روز پنجشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس، منشور تأسیس نهادی را امضا کرد که آن را «شورای صلح» مینامد؛ ساختاری که در ابتدا قرار بود بر روند آتشبس در غزه نظارت کند، اما بنا بر روایت منابع نزدیک به این پروژه، بهتدریج به طرحی جاهطلبانهتر تبدیل شده است: نهادی با ادعای «حلوفصل درگیریهای مسلحانه در جهان»، خارج از سازوکارهای شناختهشده چندجانبه و بهویژه سازمان ملل متحد.
بر اساس محتوای منشور منتشرشده، این شورا قرار است «ثبات» را ترویج کند، «حکمرانی قابل اتکا و مشروع» را بازسازی کند و «صلح پایدار» را در مناطق درگیر یا در معرض درگیری تضمین کند. اما همین منشور، سازمان ملل را بهطور مستقیم مورد انتقاد قرار میدهد و از «رویکردها و نهادهایی که بارها شکست خوردهاند» سخن میگوید و عملاً توصیه میکند برای پیشبرد این طرح باید از چهارچوبهای موجود فاصله گرفت؛ نگاهی که منتقدان آن را تلاشی برای دور زدن چندجانبهگرایی و تمرکز دادن تصمیمگیریها در محور واشنگتن میدانند.
اختیارات ویژه برای ترامپ و «هزینه عضویت» یک میلیارد دلاری
یکی از جنجالیترین بخشهای منشور، جایگاه و اختیاراتی است که برای شخص رئیسجمهور آمریکا تعریف شده است. مطابق این سند، ترامپ تنها فردی است که حق وتو دارد و همچنین تنها مقام مجاز برای «دعوت کردن» از دولتها جهت عضویت در شورا محسوب میشود. عضویت دولتها نیز بهصورت مأموریتی حداکثر سهساله طراحی شده که امکان تمدید دارد.
اما نقطه حساستر، بند مالی منشور است: کشورهایی که خواهان «کرسی دائمی» باشند، باید «بیش از یک میلیارد دلار نقد» به شورای صلح بپردازند؛ پولی که عملاً به خزانه این ساختار تحت رهبری واشنگتن واریز میشود. همین شرط، از نگاه بسیاری، شورا را از یک ابتکار دیپلماتیک به پروژهای سیاسی ـ مالی تبدیل میکند که «عضویت» در آن با پرداخت پول گره خورده است.
در فهرست دعوتشدگان به این شورا نامهایی دیده میشود که خود بهتنهایی بر مناقشهبرانگیز بودن طرح میافزاید؛ از جمله ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، که گفته میشود دعوت آمریکا را «در دست بررسی» دارد و حتی احتمال داده شده هزینه کرسی دائمی را از محل داراییهای مسدودشده روسیه در آمریکا بپردازد. چین نیز واکنشی رسمی به دعوت احتمالی نشان نداده، اما همزمان بر ضرورت حفظ نظم جهانیِ متکی بر سازمان ملل تأکید کرده است. کانادا نیز در موضعی روشن اعلام کرده که «برای خرید کرسی» در این شورا پول نخواهد داد، هرچند همچنان از «قصد» نخستوزیر برای پاسخ به دعوت سخن گفته میشود.
چه کشورهایی پیوستهاند و چه کشورهایی نه؟
گزارشها حاکی است مجموعهای از دولتها با انگیزههای متفاوت به این پروژه پاسخ مثبت دادهاند. آمریکا به عنوان بانی و رئیس شورا در صدر فهرست قرار دارد و اسرائیل نیز پس از ابراز تردیدهای اولیه، نهایتاً اعلام کرده به این ساختار میپیوندد؛ اقدامی که در متن ابتکار «صلح برای غزه» وزن سیاسی ویژهای دارد.
همچنین شماری از دولتهای منطقهای از جمله مصر، عربستان سعودی، ترکیه، اردن، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و اندونزی با انتشار بیانیهای مشترک مشارکت خود را اعلام کردهاند؛ مشارکتی که از یکسو با ادعای «کمک به صلح» توجیه میشود و از سوی دیگر بهعنوان تلاشی برای حفظ سهم و نفوذ منطقهای در معماری سیاسی جدید تعبیر میگردد. مراکش نیز اعلام کرده محمد ششم به عنوان «عضو مؤسس» به شورا میپیوندد و از «چشمانداز ترامپ برای ترویج صلح» تمجید کرده است.
در اروپا، مجارستانِ ویکتور اوربان ـ که از نزدیکترین متحدان ترامپ در اتحادیه اروپا معرفی میشود ـ از نخستین دولتهایی بود که با عضویت موافقت کرد. در آمریکای لاتین نیز خاویر میلی، رئیسجمهور راست افراطی آرژانتین، عضویت در این شورا را «افتخار» دانسته است. در کنار اینها، آلبانی، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و بحرین نیز از پذیرش دعوت آمریکا خبر دادهاند و نامهایی چون کوزوو، قزاقستان، ویتنام، ازبکستان، پاراگوئه، کویت و بلاروس نیز در میان کشورهایی مطرح شدهاند که پاسخ مثبت دادهاند.
در مقابل، چند دولت اروپایی از حضور در شورا سر باز زدهاند یا دستکم فعلاً آن را رد کردهاند. فرانسه اعلام کرده فعلاً به این ابتکار نمیپیوندد و نگرانی اصلی خود را فاصله گرفتن آن از اصول و ساختار سازمان ملل عنوان کرده است. بریتانیا نیز نسبت به احتمال حضور روسیه و دور زدن نهادهای ملل متحد ابراز نگرانی کرده است. نروژ، سوئد و آلمان نیز با اشاره به ابهامات جدی و خطر تضعیف سازمان ملل، دعوت آمریکا را نپذیرفتهاند. اوکراین گفته است حضور در کنار روسیه را «قابل تصور» نمیداند و اسلوونی نیز آن را اقدامی توصیف کرده که «بهطور خطرناکی در نظم بینالمللی مداخله میکند».
طرحی که با «غزه» معرفی شد، اما فلسطین در متن آن کمرنگ است
هرچند این شورا در تبلیغات کاخ سفید بهعنوان «کلید» مرحله بعدی طرح واشنگتن برای غزه معرفی میشود، منتقدان یادآوری میکنند که منشور آن حتی اشارهای روشن و مستقیم به «سرزمین فلسطین» ندارد و هدف کلیتر «حل درگیریهای جهان» را برجسته میکند.
ترامپ و نماینده ویژهاش در خاورمیانه، استیو ویتکاف، در روزهای اخیر بارها از ورود به «مرحله بعدی» یک طرح «۲۰ بندی» برای غزه سخن گفتهاند؛ در حالی که بنا بر گزارشها، مرحله اول آتشبس بارها نقض شده و طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، پس از آن بیش از ۴۵۰ نفر ـ که اکثریتشان غیرنظامی توصیف شدهاند ـ کشته شدهاند. همزمان، محدودیتها و مانعتراشیها بر سر راه ورود کمکهای انسانی به نوار غزه همچنان ادامه دارد.
در چهارچوب همین «گذار» که هنوز خطوط آن روشن نیست، قرار است حماس سلاحهای خود را تحویل دهد و ارتش اسرائیل از غزه خارج شود؛ اما موضوع استقرار یک نیروی بینالمللی برای «ثبات» همچنان در وضعیت نامعلوم باقی مانده است. همچنین از شکلگیری یک «دولت تکنوکرات فلسطینی» سخن گفته میشود که نخستین نشست خود را برگزار کرده و در کنار آن «کمیته ملی اداره غزه» نیز بهعنوان سازوکار اجرایی دوران انتقال معرفی شده است.
واکنشها: از حمایت محتاطانه تا نگرانی و خشم تلآویو
در میان نیروهای فلسطینی، حماس از زبان یکی از رهبران خود، باسم نعیم، تشکیل کمیته اداره را «گامی در مسیر درست» دانسته و آن را برای تثبیت آتشبس، جلوگیری از بازگشت جنگ، مقابله با بحران انسانی و آمادهسازی بازسازی ضروری خوانده است. در نقطه مقابل، جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرده از «ترکیب شورای بهاصطلاح صلح» و نامهای مطرحشده شگفتزده شده و این انتخابها را همسو با معیارهای اسرائیلی و در خدمت منافع اشغالگران دانسته است؛ موضعی که آن را نشانه «نیتهای منفی از پیش طراحیشده» در اجرای توافق ارزیابی میکند.
اسرائیل نیز با وجود پیوستن رسمی به این شورا، نسبت به ابتکار یکجانبه متحد اصلی خود دلخوری آشکار نشان داده است. گزارشها حاکی است بنیامین نتانیاهو نشست اضطراری با اعضای ائتلاف راست و راست افراطی تشکیل داده و از اینکه ترکیب نهاد جدید «بدون هماهنگی با اسرائیل» طراحی شده و با سیاستهای تلآویو تعارض دارد، ابراز نارضایتی کرده است. در همین چارچوب، حضور وزیر خارجه ترکیه، هاکان فیدان، و نیز دعوت ترامپ از رجب طیب اردوغان برای پیوستن به شورا، به عنوان نقاط اصطکاک تازه میان اسرائیل و این ابتکار معرفی میشود.
آنچه ترامپ در داووس به عنوان «نقشه راه صلح» معرفی کرده، اکنون بیش از هر چیز تصویری از یک ساختار تازه و پرابهام است: نهادی با اختیارات متمرکز در دست رئیسجمهور آمریکا، با امکان «عضویت دائمی» در ازای پرداخت پول، و با هدفی فراتر از غزه که مستقیماً جایگاه سازمان ملل و سازوکارهای چندجانبه را به چالش میکشد. در حالی که نام شورا «صلح» است، مسیر شکلگیری آن و فهرست حامیان و مخالفانش نشان میدهد این ابتکار، از همان آغاز، به میدان تازهای برای رقابت قدرتها و تعریف دوباره نفوذ سیاسی در جهان تبدیل شده است.
