و دموکراتیک، نه از طریق تمرکز قدرت، بلکه با به‌رسمیت‌شناختن تنوع قومی، زبانی و منطقه‌ای و با تفویض اختیارات گسترده به مناطق، توانسته‌اند وحدت ملی را تحکیم ببخشند.

در سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند، گروه‌های بومی مانند ساکاها (سامی‌ها) از حقوق زبانی، آموزشی و فرهنگی برخوردارند.
در بلژیک، سه جامعه زبانی فلامان، فرانسوی و آلمانی هرکدام دولت و ساختار آموزشی مستقل دارند.
در کانادا، استان کبک با زبان رسمی فرانسه، نظام آموزشی، فرهنگی و حتی قضایی مستقل دارد و دیگر استان‌ها نیز از اختیارات اداری گسترده بهره‌مندند.
در سوئیس، چهار زبان رسمی (آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، رومانش) در کنار یک ساختار فدرال، پایه‌ای برای همزیستی متکثر فراهم کرده‌اند.
در اسپانیا، مناطق باسک و کاتالونیا دارای پارلمان، پلیس محلی، نظام آموزش بومی و اختیارات گسترده هستند.
و در ایتالیا، مناطقی چون ترنتینو-آلتو آدیجه و وال داوستا، به دلیل ویژگی‌های زبانی و فرهنگی خاص خود، از خودمختاری اداری و قانونی برخوردارند و بخشی از مالیات خود را نیز مستقیماً مدیریت می‌کنند.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که تمرکززدایی نه تهدید، بلکه شرط دموکراسی پایدار و انسجام واقعی ملی است.

سکوتی که فراموش نمی‌شود

آقای موسوی در دهه ۶۰، در جایگاه نخست‌وزیر، نه‌تنها در برابر کشتار گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ سکوت کرد، بلکه از آن دفاع کرد. هیچ‌گاه عذرخواهی یا مسئولیتی از سوی او درباره این جنایت ثبت نشده است.

سیاست‌مداری که نسبت به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی بی‌موضع مانده، اگر امروز از اصلاح ساختار یا رفراندوم سخن می‌گوید، ابتدا باید درباره گذشته خود شفاف و پاسخ‌گو باشد. بدون پذیرش مسئولیت گذشته، هیچ طرح سیاسی‌ای در آینده مشروعیت نخواهد یافت.

نتیجه‌گیری: تمرکززدایی، نه تعویض قدرت

اگر هدف تحول است، گام‌های واقعی و ملموس عبارت‌اند از:

واگذاری اختیارات اجرایی، مالی و فرهنگی به استان‌ها؛

پایان دادن به انحصار مرکز در تصمیم‌گیری؛

به رسمیت شناختن هویت‌های گوناگون در چارچوب یک ساختار دموکراتیک و غیرمتمرکز.

سخن آخر: آینده‌ای که تنها با حقیقت ساخته می‌شود

آنچه ایران امروز نیاز دارد، نه صرفاً «اصلاح‌ ساختار»، بلکه بازشناسی واقعیتی است که دهه‌ها انکار شده: اینکه ایران کشوری است با اقوام، زبان‌ها، حافظه‌های تاریخی و هویت‌های گوناگون؛ و این تنوع نه تهدید است، نه چالش، بلکه سرمایه‌ای است که می‌تواند بنیان یک جمهوری دموکراتیک، چندزبانه، و غیرمتمرکز را بسازد.

آقای موسوی، اگر واقعاً خواهان تحول است، باید بپذیرد که ساختار سیاسی ایران از مشروطه تاکنون، بر بنیانی ناعادلانه و متمرکز بنا شده است؛ بنیانی که قوم غالب، زبان غالب، و حافظه‌ی تاریخی خاصی را به جای کل ملت نشاند و دیگران را یا نادیده گرفت، یا سرکوب کرد، یا تحقیر.

بی‌تردید، صداقت سیاسی بدون شجاعت تاریخی ممکن نیست. آشتی با مردم تنها از مسیر پذیرش مسئولیت در قبال گذشته، و نه انکار آن، عبور می‌کند. تا زمانی که چهره‌های سیاسی، از جمله آقای موسوی، نسبت به فاجعه تابستان ۶۷ و سیاست‌های مرکزگرایانه دهه‌های گذشته سکوت اختیار کنند یا توجیه‌گر باشند، سخن گفتن از «مردم» و «رفراندوم» در عمل چیزی جز تکرار فرمول‌های شکست‌خورده نخواهد بود.

فراخوان به رفراندوم، بدون تضمین حق تعیین سرنوشت واقعی برای همه اقوام ایران، صرفاً انتقال قدرت از یک مرکز به مرکز دیگر است، نه توزیع آن. مجلس مؤسسان اگر بخواهد مشروعیت داشته باشد، باید بازتاب‌دهنده‌ی ایران واقعی باشد: ایرانِ کثرت‌گرا، غیرمتمرکز، چندزبان، چندقوم و چندمرکز.

آینده‌ای که بر سکوت درباره جنایت بنا شود، آینده‌ای پایدار نیست.
آینده‌ای که از پذیرش تفاوت‌ها هراس دارد، آینده‌ای برای همگان نیست.
و آینده‌ای که زبان‌ها را خاموش، اقوام را حاشیه‌نشین و استان‌ها را فرمان‌بر نگه دارد، تکرار همان گذشته‌ای است که امروز از آن فرار می‌کنیم.

آینده را تنها می‌توان با حقیقت، عدالت، و توزیع عادلانه قدرت ساخت، نه با وعده، نه با ابهام، و نه با تکرار نام «مردم» بدون تعریف و بدون تعهد.

علی ملک – خبرنگار آزاد از هامبورگ 

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی