اگر فاکتها با تئوری من سازگار نباشند، بدا به حال فاکتها!
هگل[۱]
یکی از رویکردهای مهم در اندیشههای اجتماعی، تلاش برای شناخت واقعیتهای جامعه بر پایه بررسی عینی و تاریخی آن است. در این نگاه، جامعه نه مجموعهای از مفروضات انتزاعی، بلکه مجموعهای از مناسبات مشخص انسانی، تضادهای عینی و فرایندهای در حال تحول تاریخی تلقی میشود. بر این اساس، اشکال گوناگون نابرابری و از جمله تضادهای طبقاتی و ستم ملی را میتوان در بستر شرایط مشخص تاریخی و اجتماعی هر جامعه تحلیل کرد.
در این چارچوب نظری، همانگونه که تضادهای طبقاتی و نابرابریهای اجتماعی بعنوان پدیدهای عینی و جوهری در صورتبندیهای اجتماعی – اقتصادی شناخته میشوند و رفع آنها در جهت تامین منافع تودههای مردم ضرورتی تاریخی تلقی میگردد، ستم ملی نیز در جوامع چندملیتی، بعنوان یکی از اشکال واقعی تبعیض و تنش اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد. در این دیدگاه، ملت نه صرفاً مفهومی فرهنگی یا زبانی، بلکه پدیدهای شکلگرفته در بستر تحولات تاریخی، اقتصادی و سیاسی دانسته میشود و رابطه میان مطالبات اجتماعی، ساختارهای قدرت و مساله ملی در همین زمینه مورد بررسی قرار میگیرد.
از منظر این سنت نظری، نفی واقعیتهای ملی در جوامع چندملیتی نه تنها به حل آن منجر نمیشود، بلکه خود به بازتولید بحرانهای سیاسی و اجتماعی میانجامد. تجربه تاریخی نشان داده است که سرکوب یا نادیدهگرفتن مطالبات ملی، به ویژه در چارچوب دولتهای متمرکز و اقتدارگرا، اغلب به تعمیق شکافهای اجتماعی و افزایش بیاعتمادی میان گروههای مختلف اجتماعی منجر شده است. از همین رو، رویکرد واقعبینانه بر شناخت صورت مساله، تحلیل ریشههای تاریخی آن و جستوجوی راهحلهایی مبتنی بر برابری، عدالت اجتماعی، دموکراسی و رفع اشکال مختلف سلطه، از جمله ستم ملی تاکید دارد.
در جامعه ایران، چه در دوره شاهنشاهی و چه در دوران جمهوری اسلامی، مساله تنوع ملی غالباً با رویکردی نفیگرایانه مواجه شده است. بهجای پذیرش واقعیت چندگانگی ملی، استفاده از مفاهیمی چون «گروههای قومی»، «قومگرایی» یا «اقلیت و گروههای زبانی و مذهبی» در بسیاری موارد به ابزاری برای تقلیل مساله و نفی ابعاد سیاسی و تاریخی آن بدل شده است. همزمان، برچسبهایی مانند «تجزیهطلبی» یا دستاویز کردن «حفظ تمامیت ارضی» اغلب بعنوان ابزار سیاسی برای بیاعتبارسازی مطالبات ملی برابرخواهانه و اتهامزنیهای هدفمند به کار رفته است. این رویکرد نه تنها به حل مساله یاری نرسانده، بلکه به تشدید تنشها و بازتولید چرخه سرکوب انجامیده است.
با این حال، مساله تنها به سیاستهای حکومتهای اقتدارگرا محدود نبوده است. بخشی از افراد یا نیروهایی که خود را در سنت چپ یا ملی تعریف میکنند نیز، به دلیل غلبه رویکرد یا نگاههای مرکزگرا، گاه به نفی یا کم اهمیت جلوه دادن ستم ملی پرداختهاند. این رویکرد، که گاه به نام حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی یا اولویتبخشی مطلق به مبارزه طبقاتی و گاها حل واقعی مساله ملی تنها در چارچوب یک جامعه سوسیالیستی صورت میگیرد، عملاً به همصدایی ناخواسته با گفتمانهای تمامیتخواهی باورمند به “یک ملت یا یک امت واحد” انجامیده و فضای سیاسی را از امکان گفتوگوی واقعبینانه درباره مساله ملی دور میکند.
ملتها پدیدههایی تاریخی و برساختههای اجتماعیاند و پذیرش تنوع ملی در یک کشور به معنای نفی همزیستی سیاسی باشندگان آن نیست، بلکه میتواند مبنایی برای شکلگیری ساختارهایی دموکراتیکتر، مشارکتیتر و مبتنی بر برابر حقوقی باشد. تجربه بسیاری از جوامع چندملیتی نشان میدهد که برسمیتشناختن حقوق فرهنگی، زبانی و سیاسی ملتها، بیش از سرکوب و انکار، به ثبات و همبستگی اجتماعی منجر میشود.
از این منظر، پیوند خوردن گفتمانهای نفیگرایانه در میان نیروهای راست اقتدارگرا با برخی قرائتهای سادهانگارانه در بخشی از اپوزیسیون به اصطلاح چپ، نشاندهنده ضرورت بازاندیشی نظری در مساله ملی است. تنها از طریق رویکردی علمی، تاریخی و مبتنی بر واقعیتهای عینی جامعه میتوان راهی برای حل دموکراتیک این مساله گشود؛ راهی که نه بر نفی تفاوتها، بلکه بر پذیرش آنها و تبدیلشان به پایهای برای برابری و همزیستی استوار باشد.
پذیرش رنگارنگی و کثیراللمله بودن ایران میتواند زمینهساز یافتن راهکارهایی دموکراتیک برای حل این مساله تاریخی و تقویت مشارکت داوطلبانه ملتهای مختلف در چارچوب جغرافیایی ایران باشد. در مقابل، انکار این واقعیت، موجب تشدید تنشها، اختلافات و بروز بحرانهای سیاسی میشود. حق تعیین سرنوشت ملل، اصلی حقوقی و انسانی است و نمیتوان با اتکا به برداشتهای انتزاعی یا انکار واقعیتهای اجتماعی با آن مواجه شد. وجود مبارزات و جنبشهای چند دههای ملتهای تحت ستم در ایران، به ویژه جنبش ملی در کُردستان، حضور احزاب و جریانهای ملی ریشهدار سیاسی کُرد در تمام رویدادهای سرنوشتساز چند دهه اخیر و استقبال بخش کثیری از کُردها از فراخوانهای این احزاب برای شرکت در اعتصابات تودهای و حضور در کف خیابانها، نشاندهنده عینی و واقعی پدیده ستم ملی در ایران و حضور نمایندگان فکری آن در صحنه مبارزه با جمهوری اسلامی میباشد. همچنین تنوع دیدگاهها درباره حق تعیین سرنوشت و راهحلهای ممکن آن ـ از خودمختاری و فدرالیسم تا استقلال ـ خود بخشی از واقعیت سیاسی موجود محسوب میشود. اگر فاکتها با بینش و نگرش برخی افراد و نیروهای سیاسی سازگار نیست، مشکل در خود فاکتها نیست؛ بلکه در تفاوت برداشتها و چارچوبهای تحلیلی نهفته است.
در عین حال، نباید فراموش شود که بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی مؤثر ملی، به ویژه در کُردستان ایران، بر حل مساله ملی در چارچوب جامعهای غیرمتمرکز، کثرتگرا، سکولار و دموکراتیک تاکید دارند و مشارکت در ساختن ساختاری فدرال در ایران را بعنوان راهحلی عملی مطرح میکنند. از اینرو، رویکردهای انکارگرایانه، اتهامزنیهای بیپایه و برخوردهای مبتنی بر نگاههای مرکزگرایانه و تمامیتخواه ـ چه در قالب سرکوب فیزیکی در داخل کشور و چه در قالب حذف گفتمانی و انکار واقعیتها در خارج ـ عملاً به دور شدن بخشی از نیروهای سیاسی سرتاسری و منطقهای از هم و تقویت اختلافات منجر میشود. هویتطلبی ملتهای غیر فارس در ایران امروز به واقعیتی آشکار و ملموس در فضای سیاسی ایران تبدیل شده است. اگر در دوران پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ، بطور عمده کُردستان ایران با توجه به وجود و حضور نیروهای سیاسی – حزب دمکرات کُردستان ایران و کومله – در پی کسب خودمختاری بود، اکنون ملتهای دیگر ایران همچون آذربایجانیها، عربها، بلوچها و … نیز دارای احزاب و تشکلهای مستقل ملی خود بوده، خواهان ساختاری غیر متمرکز و جامعهای چندصدایی و تکثرگرا هستند. این تحولات نشاندهنده تغییراتی عمیق در فضای سیاسی ایران است و بدون شک پس از عبور از جمهوری اسلامی، این گروهها به عنوان نیروهای بالفعل و تاثیرگذار در مبارزات سیاسی و تعیین توازن قدرت در کشور نقش پررنگی خواهند داشت. آینده سیاسی ایران را نمیتوان بدون در نظر گرفتن خواستها و مشارکت فعال این ملتها تصور کرد، چرا که آنها به دنبال حقوق فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود در قالبی دمکراتیک و برابر حقوق هستند.
انکار تنوع ملی و فرهنگی در جوامع چندملیتی، اغلب نه به ایجاد انسجام، بلکه به تعمیق شکافهای اجتماعی و سیاسی میانجامد. هنگامی که ساختارهای قدرت، وجود هویتهای گوناگون زبانی، فرهنگی و تاریخی را نادیده میگیرند و یا در بهترین حالت میخواهند تمام مشکلات جامعه و از جمله مساله ملی را در چارچوب حق شهروندی حل و فصل کنند، زمینه را برای شکلگیری احساس حذف، نابرابری و بیاعتمادی در میان گروههای مختلف ملی فراهم میسازند.
در چنین شرایطی، سیاستهای یکسانسازی به مقاومتهای هویتی دامن میزند. ملتهای که احساس میکنند در روایت رسمی از ملت جایی ندارند، برای حفظ هویت خود به اشکال گوناگون کنش سیاسی و فرهنگی روی میآورند. اگر این کنشها با سازوکارهای مشارکت سیاسی و حقوق برابر همراه نشوند، میتوانند به تنشهای پایدار و بحرانهای دورهای تبدیل شوند. در واقع، بحران سیاسی در این مورد مشخص، نه صرفاً نتیجه اختلافات مقطعی، بلکه محصول انباشت نارضایتیهایی است که ریشه در نادیدهگرفتن تاریخی تنوع و رنگارنگی ملتهای ایران دارد.
راه برونرفت و راهکار دمکراتیک حل مساله ملی در ایران، پذیرش تنوع ملی در جغرافیای سیاسی این کشور و تبدیل آن به کانونی برای تقویت همبستگی اجتماعی است. برسمیت شناختن حقوق فرهنگی، زبانی و سیاسی گروههای مختلف ملی، گسترش مشارکت دموکراتیک و ایجاد سازوکارهای عادلانه برای توزیع قدرت و ثروت، میتواند از تبدیل اختلافها به بحرانهای سیاسی جلوگیری کند. تجربه بسیاری از جوامع نشان داده است که وحدت پایدار نه از طریق حذف تفاوتها، بلکه از مسیر پذیرش و مدیریت دموکراتیک آنها شکل میگیرد. در این میان، پذیرش حق تعیین سرنوشت ملل، بعنوان اصلی بنیادین، زمینهساز شکلگیری زندگی داوطلبانه، همیاری و مشارکت واقعی آنان در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه است. نیروهای چپ و دمکراتیک جامعه باید به این نکته توجه ویژه داشته باشند که حل برخی از مسائل و مشکلات اساسی جامعه، از جمله مساله ملی، نباید حتماً به آیندهای نامعلوم و دوررس در جامعهای سوسیالیستی که تحقق آن هنوز مبهم و نامشخص است موکول شود. در یک جامعهی غیرمتمرکز، تکثرگرا و دموکراتیک، حتی اگر نتوان بسیاری از مشکلات را بطور کامل حل کرد، حداقل میتوان از طریق مبارزه آزادنه احزاب، اتحادیهها و نهادهای سیاسی و مدنی برای حل تدریجی و گام به گام آنها تلاش نمود و از طریق گامهای عملی و ملموس به بهبود شرایط دست یافت. این رویکرد میتواند هم به تقویت جامعه مدنی کمک کند و هم زمینهساز تغییرات بنیادین در آینده باشد.
نتیجهگیری
ستم ملی در ایران واقعیتی انکار ناپذیر است و نباید حق تعیین سرنوشت ملتها بهانهای برای دامن زدن به هراس از فروپاشی و تجزیه کشور شود، بلکه این حق را میتوان به منزله مشارکت و حضور داوطلبانه و برابر همه ملتها در بازسازی کشوری غیر متمرکز، سکولار و متکثر دانست؛ کشوری که در آن، هر یک از آنان خود را نیرویی برابر حقوق در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بدانند، نه صرفاً یک اقلیت قومی یا مذهبی.
اگر این ملتها خود را بخشی از ساختار قدرت در ایران آینده و مشارکتکنندهای واقعی در حیات سیاسی و اجتماعی آن ندانند، و تلاش نیروهای سیاسی و حاکم برای انکار موجودیت آنان بعنوان ملتهایی با حقوق برابر ادامه یابد، بیتردید بازتعریف هویتطلبی و شیوه حل مساله ملی میتواند به تقویت گرایشهای استقلالطلبانه بینجامد. در این میان باید توجه داشت که حق تعیین سرنوشت ملتها نه مفهومی ساخته و انتزاعی از سوی جریانهای سیاسی خاص، بلکه اصلی شناختهشده در حقوق بشر است که برای دفاع از حقوق ملتهای تحت ستم در جهان شکل گرفته است. «اعلامیه حقوق اقلیتها که در سال ۱۹۹۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، دولتها را متعهد میکند تا از هویت اقلیتهای موجود در سرزمینهای خود حمایت کنند. با این حال چهار اصل «نظم بینالمللی» یعنی «تمامیت ارضی»، «حاکمیت دولت»، «ممنوعیت توسل به زور» و «ممنوعیت مداخله در امور داخلی دیگر کشورها» باعث ایجاد مشکلاتی در دعاوی استقلالطلبی اقلیتها و استفاده آنها از حق تعیین سرنوشت ایجاد کرده است. در نتیجه، حقوق بینالملل معاصر هیچ حقی را به شکل مشخص برای جدایی اقلیتها از سرزمین اصلی و استقلال آن یا ادغام آن در دولت دیگری تعیین نکرده و با توجه به اصل بودن تمامیت ارضی، عملا تلاش گروههای زیادی از اقلیتها در جهان برای استقلال و ایفای حقوق خود با مشکل مواجه شده است. برای رفع این مشکل، سازمان ملل اصولی را در نظر گرفته که تحقق آنها میتواند اقلیتی را مجاز به درخواست استقلال و بهره از حق تعیین سرنوشت کند؛ بدین ترتیب که اگر در کشوری، دولت مرکزی حقوق اقلیتها را به شکل فاحشی نقض کرده یا حکومتی مبتنی بر نظام نمایندگی و سیستم مشارکتی در آن کشور برقرار نباشد؛ اقلیتها میتوانند با گذر از پروسههای دموکراتیک مثل همهپرسی، سرنوشت خود را تعیین کنند.
از نمونههای متاخر میتوان به استقلال جنوب سودان از این کشور اشاره کرد. مسیحیان که اقلیتی در کشور سودان محسوب میشدند با توجه به حکومت نابسامان مرکزی به رهبری عمر البشیر و جنایات جنگی که وی در دادگاه جنایی بینالمللی به ارتکاب آنها متهم شده بود، از طریق رفراندوم از کشور مادر جدا شده و سودان جنوبی را تاسیس کردند. »[۲]
در ضمن، در سده بیستویکم، جهان شاهد استقلال تیمور شرقی در سال ۲۰۰۲ بود که پس از برگزاری همهپرسی و با نظارت سازمان ملل از اندونزی جدا شد؛ همچنین در سال ۲۰۰۸، کوزوو اعلام استقلال کرد و این استقلال از سوی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شد.
آنانی که آگاهانه یا از سر ناآگاهی با نفی تنوع ملی و حقوق برابر ملتها در تقسیم قدرت و ثروت در ایران، چشم بر واقعیتهای موجود میبندند، نه تنها از درسهای تاریخ بهرهای نبردهاند، بلکه ناخواسته در مسیری گام میگذارند که میتواند به تضعیف بنیانهای همبستگی میان ملتهای تشکیلدهنده کشور، آغاز درگیریهای داخلی، مداخله نیروهای خارجی و در نهایت فروپاشی جغرافیای سیاسی آن، مشابه آنچه در دهه ۱۹۹۰ در یوگسلاوی رخ داد، بینجامد. واقعیت آن است که حقوق بینالملل معمولاً استقلال را در شرایط خاص (استعمار، اشغال خارجی، یا نقض شدید حقوق بشر) آسانتر میپذیرد. بنابراین، پذیرش واقعیت تنوع ملی و ایجاد ساختاری غیرمتمرکز و متکثر با مشارکت نمایندگان ملتهای ایران در مدیریت دموکراتیک کشور، نه عاملی برای تجزیه، بلکه عاملی بازدارنده در برابر فروپاشی آن است
زمانی هگل اظهار داشت که«’هیچ کس، هیچگاه از تاریخ چیزی نیاموخته است.’ این یک حقیقت است. اما اینکه تاریخ درسهای بسیار مفید و خردمندانهای به انسان میدهد، از درستی کمتری برخوردار نیست. سخن کوتاه! باید از تاریخ آموخت و از این آموزش هم نتایج سودمند را بیرون کشید، لااقل برای اینکه اشتباهات گذشتگان خود را تکرار نکنیم. بنابراین مقصر درسهای تاریخ نیستند، بلکه مشکل داشتن استعداد لازم برای آموختن از این درسهاست. »[۳]
سرچشمهها
]۱[ “If the facts contradict my theory, so much the worse for the facts.” Georg Wilhelm Friedrich Hegel
[۲] حق تعیین سرنوشت در قوانین بین المللی. سازمان حقوق بشر در ایران
https://iranhr.net/fa/articles/2301
[۳] م. س. لازایف، ش. خ. محوی و …، تاریخ کردستان ص ۳۰۸، ترجمه منصور صدقی – کامران امین آوه، انتشارات فروغ، چاپ اول ۱۳۸۶/۲۰۰۷، کلن، آلمان
