ایران امروز در وضعیتی ایستاده است که نه میتوان آن را صرفاً محصول بحرانهای درونی دانست و نه میتوان آن را جدا از سازوکارهای قدرت در نظام جهانی تحلیل کرد. هر خوانش واقعبینانه از شرایط کنونی، ناگزیر باید همزمان دو سطح را ببیند: ساختار سیاسی و اقتصادی درون کشور و جایگاه ایران در نظمی جهانی که تحت سیطره سرمایهداری مالی و سیاستهای قدرتهای بزرگ شکل گرفته است. بدون درک این همزمانی، تحلیلها یا به سادهسازی فرو میغلتند یا به جانبداریهای یکسویه.
در سطح داخلی، ایران با مجموعهای از چالشهای انباشته روبهروست: تمرکز قدرت، ضعف نهادهای انتخابی، محدودیتهای مدنی، اقتصاد رانتی و ناکارآمدی ساختاری. این وضعیت، شکاف دولت–ملت را تعمیق کرده و سرمایه اجتماعی را فرسوده است. جامعهای جوان، تحصیلکرده و متصل به جهان، خواستار مشارکت مؤثر در تعیین سرنوشت خویش است؛ اما سازوکارهای رسمی، ظرفیت پاسخگویی متناسب با این تحولات را نشان ندادهاند. در چنین شرایطی، هر پروژه اصلاحی اگر بخواهد پایدار و مؤثر باشد، باید بر گسترش تدریجی حوزه عمومی، تقویت نهادهای مدنی و تضمین حقوق شهروندی تکیه کند. گذار سیاسی، اگر قرار است کمهزینه و ماندگار باشد، ناگزیر مسالمتآمیز و مبتنی بر فشار سازمانیافته اجتماعی است، نه بر فروپاشی یا مداخله بیرونی.
اما این تنها نیمه تصویر است. نیمه دیگر، نظم جهانیای است که طی دهههای اخیر ذیل هژمونی بازارهای مالی و شرکتهای فراملی تثبیت شده است. جهانیسازی در روایت رسمی خود وعده ادغام در بازار جهانی و توسعه از مسیر آزادسازی اقتصادی میداد؛ اما در عمل، شکاف میان مرکز و پیرامون را تعمیق کرده و نابرابریهای ساختاری را بازتولید کرده است. کشورهایی که در حاشیه این نظم قرار دارند، اغلب در معرض فشارهای ساختاری، تحریمهای یکجانبه و بیثباتسازیهای سیاسی قرار میگیرند. ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
در عین حال، تحولات چند دهه اخیر نشان میدهد آنچه زمانی بهعنوان الگوی مسلط «لیبرالیسم اقتصادی» و «لیبرالدموکراسی» معرفی میشد، امروز با بنبستهای عمیق روبهروست. بحران مالی ۲۰۰۸، تشدید شکاف طبقاتی، تمرکز بیسابقه ثروت در دست اقلیتی محدود، فرسایش طبقه متوسط، رشد جریانهای پوپولیستی و افول اعتماد عمومی به نهادهای رسمی، همگی نشانههایی از بحران درونی این الگو هستند. مسئله دیگر صرفاً اجرای ناقص سیاستها نیست؛ بلکه خود چارچوب مسلط اقتصادی و سیاسی در پاسخگویی به مطالبات عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی و مشارکت واقعی شهروندان با چالش جدی مواجه شده است. در بسیاری از کشورهای غربی، سازوکارهای نمایندگی سیاسی دچار بحران شدهاند و فاصله میان وعدههای نظری و واقعیت اجتماعی افزایش یافته است.
سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ نهتنها مسیر دیپلماسی را تضعیف کرد، بلکه با اعمال تحریمهای گسترده و فراسرزمینی، عملاً معیشت شهروندان عادی را هدف قرار داد. خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نشان داد که در معادلات قدرت جهانی، حتی توافقهای چندجانبه نیز میتوانند قربانی تغییر اراده سیاسی قدرتهای بزرگ شوند. بازگشت تحریمهای مالی، نفتی و بانکی، اقتصاد ایران را با تکانههای شدید مواجه کرد؛ از کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت مبادلات بانکی گرفته تا جهش تورمی و کاهش قدرت خرید مردم. این تحریمها، که از سوی بسیاری ناظران بهعنوان تحریمهای ناعادلانه و دارای پیامدهای انسانی توصیف شدهاند، بیش از آنکه ساختارهای قدرت را دگرگون کنند، فشار را بر لایههای متوسط و فرودست جامعه افزایش دادند.
بهعلاوه، حضور ناوهای جنگی و تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، همراه با آرایش جنگی گسترده، شرایط را پیچیدهتر کرده و خطرات تنش نظامی را افزایش داده است. این اقدامات، در کنار محدودیتهای عملی اروپا و ناکامی سازوکارهایی مانند اینستکس، نشان میدهد که ایران همزمان با مشکلات ساختاری داخلی، زیر فشار مستقیم نظم مالی و سیاسی مسلط جهانی نیز قرار دارد.
با این حال، نقد سیاستهای تحریمی و نظم نابرابر جهانی به معنای نادیده گرفتن کاستیهای داخلی نیست. اقتصاد متکی بر نفت، ضعف شفافیت، فساد ساختاری، تمرکز منابع در نهادهای غیرپاسخگو و محدود بودن فضای رقابت اقتصادی، تابآوری کشور را کاهش داده است. ساختار سیاسیای که امکان مشارکت گسترده و مؤثر جامعه را محدود میکند، در برابر فشار خارجی نیز آسیبپذیرتر میشود. این همزمانی بحران درون و فشار بیرون، چرخهای معیوب ایجاد کرده است: انسداد داخلی، بهانه فشار خارجی را تقویت میکند؛ و فشار خارجی، زمینه تشدید انسداد داخلی را فراهم میآورد.
در چنین شرایطی، تحلیل واقعبینانه مستلزم پرهیز از دو سادهسازی است: یکی تقلیل همه مشکلات به «دشمن خارجی» و دیگری چشمپوشی از نقش ساختار نابرابر جهانی و سیاستهای یکجانبهگرایانه قدرتهای بزرگ. ایران نه در خلأ سیاسی و اقتصادی قرار دارد و نه صرفاً قربانی بیرونی است. موقعیت کنونی حاصل برهمکنش این دو سطح است.
برونرفت از این وضعیت، نه در تشدید تقابل خارجی و نه در فروپاشی و آشوب داخلی جستوجو میشود. تجربه تاریخی نشان داده است که تغییرات پایدار از مسیر تقویت جامعه مدنی، گسترش آزادیهای اساسی، تضمین حقوق شهروندی، شفافیت اقتصادی و پاسخگویی نهادهای قدرت عبور میکند. مبارزات مدنی، کنشهای صنفی، مطالبات قانونی و اشکال متنوع مشارکت اجتماعی، ابزارهایی هستند که میتوانند بدون خشونت، توازن قوا را به سود جامعه تغییر دهند و زمینه اصلاحات ساختاری را فراهم آورند.
در سطح بینالمللی نیز، سیاست تنشزدایی فعال و متوازن میتواند از شدت فشارها بکاهد. تعامل سازنده با جهان، به معنای پذیرش سلطه نیست؛ بلکه به معنای کاستن از هزینههای تقابل و گشودن امکان توسعه درونزا است. استقلال واقعی در جهان امروز، نه در انزوا، بلکه در تنوعبخشی به روابط خارجی، کاهش وابستگیهای تکبعدی و تقویت بنیانهای تولید ملی شکل میگیرد.
مسئله اصلی ایران، بیش و پیش از تغییر چهرهها، تحول در شیوه حکمرانی و بازتعریف رابطه دولت و جامعه است. این تحول اگر قرار است پایدار و کمهزینه باشد، باید بر رضایت اجتماعی، عدالت اقتصادی، قانونگرایی و مشارکت عمومی استوار شود. در عین حال، نقد صریح تحریمهای ناعادلانه آمریکا، یکجانبهگرایی قدرتهای بزرگ و ساختار نابرابر اقتصاد جهانی نیز بخشی جداییناپذیر از هر تحلیل منصفانه است.آینده ایران نه در بازتولید انسداد داخلی رقم خواهد خورد و نه در امید بستن به فشار خارجی. راهی که میتواند کشور را از این دوگانه فرساینده عبور دهد، تقویت نیروی جامعه، گشودن مسیرهای اصلاح نهادی، کاستن از تنشهای بینالمللی و حرکت به سوی حکمرانی پاسخگو و عدالتمحور است. گذار مسالمتآمیز، فرآیندی تدریجی اما عمیق است که با انباشت تجربههای مدنی، افزایش آگاهی عمومی و سازمانیافتگی اجتماعی معنا پیدا میکند.
ایران در نقطهای حساس از تاریخ خود ایستاده است. انتخاب میان تشدید چرخه بحران یا گشودن افق اصلاح و آشتی ملی، انتخابی است که نه فقط بر سرنوشت یک نسل، بلکه بر آینده چند نسل اثر خواهد گذاشت. اگر ارادهای برای شنیدن صدای جامعه و بازسازی اعتماد عمومی شکل گیرد، و اگر همزمان سیاست خارجی از منطق تقابل دائمی فاصله بگیرد، امکان عبور کمهزینه از این مرحله تاریخی دور از دسترس نخواهد بود. آینده را نه قدرتهای بیرونی تعیین میکنند و نه ارادههای فردی در رأس هرم؛ آینده را توازن نیروهای اجتماعی، بلوغ سیاسی و توانایی جامعه برای پیگیری مطالبات خود در چارچوبی مدنی و مسالمتآمیز رقم خواهد زد.
