ایران در مرحلهای حساس از تحولات سیاسی خود قرار دارد؛ مرحلهای که در آن، فقدان یک آلترناتیو سیاسی منسجم و مورد اجماع، به عامل تعیینکننده رفتار جمعی جامعه بدل شده است. همگرایی بخشی از مردم حول برخی شعارها و نمادها را نباید نشانه اجماع ایدئولوژیک دانست، بلکه باید آن را کنشی عقلانی در شرایط اضطرار تاریخی و نبود گزینهای سازمانیافته برای گذار از وضع موجود تلقی کرد.
در کنار این بحران سیاسی، حکومت طی دهههای گذشته مرتکب یک فرصتسوزی تاریخی در حوزه اقتصاد شده است. اقتصاد ایران میتوانست از یک ساختار رانتی، خودیمحور و وابسته، به اقتصادی پویا با مشارکت واقعی مردم تبدیل شود؛ اما فقدان اراده سیاسی برای این گذار، کشور را در چرخهای از ناکارآمدی، نابرابری و بیاعتمادی فرو برده است. نهتنها امنیت اقتصادی پایدار برای اقشار ضعیف فراهم نشد، بلکه برخورد مؤثر و قانونی با رانتخواران، سرمایههای بینام و شبکههای قدرت مالی نیز هرگز در دستور کار جدی قرار نگرفت.
عدم اجرای شایستهسالاری، حذف متخصصان و نیروهای میهندوست از فرآیند تصمیمسازی، و جایگزینی آنان با افرادی که منافع شخصی و گروهی را بر منافع ملی ترجیح میدهند، به تضعیف ساختار حکمرانی انجامیده است. در همین راستا، شکلگیری و رهاشدگی یک الیگارشی مالی افسارگسیخته در چند دهه گذشته، بدون نظارت و مهار مؤثر، نهتنها عدالت اقتصادی را از میان برده، بلکه توان دولت در اعمال حاکمیت اقتصادی را نیز بهشدت کاهش داده است.
این وضعیت اقتصادی، خود به تشدید بحران سیاسی انجامیده و شکاف بین دولت و ملت را عمیقتر کرده است. در چنین شرایطی، فشارهای خارجی و مواضع برخی قدرتهای جهانی، تصور امکان تغییر را در افکار عمومی تقویت کردهاند. با این حال، تجربه تاریخی و منطق روابط بینالملل نشان میدهد که کشور های متجاوز خارجی بنا بر تجربه چند ده گذشته، عموماً بهدنبال انتقال کنترلشده قدرت و حفظ حداقلی از ساختارهای موجود هستند تا از هزینههای بیثباتی جلوگیری کنند، نه تحقق یک دگرگونی عمیق مبتنی بر اراده مستقل جامعه.
از سوی دیگر، روند تحولات انقلابی ذاتاً غیرقابل پیشبینی است. سناریوهایی چون ورود حکومت به درگیری خارجی برای ایجاد فضای امنیتی، سرکوب قیام داخلی، یا در مقابل، فروپاشی شتابزده قدرت بدون وجود رهبری جایگزین، همگی محتملاند. در چنین وضعیتی، خطر هرجومرج، خشونت سازماننیافته و حتی جنگ داخلی فرسایشی بهطور جدی وجود دارد؛ خطری که در بافت ژئوپلیتیک ایران میتواند به تضعیف حاکمیت ملی و تهدید تمامیت ارضی بینجامد.
مطالعات گذار سیاسی بهروشنی نشان میدهد که سقوط نظامهای اقتدارگرا بدون شکلگیری پیشینیِ رهبری مشروع، نهادهای حداقلی و چشمانداز روشن اقتصادی و سیاسی، اغلب به بیثباتی طولانیمدت منجر میشود. اگر حاکمیت حتی اکنون نیز نتواند بهطور جدی و ساختاری با الیگارشی مالی مقابله کرده، آن را مهار و در چارچوب حاکمیت قانون کنترل کند، فردا برای هرگونه اصلاح یا گذار کمهزینه بسیار دیر خواهد بود.
ایران امروز بر سر یک دو راهی تاریخی ایستاده است: یا گذار آگاهانه و مدیریتشده با اتکا بر رهبری ملی، شایستهسالاری و مهار قدرتهای رانتی، یا ورود ناخواسته به چرخهای از بحران، فروپاشی اقتصادی، خشونت سیاسی و مداخله بیرونی. انتخاب میان این دو مسیر، سرنوشت کشور را برای دهههای آینده رقم خواهد زد.
