مهندس موسوی با صدور پیامی، نسبت به «جنگ دوازده روزه» اعلام نظر کرد و در بارهی اقتضای وضعیت کنونی سخن گفت. پیامی در امتداد همان خط و ربطی که، سالهاست از محبس «حصر» بر آن پای میفشارد. پیامی با پیشنهادی متمایز از هر بیانیهی فردی و جمعی دیگری که، ناراضی پایوران جمهوری اسلامی و یا هنوز چسبیده به آن نشر دادهاند.
اصالت پیام موسوی به چیست؟
موضوع مرکزی در این پیام، پیشنهاد «رفراندوم برای برگزاری مجلس موسسان قانون اساسی» است. این پیشنهاد جدا از نارسایی و ابهام در خود که در ادامه به آن خواهم پرداخت، اساساً بازتاب خواست اکثریت جامعه، جهت دادن به حرکتی عمومی و صدا و بانگی بس بجاست. نقطه عزیمت پیام، مردم است و از جایگاه ملت حرکت میکند. پیام با این تصریح که «ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست»، بر تضاد ولایت و ملت انگشت مینهد و بدینسان، نه سیاست اصلاح حاکمیت نوع ولایی، بلکه تغییر آن را به نمایندگی برمیآید. تصریح موسوی بر «تحقق حق تعیین سرنوشت مردم»، برخلاف رویهی اصلاح طلبان رویاپرداز نسبت به «تغییر رفتار» نظام، مبین باور به تغییر ساختار حاکم است. او اگر به درستی، «در کوتاه مدت» ضرورت فوری «آزادی زندانیان سیاسی» را پیش میکشد، اما حرف خود را از این سکو فراتر میبرد و با فراخوان رفراندوم برای مجلس موسسان، عملاً تغییر حاکمیت را تدارک میبیند.
حال آنکه دیگر بیانیههای منتشره از سوی جمهوری اسلامیتبارها و یا آنانی که همیشه بر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی کم جان بودهاند و خود را با ولایت تنظیم کردهاند، فاقد اصالت تغییرخواهی جدیاند. اینان قانع به اصلاح در موجودیت حکومت ولایی هستند و هنوز هم خمار نیل به اصلاحات. هیچ هم تصادفی نیست که اکنون نیز عموماً در تبعیت از ناسیونالیسم ولایی و غرق شدگی در شور و شوق ناسیونالیسم کاذب، به التماس از نظام میخواهند تا با قدر دانستن «ایستادگی ملی» در برابر تجاوز و تهاجم، لطف کند و با انجام اصلاحاتی موافقت نماید. برعکس اینها اما، چینش سنجیدهی کلام در پیام موسوی است که با هوشمندی بر تفکیک روانشناسی و رویکرد صلح خواهانه، آزادی خواهانه و عدالت خواهانهی مردمانِ نه گویان به تجاوز اسرائیل و آمریکا از بهرهبرداریهای رندانهی حکومت است.
یک نمونه از اولیها، بیانیهی خاتمی بود چون گذشتهها حبس در نصایح ابتر همیشگی که نه تنها همخوانی با پتانسیل اعتراضی جامعه ندارد، بلکه تاکنون بیشتر در سمت تخدیر عمل کرده است. نمونهی دیگرهم، بیانیه جمعی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی، که گرچه این یا آن رویکرد درست را در خود دارد، اما بیشتر در پی «نرمالیزاسیون» اوضاع از جایگاه اقتصاد نئو لیبرالی است. بیانیهای متاثر از مکتب نئولیبرالیسم فریدمن و هایک ولی از نوع بومی آن و نه لذا فرارفته از سلطه پذیری از ولایت! اما فاجعه اینجاست که همین دیدگاه اقتصادی خصلتاً ظالمانه و بطور قانونمند به سود ثروت و قدرت و علیه طبقات زحمتکش، متاسفانه در قیاس یک به یک با دزدسالاری مبتنی بر رانت و غارت در جمهوری اسلامی، «مقبول» هم جلوه میکند!
پیام مهندس موسوی اما بر تقدم تحول در ساختار سیاسی استوار است. این پیام، چکیدهای از تجربهی ملی چند دههای جامعه ایران است که بنا به آن، تا ولایت بر کشور حکمرواست، نباید هم چیزی جز فلاکت اقتصادی روزافزون، فشارهای اجتماعی و فرهنگی، سرکوبگری، انزوای ملی کشور و تنشآفرینیها با فرجام جنگ انتظار داشت. درست همین هم است که چارهی اصلی کشور ما را مقدمتاً در «تحقق حق تعیین سرنوشت مردم» قرار میدهد. اصالت پیام موسوی را هم در این باید دید که فراخوان دهندهاش توانسته است طی یک دگردیسی چشمگیر بر متن جنبش مردمی سبز ۸۸، به همآوایی با «تحقق حق تعیین سرنوشت مردم» برسد و آدرس را هم در آن بیابد.
این البته فراموشی برنمیدارد که میرحسین موسوی پاسخگوی ۷ سال تصدی نخست وزیری در دههی دهشت ۶۰ است و مسلماً پاسخگوی مسئولیتهایی که در آن دوره بر عهده داشت. بعلاوه وقتی از اصالت در گزینش امروز او سخن میرود، به این معنی نیست که وی تضمیناً از هرگونه دخالت دین در امر حکومت فاصله گرفته است. من این را نمیدانم. اما آنچه را که میدانم اینست که کسانی چون او مسلماً به انگیزهی اخلاقمداری در امر مملکتداری بوده که به دنبال برپایی حکومت دینی افتادند ولی نهایتاً از خدمت به نوع وخیم آن یعنی ولایت فقیه سر درآوردند، و چنین کسانی لازم است که با حفظ هر حد از باور دینی خود، متحول شدن خود را در صراحت بر سکولاریسم نشان دهند.
با اینهمه، اینکه موسوی در برشماری اقدامات «کوتاهمدت»، اولویت را به «آزادی زندانیان سیاسی» میدهد خود میتواند نشانهای از عبرتآموزی نسبت به جنایاتی باشد که در دههی ۶۰ و اوج آن تابستان ۶۷ بر فرزندان این مردم رفت. همین عبرت گرفتن او را باید پاس داشت و ایستادنش بر تغییر قانون اساسی بر پایهی «تحقق حق تعیین سرنوشت مردم» را ارزش دانست. اصالت موسوی را در همین میتوان دید.
کسری پیام مهندس موسوی اما کدامست؟
کسری پیام موسوی، به نارسایی و ناروشنی در وجه اجرایی پیشنهادش است. او هر اندازه که بجا بر ضرورت انجام رفراندوم برای تشکیل مجلس موسسان بمنظور تدوین قانون اساسی جدید پای میفشرد، در همانحال ولی در اجرایی شدنش، یک شرط مهم را مسکوت میگذارد. آن شرط، نظارت بین المللی بر انجام چنین رفراندومی است. عدم چنین تصریحی در این پیشنهاد، میتواند نوعی خوشبینی در مورد آمادگی نظام برای تعامل با مردم را تولید کند. نظامی که هرگونه اعتماد به خود را آتش زده و نشان داده حتی یک ذره اعتماد هم به این رژیم، ترحم بر پلنگ تیز دندان است.
انجام یک چنین رفراندومی تنها در شرایطی ممکن است که این رژیم نمایندهی اقلیتی محض – و به قول خود موسوی نه که «نماینده همه ایرانیان» – چنان در مقابله با نیروی «همه ایرانیان» در گوشهی رینگ افتد که ناگزیر از تعامل برای نجات جان شود. رفراندوم، تحمیل شدنی بر نظام است. یک چنین معاملهای از سوی ملت، فقط آنگاه محتمل است که اولاً توسط ارگانی انجام بگیرد نه در انحصار دولت بل به صورت شراکتی و فقط بر سر یک آزمون و انتخاب. ثانیاً نتیجهاش هم آنگاه پذیرفتنی، که واسطهای چون سازمان ملل متحد در میان آید تا بر انجام رفراندوم نظارت ورزد. پیشنهاد مهندس موسوی اما در این باره چیزی نمیگوید و با این افزوده که، خود نیز قبلا گفته بود که این بخش از موضوع پیشنهادیاش، برای خودش هم ناروشن و مبهم است.
مشکل پیشنهاد مهندس موسوی البته این نیست که چرا رفراندوم را در موجودیت همین نظام پیش میکشد. چون بی انصافی است اگر وی متهم به این شود که عملی شدن پیشنهاد خود را جز در شرایط غیر بهم خوردن توازن قوا بین جامعهی تغییرخواه با این حکومت میداند. هدف او از این پیشنهاد، مقدمتاً گفتمانسازی سیاسی و بسیج سیاسی حول امر اثباتی مشخص در شکل مسالمت آمیز است. پیشنهاد رفراندوم برای مجلس موسسان، یعنی جاانداختن این فکر سیاسی در جامعه که قانون اساسی ولایی کنونی میباید ملغی شود. جامعهای که بنا به نظر خواهیها در خود جمهوری اسلامی، ۸۰ درصد آن مخالف حکومت دینی و به طریق اولی علیه حکومت ولایی هستند. هم از اینرو، پیشنهاد رفراندوم برای قانون اساسی جدید و نظر خواهی از ملت در این زمینه، تجسم بخشیدن و مادیت دادن به همین ذهنیت بدیل در جامعه است. پیشنهادی دمکراتیک، که ظرفیت بیشترین بسیج اجتماعی و بالاترین حد توافق سیاسی در جامعه را داراست. در این مصاف سیاسی که ضمناً فرهنگساز دمکراسی در سپهر سیاسی ایران است، باخت جمهوری اسلامی محرز است.
پیشنهاد مهندس موسوی اصالت دارد، ولی مبهم و نارسا هم است. بر اصالت آن باید ایستاد و نارساییاش را اصلاح کرد. تایید مشروط این پیشنهاد و همزمان تکمیل آن، به سود تحول سکولار دمکراسی است. نباید هم گذاشت که این پیشنهاد هم ارز پیشنهادهای «اصلاحی» و «اعتدالی» القاء شود، برعکس نسبت به درهم آمیزی آنها هشیار هم باید بود. رفراندوم برای مجلس موسسان قانون اساسی خصلت پایان دادن به جمهوری اسلامی را در خود دارد.
بهزاد کریمی ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۵
فردی که یکی از افراد اجرایی دوران سخت حکومت بود در تقابل با روش رهبر دومی حکومت، اعتراض خود را با گفتن دوره طلائی اما به گوش رهبر دوم رساند و حاکمیت نگران از ریزش نیروهای وابسته به حکومت روش حبس خانگی را در مورد او اجرایی کرد
اما این فرد در بزنگاه هایی تقابل و اعتراض خود را باروش رهبری ابراز کرد
و در این تقابل روش عبور را هم مطرح کرد و بگونه بیان داشت با این روش رهبری، اصلاحی در کار نیست.
که در آخرین پیامش از حاکمیت مشروعیت زدایی کرد و خواهان تشکیل مجلس موسسان و نوشت قانون جدید برای حکمرانی شد
که حاکمیت فعلی را نماینده کلیت مردم ندانست،
حاکمیت از این موضوع گیری اینفرد دچار نگرانی است که می گوید این نگرش اگر در اکثر بانیان این نظام شکل بگیرد دیگر این حاکمیت قابل دوام نیست و ….
اما در مقابل موضعگیری موسویی
گروهی که خود را اپوزیسون خارج نظام می دانند
بسمت محاکمه کردن این فرد رفته اند و می گویند بی خود کرده این نظر را داده و از نظام مقدس که ما اپوزیسیونش هستیم عبور کرده است و …
رفسنجانی در اولین نماز جمعه بعد نتایج انتخابات ۸۸ و دستگیری و سرکوب و کشتار معترضین خواستار آزادی زندانیان کهریزک و با این بیت سیدعلی را نصیحت کرد:
سر چشمه شاید گرفتن به بیل//چو پر شد نشاید گرفتن به پیل
موسوی پیرو اوست:”بازگشت به دوران طلایی امام”؟
“نهادهای بین المللی”ج.ا را سرکار آوردند.برای زنده رئیسی فرش قرمزو مرده اش اشک و نیم پرچم افراشتند چشم بر۴۶ سال کشتار و جنایت بستند.
تجارب تلخ تاریخی باثبات رسانده حکومتهای جنایتکار تاریخ که ج.ا یک نمونه آن است هیچگاه با رای و رفراندم و قانونی بساط خود را جمع نمی کنند و بروند. سپاه مافیای اسلحه،ثروت و پای اصلی قدرت بوده که مملکت را اداره و باین سادگی حکومت را رها نخواهد کرد.
مگرقرار نبود نبخشیم وفراموش نکنیم.پس چی شدجنبش دادخواهی؟
خانواده های دادخواه و زندانیان سیاسی و کشتار کودکان و نوجوانان سالهای اولیه دهه خونین۶۰ و ۴دهه را تنها نگذاریم.آمران وعاملان آن جنایتها و کشتار تابستان ۶۷ را بیاد داشته و آنانرا به محاکمه بکشانیم
به نظر بنده مخاطب میرحسین موسوی،در نگاه اول حاکمیت است که مشروعیتش را با برگزاری رفراندوم قانون اساسی به چالش میکشد،وگرنه در اینکه چه کسانی باید این رفراندوم را برگزار کنند ودر صورت انجام ،،مجلس موسسان،، برای نوشتن قانون اساسی جدید چگونه انتخاب می شود ابهام وجود دارد.آیا برای تشکیل مجلس موسسان شرط لازم تعیین نوع حکومت از قبل است و یا این مجلس موسسان است که نوع حکومت را اعلام و بعد از اعلام حقوق بنیادین مردم ، مواد و تبصره های لازم را در قانون اساسی می گنجاند.بنابراین تا ما ندانیم که چه میخواهیم،این سردر گمی ها و شبهات وجود دارد.
حکومت ورشکسته و بی پایگاه مردمی با وقاحت کامل ،بعداز ۴۷ سال جنایت و خیانت و پشت کردن مردم به صندوق های رای کشی ،مهره های سوخته تلاش می کنند با عوامفریبی بازار راکد رای کشی را برای فریب مردم «چراغانی » کنند. این ترفند هر چه باشد در زمین حکومت اسلامی ست.دریغ که از همان سال ۵۸ نیروهای سیاسی چپ ودموکرات سکولار ، ملی و قومی و…پرچم مبارزه علیه انتخابات قلابی و نقض حقوق بشر را بالا نبردند. در تمام دوره های بعداز دوم خرداد ۷۶ نیز تعزیه گردان رای کشی ها سردمداران حکومت فاشیستی از سید حسین موسوی تا هاشمی رفسنجانی ، از ناطق نوری تا حسن روحانی و…بودند. آیا کسی می داند که اکثریت مردم که در سال ۸۸ میزان مشارکت را به بالاترین رقم رساندند. بعداز آن رسوائی ها و پرپر کردن ِ ندا آقا سلطان ها و سهراب فهیمی ها، امروز که رای کشی تحریم شده چه در سر دارند؟ چه کسی باید برای تحمیل انتخابات واقعی حکومت جنایتکار را وادار به کنار رفتن یا پذیرفتن نهاد مستقل انتخابات نماید؟ حکومتیان جنایتکار یا مخالفان آن؟
دوستان عزیز با عرض سلام و ارادت!
از هر روزنه ای برای عقب راندن رژیم باید بهره برد.من آرزو می کنم که در ایران یک انقلاب سوسیالیستی بر بستر آگاهی و تمایل عمومی مردم و البته در اوج توسعه اجتماعی در ایران، رخ دهد. اما میدانم که دنیا را مطابق میل من نساخته اند
یکی از اهداف مهم موسوی از طرح موضوع رفراندوم، بازگشت به گزینش مردم و طرح این حقیقت است که مردم پشتیبان سیاست های خارجی رژیم از یکسو و سرکوب داخلی اش نیستند. اینکه عملی است یا نه مانع طرح این خواست نمی شود.
اگر نه باید در خانه بنشینیم و هیچ کاری نکنیم. آن وقت به قول لنین هیچ اشتباهی هم نمی کنیم چون هیچ کاری نمی کنیم.
باید به ذکاوت آقای کریمی اذعان کنم که در هر مطلب جدیدی که مینویسند، یک نکته تعجب انگیز هم وجود دارد. اینبار اشاره ایشان به نظارت نهادهای بین المللی. آن هم در شرایطی که عالم و آدم، پس از جنایات اسرائیل و در غزه و تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایرا، از صلاحیت نهادهای بین المللی نا امید شده و حتی به بیطرفی آنها بشدت تردید دارند، ایشان همچنان دست به دامان نهادهایی میشوند که خود درحال فروریختن هستند.
طرح رفراندوم آنهم در شرایط غیر دموکراتیک که در ایران ملایی حتی یک رسانه آزاد نیست یا حزب مخالفی فعال، فقط آدرس انحرافی دادن است. واقعا مضحک است که اصلا چرا رژیمی سرکوبگر بیاید رفراندوم برضد حیات خودش راه بیاندازد تا گور خودش را بکند آنهم وقتیکه پیشاپیش خیلی هم خوب میداند که نتیجه واقعی رفراندوم نه به ادامه دیکتاتوری اسلامی ملاها است. اصلا کشوری که مالکیت خصوصی اش به اسم سپاه تروریستان زده شد مردم چه کاره اند. آنچه رژیم جنایتکار اسلامی را سرپا نگه داشته و میدارد سپاه است که موسوی جرعت ندارد خواستار ابتدا منحل شدن سپاه شود وگرنه اسلحه سپاه مگر اجازه میدهد در ایران رفراندوم شود. شتر در خواب بیند پنبه دانه مثل میر حسین موسوی. خواسته جناب کریمی بسیار معقول است اگر رژیم تن به رفراندوم دهد که عمرا نمیدهد باید حتما زیر نظارت همه جانبه سازمان ملل و با حضور نهادهای جهانی بیطرف نظاره گر باشد تا نتیجه رای رفراندوم ملاخور نشود یا طبق معمول جعل حکومتی! ج.ا. باید سرنگون شود حتی برخلاف میل یکسری!
با درود به حضور شما( هموطن ایرانی)!
استدعا دارم، راهکار جامع خود و یا همفکران( حزب یا سازمان سیاسی) تان ، مبتنی بر توان واقعی، جامعه مدنی ایران برای گذار از … به …. را، ارائه فرمایید!
به نظر من، نقد و یا نفی یک مانیفست، بدون ارائه جایگزین، برای شنونده و خواننده، کافی نیست!
مرسی از شما
جناب کریمی آنچه که میباید به مطالب صحیح شما افزود آن است که مهندس موسوی بخوبی واقف است که رژیم تن به رفراندوم برای قانون اساسی جدید جهت عبور از جمهوری اسلامی نمیدهد, به همین دلیل او غیر مستقیم از مردم میخواهد که مبارزین و رهبرانشان را از اسارت نجات دهند تا با کمکشان به سمت رفراندم حرکت کنیم.
آقای کریمی بر ضرورت «نظارت بین المللی بر انجام رفراندوم » تاکید می کنند.
اما برای خوانندگان روشن نمی کنند که این نظارت بین المللی چگونه باید اعمال شود.
بر طبق تبصره ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل ، «هیچیک از مقررات مندرج در این منشور ، ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که ذاتاً جز صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد»
با توجه به تبصره مورد اشاره، آیا مراد آقای کریمی استفاده از اقدامات قهری شورای امنیت مطابق با فصل هفتم است؟
حتما ایشان توجه دارند که نظارت سازمان ملل بر انتخابات کشورهای عضو (برای نمونه :انتخابات ریاست جمهوری ) از نظر ماهوی متفاوت است با نظارت بر «رفراندوم برای مجلس موسسان قانون اساسی» یک کشور عضو.
آقای بهزاد کریمی هم همانند آقای موسوی ، فراموش میکنند که قانون اساسی جدید بایستی توسط نیروهای سیاسی برآمده از مردم تحولخواه ، تدوین گردد و لذا بایستی آزادی احزاب و سازمانهای سیاسی ، مقدم بر رفراندوم قانون اساسی به جمهوری اسلامی تحمیل گردد .