در روزهایی که بحران سیاسی در ایران هرچه عمیقتر میشود و شکاف میان جامعه و حاکمیت به مرحلهای برگشتناپذیر رسیده است، بار دیگر صدای ناسیونالیسم عظمتطلب از تریبونهای اپوزیسیون بورژوایی شنیده میشود. اظهارات اخیر رضا پهلوی درباره “لزوم برخورد” با کردستان به بهانه اعلام ائتلاف پنج حزب کردی، نه یک لغزش لفظی، بلکه بیان فشردهی یک سنت سیاسی مشخص است: سنت دولتمحور، متمرکز، امنیتی و بیگانه با حق تعیین سرنوشت مردم.
مسأله چیست؟
اعلام ائتلاف چند حزب کردی – صرفنظر از نقدهای جدیای که از زاویه منافع طبقه کارگر و نقد ناسیونالیسم قومی میتوان به آن داشت و الان موضوع این بحث نیست– یک پدیده سیاسی است. پاسخ به یک پدیده سیاسی، راهحل سیاسی میطلبد، نه تهدید نظامی. آنجا که صحبت از “حمله” و “برخورد سخت” به میان میآید، ما دیگر با یک اختلاف نظر سیاسی روبهرو نیستیم؛ بلکه با بازتولید همان منطق سرکوب دولتی مواجهایم که چهار دهه است با گلوله و زندان و اعدام با مردم سخن گفته است.
مسأله کردستان، مسأله “امنیت ملی” نیست؛ مسأله ستم ملی، تبعیض ساختاری، فقر سیستماتیک و انکار حقوق پایهای انسانی است. هر نیرویی که امروز در جایگاه اپوزیسیون بنشیند اما همان ادبیات تهدید و لشکرکشی را علیه مردم یک منطقه به کار ببرد، در واقع نشان میدهد که در فردای قدرت نیز چیزی جز بازتولید همان مناسبات سلطه در چنته ندارد.
مسئله کردستان درذات خود نه محصول “تحریک خارجی” است و نه توطئه دائمی علیه تمامیت ارضی؛ ریشه در دههها تبعیض ساختاری، محرومیت اقتصادی، انکار زبان و فرهنگ، و امنیتیسازی زندگی روزمره دارد. هر بار که این واقعیت انکار میشود و جای آن را ادبیات “برخورد سخت” میگیرد، شکافها عمیقتر میشوند.
در این زمینه یادآوری موضع کلاسیک ولادیمیر لنین ضروری است. لنین در بحث حق ملتها برای تعیین سرنوشت تصریح میکند که دفاع از این حق، بهویژه حق جدایی، نه از سر تجزیهطلبی، بلکه برای تضمین اتحاد داوطلبانه و برابر است. به بیان او، هیچ ملتی را نمیتوان با زور در چارچوب یک دولت نگه داشت و انتظار همبستگی واقعی داشت. وحدت پایدار تنها بر پایه برابری کامل و رفع هرگونه امتیاز ملی شکل میگیرد، نه بر شالوده تهدید نظامی.
دو قطب ناسیونالیسم
از یکسو ناسیونالیسم مرکزگرا که با پرچم “یکپارچگی” هر اعتراض منطقهای را خطر مینامد؛ از سوی دیگر ناسیونالیسم قومی که طبقه کارگر را پشت بورژوازی محلی تعریف میکند. هر دو گرایش، در نهایت، منافع تودههای کارگر و زحمتکش را به حاشیه میرانند. اولی با انکار ستم ملی، دومی با مطلقکردن هویت ملی.
راه رهایی نه در انکار هویتها، بلکه در بیاثر کردن آنها در ساختار قدرت است: برابری حقوقی کامل، آموزش زبان مادری، ایجاد شوراها در امور محلی، و تضمین آزادیهای بیقید و شرط سیاسی. در چنین چارچوبی است که حتی اگر مردمی جدایی را انتخاب کنند، این انتخاب نه محصول خشم انباشته، بلکه نتیجه یک تصمیم آزادانه خواهد بود.
کارگران مرز نمیشناسند
کارگر کرد و فارس و عرب و ترک، همگی در یک صف علیه استثمار سرمایهداری ایستادهاند. کارخانهای که دستمزد نمیدهد، مرز قومی نمیشناسد؛ خصوصیسازی و بیکارسازی به زبان خاصی سخن نمیگوید. آنچه جامعه را از هم میگسلد، نه مطالبه برابری، بلکه سیاستهایی است که برای حفظ ساختار قدرت، مردم را به جان هم میاندازد.
اگر قرار است از آیندهای آزاد سخن بگوییم، این آینده نه بر شنیهای تانک، بلکه بر شانههای شوراهای کارگری، تشکلهای مستقل مردمی و اراده آگاهانه شهروندان بنا میشود. هر پروژهای که از هماکنون زبان تهدید نظامی علیه یک منطقه را به کار گیرد، پیشاپیش اعلام کرده است که آزادی را نه حق مردم، بلکه امتیازی از بالا میداند.
آزمون آینده در امروز
نیرویی که امروز، در جایگاه اپوزیسیون، زبان لشکرکشی به کار میبرد، فردا نیز در قدرت به همان ابزار متوسل خواهد شد. نمیتوان با وعده “نجات کشور”,”پاینده ایران” از مسیر تهدید به بمباران بخشی از همان کشور عبور کرد. تجربه تاریخی نشان داده است که امنیتیسازی مطالبات ملی، نهتنها آنها را خاموش نمیکند، بلکه به رادیکالیزهشدن و گسست عمیقتر میانجامد.
مسئله ایران با توپ و تانک حل نمیشود؛ با برچیدن ساختارهای تبعیض و استبداد حل میشود. هر پروژه سیاسی که بهجای پذیرش تنوع و برابری، به تهدید نظامی متوسل شود، عملاً استمرار همان منطقی است که جامعه علیه آن به پا خاسته است. آیندهای آزاد، تنها بر پایه برابری بیقید و شرط انسانها—فارغ از ملیت، زبان و مذهب—قابل تصور است. وحدت اگر قرار است ارزشی داشته باشد، باید داوطلبانه و آگاهانه باشد، نه محصول سایه توپخانه.
