چندین سازمان حقوقی بین‌المللی، از جمله “اتحادیه وکلای جنایی اروپا” (ECBA) روز چهارشنبه ۲۸ آذر (۱۸ دسامبر) با ارسال نامه‌ای به مقام‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستار “اقدام فوری و ملموس” آنها برای پایان دادن به “آزار قضایی” رضا خندان، فعال سیاسی و نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشرشدند.
به گزارش دویچه وله، این نامه از جمله خطاب به مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، رابرت متسولا، رئیس پارلمان اروپا، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته شده است.
سازمان های امضاکننده گفته‌اند رضا خندان، نسرین ستوده و خانواده‌شان “مورد سوءاستفاده‌های مداوم و طولانی مدت از سوی جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند”.
رضا خندان جمعه گذشته (۲۳ آذر / ۱۳ دسامبر) پس از یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به منزلش، بار دیگر بازداشت شد. او اولین بار همراه با فرهاد میثمی، پزشک و فعال حقوق بشر در شهریور ۹۷ به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت” و “تبلیغ علیه نظام” به شش سال زندان محکوم شد.
این اتهامات به دلیل انتشار پیکسل‌های مربوط به اعتراض علیه حجاب اجباری مطرح شد. او اخیرا نیز یکی از امضاکنندگان درخواست لغو فوری حکم اعدام پخشان عزیزی بوده است.
نامه برای نشان دادن اهمیت اقدامات بین‌المللی به این اشاره می‌کند که در روز ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ و چند هفته پس از مصاحبه نسرین ستوده با شبکه خبری سی‌ان‌ان، از رضا خندان خواسته شد ظرف ۳۰ روز برای اجرای حکم خود را به زندان معرفی کند اما به دنبال فراخوان ۲۲ سازمان بین‌المللی این حکم اجرا نشد.
در نامه همچنین به این “نکته حائز اهمیت” اشاره شده که این بار بازداشت رضا خندان درست در همان روزی اتفاق افتاد که قرار بود “قانون عفاف و حجاب” اجرا شود. امضاکنندگان می‌گویند رضا خندان و خانواده‌اش “قربانی آزار و شکنجه شدید قضایی بوده و هستند”. نسرین ستوده از جمله زنانی است که “قانون” جدید را محکوم کرده است.
آنها تاکید کرده‌اند که “مقامات جمهوری اسلامی ایران باید فوراً و بدون قید و شرط اجرای حکم خندان را تعلیق کنند، از اتهامات وارده علیه وی و همسرش نسرین ستوده صرفنظر نمایند و به کمپین طولانی آزار و شکنجه آنها و خانواده‌شان به دلیل تلاش‌هایشان برای حمایت از زنان” پایان دهند.
۰۴:۲۳
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اتحادیه اروپا اعمال خشونت در ایران را محکوم کند
این سازمان‌ها همچنین خواستار به رسمیت شناختن آزادی اندیشه ، وجدان، مذهب، بیان، تجمع و تشکل، و حق محاکمه عادلانه در جمهوری اسلامی شده‌اند. آنها از اتحادیه اروپا خواسته‌اند “تمامی اشکال تبعیض، آزار و اذیت و خشونت از سوی جمهوری اسلامی ایران، از جمله استفاده از نیروی وحشیانه، اغلب بی‌مورد و مرگ‌آور را محکوم کند”.
در پایان این نامه آمده است: «ما همکاران، قضات، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی امضاکننده زیر، متحد و مصمم در محکوم کردن نقض حقوق و آزادی‌های اساسی توسط جمهوری اسلامی ایران و در حمایت از مدافعان شجاع حقوق بشر ایران ایستاده‌ایم.»
آنها با یادآوری اصول بیانیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان حقوق بشر و اصول اساسی سازمان ملل در مورد نقش وکلا و مسئولیت دولت‌ها نوشتند: «یک بار دیگر از شما می خواهیم تعهدی محکم ، قاطع و قطعی برای پایان دادن به آزار قضایی رضا خندان و نسرین ستوده داشته باشید.»
