ولایتِ فقیه با چهره ی تازه؟ – صمد وکیلی

در ایران همیشه استبداد حاکم بوده است؛ استبدادی که در دوره های مختلف شکل های متفاوتی گرفته، اما اصلش ثابت مانده است: دیکتاتور از مردم نه مشارکت و حق تعیین سرنوشت، بلکه فقط «بیعت» یا «حمایت» خواسته است. از دوره محمد رضا پهلوی تا دوره ۴۸ ساله جمهوری اسلامی، مسئله اصلی این بوده است که ساختار قدرت چگونه طراحی شده و مردم در آن ساختار تا چه اندازه صاحب اختیار بوده اند. به همین دلیل، اگر امروز قرار است درباره «آلترناتیو» و «گذار» حرف بزنیم، نقطه شروع باید همین واقعیت تلخ باشد: جامعه ای که بارها از یک شکل استبداد به شکل دیگر منتقل شده، حق دارد بدبین باشد و حق دارد سخت گیرانه بپرسد آیا طرح های جدید واقعاً راه خروج از استبداد هستند یا فقط نسخه تازه ای اند که ظاهرش تغییر کرده است.

در مقاله‌ی قبلی نشان دادم «پروژه شکوفایی ایران» از منظر اجتماعی و طبقاتی، سندی ضدکارگری و ضدمردمی است؛ نه فقط به این دلیل که از حقوق و مطالبات اکثریت جامعه حرفی نمی‌زند، بلکه به این دلیل که سکوتش «تصادفی» نیست: سکوتی است در خدمت یک خط‌مشی. خط‌مشی‌ای که «گذار» را نه با آزادی‌ها و حقوق سیاسی، بلکه با «ثبات»، «نظم» و «کنترل بحران» تعریف می‌کند؛ یعنی جامعه را نه به‌عنوان صاحبان حق، بلکه به‌عنوان جمعیتی می‌بیند که باید اداره و مهار شود. 

در این مقاله از منظری دیگر به این موضوع می پردازم و «طرح پروژه شکوفایی ایران» را با «قانون اساسی جمهوری اسلامی» مقایسه می کنم. تا روشن شود آیا این دو، با وجود تفاوت ظاهری، از نظر محتوا به هم نزدیک اند یا نه.

از یک طرف «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را داریم؛ قانونی که نزدیک به نیم قرن با پوست و گوشت لمس کرده ایم: سندی که استبداد دینی را به شنیع ترین شکل ممکن به اجرا گذاشت و نتیجه اش فقر، فلاکت و گرسنگی، بی خانمانی و آوارگی، و کشتار و اعدام ده ها هزار نفر بود.

از طرف دیگر سند سلطنت طلبان با عنوان «پروژه شکوفایی ایران ـ مرحله اضطراری» را داریم که به تازگی از سوی سلطنت طلب ها منتشر شده و آن را بدیلی در مقابل جمهوری اسلامی می دانند؛ سندی که می گوید می خواهد نقشه گذار را ترسیم کند و وعده می دهد بعد از فروپاشی چه خواهد شد.

آیا این سند واقعاً راهی برای خروج از این وضعیت است و قدرت را به مردم بازمی گرداند، یا فقط با واژه های تازه، در قالب «گذار» و «اضطرار»، قدرت را باز هم در بالا متمرکز می کند؟

این دیگر بر کسی پوشیده نیست که یک طرح مردمی باید قدرت را از پایین بسازد؛ یعنی نهادهای اصلی را انتخابی و پاسخگو کند، و امکان تغییرهای بنیادی را در دست مردم بگذارد، نه در اختیار یک مرجع بالادست. با این معیار ساده، حالا ببینیم این دو سند دقیقاً چه تصویری از رابطه مردم و قدرت ارائه می دهند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی: مردم «صاحب اختیار» نیستند؛ نهایتاً قرار است مجریِ چیزی باشند که از بالا تعریف شده است. حاکمیتِ مطلق به خدا نسبت داده می شود و بعد سازوکار اعمال آن، عملاً به یک رأس منتقل می گردد. مهم تر از همه اینکه خودِ متن صریح می گوید قوای کشور «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» اعمال می شوند. معنای سیاسی این جمله روشن است: اگر مردم رأی بدهند، حتی اگر مجلس و دولت شکل بگیرد، باز هم یک مرجع بالادست وجود دارد که آخر کار تصمیم نهایی را می گیرد و مسیر را تعیین می کند. به زبان ساده: رأی مردم تا جایی اعتبار دارد که با اراده آن مرجع در تضاد نیفتد.

وقتی به اختیارات رهبری نگاه می کنید، روشن می شود که رهبر در این ساختار  یک مرکز واقعی قدرت است. از فرماندهی کل نیروهای مسلح تا نصب و عزل مقام های کلیدی و دخالت تعیین کننده در نهادهای نظارتی و قضایی، همه چیز به این ولی فقیه گره خورده است. نتیجه عملی آن روشن است: تفکیک قوا روی کاغذ نوشته می شود، اما در عمل هر سه قوه زیر اختیار ولایت فقیه قرار دارند. در چنین چارچوبی، مردم با یک نظام انتخابیِ پاسخگو روبه رو نیستند؛ با یک مرجع بالادست روبه رو هستند که هم تصمیم می گیرد و هم می تواند تصمیم دیگران را بی اثر کند؛ مرجعی که عملاً بالاتر از قانون می ایستد.

البته جمهوری اسلامی فقط به این بسنده نکرده که یک نفر را بالای همه بگذارد. در قانون اساسی یک مانع هم گذاشته تا هر وقت مردم و مجلس خواستند چیزی را عوض کنند، بتوانند جلویش را بگیرند. در قانون اساسی نوشته اند که همه قانون ها باید با «موازین اسلامی» جور باشد و این را هم نهادی تشخیص می دهد که مردم مستقیم انتخابش نمی کنند. یعنی حتی اگر مردم نماینده انتخاب کنند و مجلس قانون تصویب کند، هر وقت لازم باشد می توانند بگویند «این اسلامی نیست» و همان جا جلویش را بگیرند. نتیجه روشن است: رأی مردم از ابتدا «مشروط» می شود و یک مرجع بالادست، دست آخر درباره حدود و ثغور آن تصمیم می گیرد.

این قانون اساسی سال هاست در عمل اجرا شده و اثرش را در زندگی مردم گذاشته است: سرکوب از همان سال های اول، اعدام و شکنجه، زندان، تیراندازی به معترضان. حکومت با تکیه بر زبان «مقدس» و ادعای «مشروعیت دینی»، خشونت را حق خود دانست و آن را به ابزار دائمی حفظ قدرت تبدیل کرد. بنابراین وقتی از جمهوری اسلامی حرف می زنیم، منظور یک سیستم قدرت است که با پشتوانه قانون و ایدئولوژی، جنایت را توجیه کرده و می کند.

همین نگاه در بخش «حقوق ملت» هم ادامه دارد. آزادی ها در این قانون اساسی «حقِ واقعی و تضمین شده» نیست؛ چیزی است که با چند قید ساده می توانند پس بگیرند. مطبوعات آزادند «مگر» اینکه به قول خودشان به «مبانی اسلام» لطمه بزند. تجمع و راهپیمایی هم آزاد است، به شرط اینکه «مخل» نباشد. نتیجه روشن است: حکومت هر وقت لازم بداند می گوید «مخل است» و همان جا حق را می بندد.

به عبارتی دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی طوری نوشته شده که با «ولایت» و اختیارات گسترده ی رهبری، تفکیک قوا عملاً بی اثر می شود و نهادهای انتخابی در لحظه های حساس زیر فرمان یک مرجع بالادست قرار می گیرند. با شرط «موازین اسلامی» هم یک فیلتر دائمی گذاشته شده تا هرجا رأی مردم و قانون گذاری مستقل شد، بتوان آن را متوقف کرد. نتیجه عملی این ساختار را هم جامعه ایران سال هاست دیده است.

حالا برویم سراغ سند سلطنت طلبان: «پروژه شکوفایی ایران ـ مرحله اضطراری». 

این سند می گوید برای دوران گذار برنامه دارد و توضیح می دهد در مرحله اضطراری چه ساختاری قرار است شکل بگیرد. اما سؤال اصلی این است: آیا در این طرح، مردم واقعاً صاحب اختیار می شوند و قدرت به دست نهادهای انتخابی می افتد، یا باز هم تصمیم گیری در بالا متمرکز می ماند؟

سند می گوید در شرایطی که ایران در وضعیت «انقلابی» است و جمهوری اسلامی در «تلاش های واپسین» برای تحمیل خود به مردم ایران است، رضا پهلوی «در جایگاه رهبر خیزش ملی» و با هدف «مدیریت دوران گذار» دو نهاد تشکیل می دهد: «نهاد خیزش ملی» و «نهاد اجرایی موقت». سپس اضافه می کند که بنا به «ملاحظات امنیتی»، اسامی این افراد تا زمان سرنگونی جمهوری اسلامی اعلام نخواهد شد.

در این طرح، «رهبر» از ابتدا مفروض گرفته شده است. یعنی رهبر نه انتخاب می شود، نه روشن است مشروعیتش از کجا می آید، و نه معلوم است در برابر چه نهادی پاسخگوست. یک نفر در جایگاه رهبری قرار می گیرد و بعد نهادها حول او ساخته می شوند. اصلا معلوم نیست که این جایگاه چقدر طول می کشد؟ حد اختیاراتش چیست؟ چه نهادی حق دارد او را محدود کند؟ چه نهادی حق دارد او را عزل کند؟ سند درباره این ها سکوت می کند؛ و سکوت یعنی واگذار کردن اختیارِ اصلی به یک مرجع بالادست.

درباره «نهاد خیزش ملی» هم همین تناقض دیده می شود. سند می گوید این نهاد نقش «مشورتی» دارد، اما همزمان آن را «بازوی سیاستگذاری و تصمیم گیری رهبر» معرفی می کند. نهاد مشورتی اگر معنا داشته باشد، باید بتواند مستقل بایستد، نقد کند و مخالفت کند؛ و تصمیم نهایی هم باید یا به مردم برسد یا به نهاد منتخب. اما وقتی نهاد از ابتدا «بازوی رهبر» تعریف می شود، روشن است که قرار نیست قدرت را مهار کند؛ قرار است به آن قدرت شکل بدهد و برایش پوشش بسازد. عضویت این نهاد هم با عباراتی کلی توضیح داده می شود: «اشخاصی از درون و بیرون کشور». بدون معیارهای علنی، بدون سهم مشخص نیروهای اجتماعی، و بدون سازوکار پاسخگویی، این نهاد می تواند به حلقه ای از چهره های همسو تبدیل شود؛ کسانی که نه منتخب اند، نه قابل نظارت اند، و نه مجبورند پاسخ دهند. 

پنهان ماندن اسامی هم همین الگو را کامل می کند: تصمیم گیری در بالا شکل می گیرد، حلقه ها معرفی نمی شوند، و نظارت عمومی از همان آغاز کنار گذاشته می شود. اگر هدف «طرح شکوفایی ایران» خروج از استبداد است، نمی توان با روش استبدادی استبداد را از بین برد. 

گرایشی در جنبش وجود دارد که می گوید: «فعلاً همه با هم باشیم، جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم؛ بعداً می نشینیم و درباره حکومت تصمیم می گیریم.» این حرف ظاهری وحدت طلبانه دارد ، ولی یک دام واقعی است. چون «بعداً» یعنی وقتی قدرت جا افتاد، وقتی نهادهای موقت شکل گرفت، وقتی دستگاه امنیتی و اجرایی راه افتاد، وقتی رهبر و حلقه تصمیم ساز تثبیت شد، آن وقت دیگر تصمیم مردم، تصمیمی آزاد و برابر نخواهد بود. و همان تجربه تلخ انقلاب ۵۷ را به یاد می آورد که خمینی اسمش را «وحدت کلمه» گذاشته بود و می گفت فعلاً اختلاف ها را کنار بگذاریم. و همان «فعلاً» تبدیل شد به یک چیز دائمی. 

جامعه ای که یک بار با وعده «بعداً» فریب خورده، حق ندارد دوباره همان خطا را تکرار کند. اگر قرار است همه با هم باشیم، باید حول اصول روشن و غیرقابل معامله باشد: نهادهای انتخابی، شفافیت،  آزادی های بی قید و شرط سیاسی، و ممنوعیت هر نوع مقام بالادست و غیرقابل عزل و … بدون این ها، «وحدت» فقط اسم دیگری برای خاموش کردن خواست های مردم است.

بعد از سرنگونی هم  «طرح پروژه شکوفایی ایران» از همین روش در شکل دیگری ادامه پیدا می کند. سند می گوید «سامانه گذار» تحت رهبری رهبر خیزش ملی عمل می کند و سازوکار نصب و عزل رؤسای نهادهای اصلی را به تایید او گره می زند. یعنی باز هم یک مرجع بالادست وجود دارد که بالای سر ساختار ایستاده و در لحظه های حساس می تواند مسیر را تعیین کند.

از طرف دیگر، سند از امکان اعمال حکومت نظامی در شهرهای بحرانی صحبت می کند و برای دستگاه اطلاعاتی جدید هم سازوکاری در نظر می گیرد که پاسخگویی اش به رأس دوران انتقالی وصل می شود. ممکن است گفته شود این ها موقت است، اما تجربه نشان داده که در ساختارهای متمرکز، «موقت» معنی ای ندارد و به «رویه ثابت» تبدیل می شود؛ به ویژه اگر از همان ابتدا کنترل و نظارت، و حق اعتراض وجود نداشته باشد.

سند از دادگاه گذار و هیات حقیقت یاب حرف می زند، اما مسیرها را طوری می چیند که گزارش دهی در نهایت به حلقه های منصوب و رأس سیاسی برسد. قضاوت فقط وقتی معنا پیدا می‌کند که مستقل باشد و از مداخله سیاسی مصون بماند؛ وگرنه می‌تواند به ابزار حذف و تسویه‌حساب تبدیل شود. جامعه‌ای که تجربه دادگاه‌های سیاسی را پشت سر گذاشته، حق دارد نسبت به هر فرایندی که یک مرجع سیاسیِ بالادست را وارد روند قضاوت می‌کند، بدبین باشد.

حتی در سناریوی انتخاب پادشاهی در همه پرسی هم، سند از تشریفات بعدی مانند تاجگذاری حرف می زند. ممکن است گفته شود این بخش نمادین است، اما در سیاست ایران نمادها بی اثر نیستند: وقتی نماد به محور وفاداری تبدیل شود، دوباره همان رابطه قدیمی زنده می شود؛ رابطه ای که در آن از مردم «بیعت» می خواهند، نه حق و اختیار.

نتیجه آن‌که اگر این دو سند یعنی «قانون اساسی جمهوری اسلامی» و «طرح پروژه شکوفایی ایران» را کنار هم بگذاریم، شباهت اصلی روشن می‌شود: یکی با زبان دین، دیگری با زبان سلطنت؛ اما هر دو بر وجود یک مرجعِ بالادست بنا شده‌اند و مردم را از «صاحبِ حق» به «حمایت‌کننده» تقلیل می‌دهند. یکی با قید «موازین اسلامی» حق رأی مردم را حذف می‌کند؛ دیگری با «اضطرار» و «رهبری متمرکز» همین کار را از طریق دیگری انجام می دهد.

 حاصل در هر دو یکسان است: خواسته های دموکراتیک، به‌جای آن‌که تضمین‌شده و غیرقابل‌تعلیق باشند، به اموری تبدیل می‌شوند که می‌توان آن‌ها را کنترل کرد و از بین برد.  همین‌جا روشن می‌شودکه ساختار قدرت، در «شکوفایی ایران» نیز همانند قانون اساسی جمهوری اسلامی مردم را از حق تعیین سرنوشت محروم می کند، یعنی به‌جای گذار به حاکمیت مردم، شکل دیگری از دیکتاتوری را می خواهد جایگزین دیکتاتوری فاشیستی جمهوری اسلامی کند.

۲۱ ژانویه ۲۰۲۶

منابع:

-قانون اساسی جمهوری اسلامی

-طرح پروژه شکوفایی ایران