شواهد رو‌به‌افزایش از «کشتارهای گسترده» در سراسر کشور

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز جمعه ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ منتشر کرده، اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از آن‌که اعتراضات سراسری از روز ۸ ژانویه ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای تازه شد، دست به «کشتارهای گسترده» علیه معترضان زده‌اند؛ کشتارهایی که بنا بر ارزیابی این سازمان، احتمالاً شمار زیادی از معترضان و رهگذران را در نقاط مختلف کشور قربانی کرده و ابعاد واقعی آن به‌سبب محدودیت‌های شدید ارتباطی و قطع اینترنت، همچنان پنهان مانده است. این سازمان می‌گوید هزاران نفر از معترضان و افراد غیرنظامی ممکن است کشته شده باشند و دولت با خاموش کردن ارتباطات، «مقیاس واقعی جنایت‌ها» را از دید افکار عمومی دور نگه داشته است.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر، سرکوب مرگبار از ۸ ژانویه به بعد به شکل «هماهنگ و سازمان‌یافته» تشدید شده و به موجی از کشتار و مجروحیت در سطح کشور انجامیده است. این سازمان پس از بررسی شواهد می‌گوید بسیاری از قربانیان با اصابت گلوله به سر و تنه کشته یا زخمی شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین یادآوری می‌کند مقام‌های ایرانی، به سطحی از مرگ‌ومیر اشاره کرده‌اند که به «هزاران نفر» می‌رسد؛ نکته‌ای که از نگاه این سازمان، با حجم شواهد تصویری و روایت‌های میدانی هم‌خوان است.

لاما فقیه، مدیر برنامه‌های دیده‌بان حقوق بشر، این کشتارها را «بی‌سابقه در ایران» توصیف کرده و گفته است تجربه نشان می‌دهد «حاکمانی که مردم خود را قتل‌عام می‌کنند، تا زمانی که پاسخ‌گو نشوند، به ارتکاب جنایت ادامه می‌دهند». بر همین اساس، دیده‌بان حقوق بشر از دولت‌های عضو سازمان ملل خواسته است فوراً برای برگزاری یک نشست ویژه شورای حقوق بشر اقدام کنند تا مسئله حقوق بشر و پاسخ‌گویی عاملان نقض‌ها، در مرکز واکنش بین‌المللی به بحران ایران قرار گیرد و صرفاً به حاشیه رانده نشود.

این گزارش بر پایه مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها و بررسی‌های میدانی-تصویری تهیه شده است. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید در فاصله ۱۲ تا ۱۴ ژانویه با ۲۱ نفر گفت‌وگو کرده است؛ از جمله شاهدان عینی، بستگان قربانیان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، کارکنان درمانی و منابع آگاه دیگر. برخی از این افراد برای مستندسازی، تصویرِ پیام‌ها، فایل‌های صوتی و عکس‌هایی را در اختیار این سازمان گذاشته‌اند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین ۵۱ عکس و ویدئوی «راستی‌آزمایی‌شده» را که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده یا مستقیم برای پژوهشگران ارسال شده بود بررسی کرده و برای تحلیل جراحات، با گروه مستقل کارشناسان پزشکی قانونیِ وابسته به «شورای بین‌المللی توان‌بخشی قربانیان شکنجه» مشورت کرده است.

با وجود محدودیت‌های سنگین ارتباطی، دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید توانسته شواهدی از کشتار معترضان را در شماری از استان‌ها گردآوری و تحلیل کند؛ از جمله تهران، البرز، کرمانشاه، خراسان رضوی، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و مازندران. یکی از افراد مصاحبه‌شونده به این سازمان گفته است: «این روزها با هر کسی حرف بزنی، یک فامیل یا دوست یا آشنایی دارد که کشته یا زخمی شده»؛ تجربه‌ای که دیگران هم با روایت‌های مشابه تأیید کرده‌اند.

در تهران، دیده‌بان حقوق بشر از «پاسخ به‌شدت نظامی‌شده» به اعتراضات سخن می‌گوید. این سازمان ویدئوهایی را بررسی و تأیید کرده که از ۱۱ ژانویه دست‌به‌دست شده‌اند و در آن‌ها کیسه‌های جسد و پیکرهایی دیده می‌شود که در اطراف و داخل «مرکز تشخیص و آزمایشگاه پزشکی قانونی کهریزک» در جنوب پایتخت انباشته شده‌اند؛ مکانی که اجساد برای شناسایی به خانواده‌ها نشان داده می‌شد. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید تنها در همین ویدئوها دست‌کم ۴۰۰ پیکر قابل مشاهده است، اما تصریح می‌کند این عدد «کم‌شمار» است، زیرا اجساد روی هم قرار گرفته‌اند و شمارش دقیق دشوار است.

این سازمان در شرح جزئیات تصاویر کهریزک می‌نویسد همه پیکرهای قابل مشاهده لباس غیرنظامی به تن دارند؛ برخی خون‌آلودند، برخی آثار زخم گلوله دارند، در تعدادی زخم‌هایی دیده می‌شود که با الگوی اصابت ساچمه‌های فلزی شلیک‌شده از تفنگ ساچمه‌زنی هم‌خوانی دارد و برخی دیگر زخم‌های باز دارند. در بسیاری از اجساد، برچسب‌های پزشکی روی قفسه سینه دیده می‌شود و حتی در یکی از موارد، لوله تنفسی همچنان در دهان یک قربانی باقی مانده است. در کنار این‌ها، گزارش از تردد کامیون‌های بزرگ و خودروهای حمل جسد طی چند روز برای انتقال پیکرها به این مرکز سخن می‌گوید و اشاره می‌کند روایت‌هایی وجود دارد که از وجود بخش جداگانه‌ای برای اجساد زنان حکایت دارد.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین نقل می‌کند که در مجموعه گورستان «بهشت زهرا» در نزدیکی همین مرکز، شواهد دیگری از حجم بالای کشته‌ها گزارش شده است. یک نفر که برای شناسایی جسد نزدیکانش در ۱۰ ژانویه به آنجا رفته، گفته است وقتی به سالن‌های بزرگ نزدیک شدند «اجساد روی اجساد تلنبار شده بود»؛ برخی در کیسه‌های جسد و برخی با برچسب‌های هویتی. او بر اساس اندازه سالن‌ها تخمین زده که ممکن است «بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ جسد» در آنجا نگهداری شده باشد و افزوده که هنگام ترک محل، کامیون‌های یخچال‌دار همچنان پیکرهای بیشتری می‌آوردند. یک مدافع حقوق بشر نیز از قول یکی از بستگان قربانیان نقل کرده که روز ۹ ژانویه، خانواده‌ها تنها در همان روز توانستند ۳۰۰ پیکر را از طریق نمایشگرهای ویدئویی شناسایی کنند. در روایتی دیگر، یکی از بستگان یک معترض جوان گفته خانواده‌اش شامگاه ۸ ژانویه در یک بیمارستان تهران، عزیزشان را «میان انبوهی از صدها جسد» جست‌وجو کرده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر در توصیف خشونت در تهران به روایت‌هایی اشاره می‌کند که از هدف گرفتن معترضان هنگام پراکنده شدن جمعیت خبر می‌دهد. یک شاهد گفته نیروهای امنیتی پس از پایان تجمع‌ها «قتل‌عام را شروع کردند» و در چند مورد سلاح‌ها را به سمت تنه معترضان نشانه رفتند و هم‌زمان دستور می‌دادند «به خانه برگردید». در نمونه‌های مشخص، از جمله گفته شده یک معترض در مرکز تهران با شلیک از پشت و اصابت به سر کشته شده است. این سازمان همچنین نام یک دانشجوی ۲۳ ساله به نام روبینا امینیان را ذکر می‌کند و می‌گوید بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، او نیز در جریان اعتراضات ۸ ژانویه در تهران با شلیک به سر از پشت کشته شده و خانواده‌اش بعدتر جسد او را میان شمار زیادی از پیکرها در بیمارستان شناسایی کرده‌اند. همچنین گزارش شده زنی در همان شب هنگام راهپیمایی در کنار همسرش، با گلوله‌ای که به گلو اصابت کرده، جان باخته است.

از دیگر نمونه‌های مستندشده در تهران، یک ویدئوی مکان‌یابی‌شده است که شبانه از ساختمانی مشرف به کلانتری ۱۲۶ در محله تهرانپارس ضبط شده و در آن یکی از نیروهای امنیتی بر پشت‌بام کلانتری با سلاح خودکار شلیک می‌کند و هم‌زمان نیروهای دیگر نیز با سلاح‌های مختلف به سمت معترضان – و ظاهراً به سوی فرد فیلم‌بردار – آتش می‌گشایند. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید در طول این ویدئوی شش‌دقیقه‌ای «صدها شلیک» انجام می‌شود.

در استان البرز نیز دیده‌بان حقوق بشر به ویدئویی کوتاه اشاره می‌کند که گفته می‌شود در فردیس ضبط شده و در آن دو نفر روی زمین افتاده‌اند؛ یکی از آن‌ها از ناحیه بالای چشم زخمی است و خون از دهانش جاری است و صدایی شنیده می‌شود که می‌گوید «نفس نمی‌کشد… به خدا دوام بیاور». این سازمان یادآوری می‌کند روزنامه گاردین نیز پیش‌تر درباره همین ویدئو گزارش داده بود.

در کرمانشاه، گزارش دیده‌بان حقوق بشر تصویری شبیه «منطقه جنگی» ترسیم می‌کند. این سازمان می‌گوید چندین روایت کوتاه از شاهدان دریافت کرده که همگی از تیراندازی ممتد، گاز اشک‌آور گسترده و بسته شدن مسیرها خبر می‌دهند. یک شاهد در پیامی صوتی گفته است «اینجا دارند شلیک می‌کنند… همه خیابان‌ها بسته است و شلیک می‌کنند.» روایت‌های دیگری نیز از شلیک مستقیم به گروهی از معترضان – از جمله زنان و دختران – سخن می‌گویند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین از قول یک منبع آگاه می‌نویسد بر پایه گزارش‌های معتبر از یک بیمارستان در شهر کرمانشاه، نزدیک به ۳۰۰ نفر در ۸ ژانویه بدون علائم حیاتی به بیمارستان منتقل شده‌اند؛ اغلب با نشانه‌های گلوله در سر و قفسه سینه، و ۴۱ نفر نیز زنده اما مجروح با همین الگوهای جراحت پذیرش شده‌اند. در کنار این روایت‌ها، ویدئویی مکان‌یابی‌شده نیز وجود دارد که نیروهای مسلح را در حال هجوم به سمت معترضان نشان می‌دهد و در آن فردی با تفنگ ساچمه‌زنی به سمت خودروهای در حال عبور شلیک می‌کند.

در خراسان رضوی و به‌ویژه مشهد نیز دیده‌بان حقوق بشر از شواهد مشابه درباره استفاده غیرقانونی از زور مرگبار سخن می‌گوید. این سازمان به روایت‌هایی اشاره می‌کند که از کشته شدن دست‌کم ۱۵ نفر تنها در یک خیابان در روز ۸ ژانویه خبر می‌دهند و همچنین گزارش‌هایی که می‌گویند بعدازظهر همان روز «ده‌ها جسد» به دو بیمارستان در مشهد منتقل شده است. یک روایت دیگر در این گزارش، با لحنی تکان‌دهنده می‌گوید شمار کشته‌ها چنان بالا بوده که «انگار بره‌ها را در خیابان سر بریده‌اند» و زمین از خون خیس شده است؛ و اضافه می‌کند پس از پنج‌شنبه ۸ ژانویه، گویا دیگر ساچمه‌ها تمام شد و نیروهای امنیتی فقط با تفنگ‌های جنگی شلیک کردند. در یک گزارش جداگانه که از سوی یک حرفه‌مند پزشکی تهیه و به دست سازمان‌های حقوق بشری رسیده، ادعا شده است تنها طی فاصله حدود ساعت ۷ شب ۹ ژانویه تا ۲ بامداد ۱۰ ژانویه، نزدیک به ۱۵۰ جسدِ معترضان و رهگذرانِ کشته‌شده به یک بیمارستان در مشهد منتقل شده است.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید درباره برخی ویدئوها، از جمله ویدئویی که دو فرد با لباس تیره را در بالکنی نشان می‌دهد که به سمت معترضان شلیک می‌کنند، برای بررسی احتمال دستکاری دیجیتال از کارشناسان پزشکی قانونی رسانه‌ای کمک گرفته شده است؛ کارشناسان نشانه‌های آشکارِ دستکاری با هوش مصنوعی را نیافته‌اند، اما به دلیل وجود افکت کندکردن از پیش‌افزوده‌شده، نتیجه‌گیری قطعی درباره تغییرات احتمالی دیگر ممکن نبوده است.

گزارش همچنین به استان‌های دیگر نیز می‌پردازد و از اطلاعاتی سخن می‌گوید که از کشتارهای گسترده در گیلان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی حکایت دارد. در گیلان، دو نفر گفته‌اند بستگانشان از کشته شدن «ده‌ها نفر» در شهرهای کوچک، از جمله اطراف فومن خبر داده‌اند و فردی نقل کرده پدرش تنها در یک شهر کوچک، ۱۵ تا ۲۰ نفر را می‌شناخت که کشته شده‌اند. در مازندران، شاهدی از حضور سنگین نیروهای امنیتی در آمل و صدای تیراندازی ممتد در شب ۸ ژانویه گفته و روایت‌هایی دیگر از پاسخ مرگبار در آمل و نیز ساری و بابل خبر داده‌اند و تصریح کرده‌اند «خیلی‌ها کشته شده‌اند اما خبر بیرون نمی‌آید». در کهگیلویه و بویراحمد، دیده‌بان حقوق بشر به نقل از شاهدان می‌گوید نیروهای امنیتی از تیربارهای سنگین، ساچمه‌زن و تفنگ‌های جنگی علیه معترضان استفاده کرده‌اند؛ شاهدی گفته در ۱۰ ژانویه در محوطه استانداری در یاسوج ۲۵ جسد دیده و شمار زیادی را نیز با آسیب‌های چشمی ناشی از ساچمه گزارش کرده است. در استان مرکزی، شاهدی از سرکوب در محلات با گاز اشک‌آور و تفنگ ساچمه‌زنی سخن گفته و گزارش کرده سه نفر – از جمله یک پسر زیر ۱۸ سال – از ناحیه صورت با ساچمه زخمی شده‌اند و دو قربانیِ کشته‌شده آن شب، یکی نوجوان ۱۵ یا ۱۶ ساله‌ای بوده که هنگام بالا رفتن از دیوار اداره اطلاعات سه بار هدف قرار گرفته و دیگری مردی که با شلیک به سر کشته شده است.

دیده‌بان حقوق بشر یادآوری می‌کند اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ با زمینه اقتصادی و وخامت شرایط زندگی آغاز شد و به سرعت سراسری شد؛ معترضان خواستار حقوق بشر، کرامت و آزادی شدند و سقوط نظام جمهوری اسلامی را فریاد زدند. در مقابل، مقام‌های حکومتی معترضان را با برچسب‌هایی مانند «آشوبگر» و «تروریست» خطاب کرده‌اند. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز از کشته شدن دست‌کم ۱۲۱ عضو نیروهای امنیتی خبر داده‌اند و برخی تصاویر نشان می‌دهد تعدادی از معترضان هم دست به خشونت زده‌اند، اما دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید نمی‌تواند اعتبار این آمار حکومتی را به‌طور مستقل تأیید کند. با این حال، این سازمان بر پایه اطلاعاتی که بررسی کرده، هشدار می‌دهد حکومت در برخی موارد – مطابق روشی که آن را «دیرینه» می‌داند – به خانواده‌ها فشار آورده تا برای تحویل گرفتن جسد عزیزانشان، ادعا کنند او عضو «بسیج» بوده و به دست معترضان کشته شده است؛ نیرویی وابسته به سپاه که بسیاری از اعضایش لباس شخصی می‌پوشند.

از نظر دیده‌بان حقوق بشر، استفاده گسترده و غیرموجه از زور مرگبار علیه معترضانِ بی‌سلاح و رهگذران، نشانه آن است که حکومت «عامدانه و غیرقانونی» از سلاح گرم به مثابه «سیاست دولتی» برای سرکوب استفاده کرده است. این سازمان با استناد به اصول پایه سازمان ملل درباره به‌کارگیری زور و سلاح گرم، یادآوری می‌کند مأموران تنها زمانی مجاز به استفاده از زور هستند که «کاملاً ضروری» باشد و تنها به میزانی که برای هدف مشروع پلیسی لازم است. همچنین کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر حق تجمع مسالمت‌آمیز تصریح کرده است که سلاح گرم ابزار مناسبی برای مدیریت تجمع‌ها نیست و هرگز نباید صرفاً برای پراکندن تجمع به کار رود؛ و در صورت استفاده، باید محدود به شرایطی باشد که برای مقابله با «خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت شدید» ضرورت مطلق وجود دارد.

این سازمان در کنار کشتار، به سرکوب اطلاع‌رسانی نیز پرداخته و گفته است حکومت با دخالت در کار رسانه‌ها، محدود کردن شدید دسترسی به ارتباطات و قطع اینترنت، حق آزادی بیان را نقض کرده و باید فوراً دسترسی به ارتباطات و اینترنت را به طور کامل بازگرداند. از دید دیده‌بان حقوق بشر، قطع ارتباطات تنها ابزار پنهان‌سازی نیست، بلکه زمینه بی‌کیفرمانی را تقویت می‌کند و مسیر ثبت و پیگیری حقیقت را دشوارتر می‌سازد.

در بخش پایانی، دیده‌بان حقوق بشر خواست‌های مشخصی از جامعه بین‌المللی مطرح می‌کند: دولت‌های عضو سازمان ملل باید فوراً نشست ویژه شورای حقوق بشر را برگزار کنند و در آن روشن سازند که عاملان نقض‌های فاحش حقوق بشر، در نهایت پاسخ‌گو خواهند شد. این سازمان از کشورها می‌خواهد از «هیئت مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره ایران» بخواهند یک تحقیق ویژه درباره این موج تازه از جنایت‌ها انجام دهد و توصیه‌های عملی برای پیشبرد پاسخ‌گویی ارائه کند. همچنین تأکید می‌کند سازمان ملل و دولت‌ها باید منابع لازم را برای این هیئت فراهم کنند تا بتواند مأموریت خود، از جمله «حفظ و نگهداری شواهد» برای پیگردهای قضایی آینده را انجام دهد.

هم‌زمان، گزارش به فشار بر خانواده‌های قربانیان هم می‌پردازد و می‌گوید مقام‌ها در مواردی اجساد را تحویل نداده‌اند، حق خاکسپاری و سوگواری محترمانه را از خانواده‌ها سلب کرده‌اند، گاه بدون اطلاع و رضایت خانواده‌ها در محل‌های تحمیلی دفن کرده‌اند و در برخی موارد خانواده‌ها را مجبور کرده‌اند برای دریافت پیکر، یا روایت حکومتی مورد نظر را تکرار کنند یا مبالغ سنگین بپردازند. یک نمونه در گزارش مربوط به خانواده یک معترض جوان کشته‌شده در تهران است که گفته می‌شود نیروهای امنیتی آن‌ها را وادار کرده‌اند عزیزشان را در قبرستانی دور از شهر زادگاهش دفن کنند تا از شکل‌گیری جمعیت در مراسم جلوگیری شود.

دیده‌بان حقوق بشر در جمع‌بندی خود می‌گوید تصاویر هولناک خانواده‌هایی که در فضای باز و میان صدها کیسه جسد به دنبال عزیزانشان می‌گردند، باید وجدان جهانی را تکان دهد؛ زیرا اگر عاملان این کشتارها – «از جمله در بالاترین سطوح» – پاسخ‌گو نشوند، چرخه خشونت و بی‌کیفرمانی ادامه خواهد یافت.

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی