تورم مزمن ، توزیع از پایین به بالا است
تورم مزمن، بیش از آنکه یک پدیده صرفاً پولی باشد، بازتابی از نارساییهای عمیق و انباشته در نظام حکمرانی اقتصادی است. مقابله مؤثر با این معضل دیرپا، نه با نسخههای سادهانگارانه و تکبعدی، بلکه تنها از مسیر اتخاذ یک بسته سیاستی جامع، هماهنگ و چندبعدی در حوزه سیاستهای پولی و مالی امکانپذیر است؛ بستهای که بتواند همزمان چندین ریشه تورم را هدف قرار دهد.
ریال، پول ملی، در حال سقوط آزاد است و در برابر دلار آمریکا پیوسته از یک رکورد سقوط به رکوردی دیگر سقوط میکند. همزمان، تورم و قیمتها، بهویژه قیمت مواد غذایی ضروری، بهشدت افزایش مییابند. در نتیجه، روزبهروز شمار بیشتری از خانوارها عملاً زیر خط فقر گسترده قرار میگیرند.
بیش از۵۰ درصد از خانوارهای شهری و روستایی زیر خط فقر زندگی میکنند، که تقریباً معادل ۴۵ میلیون نفر است. این شامل بخش بزرگی از طبقه متوسط و به ویژه گروه های آسیب پذیر می شود.
در معاملات سهشنبه۷ بهمن ، دلار در بازار آزاد ایران از ۱۵۰ هزار تومان گذشت، همزمان، قیمت تمامسکه طرح جدید هم به بیش از ۱۸۰ میلیون تومان افزایش یافت.
مرکز آمار ایران دیروز اعلام کرد که قیمت اقلام مصرفی از دی ۱۴۰۳ تا دی ۱۴۰۴ به طور میانگین ۶۰ درصد افزایش یافته است. این بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطهای است که از زمان انتشار نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است. بررسیهای تازهٔ مرکز آمار نشان میدهد که تنها طی یک ماه، قیمتها جهشی کمسابقه داشتهاند: بهای لبنیات و تخممرغ بیش از ۱۹ درصد افزایش یافته، قیمت گوشت و مرغ نزدیک به ۲۰ درصد بالا رفته و گروه «روغنها و چربیها» با رشدی بیش از ۵۰ درصد، رکورددار گرانی شده است.
این نوسانات همزمان با اعلام دوباره سیاست تکنرخی کردن ارز از سوی دولت رخ میدهد؛ هدفی که به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد، تحقق آن دشوار است. برخی رسانهها از تکنرخی شدن ارز با «دلار توافقی»، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی خبر دادهاند.
برای مقابله مؤثر با تورم تمرکز صرف بر یک ابزار یا یک بخش از اقتصاد، در بهترین حالت اثری کوتاهمدت و ناپایدار بر جای میگذارد. در مقابل، مهار پایدار تورم مستلزم نگاهی کلنگر است که در آن سیاستهای پولی و مالی در کنار اصلاحات ساختاری، مدیریت انتظارات تورمی، تقویت بخش تولید، ارتقای بهرهوری، تثبیت نرخ ارز و بازسازی اعتماد عمومی بهصورت همافزا عمل کنند، لطفاً به نمودار زیر مراجعه فرمایید.
تجربههای پیشین بهروشنی نشان میدهد که استفاده پراکنده و ناهماهنگ از ابزارهای سیاستگذاری، نهتنها به کنترل تورم منجر نمیشود، بلکه میتواند به بیثباتی بیشتر دامن بزند. از اینرو، شرط موفقیت، بهکارگیری منسجم، مستمر و در صورت امکان همزمان تمامی ابزارهای سیاست پولی، مالی و ارزی است؛ امری که بدون هماهنگی نهادی و تقویت نظامهای نظارتی و حکمرانی اقتصادی دستیافتنی نخواهد بود.
در نهایت، تنها از طریق رویکرد چندلایه و هماهنگ میتوان روند فزاینده تورم را بهطور پایدار مهار کرد و بستر لازم برای رشد اقتصادی باثبات، پیشبینیپذیر و مولد را فراهم ساخت؛ رشدی که پیششرط اصلی بهبود معیشت و بازگشت اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی است.
بدون اصلاحات بنیادین ساختاری، تورم به وضعیتی دائمی تبدیل شده.
مبارزه با«دیوِ سپید» تورم بیش از ۶۰ درصد تنها از طریق اصلاح ساختاری منسجم و جامع مدل اقتصادی امکان پذیر است
برای مقابله مؤثر با تورم وارداتی، رفع تحریمها (بیش از ۲۶۰۰ مورد تحریم موجود) همراه با نظارت هوشمندانه و دقیق بر اجرای قوانین گمرکی و عملکرد واردکنندگان عمده، ضرورتی انکارناپذیر است
برای مقابله مؤثر با تورم وارداتی، رفع تحریمها (بیش از ۲۶۰۰ مورد تحریم موجود) همراه با نظارت هوشمندانه و دقیق بر اجرای قوانین گمرکی و عملکرد واردکنندگان عمده، ضرورتی انکارناپذیر است
راهکارها و تدابیر مؤثر و معنابخش برای مقابله با تورم افسارگسیخته
سیاست پولی: نقش محوری بانک مرکزی
در چارچوب سیاست پولی، بانک مرکزی بهعنوان نهاد اصلی تصمیمگیر و مجری، نقشی تعیینکننده در مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایفا میکند. یکی از مهمترین ابزارهای این نهاد، تنظیم نرخ سود کلیدی، بهویژه نرخ بهره بینبانکی است. بر این اساس، افزایش تدریجی این نرخ از سطح کنونی حدود ۲۳ درصد، در قالب یک برنامه دو مرحلهای، ابتدا به ۳۵ درصد و سپس به ۴۵ درصد قرار است افزایش یابد. هدف از این اقدام، استقرار یک سیاست پولی باثبات و قابل اتکا است که بهطور شفاف در چارچوب یک کریدور تورمی مشخص، در محدوده ۲ تا ۳ درصد، تعریف شده باشد.
افزایش نرخهای بهره، بهطور طبیعی هزینه تأمین مالی را بالا برده و در نتیجه، سرمایهگذاریهایی را که عمدتاً با هدف تأمین مالی مصرف انجام میشوند، کاهش میدهد. این فرآیند به مهار تقاضای کل و کنترل فشارهای تورمی ناشی از رشد بیرویه مصرف کمک میکند، هرچند ممکن است در کوتاهمدت با کاهش سرعت فعالیتهای اقتصادی همراه باشد.
در کنار این ابزار، بانک مرکزی میتواند از طریق فروش اوراق بهادار و اوراق قرضه، نقدینگی مازاد را بهصورت هدفمند از بازار جمعآوری کند. این اقدام، با کاهش حجم پول در گردش، به تعدیل انتظارات تورمی و ایجاد تعادل بیشتر در بازارهای مالی منجر میشود.
افزون بر این، افزایش نسبت سپرده قانونی یا حداقل ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی، یکی دیگر از ابزارهای مؤثر در سیاست پولی انقباضی بهشمار میرود. با افزایش این نسبت، توان بانکها برای اعطای وام محدودتر شده و جریان اعتبارات به سمت خانوارها و بنگاههای خصوصی کنترل میشود. چنین سیاستی، در مجموع، به کاهش رشد نقدینگی، مهار اعتباردهی بیضابطه و تقویت انضباط پولی در اقتصاد کمک میکند.
سیاست مالی: اقدامات دولت
در کنار سیاستهای پولی، موفقیت در مهار پایدار تورم مستلزم اتخاذ رویکردی منضبط و هدفمند در حوزه سیاست مالی است. در این چارچوب، دولت باید در گام نخست به کاهش تدریجی هزینههای مصرفی خود اقدام کند؛ رویکردی که میتواند برای یک دوره میانمدت، تا حدود پنج سال، بهعنوان یک سیاست تثبیتی دنبال شود. هدف از این اقدام، کاهش فشار تقاضای دولتی بر اقتصاد و جلوگیری از تشدید کسری بودجه است.
در بخش درآمدی، افزایش مالیات بر درآمدهای بالا بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی مطرح میشود. این سیاست، ضمن تقویت منابع پایدار دولت، به توزیع عادلانهتر بار تعدیل اقتصادی نیز کمک کرده و میتواند اثرات انقباضی سیاست مالی را هدفمندتر کند.
همزمان، کاهش حداکثری ایجاد بدهیهای جدید دولتی باید در دستور کار قرار گیرد. با این حال، استثناهایی برای سرمایهگذاریهای مولد و راهبردی در بخشهای تولیدی ضروری است؛ سرمایهگذاریهایی که با هدف افزایش ظرفیت عرضه، ارتقای توان تولید داخلی و کاهش فشارهای تورمی در بلندمدت انجام میشوند.
در نهایت، ایجاد و اجرای سازوکارهای مؤثر برای مقابله با فرار سرمایه از اهمیت ویژهای برخوردار است. خروج سرمایه، از طریق تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، بهطور مستقیم به تشدید تورم دامن میزند و به بنیانهای رشد اقتصادی آسیب وارد میکند. از اینرو، فراهمسازی شرایط نهادی، حقوقی و اقتصادی مناسب برای حفظ سرمایه در داخل کشور، بخش جداییناپذیر یک سیاست مالی کارآمد و ضدتورمی محسوب میشود.
شوک ارزی و پیامدهای نگرانکننده آن بر اقتصاد
در فاصلهای کوتاه و نگرانکننده، نرخ ارز با جهشی کمسابقه مواجه شد. طی تنها سه ماه، بهای دلار به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافت؛ تحولی که از بروز یک شوک ارزی تمامعیار حکایت دارد. استمرار چنین روندی، خطر شکلگیری «تورم فوقالعاده» را بهطور جدی مطرح کرده و این نگرانی را دامن زده است که اقتصاد کشور در آستانه بیثباتی شدید و حتی فروپاشی قرار گیرد.
پیامدهای این جهش ارزی بهسرعت در زندگی روزمره مردم نمایان شده است. افزایش نرخ ارز، بهویژه از کانال واردات، موجب رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، بهخصوص مواد غذایی شده و فشار معیشتی خانوارها را به شکل محسوسی تشدید کرده است. در عین حال، دسترسی به دارو و خدمات درمانی نیز بهطور قابل توجهی دشوارتر شده است؛ بهگونهای که قیمت بسیاری از اقلام دارویی بین ۵۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته و هزینه درمان برای بخش بزرگی از جامعه به سطحی نگرانکننده رسیده است.
برخلاف برخی روایتهای رسمی، شوک ارزی اخیر را نمیتوان صرفاً به تهدیدهای خارجی و تشدید سیاست «فشار حداکثری» از سوی ایالات متحده نسبت داد. بخش قابل توجهی از این جهش، ریشه در تصمیمات داخلی و نحوه سیاستگذاری ارزی در داخل کشور دارد.
در مجموع، تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که فقدان یک چارچوب باثبات و قابل پیشبینی در سیاست ارزی، میتواند حتی در غیاب شوکهای خارجی، به بحرانهای عمیق اقتصادی منجر شود؛ بحرانی که هزینههای آن پیش از همه بر دوش معیشت خانوارها و اقشار آسیبپذیر سنگینی میکند.
ضرورت یکسانسازی سیاست پولی و اصلاح حکمرانی ارزی
یکسانسازی سیاست پولی در ایران، پیش از هر چیز، به معنای پایان دادن به نظام چندنرخی ارز است؛ نظامی که در آن بهطور همزمان سه نرخ متفاوت برای دلار وجود دارد: نرخ رسمی، نرخ نیما و نرخ بازار آزاد. تداوم این ساختار نهتنها به ناکارآمدی سیاستگذاری پولی دامن میزند، بلکه با ایجاد رانت، تشدید فساد و ارسال سیگنالهای متناقض به فعالان اقتصادی، زمینهساز بیثباتیهای مکرر ارزی میشود.
در چنین شرایطی، تحقق ثبات پولی و قیمتی بدون تضمین استقلال واقعی بانک مرکزی عملاً ناممکن است. بانک مرکزی تنها زمانی میتواند بر مأموریت اصلی خود، یعنی حفظ ثبات قیمتها و کنترل تورم، تمرکز کند که از مداخلات قوه مجریه و نهادهای فرادولتی مستقل باشد. فقدان این استقلال، سیاست پولی را به ابزاری در خدمت تأمین کسریها و ملاحظات کوتاهمدت سیاسی تبدیل کرده و کارکرد حرفهای این نهاد را تضعیف میکند.
از سوی دیگر، جلوگیری از شوکهای ارزی آینده صرفاً با اصلاحات سطحی یا تصمیمات مقطعی امکانپذیر نیست. این هدف مستلزم اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی و استقرار شفافیت کامل در تمامی نهادهایی است که در حوزه ارزی و تجاری فعالیت دارند، بهویژه نهادهایی که خارج از نظارت مستقیم دولت قرار دارند و از محل مبادلات ارزی درآمدهای قابل توجهی کسب میکنند. تا زمانی که جریانهای ارزی، ساختار درآمدها و سازوکارهای تصمیمگیری این نهادها در معرض نظارت عمومی و پاسخگویی شفاف قرار نگیرد، اقتصاد کشور همچنان در برابر شوکهای ارزی آسیبپذیر باقی خواهد ماند.
در مجموع، یکسانسازی واقعی سیاست پولی، استقلال نهادی بانک مرکزی و شفافسازی ساختارهای ارزی، نه گزینههایی اختیاری، بلکه پیششرطهای اساسی برای بازگشت ثبات به اقتصاد و کاهش ریسک بحرانهای ارزی در آینده بهشمار میروند.
بدون استقلال واقعی بانک مرکزی از قوه مجریه، لغو تحریم ها و رشد اقتصادی پایدار، «ثبات قیمتی و پولی» و در نتیجه مبارزه با ابر تورم غیر قابل تصور است.
سیاست اعتبار محدود و بحران ساختاری نظام بانکی
افزایش نسبت کفایت سرمایه و حداقل ذخایر بانکها تا سطح ۲۵ درصد سرمایه بانکی، بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست پولی و نظارتی، عملاً به معنای اعمال سیاست «اعتبار محدود» است. با اجرای چنین سیاستی، توان بانکها برای اعطای وام کاهش مییابد و جریان اعتبارات، بهویژه به سمت تسهیلات پرریسک و کمضمانت، کنترل میشود. هدف اصلی این رویکرد، مهار خلق بیضابطه پول، کاهش ریسکهای سیستماتیک و بازگرداندن انضباط به شبکه بانکی است.
با این حال، اعمال این سیاست بدون مواجهه صریح با واقعیتهای تلخ نظام بانکی کشور، نمیتواند به نتیجهای پایدار منجر شود. در همین زمینه، اظهارات اخیر آقای همتی در مجلس شورای اسلامی قابل تأمل است؛ جایی که خطاب به نمایندگان گفت: «از من نخواهید صحبتهایی را مطرح کنم که دشمن را شاد کند»، و در ادامه به ناترازی شدید بانکها اشاره کرد و آن را «وحشتناک» توصیف کرد. این اظهارات، هرچند محتاطانه، اما بازتابدهنده بحرانی عمیق در ترازنامه بانکهای کشور است.
بررسیهای آماری نیز این واقعیت را تأیید میکند. بر اساس دادههای موجود، تنها ۳۷ درصد از بانکهای کشور در وضعیت سالم قرار دارند، در حالی که ۳۱ درصد در وضعیت ناسالم و ۳۲ درصد دیگر عملاً در دسته «بانکهای زامبی» طبقهبندی میشوند؛ بانکهایی که بهرغم ناتوانی در ایفای نقش واقعی خود، همچنان به فعالیت ادامه میدهند و بقای آنها وابسته به حمایتهای پنهان و آشکار است.
راهحلهای موجود، هرچند دشوار و پرهزینه، اما روشناند. کاهش بدهیها، تجدید ساختار ترازنامه بانکها و اصلاح عمیق صورتهای مالی، نخستین گام در این مسیر است. در مواردی که اصلاح امکانپذیر نباشد، خروج تدریجی بانکهای ناتوان از بازار، حتی از طریق انحلال کنترلشده، بهعنوان گزینهای اجتنابناپذیر مطرح میشود؛ گزینهای که هرچند در کوتاهمدت هزینهزا است، اما از تعمیق بحران در بلندمدت جلوگیری میکند.
بخش مهمی از مشکلات کنونی شبکه بانکی، ریشه در نحوه شکلگیری بانکهای خصوصی دارد. شمار قابل توجهی از این بانکها اساساً با هدف تأمین مالی افراد بانفوذ و یا شرکتها و هلدینگهای وابسته به آنها تأسیس شدهاند؛ آن هم بدون اخذ وثایق کافی و بدون ارزیابی واقعی ریسک. بدیهی است که تداوم چنین روندی بدون حمایت یا اغماض نهاد ناظر، یعنی بانک مرکزی، امکانپذیر نبوده است.
یکی دیگر از نشانههای آشکار نابسامانی در نظام بانکی، تعداد غیرمتعارف حسابهای بانکی است. در حال حاضر، شبکه بانکی کشور بیش از ۵۰۰ میلیون حساب فعال را ثبت کرده است؛ رقمی که بهطور متوسط به معنای وجود ۴ تا ۵ حساب بانکی برای هر ایرانی است. این پدیده، نه نشانه توسعه مالی، بلکه بازتابی از ضعف نظارت، پراکندگی غیرضروری حسابها و استفادههای غیرشفاف از شبکه بانکی است.
در مجموع، بدون اصلاحات عمیق در ساختار بانکها، افزایش نسبت ذخایر و اعمال سیاست اعتبار محدود، بهتنهایی قادر نخواهد بود بحران بانکی را مهار کند. بازسازی اعتماد به نظام بانکی، مستلزم شفافیت، انضباط مالی و تصمیمگیریهای دشوار اما ضروری است.
فرار سرمایه؛ تهدیدی خاموش برای ثبات اقتصادی
تحریمها و سازوکارهایی که در پی آنها در اقتصاد کشور شکل گرفته، پیامدهای گستردهای فراتر از محدودیتهای تجاری و مالی داشتهاند. یکی از مهمترین و در عین حال مخربترین این پیامدها، تشدید پدیده فرار سرمایه است. بر اساس اظهارات و گزارشهای رسمی، اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با خروج قابل توجه سرمایه مواجه بوده است؛ بهگونهای که بهطور متوسط سالانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و تنها در سال گذشته، حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز از ایران فرار کرده است (بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانههای اقتصادی داخلی) .
فرار سرمایه صرفاً به معنای خروج منابع مالی نیست، بلکه نشانهای از تضعیف اعتماد، افزایش نااطمینانی و ناکارآمدی سیاستگذاری اقتصادی است. این پدیده با کاهش عرضه ارز، تضعیف پول ملی و تشدید انتظارات تورمی، بهطور مستقیم به افزایش تورم دامن میزند و ثبات اقتصادی را با مخاطره جدی مواجه میکند.
در چنین شرایطی، مقابله با فرار سرمایه نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ و هدفمند است. در گام نخست، اعمال محدودیتهای مشخص و شفاف بر خرید ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، بهویژه در خارج از کانالهای رسمی، ضروری به نظر میرسد. کنترل جدی معاملات ارزی در بازار سیاه و نظارت دقیق بر فعالیت صرافیها میتواند از شکلگیری جریانهای غیرشفاف ارزی جلوگیری کند.
همزمان، نظارت و در صورت لزوم محدودسازی نقلوانتقالات مالی به خارج از کشور باید در دستور کار نهادهای ناظر قرار گیرد. ایجاد یک «سامانه هشدار زودهنگام» برای شناسایی نشانههای اولیه فرار سرمایه، میتواند امکان واکنش سریع و پیشگیرانه سیاستگذار را فراهم سازد و از گسترش بحران جلوگیری کند.
از سوی دیگر، محدود کردن سرمایهگذاریهای غیرضروری در خارج از کشور و هدایت منابع مالی به سمت انباشت و سرمایهگذاری درآمدهای صادراتی در داخل، نقش مهمی در تقویت پایههای ارزی و افزایش تابآوری اقتصاد دارد. این سیاست، بهویژه در شرایط محدودیتهای خارجی، میتواند به حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی کمک کند.
با این حال، تجربه نشان میدهد که اقدامات کنترلی، هرچند ضروری، بهتنهایی کافی نیستند. مهار پایدار فرار سرمایه در گرو بهبود کلی فضای سرمایهگذاری، افزایش شفافیت، ثبات مقررات، کاهش ریسکهای سیاستی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی است. تنها در چنین بستری میتوان انتظار داشت که سرمایه، بهجای خروج از کشور، در خدمت رشد، اشتغال و ثبات اقتصادی قرار گیرد.
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، تعداد کل کارکنان دولت در کشور به ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۱۵۱ نفر میرسد؛ آماری که البته نیروهای مسلح را شامل نمیشود. این ارقام تصویری روشن از ابعاد و گستردگی بدنه اداری دولت ارائه میدهد و نشان میدهد که بخش قابل توجهی از جمعیت شاغل کشور در ساختار دولتی فعالیت میکنند.
نکته قابل توجه در ترکیب جمعیتی کارکنان دولت، سهم بالای زنان است. مطابق همین آمارها، ۴۲٫۱۱ درصد از کارکنان دولت را زنان تشکیل میدهند؛ رقمی که معادل نزدیک به یک میلیون نفر از کل کارکنان دولتی کشور است. این موضوع بیانگر نقش پررنگ زنان در نظام اداری و اجرایی کشور و حضور گسترده آنان در ساختارهای رسمی اشتغال است.
این ترکیب جمعیتی، در عین حال، پرسشها و ملاحظات مهمی را در حوزه بهرهوری نیروی انسانی، سیاستهای اشتغال دولتی، نظام پرداخت و همچنین آینده اصلاحات ساختاری در بخش عمومی مطرح میکند؛ مسائلی که در شرایط فشارهای بودجهای و ضرورت کوچکسازی دولت، بیش از پیش اهمیت یافتهاند.
راهکارهای اجتماعیِ قابلقبول برای کاهش هزینههای پرسنلی و مهار فربهی دولت
کاهش هزینههای مرتبط با نیروی انسانی و مقابله با فربهی نهادهای دولتی، در شرایطی که بسیاری از این ساختارها از کارایی لازم برخوردار نیستند، ضرورتی انکارناپذیر است. با این حال، موفقیت در این مسیر تنها در صورتی ممکن خواهد بود که اصلاحات مورد نظر، از پشتوانه اجتماعی برخوردار بوده و بهگونهای طراحی شوند که امنیت شغلی و معیشتی کارکنان را بهطور کامل نادیده نگیرند.
نخستین گام در این راستا، توقف استخدام دولتی در سراسر کشور است؛ سیاستی که باید بهصورت فراگیر اجرا شود، اما استثناهایی منطقی و ضروری برای آن در نظر گرفته شود. جذب نیرو در حوزهها و نهادهای حیاتی همچون ایمنی هوانوردی، دیجیتالیسازی خدمات عمومی، نظام مالیاتی (ممیزان و دادستانهای مالیاتی)، مدیریت بحران و حفاظت در برابر بلایای طبیعی، حفاظت از مرزها و گمرکات، همچنان باید امکانپذیر باشد. این حوزهها نهتنها بار مالی مضاعف ایجاد نمیکنند، بلکه نقش مستقیمی در افزایش بهرهوری، درآمدهای پایدار و امنیت ملی ایفا میکنند.
در گام بعدی، سیاست کاهش تدریجی و همزمان توانمندسازی نیروی انسانی باید در دستور کار قرار گیرد. پرداخت منصفانه حق سنوات، تضمین حقوق بازنشستگی و رعایت کامل تعهدات قانونی در قبال کارکنان، پیششرط هرگونه تعدیل نیرو است. در عین حال، متناسب با روند رشد اقتصادی، بخشی از نیروی انسانی کمبازده میتواند از طریق آموزشهای هدفمند و بازآموزی حرفهای، به حوزههایی با ارزش افزوده بالاتر منتقل شود. بهعنوان نمونه، تبدیل کارکنان اداری کمکارکرد به کارشناسان حرفهای در حوزه حسابرسی، بازرسی و نظارت مالیاتی، میتواند هم به ارتقای کارایی دولت و هم به افزایش درآمدهای عمومی منجر شود.
برای تسهیل این فرآیند، ایجاد یک نهاد یا آژانس تخصصی با مأموریت هدایت نیروی انسانی تعدیلشده به مسیرهای جدید شغلی ضروری به نظر میرسد. این نهاد میتواند وظیفه مهارتآموزی، آمادهسازی حرفهای و همراهی افراد در دوره انتقال شغلی را بر عهده بگیرد و زمینه جذب آنان در بخشهای تولیدی و مشاغل با کیفیت بالاتر را فراهم سازد.
در نهایت، دیجیتالیسازی گسترده ادارات و سازمانهای دولتی و کاهش بوروکراسی پیچیده در فرآیندهای صدور مجوز و مقررات، بهویژه در نهادهایی مانند شهرداریها و دفاتر مرتبط با ساختوساز، نقش کلیدی در کاهش هزینههای پرسنلی و افزایش بهرهوری ایفا میکند. استفاده از فناوریهای نوین، علاوه بر کوچکسازی بدنه دولت، شفافیت، سرعت و کیفیت خدمات عمومی را نیز بهطور محسوسی ارتقا خواهد داد.
در مجموع، اصلاح ساختار نیروی انسانی دولت اگر با رویکردی تدریجی، اجتماعیپسند و مبتنی بر توانمندسازی همراه شود، میتواند بهجای ایجاد تنش، به فرصتی برای بازآفرینی دولت کارآمد و پاسخگو تبدیل شود.
وابستگی بودجه، ناکارآمدی نظام مالیاتی و ضرورت اصلاحات ساختاری
واقعیت این است که بودجه عمومی ایران همچنان بهشدت به درآمدهای حاصل از نفت و گاز وابسته است؛ وابستگیای که اقتصاد کشور را در برابر شوکهای خارجی و نوسانات قیمتی بهشدت آسیبپذیر کرده است. در این میان، سهم مالیات و عوارض از کل درآمدهای دولت حدود ۳۱ درصد برآورد میشود؛ رقمی که در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای مشابه، پایین و نشاندهنده ضعف ساختاری نظام مالیاتی است.
در چنین شرایطی، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی اصلاح نظام درآمدی دولت، اهمیتی دوچندان مییابد. اعمال یک نرخ ثابت ۲۵ درصدی بر سود سرمایه میتواند ضمن ایجاد منبعی پایدار برای درآمدهای عمومی، از فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد نیز بکاهد. این سیاست، در صورت اجرا بهصورت شفاف و بدون استثنا، نقش مهمی در افزایش عدالت مالیاتی خواهد داشت.
در همین چارچوب، بازنگری در معافیتهای گسترده مالیاتی نیز اجتنابناپذیر است. بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهام در حال حاضر از پرداخت مالیات معاف است؛ معافیتی که عملاً به نفع گروههای برخوردار و سرمایهگذاران بزرگ تمام میشود. لغو این معافیت و مشمول کردن سود سهام به یک مالیات ثابت ۲۵ درصدی، میتواند گامی مؤثر در جهت گسترش پایه مالیاتی و کاهش نابرابری باشد.
در کنار این چالشها، پدیده فرار و کلاهبرداری مالیاتی ابعادی نگرانکننده یافته است. برآوردهای رسمی نشان میدهد که سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور رخ میدهد؛ رقمی که نزدیک به ۴۰ درصد کل درآمد مالیاتی یک سال مالی را در بر میگیرد. چنین سطحی از فرار مالیاتی، نهتنها توان دولت در تأمین منابع پایدار را تضعیف میکند، بلکه اعتماد عمومی به عدالت نظام مالیاتی را نیز بهشدت آسیب میزند.
اما مسئله اصلی، فراتر از ضعف ابزارهای مالیاتی، به ساختار قدرت اقتصادی در کشور بازمیگردد. جدا از «ستاد اجرایی فرمان امام» با داراییها و سرمایههایی در مقیاس دهها میلیارد دلار و دهها شرکت فعال در حوزههای گوناگون، دستکم ۹ بنگاه بزرگ اقتصادی دیگر نیز بهطور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنند؛ از جمله آستان قدس رضوی، کمیته امداد امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد مسکن.
بر اساس اظهارات بهزاد نبوی، تنها چهار نهاد وابسته به رهبری ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفانـ حدود ۶۰ درصد از ثروت ملی کشور را در اختیار دارند. محسن صفایی فراهانی، قائممقام وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات و نماینده مجلس ششم، حتی برآوردی بالاتر ارائه کرده و سهم این بنیادها و مجموعههای اقتصادی را معادل ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور دانسته است.
با این حال، گردش مالی، سود و زیان و عملکرد اقتصادی این نهادهای عظیم، عملاً از نظارت نهادهای عالی حکومتی و نظام مالیاتی مصون مانده است. این مصونیت، نهتنها مانعی جدی بر سر راه اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای پایدار دولت است، بلکه تعادل و شفافیت در اقتصاد ملی را نیز مختل میکند.
در مجموع، اصلاح این وضعیت نیازمند ارادهای جدی و برنامهای زمانبندیشده است. حرکت تدریجی بهسوی شفافسازی مالی، لغو معافیتهای گسترده، گسترش پایه مالیاتی و قرار گرفتن تمامی نهادهای اقتصادی ـ بدون استثنا ـ ذیل نظام نظارت و مالیات، باید در قالب یک جدول زمانی مشخص، طی دورهای سه تا پنجساله، به اجرا درآید. بدون چنین اصلاحاتی، وابستگی مزمن بودجه به نفت و ناتوانی نظام مالیاتی همچنان بهعنوان گلوگاههای اصلی اقتصاد ایران باقی خواهند ماند.
چکیده
تورم مزمن در ایران یک پدیده طبیعی یا اجتنابناپذیر اقتصادی نیست، بلکه حاصل مجموعهای از تصمیمات سیاسی، ضعفهای نهادی و گرههای عمیق و ریشهدار ساختاری است. از اینرو، پرسش اصلی نه این است که آیا اصولاً میتوان با تورم مقابله کرد، بلکه این است که آیا جمهوری اسلامی ایران از نظر نهادی توان آن را دارد و از نظر سیاسی ، مهمتر از آن ، اراده لازم برای این کار را داراست یا نه. در این نقطه، من تردیدهای بسیار جدی دارم. شواهد فراوانی نشان میدهد که بستر لازم برای اصلاحات عمیق و پایدار، تنها در چارچوب نظمی سیاسی پس از گذار از جمهوری اسلامی فراهم خواهد شد.
تثبیت پایدار قیمتها مستلزم اجرای اصلاحاتی دشوار اما اجتنابناپذیر است: استقرار یک بانک مرکزی واقعاً مستقل، پایبندی سختگیرانه به انضباط مالی، شفافیت کامل در عملکرد بازیگران قدرتمند اقتصادی خارج از ساختار دولت، و شجاعت سیاسی برای برچیدن امتیازهایی که طی دههها شکل گرفتهاند. بدون این زیرساختها، سیاستهای پولی و مالی چیزی بیش از درمانهای مقطعی و سطحی نخواهند بود.
در عین حال، واقعیت دیگری نیز انکارناپذیر است: بدون رفع تحریمها و شکلگیری همکاری سازنده اقتصادی با غرب، هر مسیر تثبیت اقتصادی ناگزیر ناقص و کوتاهعمر باقی خواهد ماند. اقتصادی که در انزوای سیاسی و خودبسندگی اجباری گرفتار شده باشد، توان دستیابی به ثبات پایدار قیمتی را ندارد. مهار بلندمدت تورم تنها در جایی ممکن است که عقلانیت اقتصادی بر جزماندیشی ایدئولوژیک غلبه کند. تا زمانی که چنین چرخش بنیادینی رخ ندهد، ثبات قیمتی در ایران چیزی فراتر از یک وعده سیاسی بدون پشتوانه نخواهد بود.
