«ترامپیستها» و گسست از اصول بنیادین لیبرالیسم اقتصادی
بخش اول
سیاستهای حمایتگرایانه این دولت، از جمله وضع تعرفههای گمرکی سنگین، عملاً قواعد سازمان تجارت جهانی (WTO) را تضعیف کرده، اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده و منافع ژئوپلیتیکی را بیش از پیش به محور مبادلات بینالمللی تبدیل کرده است.
مغز متفکر در پس این سیاست اقتصادی، نام دکتر استفان میران ، اقتصاددانی با مدرک دکترا از دانشگاه هاروارد، بهعنوان طراح اصلی و معمار فکری دیده میشود. بسیاری از ناظران بر این باورند که او نقش راهبردی در شکلدهی به دستور کار اقتصادی دولت ترامپ داشته است. در مرکز دیدگاه او، یک استراتژی ژئوپلیتیک با گرایش ملیگرایانه قرار دارد که هدفش مهار رشد چین و کاهش کسری مزمن تراز بازرگانی آمریکا است.
تله دلار – معضل ساختاری
میران پدیدهای را که آن را «تله دلار» مینامد، یکی از ریشههای اصلی عدمتوازن اقتصادی آمریکا میداند. از آنجا که دلار آمریکا نقش ارز مرجع و ذخیره جهانی را ایفا میکند، تقاضا برای آن در سراسر جهان پایدار است – بیآنکه مستقیماً به تراز تجاری یا تفاوت نرخ بهره وابسته باشد. این وضعیت باعث میشود دلار همواره بیش از حد ارزشگذاری شود و در نتیجه صادرات آمریکا گرانتر و واردات ارزانتر گردد.
نتیجه روشن است: پایه صنعتی آمریکا تضعیف میشود. از نگاه میران، این ارزشگذاری بیش از حدِ ساختاری مانع تعادل پایدار در نظام تجارت جهانی شده و تحقق رشد اقتصادی باثبات را دشوار میسازد.
تعرفهها بهعنوان ابزار سیاست اقتصادی
برای مقابله با این نابرابری، میران تعرفههای گمرکی را بهعنوان ابزاری برای تنظیم اقتصاد پیشنهاد میکند. ترامپ بارها اعلام کرده که میخواهد با تضعیف ارزش دلار، صادرات آمریکا را رقابتیتر سازد. اما شگفت آنکه، بسیاری از سیاستهای او – از کاهش گسترده مالیاتها گرفته تا محدودیتهای تجاری – در عمل به تقویت ارزش دلار انجامیدهاند.
میران معتقد است درآمد حاصل از تعرفهها میتواند کسری بودجه ناشی از کاهش مالیاتها را جبران کند. هدف او تقویت توان رقابتی صنعت آمریکا و ایجاد رشد اقتصادی از طریق کاهش مقررات دولتی است.
نقدها و پیامدها
منتقدان این رویکرد را از نظر اقتصادی پرریسک میدانند. تحلیلهای متعدد نشان میدهد که درآمدهای گمرکی پیشبینیشده برای پوشش کسری بودجه کافی نخواهد بود. افزون بر این، در نظریه میران به شکافهای مالی بلندمدت اشارهای نمیشود.
ایالات متحده ۲۰۲۵ – رشد بر پایه بدهی
اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ به ظاهر ثبات نسبی را نشان میدهد:
— رشد تولید ناخالص داخلی بین ۱.۶ تا ۲ درصد قرار دارد، نرخ بیکاری حدود ۴.۳ درصد است و مصرف داخلی همچنان قوی و پایدار باقی مانده است. با این حال، این ظاهر فریبنده است و زیر سطح دادهها مشکلات ساختاری بازار کار نسبتاً سالم است، اما روند رشد اشتغال در سال ۲۰۲۵ کندتر شده و صنایع سنتی چندان فرصت شغلی جدید ایجاد نمیکنند، در حالی که بخشهای فناوری پیشرفته و هوش مصنوعی شاهد ایجاد مشاغل نوین و پویایی نسبی هستند. این تفاوتها نشان میدهد که اشتغال و فرصتها به طور نامتوازن در اقتصاد پخش شدهاند.
. —تورم با حدود ۲.۷ درصد همچنان پایدار است، به ویژه در بخشهای مسکن، خدمات و مواد غذایی که فشار قیمتی بیشتری دارند، در حالی که قیمت انرژی در سطح معتدل باقی مانده است. فدرال رزرو با سیاستهای محتاطانه تلاش میکند ثبات قیمتی را حفظ کند، اما فشارهای بلندمدت بر قدرت خرید خانوارها ادامه دارد. از سوی دیگر، مالیه عمومی ستون اقتصاد را تحت فشار قرار میدهد: کسری بودجه حدود ۷.۶ درصد تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی بیش از ۱۲۵ درصد، آسیبپذیری ساختاری اقتصاد را نشان میدهد و محدودیتهای سیاستگذاری را پررنگ میکند.
در سطح بخشها ، تفاوتها آشکار است:
— سرمایهگذاری گسترده در فناوریهای نوین و هوش مصنوعی محرک اصلی رشد و افزایش بهرهوری است، در حالی که صنایع سنتی در رکود باقی ماندهاند. بخش خدمات و سلامت نسبتاً پایدار هستند و مصرفکنندگان همچنان از خردهفروشی حمایت میکنند، اما ریسکهای ساختاری و نامتقارن بودن رشد در بخشهای مختلف اقتصاد، چشمانداز آینده را شکننده میکند.
—در سال ۲۰۲۵ نقش سیاستهای اقتصادی و تجاری دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ بر وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی آمریکا برجستهتر شده است. رویکرد «America First» با اعمال گستردهترین تعرفههای گمرکی در دوران پساجنگ جهانی و افزایش ناگهانی موانع وارداتی، هدفش حمایت از صنایع داخلی بوده، اما پیامدهای اقتصادی و بازار کار را پیچیدهتر کرده است.
مطالعات متعدد نشان میدهند که این تعرفهها و سیاستهای تجاری تهاجمی، با وجود وعده ایجاد فرصتهای شغلی در صنایع تولیدی، در مجموع اثر منفی بر اشتغال کل داشتهاند. بر اساس تحلیل بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو، افزایش تعرفهها ممکن است به رشد نسبی اشتغال در بخش تولید منجر شود، اما به دلیل بالا رفتن هزینههای نهاده و کاهش تقاضا در بخشهای خدمات، کشاورزی و توزیع، رشد اشتغال کل در سالهای آینده کند شده.
مطالعات مستقل نیز هشدار دادهاند که تقریباً همه هزینه تعرفهها به مصرفکنندگان آمریکایی منتقل شده.
و بخش بزرگی از افزایش هزینهها در کالاها و مواد اولیه تولید داخل موجب فشار بر شرکتها برای کاهش نیروی کار شده است.
تا اواسط ۲۰۲۵ گزارشهای رسمی نشان دادند که رشد اشتغال واقعی در بخش خصوصی کاهش یافته و حتی در برخی ماهها پیشبینیها را پایینتر بوده است، طوری که افزایش شغل در بخشهای دیگر (مانند بهداشت و خدمات) نتوانسته جلوی کند شدن کلی بازار کار را بگیرد.
از منظر سرمایهگذاری نیز، عدم قطعیت ناشی از سیاستهای تجاری باعث کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تعویق برنامههای توسعه شرکتها شده؛ مثلاً سرمایهگذاری شرکتهای آلمانی در آمریکا در سال ۲۰۲۵ تقریباً نصف سال قبل بوده است و این کاهش به افزایش هزینهها و نااطمینانی در زنجیره تأمین دامن زده است.
جمعبندی این دادهها نشان میدهد که سیاستهای تجاری انزواگرایانه تبعات دوگانهای برای بازار کار و اشتغال داشتهاند.
گرچه این سیاستها ممکن است در مقیاس محدود فرصتهای شغلی جدیدی برای برخی صنایع تولیدی ایجاد کرده باشند، اما هزینههای بالای واردات، افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان، تشدید عدمقطعیت اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری، رشد اشتغال را کند و نابرابر کرده است. این روندها فشار بر دستمزدها را افزایش داده، ساختار صنایع را دستخوش تغییر کرده و نگرانیهای سیاسی میان کارگران را تشدید میکنند، و در نتیجه چشمانداز آینده بازار کار شکنندهتر شده است.
ژئواکونومی ملیگرا: راهکاری موقت برای اقتصاد آمریکا یا تهدیدی برای نظم جهانی؟
ایدهی استفان میران دربارهی «ژئواکونومی ملیگرا» در واقع تلاشی است برای جبران ضعفهای ساختاری اقتصاد آمریکا از طریق ترکیبی از تعرفههای گمرکی، کاهش مالیاتها و مداخلهی هدفمند دولت. با این حال، دوام بلندمدت این مدل محل تردید است؛ زیرا نهتنها اصول تجارت آزاد و چندجانبه را به چالش میکشد، بلکه ثبات نظم اقتصادی جهانی را نیز تهدید میکند.
اقدامات اقتصادی دولت ترامپ پیشاپیش باعث افزایش نرخ تورم شده و فشار آن بهویژه بر دوش اقشار کمدرآمد سنگینی میکند. در حالیکه برخی بخشهای صنعتی مانند فناوری هوش مصنوعی و صنایع نظامی شاهد افزایش سرمایهگذاریاند، شاخصهای کلان اقتصادی نشانههایی از کندی رشد را بروز میدهند. پیامدهای بلندمدت این سیاستها برای اقتصاد آمریکا هنوز روشن نیست.
اعمال تعرفههای سنگین بر واردات، موجب رشد محسوس قیمت کالاها و خدمات مصرفی شده است. به گفتهی جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، انتظارات تورمی ممکن است تا ۴ درصد افزایش یابد؛ سطحی که بهمراتب بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکاست. این روند بیش از همه به زیان خانوادههای کمدرآمد تمام میشود، زیرا بخش بیشتری از درآمدشان صرف نیازهای اساسی مانند خوراک، مسکن و انرژی میگردد.
در بازار کار نیز نشانههای فشار آشکار است. رشد دستمزد در میان اقشار کمدرآمد بهطور محسوسی کند شده است:
کارگرانی که کمتر از ۸۰۶ دلار در هفته دریافت میکنند، در ژوئن ۲۰۲۵ تنها شاهد افزایش ۳.۷ درصدی دستمزد بودند؛ در حالیکه این رقم در سال ۲۰۲۲ حدود ۷.۵ درصد بود. در مقابل، افزایش دستمزد برای ۲۵ درصد بالای جامعه حدود ۴.۷ درصد گزارش شده است. این شکاف فزاینده، نابرابری درآمدی را تشدید کرده و قدرت خرید واقعی طبقات پایین و متوسط را تضعیف میکند.
بخش دوم
ژئواکونومی در تقاطع با سیاست امنیتی – لیبرالیسم اقتصادی ملیگرایانه یا نئو دریگیسم راهبردی؟
در یادداشت پیشین خود، به نقش و نفوذ نجواگر اسب استفان میران، اقتصاددان هارواردی، بهعنوان یکی از محرکهای فکری کلیدی در شکلگیری تصمیمات اقتصادی دولت ترامپ پرداختم. اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا ایالات متحده با سیاستهای کنونی خود، بهتدریج به سوی مدلی از اقتصاد دولتی هدایتشده حرکت میکند؟ مدلی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان دریگیسم یاد میشود.
در چارچوب دریگیسم ، دولت بهصورت هدفمند در فرآیندهای بازار مداخله میکند، اولویتهای راهبردی را تعیین مینماید و صنایع کلیدی را تحت هدایت مستقیم خود قرار میدهد.
در دوران ریاستجمهوری جو بایدن نیز نشانههایی از سیاسیشدن فزایندهی سیاست اقتصادی دیده میشد؛ از جمله در برنامههایی چون قانون کاهش تورم (IRA)، قانون چیپس و علوم (CHIPS and Science Act) طرحهای یارانهای گسترده برای صنایع نیمههادی و انرژی داخلی. با این حال، در دوران دونالد ترامپ این گرایشها بهطور قابل ملاحظهای تشدید و تسریع شدهاند.
اگرچه ایالات متحده همچنان خود را اقتصادی مبتنی بر اصول بازار آزاد میداند، سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ در عمل گسستی روشن از نظم نولیبرالی پیشین ایجاد کرده است. دولت دیگر تنها نقش ناظر و تنظیمگر را ایفا نمیکند، بلکه بهعنوان سرمایهگذار، شریک اقتصادی و هماهنگکنندهی راهبردی نیز عمل میکند؛ کنشگری که ساختارهای تولید، زنجیرههای تأمین و فرآیندهای نوآوری فناورانه را بهصورت هدفمند هدایت میکند.
این تحول با برداشت سنتی از لیبرالیسم اقتصادی آمریکایی در تضاد است. هرچند پایههای اقتصاد بازار آزاد همچنان پابرجاست، اما روند جاری آشکارا نشانههایی از گرایش دریگیسم دارد.
حمایتگرایی بهعنوان موتور محرک سیاست تجاری
با وضع تعرفههای سنگین علیه چین و دیگر شرکای تجاری، دولت ترامپ شکل تازهای از حمایتگرایی اقتصادی را تثبیت کرده است. هدف، هدایت جریانهای تجاری و حمایت از صنایع ملی است – ویژگی کلاسیک برای سیاستهای دریگیسم.
این گرایش پیشتر در دوران بایدن نیز مشهود بود، از جمله در مفاد «خرید کالای آمریکایی» و برنامههای تقویت زنجیرههای ارزش داخلی. اما در دوره ترامپ، این رویکرد به پایهی اصلی سیاست اقتصادی بدل شده است.
یارانهها، حمایت فناورانه و مشارکت دولتی در بخش خصوصی
یکی از ابزارهای کلیدی دولت ترامپ، سرمایهگذاری گسترده در بخشهای راهبردی آینده است – از فناوری نیمههادی و باتری تا هوش مصنوعی و تولید مواد معدنی کمیاب.
دولت در این عرصهها نقش سرمایهگذار و شریک راهبردی را ایفا میکند. نمونهای از این سیاست، سرمایهگذاری حدود ۴۰۰ میلیون دلاری وزارت دفاع آمریکا در شرکت MP Materials است – مالک تنها معدن عناصر نادر خاکی در خاک آمریکا. (Mountain Pass)
چنین اقداماتی شباهت بسیاری به الگوهای صنعتی در اروپا و شرق آسیا دارند – از سیاستهای اقتصاد دولتی فرانسه گرفته تا مدلهای توسعهی فناورانه در آلمان، کره جنوبی و بهویژه چین.
منطق ژئواکونومی و پیوند با سیاست امنیتی
—توجیه راهبردی این روند روشن است: تشدید رقابت با چین و شکنندگی زنجیرههای تأمین جهانی، مفهوم «تابآوری اقتصادی» را به یکی از اولویتهای اصلی در سیاست امنیت ملی ایالات متحده تبدیل کرده است.
—تولید مواد خام، تأمین انرژی، صنایع پیشرفته و توان دفاعی اکنون بیش از هر زمان دیگری بهعنوان بخشهایی از یک نظام بههمپیوستهی امنیت ملی در نظر گرفته میشوند. دولت خود را محق میداند که این حوزهها را ادغام کرده، هدایت کند و به نام قدرت ملی و در برخی موارد حتی تحت کنترل مستقیم بگیرد.
— استراتژی امنیتی کنونی ایالات متحده، تأمین و هژمونی در بازارهای جهانی انرژی ومنابع استراتژیکی همچون عناصر نادر خاکی را یکی از ارکان اصلی امنیت ملی خود میداند. در جوهرهٔ این استراتژی ، بازارهای جهانی انرژی و مواد خام بهعنوان بخشی جداییناپذیر از معماری امنیت ملی تلقی میشوند. این استراتژی با هدف تقویت جایگاه ایالات متحده در رقابت جهانی با چین طراحی شده است. فعالسازی دکترین مونرو (دکترین دونرو) از دخالت در ونزوئلا تا ادعاهای هژمونیک نسبت به گرینلندباید در چارچوب استراتژی نوین امنیت ملی آمریکا بررسی شود، چرا که هدف آن تقویت نفوذ جهانی و برتری ژئوپلیتیک واشنگتن است.
به این ترتیب، مدلی هیبریدی در حال شکلگیری است:
نه یک دریگیسم کلاسیک و نه یک اقتصاد کاملاً بازارمحور، بلکه نوعی «نئو دریگیسم » که هدف آن حفظ و تقویت منافع راهبردی کشور است
نتیجه، شکلگیری مدلی ترکیبی یا هیبریدی است: نه اقتصاد بازار صرف و نه دریگیسم کلاسیک؛ بلکه نوعی نئو دریگیسم راهبردی که هدف آن حفظ منافع راهبردی و تثبیت موقعیت ایالات متحده در رقابت جهانی است.
مقرراتزدایی بهمثابه وجه دیگر کنترل
در کنار سیاستهای صنعتی فعال، دولت ترامپ در سایر حوزهها رویکردی شدیداً مقرراتزدا اتخاذ کرده است:
محیطزیست
لغو مقررات اقلیمی، حمایت از انرژیهای فسیلی و خروج از توافقهای بینالمللی آبوهوا.
بازارهای مالی: کاهش محدودیتهای بانکی و سرمایهای، که خطرات سیستمی – بهویژه در بانکهای منطقهای – را افزایش داده است.
انتظار میرود که زیانهای اعتباری قابلتوجهی رخ دهد که نهتنها نظام مالی ایالات متحده را تحت فشار قرار میدهد، بلکه خطرهایی برای ثبات نظامهای بانکی بینالمللی نیز به همراه خواهد داشت.
فناوری و اینترنت
کاهش مقررات مربوط به دادهها و پلتفرمها، که زمینهساز تمرکزگرایی و شکلگیری انحصارهای جدید است.
این سیاست در ظاهر متناقض مینماید: دولت از یکسو در بخشهای راهبردی مداخله میکند، و از سوی دیگر در حوزههایی که به نفع غولهای فناوری و صنایع انرژی است، مقررات را حذف یا تضعیف مینماید.
چکیده
اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ در ظاهر نشانههایی از ثبات و تابآوری نشان داد:
رشد اقتصادی هرچند متوسط، بازار کار نسبتاً مقاوم و پیشرفتهای چشمگیر در حوزه فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی. اما این تصویر بیش از آنکه حاصل استحکام ساختاری باشد، بر ترکیبی ناپایدار از بدهی فزاینده، سیاستهای مالی انبساطی و مداخلات گسترده دولتی استوار بود. موتور رشد آمریکا همچنان روشن است، اما سوخت آن بیش از پیش از اعتبار، یارانه و سیاستگذاری کوتاهمدت تأمین میشود.
در پسِ دادههای کلان، شکافهای عمیقتری نمایان است:
رشد اشتغال کندتر شده و بهطور نامتوازن میان بخشها توزیع میشود؛ صنایع سنتی زیر فشار هزینهها و نااطمینانی تجاری عقب ماندهاند، در حالی که تنها بخشهای محدودی—بهویژه فناوری و خدمات دانشبنیان—بار اصلی رشد را به دوش میکشند. همزمان، تورم هرچند مهار شده، اما در بخشهای حیاتی زندگی روزمره پایدار مانده و قدرت خرید خانوارها را بهتدریج فرسایش میدهد.
در این چارچوب، بازگشت به سیاستهای تجاری ملیگرایانه و تعرفهمحور شاید در کوتاهمدت جذاب و سیاسیپسند باشد، اما در عمل هزینههای تولید را افزایش داده، سرمایهگذاری را تضعیف کرده و چشمانداز اشتغال را شکنندهتر ساخته است. این سیاستها نهتنها به حل ضعفهای ساختاری اقتصاد آمریکا کمکی نمیکنند، بلکه با به چالش کشیدن قواعد تجارت آزاد و چندجانبه، ریسکهای تازهای را به اقتصاد جهانی منتقل میکنند.
در مجموع، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ رشد کرد—اما رشدی که بیش از هر زمان دیگری به بدهی، مداخله و مدیریت ریسک وابسته بود. ثبات کنونی کمتر نشانه سلامت پایدار و بیشتر هشداری است از تعویق بحرانهای بنیادین؛ رشدی بر لبهای باریک که دوام آن، بیش از هر چیز، به اصلاحات ساختاریای بستگی دارد که همچنان به تعویق افتادهاند.
