مروری بر تاریخ انقلابها و تغییرات سیاسی بوقوع پیوسته در یکصدسال گذشته نشان میدهد که چندین عامل اصلی در این انقلابها نقش داشته است.
نخست. تغییرات سیاسی ناشی از قیام مردمی (عمدتاً غیرمسلحانه)
• ایران (۱۹۷۹) — انقلاب ۱۳۵۷ ایران
• پرتغال (۱۹۷۴) — انقلاب میخک پرتغال
• فیلیپین (۱۹۸۶) — انقلاب قدرت مردم فیلیپین
• لهستان (۱۹۸۹) — تحولات ۱۹۸۹ لهستان
• چکسلواکی (۱۹۸۹) — انقلاب مخملی چکسلواکی
• آلمان شرقی (۱۹۸۹) — انقلاب مسالمتآمیز آلمان شرقی
• تونس (۲۰۱۱) — انقلاب تونس
• اوکراین (۲۰۱۴) — انقلاب میدان اوکراین
دوم. تغییرات سیاسی ناشی از جنگ داخلی / قیام مسلحانه
• چین (۱۹۴۹) — انقلاب چین
• کوبا (۱۹۵۹) — انقلاب کوبا
• نیکاراگوئه (۱۹۷۹) — انقلاب نیکاراگوئه
• رومانی (۱۹۸۹) — انقلاب رومانی
• لیبی (۲۰۱۱) — جنگ داخلی لیبی
• سوریه (از ۲۰۱۱) — جنگ داخلی سوریه
سوم. تغییرات سیاسی ناشی از مداخله یا حمله نظامی خارجی
• آلمان (۱۹۴۵) — سقوط رژیم نازی پس از جنگ جهانی دوم
• ژاپن (۱۹۴۵) — پایان نظام میلیتاریستی پس از جنگ جهانی دوم
• پاناما (۱۹۸۹) — حمله آمریکا به پاناما
• افغانستان (۲۰۰۱) — سقوط طالبان در پی حمله آمریکا
• عراق (۲۰۰۳) — حمله آمریکا به عراق
چهارم. تغییرات سیاسی ناشی از کودتای نظامی (از درون ساختار قدرت)
• پرتغال (۱۹۲۶) — کودتای نظامی و آغاز دیکتاتوری سالازار
• مصر (۲۰۱۳) — کودتای مصر ۲۰۱۳
• سودان (۲۰۱۹) — کودتای سودان ۲۰۱۹
• میانمار (۲۰۲۱) — کودتای میانمار ۲۰۲۱
در این بین مطالعه مواردی از تغییرات سیاسی ناشی از مداخله یک کشور خارجی که به دموکراسی پایدار انجامید (که اغلب استثناست) عبارتند از:
• آلمان (۱۹۴۵): پس از شکست رژیم نازی در جنگ جهانی دوم، با اشغال متفقین و بازسازی سیاسی، نهایتاً به شکلگیری جمهوری فدرال دموکراتیک انجامید.
• ژاپن (۱۹۴۵): اشغال توسط آمریکا و اصلاحات ساختاری گسترده به نظام دموکراتیک پایدار منجر شد.
• گرنادا (۱۹۸۳): تهاجم آمریکا به گرانادا و بازگشت به انتخابات چندحزبی.
• پاناما (۱۹۸۹): حمله آمریکا به پاناما و انتقال به نظام انتخاباتی نسبتاً پایدار که کموبیش محل تشکیک نیز هست.
ولی مواردی از حملات نظامی کشورهای دیگر از جمله امریکا که به دموکراسی پایدار در کشور موردنظر منجر نشدند از این قرارند:
• عراق (۲۰۰۳): حمله آمریکا به عراق؛ انتخابات برگزار شد، اما بیثباتی، فرقهگرایی و ضعف نهادها مانع تثبیت کامل دموکراسی شدند.
• افغانستان (۲۰۰۱): سقوط طالبان با مداخله خارجی؛ نظام انتخاباتی شکل گرفت اما در ۲۰۲۱ دوباره فروپاشید.
• لیبی (۲۰۱۱): مداخله ناتو در لیبی، سقوط قذافی، اما کشور وارد جنگ داخلی و چندپارگی شد.
توزیع کلی نوع تحول و سهم تقریبی از کل موارد در همین مرور تاریخی حاکی است:
. قیام مردمی غیرخشونتآمیز: ۴۰–۴۵٪
. جنگ داخلی / قیام مسلحانه ۳۰–۳۵٪
. مداخله نظامی خارجی ۱۵–۲۰٪
. کودتای نظامی ۱۰–۱۵٪
از سوی دیگر سهم تاثیر این عوامل بر پایهریزی دموکراسی پایدار نسبت به کل موارد چنین است:
قیام مردمی غیرخشونتآمیز: ۴۰-۵۰٪
جنگ داخلی / مسلحانه ۲۰–۳۰٪
مداخله خارجی ۲۵–۳۵٪
کودتای نظامی ۱۰–۲۰٪
اثر شدت خشونت بر نتیجه دموکراتیک در تغییرات سیاسی موارد مذکور نیز نشان میدهد
. خشونت کم (جنبش مدنی) منجر به بالا بودن احتمال دمکراسی (حدود دو برابر جنگ داخلی) میگردد.
. خشونت متوسط منجر به احتمال میانی (وقوع دمکراسی میگردد (درگیری محدود).
. خشونت بیشتر و بالاتر (جنگ گسترده) به وقوع اندک دمکراسی منتهی میشود.
بدین معنا هرچه تخریب نهادی و تلفات انسانی بیشتر باشد، احتمال بیثباتی پس از تغییر رژیم بالاتر و زمینه تثبیت نظام دموکراتیک رو به کاهش میرود.
روند تاریخی این تغییرات در موارد مذکور نیز بدین قرار است:
• ۱۹۴۵–۱۹۷۵: سهم بالاتر متعلق به جنگهای داخلی و انقلابهای مسلحانه بود.
• ۱۹۸۰–۲۰۰۵: عصر اوج جنبشهای مسالمتآمیز بود.
• بعد از ۲۰۱۰ تاکنون: شاهد افزایش شکست دمکراسی و بازگشت به اقتدارگرایی بودهایم.
جمعبندی کلی این مرور تاریخی نشان میدهد:
• شایعترین مسیر تغییر رژیم، قیام مردمی است.
• خشونتبارترین مسیر تغییرات سیاسی، جنگ داخلی است.
• کماحتمالترین مسیر معطوف به دموکراسی، کودتاست.
• پرریسکترین عامل تغییرات از نظر بیثباتی بلندمدت نیز مداخله خارجی و وقوع جنگ داخلی است.
اینک میتوان چنین گفت که گرایش به مداخله نظامی امریکا برای ایجاد نهادهای دموکراتیک در ایران بویژه در طی سالهای اخیر بشدت مخاطرهامیز و ناممکن است و ریسک تبدیل به یک وضعیت بیثبات، نابسامانی سیاسی و اجتماعی، جنگ داخلی و فروپاشی تمامیت ارضی و مرزی در کشور را افزایش میدهد.
در این منظر تنها امکان وقوع تغییرات دموکراتیک، مشارکت سیاسی مردم و قیام و جنبش مردمی است که میتواند عمدتا با کمترین میزان خشونت این مسیر را هموار سازد. بیتردید دز این فرایند نقش عوامل بسیاری نظیر اتحاد و همبستگی مردم در قالب تشکلها، احزاب و جریانهای سیاسی از یکسو و پیشبرد هماهنگ و ایتلافگونه برنامههای تحول سیاسی در داخل کشور و از بطن نیروهای اجتماعی و سیاسی مردم میتواند این فرایند را تسریع بخشد.
بیتردید پایهگذاری نهادها و نمادهای دموکراتیک در ایران بدون تحولات فرهنگی، تغییر نگرش ولایتی خواه با مصادیق ولی فقیه یا ولی عهد و رشد ایده و باور به حقوق شهروندی میسر نمیگردد. این مهم بیتردید زمان و هزینهبربوده و هزینههای انسانی آن بمراتب کمتر از هزینههای انسانی تکرار اقتدارگرایی و و تلاش مجدد برای استبدادزدایی خواهد بود.
برخی منابع:
۱. NAVCO Project
2. Why Civil Resistance Works
3. How Dictatorships Work
4. Geddes, Wright & Frantz – Autocratic Regimes Dataset
5. Polity Project
6. Varieties of Democracy Institute
7. Freedom House
8. Uppsala Conflict Data Program
9.James Fearon – Civil War Data
10. Alexander Downes
11. Dov Levin
