اعلام شماره ۱۳ حکومت موقت سوریه؛ «به‌رسمیت‌شناسی» نیست، تداوم انکار است – عباس منصوران

در واکنش به اعلام تبلیغاتی حکومت احمد الشرع پیرامون «آزادی زبان کُردی» و «به‌رسمیت‌شناسی نوروز به‌عنوان روزی ملی»، وظیفه‌ی خود می‌دانم، به‌عنوان  پشتیبان جنبش خودمدیریتی روژآوا، بر پایه‌ی واکنش‌ها و نقدهای موجود نسبت به این پروپاگاندا، برای فارسی‌زبانان توضیح دهم که فرمان موسوم به شماره ۱۳ دولت موسوم به «دوران گذار» در واقع در بردارنده‌ی چه اهدافی است و چه انکارهایی را در خود پنهان کرده است.

فرمان شماره ۱۳ احمد الشرع با واژه‌هایی مانند «حقوق کُردها»، «تکثر»، «شهروندی برابر» و «به‌رسمیت‌شناسی فرهنگی» آراسته شده است؛ گویی با لباسی سیویل، ویرایش‌یافته و «مدرن» روبه‌رو هستیم. اما در واقعیت، این فرمان تلاشی آگاهانه و هدفمند برای تحقیر، کاهش‌دهی و رداکسیون یک اَبَرپرسش تاریخیِ ملی–سرزمینی و تبدیل آن به پرونده‌ای حاشیه‌ای از «حقوق فرهنگی» است. این مانوری است به ویژه برای لاپوشانی جنایات اخیر و جنایت جنگی و علیه بشریت در حلب،  و از همان فردای به قدرت نشانیدن از سوی حکومت‌های ترکیه و قطر در کشتار علویان و دروزی‌ها.  

تحریف مسئله ملیت‌ها 

مسئله‌ی کُردها در سوریه ـ و اساساً در تمامی کوردستان‌ها ـ مسئله‌ی زبان، آموزش، فرهنگ یا  برگزاری نوروز نیست. این‌ها، حتی اگر از سوی دولت‌های مرکزی ممنوعه، یا مجاز شمرده شوند در شرایطی که جشن و آیین نوروز با حضور میلیون‌ها انسان در ترکیه، ایران، سوریه و عراق برگزار می‌شود و هیچ حکومتی یارای خاموش‌کردن آن را ندارد، نه ریشه‌ی ستم را هدف می‌گیرند و نه پاسخی به پرسش‌های تاریخی واقعی به‌همراه دارند.

مسئله‌‌ی ملیت‌های زیر ستم و دست به گریبان انکار تاریخی، ازجمله کُردها، مسئله‌ی سرزمین، هویت ملی، حقوق سیاسی و اجتماعی، حاکمیت و حق تعیین سرنوشت به‌دست خود است. فرمان احمد الشرع عامدانه از همه‌ی این بنیادها می‌گریزد تا واقعیت‌ها پنهان بمانند.

این فرمان هیچ حقی برای خودمدیریتی به‌رسمیت نمی‌شناسد؛ از نمایندگی سیاسی مستقل کُردها سخنی نمی‌گوید؛ حاکمیت بر زمین، منابع طبیعی، کانی‌ها و زیست‌بوم کُردها را به‌طور مطلق انکار می‌کند؛ مرزهای جغرافیایی روژآوا / کوردستان در سوریه را حذف می‌کند؛ و کُردها را به «یکی از مؤلفه‌های» حکومت مرکزی کاهش می‌دهد. این اعلام هیچ پشتوانه‌ی حقوقی و قانونیِ برآمده از یک قانون اساسی پایدار و تضمن‌ کننده و به‌رسمیت‌شناخته‌شده از سوی ملیت‌ها و اتنیک‌های سراسر سوریه ـ از جمله کُردها ـ ندارد و همانند یک حباب، با هر وزش سیاسی می‌تواند ناپدید و نادیده گرفته شود.

این‌ها بخشی از کاستی فنی یا اشتباه اداری نیستند؛ این‌ها انتخاب‌های سیاسی آگاهانه و هدف‌مندند.

همانگونه که اداره‌ی خودمدیریت شمال و شرق سوریه در واکنش رسمی خود اعلام کرد: حقوق با فرمان‌های موقت حفظ نمی‌شوند، بلکه تنها از دل قانون‌های اساسی دائمی که بیانگر اراده‌ی همه‌ی ملت‌ها و مؤلفه‌ها باشند نهادینه می‌شوند. هیچ فرمانی، فارغ از نیت صادرکننده، تضمین واقعی حقوق نیست مگر آن‌که در چارچوب یک قانون اساسی جامع و دموکراتیک قرار گیرد. تدوین قانون اساسی دموکراتیک و کثرت‌گرا تنها راه صیانت از حقوق همهٔ جوامع، باورها و ملت‌های سوریه است. این فرمان حتی اگر «گام نخست» نامیده شود، پاسخ‌گوی مطالبات مردمی نیست که بهای سنگین انقلاب را پرداخته‌اند. راه‌حل واقعی گفت‌وگوی سراسری و فراگیر و قانون اساسی غیرمتمرکز است، نه فرمان‌های از بالا.

هم‌زمان، این فرمان به عمد چشم خود را بر واقعیت عینی می‌بندد. عفرین همچنان تحت اشغال ترکیه و نیروهای نیابتی آن است؛ از سال ۲۰۱۷ با کوچ اجباری صدها هزار نفر روبه‌رو بوده و آوارگان آن در اردوگاه‌های شهبا نیز هدف حملات احمد الشرع و نیروهای هم‌پیمان او قرار گرفته‌اند و در زمستان گذشته ناچار به پناه‌بردن به شهرهای دوردستی چون حسکه و قامشلو شده‌اند. بافت جمعیتی عفرین بیش از هفتاد درصد تغییر داده شده و غیرکُردهایی که دیگر مناطق آورده شده‌اند تا بافت تغییر بافت جمعیتی، کردزدایی کنند،  و جایگزین شده‌اند و کمتر از سی درصد کُردهای باقی‌مانده تحت باج‌گیری، تجاوز و غارت و ربایش و فشار دائمی، همانند اسیران در سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کنند.

سره‌کانی (رأس‌العین) و گره‌اسپی (تل‌ابیض) همچنان اشغال‌شده باقی مانده‌اند. ده‌ها روستا در شمال و شرق سوریه به اشغال درآمده و  بیش از دویست هزار انسان با کوچ اجباری، تغییر بافت جمعیتی و ناامنی مواجه‌اند. بخش‌هایی از مناطق خودمدیریت کُردها، از جمله شیخ مقصود و اشرفیه در حلب، زیر آتش، محاصره، پهپاد و تانک، با پشتیبانی مستقیم ترکیه و نیروهای نیابتیِ  تغییر لباس داده‌ی القاعده‌ای قرار دارند.

دولتی که دربارهٔ «حقوق کُردها» سخن می‌گوید اما دربارهٔ اشغال، محاصره و جنگ علیه آنان  لشگرکشی می کند، در حال دفاع از حقوق نیست؛ دولتی انکارگراست که برای اعمال استبداد متمرکز و ایدئولوژیک آماده می‌شود و در حال پنهان‌سازی و انکار صورت‌مسئله است.

فرمان صادره هم‌زمان با حملات خونین به مناطق خودمدیریتی، کشتار غیرنظامیان، زنان و کودکان، حمله‌ی تانک‌ها به بیمارستان شهید خالد فجر در محلهٔ کُردنشین شیخ مقصود حلب و ویرانی زیرساخت‌ها از سوی همین حکومت «فرهنگ گرا» صادر شده بود. روز شنبه ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶ نیروهای دولت موقت سوریه به فرمان احمد جولانی (الشرع) با تانک‌ها به بیمارستان شهید خالد فجر ـ محل بستری صدها مجروح و حضور کارکنان درمانی ـ حمله کردند و هم‌زمان پهپادهای مسلح ترکیه از نوع بایراکتار بر فراز منطقه در حال گشت‌زنی بودند و محله‌ی شیخ مقصود به‌شدت بمباران شد و بیش صدها تن کشته و زخمی شدند افزون بر یکصد هزار آواره. وزارت دفاع دولت موقت سوریه علیه محله‌های پرجمعیت شیخ مقصود و اشرفیه اعلام جنگ کرده است؛ این جنگی نابودگرانه علیه خلق کُرد است؛ خلقی که پیش‌تر نیز توسط رژیم سابق سرکوب شده بود و اکثریت ساکنان آن آوارگانی هستند که به اجبار از عفرین کوچ داده شده‌اند.

در عین حال، این فرمان هیچ اشاره‌ای به نفت، گاز، آب، کشاورزی و منابع طبیعی روژآوا نمی‌کند. یعنی این  منابع طبیعی  سرزمین خودمدیریتی کوردها و اتنیک‌های  شمال  و شرق سوریه را  از آن دولت مرکزی می داند، اما با زبانی نرم‌تر و حقوقی‌تر و با پشتوانهٔ تسلیحاتی و دیپلماتیک دولت ترکیه و چهره‌هایی چون هاکان فیدان.

از منظر سیاسی، این فرمان می‌کوشد مسئله‌ی کُرد را از مسئله‌ی یک ملت محروم از حق تعیین سرنوشت به مسئله‌ی «شهروندی سوری» تقلیل دهد تا هیچ فضایی برای خواست تاریخی یک ملت باقی نماند. این همان سیاست انکار تاریخی است، اما این‌بار نه با در یونیفورم و شمایل داعشی، بلکه با کت‌وشلوار، کراوات و واژگان حقوقی.

کُردها به «بخشش تابعیت» نیاز ندارند؛ آن‌ها خواهان به‌رسمیت‌شناسی خود به‌عنوان یک ملت آزاد در سرزمین‌شان هستند.

دولت موسوم به «دوران گذار» احمد الشرع نه گسستی از گذشته است و نه پروژه‌ای برای آشتی و آرامش. این دولت با سکوت در برابر اشغال گستردهٔ سوریه توسط ترکیه و با هم‌سویی عملی و بافتاری ازنیروهای نیابتیِ برآمده از ساختارهای جهادی و القاعده‌ای نشان می‌دهد که «سوریهٔ جدید» وعده‌داده‌شده چیزی جز ادامهٔ نظم سرکوبگر دیروز با زبانی نرم‌تر و موقت برای تثبیت قدرت نیست.

ایستادن درسمت درست تاریخ

در چنین شرایط باید در کنار روژآوا ‌ایستاد؛ نه از سر وابستگی اتنیکی، بلکه به این دلیل ساده، سیاسی و انقلابی: روژآوا تنها پروژه‌ای در سوریهٔ امروز است که در عمل ـ نه در شعار ـ بر خودسازمان‌دهی شورایی، خودمدیریتی، دفاع و آسایش خلقی، بهداشت و درمان، آموزش، فرهنگ و خدمات اجتماعی و اقتصادی استوار است و الگویی واقعی از جامعه‌ای چندملیتی و چندباوری را نمایندگی می‌کند؛ جامعه‌ای که با عزت و کرامت انسانی و با منشور «ژن، ژیان، ئازادی» در برابر اشغال و بنیادگرایی بیش از دوازده سال است در برابر تهاجم و اشغال  فاشیستی،‌ درشمال شرق سوریه مقاومت می‌کند.

هر فرمانی که این واقعیت را انکار کند، هر دولتی که حقوق سیاسی و حاکمیتی کُردها را نادیده بگیرد و هر پروژه‌ای که مسئله‌ی کُرد را به زبان و نوروز تقلیل دهد، از دید من فاقد مشروعیت سیاسی و پرنسیپی و انسانی است.

عباس منصوران 

 ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی