پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال سیاسی و کارگری کرد که از مردادماه ۱۴۰۲در زندان به سر می‌برد، نزدیک به یک سال پس از دستگیری به اتهام «بغی» به اعدام محکوم و این حکم ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۳(۸ژانویه ۲۰۲۵میلادی) توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید و به وی ابلاغ شد.
سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت) به مثابه سازمانی مخالف صدور حکم اعدام برای هر متهمی،بر مخالفت قاطع و اصولی خود با مجازات اعدام تأکید می‌کند.در شرایطی که نظام حاکم کشور را در تمام زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در تنگنایی تاریخی قرار داده است، اقداماتی از این دست بر تنش‌های موجود در جامعه می‌افزاید.به باور ما، مجازات اعدام نه تنها به حل مشکلات اجتماعی کمک نمی‌کند، بلکه با شدت بخشیدن به تنش‌ها و افزایش شکاف‌های اجتماعی، جامعه را از مسیر آرامش و اصلاحات بنیادین دور می‌سازد. پایداری و استحکام قدرت از طریق گشودن راه برای اعمال ارادۀ مردم ممکن می گردد نه اعدام.
بر اساس گفته‌های پخشان عزیزی و تاکیدوکیل او، امیر رئیسیان،خانم عزیزی عضو هیچ‌یک از گروه‌های مسلحمخالف جمهوری اسلامی نبوده و در فعالیت‌های نظامی نیز نقشی نداشته است. خانم عزیزی، سال‌ها در مناطق کردنشین سوریه به عنوان مددکار اجتماعی به آوارگان نجات یافته از مناطق تحت تسلط داعشکمک می‌کرده است. وکیل خانم عزیزی و نزدیکان او تاکید کرده‌اند که مدارکنوع فعالیت ایشان در پرونده‌اش موجود است.از سوی دیگر خانم عزیزی اظهار داشته که در مدت بازداشت پنج ماهه‌اش در سلول انفرادی برای اعتراف اجباری بارها تحت شکنجه و توهین قرار گرفته است.
ما یک بار دیگر با صدای رسا علام می‌کنیم اعترافاتی که زیر شکنجه، فشار و تحقیردر سلول‌های انفرادی به اجبار از متهمین اخذ می‌شود نه در هیچ دادگاهعادلانه‌ای ارزش حقوقی دارد و نه افکار عمومی حاضر به پذیرش آن است. بی‌شمار زندانیانی که زیر شکنجه به اعتراف اجباری علیه خود مجبور شده‌اند، پس از آزادی و حتی در همان زندان، ضمن افشای شکنجه‌های جسمی و جانی، برای اخذ این اعتراف‌ها، بر دیکته‌ای بودن و بی‌اعتباری اعتراف‌های‌شان تاکید می‌کنند.
وکیل خانم عزیزی در دفاع از موکل خود به حقایق و شرایطی اشاره کرده است که نشان می‌دهد تصمیم به اجرای چنین حکمی ناعادلانه بوده و بیش و پیش از آن‌که از عدالت سخن بگوید، باعث عمیق‌تر شدن زخم‌های سیاسی، و اجتماعیمی‌شود.
در ماه‌ها و روزهای اخیر کمپین‌های زیادی هم در ایران و هم در خارج از کشور در مخالفت با حکم اعدام خانم پخشان عزیزی برپا شده به ویژه خبرهای موثق از فعالیت‌های پیگیرانه فعالین حقوق بشری و خیرخواهان داخل کشور برای نجات جان خانم عزیزی موجب امیدواری است.
ضمن اعلام پشتیبانی از این تلاش‌ها و دفاع از حقوق انسانی خانم عزیزی،بار دیگر تاکید می‌کنیم قوانین در نظام جمهوری اسلامی با استانداردهای بین‌المللی فاصلۀ بسیار دارد. سیستم قضایی جمهوری اسلامیدر برخورد با منتقدین، معترضین و مخالفین خودبه سیاستمشت آهنین، ایجاد ترس و وحشت و بالا بردن هزینۀ هرگونه فعالیت سیاسی و حتی اجتماعی تکیه داشته و عادلانه نبوده و نیست. احکام صادرهاز سوی دستگاه قضایی هیچ‌گاه با شفافیت همراه نبوده و نتوانسته اعتماد عمومی را جلب نماید.
سازمان ما بر این نظر است که در شرایط کنونی که کشوربیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، گفت‌وگو و کاهش تشنج است، اعمال چنین احکامی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات جامعه نمی‌کند، بلکه موجب تعمیق شکاف‌های سیاسی، اجتماعیخواهد شد.
ما خواستار لغو فوری حکم اعدام خانم بخشان عزیزی هستیم و بار دیگر از همۀ نیروهای سیاسی نهادهای مدنی شخصیت‌های اجتماعی می‌خواهیم تا از همۀ توان خود برای مقابله با اجرای این حکم ناعادلانه استفاده نمایند.
چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۳ (۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
