ائتلاف اخیر پنج حزب سیاسی کردستان ایران صرفاً یک رویداد تشکیلاتی نبود؛ این همگرایی را باید پاسخی سیاسی به دههها تبعیض ساختاری، حذف سیاسی و سرکوب مطالبات ملی در ایران دانست. طبیعی است که چنین اقدامی واکنش نیروهای گوناگون را برانگیزد؛ از جمهوری اسلامی که طی بیش از چهار دهه مطالبات ملی کردها و دیگر ملیتهای ایران را با مشت آهنین پاسخ داده، تا شاهزادهای که همچنان رویاهای ناتمام اسلاف خود را در قالب پروژه یکسانسازی جامعه دنبال میکند. پس از اعلام این ائتلاف نیز، جریانهایی که همچنان مدافع دولت متمرکز و اقتدارگرا هستند، واکنشهایی منفی نسبت به همگرایی احزاب سیاسی کردستان نشان دادهاند.
با این حال، واکنش تأملبرانگیزتر در بخشی از نوشتههایی دیده میشود که از موضع چپ منتشر میشوند؛ نوشتههایی که در ظاهر با تمرکزگرایی مخالفاند، اما در عمل همان روایت انکار مسئله ملی را بازتولید میکنند. یادداشت آقای مجید ملکی نمونهای روشنش از این رویکرد است.
مسئله اصلی این نوشته صرفاً مخالفت با فدرالیسم نیست؛ نقد هر پروژه سیاسی حق طبیعی هر جریان فکری است. مشکل از جایی آغاز میشود که نویسنده پیش از ورود به بحث، صورت مسئله را تغییر میدهد. احزاب سیاسی کرد ــ که دههها در عرصه سیاسی ایران فعالیت داشتهاند ــ در متن او به «احزاب مسلح کردی» فروکاسته میشوند. این انتخاب واژگان تصادفی نیست، بلکه تلاشی برای امنیتیسازی یک مطالبه سیاسی است.
زمانی که یک جنبش سیاسی به نیرویی صرفاً نظامی تقلیل داده شود، دیگر ضرورتی برای فهم زمینههای اجتماعی و تاریخی مطالبات آن باقی نمیماند. آقای ملکی با برجستهسازی بُعد نظامی احزاب کردستان، نقش آنان در تولید گفتمان سیاسی و مدنی را نادیده میگیرد. در اینجا پرسشی اساسی مطرح میشود: اگر گفتمان غالب احزاب کردستان اساساً مبتنی بر کنش مسلحانه و فاقد اندیشه سیاسی مسلط بوده است، این سطح از گفتمانسازی مدنی در کردستان از کجا سرچشمه گرفته است؟
نگاهی منصفانه به کردستان و بلوغ سیاسی جامعه آن بهخوبی نشان میدهد که تحزب سیاسی چه تأثیر عمیقی بر شکلگیری آگاهی سیاسی و سازمانیابی اجتماعی داشته است. نقش کردها در گفتمانسازی دموکراتیک در سطح جنبش سراسری ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی بر کسی پوشیده نیست. جنبش مترقی «زن، زندگی، آزادی» و اعتصابات گسترده و هماهنگ، بدون وجود شبکهها و ابزارهای سیاسی امکان شکلگیری و تداوم نمییافت؛ امری که بسیاری از جریانهای سیاسی دیگر ایران در تحقق آن ناتوان بودهاند.
سنت مقاومت مسلحانه در کردستان نیز نه ناشی از گرایشی ذاتی به جنگ، بلکه عمدتاً واکنشی دفاعی در برابر گفتمان حذفگرایی بوده است؛ گفتمانی که نهتنها هویت حقوقی و سیاسی کردها و دیگر ملیتهای ایران را به رسمیت نشناخته، بلکه در مقاطع مختلف در جهت حذف و انکار آن حرکت کرده است.
ریشه این نوع نگاه را باید در برداشت تقلیلگرایانه از مسئله ملی در ایران جستوجو کرد. در چنین چارچوبی، کردها و دیگر ملیتهای کشور نه بهعنوان سوژههای سیاسی دارای مطالبات تاریخی، بلکه صرفاً بهعنوان «اقوام» تعریف میشوند؛ واحدهایی فرهنگی که گویی مسئلهشان تنها زبان یا توسعه اقتصادی است، حال آنکه تحقق هر دو بدون رفع ساختارهای تبعیضآمیز ممکن نیست. این رویکرد در عمل به انکار وجود تبعیض ملی ساختاری میانجامد.
آقای ملکی توسعه نامتوازن مناطق ملی را نتیجه ستم ملی ساختارمند نمیداند و مینویسد: «بخش بزرگی از شکافها ریشه در اقتصاد رانتی، تمرکز قدرت سیاسی و تبعیض مذهبی دارد؛ مسائلی که دامنهای سراسری دارند و محدود به یک قوم خاص نیستند.»(۲) اما واقعیت تاریخی تصویر دیگری ارائه میدهد. کردها بیش از یک قرن است برای برابری سیاسی و رفع تبعیض مبارزه میکنند. احزابی چون حزب دموکرات کردستان ایران و شاخههای کومله از قدیمیترین احزاب سیاسی کشور بهشمار میآیند که خود را در سنت سوسیالدموکراتیک تعریف کرده و عضو انترناسیونال سوسیالیست هستند. تقلیل این احزاب به نیروهایی صرفاً مسلح، نه تحلیلی سیاسی بلکه نادیدهگرفتن آگاهانه تاریخ سیاسی آنان است.
تناقض اصلی اما در نسبت این دیدگاه با سنت تاریخی چپ آشکار میشود. بخش مهمی از چپ ایران، از تأثیر نظریات لنین درباره حق تعیین سرنوشت ملل تا نوشتههای بیژن جزنی، مسئله ملی را جزئی جداییناپذیر از مبارزه دموکراتیک میدانست. حمایت نیروهای چپ از جنبشهای ملی در کردستان و ترکمنصحرا پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز بر همین مبنا شکل گرفت. با این حال، امروز بخشی از همان طیف با زبانی متفاوت به همان نگرانی دیرینه دولتهای متمرکز بازگشته است: پاککردن صورت مسئله و نادیدهگرفتن موجودیت ملیتهای ایران.
واقعیت آن است که بحران ملی در ایران محصول طرح مطالبات ملی نیست، بلکه نتیجه انکار مداوم آنهاست. تمرکز قدرت، سرکوب سیاسی و حذف مشارکت برابر مسئلهای واقعی پدید آورده که با توصیههای کلی درباره «تمرکززدایی اداری» حل نخواهد شد.
آقای ملکی مینویسد: «از منظر چپ، مسئله اساسی نه یکپارچگی به هر قیمت است و نه حق جدایی بهمثابه اصلی مطلق.»(۳) اما هنگامی که اقلیتهای ملی اساساً به رسمیت شناخته نشوند، این موضع در عمل به همان منطق «یکپارچگی به هر قیمت» نزدیک میشود؛ بهویژه آنجا که هشدار داده میشود «تضعیف ظرفیت اقتصادی و دفاعی یک کشور بزرگ منطقهای میتواند زمینه مداخله قدرتهای خارجی را فراهم کند.»(۴) چنین استدلالی ناگزیر به تقویت دولت متمرکز و توجیه تداوم حاشیهرانی گروههای بهحاشیهراندهشده میانجامد.
بیتردید هیچ نیروی سیاسی از نقد مصون نیست، از جمله احزاب سیاسی کردستان. اما نقد زمانی معنا پیدا میکند که نخست موجودیت مسئله به رسمیت شناخته شود. هنگامی که ملیتها به «قوم» و احزاب سیاسی به «گروههای مسلح» تقلیل داده میشوند، نتیجه از پیش روشن است: حذف سیاسی در پوشش تحلیل نظری.
بخش گستردهای از مردم کردستان از ائتلاف احزاب سیاسی کردستان حمایت میکنند و آن را نشانهای از تلاش برای یافتن راهحلی سیاسی در برابر چرخه تاریخی سرکوب میدانند. نادیدهگرفتن این واقعیت نه به تقویت همبستگی در ایران کمک میکند و نه به گسترش دموکراسی؛ بلکه تنها شکافهایی را عمیقتر میکند که سالها بیپاسخ باقی ماندهاند. مسئله ملی در ایران با انکار از میان نخواهد رفت.
پی نوشت:
۱.از همگرایی سیاسی تا واگرایی ملی؛ معنای سیاسی کنفرانس اخیر (به بهانه کنفرانس اخیر احزاب مسلح کردی) – مجید ملکی
۴،۳،۲ همان منبع
