اظهار نظر اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، درباره بازپس‌گیری کانال پاناما به دست آمریکا، توجهات را به نفوذ روزافزون چینِ در این کشور آمریکای لاتین جلب کرد. کانال پاناما که پس از ۱۰ سال ساخت‌و‌ساز آمریکایی‌ها در سال ۱۹۱۴ افتتاح شد، طبق قرارداد ۱۹۷۷ که به امضای جیمی کارتر رسید، به پاناما تحویل داده شد. پاناما در سال ۱۹۹۹ کنترل کامل این کانال را به دست گرفت. این کانال در‌حال‌حاضر یکی از پرازدحام‌ترین خطوط کشتیرانی جهان است که اقیانوس آرام و دریای کارائیب را به هم وصل می‌کند.
ترامپ در ۲۱ دسامبر در تروث‌سوشال از پاناما به دلیل دریافت «عوارض سنگین» از کشتی‌های تجاری و دریایی آمریکا که از این کانال عبور می‌کنند انتقاد کرد و افزود نگران نفوذ فزاینده رژیم چین در این آبراه است. ترامپ نوشت: «مدیریت کانال صرفا برعهده پاناما بود، نه چین یا کشور دیگری». او افزود: «اگر پاناما نتواند امکان فعالیت ایمن، کارآمد و مطمئن در این آبراه را تضمین کند، آمریکا خواستار آن خواهد شد که کانال پاناما به طور کامل و بدون قید و شرط به این کشور بازگردانده شود».
خوزه رائول مولینو، رئیس‌جمهور پاناما، در واکنش به اظهار نظر ترامپ گفت کنترل این کانال برعهده چین، اروپا، آمریکا یا قدرت دیگری نیست و فقط به کشور او مربوط می‌شود. مولینو نوشت: «هر متر‌مربع از کانال پاناما و مناطق مجاور آن به پاناما تعلق دارد و خواهد داشت». ترامپ همان روز به پاسخ مولینو در تروث‌سوشال واکنش نشان داد و نوشت: «خواهیم دید!».
قرارداد ۱۹۷۷ از دو معاهده تشکیل شده است: معاهده مربوط به بی‌طرفی و فعالیت بی‌وقفه کانال پاناما که به عنوان پیمان بی‌طرفی هم شناخته می‌شود و پیمان کانال پاناما. پیمان بی‌طرفی می‌گوید آمریکا می‌تواند نیروی نظامی خود را برای حفاظت از کانال پاناما در برابر هرگونه تهدیدی که بی‌طرفی آن را به خطر بیندازد به کار بگیرد و اساسا به آمریکا اجازه می‌دهد که به صورت دائمی از این آبراه استفاده کند.
برنت سادلر، محقق ارشد بنیاد هریتج، در پستی در ایکس نوشت: «نگرانی آمریکا درباره دسترسی ایمن به این آبراه حیاتی قابل توجیه است». سادلر گفت: «بر کسی پوشیده نیست که چین بنادر هردو سمت کانال را کنترل می‌کند».
مت گیتس، نماینده جمهوی‌خواه سابق فلوریدا، در ایکس نوشت: «ما کانال را از پاناما پس نمی‌گیریم، ما آن را از چین پس خواهیم گرفت».
جوی مانارینو، استراتژیست سیاسی محافظه‌کار، در ایکس نوشت ترامپ درباره این کانال راهی متفاوت به سمت جلو پیش گرفته است. او گفت: «به همین دلیل است که از انتخاب مارکو روبیو به عنوان وزیر امور خارجه استقبال کردم». ترامپ ماه گذشته، روبیو، مخالف کهنه‌کار چین، را به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب کرد. روبیو که در مِی ۲۰۱۸ به پاناما سفر کرد، پیش‌تر درباره نفوذ چین در این کانال ابراز نگرانی کرد. روبیو در آگوست ۲۰۲۲ در ایکس نوشت: «این کانال یک مسیر ترانزیتی مهم برای رهگیری اقدامات غیرقانونی است، اما تحت سیطره شرکت‌های چین قرار گرفته است». او نوشت: «ما باید به شکل شفاف نشان دهیم که پاناما شریک مهمی است و نسبت به اقدامات چین برای تثبیت موقعیت خود در منطقه هشدار بدهیم».
روابط چین و پاناما
چین حتی قبل از آنکه این کانال آمریکایی در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ به طور کامل به پاناما تحویل داده شود، به دنبال آن بود که موقعیت خود را در پاناما تثبیت کند. پاناما در سال ۱۹۹۷ امتیاز انحصاری بهره‌برداری از بندر بالبوآ در سمت اقیانوس آرام و بندر کریستوبال در ورودی اقیانوس اطلس را به هاچینسون‌پورت، زیرمجموعه شرکت هاچینسون وامپو در هنگ‌کنگ، اعطا کرد. هاچینسون وامپو پس از ادغام در سال ۲۰۱۵ به هولدینگ سی‌کی هاچینسون تغییر نام داد.
در سال ۲۰۲۱، در دوره لورنتینو کورتیزو، رئیس‌جمهور وقت پاناما، سازمان دریایی این کشور امتیاز انحصاری هاچینسون را برای ۲۵ سال دیگر تمدید کرد. خوان کارلوس وارلا، سلف کورتیزو، که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رئیس‌جمهور پاناما بود، چند تصمیم در راستای تقویت روابط این کشور با چین اتخاذ کرد.
پاناما در ژوئن ۲۰۱۷ به روابط دیپلماتیک خود با تایوان پایان داد؛ جزیره‌ای خودگردان که چین آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند. این تصمیم با انتقاد وزارت امور خارجه تایوان مواجه شد که وارلا را به وادادگی در قبال فشارهای اقتصادی چین متهم کرد. پاناما پنج ماه بعد به اولین کشور آمریکای لاتین تبدیل شد که به ابتکار جنجالی کمربند و جاده چین پیوست؛ راهبرد توسعه زیرساخت‌های جهانی که منتقدان می‌گویند کشورهای درحال‌توسعه را در «تله بدهی» چین گرفتار می‌کند.
به نوشته اپک‌تایمز و به نقل از رسانه‌های دولتی چین، کنسرسیوم شرکت‌های دولتی چین برای ساخت چهارمین پل کانال پاناما در سال ۲۰۱۸ توانستند تحت ابتکار کمربند و جاده قراردادی به ارزش ۱.۴۲ میلیارد دلار منعقد کنند. شی جین‌پینگ، رهبر حزب کمونیست چین، در دسامبر ۲۰۱۸ در سفری خارجی به پاناما با وارلا دیدار کرد. رهبران دو کشور چندین تفاهم‌نامه همکاری تجاری، زیرساختی، بانکی، آموزشی و گردشگری امضا کردند.
هوآوی، غول فناوری چینی، که تجهیزات ارتباطی آن به دلایل امنیت ملی در آمریکا ممنوع شده، در سال ۲۰۱۵ مرکز توزیع منطقه‌ای خود را در منطقه آزاد تجاری کولون در ورودی اقیانوس اطلس راه‌اندازی کرد. به گزارش وب‌سایت این شرکت، زمانی که وارلا در سال ۲۰۱۷ به چین سفر کرد، رئیس‌جمهور سابق پاناما با رن ژنگفی، بنیان‌گذار شرکت هوآوی، نیز ملاقات کرد. رن مدیر سابق آکادمی مهندسی اطلاعات در ستاد فرماندهی ارتش آزادی‌بخش خلق است.
کمیسیون سرپرستی و مدیریت دارایی‌های دولتی سازمان دولتی چین در ماه آوریل در وب‌سایت خود گزارش داد پایانه کروز آمادور پاناما فعالیت خود را به‌تازگی آغاز کرده است. به گزارش کمیسیون، این پایانه که توسط شرکت مهندسی چاینا هاربر در جزیره پریکو در ورودی اقیانوس آرام ساخته شده، می‌تواند به محل دور‌زدن کشتی‌های تفریحی و جابه‌جایی مسافران در آمریکای مرکزی و جنوبی تبدیل شود.
ژنرال لورا ریچاردسون، فرمانده سابق ستاد فرماندهی جنوبی آمریکا، در بیانیه‌ای در ماه مارس گفت شرکت‌های دولتی چین همچنان در مناقصه‌های مربوط به پروژه‌های کانال پاناما شرکت می‌کنند. آلونسو ایلوئکا، وکیل ساکن پاناما و کارشناس حقوق بین‌الملل، نوشت سلطه چین در بنادر بالبوآ و کریستوبال فقط بخشی از نفوذ این عامل ویرانگر است.
او در گزارشی در سال ۲۰۲۳ ضمن بررسی نفوذ رژیم چین در این کشور آمریکای لاتین نوشت: «چین در‌حال‌حاضر از نفوذ سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و به شکل جدی بر ارزش‌ها و اصول سیاست خارجی این کشور اثر می‌گذارند». ایلوئکا افزود پاناما باید منافع راهبردی خود را بشناسد، در روابط خود با پکن بازنگری کند و بداند که چین تمایل دارد از نقاط ضعف راهبردی دیگر کشورها سوءاستفاده و بهره‌برداری کند».
چنانچه این آبراه استراتژیک جهانی در کنترل ایالات متحده قرار بگیرد، پیش‌بینی می‌شود که فواید زیر را برای این کشور قدرت‌طلب به همراه داشته باشد. آمریکا می‌تواند نفوذ بیشتری بر مسیرهای تجاری مهم داشته باشد و رقابت با چین و سایر اقتصادهای نوظهور را کاهش دهد؛ دسترسی آمریکا به کانال پاناما می‌تواند در مواقع بحران‌های نظامی یا سیاسی برای انتقال سریع تجهیزات نظامی مفید باشد؛ درآمد سالانه این کانال می‌تواند به اقتصاد آمریکا افزوده شود.
کانال پاناما در صورت کنترل توسط آمریکا، به این کشور امکان می‌دهد که به یک قدرت برتر در مدیریت تجارت جهانی، تقویت نفوذ ژئوپلیتیکی و افزایش درآمد اقتصادی تبدیل شود. با این حال، این تسلط می‌تواند موجب نارضایتی و بی‌ثباتی در کشورهای منطقه شود و چالش‌های دیپلماتیکی را به همراه داشته باشد.
