نخست‌وزیر فرانسه، میشل بارنیه، با بزرگترین تهدید برای برکناری از سوی پارلمان روبرو است. دولت او برنامه بودجه ریاضتی را ارائه کرده که خشم مخالفان را برانگیخته است.
میشل بارنیه که یک سیاستمدار محافظه‌کار است، پس از انتخابات عمومی بی‌نتیجه در ماه سپتامبر توسط امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به عنوان نخست‌وزیر منصوب شد. اما او در پارلمان اکثریت ندارد و همواره در معرض خطر رای عدم اعتماد قرار دارد. چنین رایی، در صورت موفقیت، باعث می‌شود که او و تیم دولتیش مجبور به استعفا شوند.
ماری لوپن، رهبر پارلمانی حزب راست افراطی تجمع ملی (RN)، نقش کلیدی در هرگونه رای عدم اعتماد خواهد داشت. این حزب با چندین جنبه از برنامه بودجه ۲۰۲۵ دولت، از جمله طرح تامین مالی امنیت اجتماعی، مخالف است. این طرح شامل کاهش کمک‌های اجتماعی به کارفرمایان، پایان نسبی به شاخص‌بندی تورم برای مستمری‌ها، و سیاست بازپرداخت کمتر داروهای تجویزی است.
اگر بارنیه نتواند حمایت اکثریت پارلمان را برای این تدابیر به دست آورد، انتظار می‌رود که از اختیارات اجرایی خود استفاده کرده و بدون رای‌گیری، این تدابیر را به تصویب برساند. این روند که به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی معروف است، می‌تواند رای عدم اعتماد را به همراه داشته باشد که بارنیه تنها در صورتی از آن جان سالم به در می‌برد که حزب تجمع ملی از رای دادن خودداری کند.
در صورتی که دولت بر اثر ماده ۴۹.۳ سقوط کند، این اولین رای موفق عدم اعتماد از زمان شکست دولت ژرژ پمپیدو در سال ۱۹۶۲ خواهد بود، زمانی که شارل دوگل رئیس‌جمهور بود.
اظهارات رهبران حزب تجمع ملی
جوردن باردلا، رهبر حزب تجمع ملی، روز دوشنبه اعلام کرد که این حزب به احتمال زیاد رای عدم اعتماد را به جریان خواهد انداخت. او در مصاحبه‌ای با رادیو RTL گفت: “تجمع ملی رای عدم اعتماد را مطرح خواهد کرد، مگر اینکه معجزه‌ای دقیقه آخری رخ دهد.”
ماری لوپن نیز روز یکشنبه در واکنش به اظهارات وزیر بودجه، لوران سنت-مارتین، که گفته بود دولت برنامه‌ای برای تغییر طرح بودجه امنیت اجتماعی ندارد، به شدت واکنش نشان داد. او این موضع را “بسیار بسته و حزبی” توصیف کرد و خواستار مذاکرات بیشتر شد.
روز پنجشنبه، بارنیه در یک حرکت مصالحه‌آمیز افزایش مالیات برق را که قبلاً برنامه‌ریزی شده بود، لغو کرد. سنت-مارتین نیز به کار انجام شده در کمیسیون پارلمانی اشاره کرد و گفت که پیشنهاد فعلی نتیجه توافق میان نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه است. او هشدار داد که رد این متن به معنای رد یک توافق دموکراتیک است.
مواضع مخالفان چپ‌گرا
احزاب جناح چپ فرانسه، شامل “جبهه نوین مردمی” (NFP)، به شدت از تصمیم بارنیه انتقاد کرده و اعلام کرده‌اند که در صورت استفاده از ماده ۴۹.۳، طرح عدم اعتماد علیه دولت را مطرح خواهند کرد. آندره شاسین، نماینده کمونیست و رئیس گروه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان (GDR)، این اقدام را “ضربه‌ای به سیاست سلامت” و “انکار دموکراسی” توصیف کرد. همچنین سندرین روسو، نماینده حزب سبزها، این تصمیم را غیرقابل پذیرش دانست و از لزوم طرح عدم اعتماد سخن گفت.
طرح بودجه دولت شامل مواردی چون کاهش شاخص‌بندی تورم برای مستمری‌ها، کاهش کمک‌های اجتماعی به کارفرمایان و تغییرات در سیاست بازپرداخت هزینه‌های دارویی است. جناح چپ این اصلاحات را “ضد اجتماعی” توصیف کرده و خواستار تغییرات اساسی در این طرح شده است. در مقابل، دولت تلاش کرده است با حذف برخی بندهای بحث‌برانگیز، مانند افزایش مالیات برق، از شدت انتقادات بکاهد.
پیامدهای سقوط دولت برای فرانسه
سقوط احتمالی دولت بارنیه می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اوضاع سیاسی و اقتصادی فرانسه داشته باشد. این بحران در شرایطی رخ می‌دهد که فرانسه با چالش‌های مالی جدی مواجه است. هفته گذشته، مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز اعلام کرد که علی‌رغم نوسانات سیاسی، انتظار دارد فرانسه به تدریج اوضاع مالی خود را تثبیت کند. بارنیه نیز وعده داده است که کسری بودجه عمومی را تا سال ۲۰۲۵ کاهش دهد، اما سقوط دولت می‌تواند این برنامه‌ها را به خطر بیندازد.
جلسه امروز در مجلس ملی، صحنه‌ای سرنوشت‌ساز برای آینده سیاسی فرانسه خواهد بود. آیا بارنیه می‌تواند از این بحران عبور کند، یا سقوط دولت او فصل جدیدی در سیاست فرانسه خواهد گشود؟
