سازمان عفو بینالملل در بیانیهای که جمعه ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ (۱ اسفند ۱۴۰۴) منتشر شد، اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی باید فوراً هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدامِ دستکم هشت نفر را متوقف کنند؛ افرادی که به گفته این سازمان، در پی اعتراضات سراسری دی ماه ۴۰۴ در روندهایی «شتابزده، بهشدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه» محاکمه و ظرف چند هفته پس از بازداشت، در ماه فوریه به اعدام محکوم شدهاند.
عفو بینالملل میگوید بر اساس اطلاعاتی که گردآوری کرده، شمار کسانی که بهدلیل اتهامهای مرتبط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ در معرض مجازات اعدام قرار دارند، دستکم ۳۰ نفر است؛ رقمی که به باور این سازمان میتواند بسیار بیشتر باشد، زیرا دستگاههای امنیتی و قضایی با تهدید خانوادهها به سکوت، نگهداریِ افراد در بیخبری، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری، و گرفتن «اعترافات» اجباری، مسیر اطلاعرسانی مستقل را محدود میکنند.
در این بیانیه، نام هشت نفری که به گفته عفو بینالملل در فوریه و در فاصلهای کوتاه پس از بازداشت، حکم اعدام گرفتهاند چنین آمده است: صالح محمدی (۱۸ ساله)، محمدامین بیگلری (۱۹ ساله)، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کُلور، شهاب زهدی و یاسر رجاییفر. عفو بینالملل تأکید میکند که دستکم ۲۲ نفر دیگر نیز در روند رسیدگی یا در انتظار محاکمههایی هستند که با «اعترافاتِ منتزعشده زیر شکنجه» و نقضهای جدی حق دادرسی عادلانه همراه است؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و نپذیرفتن وکیل مستقلِ معرفیشده از سوی خانوادهها.
معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، دیانا الطحاوی، در این بیانیه میگوید مقامهای ایران با تهدید به اجرای شتابزده احکام و صدور اعدام در «دادگاههای تسریعشده»، بار دیگر بیاعتنایی خود به حق حیات و عدالت را آشکار میکنند و با «سلاحکردنِ اعدام» میکوشند ترس بیافرینند و روحیه جامعهای را که خواستار تغییرات بنیادین است درهم بشکنند. او همچنین هشدار میدهد که «کودکان و جوانان» بخش بزرگی از کسانی را تشکیل میدهند که پس از اعتراضات ژانویه، در چرخدندههای سرکوب گرفتار شدهاند؛ در حالی که از دسترسی مؤثر به دفاع حقوقی محروم بوده و برای گرفتن اعترافات اجباری، تحت شکنجه یا بدرفتاری و نگهداری در بیخبری قرار گرفتهاند.
عفو بینالملل در تشریح چند پرونده مشخص میگوید صالح محمدی در ۴ فوریه توسط «دادگاه کیفری یک قم» و کمتر از سه هفته پس از بازداشتش در ۱۵ ژانویه، به اعدام محکوم شده است؛ اتهامی که بنا بر متن بیانیه، به مرگ یک مأمور امنیتی در جریان اعتراضات قم در ۸ ژانویه مربوط دانسته شده و او آن را رد کرده است. به گفته عفو بینالملل، رأی دادگاه نشان میدهد او در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفته و گفته این اعترافات زیر شکنجه گرفته شده، اما دادگاه بدون تحقیق آن را کنار گذاشته است.
در پروندهای دیگر، عفو بینالملل مینویسد محمدامین بیگلری و شش نفر دیگر (علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کُلور، شهاب زهدی و یاسر رجاییفر) توسط شعبه ۱۵ «دادگاه انقلاب تهران» به اتهام «محاربه» و بهدلیل ادعای آتشزدن یک پایگاه بسیج، در ۹ فوریه به اعدام محکوم شدهاند؛ حدود یک ماه پس از بازداشت. در این بخش از بیانیه آمده است که بنا به یک منبع مطلع، بیگلری برای چند هفته «ناپدید» شده و سپس به زندان «قزلحصار» منتقل شده، در مرحله تحقیقات از وکیل محروم بوده و بعد هم وکیل تسخیریای برای او تعیین شده که در دادگاه تسریعشده بر پایه اعترافات اجباری، از حقوق او دفاع مؤثری نکرده است؛ افزون بر آن، به وکیل مستقلی که خانوادهاش انتخاب کردهاند نیز اجازه دسترسی به پرونده داده نشده و این موضوع روند اعتراضخواهی را دشوار کرده است.
عفو بینالملل همچنین درباره چند نوجوان خبر میدهد: احسان حسینیپور حصارلو (۱۸ ساله) و دو متهم ۱۷ ساله یعنی متین محمدی و عرفان امیری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران درگیر روندی «شتابزده و آلوده به شکنجه» هستند. به گفته منبعی که عفو بینالملل به آن استناد کرده، این نوجوانان همان روزِ حادثه، پیش از وقوع رخداد بازداشت شدهاند و احسان پس از ضربوشتم شدید و تهدید با اسلحه به «اعتراف» واداشته شده است. عفو بینالملل تأکید میکند که متهمان ۱۷ ساله همچنان در کانون نگهداری کودکان هستند و با وجود ممنوعیت مطلق صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب اتهام در حقوق بینالملل، با اتهامات منتهی به اعدام روبهرو شدهاند.
این سازمان در بخش دیگری از بیانیه، از دولتها میخواهد اقدام هماهنگ و فوری دیپلماتیک انجام دهند: از جمله لغو محکومیتها و احکام اعدام (بهطور مشخص برای صالح محمدی و محمدامین بیگلری)، خودداری از صدور احکام اعدامِ بیشتر، و تضمین دادرسی منصفانه بدون توسل به مجازات مرگ. همچنین خواستار آن است که «سازوکارهای ویژه» سازمان ملل، «هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران» و نیز نمایندگان سفارتخانهها امکان دسترسی به بازداشتگاهها و مشاهده روند محاکمهها را داشته باشند. عفو بینالملل میگوید «اقدام فوری» نیز برای بسیج کارزار جهانی در جهت توقف اعدامها صادر کرده است.
عفو بینالملل در جمعبندی، بر تداوم الگوهای گسترده شکنجه و ناپدیدسازی قهری، کشتارهای غیرقانونی و اعدامهای خودسرانه در سایه مصونیت ساختاری تأکید میکند و از دولتها میخواهد به سمت یک رویکرد جامعِ عدالت بینالمللی حرکت کنند؛ از جمله پیگیری ایجاد سازوکارهای قضایی و تحقیقاتی بینالمللی و نیز استفاده از صلاحیت قضایی فراسرزمینی در سطح ملی برای تعقیب ناقضان حقوق بشر، هر جا که امکانپذیر باشد.
