«دفترچهٔ مرحلهٔ اضطراری» و خطر بازتولید قدرت مطلقه
آنا آخماتووا، شاعر روسی که زیستن زیر استبداد استالینی را تجربه کرده بود، جملهای نوشت که امروز بیش از هر زمان دیگری برای ایران معنا دارد:
«آینده، مدتها پیش از آنکه از راه برسد، سایهی خود را گسترده بود.»
این جمله هشداری است نسبت به لحظههایی که یک جامعه، در آستانهی فروپاشی یک نظم سرکوبگر توتالیتر، ناخواسته ـ و گاه هم جمعی آگاهانه برای سوار شدن بر موج زمانه ـ آیندهی خود را از خلال متونی که «گذار» نامیده میشوند، از پیش محدود میکند. «دفترچهٔ مرحلهٔ اضطراری (۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی)» یکی از مهمترین این متون است؛ سندی که ماە ۶ سال ۲۰۲۵ از سوی جریان سلطنتطلب تحت عنوان پروژهٔ «شکوفایی ایران» (NUFDI) منتشر شد و مدعی ارائهی نقشهی راه دوران گذار است.
این مقاله نشان میدهد که برخلاف ادعای فنی و بیطرف بودن، «دفترچهٔ مرحلهٔ اضطرار» در سطح حقوق عمومی و طراحی قدرت، چارچوبی را بنا میگذارد که نه به گسست از منطق اقتدارگرایی، بلکه به تمرکز قدرت، تعلیق مهارهای حقوقی و در نهایت بازتولید قدرت مطلقه میانجامد.
• رأس متمرکز قدرت در قلب «گذار»
در بخش «روند و ساختار سیاسی گذار از جمهوری اسلامی» (صفحات ۶ تا ۱۴)، ادارهی کشور به ساختاری واحد واگذار میشود که تحت هدایت «رهبر گذار ملی» عمل میکند. مطابق متن، این مقام مسئول هدایت کلی فرآیند انتقال قدرت و تضمین عملکرد نهادهای حیاتی کشور است.
از منظر حقوق عمومی، چنین تعریفی رهبر گذار را به مرجع عالی تصمیمگیری سیاسی و اجرایی بدل میکند، بدون آنکه حدود اختیارات، سازوکار پاسخگویی یا نظام کنترل نهادیِ الزامآور بهطور روشن مشخص شود. در این نقطه، اصل تفکیک قوا—بهعنوان سنگبنای هر نظم دموکراتیک—عملاً معلق میشود و «وضعیت گذار» به فضایی خارج از قاعدهی حقوقی بدل میگردد.
•زنجیرهٔ انتصابی و حذف ارادهٔ عمومی
نهادهای کلیدی دوران گذار بهصورت انتصابی و از بالا به پایین شکل میگیرند. پیش از هر انتخابات آزاد، قدرت اجرایی و نظارتی در زنجیرهای بسته متمرکز میشود؛ الگویی که در حقوق اساسی، آشکارا ناقض حاکمیت مردم و نمایندگی دموکراتیک است.
• وضعیت اضطراری بهمثابه ابزار تعلیق قانون
سند، با توسل مکرر به «وضعیت اضطراری»، امکان تصمیمگیری خارج از روندهای معمول را فراهم میکند، بیآنکه دامنه، مدت یا مرجع تشخیص اضطرار را مشخص سازد. این ابهام، برخلاف معیارهای حقوق بینالملل بشر، راه را برای تعلیق نامحدود قانون و نظارت هموار میکند.
از منظر حقوق بینالملل بشر—بهویژه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی—وضعیت اضطراری تنها زمانی مشروع است که محدود، زمانمند، متناسب و تحت نظارت مؤثر قضایی باشد. در این سند، اما، هیچ تعریف دقیقی از دامنه، یا مرجع تشخیص وضعیت اضطراری ارائه نمیشود. این ابهام، بهطور ساختاری امکان توقف اجرایی نظارت، قانونمندی و پاسخگویی را فراهم میسازد.
• مسیر رسمی انتقال به پادشاهی و تثبیت اقتدار شخصمحور
در بخش مربوط به «همهپرسیها و تعیین ساختار نهایی حکومت»، پیشبینی شده است که ظرف یک بازه چهار ماهه، همهپرسی برگزار شود. مطابق بند ۱۲/۶ (صفحه ۹)، گزینههای انتخاب مردم به دو شکل از پیش تعیینشده—«جمهوری دموکراتیک» یا «پادشاهی»—محدود میشود.
این تقلیل ارادهی سیاسی جامعه به دو گزینهی بسته، نه تحقق حق تعیین سرنوشت، بلکه مهندسی ارادهی عمومی در قالبی ظاهراً دموکراتیک است. در این نوشته حق تعیین سرنوشت، بهمعنای انتخاب آزاد میان تمامی گزینههای ممکن امکانپذیر نیست، بلکه اجبار به گزینش میان الگوهایی که پیشاپیش توسط طراحان فرآیند گذار تعریف شدهاند.
افزون بر این، سند تصریح میکند که در صورت انتخاب نظام پادشاهی، حداکثر ظرف دو ماه «اجلاس پادشاه» برگزار و انتقال رسمی قدرت انجام میشود. این بدان معناست که انتقال به پادشاهی، نه یک امکان نظری، بلکه بخشی از سناریوی رسمی و زمانبندیشدهی سند است—آن هم پس از دورهای که قدرت بهشدت در رأس گذار متمرکز شده و مهارهای نهادی تضعیف شدهاند. نتیجه، خطر تثبیت قدرت شخصمحور پیش از استقرار تضمینهای دموکراتیک است.
. غیبت معنادار تکثر ملی و حقوق جمعی
در متن ۱۶۸ صفحهایِ «دفترچهٔ مرحلهٔ اضطراری»، هیچ اشااره صریحی به ملتهای غیرفارس، حقوق زبانی، تمرکززدایی سیاسی، فدرالیسم یا اشکال خودگردانی دموکراتیک دیده نمیشود. این غیبت، نه اتفاقی، بلکه بیانگر یک موضع ایدئولوژیک روشن است: بازنمایی ایران بهعنوان واحدی همگن، یکپارچه و فاقد تکثر ملی، زبانی و فرهنگی.
این نگاه، امتداد همان منطق مرکزگرای اقتدارطلبی است که چه در نظام سلطنتی قبل و چه در جمهوری اسلامی، به حذف هویتها، تبعیض ساختاری و سرکوب سیاسی انجامیده است.
تجربهی تاریخی ایران نشان میدهد که تمرکز قدرت و یکسانسازی اجباری، نه وحدت میآفریند و نه آرامش، بلکه خشونت و بیثباتی را بازتولید میکند.
گذار دموکراتیک بدون بهرسمیتشناختن تکثر واقعی جامعهی ایران—بهویژه حقوق ملتهای غیرفارس و مشارکت برابر در قدرت سیاسی و اقتصادی …از همان آغاز ناقص و ناپایدار خواهد بود.
این نوشتار، تلاشی است برای گشودن باب پرسش و هشدار نسبت به مسیرهایی که میتوانند آینده را، پیش از آنکه فرا برسد، رقم بزنند. متن حاضر تنها به بخشی از لایههای معنا و مسئلهای میپردازد که در سطرها و سکوتهای این سند نهفتهاند؛ لایههایی که درنگی ژرف و نگاهی نقادانه میطلبند.
نهیه خوشکلام
۱۹.۰۱.۲۰۲۶
منبع: دفترچه دوران اضطراری
https://saat0.com/pdf/daftarche_ezterari.pdf?
