در هر جامعهای لحظاتی فرا میرسد که بخش بزرگی از مردم به این نتیجه میرسند که ادامهٔ وضع موجود دیگر ممکن نیست؛ زمانی که حتی تأمین ابتداییترین نیازهای معیشتی نیز از توان آنها خارج میشود. در شرایط تورم ۱۰ یا ۲۰ درصدی، میتوان باتحمل فشار و کاهش مصرف تا حدی خود را به اوضاع جدید وفق داد. اما هنگامی که تورم به ۵۰ یا حتی ۱۰۰ درصد میرسد، سازگاری دیگر ناممکن میشود. در این مرحله نهتنها مصرفکنندگان، بلکه فروشندگان نیز با بحرانی حیاتی روبهرو میشوند. کاهش تقاضا و افزایش مداوم قیمتها آنان را به بنبست میکشاند. نقطهٔ انفجار اجتماعی فرا میرسد؛ فقیرترین اقشار به خیابان میآیند و اعتراضها بهسرعت به تودههای ناراضی و فرودست سرایت میکند. اعتراضهای گسترده اجتنابناپذیر میشوند و کل نظام سیاسی را به چالش میکشند.از آنجا که نظام حاکم قادر نیست در کوتاهمدت ریشههای بحران اقتصادی را برطرف کند، به سرکوب خونین متوسل میشود.
ایران در آستانهٔ سال ۲۰۲۶ دقیقاً چنین وضعیتی را تجربه کرد. در این میان، دخالت عوامل خارجی، از جمله تلاش مأموران موساد و سیا برای تغیر مسیرٔ اعتراضهای بحق مردم و هدایت آن بطرف تغییر رژیم، به تشدید خشونتها دامن زد. واکنش بیرحمانهٔ نیروهای شبهنظامی بسیج و شمار بالای کشتهشدگان معترضان را تا حدی میتوان با این مداخلات توضیح داد؛ هرچند در این درگیریها شمار قابلتوجهی از نیروهای بسیج نیز جان خود را از دست دادند. با این همه، عامل اصلی اعتراضهای ضدنظام نه دخالت خارجی، بلکه وخامت بیسابقهٔ شرایط زندگی مردم است. اما پرسش اصلی در حال حاضر چنین میباشد: بحران مزمن جمهوری اسلامی که با شتاب هر چه بیشتر تکرارمیشود، از کجا ریشه میگیرد؟ آیا نظام در آستانهٔ سقوط قرار دارد و اصولا چه گزینه هائی در آینده احتمال دارند؟
الیگارشی تجاری؛ ستون پنهان قدرت
جمهوری اسلامی طی چند دههٔ گذشته بر ائتلافی پایدار میان روحانیت اسلامی و سرمایهٔ تجاری استوار بوده است؛ ائتلافی با تقسیم کاری روشن. روحانیت، با محوریت آیتالله علی خامنهای، کنترل دستگاه قدرت را در دست دارد؛ دستگاهی که شامل سپاه پاسداران، نیروهای شبهنظامی بسیج و ارتش میباشد. در مقابل، سرمایهٔ تجاری – شامل اتاق بازرگانی، بنگاههای بزرگ تجارتی و بانکها – بر واردات و صادرات، بر بانک مرکزی و دولت تسلط دارد. سپاه پاسداران که اکنون نزدیک به نیمی از بنگاههای دولتی و خصوصی را کنترل میکند، پیوند ساختاری این دو ستون اصلی نظام را رقم میزند. چنین اتصال تنگاتنگ میان دین، قدرت و اقتصاد از یکطرف ضامن حیات حکومت است. از طرف دیگر پاشنهٔ آشیل نظام و عامل اصلی رکود مزمن اقتصادی نیز میباشد. الیگارشیهای تجاری هیچ علاقهای به توسعه و حمایت از تولید ملی ندارند؛ تولیدی که برای اشتغال، گسترش بازار داخلی در اقتصاد ۹۰ میلیونی و مبارزه با فقر و بیکاری حیاتی است. منافع عمده الیگارشی تجاری نه از تولید ملی بلکه با تکیه به واردات کالاهای مصرفی، صادرات تولیدات نفت و گاز، بورسبازی در بازار ارز و زمین ونهایتا هم از طریق رانتهای انحصاری تأمین میشود؛ که تحریمهای غرب زمینه ساز آنها میباشند. پیامد این ساختار، افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، اجارهبها، دارو و خدمات درمانی، آموزش و سایر خدمات اساسی است. دولت نیز با استقراض تقریباً نامحدود برای جبران کسری ساختاری بودجه، خود به عامل بزرگیدیگری برای تشدید تورم بدل شده است. نتیجه این ساختارسیستمی است مداربسته که هیچگونه اصلاحات نمی پذیرد و در تمام سطوح فساد بازتولید میکند، بحرانهای سیاسی پیاپی میآفریند، اکثریت جامعه را هرچه بیشتر به فقر و گرسنگی میکشاند و اقلیتی کوچک از اَبَرثروتمندان را غنیتر میکند.
دو جناح سیاسی حاکم – جناح اصول گرایان وتندروها به رهبری آقای خامنهای و جناح موسوم به اصلاحطلب به رهبری چهرههایی چون حسن روحانی و مسعود پزشکیان – هر دو در عمل مکمل یکدیگرند. اینان یا نمیخواهند، یا نمیتوانند، یا هر دو تغییری بنیادین در این ساختار ایجاد کنند. پیامد این وضع گسترش و عمیق تر کردن اعتراضهاست: پس از دانشجویان، دانشآموزان و طبقهٔ متوسطِ فقیرشده، اکنون لایههای فرودست بازاریان نیز به میدان آمدهاند. در گام بعدی، احتمال ورود طبقهٔ کارگر، بهویژه کارگران صنعت نفت، بسیار بالاست؛ نیرویی که در سال ۱۹۷۹ رژیم شاه را به سقوط کشاند و اینبار نیز میتواند جمهوری اسلامی را با بحرانی سرنوشتساز روبهرو کند. با این حال، فروپاشی نظام کنونی بهمراتب پیچیدهتر از انقلاب ۱۹۷۹ خواهد بود، زیرا جمهوری اسلامی همچنان از حمایت بخشی از جامعه و دستگاه سرکوب وفادار برخوردار است. از این رو، تغییر نظام تنها در صورتی محتمل است که بحران به شکافی جدی در درون الیت جمهوری اسلامی بینجامد.
گزینه های محتمل
با در نظر گرفتن توازن واقعی نیروها، در صورتیکه بحران سیستمی به بن بست برسد، از منظر حال دو گزینه قابل تصور میباشد. گزینه نخست، بازگشت سلطنت پهلوی است؛ جریانی که هم در داخل و هم در خارج از کشور از پایگاه اجتماعی قابلتوجهی برخوردار است و بیتردید از حمایت ایالات متحده و بهویژه اسرائیل بهرهمند خواهد شد. در اعتراضهای اخیر، سلطنتطلبان و رضا پهلوی نقش فعالی ایفا کردند. موفقیت نسبی این جریان بیشتر مدیون خالی بودن سایر گزینه ها بود تا نیروی واقعی جریان سلطنت طلب. جریانهای سکولار–دموکرات متاسفانه فاقد رهبری شناخته شده و نهادهای قدرتمند بودند و لذا در شرایط سرکوب تظاهرات درهفته های اخیر گزینه سلطنت طلبان نقش بمراتب پررنگی را پیدا نمودند. بسیاری از شهروندان ناامید از جمهوری اسلامی بر این باورند که «هرچه پس از این بیاید بهتر است» و تغییر نظام به هر قیمتی ارزش دارد؛ حتی اگر به مداخلهٔ نظامی آمریکا و اسرائیل بیانجامد. اما این سناریو به باور من به احتمال زیاد نه به ثبات سیاسی، بلکه به جنگ داخلی، فروپاشی دولت و حتی در بدترین حالت به تجزیهٔ ایرانِ چند ملیتی به اجزائ قوم هایش منجر خواهد شد. از منظر راهبردی، آمریکا و اسرائیل بیش از آنکه به استقرار یک نظام سلطنتی ضعیف علاقهمند باشند، به تضعیف یک دولت مرکزی قدرتمند در ایران میاندیشند. رضا پهلوی نیز فاقد تجربه و توان لازم برای سازماندهی حکومتی باثبات است و عملاً به انتظار این است که آمریکا و اسرائیل با دخالت نظامی دولت جمهوری اسلامی را ساقط کنند که اوپس از ۴۷ سال جمهوری اسلامی بجای پدرش به تخت سلطنت برسد. به اینکه رضا پهلوی قصد بدست گرفتن قدرت را ندارد و وی صرفا در پی مدیریت دوران گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان و انتخابات آزاد میباشد، نمیتوان اعتماد کرد و اصولا هیچ گونه تظمینی هم برای برنامه مردم پسند او وجود ندارد. میتوان تصور نمود که هدف وی با تبلیغات چنین توهمی دقیقا جلب نیروهای سکولار و طرفدار دمکراسی میباشد. احتمال اینکه رضا پهلوی پس از سقوط جمهوری اسلامی مجلس خبرگان سلطنتی خود را برای حذف احزاب و نیروهای مخالف سلطنت بوجود بیاورد بمراتب بیشتر است تا ایجاد جو سیاسی کاملا ازاد. در هرصورت نمیتوان تصور کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به رضا پهلوی امکان دهند که وی نقش مهمی را ایفا کند..
گزینه دوم و واقعبینانهتر، شکلگیری یک اجماع ملی جدید است؛ اجماعی که میتواند در صورت بروز شکاف در درون قشر حاکمیت جمهوری اسلامی پدید آید. من تعجب میکنم که چرا تا کنون چنین شکافی ایجاد نشده، اما هیچ شکی ندارم که آن در مرحله و بحران بعدی بوقوع خواهد پیوست. در هر نظامی، در لحظهٔ بحرانی و سقوط نظام موجود، نیروهایی وجود دارند که حاضر نیستند همراه با کل سیستم به پرتگاه نابودی سقوط کنند. چنین پدیده ای نه تنها به جهت حفظ فیزیکی موقعیت و مقام این لایه اجتماعی حائز اهمیت میباشد بلکه پیش شرط مهمی نیز در راستای ایجاد و حفاظت از وحدت ملی و جایگاه اجتماعی برای طرفدارن اصیل حکومت فعلی و ممانعت از درگیریهای ضد دینی بیهوده و نابود کننده در دوران پسا جمهوری اسلامی نیز خواهد بود. اگر چنین شکافی شکل گیرد، امکان گذار مسالمتآمیز از جمهوری اسلامی بر اساس اجماع و ائتلافی ملی میان نیروهای جداشده از حاکمیت موجود و جریانهای سیاسیِ غیر خودی و سکولار که تا کنون از مشارکت در تعین سرنوشت کل جامعه حذفشده بودند، فراهم میشود. در بحران بعدی – که وقوع آن ً قطعی است – نهتنها تغییر نظام، بلکه برقراری حاکمیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی ایران مطرح خواهد بود. از این رو، شکاف درونی در میان الیت حاکم، حتی در آخرین لحظات، میتواند اقدامی عقلانی و ضروری باشد. ساختار ارزشی و اخلاقی این اجماع باید شامل جدایی دین از دولت و لغو کامل قوانین تبعیضآمیزعلیه زنان باشد که در جمهوری اسلامی وضع شده اند. چنین راهبردی میتواند شکاف میان نیروهای مذهبی و سکولار را کاهش دهد و از فروپاشی سرزمینی و قومی کشور نیز جلوگیری نماید. در صورت لزوم، حتی یک کودتای درونسیستمی از جانب بخشی از سپاه یا ارتش نیز ممکن است بهعنوان واقعیتی ناگزیر مطرح شود. نیروهای آیندهنگر در هر دو اردوگاه – چه در حاکمیت و چه در جریانهای سکولار–دموکرات – بهتر است از هماکنون بر سر چنین گزینه ای زمینه سازی نمایند و تفاهم ایجاد کنند. زمان تغییر، بیش از هر دورهٔ دیگری نزدیک شده است؛ تغییری که یا با بحران بعدی نظام، یا پس از درگذشت رهبر سالخوردهٔ جمهوری اسلامی، علی خامنهای، میتواند بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد
