نزاع دو الگوی رهبری طی دورۀ گذار – محمد مالجو

اکنون مسئلۀ رهبری طی دورۀ گذار را می‌توان آینۀ تمام‌نمای نوع آینده‌ای دانست که نیروهای سیاسیِ گذارطلب وعده می‌دهند. پادشاهی‌خواهان با محوریت رضا پهلوی از الگوی «تک‌رهبری» سخن می‌گویند: یک چهرۀ واحد، یک صدا، یک مرکز تصمیم‌گیری. جمهوری‌خواهان، برعکس، بر الگوی «رهبری متکثر» پای می‌فشارند: جمعی از نیروهای متنوع که هر کدام بخشی از واقعیت جامعۀ ایران را نمایندگی می‌کنند.

تک‌رهبری در نگاه نخست جذاب جلوه می‌کند. ساده است، قابل‌فهم، رسانه‌پسند. بسیارانی در فضای آشفته و سرکوب‌شدۀ کنونی میل دارند نامی روشن و چهره‌ای مشخص را قطب امید بدانند. اما همین سادگی می‌تواند فریبنده باشد. بحران کنونی ایران محصول تمرکز بی‌مهار قدرت است. اگر مسئله را انباشت اقتدار در رأس هرم بدانیم، آیا پاسخ می‌تواند بازتولید همان منطق در شکلی تازه باشد؟ خطر در کمین است که سیاست دوباره حول «منجی» سامان یابد و شهروندان به تماشاگران تاریخ بدل شوند.

رهبری متکثر، برعکس، دشوارتر اما واقع‌بینانه‌تر است. ایران جامعه‌ای یک‌دست نیست. مجموعۀ بسیار متنوعی است از صداها و تجربه‌ها و مطالبات گوناگون. شورایی متکی بر سازوکارهای شفاف و پاسخ‌گو نه‌فقط مانع تمرکز قدرت می‌شود بلکه از همین حالا تمرین دموکراسی نیز هست. اختلاف نظر در این الگو نه ضعف بلکه سازوکاری است برای مهار قدرت و برای شنیده‌شدن صدای اقلیت‌ها و برای کاستن از هزینۀ حذف.

گذار دموکراتیک یعنی تغییر قاعده‌های بازی نه صرفاً تعویض بازیگران. اگر مقصد را برپایی نظمی آزاد و پاسخ‌گو و قانون‌مدار بدانیم، مسیر گذار به چنین نظمی نمی‌تواند از دل تمرکز دوبارۀ قدرت در یک نقطه عبور کند. این مسیر فقط زمانی با مقصد سازگار است که بر توزیع اقتدار و مشارکت سامان‌مند نیروهای متنوع و تکوین نهادهایی پایدار و مهارکنندۀ قدرت تکیه داشته باشد.

رهبری متکثر شاید پرزحمت‌تر باشد، اما دقیقاً به همین دلیل به آیندۀ دموکراتیک وفادارتر است: آینده‌ای که در آن قدرت نه در یک چهره بلکه در میان شهروندان توزیع می‌شود.

دام گذار: هشدار تاریخی دربارۀ نقش تسهیل‌گر

پادشاهی‌خواهان می‌گویند پس از سرنگونی جمهوری اسلامی باید رفراندومی برگزار شود تا مردم در یک انتخابات آزاد میان جمهوری و پادشاهی یکی را برگزینند. خود رضا پهلوی نیز در بیانیۀ اخیرش تصریح کرده است: «نقش من در این مسیر … نقش یک تسهیل‌گر برای رسیدن به آن روزی است که شما، مردم ایران، در یک انتخابات آزاد، نوع حکومت آیندۀ خود را برگزینید.»

این سخن، در سطح اعلامی، پاسخی دموکراتیک به بحران مشروعیت به‌ نظر می‌رسد: واگذاری تصمیم نهایی به رأی مردم و تعلیق داوری دربارۀ نوع حکومت تا برگزاری انتخابات آزاد. اما، در سطح اِعمالی، مسئله معمولاً نه در سطح نیت‌ها بلکه در سطح سازوکارهای قدرت تعیین تکلیف می‌شود. پرسش تعیین‌کننده این نیست که چه کسی چه می‌خواهد. پرسش این است که زمین بازی قدرت چه رفتاری را پاداش می‌دهد و چه رفتاری را جزا.

تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد «دربار» یا«بیت» در این سرزمین یا می‌بلعد یا بلعیده می‌شود. به‌ بیان دیگر، کانون مرکزیِ قدرت یا چنان اقتدار خود را گسترش می‌دهد که سایر نهادها را در خود حل کند یا، اگر در این کار ناکام بماند، خود به‌سرعت در معرض حذف و فروپاشی قرار می‌گیرد. وضعیت میانه، یعنی قدرتی مقید و محدود و همزیست با نهادهای مستقل، به‌ندرت دوام آورده است. هر گاه توازنی نسبی شکل گرفته یا به‌ سوی تمرکز بیش‌تر لغزیده یا در اثر رقابت‌های حل‌نشده از هم گسیخته است.

بنابراین مسئله فقط این نیست که یک بازیگر سیاسی خود را «تسهیل‌گر» بداند یا وعدۀ صندوق رأی بدهد. مسئله این است که آیا ساختار سیاسی ایران امکان می‌دهد چنین موقعیتی واقعاً بی‌طرف و موقتی بماند یا نه. در سرزمینی که قواعد نانوشته‌اش به‌ سود تمرکز عمل می‌کند، هر کانونی که در مرکز بسیج سیاسی بنشیند دیر یا زود با این دوگانه روبه‌رو می‌شود: یا اقتدارش را تثبیت کند و بگستراند یا جای خود را به رقیبی بدهد که چنین خواهد کرد. همین منطق است که تعادل پایدار را در تاریخ سیاسی ما شکننده و کم‌دوام کرده است. تاریخ معاصر ایران این الگو را بارها نشان داده است.

انقلاب مشروطه تلاشی بود برای مقیدکردن شاه از طریق قانون اساسی و مجلس، تلاشی برای انتقال بخشی از اقتدار از دربار به نهادهای نمایندگی. اما این توازن نوپا یا، در تجربۀ محمدعلی‌شاهی، با بازگشت اقتدار سلطنتی و تقویت ابزارهای نظامی و دیوانی به سود دربار بر هم خورد یا، در تجربۀ احمدشاهی، در کشاکش نیروهای رقیب و بی‌ثباتی‌های سیاسی چنان فرسوده شد که کلیت نظم فرو ریخت. به‌ عبارت دیگر، یا شاه دست بالا را گرفت یا میدان از کنترل همگان خارج شد.

در دورۀ رضاشاه پهلوی تمرکز قدرت در قالب دولت‌سازی مقتدر و حذف نیروهای رقیب سیاسی چنان پیش رفت که امکان تکوین نهادهای مستقل و پایدار از میان رفت و توازن نوپای پسامشروطه عملاً پایان یافت. در دورۀ محمدرضاشاه پهلوی نیز تمرکز قدرت در رأس هرم از بهار ۱۳۲۶ به‌تدریج چنان افزایش یافت که احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی استقلال واقعی پیدا نکردند. ساختار چنان شکل گرفت که بقایش به اقتدار شخص اول گره خورد. در نتیجه، با نخستین بحران فراگیر و ازدست‌رفتن اقتدار پادشاه عملاً کل سازه به‌ناگاه فروپاشید، چه، ستون‌های مستقل برای حفظ تعادل وجود نداشت.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز «بیت» نوظهور به‌تدریج به کانون اصلی تنظیم و توزیع قدرت بدل شد، روندی که در دورۀ رهبری دوم به‌شدت تعمیق یافت. بازنگری قانون اساسی و گسترش اختیارات رهبری و تقویت نهادهای انتصابی، جملگی، جایگاهی ساخت که عملاً فراتر از رقابت‌های انتخاباتی قرار گرفت. نهادهای انتخابی هر گاه کوشیدند از حدود ترسیم‌شده فراتر روند با سازوکارهای حقوقی و امنیتی مهار شدند. هر کانون قدرت موازی یا در ساختار ادغام شد یا به حاشیه رفت. معماری نهادی نظام چنان شکل گرفت که تمرکز را بازتولید کند و جلوِ چندپارگی را بگیرد. باز همان منطق آشنا در تاریخ سیاسی ایران: یا ببلع یا بلعیده شو.

در این چارچوب، ایدۀ «من تسهیل‌گرم و تصمیم با مردم است» صرفاً یک ترفند برای خلق اجماع حداکثری در مرحلۀ سرنگون‌سازی نظام کنونی است. چهره‌ای با سرمایۀ نمادین، وقتی خود را بی‌طرفِ نوع حکومت معرفی می‌کند، چه‌بسا بتواند طیف وسیعی از مخالفان را زیر چتر خود گرد آورد، بی‌آن‌که نسبت به مقصد نهایی تعهد الزام‌آوری بدهد. اما در مرحلۀ گذار است که همان شبکۀ بسیج‌شده و همان جایگاه محوری به اهرم قدرت بدل می‌شود. در زمینی که تعادل پایدار چندان دوام نمی‌آورد، «تسهیل‌گر» به‌سرعت به «کانون» تبدیل می‌شود. کانون نیز برای بقا به متمرکزسازی قدرت گرایش می‌یابد. در چنین وضعی، رفراندوم نه نقطۀ صفرِ بی‌طرف بلکه محصول توازن قوایی است که در دورۀ گذار شکل گرفته، توازنی که می‌تواند گزینۀ پادشاهی را، همچون امتداد طبیعی قدرت مستقرِ دورۀ گذار، از صندوق بیرون بکشد.

*نقل از: تلگرام محمد مالجو