برگزاری کنفرانس اخیر شماری از احزاب کردی که سابقه و ساختار نظامی دارند، بار دیگر بحث «فدرالیسم قومی» و «حق تعیین سرنوشت» را به صدر مناقشه سیاسی ایران بازگردانده است. این گردهمایی در شرایطی صورت میگیرد که کشور در یکی از پیچیدهترین بزنگاههای تاریخی خود قرار دارد؛ بحران اقتصادی عمیق، شکافهای اجتماعی، و تنشهای ژئوپولیتیک پیرامونی. در چنین وضعیتی، هر پروژهای که مستقیماً با بازتعریف مرزهای سیاسی و توزیع حاکمیت سرزمینی سر و کار دارد، نمیتواند صرفاً یک پیشنهاد نظری تلقی شود. مسئله، معادله قدرت است.
فدرالیسم در معنای کلاسیک خود شکلی از تقسیم قدرت میان مرکز و واحدهای محلی است. اما آنچه در ادبیات برخی نیروهای قومی طرح میشود، نه تمرکززدایی اداری بلکه فدرالیسم مبتنی بر هویت اتنیکی است؛ مدلی که در آن «قوم» به واحد حقوقی-سیاسی تبدیل میشود. این تمایز بنیادی است. تمرکززدایی میتواند ابزار کارآمدی برای عدالت منطقهای باشد، اما فدرالیسم قومی بازآرایی حاکمیت بر پایه مرزبندی هویتی است. تجربههای منطقه نشان میدهد این نوع مهندسی سیاسی، بهویژه در کشورهایی با جمعیت درهمتنیده، میتواند به تثبیت شکافها و تبدیل آنها به خطوط سخت جغرافیایی بینجامد.
ایران برخلاف برخی نمونههای فدرال اروپایی، حاصل اتحاد دولتهای مستقل پیشین نیست. ساختار تاریخی آن، با وجود فراز و نشیبهای تمرکز و عدم تمرکز، بر بستر یک پیوستار تمدنی شکل گرفته است. هویتهای زبانی و فرهنگی در طول قرنها درهم تنیده شدهاند و مرزبندیهای قومی خالص، نه از نظر جمعیتی و نه از نظر اقتصادی، واقعیت عینی روشنی ندارند. در چنین بافتی، تبدیل هویت به مرز سیاسی، بیش از آنکه عدالت تولید کند، رقابت بر سر قلمرو و منابع را تشدید میکند.
مدافعان فدرالیسم قومی آن را پاسخی به «تبعیض ملی» معرفی میکنند. بیتردید توسعه نامتوازن مرکز و پیرامون در ایران واقعیتی انکارناپذیر است. اما توسعه نامتوازن الزاماً به معنای ستم ملی ساختاریافته نیست. بخش بزرگی از شکافها ریشه در اقتصاد رانتی، تمرکز قدرت سیاسی، و تبعیض مذهبی دارد؛ مسائلی که دامنهای سراسری دارند و محدود به یک قوم خاص نیستند. اگر مسئله، عدالت اجتماعی و توزیع برابر منابع است، پاسخ آن باید در دموکراتیزهکردن ساختار قدرت، شفافیت مالی، تقویت شوراهای محلی و رفع تبعیضهای حقوقی جستوجو شود، نه در بازتعریف واحدهای سیاسی بر مبنای قومیت.
تجربه اقلیم کردستان در عراق نمونهای آموزنده است. ساختار فدرالی پس از ۲۰۰۵ به رسمیت شناخته شد و اختیارات گستردهای به حکومت منطقهای واگذار گردید. با این حال، این مدل نه به رفع کامل فساد و انحصار حزبی انجامید و نه مانع از شکلگیری گرایشهای جداییطلبانه شد؛ چنانکه همهپرسی ۲۰۱۷ نشان داد فدرالیسم قومی میتواند به سکویی برای مطالبه استقلال بدل شود. در عین حال، رقابتهای درونی و وابستگیهای ژئوپولیتیک منطقهای، اقلیم را به میدان چانهزنی قدرتهای خارجی تبدیل کرد. این تجربه هشدار میدهد که در بستر خاورمیانه، فدرالیسم اتنیکی الزاماً به ثبات و عدالت پایدار منجر نمیشود.
کنفرانس اخیر احزاب کردی از این جهت اهمیت مضاعف دارد که بخشهایی از این نیروها ساختار و سابقه مسلحانه دارند. ورود سازمانهای مسلح به پروژه بازطراحی حاکمیت سرزمینی، سطح منازعه را از عرصه نظری به سطح موازنه قوا منتقل میکند. هر طرح سیاسی که پشتوانه نیروی مسلح داشته باشد، خواه ناخواه در منطق خود آمادگی گذار از رقابت سیاسی به تقابل نظامی را حمل میکند. این وضعیت در شرایط ضعف یا تزلزل دولت مرکزی میتواند به چرخهای از بیثباتی و خشونت منجر شود؛ چرخهای که تجربههای منطقهای کم از آن ندیدهایم.
از منظر چپ، مسئله اساسی نه «یکپارچگی به هر قیمت» است و نه «حق جدایی به مثابه اصل مطلق». معیار باید منافع طبقاتی اکثریت مردم و مقابله با سلطه امپریالیستی باشد. پروژههایی که در عمل به تضعیف ظرفیت اقتصادی و دفاعی یک کشور بزرگ منطقهای بینجامند، در جهانی که رقابت قدرتهای بزرگ تشدید شده است، ناگزیر زمینه مداخله و نفوذ بیرونی را افزایش میدهند. تاریخ معاصر نشان داده است که تجزیه یا تضعیف دولتهای پیرامونی، اغلب به بهبود وضعیت طبقات فرودست منجر نشده، بلکه آنها را در معرض بیثباتی مزمن و اقتصادهای وابسته قرار داده است.
چپ اگر دغدغه عدالت دارد، باید میان «حق فرهنگی و زبانی» و «بازتعریف مرزهای حاکمیت» تمایز بگذارد. دفاع از آموزش زبان مادری، مشارکت برابر در قدرت، و توسعه متوازن منطقهای، بخشی از مبارزه دموکراتیک است. اما تبدیل قومیت به واحد حقوقیِ حاکمیت، در کشوری با بافت درهمتنیده ایران، میتواند شکافهای اجتماعی را از سطح فرهنگی به سطح سرزمینی ارتقا دهد. این گذار، در شرایط بحران، بذر درگیری داخلی را در خود دارد.
ایران نیازمند تمرکززدایی دموکراتیک است، نه فدرالیسم اتنیکی. نیازمند بازتوزیع عادلانه ثروت است، نه بازتوزیع مرزها. نیازمند رفع تبعیضهای مذهبی و سیاسی است، نه تثبیت هویتهای قومی به عنوان پایه ساخت دولت. هر پروژهای که از هماکنون با زبان نیروی مسلح سخن بگوید، حتی اگر در لفافه عدالت عرضه شود، خطر آن را دارد که به جای رهایی، مسیر فروپاشی اجتماعی را هموار کند.
در لحظهای که کشور با بحرانهای انباشته روبهروست، مسئولیت نیروهای مترقی آن است که از افتادن در دام دوگانههای سادهساز پرهیز کنند: نه تمرکزگرایی اقتدارطلبانه پاسخ است، نه مهندسی هویتیِ قدرت. راه سوم، دموکراسی اجتماعی، تمرکززدایی اداری و همبستگی سراسری بر پایه حقوق شهروندی برابر است؛ مسیری دشوار اما کمهزینهتر از آزمونهای خطرناکی که منطقه بارها تاوان آن را پرداخته است.
