صدور احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی و به دنبال آنها احکام اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی و پس از آن منوچهر فلاح و پژمان سلطانی، آخرین حلقههای زنجیرهی اعدامهایی است که در چند دههی اخیر بیوقفه ادامه داشته است. حاکمیتی که از ابتدای استقرار، حکم اعدام مخالفان را در دادگاههای چند دقیقهای صادر و پیکر اعدامشدگان را روانهی گورهای بینشان میکرد، هرگز چرخهی وحشتزا و نفرتانگیز اعدام را متوقف نکرده است.
امروز نیز، همچون گذشته، اینگونه احکام در فقدان هرگونه دادرسی عادلانه و محرومیت محکومان از حق طبیعی دفاع، یعنی در شرایطی صادر میشود که زندانی در معرض تهدید و ارعاب و انواع فشارهای جسمی و روحی است، به وکلای بیطرف و انتخابی اجازهی حضور یا دخالت واقعی و قانونی در دادرسی داده نمیشود؛ و زندانی نیز از دسترسی به دنیای بیرون و امکان فراهم آوردن مدارک و مستندات لازم برای دفاع از خود و برخورداری از هیئت منصفهی مستقل یکسر محروم است و جلسات دادگاه پشت درهای بسته و بدون حضور مطبوعات و مردم برگزار میشود. در «جرائم سیاسی» احکام اعدام دستاویزی برای کشتار مخالفان سیاسی در پوشش حقوقی، و در جرائم عمومی نیز واکنشی کور در برابر فجایعی است که نظام حاکم، خود مسبب اصلی آنها است و در واقع قربانیان این ناهنجاریها را به کیفر میرساند و این احکام بدون کمترین توجهی به ستم و بیعدالتی حاکم، شکاف طبقاتی ستمگرانه و دیگر علل و دلائل اجتماعی و اقتصادی و ناهنجاریهای موجود صادر میشود.
کانون نویسندگان ایران از منظر مخالفت با نفس اعدام بهعنوان یک مجازات- که به گواهی آمارهای موجود تاکنون نه در ارعاب جامعه در عرصهی سیاسی، و نه در اصلاح و کاهش کژرفتاریهای اجتماعی در جرائم عمومی کمترین اثری داشته و به عکس، موجب تشدید و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی شده است- صدور احکام اعدام را محکوم میکند و خواهان توقف این ماشین نفرتانگیز تولید جسد و تشدید توحش، و لغو بی چون و چرای همهی احکام اعدام صادره است. صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، وریشه مرادی، شریفه محمدی، بهروز احسانی، مهدی حسنی، منوچهر فلاح و پژمان سلطانی فقط گواهی آشکار بر استبداد و آزادیکشی حاکمیت است.
کانون نویسندگان ایران
۲۷ بهمن ۱۴۰۳
