آیا راه حل در بازگشت به مدرنیته است؟ هوشنگ کوبان

پرسش این نوشته مربوط به حقانیت یا بلاموضوع بودن بحث قطبیت بین سنت و مدرنیته در دوران معاصر است: آیا پیش بردن چنین بحثی امروز که اروپا به مثابه‌ی مهد مدرنیته، به سرعت از دستاوردهای آن دور می‌شود، راه به جایی خواهد برد؟   به عبارت دیگر آیا زمان دیری برای مطرح کردن این بحث نیست؟

به یاد بیاوریم اهداف مدرنیته چه بود. لااقل آن اهدافی که کمابیش مورد تایید همه‌ی فعالان مدنی است: آنها را این طور می‌توان خلاصه کرد:  

۱- نیاز به حاکمیت قانون که خود لازمه‌ی دموکراسی است. منشاء قانون هم خود جامعه است.

۲- کارگزاران دولت، پس از انجام تمام مرکززدایی‌ها، باید قابل حسابرسی و پاسخگو باشند.

۳- حرکت از اقتصاد رانتی و غارت‌محور به سوی  اقتصاد مولد و سیستم آموزشی که افراد مدرن را پرورش دهد.

جملات قصار را کنار گذاریم و مورد به مورد به بررسی آن‌ها بپردازیم:

۱. «حکومت قانون»

اگر به این معنی است که همه‌ی بازیکنان باید تابع قوانین یکسانی باشند – یا بهتر است بگوییم، اگر این باور که همه‌ی بازیکنان باید تابع قوانین یکسانی باشند، مورد قبول عام واقع شده است – بله، حکومت قانون اصلی ضروری است. پس اول باید بررسی کرد که چرا این باور در سال‌های اخیر نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان شروع به فروپاشی کرده است.

به عنوان مثال: آیا حاکمیت قانون به این معناست که بوروکراسی دولتی داور نهایی همه‌ی اختلافات است؟ اگر چنین است، آیا نتیجه‌ی طبیعی آن این نیست که مصونیت و تکبرِ بوروکراسی است که منشا  بیداد،  فساد، باج‌خواهی و بی‌عدالتی است؟-

آنچه امروز تمام کشورهای جهان از آن رنج می‌برند، شبکه‌ی بی‌انتهای بوروکراسی است؛ آن بوروکراسیِ دور از دسترسی که انتخابات در امریکا را شبیه یک بازی ابلهانه کرده، و یا آن بوروکراسی در فرانسه که به رغم آرا و اولویت‌های انتخاباتی مقام نخست‌وزیری را به صورت استصوابی تعیین کرده است.  

تقریبا در هر کشوری، نیروهای مسلح و سازمان‌های اطلاعاتی به بودجه‌های هنگفت و آزادی عمل بی‌حد و حصر دست یافته‌اند. به واسطه‌ی توهم شدید درباره‌ی تهدید ترور که نتیجه‌ی پروپاگاندای سیستم است تا  مفهومی به نام جنگ پیشگیرانه علیه ترور در اذهان جا بیافتد، و نیز به واسطه‌ی فتیشیسم عملیات «محرمانه» ناشی از پارانویای اجتماعی، کنترل نهادهای نظامی-اطلاعاتی توسط نهادهای سیاسی تقریبا غیر ممکن شده است.

 بوروکراسی دولتی مرکزی، که وقتی نظریه‌ی «دموکراسی» و اصل تفکیک قوا طراحی شد، سهم کمی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص می‌داد، امروز به اژدهایی تبدیل شده است که پنجاه تا شصت درصد از درآمد ملی در کشورهای «توسعه یافته» را می‌‌بلعد. نمی‌توان باورکرد که گردانندگان حرفه‌ای و مادام‌العمرِ چرخ بوروکراسی اجازه دهند تا یک مشت «نماینده‌ی مردمیِ» آماتور بر کارشان نظارت کنند.

 در نظامی که نهادهای منتخب نمی‌توانند نظام مالی، نیروهای مسلح و به طور کلی بوروکراسی دولتی را مدیریت کنند، دامنه‌ی عمل احزاب سیاسی بسیار محدود شده است. فعالیت آنها منحصر شده است به:

الف) تولید برخی شعارهای ساده و نمادین که نمود واقعی در جامعه ندارند، و 

ب) ایجاد فرصت‌های شغلی -قانونی یا غیرقانونی- برای طرفداران خود.

شانس موفقیت نیروهای سیاسی که فعالیت خود را به این دو کارکرد محدود نمی‌کنند نزدیک به صفر است. زیرا:

الف) حرفه‌ی سیاست به شدت گران شده است. 

ب) مردم به راحتی توسط ارگان‌های رسانه‌ای با امکانات مالی و حمایت نهادی بزرگ هدایت می‌شوند. 

پ) روش‌های پلیسی که در اختیار حاکمان است بسیار قدرتمند و متنوع است. 

برای گردانندگان اصلی بسیار ساده است تا  بازیگران سیاسی‌ای را که تصور کنند می‌توانند نظم موجود را  برهم بزنند، ‌در همان مراحل اولیه‌ی خود، از میان بردارند.  

عدم تعادل قدرت اقتصادی، فناوری و سازمانی در حوزه‌های بین‌دولتی به ابعاد وسیعی رسیده است. در نتیجه، در کشورهای کوچک و متوسط اروپا، خریدن و سلطه‌اندازی بر

 الف) ارگان‌های رسانه‌ای، 

ب) احزاب سیاسی، 

پ) وزرا و نمایندگان مجلس، 

ت) رییس دولت،

ث) اعضای سازمان‌های اطلاعاتی و 

ج) اعضای نیروهای مسلح  

بسیار آسان شده است.   

در چنین کشورهایی، سیاست می‌تواند به راحتی به یک بازی بالماسکه در راستای منافع راهبردی دولت‌های بزرگ تبدیل شود.

 در نتیجه‌ی همه‌ی اینها، مردمی که امید خود را به سیاست از دست داده‌اند، در بیشتر کشورهای غربی به حریم خصوصی خود پس نشسته‌اند و به جز برخی گفتمان‌های ساده و نمادین، علاقه‌ی خود را به امور کشور از دست داده‌اند. تنها در امریکا بیش از ۴۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. بیگانگی مردم از سیاست موجب تشدید هر یک از عواملی است که نام بردیم. در شرایطی که عموم مردم فاقد علاقه و شناخت لازم به سیاست اند، سیستم مالی، ارتش و بوروکراسی دست‌بازتر، بی‌محاباتر و مستقل‌تر عمل می‌کنند؛   احزاب سیاسی فاسدتر هستند؛ انتخاب گزینه‌های جدید دشوارتر است؛ و تمایل  اغلب مردم به فروش حیثیت خود به کسانی که کیف پول بزرگ‌تری دارند به مراتب قوی‌تر است.

تحت این شرایط، جای تعجب نیست که الگوی دموکراتیکی که جهان غرب از سال ۱۹۴۵ به عنوان رکن ضروری مدرنیته و رکن اساسی زندگی متمدن ارائه کرده است، امروزه  کارایی و جذابیت خود را تا حد زیادی از دست داده باشد. در واقع، در نقطه‌ای که به آن رسیده‌ایم؛ 

الف) در امریکای لاتین، 

ب) در کشورهای عربی، و ترکیه

پ) در کشورهای آسیای شرقی که چین را تنها  الگوی ممکن می‌دانند، 

ت) در فدراسیون روسیه

اعتبار دموکراسی از نوع غربی در چشم مردم و سیاست‌گزاران در آستانه‌ی انقراض است، وترجیحات اتوکراتیک و استبدادی در این نقاط به سرعت در حال افزایش است. 

به نظر می‌رسد تحولات سیاسی سال‌های اخیر در کشورهای پیشرو غرب،  و چرخش کلی به سوی راست‌گرایی افراطی، احتمال فروپاشی سریع نظام‌های دموکراتیک را، در سال‌های آینده، از یک گمانه‌زنیِ صرف خارج کند.

البته چاره‌ی این فلاکت بزرگ، احتمالا هیچ‌یک از موارد غیر غربی که در بالا به آنها اشاره شد نیست. نه نمونه‌ی دموکراسی‌گریزیِ آسیای شرقی و روسیه، و نه نمونه‌ی دموکراسی‌ستیزیِ دولت‌های خاورمیانه دستاوردی برای نوع بشر به همراه نخواهد داشت. بااین همه، دموکراسیِ اجراییِ فعلی در غرب نیز برای بقیه‌ی ملل جهان به دلایلی که ذکر شد، قابل تجویز نیست. چرا که عصر مدرن دیری است عمرش به سر آمده و ما حتی در دوران پسا-پست‌مدرن هستیم.

۲. «حسابرسی و پاسخگو شدن هسته‌ی مرکزی…»

اما پرسش این است: 

چه کسی مسئول بازرسی خواهد بود؟ و هسته‌ی مرکزی اقتدار در برابر چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

اولین پاسخ ممکن: به «مردم». اما کیست‌اند این مردم: آیا همان جمعیت بیشماری که ما خوانندگان این نوشته از جهل، بی‌اخلاقی و تعصب‌شان تبری می‌جوییم؟  

پاسخ احتمالی دوم: به نخبگان و روشنفکرانی که صاحبان واقعی جمهوری هستند. به نظر من این  یک آرزوی ضمنی است. اما افسوس که چنین طبقه‌ای وجود ندارد. حتی ردی هم از آن باقی نمانده است. آیا در دنیا یک سارتر امروز وجود دارد؟ یک مارتین لوتر کینگ؟

پس به چه کسی؟

۳. «از اقتصاد رانتی و غارت به سوی اقتصاد تولیدی…»

مشکل مزمن ایران و کشورهای مشابه کمبود سرمایه است. سرمایه‌ی مورد نیاز برای گذار به «اقتصاد تولید کننده» را چه کسی و چگونه تامین خواهد کرد؟ همچنان از فروش نفت و گاز، یا  از صندوق بین‌المللی پول و بازارهای بین‌المللی؟ چگونه می‌توان دست دولت را از عایدات نفتی کوتاه کرد؟ اگر بتوان کوتاه کرد چه مرجعی با چه اختیاراتی آن را مدیریت خواهد کرد؟

آیا به جای «اقتصاد رانتی و مافیایی» مدل دیگری برای ایجاد سرمایه وجود دارد؟

و آیا ایجاد سرمایه در نهایت باید در خدمت تولید بیشتر باشد؟

۴. «سیستم آموزشی که افراد مدرن را پرورش می‌دهد…»

آیا کلمه‌ی «معاصر» معنایی غیر از «مطابق با آخرین روندها» یا «مد سال‌های اخیر» دارد؟ چرا و به چه معنا چیزی که مُد است باید یک ایده‌آل اخلاقی یا اجتماعی باشد؟

معیار «معاصر» بودن در قرن بیستم همسو بودن با روندهای اروپایی بود. در عصری که اروپا در هر زمینه‌ای بی‌تردید برتر تلقی می‌شد، منطقی قابل احترام در این امر وجود داشت. 

اما آیا در این مرحله‌ی کنونی، اروپا همچنان معیار «معاصر بودن» است؟ اگر هست محتوای آن چیست؟ آیا فقط پرچم LGBT است؟ آیا آمار طلاق است که به ۹۰ درصد می‌رسد؟ آیا سطح معرفت اجتماعی‌است که یک نمونه‌اش  آن جنون اجتماعی‌ای بود که دردوران اپیدمی کووید شاهدش بودیم ؟ آیا اپیدمی‌های هیستری است که مؤسسات آموزش عالی هر سال در معرض‌اش هستند؟ آیا نماد این مدرنیته در سطح رهبران،   بوریس جانسون، اولاف شولتس، امانوئل ماکرون، دونالد ترامپ یا کامالا هریس هستند؟  آیا مهاجرت‌های دسته‌جمعی و اغلب اجباری مردم خاورمیانه و آفریقایی‌های بیکار نشانه‌ی این مدرنیته‌اند  که به همه‌ی شهرها، شهرک‌ها، روستاها، کوچه و خیابان‌های غرب روانه شده‌اند؟ آیا سر و وضع آشفته‌ی مردم اروپا نماد این مدرنیته است یا زشتی ساختمان‌های نوساز ؟ و یا آیا آن انحطاط فرهنگی که در آن هنرمند نیویورکی افاضات نارسیستیکِ صبحگاهی خود را به عنوان «هنر عالی» در شامگاه، در مجلل‌ترین سالن‌های مملو از سمساران هنر به نمایش می‌گذارد؟ آیا بیانیه‌ی هابرماس درباره‌ی جنگ غزه نماد این مدرنیته است یا بیانیه‌ی جودیت باتلر در همین رابطه؟ 

اگر اینها اهداف نیستند، پس «انسان مدرن» چگونه می‌تواند پرورش ‌یابد؟

تشخیص بیماری

نخست باید علائم بیماری را مشاهده کرد، سپس بر بیماری تشخیص گذاشت، و آنگاه در پی تأمل بر چاره‌ی درد برآمد.

مدرنیته از همان آغاز شبیه آرلکن(گونه‌ای دلقک)های پل سزان بود: از دور سرخوش و شلنگ‌انداز می‌نمود، اما از نزدیک که نگاه می‌کردید، صورتی فاقد حالت می‌دیدید انگار ماسکی بر چهره داشته باشد، با دست و بازویی وارفته و غم‌انگیز.

مشکل اساسی در مدرنیته از مقدس شمردن اصل مالکیت خصوصی سرچشمه می‌گیرد. رابرت اُوِتز، استاد علوم سیاسی دانشگاه سن خوزه در کالیفرنیا، در آخرین کتابش به چاپ ۲۰۲۲ ، با عنوان «ما برگزیدگان- چرا قانون اساسی امریکا تنها در خدمت یک اقلیت است؟»[۱]- می نویسد:

«اصل مالکیت خصوصی در قانون اساسیِ[امریکا] – که با سلب حق مالکیت مردم بومی، اِعمال برده‌داری و استثمار نیروی کار پدید آمده است – یک تهدید اساسی برای بقای نوع بشر است.»(۱۵۹)

اُوِتز، دقت کنیم، نمی‌گوید: یک تهدید اساسی برای بقای امریکاییان؛ او از خطری که متوجه نوع بشر است سخن می‌گوید. 

 طبیعی است که مشکلی که نوع بشر با آن مواجه است فقط مربوط به قانون اساسی ایالات متحده نیست، بلکه مربوط به همه‌ی قانون اساسی‌ها است. قانون اساسی به طور کلی متضمن وجود قدرتی جدای از مردم است؛ قانونی که با اتکا به اصل نمایندگی و در نتیجه به نیابت مردم حکومت می‌کند.

اوتز بر این باور است که:  قانون اساسی مردم را از قدرت عمل، همکاری، خودسازماندهی و خودگردانی محروم می‌کند. در عوض به عده‌ی  قلیلی اجازه می‌دهد که بر اکثریت از طریق پیرویِ ناگزیرانه، رضایت از طریق انفعال، و یا از طریق خشونت و اجبار با استفاده از اسلحه، زندان و شکنجه، حکومت کنند. وضعیت وخیم بشر امروز نتیجه‌ی مستقیم تصمیماتی است که توسط عده‌ی قلیلی اتخاذ می‌شود که اصل مالکیت خصوصی را به قانون عالی کشور تبدیل کرده‌اند و در عین حال اکثریت مردم  را از هرگونه اظهار نظری باز داشته‌اند. اوتز البته در کتاب خود تاریخ‌چه‌ی کوتاهی از چگونگی نوشته شدن قانون اساسی ایالات متحده می‌آورد: می‌گوید در حدود ۲۳۵ سال پیش ۵۵ نفر ملّاک بزرگ امریکا دور هم جمع شدند و قانون اساسی را تدوین کردند؛ اصل تقدس مالکیت خصوصی را در آن گنجاندند و بر آن چنان تاکید کردند که احتمال هرگونه تغییری در آن را برای همیشه ملغا کردند. به نظر اوتز ریشه‌ی تمام مشکلات امریکا و جهان به همین قانون اساسی برمی‌گردد و ما نباید وقت خود را با انتقاد یا تلاش برای بهبود‌بخشی به  ساختار  دو حزب حاکم یا سیستم انتخاباتی امریکا  تلف کنیم.

بدیل دموکراسی نمایندگی

سوال این است که گزینه‌های ما فراتر از قانون اساسی، دولت ملی و دموکراسی نمایندگی چیست؟ این‌جاست که دیگر بحث درباره‌ی خوبی یا بدی مدرنیته موضوعیت‌اش را از دست می‌دهد:

اوتز می‌گوید: تجربه نشان می‌دهد جز «دموکراسی مستقیم» بقیه‌ی گزینه‌ها به بیراهه می‌رود. این مسئله‌ی بسیار مهمی است در ضمن برای ما ایرانیان که برای روز مبادا کدام سیستم سیاسی را اگر به اختیار خودمان باشد انتخاب خواهیم کرد.  آیا راه صواب  برای مردم  این است که گزینه‌هایی از دموکراسی غرب را انتخاب کنند که همانجا در موطن خود امروز آشکارا به شکست فاحش منتهی شده است؟ این پرسش مهمی است، و جا دارد که صاحب‌نظران بیشتر بر آن تأمل کنند.

دموکراسی مستقیم، که با الگوبرداری از سیستم‌هایی که توسط آتن باستان، و در ایسلند ایجاد شد، البته تا حدود مشخصی الهام‌بخش هستند؛ در تاریخ نزدیک منطقه نیز ما تجربه‌ی  روژووا در کردستان سوریه را داریم که عملا یک دموکراسی مستقیم است، اما در نهایت تمام این موارد برای منظور ما ناکافی به نظر می‌رسند، زیرا در تمام این موارد، به اشتباه، خودگردانی سیاسی از خودگردانی اقتصادی تفکیک شده‌اند.

اصل مهم، پیدا کردن راهی است که بقای بشر روی کره‌ی زمین تداوم یابد، و پیش‌بینی استفان هاوکینگ، دانشمند  فقید انگلیسی که گفته بود ما در صد سال آخر سکونت خود در این سیاره هستیم، اشتباه درآید. اگر در جدال بشر و طبیعت بر سر قمار اقلیمی بناست یک طرف نابود شود، آن طرف از همین حالا سرش را به علامت باخت پایین انداخته است. طبیعت بالاخره خود را نجات می‌دهد و خسارات وارده به خود را در روزی که نسل بشر منقرض شده است، از نو ترمیم می‌کند. 

بهبود بحران اقلیمی و تداوم سرمایه‌داری چنان با یکدیگر در تضاد اند، که دیگر امروز بر همگان معلوم شده است بدون خلاص شدن از کاپیتالیسم، مسیر تصاعدی و اجتناب‌ناپذیر گرمایش زمین سرانجام بر پیش‌بینی فیزیک‌دان فقید انگلیسی جامه‌ی عمل می‌پوشاند. پس شرط اول پیدا کردن راهی برای ادامه‌ی بقاست. 

اوتز تعریف خوبی از بقا ارایه می‌کند:

«بقا به این معنی است که همه‌ی جوامع بشری  باید با تعیین نیازهای اساسی جامعه و چگونگی برآورده شدن آنها از طریق تصمیم‌گیری مستقیم دموکراتیک به مکاتبی برای خودگردانی تبدیل شوند. این پروژه صرفا  به معنای تغییر هدف ما از پارادایم رشد اقتصادی به پارادایم عاری از رشد اقتصادی نیست، و نه صرفا تغییر  از  هدف تولید برای  انباشت به هدف تولید برای مراقبت، بلکه درضمن، به معنای تحول حاکمیت فعلی به سوی نوعی خودساماندهی است که بتواند نیازهای جمعی را برآورده کند. اگر اقتصاد به صورت دموکراتیک اداره شود، جامعه نیز به صورت دموکراتیک اداره می‌شود. تاریخ نشان داد مسیر معکوس نادرست است.»(۱۶۹)

مسیر معکوس همان راهی است که غرب از آغاز مدرنیته با اتکا به لیبرالیسم تاکنون آمده است و در آن دموکراسی سیاسی را بر دموکراسی اقتصادی ترجیح داده است.

اوتز بر این باور است که بدون کنترل دموکراتیک اقتصاد؛ نهادهای اجتماعی، احزاب و نهادهای سندیکایی بیشتر شبیه گروه‌های مدافع غیرانتفاعی عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، استراتژی جدایش اقتصاد از سیاست به نفع جامعه عمل نمی‌کند، و این همان تشخیص علت بیماری دموکراسی حاکم بر جوامع غربی است.

سیستم شورایی

در نهایت او چاره‌ی کار را در سیستم شورایی می‌بیند؛ سیستمی که از پایین به بالا گسترش می‌یابد و تمام کشور را زیر پوشش خود می‌گیرد. تفاوت این سیستم پیشنهادی با تجربه‌های پیشین در سوسیالیسم نوع شوروی در این است که هر لحظه می‌تواند خود را نو کند، و دامنه‌ی فعالیتش تا حوزه‌ی مصرف امتداد می یابد: 

«فعالیت مستقیم سازمان‌یافته را باید هم در مراکز تولید و هم در  مکان‌های مصرف توسعه داد. و این چندان دشوار نیست، زیرا توسط جامعه‌ی خودسامان‌یافته انجام می‌شود و نیازی به حکومت یا قوانینی ندارد که توسط نظامی از قانون اساسی ضامن‌الاجرا شود. خودسازمان‌دهی مستقیم نیاز به یک نظام قانون اساسی را غیرضروری می‌کند و در عین حال اصل مالکیت را از بین می‌برد. در این صورت می‌توان امید داشت که نظم بر زندگی حاکم شود و روند تخریب گسترده اکوسیستم را معکوس کند. … اقدام به فعالیت مستقیم، اتکای ما را به آن  سیستمی که باعث فاجعه‌ی جهانی شده است سست می‌کند تا بتوانیم خودمان شروع به حل مشکلات خود کنیم.» (۱۷۰)

در تاریخ بشر هیچ تحول اساسی‌ای با اتکا به اصول مدون به وقوع نپیوسته است.

کنشگر اقلیمی سوئدی، گرتا تونبرگ، درست می‌گوید که سیستم‌های حکومتی ما کاملا ما را ناکام گذاشته‌اند و ما باید یک حمله‌ی جهانی برای اقلیم و آینده انجام دهیم. اما گرتا لازم است بداند که چنین حمله‌ای باید بسیار فراتر از یک راهپیمایی نمادین در خیابان‌ها یا تعطیل کردن مدارس در یک روز از هفته باشد. مهم این است که مردم عاصی بتوانند قدرت خود را در جایی که سیستم اقتصادی در آن نهفته است متمرکز کنند تا بتوانند اختیارش را در دست بگیرند و دوباره سازماندهی‌اش کنند. در این صورت است که  نیازهای بشر و بقیه‌ی اکوسیستم جهانی برای بقا را می‌توان برآورده کرد.

نیازی به بازگشت زیاد و دور از حافظه به گذشته برای شناخت سرمایه‌داری نیست. در جریان همه‌گیری کووید-۱۹ همه به یاد می‌آورند چگونه دولت‌های جهان هموطنان خود را وقتی در بالاترین حد استیصال، محرومیت، و خطر ابتلا  بودند، به حال خود رها کردند تا از اصل مالکیت خصوصی محافظت کنند.

در بسیاری از نقاط امریکا غیبت طولانی نهادهای دولتی موجب شد که مردم بدون هیچ آمادگی قبلی در مدت زمان کوتاهی خود را سازمان‌دهی کنند و به رفع نیازهای اولیه‌ی خود از جمله وسایل حفاظتی، توزیع غذا و حتی به دفاع گروهی در برابر شدت پلیس بپردازند. 

نکته‌ی قابل توجه این که: این فراشد خودسازمان‌یابی در زمان‌های عسرت در جمع‌های بشری خود‌به‌خود به وجود می‌آید و نیازی به یک عامل تعیین‌کننده از بیرون ندارد. ما چنین فرایندی را در همه‌ی نقاط جهان وقتی زلزله‌ای بزرگ یا سیلی خانمان برافکن رخ می‌دهد، مشاهده می‌کنیم.  

تمام این نمونه‌ها نشانگر این است که سازمان‌یابی اجتماعی پدیده‌ای خیالی و دور از واقعیت نیست. به‌خصوص در شرایط فعلی جهان که شاخص‌های اقتصادی در تمام نقاط جهانِ زیر سلطه‌ی سرمایه‌داری نشانگر بحران‌های گسترده‌ی اجتماعی در آینده‌ی نزدیک است. 

هدف نخست در این مسیر به دست گرفتن اداره‌ی مراکز تولیدی صنعتی است، درست مثل روزهای پاندمی که کارفرمایان و مدیران در مخفی‌گاه‌های خود بودند. در آن ایام کارگران به همراه بقیه‌ی مردم خود‌به‌خود و به‌طوری غریزی سازمان یافتند.

طبعا امروز برای این کار نیاز به یک انگیزه‌ی متفاوت دارند، و آن انگیزه امروز چیزی است بسیار فراتر از آگاهی طبقاتی. وظیفه‌ی مبرم چپ، آن حوزه‌ای که باید تمام نیروی خود را روی آن متمرکز کند، همین‌جا نمود می‌یابد.

پس سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان کارگران و زحمتکشان را جذب کرد. 

این پروسه‌ای است طولانی و مستلزم تقدم دادن به مبارزات صنفی در مقایسه با مبارزات سیاسی است.

برای این هدف در ایران پیش از هر چیزی لازم است که اگرچه نه به تمامی لااقل در حد قوانین حقوق کار در قانون اساسی جمهوری اسلامی با استثمار نیروی کار مبارزه کرد. و این وقتی شدنی است که بتوان در گام نخست با کار روزمزدی و با پیمانکاری در واحدهای تولیدی صنعتی متوسط و بزرگ  با جدیت مبارزه کرد. کارگران باید در این واحدها به حق استخدام رسمی با تمام مزایای آن نایل شوند، و حتی‌المقدور هراس‌شان از بیکاری و آینده‌ی نامعلوم کاسته شود. این مهم مستلزم مبارزه در پلاتفرم «حقوق کار» است. سیستم نئولیبرالی با گرایش ارتجاعی خود به سوی سیستم برده‌داری هرگونه حق نفس کشیدن را از کارگران دزدیده است. 

در نظام نئولیبرالی حاکم بر اقتصاد، حقوق دستمزد، حقوق تامین اجتماعی، حقوق کار جمعی و امنیت شغلی، که دیدگاه لیبرال آن را سخت‌افزاری در بازار کار می‌دانست، نه تنها در ایران، که در مقیاس جهانی از بین رفته است.

در این مرحله، باید سازوکارهای مبارزات صنفی به منظور محافظت از حقوق کار را  گسترش داد  چرا که شرایط فعلی با اِعمال دستمزد نازل، موقعیت نامنظم و‌ناامن شغلی  زندگی روزمره‌ی کارگران را در معرض تهدید قرار داده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در بخش قانون کار هنوز ماده‌هایی به چشم می‌خورد که با اتکا به آنها می‌توان حقوق صنفی و سندیکایی کارگران را پیگیری کرد. 

مبارزه‌ی سیاسی بدون مبارزات صنفی در این مسیر، عمدتا از مرحله‌ای به بعد به بن‌بست می‌رسد زیرا زمینه‌ی همراهی طبقه‌ی کارگر با جنبش و‌امکان اعتصابات عمومی از آغاز عملا وجود ندارد. 

نخست باید با این هرج و مرج کار روزمزدی درافتاد تا بعد از آن تمام کارگران صنعتی  و کارورزان در بخش‌های خدماتی بتوانند برای تشکیل اتحادیه‌های صنفی همبستگی پیدا کنند. تازه آن روز است که می‌توان از حیث جامعه‌شناختی از وجود طبقه‌ی کارگر سخن به میان آورد. در صورت مهیا شدن چنین شرایطی می‌توان از کارگران انتظار داشت که به اعتصاب دست بزنند. این مسئله‌ای است  که در قیام ژینا با آن روبه رو بودیم. تا تمام کارگران واحدهای متوسط و بزرگ صنعتی، و دیگر کارورزان بخش خدمات در درجه‌ی اول به استخدام رسمی درنیایند، و در درجه‌ی دوم در اتحادیه‌های کارگری و صنفی سازماندهی پیدا نکنند، امکان تبدیل قیام‌های احتمالی آتی به یک انقلاب بسیار نازل است.

هم‌سرنوشتی مردمان ایران با جهانیان

در خاتمه باید گفت که سرنوشت مردمان ایران از مردمان منطقه و در بعد وسیع‌تر از سرنوشت جهانیان جدا نیست. اتفاقات نسبتا مهمی از چند سال پیش در منطقه و در جهان در حال وقوع است، که به سرنوشت ما از همان آغاز گره خورده است: جنگ غزه و جنگ اوکراین، کودتاهای ضدغربی و مشخصا ضدفرانسوی در افریقای غربی، و امکان به وجود آمدن یک سیستم بانکی-اقتصادی جدید بر مبنای واحد پول بریکس حوادثی است که بدون تردید آینده‌ی ایران را تحت شعاع خود قرار خواهد داد. و تلخیِ کار در اینجاست که هنوز هیچ‌یک از اقتصاددانان برجسته و در جناح چپ ما بررسی دقیقی از این رخداد بزرگ به دست نداده است. نه اینکه قادر نباشند؛ به نظر می‌رسد از خوردن انگ واهمه داشته باشند.

تنها نگاه‌های سطحی و غیردیالکتیکی، بریکس را با این بیان کودکانه که آن هم قرار گرفتن در حوزه‌ی  سرمایه‌داری است، رد می‌کنند. به یاد سخنی از لنین می‌افتم که گفته بود: انقلاب اکتبر به خاطر این پیروز شد که در آن بزنگاه در بین کشورهای سرمایه‌داری جهان چند‌دستگی افتاد. مهم‌ترین دستاوردی که بریکس برای نهضت‌های آزادیبخش جهان خواهد داشت، نجات جهان از نظام اقتصادی تک‌قطبی(امریکا) است. در یک سیستم جهانی متشکل از قطب‌های اقتصادی گوناگون اقتدار نظامی سیاسی امریکا به میزان قابل توجهی فروکش خواهد کرد. به سال‌های جنگ سرد بیاندیشیم: سال‌هایی که در برابر هژمونی امریکا، سیستم اتحاد شوروی با تمام معایبش قد علم می‌کرد، و ما شاهد جنبش‌های انقلابی بسیار متعدد و مهمی در گوشه کنار جهان بودیم. پس از سقوط رژیم شوروی جنبش‌های انقلابی راستین نیز تقریبا  از بین رفت.  تمام کشورهایی که انقلابات مخملی در آنها روی داد، امروز جزو ارتش ناتو(امریکا) هستند.

 تأسف اینجاست که چپ فرهنگی ایران که همیشه یک پای دعوای مدرنیته بوده، از هراس انگ روسوفیلی خوردن تاکنون هیچ تحلیل مستقلی از رسانه‌های رانت‌محورِ غالبِ (وابسته) غرب مطرح نکرده است. 

…………………….

زیرنویس‌

۱) Robert Ovetz, We the Elites! Why the US Constitution Serves the Few, Pluto Press, ۲۰۲۲