بر اساس تازهترین دادههای تجمیعی هرانا در سیامین روز از آغاز اعتراضات، مجموع کشتهشدگان تأییدشده به ۶۱۲۶ نفر رسیده که از این تعداد ۵۷۷۷ نفر معترض، ۸۶ نفر کودک زیر ۱۸ سال، ۲۱۴ نفر نیروهای وابسته به حکومت و ۴۹ نفر غیرمعترض یا غیرنظامی هستند. شمار کشتههای در حال بررسی ۱۷۰۹۱ نفر است. مجموع بازداشتها به ۴۱۸۸۰ نفر رسیده، شمار مجروحان دارای جراحت شدید ۱۱۰۰۹ نفر و تعداد پخش اعترافات اجباری ۲۴۵ مورد گزارش شده است. تعداد احضارشدگان به نهادهای امنیتی ۱۱۰۲۴ نفر است. مجموع رخدادهای اعتراضی ثبتشده به ۶۵۱ مورد در ۲۰۰ شهر و ۳۱ استان رسیده است.
در روز سیام اعتراضات ۱۴۰۴، قطعی و اختلال گسترده اینترنت همچنان یکی از مهمترین ابزارهای حکومت برای مهار جریان اطلاعرسانی و کاهش توان سازماندهی معترضان بوده است. نتبلاکس اعلام کرده که قطعی اینترنت وارد روز هجدهم شده و همزمان، محدودسازی ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز تشدید شده است؛ وضعیتی که عملاً دسترسی شهروندان به اطلاعات، ارتباط با خانوادهها، خدمات آنلاین و رسانههای مستقل را با اختلال جدی مواجه کرده است. در همین چارچوب، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی نیز با اشاره به پیامدهای اقتصادی، هزینه قطعی اینترنت را «روزانه پنج هزار میلیارد تومان» عنوان کرده است؛ رقمی که علاوه بر اثرگذاری بر کسبوکارهای آنلاین، تبعات مستقیم بر معیشت خانوارها و فعالیتهای اقتصادی خرد و متوسط دارد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران نیز با انتشار بیانیههایی نسبت به برخوردهای امنیتی با خبرنگاران و فعالان رسانهای واکنش نشان داده و از بازداشت دو عکاس خبری خبر داده است: «حامد عراقی» که در تهران بازداشت شده و «آرتین غضنفری» که در مشهد پس از تفتیش منزل و توقیف تجهیزات بازداشت شده است. این موضعگیری در کنار تداوم قطعی اینترنت، تصویری روشن از تلاش سیستماتیک حکومت برای کنترل روایت عمومی ارائه میدهد: قطع ارتباطات برای کاهش انتشار خبر، و همزمان بازداشت و فشار بر خبرنگاران و عکاسان برای محدودسازی تولید محتوا و مستندسازی میدانی. مجموعه این عوامل در روز سیام اعتراضات ۱۴۰۴ نشان میدهد که کنترل اطلاعات همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست سرکوب است و ابعاد آن از «فیلترینگ» فراتر رفته و به «انسداد کامل»، «افزایش هزینههای اجتماعی-اقتصادی» و «امنیتیسازی فعالیت رسانهای» رسیده است.
در روزهای اخیر، گزارشها از استمرار بازداشتهای گسترده در شهرهای مختلف حکایت دارد. در کنار بازداشتهای پراکنده شهروندان در نقاط متعدد، خبر بازداشت بیش از ۳۰۰ شهروند در استان سمنان منتشر شده و همچنین از بازداشت دستکم ۵۴ شهروند در شهرهایی از جمله یزد، زنجان و ملارد گزارش شده است. در سطح فردی نیز مواردی مانند بازداشت یک شاعر و نویسنده در تهران و بازداشت یک شهروند بهایی در مشهد (و انتقال به زندان وکیلآباد) نشاندهنده دامنه متنوع افرادی است که هدف برخوردهای امنیتی قرار گرفتهاند.
همزمان، برخوردهای امنیتی تنها به بازداشت محدود نمانده و فشارهای مستقیم بر فعالان صنفی، اقلیتهای مذهبی، ورزشکاران و نیز جریان اطلاعرسانی ادامه یافته است. همچنین استمرار پخش «اعترافات اجباری» بهعنوان بخشی از سیاست ارعاب و روایتسازی حکومتی از اعتراضات گزارش شده و همزمان برخی بازداشتها با بیخبری خانوادهها همراه بوده است. مجموعه این موارد بیانگر آن است که دستگاههای امنیتی در روز سیام اعتراضات نیز همچنان رویکرد «بازداشت گسترده، تهدید، و کنترل روایت» را دنبال میکنند.
آمار بهروزشده (تجمیعی) تا پایان روز سیام اعتراضات
تعداد تجمعات/اعتراضات ثبتشده: ۶۵۱
تعداد شهرها (بدون تکرار): ۲۰۰
تعداد استانها (بدون تکرار): ۳۱
مجموع بازداشتها: ۴۱٬۸۸۰
بازداشت دانشجویان: ۶۲
پخش اعترافات اجباری: ۲۴۵
احضار به نهادهای اطلاعاتی/امنیتی: ۱۱٬۰۲۴
مجروحان با جراحت شدید: ۱۱٬۰۰۹
جانباختگان تأییدشده: ۶٬۱۲۶
معترضان: ۵٬۷۷۷
کودکان (زیر ۱۸ سال): ۸۶
نیروهای وابسته به حکومت: ۲۱۴
غیرمعترض/غیرنظامی: ۴۹
جانباختگان در حال بررسی: ۱۷٬۰۹۱
نگرانی مجروحان از مراجعه به مراکز درمانی و گزارشهای مربوط به تعقیب و بازداشت مجروحان
یکی از محورهای مهم روزهای اخیر، افزایش گزارشها درباره ترس مجروحان از مراجعه به مراکز درمانی و همچنین تعقیب و بازداشت افراد زخمی در بیمارستانهاست. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی بهطور ضمنی به وجود چنین نگرانیای اذعان کرده و با تأکید بر اینکه مراجعه به مراکز درمانی «نگرانی ندارد»، از مجروحان خواسته از درمان در خانه خودداری کنند. در همین زمینه، گفته شده طی روزهای گذشته حدود ۳۰۰۰ مجروح به مراکز درمانی مراجعه کردهاند.
با این حال، همزمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نسبت به گزارشهای متعدد از «ربایش مجروحان از بیمارستانها» و انتقال آنان به بازداشتگاهها ابراز نگرانی شدید کرده و این اقدام را نقض آشکار حق دسترسی به درمان دانسته است. در روایتهای منتشرشده، نیروهای امنیتی پس از شناسایی مجروحان مرتبط با اعتراضات، آنان را از بیمارستان خارج کرده و بازداشت میکنند؛ موضوعی که نهتنها به کاهش مراجعه مجروحان به مراکز درمانی منجر میشود، بلکه خطر تشدید آسیب و افزایش مرگومیر ناشی از عدم درمان را بالا میبرد. همچنین گزارشهایی از فشار بر کادر درمان و تهدید یا بازداشت پزشکان و پرستاران درمانکننده مجروحان منتشر شده و در واکنش به این وضعیت، بیش از ۴۰۰۰ پزشک با امضای بیانیهای، برخوردهای امنیتی با کادر درمان را محکوم کردهاند. این وضعیت نشان میدهد که «فضای درمان» نیز در روزهای اخیر به حوزهای امنیتی تبدیل شده و دسترسی آزاد و امن به مراقبت پزشکی با تهدیدهای جدی مواجه است.
