پارلمان آلمان موسوم به بوندِستاگ روز سه‌شنبه ۲۸ اسفندماه با لایحۀ تخصیص بزرگترین بودجۀ نظامی و دفاعی این کشور موافقت کرد.
در سایۀ افزایش تردید‌ها و نگرانی‌ها نسبت به استحکام روابط دولت جدید آمریکا با شرکای اروپایی، فردریش مرتس، صدراعظم آتی آلمان از اعضای پارلمان خواسته بود برای تصویب این بودجۀ بی‌سابقۀ دفاعی و همینطور صدور مجوز استقراضی سنگین با هدف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور، «هرچه در توان دارند» انجام دهند.
برای تصویب این بودجۀ نظامی هنگفت و بی‌سابقۀ ۵۵۰ میلیارد دلاری، به رأی مثبت دست‌کم دو سوم اعضای پارلمان نیاز بود؛ حد نصابی که در رأی‌گیری روز سه‌شنبه به راحتی به‌دست آمد و نخستین موفقیت پارلمانی فردریش مرتس، در آستانۀ رسیدن به مسند صدارت را رقم زد.
آقای مرتس بلافاصله پس از پیروزی حزبش در انتخابات سراسری سه‌هفتۀ پیش، دربارۀ نیاز به «استقلال اروپا از آمریکا» تأکید کرده بود. موضوعی که به‌خصوص با رویکرد دونالد ترامپ به جنگ روسیه و اوکراین و همینطور پیمان دفاعی ناتو از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
موفقیت چشم‌گیر روز سه‌شنبۀ مرتس در پارلمان، مسیر تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت حزب راست میانۀ او و حزب چپ میانۀ سوسیال دموکرات به رهبری اولاف شولتز صدراعظم فعلی را هم هموارتر کرد.
جلب نظر مثبت بیش از دو سوم اعضای بوندستاگ در ابتدا چندان آسان به نظر نمی‌رسید؛ بخصوص با توجه به مقررات سخت‌گیرانۀ آلمان در زمینۀ استقراض، معروف به «ترمز بدهی»، که به دولت اجازه می‌دهد حداکثر معادل ۳۵ صدم درصد تولید ناخالص داخلی استقراض کند.
فردریش مرتس برای عبور موفق از این دست‌انداز و دستیابی به حد نصاب لازم، باید موافقت حزب سبز را هم جلب می‌کرد؛ موضوعی که با توافق بر سر تخصیص ۱۰۰ میلیارد یورو از بودجۀ درخواستی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به مسائل اقلیمی و زیست‌محیطی عملی شد.
به این ترتیب بستۀ پیشنهادی از مقررات «ترمز بدهی» مستثنی شد و حالا بودجۀ دفاعی و امنیتی از جمله برای کمک به اوکراین، از یک درصد تولید ناخالص ملی آلمان هم فراتر رفته است. در بخش دیگر این بسته هم، پانصد میلیارد یوروی دیگر از طریق استقراض به بهینه‌سازی زیرساخت‌ها و تقویت اقتصاد کشور در یک بازۀ ۱۲ ساله تخصیص داده شده است.
انتخابات پارلمانی آلمان؛ مرتس اعلام پیروزی کرد، شولتس شکست را پذیرفت
فردریش مرتس این لایحه را به سرعت آماده و به پارلمانی عرضه کرد که تنها یک هفتۀ دیگر با ترکیبی جدید جایگزین خواهد شد. دلیل تعجیل صدراعظم آتی این بود که دستیابی به حد نصاب دو سوم آرا در پارلمان بعدی مشکل‌تر به نظر می‌رسید.
در ترکیب جدید بوندستاگ، حزب راست افراطیِ «آلترناتیو برای آلمان»، که خود را به‌عنوان مدافع جدی «ترمز بدهی» معرفی می‌کند، با ۸۳ نماینده حضور پررنگی خواهد داشت و از سوی دیگر، حزب «چپ» هم، گرچه اعتقادی به «ترمز بدهی» ندارد، اما نسبت به افزایش هزینه‌های نظامی بدبین است.
این در حالی‌است که در پارلمان فعلی، ۵۲۰ کرسی از مجموع ۷۳۳ کرسی در اختیار حزب «اتحاد» مرتس، حزب سوسیال دموکرات اولاف شولتز و حزب سبز است؛ یعنی ۳۱ کرسی بیش از حد نصاب دو سوم.
اما موافقت سه‌شنبۀ بوندستاگ با این لایحه به معنای پایان کار نیست. حالا مجلس علیای آلمان موسوم به «بوندِسرات»، که نمایندگی ۱۶ ایالت کشور در امور فدرال را بر عهده دارد هم باید با این لایحه موافقت کند.
تصویب لایحه در این نهاد با ۶۹ عضو هم به موافقت دست‌کم دو سوم اعضا یعنی ۴۶ تن بستگی خواهد داشت. موضوعی که موفقیت در آن را تا حدی سخت‌تر خواهد کرد؛ هرچند اعلام موافقت اخیر ائتلاف محافظه‌کار حاکم ایالت بایرن با ۶ عضو، می‌تواند به معنای دستیابی فردریش مرتس به حد نصاب مورد نیاز باشد.
رأی‌گیری در مجلس علیای آلمان روز جمعه اول فروردین‌ماه انجام خواهد شد.
