در پی معرفی نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق، بهعنوان نامزد ائتلاف «چارچوب هماهنگی» برای تصدی پست نخستوزیری، ایالات متحده نسبت به شکلگیری دولتی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران در بغداد هشدار داده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه ۵ بهمن در گفتوگوی تلفنی با نخستوزیر عراق تأکید کرد که حفظ استقلال سیاسی بغداد برای ثبات این کشور و تداوم همکاریهای راهبردی با واشنگتن ضروری است و هشدار داد تسلط ایران بر دولت آینده عراق میتواند مانعی جدی بر سر راه ثبات ملی و روابط دو کشور باشد.
این موضعگیری همزمان با انتشار گزارشهایی است که نشان میدهد آمریکا در هفتهها و ماههای گذشته پیامهای صریحی را به سیاستمداران ارشد عراقی منتقل کرده است. به گفته منابع آگاه، واشنگتن هشدار داده در صورت مشارکت گروههای مسلح شیعه مورد حمایت ایران در دولت آینده عراق، تحریمهایی اعمال خواهد شد که ممکن است کل ساختار دولت را تحت تأثیر قرار دهد. این هشدارها حتی احتمال هدف قرار گرفتن اصلیترین شریان مالی عراق، یعنی درآمدهای نفتی نگهداریشده در بانک فدرال رزرو نیویورک، را نیز شامل میشود؛ ترتیبی که پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ برقرار شده و اهرم فشار مهمی در اختیار واشنگتن قرار داده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع گزارش داده که این تهدیدها یکی از جدیترین نمونههای کارزار دولت دونالد ترامپ برای کاهش نفوذ گروههای مرتبط با ایران در عراق به شمار میرود. به گفته مقامات عراقی، این پیامها طی دو ماه گذشته بارها از سوی جاشوا هریس، کاردار آمریکا در بغداد، در دیدار با مسئولان دولتی و رهبران بانفوذ شیعه منتقل شده است. یکی از مطالبات اصلی واشنگتن از بغداد، جلوگیری از احیای گروههای مسلح شیعه مورد حمایت ایران و مهار نقش آنها در ساختار قدرت است؛ موضوعی که محمد شیاع السودانی، نخستوزیر کنونی عراق، با اتخاذ رویکردی محتاطانه تلاش کرده در حدی آن را پیش ببرد و از این طریق اعتماد آمریکا را جلب کند.
در همین حال، یک منبع سیاسی عراقی به خبرگزاری فرانسه گفته است که ایالات متحده به بغداد اطلاع داده «نگاه منفیای به دولتهای پیشین به رهبری نوری المالکی» دارد. در نامهای که از سوی نمایندگان آمریکا ارسال شده، تأکید شده است که اگرچه انتخاب نخستوزیر تصمیمی داخلی برای عراق است، اما ایالات متحده بر اساس منافع خود درباره دولت آینده تصمیمهای حاکمیتیاش را اتخاذ خواهد کرد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که پس از انتخابات پارلمانی اخیر، معادلات تشکیل دولت در عراق پیچیدهتر شده است. در این انتخابات، ائتلاف تحت رهبری محمد شیاع السودانی با کسب ۴۶ کرسی بیشترین تعداد کرسیها را به دست آورد، اما ائتلاف «چارچوب هماهنگی» با گردآوردن احزاب شیعه نزدیک به تهران، خود را بهعنوان بلوک اکثریت در پارلمان ۳۲۹ نفره معرفی کرده است. بر اساس نتایج رسمی، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی ۲۹ کرسی، گروه «عصائب اهلالحق» ۲۷ کرسی و سازمان بدر ۲۱ کرسی به دست آوردهاند؛ مجموعهای که در کنار دیگر متحدان شیعه، نقش تعیینکنندهای در روند تشکیل دولت دارد.
بر پایه عرف سیاسی عراق، پست نخستوزیری به یک سیاستمدار شیعه، ریاست پارلمان به یک سیاستمدار سنی و ریاستجمهوری – که نقشی عمدتاً تشریفاتی دارد – به یک کرد میرسد. پارلمان قرار است پس از انتخاب رئیس خود، رئیسجمهور جدید را برگزیند و او نیز بزرگترین فراکسیون را مأمور تشکیل دولت کند. در این چارچوب، معرفی نوری المالکی از سوی چارچوب هماهنگی به معنای ورود به مرحلهای تازه از رقابتهای درونشیعی و آغاز چانهزنیهای گسترده با احزاب سنی و کرد بر سر ترکیب دولت و مناصب کلیدی است.
با این حال، نامزدی المالکی با مخالفتهای جدی روبهروست. پس از اعلام انتخاب او با رأی اکثریت و نه اجماع در چارچوب هماهنگی، اختلافات سیاسی تشدید شده است. چهرههای تأثیرگذار در داخل این ائتلاف و نیز در خارج از آن بهصراحت با بازگشت المالکی مخالفند؛ سنیها رویکردی محتاطانه و چندپاره دارند و کردها نیز دچار اختلاف نظر هستند. ناظران، از جمله در گفتوگو با روزنامه «العالم الجدید»، بر این باورند که نامزدی المالکی از پوشش ملی گسترده برخوردار نیست و احتمال فعال شدن سناریوی «یکسوم شکننده نصاب» وجود دارد؛ سناریویی که میتواند مانع تشکیل جلسات پارلمان و پیشبرد روند سیاسی شود، آن هم در زمانی که عراق در شرایطی حساس از نظر داخلی و منطقهای قرار دارد.
نوری المالکی ۷۵ ساله پیشتر دو دوره از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نخستوزیر عراق بوده و بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ نیز سمت معاونت ریاستجمهوری را بر عهده داشته است. او اکنون دبیرکل حزب الدعوه و رئیس ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق است؛ اما تجربه پرتنش دوران زمامداریاش یکی از محورهای اصلی نگرانی مخالفان بازگشت او به قدرت محسوب میشود.
مجاشع التمیمی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، در گفتوگو با العالم الجدید توضیح داده است که انتخاب المالکی با رأی اکثریت، نه اجماع، بیش از آنکه نشاندهنده گذار واقعی به منطق «اکثریت سیاسی» باشد، یک تغییر شکلی است؛ منطقی که اگرچه از نظر نظری درست است، اما به گفته او، واقعیت سیاسی عراق هنوز برای تحمل هزینههای بالای آن به بلوغ نرسیده است. او هشدار میدهد که مخالفت نیروهای تأثیرگذار در چارچوب هماهنگی، در کنار مخالفت سنیها به رهبری محمد الحلبوسی، میتواند تشکیل دولت را با دشواری جدی روبهرو کند و سناریوی یکسوم شکننده نصاب را تقویت کند.
به گفته التمیمی، در سطح بینالمللی، آمریکا وتوی مستقیمی علیه شخص المالکی اعمال نکرده، بلکه تمرکز واشنگتن بر رفتار و کارکرد دولت آینده، بهویژه در زمینه کنترل گروههای مسلح، جلوگیری از قاچاق و مبارزه با فساد نهادی است. او معتقد است ارائه تضمینهای عملی و تشکیل دولتی تکنوکرات و دور از نفوذ گروههای مسلح میتواند نوعی پذیرش واقعبینانه را ایجاد کند، هرچند به استقبال سیاسی گسترده منجر نخواهد شد. در سطح منطقهای نیز، نخستوزیری المالکی ممکن است بهعنوان تداوم رویکرد نفوذ کنونی ایران تفسیر شود و هر دولتی که او تشکیل دهد را در معرض فشارهای داخلی و خارجی قرار دهد، بهویژه در پروندههایی مانند سوریه که تحت نظارت دقیق قرار دارند.
نزار حیدر، تحلیلگر مسائل سیاسی، نیز با اشاره به حق قانونی چارچوب هماهنگی برای معرفی نامزد نخستوزیری، تأکید میکند که این حق باید از سوی دیگر نیروهای سیاسی محترم شمرده شود، هرچند بازگشت المالکی بهدلیل تجربههای گذشته، نگرانیهایی درباره بازگشت کشور به چرخه بحران و بیثباتی ایجاد کرده است. او توضیح میدهد که چارچوب هماهنگی در نهایت میان ادامه مذاکرات برای اجماع یا رفتن به سمت رأی اکثریت، گزینه دوم را برگزید و همین امر باعث شد برخی اعضا به المالکی رأی ندهند.
حیدر همچنین به اختلاف نظر آشکار میان سنیها و کردها اشاره میکند؛ از مخالفت برخی جریانها تا استقبال مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق. به گفته او، نگاهها اکنون بیش از هر چیز به موضع ایالات متحده دوخته شده است و چراغ سبز یا مخالفت عملی واشنگتن میتواند سایر نیروهای سیاسی را به پذیرش امر واقع یا ورود به چانهزنی بر سر سهمیهها در کابینه سوق دهد. با این حال، او نسبت به فعال شدن سناریوی یکسوم شکننده نصاب هشدار میدهد؛ سناریویی که میتواند روند سیاسی را به نقطه آغاز بازگرداند و کشور را وارد بنبست تازهای کند.
در همین چارچوب، الخطاب التمیمی، پژوهشگر سیاسی نزدیک به حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی، نیز تأکید کرده است که انتخاب المالکی با رأی اکثریت و نه اجماع نشان میدهد بخشی از نیروهای تأثیرگذار در چارچوب هماهنگی با نامزدی او موافق نبودهاند. او به پیامهای آمریکا و برخی طرفهای منطقهای در مخالفت با بازگشت المالکی اشاره کرده و معتقد است با توجه به گستردگی مخالفتها، احتمال رأی آوردن او بهعنوان نخستوزیر ضعیف است.
در مجموع، در حالی که چارچوب هماهنگی با تکیه بر اکثریت پارلمانی خود نوری المالکی را بهعنوان نامزد نخستوزیری معرفی کرده، هشدارهای صریح آمریکا، شکافهای درونشیعی، مواضع متناقض سنیها و کردها و خطر فعال شدن «یکسوم شکننده نصاب» چشمانداز تشکیل دولت را با ابهامهای جدی روبهرو کرده است؛ ابهامهایی که نشان میدهد سرنوشت نامزدی المالکی همچنان در هالهای از عدم قطعیت قرار دارد.
سرنوشت نامزدی نوری المالکی تنها به آرایش کرسیهای پارلمان یا توافقهای درونائتلافی گره نخورده، بلکه بیش از هر زمان دیگری در سایه رویارویی فزاینده جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده شکل میگیرد؛ رویاروییای که عراق بار دیگر به یکی از میدانهای اصلی آن بدل شده است. سیاستمداران عراقی ناگزیرند در این میدان، بندبازی ظریفی را ادامه دهند: حفظ فاصلهای حسابشده برای جلوگیری از خشم واشنگتن، در عین حال راضی نگهداشتن تهران و شبکههای نفوذ وابسته به آن در ساختار قدرت.
این موازنهگری شکننده، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است مانع فروپاشی سیاسی شود، اما بار دیگر مطالبات واقعی جامعه عراق را به حاشیه میراند؛ مطالباتی چون امنیت، خدمات عمومی، اشتغال، مبارزه با فساد و پایان دادن به نقش گروههای مسلح در سیاست و اقتصاد. مطالباتی که در اعتراضهای گسترده سالهای اخیر بهصراحت بیان شده، اما همچنان قربانی معاملههای قدرت، سهمخواهی جناحها و رقابت بازیگران خارجی است.
فارغ از آنکه نوری المالکی در نهایت موفق به تشکیل دولت شود یا نه، این پرسش بعد از دو دهه بیپاسخ مانده است: آیا ساختار سیاسی عراق قادر خواهد بود از چرخه تکراری نامها، ائتلافها و فشارهای بیرونی عبور کند، یا بار دیگر آینده کشوری با جمعیتی جوان و زخمی، در معادلات تهران و واشنگتن و بندبازی نخبگان سیاسی بغداد و اقلیم به تعویق خواهد افتاد؟
یک پاسخ
هشدار آمریکا به عراق که مبادا نوری المالکی انتخاب شود!! یعنی انتخابات را طوری برگزار کنید که کسی که ما دوست داریم انتخاب شود و البته برای ما دمکراسی یعنی خدا و در دهه های اخیر برایش چند میلیون آدم کشته ایم. پس یه خاطر دمکراسی نوری المالکی نیاید انتخاب شود!!